ماده ۱– يكسال پس از راه اندازي رسمي “سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي” موضوع ماده (۱۰) اين قانون، هر عمل حقوقي اعم از عقد و ايقاع كه موضوع يا نتيجه آن انتقال مالكيت عين يا انتقال حق انتفاع (اعم از عمري يا رقبي براي مدت بيش از دو سال) يا انتقال حق ارتفاق اموال غيرمنقول باشد و وقف و نيز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفيد انتقال منافع اموال مذكور براي مدت بيش از دو سال و اجاره به شرط تمليك و هر نوع پيش فروش ساختمان اعم از اينكه به صورت سهمي از كل عرصه و يا اعيان باشد و تعهد به انجام كليه اعمال حقوقي مذكور، بايد در سامانه ثبت الكترونيك اسناد به ثبت برسد، در غير اين صورت دعاوي راجع به اعمال حقوقي مذكور كه ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها، در بخشي كه مفيد موارد مذكور است، نزد مراجع قضائي، شبه قضائي و داوري قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعواي استرداد عوضين، هيچ شكايت كيفري يا دعواي حقوقي يا تقاضايي در خصوص آن عمل حقوقي و اسناد مربوط به آن از قبيل شكايت انتقال مال غير، دعواي اثبات يا تنفيذ معامله، ابطال سند رسمي مالكيت، الزام به تنظيم سند رسمي، خلع يد، تخليه يد و الزام به اجراي تعهدات مندرج در آن در مراجع مذكور مسموع نيست. همچنين اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقي مذكور در هيچ يك از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 پذيرفته نمي شود و در مراجع قضائي و اداري مذكور فقط شخصي مالك ملك، شناخته مي شود كه در دفتر املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه از اين پس در اين قانون «سازمان» ناميده مي شود، ملك به نام او به ثبت رسيده يا از مالك رسمي به ارث برده باشد.

تبصره ۱– دعواي تنفيذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غيرمنقول، در مواردي كه ثبت فسخ مستلزم راي مرجع قضايي يا داوري است، مشروط بر اينكه ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمي ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعواي تنفيذ فسخ اقدام شود، مسموع است هر چند فسخ ثبت نشده باشد.
سامانه ثبت الكترونيك اسناد بايد به گونه اي طراحي گردد كه اگر طرفين قرارداد شرط كنند منتقل اليه تا پايان مهلت اعمال حق فسخ يا موعد پرداخت ثمن و يا تا موعد ديگري كه مورد توافق طرفين بوده حق انجام اعمال حقوقي موضوع اين ماده را ندارد، امكان انتقال مورد معامله، در مهلت تعيين شده فراهم نباشد.
در هر حال چنانچه منتقل اليه مورد معامله را قبل از ثبت فسخ يا انفساخ به شخص ثالثي به صورت رسمي منتقل كرده باشد و در عمل حقوقي بعدي، وي حق فسخ نداشته باشد و يا معامله، اقاله نشده باشد، اين انتقال در حكم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ يا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدي نيست كه در اين صورت دارنده حق فسخ مزبور به قيمت روز مال غيرمنقول، به منتقل اليه مذكور رجوع خواهد كرد.
چنانچه منتقل اليه حق فسخ داشته باشد يا به هر نحو عين مال به ملكيت وي درآمده باشد، عين مال به انتقال دهنده اول (دارنده حق فسخ) مسترد مي گردد.

تبصره ۲ – ميزان ماليات، حق الثبت و حق التحرير بر تنظيم وكالت بلاعزل انتقال مالكيت در خصوص اموال غيرمنقول موضوع اين ماده در دفاتر اسناد رسمي معادل تنظيم سند رسمي انتقال ملك است و چنانچه ظرف نه ماه از تاريخ تنظيم وكالتنامه، اموال مذكور منتقل شود، سند رسمي انتقال بدون نياز به پرداخت مجدد ماليات نقل و انتقال ملك و حق الثبت تنظيم مي شود.

تبصره ۳ – مرجع صدور گواهي حصر وراثت مكلف است، پس از صدور گواهي مذكور، يك نسخه از آن را به صورت آني در سامانه ثبت الكترونيك اسناد جهت درج در دفتر الكترونيك املاك بارگذاري نمايد.

تبصره 4– مفاد اين ماده در خصوص اموال غيرمنقولي كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون سند مالكيت حدنگار براي آنها صادر مي شود، از تاريخ صدور سند مالكيت مذكور، مجري است، هر چند سامانه موضوع ماده (10) اين قانون راه اندازي نشده باشد.

تبصره 5 – دعاوي مربوط به مستندات اعمال حقوقي موضوع اين ماده (و نيز ملكيت و حق) كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون محقق شده و به ثبت نرسيده، در صورتي قابل استماع است كه قطعيت اين مستندات مطابق آيين نامه اي كه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد و به تشخيص وي محرز باشد.

تبصره ۶– مرجع قضائي در دعواي استرداد عوض يا عوضين اعمال حقوقي ثبت نشده موضوع اين ماده، در صورت احراز تسليم عوض يا تبادل عوضين، حكم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز، دعوا را رد مي كند.

ماده ۲– دفاتر اسناد رسمي مكلفند به درخواست طرفين معامله، اسناد مربوط به قراردادهاي خصوصي اشخاص در خصوص اموال غيرمنقول از قبيل تعهد به بيع، قولنامه، مبايعه نامه و امثال آن را تنظيم و ثبت نمايند. در اين صورت بايد مبلغ دقيق ثمن مورد توافق طرفين و همچنين شروط مورد نظر آنها اعم از پيش بيني اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پيش بيني انحلال و فسخ يا اسقاط آن با رعايت مقررات مربوط، در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانوني از قبيل حق الثبت، حق التحرير و هزينه دادرسي قراردادهاي مذكور تابع حكم مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1394/4/31 (ارزش معاملاتي) مي باشد.

ماده ۳– دلالان معاملات املاك اعم از مشاوران املاك و بنگاههاي معاملات ملكي مكلفند پس از مذاكره مقدماتي، نسبت به درج پيش نويس قرارداد در سامانه ثبت الكترونيك اسناد اقدام و پيش نويس مذكور را جهت تنظيم سند رسمي به دفاتر اسناد رسمي منعكس نمايند. اين امر مانع مراجعه مستقيم مردم به دفاتر اسناد رسمي نيست. چگونگي اتصال به سامانه مذكور و ارتباط دلالان معاملات املاك اعم از مشاوران املاك و بنگاههاي معاملات ملكي با دفاتر اسناد رسمي و تقسيم اسناد بين دفاتر مذكور به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

تبصره 1– تعرفه دلالان معاملات املاك اعم از مشاوران املاك و بنگاههاي معاملات ملكي بايد با رعايت ضوابط و معيارهاي زير ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان، وزارتخانه هاي دادگستري، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران تعيين شود:
1- تعرفه بر اساس ضريبي از ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم تعيين شود.
2- ميانگين سالانه حجم پيش نويس قراردادهاي به ثبت رسيده موضوع اين ماده در هر منطقه جغرافيايي بر تعيين تعرفه به صورت پلكاني نزولي اثرگذار باشد.
3- مبلغ سقف تعرفه دريافتي در هر معامله تعيين شود.
در هر حال قيمت روز مورد معامله در تعيين ميزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دريافت هر مبلغي حتي با توافق طرفين معامله يا هر يك از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحرير يا حق الزحمه درج پيش نويس قرارداد در سامانه موضوع اين ماده، ممنوع است و متخلف با حكم شعب سازمان تعزيرات حكومتي به جزاي نقدي معادل سه برابر مبلغ دريافتي محكوم مي شود.

تبصره ۲– سازمان مكلف است ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، امكان دسترسي دلالان معاملات املاك و اشخاص حقيقي و حقوقي به سامانه ثبت الكترونيك اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقي موضوع ماده (۱) اين قانون، فقط در قالب قراردادهاي يكسان و نمونه (بدون امكان كاهش يا افزايش شروط قراردادي توسط متعاملين و دلالان معاملات املاك) در مورد املاك داراي سند رسمي فراهم كند. متعاملين در صورتي كه قصد ثبت عمل حقوقي خارج از قالبهاي مذكور را داشته باشند مي توانند به دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايند.

تبصره ۳– انجام هرگونه عمل حقوقي في مابين متعاملين صرفاً در چارچوب مفاد ماده (۱) اين قانون معتبر است.

ماده ۴– دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام ثبت هر گونه نقل و انتقال راجع به عين (عرصه و اعيان) و يا حق واگذاري محل (حق كسب و پيشه يا سرقفلي يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري و اداري) اعم از اينكه توأم با انتقال مالكيت باشد يا جدا از آن، ماليات نقل و انتقال قطعي املاك را به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ پنج درصد (5%) و ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل را به مأخذ وجوه دريافتي اعلامي مالك يا صاحب حق در تاريخ انتقال به نرخ دو درصد (2%) محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذي نفع از طريق سامانه پرداخت الكترونيك، اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الكترونيك اسناد قيد نمايند.

تبصره ۱– در صورتي كه وجوه دريافتي اعلامي معامله حق واگذاري محل، كمتر از بيست و پنج برابر ارزش معاملاتي ملك موضوع ماده (۶۴) قانون ماليات هاي مستقيم باشد، رقم مذكور مأخذ محاسبه ماليات است.

تبصره ۲– وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ميزان ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده (۶۴) قانون ماليات هاي مستقيم را به صورت آني از طريق سامانه ثبت الكترونيك اسناد به دفاتر اسناد رسمي اعلام نمايد، در غير اين صورت سردفتر، مجاز به تنظيم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل اليه تعهدي در خصوص ماليات نقل و انتقال ملك ندارند.

ماده ۵– سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حداكثر ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون با اتصال به سامانه ثبت الكترونيك اسناد، نسبت به اعلام آني ميزان بدهي شخص واگذار كننده ملك در خصوص ملك مورد معامله، موضوع ماده (۳۷) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354/4/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور وصول آن از طريق دفاتر اسناد رسمي اقدام نمايد، در غير اين صورت سردفتر مكلف است به درخواست متعاملين، سند رسمي انتقال ملك را تنظيم نمايد. در فرض أخير، منتقل اليه و سردفتر هيچ مسؤوليتي در قبال اين بدهي ندارند. اين امر مانع مراجعه سازمان تأمين اجتماعي به انتقال دهنده ملك نيست.

ماده 6– كليه دستگاههاي اجرائي كه طبق قوانين، نقل و انتقال ملك منوط به اعلام نظر آنها شده است، مكلفند حداكثر ظرف يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون با اتصال به سامانه ثبت الكترونيك اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت آني اقدام نمايند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طريق مذكور به منزله جواز انجام معامله تلقي و سند رسمي انتقال ملك به درخواست متعاملين توسط سردفتر اسناد رسمي تنظيم مي شود.

تبصره ۱ – مقامات و كاركنان متخلف از حكم اين ماده، به مجازات مقرر در بند «د» ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372/9/7 محكوم مي شوند.

تبصره ۲– در مورد نقل و انتقال املاك واقع در پلاكهاي ثبتي اصلي كه مفاد ماده (۳) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393/11/12 در آن پلاك اصلي به صورت كامل اجرا نگرديده است، حسب مورد، مهلت اعلام نظر وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي يا راه و شهرسازي حداكثر يك ماه است.

ماده ۷– دفاتر اسناد رسمي موظفند براي دريافت وجوه دولتي و عمومي كه وصول آن طبق مقررات قانوني بر عهده آنهاست، حقوق متعلقه را از طريق سامانه الكترونيكي مورد تأييد سازمان به صورت آني به حساب يا حساب هايي كه نزد خزانه داري كل كشور معين مي شود واريز نمايند.
آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از لازم الاجراشدن اين قانون بوسيله سازمان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 8– مراجع قضائي، كميسيون ها، شوراها و ساير مراجع ذي صلاحي كه به موجب قوانين براي رسيدگي به امور ابنيه و املاك و اراضي تعيين شده اند، مكلفند تصميمات و آراي قطعي مربوط به ايجاد و سلب هرگونه حق عيني و همچنين آراي قطعي صادره در خصوص تغيير كاربري يا تخريب بنا در مورد هر پلاك ثبتي را با ذكر مختصات جغرافيايي موضوع رأي، از طريق سامانه به صورت آني به سازمان اعلام نمايند.
سازمان موظف است اطلاعات مذكور را آني در دفتر الكترونيك املاك درج نمايد. تخلف از حكم اين ماده موجب محكوميت به يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 مي شود.

تبصره – چنانچه در نتيجه تخلف از اين ماده، خسارتي به دارنده سند رسمي وارد شود، متخلف با رعايت قواعد ضمان قهري مسؤول جبران خسارات وارده به زيان ديده است.

ماده ۹– هر يك از قضات يا مأموران دولتي يا عمومي كه به مفاد اسناد رسمي از جمله موضوع ماده (۱) اين قانون ترتيب اثر ندهند، به يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند و چنانچه در اثر تخلف مأموران يا قضات به دارندگان يا ذي نفعان اسناد رسمي خسارتي وارد شود، متخلف با رعايت قواعد ضمان قهري مسؤول جبران خسارات وارده به زيان ديده است.

ماده 10– سازمان مكلف است، ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، سامانه اي را با عنوان “ساماندهي اسناد غيررسمي” جهت ثبت ادعاهاي راجع به مالكيت عين، مالكيت منافع بيش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غيرمنقول و مستندات مربوط به آن كه قبل از راه اندازي سامانه مذكور ايجاد شده و فاقد سند رسمي هستند، ايجاد نمايد.
مدعيان مذكور مكلفند ظرف دو سال از تاريخ راه اندازي اين سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهاي خود در سامانه مذكور و ظرف دو سال از تاريخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظيم سند رسمي يا طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي يا دعواي مرتبط در مراجع قضائي يا هر امر قانوني لازم ديگر به منظور اخذ سند رسمي مالكيت، اقدام و مدرك مربوط را در سامانه درج نمايند. پس از اقدام متقاضي، مراجع قانوني مربوط مكلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضي و نيز نتيجه آن را در سامانه موضوع اين ماده درج نمايند. پس از مهلت مزبور هيچ ادعايي در سامانه قابل ثبت نيست. در صورت انقضاي مواعد فوق الذكر و عدم اقدام قانوني مدعيان مذكور، ادعاهاي مزبور عليه اراضي عمومي و دولتي از جمله اراضي ملي، موات، خالصه، مستحدث و ساحلي و همچنين عليه اشخاص ثالث با حسن نيت (بي اطلاع از معاملات معارض قبلي) دارنده سند رسمي، قابل استناد، استماع و معارضه نيست.
با وجود اين، مدعي مذكور مي تواند براي مطالبه قيمت مال غيرمنقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثي كه عالماً نسبت به بارگذاري ادعاهاي مستند به اسناد جعلي يا خلاف واقع در سامانه اقدام كرده اند، يا عالماً نسبت به معامله معارض با حق وي اقدام كرده اند يا يد ما قبل خود رجوع كند. دادگاهها مكلفند دعواي مطالبه قيمت روز مال غيرمنقول را در اين موارد بپذيرند. راه اندازي رسمي سامانه موضوع اين ماده به دستور رئيس قوه قضائيه در روزنامه رسمي اعلان عمومي مي گردد.

تبصره ۱– درج ادعاها و مستندات آن در سامانه موضوع اين ماده منوط به درج پلاك ثبتي و نقشه داراي مشخصات جغرافيايي (يو.تي. ام) ابنيه، اراضي و املاك موضوع ادعا پس از احراز هويت (از طريق سامانه ثناي قوه قضائيه) مي باشد. در صورت درج مشخصات جغرافيايي و عدم درج پلاك ثبتي، سازمان موظف است بر اساس نقشه حاوي مشخصات جغرافيايي پلاك ثبتي را مشخص كند.

تبصره 2– رسيدگي به ادعاهاي ثبت شده در سامانه كه حسب مورد مشمول قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 1390/9/20 يا مشمول بند (2) ماده (1) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388/12/2 هستند، به استثناي موارد مذكور در تبصره (3) اين ماده، بر اساس قوانين مذكور صورت گرفته و حسب مورد، منوط به استعلام از وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي يا راه و شهرسازي است. پس از انقضاي مواعد مذكور در اين ماده، تقاضاي جديد صرفاً در صورتي پذيرفته مي شود كه هيچ ادعائي توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع اين ماده در خصوص ملك مورد ادعا و نيز هيچ معامله رسمي ناقل مالكيتي در خصوص پلاك ثبتي مذكور در سامانه ثبت الكترونيك اسناد ثبت نشده باشد، در غير اين صورت تقاضا توسط هيأتهاي موضوع قوانين مذكور پذيرفته نمي شود. در صورتي كه كليه ادعاهاي ثبت شده قبلي رد شوند، تقاضاي جديد به موجب قوانين مذكور قابل پذيرش است.

تبصره ۳ – بنياد مسكن انقلاب اسلامي و وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي كشور) مكلفند حسب مورد در خصوص اراضي و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادي روستاها و اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده قانوني شهرها، ضمن شناسايي متصرفان املاك مذكور، نسبت به تهيه نقشه داراي مختصات جغرافيايي (يو.تي. ام) اقدام نموده و پس از استعلام از سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و سازمان ملي زمين و مسكن مبني بر عدم تداخل محدوده مورد تصرف با اراضي عمومي، از جمله اراضي ملي، منابع طبيعي، اراضي مستحدث و موات، مراتب را جهت صدور سند مالكيت به سازمان اعلام كنند. سازمان موظف است نقشه هاي مذكور را در هر پلاك اصلي منضم به اسامي متصرفين قانوني قطعات شناسايي شده، جهت اطلاع مردم در سامانه موضوع اين ماده، درج و نيز در محل الصاق نمايد. در صورتي كه اشخاص ذي نفع، به نقشه مذكور يا متصرفان اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد ظرف شش ماه از تاريخ بارگذاري، اعتراض خود را در سامانه ثبت نمايند. معترض مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ثبت اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقديم و گواهي تقديم دادخواست را در سامانه درج نمايد. در اين صورت صدور سند مالكيت، موكول به حكم قطعي دادگاه خواهد بود. در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم دادخواست را ارائه نكند، اداره ثبت محل مكلف به صدور سند مالكيت براي متصرف قانوني است.

تبصره 4– وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلفند پس از تخصيص زمين با هدف انتقال با رعايت قوانين و مقررات مربوط به واگذاري زمينهاي دولتي و رعايت قرارداد في مابين دستگاههاي موضوع اين تبصره و متقاضي تخصيص زمين از جمله متقاضيان آسيب ديده از حوادث طبيعي، ظرف يك سال از تاريخ انجام كامل تعهدات قراردادي واگذارشونده جهت انجام تكاليف قانوني مذكور در ماده (1) اين قانون اقدام نمايند.

تبصره 5– شخصي كه با علم به عدم استحقاق رأساً يا توسط ديگري اقدام به درج سند عادي در سامانه موضوع اين ماده نمايد، به جزاي نقدي معادل بيست درصد (20%) قيمت روز ملك محكوم خواهد شد. چنانچه در اين راستا جرمي از قبيل جعل اسناد يا تباني براي بردن يا انتقال مال غير نيز واقع شود، مرتكب علاوه بر جزاي نقدي مذكور، به مجازات مقرر براي جرائم ارتكابي نيز محكوم مي شود.

تبصره 6– چنانچه در سامانه موضوع اين ماده در رابطه با واحدي از يك آپارتمان، ادعاي مالكيت درج شده و يكي از كميسيون هاي ماده (99) و ماده (100) قانون شهرداري در خصوص آن، رأي به أخذ جريمه صادر يا رأي مذكور به دليل عدم پرداخت جريمه منجر به صدور رأي تخريب بنا شده باشد؛ حسب مورد شهرداري ها، بخشداري ها و دهياري ها مكلفند گواهي پايان كار ساختمان را صادر نمايند وليكن ميزان و علت جريمه قسمت مشترك و جريمه هاي قسمت هاي اختصاصي بايد در گواهي پايان كار ذكر شود.
سازمان موظف است در سند مالكيت تفكيكي هر واحد، ميزان و علت جريمه قسمتهاي اختصاصي و همچنين قسمتهاي مشترك به نسبت مساحت اختصاصي را ذكر نمايد. در اين صورت، تنظيم سند انتقال مالكيت به غير، صرفاً در صورت پرداخت جريمه ذكر شده در هر سند به قيمت تعديل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان پذير است. صدور سند مالكيت مانع از اجراي رأي صادره از كميسيون هاي مذكور و اعمال قوانين و مقررات مرتبط با شهرداري ها نمي باشد.
اگر أخذ گواهي پايان كار براي آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتي غير از پرداخت جريمه باشد، سازمان مكلف است سند مالكيت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصي آن واحد و پرداخت سهم واحد مذكور از هزينه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهاي مشترك صادر نمايد. نحوه تعيين و وصول هزينه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمتهاي مشترك به موجب آيين نامه اي است كه با همكاري وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در صورتي كه يك واحد ساختماني داراي حكم قلع و قمع كامل باشد، صدور سند مالكيت براي آن واحد، ممنوع است و صرفاً بايد نام متصرف قانوني آن واحد در اختيار سازمان قرار گيرد.

تبصره ۷– چنانچه در خصوص يك مال غيرمنقول در سامانه موضوع اين ماده، ادعائي، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد، صدور سند مالكيت براي آن مال غيرمنقول بدون تسويه بدهي هاي مرتبط با آن مال غيرمنقول به نهادهاي عمومي و دولتي از قبيل بدهي هاي موضوع بند «ج» ماده (۱) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385/5/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره ماده (٧۴) قانون شهرداري مصوب 1344/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بلامانع است. تنظيم سند انتقال مالكيت به غير صرفاً پس از تسويه بدهي هاي مذكور امكان پذير است. بستانكار حق دريافت طلب خود به قيمت تعديل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قيمتي بانك مركزي جز در مواردي كه عرفاً تغييرات جزئي در ارزش پول ايجاد شده باشد را دارد.

تبصره 8– كليه دستگاههاي اجرائي و واحدهاي مذكور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند، حداكثر تا دو سال پس از راه اندازي سامانه موضوع اين ماده، در خصوص اموال غيرمنقول عمومي و دولتي از جمله اراضي ملي، موات، خالصه، مستحدث و ساحلي كه مطابق قانون متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و تصدي آن اراضي بر عهده آنان است و هنوز سند رسمي آنها صادر نگرديده است، ادعاها و مدارك مربوط را در سامانه موضوع اين ماده ثبت نمايند. عدم ثبت ادعا و مدارك در اين سامانه، نافي مالكيت دستگاهها و واحدهاي مذكور نيست. مقامات و كاركنان متخلف از حكم اين تبصره به مجازات مقرر در بند «د» ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي شوند. مفاد اين تبصره نسبت به سازمان اوقاف و امور خيريه در خصوص موقوفات عام غيرمنقول و دستگاههاي زير نظر ولي فقيه در خصوص اموال غيرمنقول در اختيار آنان از جمله مجهول المالك، بلاصاحب، ارث بلاوارث، اعراضي، رهاشده، اموال غيرمنقول غائبين مفقودالاثر، اموال غيرمنقول حاصل از تخميس و خروج از ذمه و اجراي اصل (49) قانون اساسي جاري است.
آيين نامه اجرائي اين تبصره ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۹– سازمان مكلف است، در اجراي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور براي كليه قطعات اراضي كشاورزي كه تا زمان ابلاغ اين قانون داراي تصرفات مفروز و قانوني بوده و با تأييد وزارت جهاد كشاورزي داراي بهره برداري كشاورزي باشد و متقاضي أخذ سند مالكيت، خود يا افراد تحت تكفل وي، مالك هيچ يك از اراضي كشاورزي مجاور نباشد، با هر مساحتي سند مفروز حدنگار با قيد كاربري كشاورزي صادر كند. پس از صدور سند مالكيت حدنگاري موضوع اين تبصره، هر گونه افراز، تقسيم و تفكيك اراضي مذكور، مشمول قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 1385/11/21 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي شود و تنظيم سند اعمال حقوقي موضوع ماده (۱) اين قانون در خصوص اراضي با كاربري كشاورزي منوط به اخذ تأييديه از وزارت جهاد كشاورزي مبني بر حفظ كاربري و بهره برداري كشاورزي است.
تنظيم سند اعمال حقوقي مزبور به صورت مشاع در اراضي كشاورزي تنها در موارد زير مجاز است:
۱- مالكيت مالك، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالك از كل زمين كشاورزي، كمتر از مساحت حد نصاب باشد، مشروط به آنكه عمل حقوقي صرفاً راجع به تمام سهم مشاع و به طرفيت تنها يك شخص باشد.
۲- مالكيت مالك، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالك از كل زمين كشاورزي بالاتر از حد نصاب باشد. مشروط به آنكه در نتيجه عمل حقوقي هيچ سهم مشاعي از كل ملك با مساحت پايين تر از حد نصاب ايجاد نگردد.
۳- مالكيت مالك، مفروز و عمل حقوقي منجر به ايجاد سهم مشاع شود، مشروط به آنكه در نتيجه عمل حقوقي، هيچ سهم مشاعي از كل ملك با مساحت پايين تر از حد نصاب ايجاد نگردد.
۴- چنانچه انتقال سهم مشاع از يك قطعه واحد به شريك همان قطعه باشد.
سازمان امور اراضي كشور مكلف است ظرف يكسال از لازم الاجرا شدن اين قانون كليه سوابق لازم اعم از نقشه ها و مستندات مربوط به اجراي اين تبصره را در اختيار سازمان قرار دهد. از تاريخ راه اندازي سامانه موضوع اين ماده ارائه هر گونه خدمات توسط وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاههاي ذيربط منوط به ارائه تاييديه سازمان مبني بر انجام اقدامات مذكور در اين ماده جهت اخذ سند رسمي يا ارائه سند حدنگاري كشاورزي توسط متقاضي است.

تبصره ۱۰– اشخاص فاقد سند رسمي موضوع اين ماده، با رعايت كليه شرايط زير حداكثر تا ۸ سال پس از راه اندازي سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي مي توانند صرفاً در سامانه مذكور، اعمال حقوقي موضوع ماده (۱) اين قانون را انجام دهند، در غير اين صورت مشمول ضمانت اجراي مقرر در ماده (۱) اين قانون مي شوند.
اين سامانه بايد به گونه اي طراحي شود كه به طور صريح، در زمان انجام عمل حقوقي، عدم انتقال رسمي مالكيت و امكان ابطال آن، به منتقل اليه اعلام و در سامانه درج شود:
۱- كليه اقدامات مذكور در صدر اين ماده (شامل ثبت ادعا و اقدام قانوني لازم براي دريافت سند رسمي مالكيت) انجام شده باشد.
۲- ادعاي ثبت شده در سامانه، توسط مراجع ذيصلاح رد نشده يا منجر به صدور سند مالكيت نشده باشد.
۳- ادعاي ثبت شده در سامانه، در خصوص مال غيرمنقول داراي سند حدنگار نباشد.
۴- پاسخ استعلام مالكيت – حسب مورد از وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي يا راه و شهرسازي- با رعايت مفاد تبصره (۲) ماده (۶) اين قانون، به منتقل اليه اعلام و در قرارداد درج شود. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذكور مانع انجام عمل حقوقي نيست.
آيين نامه اجرائي اين تبصره ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

تبصره ۱۱ – آيين نامه اجرائي اين ماده و تبصره هاي (۱) و (۲) آن ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. همچنين آيين نامه هاي اجرائي تبصره هاي (۳)، (۴) و (۶) اين ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۱– دلالان معاملات املاك (اعم از مشاوران املاك و بنگاههاي معاملات ملكي) نمي توانند در معاملات موضوع ماده (۱) اين قانون، مبادرت به تنظيم سند عادي قرارداد نمايند. متخلفان از حكم اين ماده، با حكم قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالي دريافتي و جريمه اي معادل سه برابر آن، به تعليق پروانه كسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالي دريافتي و جريمه اي معادل شش برابر آن و تعليق پروانه كسب به مدت يك سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات أخيرالذكر، به ابطال پروانه كسب محكوم مي شوند.

ماده ۱۲– ساعت كار دفاتر اسناد رسمي با توجه به مقتضيات هر محل و حجم معاملات به گونه اي كه كمتر از (۴۴) ساعت در هفته نباشد و به طور متعارف در طول ساعات روز براي ثبت معاملات در دسترس باشند توسط سازمان تعيين مي شود.

ماده ۱۳– در صورتي كه معامله رسمي انجام شده ابطال شود، شخصي كه بطلان مستند به او باشد، با رعايت قواعد ضمان قهري مسؤول جبران خسارات وارده به زيان ديده است. سازمان موظف است در صورت تقاضاي طرفين معاملات موضوع ماده (۱) اين قانون با اخذ حق بيمه از طرفين معامله نقل و انتقال مالكيت، مسؤوليت موضوع اين ماده را نزد يكي از شركتهاي بيمه، بيمه نمايد.
اين امر، با رعايت قواعد ضمان قهري مانع مراجعه حسب مورد شركت بيمه يا زيان ديده به شخصي كه بطلان مستند به او است نمي باشد. نحوه تعيين حق بيمه با پيشنهاد مشترك سازمان و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 14– سازمان مكلف است براي املاكي كه دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهاي هر طبقه توسط مراجع قانوني صادركننده پروانه ساختماني صادر شده است، امكان تنظيم سند رسمي تقسيم نامه بين مالكان را در سامانه ثبت الكترونيك اسناد فراهم سازد و براي هر واحد آن دستور نقشه شناسه يكتا تخصيص دهد. تنظيم سند رسمي اعمال حقوقي موضوع ماده (1) اين قانون صرفاً با استفاده از شناسه يكتا مذكور امكان پذير است.
سازمان مكلف است در صورت انقضاي مهلت اتمام عمليات ساختماني مندرج در پروانه ساختماني، مراتب انقضاي مهلت مذكور را به منتقل اليه در استعلام ثبتي اطلاع دهد. صدور سند مالكيت تفكيكي براي اين واحدها منوط به ابطال شناسه هاي يكتاي مذكور خواهد بود.

تبصره 1– مراجع صادركننده پروانه ساختماني مكلفند دستور نقشه موضوع اين ماده را كه شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهاي هر طبقه است به تقاضاي مالك و با رعايت قوانين و مقررات شهرسازي صادر كنند.

تبصره 2– سازمان مكلف است، ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون دسترسي ثبت آني دستور نقشه، پروانه ساختماني و گواهي پايان كار عمليات ساختماني را براي مراجع قانوني صادركننده پروانه ساختماني، در سامانه ثبت الكترونيك اسناد ايجاد نمايد. پس از ايجاد دسترسي مذكور، صرفاً دستور نقشه، پروانه يا گواهي پايان كاري كه از مراجع قانوني صادركننده پروانه ساختماني در سامانه ثبت الكترونيك اسناد، ثبت شده است، در صدور اسناد مالكيت قابل استناد است.

تبصره ۳– آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 15– از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون ماده (187) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده (73) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310/12/26 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده (62) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسخ و اصلاحات زير در قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 با اصلاحات بعدي انجام مي شود:

1– ماده (1) به شرح زير اصلاح مي شود:
«ماده 1- هر قرارداد با هر عنواني كه به موجب آن مالك رسمي زمين با شخص ديگري مبادرت به مشاركت در ساخت نمايد يا هر قراردادي كه به موجب آن شخصي در برابر ديگري متعهد به ساخت و تحويل واحد ساختماني مشخص گردد و نيز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشي از قراردادهاي مذكور، پيش فروش ساختمان محسوب مي شود.»

2– بند (3) ماده (2) به شرح زير اصلاح مي شود:
«3- متن پروانه ساختماني صادرشده از مراجع ذي صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پيوست قرارداد»

۳– در بند (۴) ماده (۲) عبارت «و شناسنامه فني هر واحد» و در بند (۱۱) ماده (۲) عبارت «و (۲۰)» و در ماده (١۴) عبارت «با كسب نظر هيأت داوري مندرج در ماده (۲۰) اين قانون» و در ماده (۲۳) عبارت «يا بدون أخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي» حذف مي شود. همچنين بند (۱۰) ماده (۲) و بندهاي (۲) و (۴) ماده (۴) و تبصره آن و مواد (۲۰) و (۲۱) حذف مي شوند.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1401/9/6 مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ 1403/02/26 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، ماده (1) و تبصره هاي (1)، (4)، (5) و (6) آن، ماده (3) و تبصره (3) آن، ماده (10) و تبصره هاي (2)، (7)، (8)، (9) و (10) آن موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – محمدباقر قاليباف

نرخ دیه سال1404

بر اساس ابلاغ بخشنامه محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، نرخ دیه کامل در سال ۱۴۰۴ برای ماه‌های غیرحرام ۱۶ میلیارد ریال (۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان) و در ماه‌های حرام، با افزایش یک‌سوم، ۲۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال (۲ میلیارد و ۱۳۳ میلیون تومان) تعیین شد.

نوع دیه	مبلغ دیه ۱۴۰۴
دیه مرد در ماه‌های عادی	1 میلیارد و 600 میلیون تومان
دیه زن در ماه‌های عادی	۸۰۰ میلیون تومان
دیه مرد در ماه‌های حرام	۲.۱۳ میلیارد تومان
دیه زن در ماه‌های حرام	۱.۰۶۶ میلیارد تومان

با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

نرخ دیه سال ۱۴۰۳، مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

دیه در ماه های حرام؛ تغلیظ دیه

مبلغ دیه نفس، در صورتی هم صدمه و هم فوت در یکی از ماه های محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه (موسوم به ماه های حرام) اتفاق بیفتد، یک سوم به میزان دیه اعم از اینکه مقتول زن باشد یا مرد اضافه می شود (اصطلاحا «تغلیظ» می شود).

بنا بر این در صورت وجود شرایط تغلیظ، میزان دیه نفس مرد مسلمان در سال ۱۴۰۳ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان خواهد بود.

قانون امور حسبي ‌كه در جلسه دوم تيرماه 1319 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده است
مصوب 1319,04,02

باب اول – در كليات

ماده 1 – امور حسبي اموري است كه دادگاهها مكلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي بآنها متوقف بر ‌وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.

‌ماده 2 – رسيدگي بامور حسبي تابع مقررات اين باب ميباشد مگر آنكه خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 3 – رسيدگي بامور حسبي در دادگاههاي حقوقي بعمل ميآيد.

‌ماده 4 – در موضوعات حسبي هرگاه امري در خارج از مقر دادگاهي كه كار در آنجا مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور ميتواند انجام آن امر را‌ بدادگاهي كه كار در حوزة آن بايد بشود ارجاع نمايد و در اينصورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتيجه را بدادگاه ارجاع‌ كنندة امر ‌ميفرستد.

ماده 5 – مقررات راجع به نيابت قضائي كه در آئين دادرسي مدني ذكر شده شامل امور حسبي خواهد بود.

‌ماده 6 – در صورتيكه دو يا چند دادگاه براي رسيدگي بموضوعي صالح باشند دادگاهي كه بدواً بآن رجوع شده است رسيدگي مينمايد.

‌ماده 7 – در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت دادگاهها رفع اختلاف بترتيب مقرر در آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد.

‌ماده 8 – دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امور حسبي خودداري كند:
1 – اموريكه در آنها ذينفع است.
2 – امور راجع بزوجه خود (‌زوجه‌ اي كه در عده طلاق رجعي است در حكم زوجه است).
3 – امور اقرباء نسبي و سببي خود در درجه 1 و 2 از طبقه اول و درجه يك از طبقه دوم.
4 – امور راجع باشخاصي كه سمت ولايت يا قيمومت يا نمايندگي نسبت بآنها دارد.

‌ماده 9 – در موارد خودداري دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحيت دار براي رسيدگي نباشد رسيدگي به دادگاه نزديكتر ارجاع ميشود.

‌ماده 10 – در موارد ماده 7 دادرس بايد از رسيدگي خودداري نمايد ولي اشخاص ذينفع نميتوانند باستناد اين ماده دادرس را رد نمايند.

‌ماده 11 – عدم صلاحيت محلي دادگاه يا خودداري دادرس از مداخله در خصوص امري رافع آثار قانوني اقدام يا تصميمي كه بعمل آمده است ‌نخواهد بود.

ماده 12 – روزهاي تعطيل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبي نيست ولي دادرس ميتواند رسيدگي را در روزهاي تعطيل بتأخير اندازد مگر ‌اينكه امر از امور فوري باشد.

‌ماده 13 – درخواست در امور حسبي ممكن است كتبي يا زباني باشد – درخواست زباني در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء درخواست ‌كننده‌ ميرسد.

‌ماده 14 – در امور حسبي دادرس بايد هرگونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است بعمل آورد هر چند درخواستي از دادرس نسبت ‌بآن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسيدگي ميتواند دلائلي كه مورد استناد واقع ميشود قبول نمايد.

‌ماده 15 – اشخاص ذينفع ميتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نيز ميتوانند كسي را بسمت مشاور همراه خود به دادگاه ‌بياورند و در صورتيكه نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگي او بايد نزد دادرس محرز شود.

‌تبصره – نماينده اعم از وكلاء دادگستري يا غير آنهاست.

‌ماده 16 – حساب مواعد به ترتيبي است كه در آئين دادرسي مدني ذكر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطيل شود آخر موعد روز بعد از تعطيل‌ خواهد بود.

ماده 17 – در مهلت‌ هائي كه مسافت رعايت ميشود ترتيب آن مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به مسافت است.

‌ماده 18 – اشخاص ذينفع ميتوانند پرونده‌ هاي امور حسبي را ملاحظه نموده و از محتويات آن رونوشت گواهي شده يا گواهي نشده از دفتر دادگاه ‌بگيرند.

‌ماده 19 – هرگاه ضمن رسيدگي بامور حسبي دعوائي از طرف اشخاص ذينفع حادث شود كه رسيدگي بامور حسبي متوقف به تعيين تكليف‌ نسبت بآن دعوي باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتي در موضوع آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر مينمايد.

ماده 20 – اقدام و دخالت دادستان در امور حسبي مخصوص به مواردي است كه در قانون تصريح شده است.

ماده 21 – در موارديكه دادستان مكلف باقدامي ميباشد اقدام بعهده دادسراي دادگاه شهرستاني است كه رسيدگي در حوزه آن دادگاه بعمل ‌ميآيد.

ماده 22 – دادرس پس از تمام شد بازجوئي و رسيدگي منتهي در ظرف دو روز تصميم خود را اعلام مينمايد.

ماده 23 – تصميم دادرس بايد موجه و مدلل باشد.

ماده 24 – در مواردي كه تصميمات دادگاه بايد ابلاغ شود ترتيب ابلاغ مانند مقررات آئين دادرسي مدني است.

ماده 25 – در صورتيكه ابلاغ در كشور بيگانه بايد بعمل آيد دادرس ميتواند ترتيب سهلتري براي ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

ماده 26 – هرگاه شخصي كه تصميم دادگاه بايد باو ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصميم دادگاه باو اعلام و اين عمل ابلاغ محسوب است و‌ رونوشت نيز باو داده ميشود.

ماده 27 – تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.

ماده 28 – مرجع شكايت پژوهشي از تصميمات قابل پژوهش در امور حسبي دادگاهي است كه مطابق آئين دادرسي مدني صلاحيت رسيدگي‌ پژوهشي و احكام دادگاه صادركننده تصميم در مورد دعاوي دارد.

‌ماده 29 – مدت پژوهش همانست كه براي پژوهش احكام در آئين دادرسي مدني مقرر شده.

ماده 30 – در صورتيكه پژوهش خواه اثبات كند كه پژوهش نخواستن او در موعد بواسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاريخ رفع عذر ‌پژوهش بخواهد دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهش است ميتواند مهلت پژوهش را تجديد نمايد مشروط باينكه از تاريخ انقضاء مدت پژوهش بيش ‌از ششماه نگذشته باشد.

ماده 31 – مهلت جديد نبايد بيش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجديد مهلت بيش از يكدفعه پذيرفته نيست.

‌ماده 32 – شكايت پژوهشي بدفتر دادگاهي كه صادركننده تصميم مورد شكايت بوده داده ميشود و دفتر نامبرده بايد فوراً شكايت ‌نامه را ثبت و‌ رسيد آنرا بشاكي داده و منتهي در ظرف دو روز شكايتنامه پژوهشي را با برگهاي مربوط بآن دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهشي است بفرستد.

‌ماده 33 – شكايت پژوهشي ممكن است شفاهي باشد در اين صورت شكايت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و بامضاء شاكي و دادرس‌ ميرسد و اينصورت مجلس با برگهاي مربوطه بدادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي فرستاده خواهد شد.

ماده 34 – شكايت پژوهشي ممكن است مبني بر جهات يا ادله جديد باشد.

ماده 35 – شكايت پژوهشي موجب تعويق اجراء تصميم مورد شكايت نميشود مگر اينكه دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي ميكند قرار تأخير اجراي ‌آنرا بدهد.

ماده 36 – تصميم دادگاه استان باتفاق يا باكثريت آراء معلوم ميشود.

‌ماده 37 – دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مينمايد هرگونه رسيدگي و تحقيقي كه مفيد و لازم بداند بدون احتياج بدرخواست بعمل ميآورد و ‌پس از رسيدگي اگر تصميم مورد شكايت را صحيح بداند آنرا تاييد و چنانچه نقصي در تصميم نامبرده مشاهده كند موافق نظر خود آنرا تكميل ‌مينمايد و هرگاه تصميم مورد شكايت را صحيح نداند آنرا الغاء نموده و تصميم مقتضي را اعلام مينمايد.

‌ماده 38 – هرگاه در تصميم دادگاه اشتباهي در حساب يا سهو قلم يا اشتباهات ديگري رخ دهد مثل از قلم افتادن نام يكي از اشخاص ذينفع يا زياد ‌شدن نامي – مادام كه آن تصميم بوسيله شكايت بدادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادركننده تصميم مستقلا يا بدرخواست يكي از ‌اشخاص ذينفع آن را تصحيح مينمايد و اين تصحيح زير تصميم دادگاه يا برگ ديگري كه پيوست آن ميشود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از ‌تصميم دادگاه بدون پيوست نامبرده ممنوع است.
‌تصحيح باشخاصيكه تصميم دادگاه بايد ابلاغ شود ابلاغ ميشود و در موارديكه تصميم دادگاه قابل پژوهش است تصحيح آنهم در موعد مقرر براي ‌پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

ماده 39 – هرگاه تصميم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحيح هم از اعتبار خواهد افتاد.

‌ماده 40 – هرگاه دادگاه رأسا يا بر حسب تذكر بخطاء تصميم خود برخورد در صورتيكه آن تصميم قابل پژوهش نباشد ميتواند آنرا تغيير دهد.

ماده 41 – تصميمي كه در زمينه درخواستي بعمل آمده است تعيير آنهم محتاج بدرخواست است.

‌ماده 42 – هرگاه در استنباط از مواد قانون بين دادرسهائي كه رسيدگي پژوهشي ميكنند اختلاف نظر باشد دادگاهي كه به امر حسبي رسيدگي ‌پژوهشي مينمايد ميتواند بتوسط دادستان ديوان كشور نظر هيئت عمومي ديوان كشور را بخواهد و در اين صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن ‌براي دادستان ديوان كشور ميفرستد و پس از آنكه ديوان كشور نظر خود را اعلام كرد دادگاه مكلف است مطابق آن عمل نمايد.

‌ماده 43 – دادستان ديوان كشور از هر طريقي كه مطلع بسوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاه‌ ها بشود يا باختلاف نظر دادگاه‌ ها راجع بامور ‌حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و مؤثر باشد نظر هيئت عمومي ديوان كشور را خواسته و بوزارت دادگستري اطلاع ميدهد كه بدادگاه ‌ها ابلاغ شود‌ و دادگاه‌ ها مكلف اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.

‌ماده 44 – كسانيكه تصميم دادگاه را در امور حسبي براي خود مضر بدانند ميتوانند بر آن اعتراض نمايند خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده ‌و يا از دادگاه پژوهشي باشد و حكمي كه در نتيجه اعتراض صادر ميشود قابل پژوهش و فرجام است.

ماده 45 – مقررات آئين دادرسي مدني راجع بنظم جلسه رسيدگي شامل امور حسبي نيز خواهد بود.

‌ماده 46 – در امور حسبي اگر دادرس آشنا بزبان اشخاص باشد ملزم بمداخله دادن مترجم نيست و در صورت احتياج بمترجم دادرس ميتواند ‌كسي كه طرف اعتماد اوست براي ترجمه انتخاب نمايد.
‌مترجم نبايد از اشخاص مذكور در ماده 8 انتخاب شود.

ماده 47 – در مورد دعوي خيانت يا عدم لياقت و ساير موجبات عزل وصي يا قيم يا ضم امين ترتيب رسيدگي مطابق مقررات اين قانون است و ‌حكمي كه در اينخصوص صادر ميشود مطابق آئين دادرسي مدني قابل پژوهش و فرجام است.

باب دوم در قيمومت

فصل اول – صلاحيت دادگاه قيمومت

‌ماده 48 – امور قيمومت راجع بدادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد ‌دادگاهي كه محجور در حوزه آن دادگاه سكني دارد و براي امور قيمومت صالح است.

ماده 49 – هرگاه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني داشته باشد امور قيمومت راجع بدادگاه شهرستان تهران است.

‌ماده 50 – در صورتيكه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني دارد مطابق ماده 1228 قانون مدني مامور كنسولي ايران قيم موقت براي محجور‌ معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مامور كنسولي را تنفيذ نكند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

‌ماده 51 – در صورتيكه متوفي داراي صغاري باشد كه اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهي كه براي يكنفر از صغار بدوا تعيين قيم كرده است‌ ميتواند براي صغاري هم كه در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و اگر قيم معين نشده باشد دادگاهي كه كوچك ‌ترين صغير در حوزه آن ‌اقامت دارد براي تعيين قيم نسبت بتمام صغار صلاحيت خواهد داشت – و اگر معلوم نباشد كدام يك از صغار كوچكترند هر يك از دادگاه‌ ها كه صغير ‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

ماده 52 – هرگاه در اقامت گاه محجور دادگاه صلاحيتدار براي امور قيمومت نباشد امور مزبور با نزديكترين دادگاه صلاحيتدار باقامتگاه محجور ‌خواهد بود.

ماده 53 – در صورتيكه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيمومت با دادگاهي است كه محجور در حوزه آن دادگاه يافت ميشود.

ماده 54 – عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور كه راجع بدادگاه است با دادگاهي است كه بدواً تعيين قيم كرده است.

فصل دوم – ترتيب تعيين قيم

ماده 55 – علاوه بر اشخاص مذكور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدني شهرداري و اداره آمار و ثبت احوال و مامورين آنها و دهبان و ‌بخشدار در هر محل مكلفند پس از اطلاع بوجود صغيري كه محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

ماده 56 – هر يك از دادگاه‌ ها كه در جريان دعوي مطلع بوجود محجوري شود كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد بدادستان براي تعيين قيم ‌اطلاع بدهد.

‌ماده 57 – در رسيدگي بدرخواست حجر دادگاه نسبت باشخاصي كه مجنون يا سفيه معرفي شده ‌اند هرگونه تحقيقي كه لازم بداند بعمل ‌ميآورد و مي‌ تواند اشخاصي كه اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و يا براي تحقيق از اشخاص نامبرده نماينده بفرستد و پس از رسيدگي ‌و تحقيقات لازم و احراز حجر حكم بحجر ميدهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مينمايد.

‌ماده 58 – هرگاه دادگاه لازم بداند از كسي كه محجور معرفي شده تحقيق كند و آنشخص نتواند در دادگاه بواسطه عذر موجه حاضر شود دادرس‌ دادگاه شخصا يا بوسيله نماينده در خارج از دادگاه از او تحقيق مينمايد.

ماده 59 – هرگاه صغيري كه ولي خاص ندارد در زمان رسيدن بسن رشد سفيه يا مجنون باشد قيم بايد بدادستان جنون يا سفه او را اطلاع دهد و ‌دادستان پس از اطلاع باين امر مكلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و دلايل آن را اعم از نظريات كارشناس و اطلاعات مطلعين و‌غيره بدادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز جنون يا سفه حكم باستمرار و بقاء حجر صادر مينمايد در اين صورت ممكن است قيم سابق ‌را هم بقيمومت ابقاء نمود.

ماده 60 – براي چند نفر از اشخاص محتاج بقيم ميتوان يك قيم معين نمود مگر آنكه اداره امور هر يك از آنها محتاج بقيم عليحده باشد.

ماده 61 – پدر يا مادر محجور مادام كه شوهر ندارد با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم ميباشد.

ماده 62 – در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم است.

‌ماده 63 – در مورد تعدد قيم و همچنين در موردي كه ناظر معين شده است دادگاه معين ميكند كه در صورت اختلاف نظر بين قيم ‌ها يا بين قيم و ‌ناظر بدادگاه يا شخص ثالثي رجوع نمايد و يا ترتيب ديگري را براي رفع اختلاف پيش ‌بيني نمايد.

ماده 64 – دادگاه مي ‌تواند شخصي را كه درخواست حجر او شده است قبل از صدور حكم و يا بعد از صدور حكم و قبل از قطعي شدن آن از بعض‌ يا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نمايد، و در اينصورت دادگاه اميني موقتا براي حفظ اموال و تصرفاتي كه ضرورت دارد معين مينمايد.

‌ماده 65 – بعد از قطعي شدن حكم حجر بواسطه انقضاء مدت پژوهش يا صدور حكم پژوهشي بحجر اقدام به تعيين قيم مي ‌گردد.

‌ماده 66 – دادستان و محجور و قيم محجور نسبت بتصميمات دادگاه در موارد زير ميتوانند پژوهش بخواهند اگر قيم متعدد باشد هر يك از آنها‌ حق پژوهش دارند:
1 – حكم حجر.
2 – حكم بقاء حجر.
3 – رفع حجر.
4 – رد درخواست حجر.
5 – رد درخواست بقاء حجر.
6 – رد درخواست رفع حجر.

ماده 67 – نصب قيم در صورتي كه قيم در دادگاه حاضر باشد حضوراً باو اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد بايد فوراً باو ابلاغ گردد.

‌ماده 68 – قيم بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت قبول يا عدم قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود‌ را اطلاع نداد يا قيمومت را قبول نكرد دادستان دادگاه را براي تعيين شخص ديگري بسمت قيمومت مطلع ميكند.
‌و هرگاه قبل از تعيين قيم جديد شخصي كه قبلاً بقيمومت معين شده قبول قيمومت را بدادستان اطلاع دهد شخص ديگري معين نخواهد شد.

ماده 69 – دادگاه در تمام امور تصميمات خود را بهر طريقي كه مقتضي بداند بدادستان اطلاع ميدهد.

ماده 70 – اثر حجر از تاريخ قطعيت حكم مترتب ميشود ليكن اگر ثابت شود كه علت حجر قبل از تاريخ حكم حجر وجود داشته اثر حجر از تاريخ ‌وجود علت حجر مترتب مي ‌شود.

ماده 71 – در موارديكه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه بايد ابتداء تاريخ حجر را كه بر او معلوم شده است در حكم خود قيد نمايد.

‌ماده 72 – حكم حجر يا رفع حجر مانع نيست كه اگر اهليت يا عدم اهليت يكي از متعاملين در دادگاهي قبل از حكم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت ‌شود دادگاه بآنچه نزد او ثابت شده است ترتيب اثر دهد.

‌ماده 73 – در صورتيكه محجور ولي يا وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسيدگي لازم ‌ميتواند وصايت وصي را تصديق نمايد.

فصل سوم – اختيارات و مسئوليت قيم

ماده 74 – قيم از تاريخي كه سمت قيمومت باو اطلاع داده ميشود شروع باعمال قيمومت خواهد نمود.

ماده 75 – هرگاه قيم پس از تاريخ نصب و قبل از ابلاغ باو عملي بعنوان قيمومت نسبت به محجور كرده باشد نافذ است.

ماده 76 – قيم در سياهه اموال محجور كه در ابتداء دخالت خود تنظيم ميكند بايد برگهاي بهادار و اسناد ديون و اسناد املاك و تمام برگهائي كه‌ داراي اهميت است ذكر نمايد و برگهائي كه بهاء و اهميتي ندارد هر نوعي از آنها را عليحده بايگاني و عدد برگها را در سياهه دارائي قيد كند.

ماده 77 – قيم بايد اجرت كسيكه براي حفظ اموال از طرف دادستان يا دادرس معين شده است از مال محجور بپردازد.

ماده 78 – قيم ميتواند هزينه تهيه صورتحساب و تسليم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوريكه رفع ‌حجر از او شده يا كسيكه بجاي او بسمت قيمومت منصوب شده است مطالبه نمايد.

ماده 79 – قيم بايد در تربيت و اصلاح حال محجور سعي و اهتمام نمايد و در امور او رعايت مصلحت را بنمايد.

‌ماده 80 – قيم بايد اموال ضايع شدني محجور را بفروشد و از پول آن با رعايت مصلحت محجور مالي خريداري و يا بترتيب ديگري كه مصلحت ‌باشد رفتار نمايد.

‌ماده 81 – قيم ميتواند با رعايت مصلحت اموال منقوله ‌اي كه مورد احتياج محجور نيست فروخته و نسبت بپول آن مطابق ماده فوق عمل نمايد.

‌ماده 82 – قيم بايد هزينه زندگاني محجور و اشخاص واجب ‌النفقة او و همچنين هزينه معالجه آنها را در بيمارستان و غيره و هزينه لازم ديگر از قبيل ‌هزينه تربيت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور ديوانه باشد بايد بحسب اقتضاء در خانه يا تيمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

‌ماده 83 – اموال غيرمنقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعايت غبطه او و تصويب دادستان.

ماده 84 – اسناد و اشياء قيمتي بايد با اطلاع دادستان در محل امني نگاهداري شود و وجوه نقدي كه محل احتياج نيست بايد در يكي از بانكهاي‌ معتبر گذاشته شود.

ماده 85 – ولي يا قيم ميتواند در صورتيكه مقتضي بداند به محجور اجازه اشتغال بكار يا پيشه ‌اي بدهد و در اين صورت اجازه نامبرده شامل ‌لوازم آن كار يا پيشه هم خواهد بود.

ماده 86 – محجور مميز ميتواند اموال و منافعي را كه بسعي خود او حاصل شده است با اذن ولي يا قيم اداره نمايد.

ماده 87 – قيم بايد بعد از رفع حجر اموال محجور را بتصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قيمومت از قيم سلب و بجاي او شخص ديگري ‌معين شد اموال را بتصرف قيم بعدي بدهد.

ماده 88 – در صورتيكه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند قيم با اجازه دادستان مي‌ تواند براي مجنون ازدواج نمايد و هرگاه طلاق زوجه مجنون ‌لازم باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه قيم طلاق ميدهد.

‌ماده 89 – در صورت فوت قيم ورثه كبير او اگر باشند مكلف هستند بدادستان اطلاع دهند و مادام كه قيم جديد معين نشده حفظ و نظارت در ‌اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد كه قيم آنها فوت شده بعهده دادستان خواهد بود.

ماده 90 – وجوه زائد از احتياج صغير را قيم در صورت امكان نبايد بدون سود بگذارد و اگر بيش از ششماه بدون سود گذاشت مسئول تأديه‌ خسارت به ميزان خسارت تأخير تأديه خواهد بود.

‌ماده 91 – در صورتيكه پس از تعيين قيم مورث محجور فوت نمايد قيم مكلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحرير تركه متوفي را‌ بنمايد.

ماده 92 – بعد از زوال قيمومت قيم مسئول حفظ اموال محجور است تا بتصرف شخصي كه بايد تصرف نمايد بدهد.

ماده 93 – هرگاه قيم در پول محجور بسود خود تصرف نمايد از تاريخ تصرف مسئول خسارت تأخير تأديه ميباشد.

ماده 94 – در صورتيكه قيم متعدد بوده و با شركت يكديگر در اموال محجور تعدي يا تفريط نمايند هر يك از آنها مسئوليت تضامني دارند. و اگر ‌بعضي از قيمين بدون شركت ديگران تعدي يا تفريط در اموال محجور نمايند مسئوليت متوجه بكسي خواهد بود كه تعدي يا تفريط كرده است.

ماده 95 – هزينه حفظ و اداره اموال محجور و هزينه ‌اي كه براي رسيدگي بامور محجور و انجام وظايف قيمومت لازم ميشود از اموال محجور ‌تأديه ميگردد.

فصل چهارم – عزل قيم

‌ماده 96 – محجور مميز ميتواند از قيم براي ندادن هزينه و كوتاهي او در تربيت و نگاهداري خود شكايت نمايد در اين صورت هرگاه دادگاه‌ شكايت را وارد ديد دستوري كه مناسب است ميدهد و قيم بايد بر طبق آن دستور عمل كند.
‌مفاد اين ماده در موردي كه دادستان كوتاهي قيم را در تربيت و نگاهداري محجور و دادن هزينه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.

ماده 97 – محجور و هر ذيعلاقه ‌اي ميتوانند به دادستان وجود سبب عزل قيم را اطلاع دهند در اين صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود ديد از ‌دادگاه درخواست عزل قيم را مينمايد.

‌ماده 98 – براي رسيدگي بدرخواست عزل قيم بايد قيم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حكمي كه راجع به عزل صادر ميشود بايد مدلل‌ و موجه باشد.

ماده 99 – قيم از تصميم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قيم ميتوانند پژوهش بخواهند و ماداميكه تكليف قطعي معين ‌نشده امور صغير بوسيله دادستان يا قيمي كه موقتا براي محجور معين مي‌ شود انجام خواهد شد.

ماده 100 – اعمال قيم بعد از ابلاغ حكم عزل او نافذ نيست.

ماده 101 – در مورد ماده 1244 قانون مدني اگر قيم قبل از تعيين شخص ديگري بجاي او صورتحساب را فرستاده يا معلوم شود كه تأخير در ‌فرستادن صورتحساب بواسطه عذر موجه بوده است ممكن است همان شخص را بقيمومت ابقاء يا مجدداً او را به قيمومت معين نمود.

‌ماده 102 – محجور ميتواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قيمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز موجب رفع حجر ‌خروج محجور را از تحت قيمومت اعلام مينمايد.

باب چهارم – امور راجع بامين

‌ماده 103 – علاوه بر موارديكه مطابق قانون مدني تعيين امين ميشود در موارد زير نيز امين معين خواهد شد:
1 – براي اداره سهم‌ الارثي كه ممكن است از تركه متوفي به جنين تعلق گيرد در صورتيكه جنين ولي يا وصي نداشته باشد.
2 ـ براي اداره اموالي كه به مصارف عمومي اختصاص داده شده و مديري نداشته باشد.

ماده 104 – كسيكه در اثر كبر سن يا بيماري و امثال آن از اداره تمام و يا بعض اموال خود عاجز شده ميتواند از دادگاه بخواهد كه براي اداره اموال ‌او امين معين شود.

‌ماده 105 – تعيين امين براي جنين در دادگاه شهرستاني بعمل ميآيد كه مادر جنين در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و براي كسيكه عاجز از اداره‌ اموال خود است دادگاه شهرستاني كه شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در ساير مواردي كه احتياج به تعيين امين پيدا ميشود دادگاه شهرستاني ‌صالح است كه در حوزه آن دادگاه احتياج بتعيين امين حاصل شده است.

ماده 106 – ساير امور مربوطه بامين با دادگاهي است كه امين را تعيين كرده است.

ماده 107 – در مورد جنين دادستان و اقرباي جنين و در مورد مصارف عمومي دادستان و هر ذي ‌نفعي ميتواند از دادگاه درخواست تعيين امين ‌نمايد.

ماده 108 – دادستان ميتواند اشخاصي را كه براي سمت امانت مناسب باشند بدادگاه معرفي نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعيين امين از بين ‌اشخاص نامبرده يا اشخاص ديگر كه طرف اعتماد باشند يك يا چند نفر را بسمت امين معين مينمايد.

‌ماده 109 – مادر جنين در صورت داشتن صلاحيت بر ديگران مقدم است و در صورت عدم صلاحيت يا عدم قبول او اقرباي نسبي و سببي جنين بر ‌ديگران مقدم خواهند بود.

‌ماده 110 – در غير مورد جنين پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر كسيكه امين براي اداره اموال او معين ميشود با داشتن صلاحيت بترتيب ‌مذكور بر ديگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذكور ساير اقربا بر ديگران مقدم هستند.

ماده 111 – دادگاه ميتواند علاوه بر امين يك يا چند نفر را بعنوان ناظر معين نمايد.

ماده 112 – در صورت تعدد امين و ناظر دادگاه بايد حدود اختيارات آنها را معين نمايد و نيز ميتواند وظائف امناء متعدد را تفكيك كند.

‌ماده 113 – حفظ و نظارت اموال در موارديكه محتاج به تعيين امين است مادام كه امين معين نشده بعهده دادستاني است كه اموال در حوزه او ‌يافت ميشود.

‌ماده 114 – در خارج ايران مامورين كنسولي ايران حق دارند براي اداره اموال ايرانيان كه محتاج به تعيين امين و واقع در حوزه ماموريت آنهاست‌ موقتا نصب امين نمايند و بايد تا ده روز پس از نصب امين مدارك عمل خود را بوسيله وزارت امور خارجه بوزارت دادگستري بفرستند نصب امين ‌نامبرده وقتي قطعي ميگردد كه دادگاه شهرستان تهران تصميم مأمور كنسولي را تنفيذ كند.

ماده 115 – وظايف و اختياراتي كه بموجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج بتعيين امين مقرر است در خارج ‌ايران بعهده مأمورين كنسولي خواهد بود.

‌ماده 116 – اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مأمور كنسولي مأموريت خود را در كشور آن دولت اجرا ميكند ترتيبي ‌بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند ‌كرد.

ماده 117 – اشخاصي كه نبايد بقيمومت منصوب شوند بسمت امين معين نخواهند شد.

ماده 118 – كسي كه بعنوان عجز از اداره اموال براي او امين معين شده اگر تصرفي در اموال خود بنمايد نافذ است و امين نميتواند او را ممانعت ‌نمايد.

ماده 119 – مقررات راجع بوظائف و اختيارات و مسئوليت قيم شامل امين غائب و جنين هم ميشود.

ماده 120 – سمت اميني كه براي جنين معين شده است پس از تولد طفل زائل ميشود و در غير اينمورد نيز پس از زوال سببي كه موجب تعيين ‌امين شده است سمت امين زائل خواهد شد.

ماده 121 – مقررات راجع بعزل قيم نسبت به امين هم جاري است.

‌ماده 122 – اميني كه براي اداره اموال مربوطه بمصارف عمومي تعيين ميشود بايد بترتيبي كه مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در‌ مصارف مخصوصه كه مقرر شده است صرف نمايد.

ماده 123 – اميني كه براي اداره اموال عاجز معين ميشود بمنزلة وكيل عاجز است و احكام وكيل نسبت به او جاري است.

‌ماده 124 – امين بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مدت مسافت مذكور در آئين دادرسي مدني قبول يا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه ‌اطلاع دهد و اگر در اينمدت قبول خود را اطلاع نداد شخص ديگري معين خواهد شد مگر اينكه قبل از تعيين ديگري قبول سمت امانت را به دادگاه‌ اطلاع دهد كه در اين صورت همان شخص به سمت امانت باقي خواهد ماند.

ماده 125 – هزينه حفظ و اداره اموالي كه براي آن امين معين شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.

باب چهارم – راجع به غائب مفقودالاثر

فصل اول – در صلاحيت دادگاه

ماده 126 – امور راجع بغائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلي است كه آخرين اقامتگاه غائب در آن محل بوده.

ماده 127 – هرگاه آخرين اقامتگاه غائب در خارج از ايران باشد دادگاهي براي رسيدگي بامور غائب صالح است كه آخرين محل سكونت غائب در ‌حوزه آن دادگاه بوده.

ماده 128 – هرگاه غائب در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته يا اقامتگاه و محل سكناي او در ايران معلوم نباشد دادگاه محلي براي رسيدگي بامور غائب صالح است كه ورثه غائب در آن محل اقامت يا سكني دارند.

ماده 129 – در صورتيكه ورثه غائب در ايران معلوم نباشد دادگاهي صالح است كه غائب در آنجا مال دارد.

فصل دوم – در تعيين امين

ماده 130 – دادستان و اشخاص ذي نفع از قبيل وراث و بستانكار حق دارند از دادگاه درخواست تعيين امين براي اداره اموال غائب بنمايند.

ماده 131 – پس از وصول درخواست تعيين امين دادگاه در خصوص غيبت و اينكه غائب كسي را براي ادارة اموال خود معين كرده است يا نه تحقيق ‌نموده و پس از احراز غيبت و وجود شرايط ماده 1012 قانون مدني تعيين امين مينمايد.

ماده 132 – كسيكه در زمان غيبت غائب عملا متصدي امور او باشد در موقع تعيين امين براي غائب آن شخص بر ديگران مقدم خواهد بود.

ماده 133 – غائبي كه تابعيت او مشكوك است تابع مقررات راجع بتبعه ايران است.

ماده 134 – ساير احكام امين غائب مطابق احكام مذكور در قانون مدني و باب سوم اين قانون است.

ماده 135 – بعد از صدور حكم موت فرضي غائب يا معلوم شدن موت حقيقي يا زنده بودن غائب سمت امين زايل مي ‌شود.

فصل سوم – دادن اموال بطور موقت بتصرف ورثه

‌ماده 136 – بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرين خبر غائب ورثه او مي ‌توانند از دادگاه درخواست كنند كه دارائي غائب بتصرف آنها داده شود.

‌ماده 137 – درخواست بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
1 – نام و مشخصات درخواست ‌كننده.
2 – مشخصات غائب.
3 – تاريخ غيبت.
4 – ادله و جهاتي كه بموجب آن درخواست‌ كننده حق اين درخواست را براي خود قائل است.

‌ماده 138 – پس از وصول درخواست‌ نامه دادگاه با حضور درخواست ‌كننده و دادستان بدلائل درخواست رسيدگي مينمايد و نيز راجع باقامتگاه‌ غائب و تاريخ غيبت و معلوم نبودن محل او بازجوئي لازم نموده و در صورت احراز صلاحيت درخواست ‌كننده آگهي مشتمل بر درخواست نامبرده و ‌دعوت اشخاصي كه از غائب اطلاعي دارند براي اظهار اطلاع به دادگاه ترتيب مي ‌دهد.

‌ماده 139 – آگهي مذكور فوق در سه دفعه متوالي هر كدام بفاصله يكماه منتشر مي ‌شود و پس از يكسال از تاريخ نشر آخرين آگهي در صورت‌ وجود شرايط مذكور در ماده 1025 و 1026 قانون مدني اموال غائب بتصرف ورثه او داده ميشود.

‌ماده 140 – در صورتيكه غائب براي اداره اموال خود كسي را معين كرده باشد و آن كس فوت شود يا بجهت ديگري صلاحيتش براي اداره اموال ‌از بين برود امين براي اداره اموال معين مي ‌گردد و اموال بتصرف ورثه داده نمي شود تا حكم موت فرضي غائب صادر شود.

‌ماده 141 – هرگاه در بين اموال غائب مال ضايع شدني باشد ورثه يا امين كه اموال غائب بتصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتيجه ‌فروش با رعايت مصلحت غائب مالي خريداري و يا اقدام ديگري كه بصرفه غائب باشد مينمايد.

‌ماده 142 – هر يك از امين و ورثه كه اموال غائب به تصرف آنها داده شده است مي ‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را كه مورد احتياج ‌نيست فروخته و از پول آن مال ديگري كه موافق مصلحت غائب باشد خريداري و يا اقدام ديگري كه بصرفه غائب باشد بنمايند.

ماده 143 – در موردي كه اموال غائب بورثه تسليم مي ‌شود هرگاه وصيتي شده باشد اموال مورد وصيت بوصي يا موصي ‌له داده ميشود‌ مشروط باينكه مطابق ماده 1026 قانون مدني تأمين بدهند.

‌ماده 144 – ورثه و وصي و موصي ‌له كه اموال غائب موقتا به آنها تسليم مي‌ شود بايد اموال را با رعايت مصلحت غائب حفظ و اداره نمايند و آنها در ‌اداره اموال غائب بمنزله وكيل او خواهند بود.

‌ماده 145 – در مورد تسليم اموال بامين يا ورثه دادگاه بدرخواست يكي از ورثه يا امين صورتي از اموال و اسناد غائب تنظيم مينمايد و اين ‌صورت در دفتر دادگاه بايگاني ميشود و اشخاص ذينفع ميتوانند از آن رونوشت بگيرند.

‌ماده 146 – در صورتيكه ورثه درخواست كنند صورت اموال با حضور دادستان تنظيم و بهاي اموال بتوسط كارشناس معين و در صورت اموال ‌بهاي آنها قيد شود دادگاه درخواست نامبرده را مي‌ پذيرد و هزينه ارزيابي از مال غائب برداشته خواهد شد.

ماده 147 – نفقه اشخاص واجب ‌النفقه غائب و ديون غائب از وجوه نقد يا منافع اموال او داده ميشود و در صورت عدم كفايت از اموال منقوله ‌فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم كافي نباشد از اموال غيرمنقول فروخته ميشود.

‌ماده 148 – در غير مورد ماده قبل ورثه و امين حق ندارند اموال غيرمنقول غائب را بفروشند يا رهن بگذارند.

ماده 149 – در دعوي بر غائب ورثه يا امين كه مال بتصرف آنها داده شده طرف دعوي خواهند بود و همچنين ورثه يا امين حق دارند براي وصول ‌مطالبات غائب اقامه دعوي نمايند.

ماده 150 – در مورديكه اموال غائب بتصرف ورثه يا امين داده شده باشد دادگاه ميتواند حق ‌الزحمه متناسبي از درآمد اموال براي ورثه يا امين ‌معين نمايد هزينه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته ميشود.

ماده 151 – هرگاه بين ورثه غائب غائبي بوده كه محتاج بتعيين امين باشد براي او نيز اميني معين و سهم شخص غائب بامين سپرده ميشود.

ماده 152 – هرگاه بين ورثه غائب محجوري باشد سهم او به ولي يا قيم يا وصي سپرده خواهد شد.

فصل چهارم – در حكم موت فرضي

ماده 153 – اشخاص زير ميتوانند از دادگاه درخواست صدور حكم موت فرضي غائب را بنمايند:
1 – ورثه غائب.
2 – وصي و موصي ‌له.

‌ماده 154 – درخواست بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
1 – مشخصات غائب.
2 – تاريخ غيبت.
3 – دلائلي كه بموجب آن درخواست‌ كننده حق درخواست صدور حكم موت فرضي را دارد.
4 – ادله و اسنادي كه مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون مدني ممكن است بموجب آن ادله و اسناد درخواست حكم موت فرضي غائب را‌ نمود.

‌ماده 155 – پس از وصول درخواست‌ نامه دادگاه اظهارات و دلائل درخواست ‌كننده را در نظر گرفته و در صورتيكه اظهارات و دلائل نامبرده را ‌موجه دانست آگهي مطابق ماده 1023 قانون مدني ترتيب ميدهد و اين آگهي در سه دفعه متوالي هر كدام بفاصله يكماه منتشر ميشود و جلسه ‌رسيدگي بدرخواست بفاصله يكسال از تاريخ نشر آخرين آگهي معين ميگردد.
‌مقررات اين ماده در صورتي اجراء ميشود كه قبلا در زمينه درخواست تصرف اموال آگهي نشده باشد و چنانچه مطابق ماده 1025 قانون مدني آگهي شده باشد دادگاه بآن اكتفا مينمايد.

ماده 156 – رسيدگي با حضور درخواست‌ كننده و دادستان بعمل ميآيد عدم حضور درخواست‌ كننده مانع رسيدگي نيست.

‌ماده 157 – دادگاه ميتواند هرگونه تحقيق كه مقتضي بداند بنمايد و پس از احراز موجبات صدور حكم موت فرضي حكم ميدهد.

‌ماده 158 – حكم بايد مشتمل بر امور زير باشد:
1 – نام و نام خانواده درخواست ‌كننده.
2 – مشخصات غائب.
3 – دلايل و مستندات حكم.
4 – تاريخ صدور حكم.

ماده 159 – درخواست ‌كننده ميتواند از رد درخواست خود و دادستان از حكم موت فرضي پژوهش بخواهد و راي پژوهش قابل فرجام نيست.

ماده 160 – بعد از قطعيت حكم موت فرضي تاميناتي كه از امين يا ورثه گرفته شده است مرتفع ميشود.

‌ماده 161 – در هر موقع كه موت حقيقي يا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتيكه راجع بموت فرضي او بعمل آمده است بلااثر خواهد شد‌ مگر اقداماتيكه براي حفظ و اداره اموال غائب شده است.

باب پنجم – در امور راجع بتركه

فصل اول – در صلاحيت

ماده 162 – امور راجع بتركه عبارت است از اقداماتي كه براي حفظ تركه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق ميشود از قبيل مهر و موم و تحرير تركه ‌و اداره تركه و غيره.

ماده 163 – امور راجع بتركه با دادگاه بخشي است كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفي در ايران اقامتگاه نداشته ‌با دادگاهي است كه آخرين محل سكناي متوفي در حوزه آن دادگاه بوده.

‌ماده 164 – هرگاه متوفي در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته دادگاهي صالح است كه ترگه در آنجا واقع شده و اگر تركه در جاهاي مختلف باشد ‌دادگاهي كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است صلاحيت خواهد داشت و اگر اموال غيرمنقول در حوزه‌ هاي متعدد باشد صلاحيت با دادگاهي است‌ كه قبلا شروع باقدام كرده.

‌ماده 165 – هرگاه تمام يا قسمتي از اموال متوفي در حوزه دادگاهي غير از دادگاهي كه مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهي كه اموال در حوزه ‌آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفي را از قبيل مهر و موم بعمل آورده رونوشت صورت مجلس عمليات خود را بدادگاهي كه مطابق دو‌ ماده فوق براي رسيدگي بامور تركه صالح است ميفرستند.

فصل دوم – در مهر و موم

ماده 166 – دادگاه بخش مهر مخصوصي براي مهر و موم تركه خواهد داشت و نمونة آن بايد نزد رئيس دادگاه شهرستان باشد.

‌ماده 167 – اشخاص مذكور زير ميتوانند درخواست مهر و موم تركه را بنمايند:
1 – هر يك از ورثه متوفي يا نماينده قانوني آنها.
2 – موصي ‌له در صورتي كه وصيت به جزء مشاع شده باشد.
3 – طلبكار متوفي كه طلب او مستند بسند رسمي يا حكم قطعي باشد بمقدار طلب در صورتي كه در مقابل طلب رهن نبوده و ترتيب ديگري‌ هم براي تامين طلب نشده باشد.
4 – كسيكه از طرف متوفي بعنوان وصايت معين شده باشد.

‌ماده 168 – دادگاه بخش در موارد زير پس از اطلاع اقدام بمهر و موم مي ‌نمايد:
1 – در موردي كه كسي كه در خانه استيجاري يا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و كسي براي حفظ اموال او نباشد.
2 – در صورتيكه از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد.
‌در مورد شق اول اين ماده مالك خانه يا مدير مهمانخانه و امثال آنها مكلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

‌ماده 169 – در مورد شق 2 ماده فوق مهر و موم فقط نسبت باموال دولتي يا عمومي كه نزد متوفي امانت بوده است بعمل ميآيد مگر اينكه ‌اشخاص صلاحيتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقيه اموال را بنمايند.

‌ماده 170 – در صورتيكه قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل تركه اقدام فوري براي حفظ تركه لازم باشد اقدام مزبور بتوسط دادستان و در‌ جائيكه دادستان نباشد بتوسط كلانتري محل و اگر مامورين شهرباني نباشند بتوسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلي بعمل ميآيد و در مورد ‌مداخله دهبان دادستان مي ‌تواند در هر دهستان كه مقتضي بداند دهبان را از مداخله منع كرده و صاحب دفتر رسمي يا يكي از مامورين دولتي يا دو نفر ‌معتمد محلي را متفقا بانجام اين كار مامور نمايد مامورين نامبرده مراتب را در صورتمجلس نوشته و آنرا بدادگاه بخش ميفرستند.

ماده 171 – در هر موردي كه از طرف مامورين مذكور در ماده قبل تركه مهر و موم ميشود مامورين نامبرده كليد قفلهائيرا كه بر روي آن مهر و موم‌ خورده است در پاكت يا لفافي مهر و موم نموده و بدادگاه بخش ميفرستند.

ماده 172 – در صورتيكه بين ورثه محجوري باشد كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد دادرس بايد پس از مهر و موم مراتب را بدادستان اطلاع ‌دهد كه جهت تعيين قيم اقدام نمايد.

ماده 173 – در صورتي كه بين ورثه غائبي باشد كه براي ادارة اموال خود نماينده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم تركه را ‌باو اطلاع مي دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد بدادستان اطلاع خواهد داد كه در صورت اقتضا جهت تعيين امين براي او اقدام كند.

ماده 174 – رئيس دادگاه در مواردي كه بايد اقدام بمهر و موم شود فورا بايد خود يا بوسيله كارمند علي ‌البدل اقدام بمهر و موم نمايد و اگر علتي‌ موجب تاخير اين اقدام گردد علت مذكور را در صورت مجلس مي ‌نويسد.

‌ماده 175 – وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصي كه ذينفع بداند اطلاع مي ‌دهد ولي نبايد اين امر موجب تاخير مهر و موم شود.

ماده 176 – در موقع مهر و موم صورت مجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم مي ‌شود:

1 – تاريخ سال و ماه و روز و ساعتي كه اقدام بمهر و موم شده است.

2 – نام و مشخصات كسيكه مباشر مهر و موم است.

3 – علتي كه موجب مهر و موم شده است.

4 – نام و مشخصات و محل اقامت كسيكه درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس بنظر خود اقدام بمهر و موم كرده باشد اين نكته را در‌ صورت مجلس مينويسد.

5 – نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذينفع كه در موقع مهر و موم حاضر بوده ‌اند.

6 – تعيين جائيكه تركه در آنجا مهر و موم شده از قبيل اطاق – صندوقخانه و گنجه.

7 – وصف اجمالي از اشيائيكه مهر و موم نشده است.

8 – اموال در محل خود مهر و موم شده است يا محل آن تغييري داده شده.

9 – نگهبان در صورتيكه معين شده باشد با ذكر اينكه نگاهبان را دادرس مستقلا معين كرده يا بر حسب معرفي اشخاص ذينفع.

10 – اظهار كتبي و صريح با قيد التزام از كليه اشخاصيكه با متوفي در يكجا زندگي كرده و يا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اينكه چيزي از اموال‌ متوفي را خارج يا مخفي نكرده و مطلع نيستند كه ديگري بطور مستقيم يا غيرمستقيم اموال متوفي را برده يا مخفي كرده است.

ماده 177 – صورت مجلس مذكور فوق بايد بامضاء كسي كه مباشر مهر و موم است و اشخاص ذينفع برسد و در صورتيكه اشخاص مزبور نخواهند ‌يا نتوانند امضاء كنند مراتب در صورت مجلس ذكر مي ‌شود.

ماده 178 – كليد قفل هائي كه روي آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بايگاني و اين امر در صورت مجلس قيد مي‌ شود.

ماده 179 – نسبت باموالي كه مهر و موم آن ممكن نيست صورت اجمالي از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهباني بر آن ميگمارند.

‌ماده 180 – در صورتي كه از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد اموال نامبرده در همان محلي كه متوفي گذارده است مهر و موم خواهد ‌شد مگر اينكه موجبي براي تغيير محل باشد.

‌ماده 181 – هرگاه در حين مهر و موم تركه وصيتنامه يا برگهاي ديگري پيدا شود كه در لفافي مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و ‌چگونگي مهر و موم و عنواني كه روي آن نوشته شده و نشانه روي لفاف را در صورت مجلس نوشته دادرس و حاضرين اگر معروف باشند و بتوانند ‌امضاء كنند امضاء مي ‌نمايند و اگر امتناع از امضاء نمايند امتناع آنها از امضاء نوشته مي‌ شود.

ماده 182 – لفاف مذكور در ماده فوق بدادگاهي كه براي رسيدگي بامور تركه صالح است فرستاده ميشود.

‌ماده 183 – اگر از عنوان روي لفاف يا علائم ديگري معلوم شود كه برگها متعلق بغير متوفي است دادرس برگها را بصاحبان آن رد نموده و رسيد‌ دريافت مي ‌نمايد و مشخصات آنرا در صورت مجلس مي ‌نويسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آنرا تامين مي ‌نمايد تا صاحبان آنها مطالبه نمايند.
‌حكم اين ماده در موردي جاري است كه معارضي نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.

ماده 184 – هرگاه وصيت ‌نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آنرا در صورت مجلس نوشته آنرا بدادگاهي كه براي رسيدگي بامور تركه صالح ‌است ميفرستد.

‌ماده 185 – دادگاهي كه لفاف مذكور در مواد فوق بآنجا فرستاده شده است آنرا باز مي ‌كند و در صورتي كه برگ ها جزو تركه باشد امانت نگاه‌ ميدارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند بآنها داده ميشود و اگر حاضر نيستند محفوظ ميماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد كه برگها ‌متعلق بكيست برگها در دادگاه ميماند تا صاحب آن معلوم شود.

ماده 186 – اگر بدادرس در ضمن عمليات مهر و موم اطلاعي راجع بوجود وصيت نامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصيت نامه ‌موجود باشد بترتيب مذكور در ماده 183 عمل مي‌ كند.

ماده 187 – در مواردي كه وصيت ‌نامه معتبري بنظر دادرس ميرسد كه آن وصيت نامه مشتمل بر امور فوري باشد دادرس اجازه ميدهد كه امور ‌مذكور انجام داده شود.

ماده 188 – در موقع مهر و موم يا برداشتن مهر و موم اشياء يا نوشتجاتي كه داخل در تركه نبوده و متعلق بزن يا شوهر متوفي يا متعلق بغير باشد‌ بصاحبان آنها رد و مشخصات اشياء نامبرده در صورت مجلس نوشته ميشود.

‌ماده 189 – آن مقدار از اثاث ‌البيت و غيره كه براي زندگاني عيال و اولاد متوفي ضرورت دارد و همچنين اشيائيكه قابل مهر و موم نيست مهر و موم ‌نمي ‌شود و اشياء مزبور در صورت مجلس توصيف مي‌ گردد.

ماده 190 – هزينة كه براي كفن و دفن متوفي با رعايت شئون او لازم و ضروري است از وجوه نقد برداشته مي‌ شود و اگر وجه نقد نباشد از تركه ‌برداشته شده و بفروش مي ‌رسد و بقيه مهر و موم خواهد شد.

‌ماده 191 – در صورتي كه متوفي مالي نداشته يا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسي تنظيم نموده و اين مطلب را در آن قيد مي‌ نمايد.

‌ماده 192 – بعد از تحرير تركه درخواست مهر و موم پذيرفته نميشود و اگر در اثناء تحرير تركه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداري كه ‌تحرير نشده است مهر و موم مي‌ گردد.

‌ماده 193 – اشياء ضايع شدني يا اشيائي كه نگاهداري آنها مستلزم هزينه بي ‌تناسب است يا اموال كم قيمتي كه حمل و نقل و نگاهداري آنها مستلزم ‌زحمت و اشغال مكان وسيعي است ممكن است مهر و موم نشود و در اينصورت اگر اشياء نامبرده مورد احتياج اشخاص واجب ‌النفقه نباشد فروخته ‌شده و پول آن در صندوق دادگستري يا يكي از بانك هاي معتبر توديع مي ‌شود.

فصل سوم – در برداشتن مهر و موم

‌ماده 194 – كسانيكه حق درخواست مهر و موم تركه را دارند مي‌ توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمايند.

‌ماده 195 – درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشي ميشود كه براي رسيدگي بامور تركه صالح است و هرگاه تركه در حوزه دادگاه بخش‌ ديگري باشد دادگاه بخش محل وجود تركه بدستور دادگاه مذكور اقدام برفع مهر و موم مينمايد و صورت مجلس مربوط باين عمل را بدادگاهي كه ‌دستور برداشتن مهر و موم را داده است ميفرستد.

ماده 196 – دادگاه بخشي كه مهر و موم را برميدارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معين و به عموم وراث و وصي و موصي ‌لهم كه معروف و‌ محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ مي‌ نمايد.

ماده 197 – نسبت به اشخاص ذينفع كه محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نيست و اگر وقت باشخاص‌ مذكور اطلاع داده نشود دادگاه بجاي آنها متصدي دفتر رسمي يا يكنفر از معتمدين محل را معين و او را دعوت ميكند كه با حضور او مهر و موم ‌برداشته شود.

ماده 198 – عدم حضور اشخاصي كه وقت برداشتن مهر و موم بآنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.

ماده 199 – در صورتيكه بين ورثه غائب يا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعيين وكيل يا امين براي غائب و تعيين قيم براي محجور بعمل ‌خواهد آمد.

‌ماده 200 – دادرس دادگاه بخش ميتواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد يا بكارمند علي ‌البدل رجوع نمايد.

‌ماده 201 – در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم ميشود:
1 – تاريخ – ساعت – روز – ماه – سال با تمام حروف.
2 – نام و مشخصات درخواست‌ كننده.
3 – حضور و اظهارات اشخاص ذينفع و نمايندگان آنها و اشخاصي كه دادگاه بخش دعوت كرده است.
4 – مهر و موم صحيح و بي‌ عيب بوده يا دست خورده با توصيف كامل از دستخوردگي.
5 – نام و سمت كسي كه مهر و موم را برميدارد.
6 – امضاء كسي كه مهر و موم را برميدارد و ساير حاضرين.

‌ماده 202 – در موقع برداشتن مهر و موم صورت ريز آنچه از تركه مهر و موم شده مطابق ترتيب مذكور در تحرير تركه برداشته خواهد شد و اگر‌ تنظيم صورت ريز تركه در يك جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آنقسمتي از تركه كه مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم ميشود.

‌ماده 203 – اگر در ضمن تركه اشياء يا نوشتجاتي متعلق به غير باشد و صاحبان آنها استرداد آنرا درخواست نمايند بايد بكسيكه حق گرفتن اشياء‌ و نوشتجات را دارد رد شود و هرگاه صاحبان اشياء و نوشتجات حاضر نباشند اشياء و نوشتجات نامبرده حفظ ميشود تا بصاحبان آنها رد شود.

‌ماده 204 – در موارد زير مهر و موم بدون تنظيم صورت ريز تركه برداشته ميشود:
1 – در صورتيكه درخواست ‌كننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظيم صورت ريز تركه نمايد و بين ورثه محجور يا غائب و علت‌ ديگري براي مهر و موم يا تحرير تركه نباشد.
2 – در صورتيكه مهر و موم بدرخواست بستانكار بعمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمايند يا بستانكار با برداشتن مهر و موم بدون ‌تنظيم صورت ريز تركه رضايت دهد و علت ديگري براي مهر و موم يا تحرير تركه نباشد.
3 – اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم يا در جريان آن مرتفع شود.

‌ماده 205 – هرگاه بين ورثه غائب يا محجور باشد و همچنين در صورتيكه وارث متوفي معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم تركه بايد تحرير ‌شود.

فصل چهارم – در تحرير تركه

ماده 206 – مقصود از تحرير تركه تعيين مقدار تركه و ديون متوفي است.

ماده 207 – درخواست تحرير تركه از ورثه يا نماينده قانوني آنها و وصي براي اداره اموال پذيرفته ميشود.

ماده 208 – امين غائب و قيم محجور بايد در ظرف ده روز از تاريخ تعيين و ابلاغ سمت نامبرده بآنها در صورتيكه تركه تحرير نشده باشد ‌درخواست تحرير تركه نمايند.

‌ماده 209 – در صورتيكه سهم محجور از تركه متوفائي قبل از تعيين قيم معين نشده باشد قيم بايد بمحض انتصاب خود درخواست تحرير تركه ‌نمايد و همچنين است در صورتيكه پس از تعيين قيم سهمي از تركه متوفائي بمحجور برسد.

‌ماده 210 – دادگاه بخش براي تحرير تركه وقتي را كه كمتر از يكماه و بيش از سه ماه از تاريخ نشر آگهي نباشد معين كرده و در يكي از روزنامه ‌هاي‌ كثيرالانتشار آگهي ميدهد كه ورثه يا نماينده قانوني آنها بستانكاران و مديونين بمتوفي و كسان ديگري كه حقي بر تركه متوفي دارند در ساعت و روز ‌معين در دادگاه براي تحرير تركه حاضر شوند.
‌علاوه بر آگهي فوق براي هر يك از ورثه يا نماينده قانوني آنها و وصي و موصي ‌له اگر معين و در حوزه دادگاه مقيم باشند براي حضور در وقت مقرر ‌احضاريه فرستاده ميشود.

ماده 211 – هرگاه ميزان تركه كمتر از يكهزار ريال باشد آگهي مذكور در ماده فوق لازم نيست و دادگاه وقتي را براي تحرير تركه معين كرده و باشخاص ذينفع كه معلوم و در حوزه دادگاه مقيم باشند اطلاع ميدهد.

ماده 212 – غيبت اشخاصي كه احضار شده ‌اند مانع از تحرير تركه نخواهد بود.

‌ماده 213 – براي تحرير تركه صورتي از تركه برداشته ميشود و اين صورت بايد مشتمل بر امور زير باشد:
1 – توصيف اموال منقول با تعيين بهاء آن.
2 – تعيين اوصاف و وزن و عيار نقره و طلا آلات.
3 – مبلغ و نوع نقدينه.
4 – بهاء و نوع برگهاي بهاء دار.
5 – اسناد با ذكر خصوصيات آنها.
6 – نام رقبات غيرمنقول.

ماده 214 – ارزيابي اموال منقول بتوسط ارزيابيكه مورد تراضي ورثه يا مورد اعتماد دادرس باشد بعمل ميآيد.

ماده 215 – مطالبات و بدهي متوفي كه به موجب احكام نهايي و اسناد رسمي يا دفاتر و برگهاي مربوط به متوفي يا اقرار مديونين و ورثه مسلم ‌است نيز در صورت تركه نوشته ميشود.

ماده 216 – در موقع تحرير تركه صورت مجلسي برداشته ميشود كه مشتمل بر امور زير باشد:
1 – نام و سمت متصدي تحرير تركه.
2 – نام و مشخصات كسانيكه احضار شده و كسانيكه حاضر شده‌اند.
3 – محليكه تحرير تركه در آنجا صورت ميگيرد.
4 – اظهارات اشخاص راجع بدارائي و بدهي و تركه متوفي.
5 – نام و مشخصات كسيكه اسناد و اموال باو داده ميشود.

‌ماده 217 – اگر در ضمن تركه دفاتر بازرگاني باشد جاهاي سفيد آن با دو خط متقاطع پر ميشود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمپ نشده باشد متصدي ‌تحرير تركه صفحات دفتر را امضاء مينمايد و اگر بين صفحه ‌هائي كه نوشته شده جاي سفيد مانده باشد آنجا دو خط متقاطع كشيده مي ‌شود.

ماده 218 – در مدتيكه تركه تحرير ميشود تصرف در تركه ممنوع است مگر تصرفاتي كه براي اداره و حفظ تركه لازم است.

ماده 219 – عمليات اجرائي راجع به بدهي متوفي در مدت تحرير تركه معلق ميماند.

ماده 220 – مرور زمان نسبت به مطالبات متوفي در مدت تحرير تركه جاري نميشود.

ماده 221 – دعاوي راجعه بتركه يا بدهي متوفي در مدت تحرير تركه توقيف ميشود ولي بدرخواست مدعي ممكن است خواسته تأمين شود.

ماده 222 – صورت تركه و همچنين صورت مجلس تحرير تركه در دفتر دادگاه بايگاني ميشود و اشخاص ذينفع ميتوانند بآن مراجعه نموده و ‌رونوشت بگيرند.

ماده 223 – هرگاه در موقع تحرير تركه اختلافاتي بين ورثه راجع باداره تركه باشد دادگاه سعي ميكند كه اختلاف آنها بطريق مسالمت مرتفع شود‌ و الا بدرخواست يكي از ورثه كسي را از ورثه يا غير آنها براي حفظ تركه موقتا معين مينمايد.

‌ماده 224 – خاتمه تحرير تركه بورثه اطلاع داده ميشود و هرگاه ورثه يا اقامتگاه آنها معين نباشد اطلاع مزبور به وسيله آگهي در روزنامه خواهد‌ شد.

فصل پنجم – راجع بديون متوفي

مبحث اول – استيفاء دين از تركه

ماده 225 – ديون و حقوقيكه بعهده متوفي است بعد از هزينه كفن و دفن و تجهيز متوفي و ساير هزينه‌ هاي ضروري از قبيل هزينه حفظ و اداره ‌تركه بايد از تركه داده شود.

‌ماده 226 – ورثه ملزم نيستند غير از تركه چيزي به بستانكاران بدهند و اگر تركه براي اداء تمام ديون كافي نباشد تركه مابين تمام بستانكاران به‌ نسبت طلب آنها تقسيم ميشود مگر اينكه آن را بدون شرط قبول كرده باشند كه در اين صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود.
‌در موقع تقسيم ديوني كه بموجب قوانين داراي حق تقدم و رجحان هستند رعايت خواهد شد بستانكاران زير هر يك بترتيب حق تقدم بر ديگران‌ دارند:
‌طبقة اول
‌الف – حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از فوت.
ب – حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفي براي مدت ششماه قبل از فوت.
ج – دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد ميگيرند براي مدت سه ماه قبل از فوت.
‌طبقة دوم
‌طلب اشخاصيكه مال آنها بعنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره متوفي بوده نسبت بميزانيكه متوفي از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده ‌است.
‌اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه موت در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال بعد از آن واقع شده باشد.
‌طبقة سوم
‌طلب پزشك و داروفروش و مطالباتيكه بمصرف مداواي متوفي و خانواده ‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسيده است.
‌طبقه چهارم
‌الف – نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني.
ب – مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال.
‌طبقه پنجم
‌ساير بستانكاران.

‌ماده 227 – اگر چيزي از تركه در مقابل ديني رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر ساير بستانكاران مقدم است و اگر بهاي مال مرهون از طلب ‌مرتهن زايد باشد مقدار زايد مابين بستانكاران تقسيم ميشود و اگر كمتر باشد مرتهن نسبت به باقي مانده طلب خود مانند ساير بستانكاران خواهد بود.

ماده 228 – ورثه ميتوانند ديون را از تركه يا از مال خود ادا نمايند.

ماده 229 – تصرفات ورثه در تركه از قبيل فروش و صلح و هبه و غيره نافذ نيست مگر بعد از اجازه بستانكاران و يا اداء ديون.

ماده 230 – ورثه در مقابل بستانكاران ضامن نقص يا تلف تركه نيستند مگر اينكه نقص يا تلف مستند بتقصير آنها باشد.

ماده 231 – ديون مؤجل متوفي بعد از فوت حال ميشود.

ماده 232 – دعوي بر ميت اعم از دين يا عين بايد بطرفيت ورثه و يا نماينده قانوني آنها اقامه شود هر چند تركه در يد وارث نباشد ليكن مادامي كه ‌تركه بدست آنها نرسيده است مسئول اداء ديون نخواهند بود.

ماده 233 – اثبات دعوي بطرفيت بعضي از ورثه نسبت بسهم همان بعض مؤثر است و وارث ديگر كه طرف دعوي نبوده ميتواند بر حكمي كه ‌بطرفيت بعضي از ورثه صادر شده اعتراض نمايد.

ماده 234 – ورثه ميتوانند براي اثبات طلب يا حقي براي متوفي اقامه دعوي كنند هر چند بعد از ثبوت حق چيزي عايد آنها نشود مثل اينكه دين‌ متوفي مستغرق تركه او باشد.

‌ماده 235 – بستانكار از متوفي نيز در صورتي كه تركه بمقدار كافي براي اداء دين در يد ورثه نباشد مي ‌تواند بر كسي كه او را مديون متوفي ميداند ‌يا مدعي است كه مالي از تركه متوفي در يد او است اقامه دعوي كند.

‌ماده 236 – در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفي محرز نباشد مدعي بايد طلب خود را از متوفي بطرفيت ورثه اثبات و پس از آن دعوي خود را بر ‌كسي كه مديون متوفي يا مالي از متوفي نزد او ميداند اقامه كند و ميتواند بر هر دو در يك دادخواست اقامه دعوي نمايد.

ماده 237 – در مواردي كه براي اداء ديون متوفي وصي معين شده است اثبات دين بطرفيت وصي و ورثه خواهد شد.

‌ماده 238 – در مورد تركه متوفاي بلاوارث كه مدير تركه معين ميشود اثبات دين بطرفيت مدير تركه مي ‌گردد.

‌ماده 239 – در دعاوي راجع بعين طرف دعوي كسي است كه عين در دست او است خواه وارث باشد يا غيروارث مگر اينكه آن كس مقر باشد كه ‌عين جزو تركه است كه در اين صورت مدعي بايد براي اثبات ادعاي خود بر تمام ورثه اقامه دعوي نمايد.

‌ماده 240 – ورثه متوفي ميتوانند تركه را قبول كرده كه ديون متوفي را بپردازند و يا تركه را واگذار و رد كنند كه به بستانكاران داده شود و نيز ‌ميتوانند قبول يا رد خود را منوط بتحرير تركه نمايند و پس از تحرير تركه ديون و تركه را مطابق صورت تحرير قبول يا رد نمايند و يا تصفيه تركه را از ‌دادگاه بخواهند.

ماده 241 – قيم محجور و امين غائب نميتوانند تركه و ديون را بطور مطلق قبول نمايند ولي ميتوانند مطابق صورت تحرير تركه قبول كنند.

مبحث دوم – قبول تركه

ماده 242 – قبول تركه ممكن است صريح باشد يا ضمني.
‌قبول صريح آنست كه بموجب سند رسمي يا عادي قبول خود را بدادگاه اطلاع بدهند.
‌قبول ضمني آنست كه عملياتي در تركه نمايند كه كاشف از قبول تركه و اداء ديون باشد از قبيل بيع و صلح و هبه و رهن و امثال آن كه بطور وضوح ‌كشف از قبول تركه نمايد.

‌ماده 243 – حفظ تركه و جمع ‌آوري درآمد و وصول مطالبات و بطور كلي اقدامات راجع باداره تركه كاشف از قبول آن نخواهد بود.

‌ماده 244 – اگر چيزي از تركه در معرض تلف بوده يا حفظ آن محتاج بهزينه ‌اي باشد كه متناسب با بهاي آن نيست وارث ميتواند آن را بفروشد و ‌اين عمل قبول ضمني تركه محسوب نميشود.
‌و همچنين در صورتيكه براي هزينه كفن و دفن ميت و هزينه ضروري ديگر فروش قسمتي از تركه لازم باشد اين عمل قبول ضمني تركه محسوب ‌نيست.

‌ماده 245 – اگر وارثي قبل از قبول يا رد تركه فوت كند ورثه آن وارث به جاي او مي ‌توانند تركه را قبول يا رد نمايند.

‌ماده 246 – هرگاه بعضي از ورثه تركه را قبول و بعضي رد نمايند تركه بايد تحرير شود و بعد از تحرير هم ميتوانند قبول يا رد نمايند.

ماده 247 – وارثي كه تركه را قبول كرده است مادامي كه تصرف در تركه نكرده ميتواند رد نمايد.

‌ماده 248 – در صورتي كه ورثه تركه را قبول نمايند هر يك مسئول اداء تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اينكه ثابت كنند ديون ‌متوفي زايد بر تركه بوده يا ثابت كنند كه پس از فوت متوفي تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقيمانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست كه در اين ‌صورت نسبت به زائد از تركه مسئول نخواهند بود.

مبحث سوم – رد تركه

ماده 249 – وارثي كه تركه را رد ميكند بايد كتباً يا شفاهاً بدادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصي ثبت خواهد شد اين رد نبايد معلق يا ‌مشروط باشد.

‌ماده 250 – رد تركه بايد در مدت يكماه از تاريخ اطلاع وارث بفوت مورث بعمل آيد اگر در مدت نامبرده رد تركه بعمل نيايد در حكم قبول و‌ مشمول ماده 248 خواهد بود.

ماده 251 – در صورتي كه تركه تحرير شده باشد مدت مذكور فوق از تاريخ ابلاغ خاتمه تحرير تركه به وارث شروع ميشود.

ماده 252 – اگر وارثي قبل از رد تركه فوت شود حق رد بورثه او منتقل ميشود.

ماده 253 – اگر وارث عذر موجهي براي عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه ميتواند مهلت مذكور را تمديد يا تجديد كند.

‌ماده 254 – هرگاه تمام ورثه تركه را رد نمايند در حكم تركه متوفاي بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم اين باب رفتار ميشود ليكن اگر از ‌ديون متوفي زائدي بماند مال ورثه خواهد بود.

مبحث چهارم – قبول ديون مطابق صورت تحرير تركه

‌ماده 255 – در صورتيكه ورثه فقط مطابق صورت تحرير تركه، تركه و ديون را قبول كنند بايد در ظرف مدت يكماه از تاريخ فوت مورث اين ‌مطلب را بدادگاه بخش اطلاع دهند در اينصورت ورثه ملزمند كه ديون متوفي را در حدود صورت تركه بپردازند هر چند بعد از تنظيم صورت تحرير‌ تركه ادعاي طلب شده باشد.

ماده 256 – اطلاع مذكور فوق در صورتي مؤثر است كه قبلا تركه تحرير شده يا بعداً تحرير شود.

ماده 257 – بعد از تحرير تركه نيز ورثه ميتوانند در ظرف يكماه از تاريخ اطلاع بخاتمه تحرير تركه قبول يا رد خود را اظهار نمايند و دادگاه بخش‌ ميتواند به حسب اقتضاء اينمدت را زياد كند.

‌ماده 258 – در صورتيكه بعضي از ورثه تركه را قبول كرده و بعضي رد نمايند وارثي كه تركه را قبول كرده است اقدامات لازمه را براي اداره تركه و ‌اداء ديون و حقوق و وصول مطالبات و غيره انجام ميدهد و وارثي كه تركه را رد كرده است حق هيچگونه اعتراضي بعمليات او ندارد ليكن اگر پس از ‌تصفيه تركه چيزي از تركه بماند سهم‌ الارث وارثي كه تركه را رد كرده است باو داده خواهد شد.
‌در اينصورت وارثي كه تركه را قبول كرده در ازاي زحمتي كه براي اداره كردن تركه نسبت بسهم سايرين متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود‌ تشخيص ميزان دستمزد در صورت عدم تراضي با دادگاه است.

‌ماده 259 – در صورت تحرير تركه وارثي كه در مدت مقرر قبول يا رد خود را اظهار نكرده باشد در حكم كسي است كه مطابق صورت تحرير تركه ‌ديون را قبول كرده باشد.

مبحث پنجم – تصفيه

ماده 260 – مقصود از تصفيه تركه تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي و پرداخت آنها و خارج كردن مورد وصيت از ماترك است.

ماده 261 – وصي و هر يك از ورثه ميتوانند از دادگاه كتباً تصفيه تركه را بخواهند.

‌ماده 262 – هرگاه بعضي از ورثه تركه را قبول كرده باشند ساير ورثه نميتوانند تصفيه تركه را بخواهند.

‌ماده 263 – دادگاه بخش پس از درخواست تصفيه منتهي تا يك هفته يك يا چند نفر را بسمت مدير تصفيه معين مينمايد و آنها تحت نظر دادرس‌ امور تصفيه را انجام ميدهند.
‌و اگر اداره تصفيه در محل موجود باشد آنرا باداره نامبرده مراجعه مينمايند.
‌اداره تصفيه ميتواند يك يا چند نفر را بسمت مدير تصفيه معين نمايد كه تحت نظر آنها امور تصفيه را انجام دهند.

ماده 264 – در صورتيكه متوفي وصي براي اداره اموال داشته باشد امر تصفيه بوصي واگذار ميشود.

ماده 265 – شكايت از عمليات مدير تصفيه راجع بدادگاهي است كه مدير تصفيه را معين و دادرس بحسب اقتضاء مورد دستور لازم بمدير ‌تصفيه ميدهد و نيز ميتواند مدير تصفيه را تغيير دهد.

‌ماده 266 – پس از تعيين مدير تصفيه اموال به مدير تصفيه تسليم ميشود و در صورتي كه تركه تحرير نشده باشد مطابق فصل چهارم اين باب تحرير ‌ميشود.

ماده 267 – پس از تعيين حقوق و ديون متوفي و پرداخت آن و اخراج مورد وصيت اگر از تركه چيزي باقي بماند باقيمانده تركه بورثه داده ميشود.

‌ماده 268 – مدير تصفيه بايد مطالبات متوفي را وصول و از خراب و ضايع شدن اموالي كه در معرض خرابي و تضييع است جلوگيري كرده و آنها را‌ بفروش برساند در نگاهداري اموال مواظبت نموده و تعميرات ضروري اموال غيرمنقول را بنمايد از تعطيل كارخانه و يا تجارتخانه متوفي در صورتيكه داير باشد جلوگيري كند – درآمد تركه و محصول را جمع ‌آوري نموده و نظر به مقتضيات انبار نمايد و يا بفروش برساند مواد اوليه را كه براي دائر‌ ماندن بنگاه صنعتي و يا بازرگاني متوفي لازم است تحصيل و يا تجديد كند.

ماده 269 – مدير تصفيه كليه اقداماتي كه براي اداره تركه لازم است بعمل ميآورد ولي نبايد از حدود اقداماتيكه عادتا براي انجام مأموريت او‌ لازم بوده خارج شود.

ماده 270 – بعد از تحرير تركه مدير تصفيه وقتي را براي رسيدگي تعيين و بورثه و بستانكاران و اشخاص ذينفعي كه خود را معرفي كرده‌ اند اطلاع ‌ميدهد كه در وقت معين حاضر شوند.

ماده 271 – مدير تصفيه در وقت مقرر شروع برسيدگي نموده و پس از رسيدگي كليه ديون و حقوقي را كه به تركه تعلق ميگيرد تأديه مينمايد.

ماده 272 – بستانكاري كه در موعد مقرر براي تحرير تركه خود را معرفي نكرده يا پس از معرفي طلب او تصديق نشده باشد ميتواند در دادگاه‌ صلاحيتدار تا مقداريكه از تركه بورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوي نمايد.
‌و اگر چيزي بورثه نرسيده يا آنچه رسيده است كافي براي تأديه طلب نباشد ميتواند بر بستانكاران ديگر كه تركه به آنها داده شده براي اخذ حصه‌ غرمائي خود اقامه دعوي نمايد.

‌ماده 273 – كسي كه ادعاي طلبي نموده و طلب او تصديق نشده باشد و نيز كسيكه طلب او كسر شده يا حق رهن و يا حق رجحان او منظور نشده‌ ميتواند در دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي نمايد.

ماده 274 – تصفيه تركه متوفي در صورتيكه متوفي بازرگان باشد تابع مقررات تصفيه امور بازرگان متوقف است.

ماده 275 – فروش اموال متوفي بتوسط مدير تصفيه بايد بطريق مزايده باشد مگر امواليكه داراي نرخ معيني است يا تمام اشخاص ذينفع در ‌قيمت آن موافق باشند ترتيب مزايده در آئين ‌نامه وزارت دادگستري معين ميشود.

فصل ششم – راجع بوصيت

ماده 276 – وصيت‌ نامه اعم از اينكه راجع باشد بوصيت عهدي يا تمليكي منقول يا غيرمنقول ممكن است بطور رسمي يا خودنوشت يا سري‌ تنظيم شود.

ماده 277 – ترتيب تنظيم وصيتنامه رسمي و اعتبار آن بطوري است كه براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است.

ماده 278 – وصيت ‌نامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن بخط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال بخط موصي بوده ‌و بامضاء او رسيده باشد.

ماده 279 – وصيت ‌نامه سري ممكن است بخط موصي يا بخط ديگري باشد ولي در هر صورت بايد بامضاء موصي برسد و بترتيبي كه براي ‌امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرديده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري كه در آئين‌ نامه وزارت دادگستري معين ميگردد امانت گذارده‌ ميشود.

ماده 280 – كسي كه سواد ندارد نميتواند بترتيب سري وصيت نمايد.

‌ماده 281 – كسي كه نميتواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصيت‌ نامه سري تنظيم كند بايد تمام وصيت‌ نامه را بخط خود نوشته و امضاء نمايد و نيز ‌در حضور مسئول دفتر رسمي روي وصيت ‌نامه بنويسد كه اين برگ وصيت‌ نامه او است و در اينصورت مسئول دفتر بايد روي پاكت يا لفافي كه ‌وصيت ‌نامه در او است بنويسد كه عبارت مزبور را موصي در حضور او نوشته است.

‌ماده 282 – وصيت ‌نامه سري را موصي همه وقت ميتواند به ترتيبي كه براي استرداد اسناد امانتي مقرر است استرداد نمايد.

‌ماده 283 – در موارد فوق‌ العاده از قبيل جنگ يا خطر مرگ فوري و امراض ساريه و مسافرت در دريا كه مراوده نوعا مقطوع و باين جهت موصي ‌نميتواند بيكي از طرق مذكور وصيت كند ممكن است وصيت بطريقي كه در مواد بعد ذكر ميشود واقع شود.

‌ماده 284 – افراد و افسران نظامي و كسانيكه در ارتش اشتغال بكاري دارند ميتوانند نزد يك نفر افسر يا همرديف او با حضور دو گواه وصيت‌ خود را شفاها اظهار نمايند.

‌ماده 285 – در صورتيكه نظامي يا كسي كه در ارتش اشتغال بكاري دارد بيمار يا مجروح باشد ممكن است وصيت خود را در حضور رئيس ‌بهداري ارتش و مدير بيمارستان كه موصي آنجاست اظهار نمايد.

ماده 286 – اشخاصي ميتوانند بترتيب مذكور در دو ماده قبل وصيت نمايند كه در جنگ يا مأمور عمليات جنگي باشند و يا در محلي زنداني يا‌ محصور باشند كه مراوده ‌اي با خارج نباشد.

‌ماده 287 – در ساير موارد مذكور در ماده 283 موصي ميتواند در حضور دو نفر گواه وصيت خود را اظهار نمايد و يكي از آن دو گواه اظهارات او را‌ با تعيين تاريخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصيت نوشته و موصي و گواه‌ ها آنرا امضاء مينمايند و اگر موصي نتواند امضاء كند گواه‌ ها اين نكته را در ‌وصيت ‌نامه قيد ميكنند.

‌ماده 288 – اشخاصي كه مطابق ماده 284 و 285 وصيت نزد آنها شده و همچنين گواه‌ هاي مذكور در ماده قبل در اول زمان امكان بايد در اداره ثبت ‌اسناد يا محلي كه در آئين ‌نامه وزارت دادگستري تعيين ميشود حاضر شده وصيت ‌نامه را مطابق مقررات راجع بامانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و‌ ضمنا اعلام كنند كه اين آخرين وصيت موصي است كه با داشتن اهليت اظهار داشته.

‌ماده 289 – در صورتيكه اشخاص مذكور در ماده 284 و 285 اظهارات موصي را ننوشته باشند در اول زمان امكان نزد دادرس دادگاه بخشي كه به ‌او دسترسي دارند حاضر شده و اظهارات موصي را با تاريخ و محل وقوع وصيت و اهليت موصي شفاهاً اظهار ميدارند. اظهارات مزبور در ‌صورت مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه‌ ها ميرسد.

‌ماده 290 – وصيتي كه مطابق مواد قبل (‌در موارد غيرعادي) واقع ميشود بعد از گذشتن يكماه از تاريخ مراجعت و رسيدن موصي بمحلي كه ‌بتواند بيكي از طرق مذكور در ماده 276 وصيت كند يا گذشتن يكماه از تاريخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعي كه بواسطه آن مانع نتوانسته موصي ‌بيكي از طرق مذكور وصيت نمايد بي ‌اعتبار ميشود مشروط باينكه در مدت نامبرده موصي متمكن از وصيت باشد.

ماده 291 – هر وصيتي كه بترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اينكه اشخاص ذينفع در تركه بصحت وصيت اقرار نمايند.

‌ماده 292 – هر دادگاه – اداره – بنگاه يا شخصي كه وصيت ‌نامه باو سپرده شده و نيز دادگاهي كه در موارد فوق ‌العاده وصيت در آنجا اظهار گرديده‌ مكلف است بعد از اطلاع بفوت موصي وصيت‌ نامه يا صورت مجلس راجع بوصيت را بدادگاه بخشي كه براي رسيدگي بامور راجع بتركه متوفي ‌صالح است بفرستد اعم از اينكه وصيت‌ نامة نامبرده بحسب قانون قابل ترتيب اثر باشد يا نباشد و هرگاه وصيت ‌نامه متعدد باشد بايد تمام آنها فرستاده‌ شود.

‌ماده 293 – هرگاه كسي كه وصيت ‌نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذكور فوق باشد ميتواند وصيت ‌نامه را بدادگاه محل خود تسليم ‌نمايد و آن دادگاه مكلف است فورا وصيت ‌نامه را بدادگاه بخش نامبرده بفرستد.

‌ماده 294 – دادگاه بخش در آگهي كه براي اداره يا تصفيه تركه يا تصديق حصر وراثت ميشود قيد ميكند كه هر كس وصيت ‌نامه‌ از متوفي نزد او‌ست در مدت سه ماه بدادگاهي كه آگهي نموده بفرستد و پس از گذشتن اين مدت هر وصيتنامه (‌جز وصيت نامه رسمي و سري) ابراز شود از ‌درجه اعتبار ساقط است.

‌ماده 295 – پس از گذشتن مدت مذكور فوق دادگاه بخش وقتي را براي افتتاح وصيت ‌نامه تعيين و باشخاصي كه وراثت آنها معلوم است اطلاع ‌ميدهد كه در وقت مزبور حاضر شوند.

‌ماده 296 – هنگام ابراز وصيت ‌نامه دادرس دادگاه بخش بايد با حضور نماينده دادستان يا مدير دفتر صورت مجلسي مشتمل بر خلاصه وصيت و ‌اينكه وصيت ‌نامه در حضور او باز شده و خصوصيات وصيت ‌نامه از قبيل مهر و موم و غيره تنظيم و بامضاء حضار برساند.
‌وصيت ‌نامه سري را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصي باز مينمايد كه لفاف آنرا امضاء يا مهر كرده و در تاريخ باز كردن زنده و در مقر دادگاه ‌حاضر هستند.
‌اصل وصيت ‌نامه كه مطابق اين ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز ميشود بدفتر امانات ثبت فرستاده ميشود و رونوشت آن در دفتر دادگاه ميماند -‌ اشخاص ذينفع ميتوانند از آن رونوشت بگيرند.

ماده 297 – بعد از باز شدن وصيت‌ نامه دادگاه بخش به اشخاصي كه وصيت بنفع آنها شده يا كساني كه وصي معين شده‌ اند مراتب را اطلاع ‌ميدهد.

‌ماده 298 – وصيت ‌نامه وقتي معتبر است كه تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصيت ‌نامه اعم از اينكه اين دعوي نسبت بتمام وصيت ‌نامه يا‌ قسمتي از آن باشد مسموع نيست.

‌ماده 299 – ترتيب صدور سند مالكيت بنام ورثه يا موصي‌ له نسبت باموال غيرمنقول كه بنام مورث ثبت شده است در آئين ‌نامه وزارت ‌دادگستري معين ميشود.

فصل هفتم – در تقسيم

ماده 300 – در صورت تعدد ورثه هر يك از آنها ميتوانند از دادگاه درخواست تقسيم سهم خود را از سهم ساير ورثه بخواهند.

‌ماده 301 – ولي و وصي و قيم هر وارثي كه محجور باشد و امين غائب و جنين و كسيكه سهم ‌الارث بعضي از ورثه باو منتقل شده است و‌ همچنين موصي ‌له و وصي راجع بموصي ‌به در صورتيكه وصيت بجزء مشاع از تركه شده باشد حق درخواست تقسيم را دارند.

‌ماده 302 – نسبت بدرخواست تقسيم مرور زمان جاري نيست و كسانيكه ذيحق در درخواست تقسيم هستند همه وقت ميتوانند اين درخواست‌ را بنمايند.

‌ماده 303 – هرگاه يكي از ورثه متوفي غائب مفقودالاثري باشد كه وكيل نداشته و درخواست تقسيم اموال متوفي بشود بدواً براي غائب امين معين‌ ميشود و بعد تقسيم بعمل ميآيد.

‌ماده 304 – درخواست تقسيم بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
1 – نام و مشخصات درخواست ‌كننده و متوفي.
2 – ورثه و اشخاص ديگري كه تركه بايد بين آنها تقسيم شود و سهام هر يك.

‌ماده 305 – پس از وصول درخواست هرگاه دادگاه محتاج بتوضيحاتي باشد درخواست ‌كننده را احضار نموده و توضيحاتي كه لازم است از او‌ ميخواهد.

‌ماده 306 – دادگاه براي رسيدگي بموضوع درخواست تعيين جلسه نموده و درخواست ‌كننده و اشخاص ذينفع را احضار مينمايد.

‌ماده 307 – درخواست ‌كننده تقسيم ميتواند زمينه ‌هائي براي تقسيم تركه تهيه نموده و بدادگاه تسليم نمايد در اين صورت مراتب در احضاريه ‌نوشته شده و تذكر داده مي ‌شود كه مراجعه بزمينه‌ هاي نامبرده در دفتر دادگاه مانعي ندارد.

ماده 308 – وقت رسيدگي بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ احضاريه و روز دادرسي كمتر از ده روز نباشد.

ماده 309 – اشخاص ذينفع ميتوانند در دادگاه حاضر شده بتراضي قراري راجع بمقدمات تقسيم يا طرز تقسيم اموال بگذارند. در اينصورت‌ دادگاه صورت مجلسي مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظيم مينمايد.

‌ماده 310 – هرگاه يك يا چند نفر از اشخاص ذينفع در تنظيم قرارداد مذكور فوق شركت نداشته و رضايت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتيجه‌ تصميمي را كه مربوط به شخص غائب است باو اعلام مينمايد با ذكر اينكه ميتواند در ظرف مدت معيني در دفتر دادگاه حاضر شده و بقرارداد ‌مراجعه نموده و رضايت يا عدم رضايت خود را اعلام دارد.

ماده 311 – در اخطار مذكور در فوق قيد ميگردد كه هرگاه شخص غائب در مدت معينه در دفتر حاضر نگردد و يا رضايت و عدم رضايت خود را‌ اظهار نكند بر طبق قرار مذكور در ماده 309 قضيه حل خواهد شد.

ماده 312 – هرگاه شخص غائب در اثر عذر موجهي حاضر نشده باشد و درخواست وقت جديدي نمايد تا رضايت و عدم رضايت خود را اعلام ‌دارد دادگاه وقت جديدي براي او معين خواهد نمود.

‌ماده 313 – در صورتيكه تمام ورثه و اشخاصيكه در تركه شركت دارند حاضر و رشيد باشند بهر نحوي كه بخواهند ميتوانند تركه را مابين خود ‌تقسيم نمايند ليكن اگر مابين آنها محجور يا غائب باشد تقسيم تركه بتوسط نمايندگان آنها در دادگاه بعمل ميآيد.

‌ماده 314 – در صورتيكه ورثه تراضي در بهاي اموال غيرمنقول مورد درخواست تقسيم ننمايد اموال نامبرده بايد بتوسط كارشناس ارزيابي شود‌ و اموال منقول در صورتي ارزيابي ميگردد كه بارزيابي در موقع تحرير تركه بجهاتي نتوان ترتيب اثر داد.
‌ترتيب انتخاب كارشناس و مقررات راجع بكارشناس كه در آئين دادرسي مقرر است در تقسيم رعايت ميشود.

‌ماده 315 – كارشناس بايد بهاي اموال مورد درخواست تقسيم و قابل قسمت بودن و يا قابل قسمت نبودن آنها را معين و سهام را تعديل نمايد.‌ كارشناس بايد براي ارزيابي اموال بهاي روز ارزيابي را در نظر بگيرد.

‌ماده 316 – تقسيم طوري بعمل ميآيد كه براي هر يك از ورثه از هر نوع اموال حصه ‌اي معين شود و اگر بعضي از اموال بدون زيان قابل قسمت ‌نباشد ممكن است آنرا در سهم بعضي از ورثه قرار داد و برابر بهاي آن از ساير اموال در سهم ديگران منظور نمود و اگر تعديل محتاج بضميمه پول باموال باشد بضميمه آن تعديل ميشود.

‌ماده 317 – در صورتيكه مالي اعم از منقول يا غيرمنقول قابل تقسيم و تعديل نباشد ممكن است فروخته شده بهاي آن تقسيم شود.
‌فروش اموال بترتيب عادي بعمل ميآيد مگر آنكه يكي از ورثه فروش آن را بطريق مزايده درخواست كند.

ماده 318 – در صورتيكه بعضي از ورثه مديون متوفي باشند ممكن است دين را در سهم خود آنها قرار داد.

ماده 319 – در صورتيكه پس از تعديل سهام ورثه بتعيين حصه تراضي ننمايند سهام آنها بقرعه معين ميشود.

‌ماده 320 – در مورديكه تقسيم از طريق قرعه انجام ميگردد بايد جلسه ‌ايكه براي قرعه معين شده باشخاص ذينفع اطلاع داده شود و اگر بعضي ‌از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش بدرخواست اشخاص حاضر اقدام بقرعه و تعيين سهام مي ‌نمايد.

‌ماده 321 – هركاه [هرگاه] يكي از ورثه غائب يا محجور باشد براي غائب و محجور امين يا قيم معين و پس از آن تقسيم بعمل ميآيد.

ماده 322 – پس از تمام شدن تقسيم دادگاه صورت مجلسي تنظيم نموده و در آن مقدار تركه و سهم هر يك از وراث و آنچه براي تأديه ديون و اجراء‌ وصيت منظور شده تصريح مينمايد.

‌ماده 323 – صورت مجلس مذكور فوق بايد بامضاء يا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هرگاه بعضي از صاحبان سهام نباشند يا ‌نتوانند و يا نخواهند امضاء كنند جهت امضاء نكردن آنها در صورت مجلس قيد ميشود و اينصورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقي خواهد ماند.

‌ماده 324 – دادگاه بر طبق صورت مجلس مذكور در دو ماده فوق تقسيم ‌نامه بعده صاحبان سهام تهيه نموده و به آنها ابلاغ و تسليم مينمايد.
‌اين تصميم دادگاه حكم شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.

‌ماده 325 – هر يك از ورثه پس از تقسيم مالك مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفي كه بخواهد مي ‌نمايد و بحصه ديگران حقي ندارد.

‌ماده 326 – مقررات قانون مدني راجع بتقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در اين قانون مذكور است در مورد‌ تقسيم ساير اموال جاري خواهد بود.

فصل هشتم – در تركه متوفاي بلاوارث

ماده 327 – در صورتيكه وارث متوفي معلوم نباشد به درخواست دادستان يا اشخاص ذينفع براي اداره تركه مدير معين مي شود.

‌ماده 328 – در مورد ماده فوق دادستان مكلف است مراقبت نمايد اقداماتيكه براي حفظ تركه لازم است بعمل آيد و از دادگاه تعيين مدير تركه را‌ بخواهد.

ماده 329 – پس از وصول درخواست دادگاه بايد منتهي تا يكهفته مدير تركه را معين نمايد.

ماده 330 – در صورتيكه متوفي براي اجراء وصيت خود وصي معين كرده باشد اداره تركه بوصي واگذار ميشود.

ماده 331 – هرگاه متوفي محجور بوده و وصي داشته است اداره تركه بوصي يا قيم واگذار ميشود.

ماده 332 – در غير موارد مذكور در دو ماده فوق اداره تركه بكسي كه مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.

ماده 333 – مقررات مواد 265 و 266 و 268 و 269 و 270 و 271 و 273 و 274 و 275 نسبت بتركه متوفائي هم كه وارث او معلوم نيست ‌جاري خواهد بود.

‌ماده 334 – مدير تركه پس از تحرير تركه ديون و واجبات مالي متوفي را اداء كرده مورد وصيت را در صورتي كه وصيت شده باشد خارج و باقيمانده ‌تركه را از اموال منقول و غيرمنقول و وجه نقد كه در تصرف دولت يا بنگاه ‌هاي بازرگاني و صرافي و غيره يا اشخاصي است بدادستان تسليم ميكند كه ‌بترتيب مقرر در آئين ‌نامه وزارت دادگستري نگاهداري نمايند.

‌ماده 335 – اگر از تاريخ تحرير تركه تا ده سال وارث متوفي معلوم شود تركه باو داده ميشود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقي ‌مانده تركه بخزانه دولت تسليم ميشود و ادعاء حقي نسبت بتركه از كسي بهر عنوان كه باشد پذيرفته نيست.

‌ماده 336 – در صورتيكه قبل از انقضاء مدت مذكور فوق ادعاء حقي بر متوفي بشود و حق نامبرده بموجب سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه ‌ثابت شده باشد مدير تركه بايد بپردازد و در صورتيكه حقي بموجب نوشتجات يا دفاتر متوفي محرز شود مدير تركه با موافقت دادستان ميتواند آنرا‌ بپردازد و اگر تركه بدادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء بترتيب مذكور ثابت و محرز نشود مدعي ميتواند بطرفيت مدير ‌تركه و در صورتيكه تركه بدادستان داده شده باشد بطرفيت او اقامه دعوي نمايد.

فصل نهم – راجع بتركه اتباع خارجه

ماده 337 – جز آنچه در اين فصل ذكر ميشود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحرير و اداره تركه اتباع خارجه بهمان طريقي خواهد بود كه‌ مطابق اين قانون براي تركه اتباع ايران مقرر است.

‌ماده 338 – هرگاه تبعه خارجه در ايران يا در خارجه فوت شود و در ايران داراي مالي باشد دادرس دادگاه بخش محلي كه مال متوفي در آنجا واقع ‌است بدرخواست هر ذينفع يا بدرخواست كنسول دولت متبوع متوفي بحفظ و تصفيه امر تركه اقدام مينمايد و در صورتيكه متوفي وارث يا ‌قائم‌ مقام در ايران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام بحفظ و تصفيه تركه مينمايد.

‌ماده 339 – دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذينفع يا كنسول و بمحض اطلاع از فوت در مورد اخير مادة فوق وقتي را كه از تاريخ وصول ‌درخواست يا اطلاع متجاوز از چهل و هشت ساعت نباشد براي اقدامات تامينيه از قبيل مهر و موم و غيره معين كرده كتباً بكنسول دولت متبوع اطلاع ميدهد كه ‌در موقع اقدام بتامين حضور بهمرساند.
‌عدم حضور كنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولي بعداً ميتواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را بمهر و موم دادگاه اضافه نمايد.

ماده 340 – در صورتيكه كنسول دولت متبوع متوفي قبلا از وفات مطلع شده و امر طوري باشد كه تا اطلاع مامورين ايران بيم تضييع و تفريط ‌تمام يا قسمتي از تركه برود ميتواند شخصا اقدامات موقتي را براي حفظ آن به عمل آورده و وضعيت موقتي را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ‌ نمايد.

‌ماده 341 – در موقعي كه دادگاه بخش براي مهر و موم تعيين وقت ميكند بايد بلافاصله و منتهي در ظرف يك هفته از تاريخ وصول درخواست يا ‌اطلاع يكنفر را براي اداره تركه معين و معرفي نمايد.

‌ماده 342 – دادگاه ميتواند با رعايت ماده 264 و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذينفع هر كس را كه طرف اعتماد بداند به سمت ‌مدير تركه معين كند.
‌اقدامات مدير تركه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.
‌در نقاطيكه اداره تصفيه موجود است مدير تركه معين نميشود و اين وظيفه باداره تصفيه رجوع ميشود.

‌ماده 343 – مدير تركه بايد به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهي هر يك بفاصله يكماه در مجله رسمي و يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار محل‌ و اگر در محل روزنامه نباشد در يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصي را كه بعنواني از عناوين براي خود حقي بر ذمة متوفي ‌و يا بر اعيان تركه قائل هستند دعوت نمايد در ظرف شش ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي خود را معرفي و موضوع حق خود را معين كنند و رونوشت يا‌ عكس گواهي شده مدارك طلب و حقانيت خود را باو تسليم نمايند.
‌هرگاه ميزان تركه كمتر از هزار ريال باشد آگهي در روزنامه لازم نيست.

ماده 344 – پس از تعيين مدير تركه دادگاه بخش با حضور دادستان تركه را تحرير و باو تسليم مينمايد.

ماده 345 – براي تحرير تركه روز و ساعت و محل تحرير بدادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده ميشود:
1 – تمام وراث كه در ايران حاضر بوده و يا نماينده در آنجا دارند.
2 – وصي اگر معلوم و مقيم ايران باشد.
3 – كساني كه وصيت بنفع آنها شده اگر معلوم و مقيم ايران بوده و يا در ايران نماينده داشته باشند.
4 – شريك متوفي اگر باشد در صورتيكه در ايران حاضر بوده يا نماينده داشته باشد.
5 – كنسول دولت متبوع متوفي.

‌ماده 346 – غيبت اشخاصيكه اعلام نامه مندرج در ماده فوق براي آنها فرستاده شده مانع از تحرير تركه نخواهد بود ولي در صورتيكه كنسول ‌دولت متبوع متوفي در موقع تحرير تركه حاضر نباشد مراتب در صورتمجلس قيد و رونوشتي از آن براي كنسول فرستاده ميشود.

‌ماده 347 – بصورت ريز تركه بايد صورتي از اموال غيرمنقول كه در ايران واقع است با تعيين بهاي تقريبي آنها پيوست شود.

‌ماده 348 – در صورتيكه ورثه يا وصي متوفي يا قائم‌ مقام قانوني آنها حاضر شوند برابر بهاي تركه تامين دهند كه هرگاه در مدت يكسال از تاريخ ‌انتشار اولين آگهي مذكور در ماده 343 بستانكاراني پيدا شود كه تبعه ايران يا مقيم ايران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآيند تركه پس از وضع‌ هزينه آگهي‌ ها و هزينه‌ هاي ديگر قانوني كه بعمل آمده است بتصرف آنها داده ميشود.

‌ماده 349 – تامين ممكن است بوسيله توديع وجه نقد يا وثيقه دادن اموال منقول و يا غيرمنقول يا دادن ضامن معتبر بعمل آيد و نيز ممكن ‌است درخواست‌ كننده از همان اموال متوفي تامين بدهد.
‌قبول يا رد تامين منوط بنظر دادگاهي است كه مدير تركه را تعيين نموده است.

‌ماده 350 – مدير تركه با اجازه دادگاه بخش ميتواند بورثه متوفي كه در حال استيصال و مقيم در ايران هستند تا موقع تصفيه ماترك مبلغي كه براي‌ معيشت آنها ضروري باشد بپردازد.
‌در مورديكه اداره تصفيه وظيفه امين تركه را انجام ميدهد اجازه دادگاه بخش لازم نيست.

‌ماده 351 – پس از انقضاء مدت مذكور در ماده 343 مدير تركه وقتي را براي رسيدگي بدعاوي و مطالبات معين كرده بورثه يا وصي يا قائم‌ مقام ‌قانوني آنها و كنسول دولت متبوع متوفي اگر در محل باشد اطلاع ميدهد و در وقت مقرر شروع برسيدگي نموده و پس از رسيدگي كليه ديون و ‌تعهداتي را كه بر ذمه متوفي ثابت و محقق است با اجازه دادستان تاديه مينمايد و بقيه را بورثه يا وصي يا قائمقام قانوني آنها و در صورتيكه اشخاص نامبرده اصلا نباشند يا در ايران نباشند بكنسول يا ساير نمايندگان سياسي دولت متبوع متوفي تسليم مينمايد.

‌ماده 352 – اشخاصيكه مدعي حقي بر تركه بوده و دعوي آنها از طرف مدير تركه و دادستان يا مدير تصفيه تصديق نشده باشد ميتوانند دعوي‌ خود را در دادگاه صلاحيتدار اقامه يا تعقيب نمايند.
‌انقضاء مدت مقرر در ماده 343 موجب سقوط حق اشخاصيكه در ظرف مدت حق خود را مطالبه نكرده ‌اند نميباشد.

ماده 353 – اگر نسبت بتركه متوفي قرار تأمين صادر شده باشد تسليم اموال باشخاص مذكور در ماده 351 با رعايت قرار دادگاه بعمل خواهد آمد.

‌ماده 354 – هرگاه متوفي بازرگان بوده و بموجب حكم دادگاه ورشكستگي او قبل يا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفيه امور او تابع مقررات راجع ‌بتصفيه امور بازرگان متوقف است.

ماده 355 – رسيدگي بدعاوي راجع بتركه اتباع خارجه در ايران از صلاحيت دادگاه ايران است.

‌ماده 356 – تصديق صادره از مقامات صلاحيت دار كشور متوفي راجع بوراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ايران از‌ حيث صدور و رعايت مقررات مربوطه باعتبار اسناد تنظيم شده در خارجه قابل ترتيب اثر خواهد بود.

ماده 357 – اگر تبعه خارجه كه در ايران فوت شده مسافر موقتي باشد اشياء متعلق باو فوراً بكنسول دولت متبوع او تسليم ميشود.

ماده 358 – از هزينه ‌هائيكه براي اداره كردن تركه ميشود بايد صورت كاملي به دادستان داده شود.

ماده 359 – حقوقي كه بموجب اين فصل براي كنسولها يا نمايندگان سياسي خارجه مقرر شده مربوط به كنسول يا نماينده سياسي دولتي است كه ‌در خاك آن دول نسبت به كنسولها يا نمايندگان سياسي ايران معامله متقابله بشود.

فصل دهم – در تصديق انحصار وراثت

‌ماده 360 – در صورتيكه وراث متوفي يا ساير اشخاص ذينفع بخواهند تصديق انحصار وراثت تحصيل كنند درخواست ‌نامه كتبي مشتمل بر نام و ‌مشخصات درخواست ‌كننده و متوفي و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بين متوفي و وارث تنظيم نموده بدادگاه تسليم مينمايد.

ماده 361 (اصلاحي 18ˏ04ˏ1374)– دادگاه رسيدگي‌ كننده درخواست متقاضي را يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار يا محلي آگهي مي‌نمايد.

ماده 362 (اصلاحي 18ˏ04ˏ1374)– پس از انقضاي يك ماه از تاريخ نشر آگهي در صورتي كه معترضي نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌ كننده تصديق را از برگ شناسنامه ‌و گواهي گواه و غيره در نظر گرفته، تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين تعداد وراث و نسبت آنها به متوفي صادر مي‌ نمايد و در صورت اعتراض، دادگاه‌ جلسه‌ اي براي رسيدگي به اعتراض معين نموده به معترض و درخواست‌ كننده تصديق اطلاع مي‌ دهد و در جلسه پس از رسيدگي حكم خواهد داد. اين‌ حكم برابر مقررات قابل تجديدنظر است.

ماده 363 – دادگاه بخش ميتواند گواه‌ ها را احضار كرده و گواهي آنانرا استماع كند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساكن باشد تحقيق از گواه بوسيله دادگاه محل اقامت گواه يا نزديكترين دادگاه محل اقامت گواه بعمل خواهد آمد.

ماده 364(اصلاحي 18ˏ04ˏ1374)-در صورتيكه بهاي تركه بيش از پنجاه هزار ريال نباشد آگهي مذكور در ماده 361 بعمل نخواهد آمد و دادگاه به ادله و اسناد و اظهارا-(اظهارات) گواهان ‌درخواست ‌كننده رسيدگي كرده و درخواست تصديق را به حسب اقتضا دلائل قبول يا رد مينمايد.

‌ماده 365 – در صورتيكه بواسطه معلوم نبودن ورثه يا براي تصفيه تركه و غيره قبلا براي معرفي ورثه آگهي شده باشد صدور تصديق انحصار ‌وراثت محتاج به آگهي جديد نبوده و در صورت درخواست هر يك از ورثه يا اشخاص ذينفع تصديق انحصار وراثت صادر خواهد شد.

ماده 366 – راي دادگاه داير به رد درخواست تصديق قابل پژوهش و فرجام است.

‌ماده 367 – در كليه موارديكه دادستان تشخيص دهد كه متوفي بلاوارث بوده و درخواست اشخاص براي صدور تصديق بي ‌اساس است ميتواند بدرخواست تصديق وراثت اعتراض نمايد و نيز ميتواند در صورتيكه متوفي را بلاوارث بداند بتصديق انحصار وراثت در موردي هم كه تصديق‌ مسبوق بآگهي نبوده است اعتراض كند و در هر حال دادستان حق دارد از راي دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.

ماده 368 – مادامي كه براي محجور قيم و براي غائب امين معين نشده دادستان ميتواند بنام محجور و غائب بدرخواست تصديق انحصار ‌وراثت اعتراض نمايد.

ماده 369 – در مورد ماده 364 اشخاص ذي نفع ميتوانند بدرخواست تصديق و همچنين بتصديقي كه در موضوع وراثت صادر ميشود اعتراض ‌نمايند و رأي دادگاه در اين خصوص قابل پژوهش و فرجام است.

‌ماده 370 – اشخاصي كه تصديق انحصار وراثت تحصيل كرده ‌اند ميتوانند مطابق تصديق نامبرده تركه و مطالبات متوفي را از كساني كه مديون يا‌ متصرف مال متوفي هستند مطالبه نمايند. مديون يا متصرف اموال متوفي بايد تركه و مطالبات متوفي را به آنها تسليم نمايد. و در صورت تاديه دين و يا ‌تسليم مال در مقابل هر مدعي وراثت بري محسوب خواهند شد و مدعي نامبرده حق رجوع بشخص يا اشخاصي خواهند داشت كه طلب متوفي را‌ وصول و يا مال متعلق باو را دريافت نموده‌ اند.

تبصره (منسوخه 20ˏ09ˏ1337)– 1) چنانچه دين يا مال يا اوراق بهادار از طرف اشخاص بعنوان وراثت مورد مطالبه قرار گيرد در صورتي كه بهاي آن زايد از مبلغ 50 هزار ريال نبوده ‌خواستن تصديق انحصار وراثت از طرف متصرف يا مديون ضرورتي ندارد و در اين مورد مطالبه ‌كنندگان مال يا دين ميتوانند استشهادي كه مثبت‌ سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف يا مديون اگر وجود مال يا سند يا دين را منكر نباشد بايد آنچه را كه مورد مطالبه واقع شده‌است به آنان تسليم و تأديه كند.
2) در موردي كه سهم‌الارث هر يك از ورثه از مجموع تركه مورث بيشتر از معادل مبلغ 50 هزار ريال نباشد تسليم تصديق انحصار وراثت يا رونوشت ‌گواهي شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمي الزامي نبوده و ورثه ميتوانند استشهادي كه وراثت و انحصار آنها را محرز نمايد و در سهم‌الارث هم ‌توافق داشته باشند تسليم كنند تا ملك غيرمنقول كه بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد يا مورد معامله قرار گيرد.
3) ميزان بهاي تركه مذكور در ماده 364 قانون امور حسبي از مبلغ يك هزار ريال به 50 هزار ريال مقرر ميشود.

ماده 371 – مديون كه بدهي خود را بوراث متوفي ميدهد ميتواند رونوشت گواهي شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.

ماده 372 – در تصديق انحصار وراثت بايد نسبتي كه وارث يا ورثه بمورث خود دارند از متروكات بنحو اشاعه معين شود.

ماده 373 – در تصديق انحصار وراثت بدرخواست ورثه دادگاه حصه هر يك از ورثه را معين مينمايد.

‌ماده 374 – در صورتي كه ورثه بخواهند ملك غيرمنقولي كه بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد بايد تصديق انحصار وراثت يا‌ رونوشت گواهي شده آن را كه مشتمل بر تعيين سهام باشد باداره ثبت تسليم نمايند.

باب هفتم – در هزينه

ماده 375 (اصلاحي 03ˏ11ˏ1334)– هزينه رسيدگي بامور حسبي منحصر به موارد زير بوده و در هر مورد موقع درخواست چهل ريال گرفته ميشود:
1 – درخواست تسليم اموال غائب به ورثه.
2 – درخواست حكم موت فرضي.
3 – درخواست پژوهش از رد درخواست حكم موت فرضي.
4 – درخواست مهر و موم تركه.
5 – درخواست برداشتن مهر و موم تركه.
6 – درخواست تحرير تركه.
7 – درخواست تصفيه تركه.
8 – درخواست تقسيم تركه.
9 – درخواست تصديق انحصار وراثت.

‌ماده 376 – درخواست ‌هائي كه دادستان از دادكاه [دادگاه] مينمايد و همچنين اقداماتي كه دادگاه بدون درخواست مكلف بانجام آن است هزينه ندارد.

‌ماده 377 – هزينه آگهي تصديق انحصار وراثت از درخواست ‌كننده گرفته ميشود و هزينه حفظ و ادارة تركه و تحرير و تصفيه و تقسيم تركه از تركه ‌برداشته ميشود.

‌ماده 378 – وزير دادگستري مجاز است آئين ‌نامهاي [آئين نامه هاي] لازم براي اجراي اين قانون را تهيه و بموقع اجرا بگذارد.

‌اين قانون كه مشتمل بر سيصد و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تيرماه يكهزار و سيصد و نوزده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات و مجازات ‌هاي بازدارنده)
مصوب 1375,03,02
با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول – جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور

ماده 498 – هر كس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا ‌اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي ‌شود.

ماده 499 – هر كس در يكي از دسته‌ ها يا جمعيت ‌ها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده (498) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي ‌گردد ‌مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي‌ اطلاع بوده است.

ماده 499 مكرر (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)– هر كس با قصد ايجاد خشونت يا تنش در جامعه و يا با علم به وقوع آن به قوميت‌ هاي ايراني يا اديان الهي يا مذاهب اسلامي مصرح در قانون اساسي توهين نمايد، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت يا تنش شده باشد به حبس و جزاي نقدي درجه پنج يا يكي از آن دو محكوم و در غير اين‌ صورت به حبس و جزاي نقدي درجه شش يا يكي از آن دو محكوم مي ‌شود.

تبصره 1 (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)– منظور از توهين موارد مندرج در «قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت، توهين و يا هتك حرمت مندرج در مقررات جزايي مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامي و بندهاي (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات مصوب 4 /10 /1379» مي ‌باشد.

تبصره 2 (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)– چنانچه جرم موضوع اين ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌ يافته ارتكاب يابد و يا از سوي مأموران يا مستخدمان دولتي يا عمومي در حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن واقع شود و يا از طريق نطق در مجامع عمومي يا با استفاده از ابزارهاي ارتباط جمعي در فضاي واقعي يا مجازي منتشر شود، مجازات مقرر به ميزان يك درجه تشديد مي ‌شود.

ماده 500 – هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا ‌يكسال محكوم خواهد شد.

ماده 500 مكرر (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)– هر كس در قالب فرقه، گروه، جمعيت يا مانند آن و استفاده از شيوه‌ هاي كنترل ذهن و القائات رواني در فضاي واقعي يا مجازي مرتكب اقدامات زير گردد، چنانچه رفتار وي مشمول حد نباشد، به حبس و جزاي نقدي درجه پنج يا يكي از اين دو مجازات و محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج محكوم مي ‌گردد. مجازات سردستگي فرقه يا گروه مزبور مطابق ماده (130) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 تعيين مي ‌شود:

1 (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)– هر اقدامي كه موجب تسلط رواني يا جسمي بر ديگري شود به نحوي كه فرد مورد بهره‌ كشي و سوء استفاده جنسي، جسمي يا مالي واقع شود و يا در اثر آسيب ‌رساني به قدرت تصميم‌ گيري فرد و تشويق وي به ارتكاب جرايمي از قبيل اعمال منافي عفت، مصرف مشروبات الكلي، مواد مخدر و يا مواد روان ‌گردان، خود آزاري يا ديگرزني، فرد مرتكب اين اقدامات گردد.

2 (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)– هر گونه فعاليت آموزشي و يا تبليغي انحرافي مغاير و يا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقي مانند طرح ادعاهاي واهي و كذب در حوزه‌ هاي ديني و مذهبي از قبيل ادعاي الوهيت، نبوت يا امامت و يا ارتباط با پيامبران يا ائمه اطهار (عليهم ‌السلام)

تبصره 3 (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)– اموال سردسته‌ ها و اشخاص تأمين ‌كننده مالي گروه‌ هاي موضوع اين ماده كه ناشي از جرم بوده يا براي ارتكاب جرم استفاده يا به اين منظور تهيه شده باشد و اموال متعلق به گروه ‌هاي مزبور به نفع بيت ‌المال مصادره مي ‌گردد.
در صورتي كه مشخص شود اموال متعلق به ديگري بوده يا ديگري نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختيار اشخاص و گروه‌ هاي مذكور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالك يا صاحب حق مسترد و مرتكب معادل ارزش آن به جزاي نقدي محكوم مي ‌شود، و يا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به ديگري دين حال دارد و اموال استفاده شده در ارتكاب جرم يا تهيه شده به منظور ارتكاب جرم، متعلق به خود او است و ناشي از جرم نيست، اموال وي معادل ارزش دين حال به طلبكار يا طلبكاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزاي نقدي محكوم مي ‌شود.

تبصره 4 (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)– امور آموزشي و پژوهشي و ساير اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگويي به شبهات و نقد عقايد گروههاي موضوع اين ماده از شمول حكم اين ماده و ماده (499 مكرر) اين قانون خارج است.

ماده 501 – هر كس نقشه‌ ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا در اختيار افرادي كه صلاحيت ‌دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال ‌حبس محكوم مي ‌شود.

ماده 502 – هركس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود بنحوي كه به امنيت ‌ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 503 – هركس به قصد سرقت يا نقشه ‌برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين ‌اشخاصي كه بدون اجازه مأمورين يا مقامات ذيصلاح در حال نقشه ‌برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوع دستگير‌ شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌ شوند.

ماده 504 – هر كس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي ‌وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي‌ شود و الا ‌چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه ساله حبس محكوم مي‌ شود.

ماده 505 – هر كس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه ‌بندي شده را با پوشش مسوولين نظام يا مأمورين دولت يا به نحو ديگر ‌جمع ‌آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك ‌تا پنج سال محكوم مي ‌شود.

ماده 506 – چنانچه مأمورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه ‌بندي شده ميباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر ‌بي‌ مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي ‌شوند.

ماده 507 – هر كس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي ‌كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته ‌باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با‌ مأمورين دولتي همكاري موثري بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتيكه شخصاً مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم‌ خواهد شد.

ماده 508 – هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم بهر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتيكه محارب شناخته نشود ‌به يك تا ده سال حبس محكوم مي ‌گردد.

ماده 509 – هر كس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم ‌مي ‌گردد.

ماده 510 – هر كس به قصد بر هم‌ زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن، جاسوساني را كه مأمور تفتيش يا وارد كردن هرگونه لطمه به كشور بوده‌ اند ‌شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌ شود.

تبصره – هر كس بدون آنكه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد، افرادي را به هر نحو شناسائي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه ‌امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم ميشود.

ماده 511 – هر كس به قصد بر هم‌ زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب‌ گذاري هواپيما، كشتي و وسائل نقليه عمومي نمايد يا ادعا‌ نمايد كه وسايل مزبور بمب‌ گذاري شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌ گردد.

ماده 512 – هر كس مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت‌ بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي ‌گردد.

تبصره – در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد (508) و (509) (512) نمي ‌شود.

فصل دوم – اهانت به مقدسات مذهبي و سوء‌ قصد به مقامات داخلي

ماده 513 – هر كس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) اهانت نمايد اگر مشمول حكم‌ ساب ‌النبي باشد اعدام مي‌ شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده 514 – هر كس به حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ‌ا… عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس‌ از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 515 – هر كس به جان رهبر و هر يك از روساي قواي سه ‌گانه و مراجع بزرگ تقليد، سوء قصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌ سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

فصل سوم – سوء ‌قصد به مقامات سياسي خارجي

ماده 516 – هر كس به جان رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوء‌ قصد نمايد به مجازات مذكور در ماده (515) محكوم مي ‌شود ‌مشروط به اينكه در آن كشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود و الا اگر مجازات خفيف ‌تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي ‌شود.

تبصره – چنانچه سوء ‌قصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محكوم ‌خواهد شد.

ماده 517 – هر كس علناً نسبت به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك تا سه ماه‌ حبس محكوم ميشود مشروط به اينكه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله متقابل بشود.

تبصره – اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجني ‌عليه يا ولي او است و در صورت استرداد‌ تقاضا تعقيب جزائي نيز موقوف خواهد شد.

فصل چهارم – تهيه و ترويج سكه قلب

ماده 518 – هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي، سكه‌ هاي حكومتهاي قبلي ايران، ليره و نظاير آن را ‌از پولها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع ميشود، بسازد يا عالماً داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد به‌حبس از يك تا ده سال محكوم مي ‌شود.

ماده 519 – هر كس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالماً عامداً‌ در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي ‌شود.

ماده 520 – هر كس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آنها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنها‌ شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌ شود.

ماده 521 – هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد (518) و (519) و (520) مي ‌شوند قبل از كشف قضيه، مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرم‌ مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم‌ كمك و راهنمائي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي‌ شود و‌ حسب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند مگر آنكه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده‌ اند كه در اينصورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف‌ خواهند شد.

ماده 522 – علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد (518) و (519) و (520) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط‌ مي‌ شود.

فصل پنجم – جعل و تزوير

ماده 523 – جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن ‌يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌ اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري ‌بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.

ماده 524 – هر كس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا‌ تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.

ماده 525 – هر كس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا به علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد:

1 – احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا يا كارمندان و مسوولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان.

2 – مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركتها يا مؤسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي.

3 – احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله ‌هاي صادره از خزانه دولتي.

4 – منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكار مي ‌رود.

5 – اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات‌ هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد‌ تعهدآور بانكي.

تبصره – هر كس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين ‌المللي و به منظور القاء شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و‌علائم استاندارد ملي يا بين ‌المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

ماده 526 – هر كس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات ‌هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و‌ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله‌ هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا برهم ‌زدن نظام‌ و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌ بيست سال محكوم مي ‌شود.

ماده 527 – هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ ‌التحصيلي يا تأييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي‌ داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه ‌هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به ‌حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزارتخانه ‌ها يا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به‌ نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي‌ گردد.

ماده 528 – هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداريها را جعل كند يا با علم به جعل ‌استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 529 – هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركتهاي غيردولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ‌ها را جعل كند يا با‌ علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 530 – هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركتها يا تجارتخانه ‌هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌ آورد و به طريقي كه به‌ حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 531 – اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده‌ اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن ‌معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي ‌شود و يا از مجازات معاف خواهند‌ شد.

ماده 532 – هر يك از كارمندان و مسوولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته ‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از ‌نوشته ‌ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه ‌اي الحاق كند يا اسامي اشخاص ‌را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال جزاي نقدي‌ محكوم خواهد شد.

ماده 533 – اشخاصي كه كارمند يا مسؤول دولتي نيستند هرگاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از شش ماه تا سه سال يا 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. 

ماده 534 – هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضائي و مأمورين بخدمات عمومي كه در تحرير نوشته‌ ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان ‌مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اين كه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را ‌تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌ هاي اداري و جبران ‌خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 535 – هر كس اوراق مجعول مذكور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 536 – هر كس در اسناد يا نوشته‌ هاي غيررسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال يا به 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 537 – عكسبرداري از كارت شناسائي، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با ‌اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس ميباشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب ميشود‌ و تهيه ‌كنندگان اينگونه مدارك و استفاده‌ كنندگان از آنها بجاي اصلي عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 538 – هر كس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي ‌پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يكسال يا به 000 /000 /20 تا 000 /000 /70 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 539 – هرگاه طبيب تصديق ‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع‌ قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
و هرگاه تصديق ‌نامه مزبور به واسطه اخذ ‌مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه ‌گيرنده محكوم ميگردد. 

ماده 540 – براي ساير تصديق ‌نامه ‌هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر‌جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه يا به 000 /000 /8 تا 000 /000 /50 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 541 – هر كس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمونها اعم از كنكور ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، دانشسراها، مراكز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستانها،‌ مدارس راهنمايي و هنرستانها و غيرو در جلسه امتحان شركت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به 000 /000 /8 تا 000 /000 /25 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 542 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)– مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود.

فصل ششم – محو يا شكستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ ها از اماكن دولتي

ماده 543 – هرگاه محلي يا چيزي برحسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالماً و عامداً آنها را بشكند يا محو نمايد يا‌ عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم ‌مي‌ شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر (74) ضربه شلاق خواهد بود.

ماده 544 – هرگاه بعض يا كل نوشته‌ ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزد ‌اشخاصي كه رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده يا تخريب يا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد‌ مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

ماده 545 – مرتكبين هر يك از انواع و اقسام جرمهاي مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانت ‌دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق‌ الذكر شود به سه تا ده سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 546 – در صورتي كه مرتكب به عنف مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود يا‌ نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كند حسب مورد به حداكثر مجازاتهاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات ‌جرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

فصل هفتم – فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين

ماده 547 – هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا (74) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم ميشود و اگر براي فرار درب زندان ‌را شكسته يا آن را خراب كرده باشد، علاوه بر تأمين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره – زندانياني كه مطابق آئين ‌نامه زندانها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به‌ مجازات فوق محكوم ميگردند.

ماده 548 – هرگاه مأموري كه موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد كه منجر به فرار ‌وي شود به ششماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 549 – هر كس كه مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف شده‌ اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي ‌فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:

الف – اگر توقيف شده ،متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازاتها محكوم شده ‌باشد به ‌سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم‌ عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به‌ بالاست به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از موارد فوق ‌الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم ‌خواهد شد.

ب – اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي ‌باشد و در صورت‌ عدم تحويل زنداني مي‌ شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ‌ماند و چنانچه متهم غياباً محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي ‌تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند (‌الف) محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه‌ محكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.

ج – اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه‌ و مال محكوم به نيز خواهد بود.

ماده 550 – هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه طبق قانون مأمور دستگيري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستگيري مسامحه و اهمال كرده‌ باشد به پرداخت 000 /000 /4 تا 000 /000 /15 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود.

ماده 551 – اگر عامل فرار از مأمورين مذكور در ماده (549) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصي كه قانوناً زنداني يا دستگير شده ‌اند را فراهم آورد به‌ طريق ذيل مجازات خواهد شد:

الف – چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه ‌مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از‌موارد فوق ‌الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود.

ب – اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي‌ باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي ‌شود و تا تحويل وي‌ در زندان باقي مي ‌ماند. چنانچه فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود فراري‌ دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.

ماده 552 – هر كس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي ‌شود.

ماده 553 – هر كس شخصي را كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانوناً امر به دستگيري او شده است ‌مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
چنانچه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي ‌كننده يا كمك‌ كننده او در فرار، ‌حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بود كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس‌ خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود.

تبصره – در صورتي كه احراز شود فرد فراري ‌دهنده و يا مخفي ‌كننده يقين به بي ‌گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات ‌معاف خواهد شد.

ماده 554 – هر كس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اين كه براي او منزل تهيه كند يا‌ ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

تبصره – در موارد مذكور در ماده (553) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر ‌تعيين شده بيشتر نخواهد بود.

فصل هشتم – غصب عناوين و مشاغل

ماده 555 – هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به‌ او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور، ‌سندي جعل كرده باشد، مجازات جعل را نيز خواهد داشت.

ماده 556 – هر كس بدون مجوز و بصورت علني لباسهاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها، مدالها يا ساير‌امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم‌ مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال محكوم خواهد شد.
و در صورتيكه از اين عمل خود سوء‌ استفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 

تبصره – استفاده از البسه و اشياء مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

ماده 557 – هر كس علني و بصورت غير مجاز لباسهاي رسمي يا متحدالشكل مأموران كشورهاي بيگانه يا نشان‌ ها يا مدالها يا ساير امتيازات ‌دولتهاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موجب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات ‌ماده فوق است.

فصل نهم – تخريب اموال تاريخي، فرهنگي

ماده 558 – هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، محوطه‌ ها و مجموعه ‌هاي فرهنگي – تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت ‌رسيده است، يا تزئينات، ملحقات ، تأسيسات، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور، كه مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي – تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم ميشود.

ماده 559 – هر كس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي – تاريخي را از موزه ‌ها و نمايشگاهها، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير ‌اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي كه مشمول مجازات‌ حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميشود.

ماده 560 – هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار ‌فرهنگي – تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا‌ لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم ميشود.

ماده 561 – هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي – فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم ميگردد.

تبصره – تشخيص ماهيت تاريخي – فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور ميباشد.

ماده 562 – هرگونه حفاري و كاوش به قصد بدست‌ آوردن اموال تاريخي – فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط ‌اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم ميشود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه ‌هاي‌ تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه و آلات و ادوات‌ حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.

تبصره 1 – هر كس اموال تاريخي – فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت‌ به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم ميگردد.

تبصره 2 – خريد و فروش اموال تاريخي – فرهنگي حاصله از حفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي ‌مذكور، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشوند. هرگاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين بطور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع‌ خارجي صورت گيرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.

ماده 563 – هر كس به اراضي و تپه ‌ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا ‌دو سال حبس محكوم ميشود مشروط بر آنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلا حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و‌ علامت‌ گذاري كرده باشد.

ماده 564 – هر كس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير، تغيير،‌ تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن فرهنگي – تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت‌ خسارت وارده محكوم ميگردد.

ماده 565 – هر كس برخلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي – تاريخي غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و ‌اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌ شود.

ماده 566 – هر كس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه، اماكن و محوطه‌ هاي مذهبي – فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده‌ اند، بر‌خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور، اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ‌ماه تا يكسال محكوم مي‌ شود.

ماده 566 مكرر(الحاقي 26ˏ03ˏ1388)– هركس نمونه تقلبي آثار فرهنگي- تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محكوم مي شود. 

ماده 567 – در كليه جرائم مذكور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب ‌مي ‌شود.

ماده 568 – در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه بوسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يك از مديران و مسوولان كه دستور دهنده باشند، بر حسب مورد به مجازات ‌هاي مقرر محكوم ميشوند.

تبصره – اموال فرهنگي – تاريخي حاصله از جرائم مذكور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف و در كليه مواردي كه حكم‌ به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهيزات و خسارات داده ميشود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت.

ماده 569 – در كليه موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي ‌اطلاع باشد از‌مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

فصل دهم – تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي

ماده 570 (اصلاحي 11ˏ10ˏ1381)– هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي‌ كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك‌ تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 571 – هرگاه اقداماتي كه برخلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي ‌باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مأمورين دولتي به عمل ‌آمده باشد، مرتكب و كساني كه عالماً آن را بكار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهند شد.

ماده 572 – هرگاه شخصي برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي ‌نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته ‌اند به انفصال دائم ‌از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 573 – اگر مسوولين و مأمورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني ‌بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد.

ماده 574 – اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضائي يا از ارائه دادن دفاتر خود ‌به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اين كه ‌ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود مامور به آن بوده‌ اند كه در اين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده 575 – هرگاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را ‌صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضائي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 576 – چنانچه هر يك از صاحب ‌منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني ‌صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنجسال محكوم خواهد شد.

ماده 577 – چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غير موارد‌ حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار‌قضائي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

ماده 578 – هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غيرقضائي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد‌ علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از ششماه تا سه سال محكوم ميگردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط‌ دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌ خواهد داشت.

ماده 579 – چنانچه هر يك از مامورين دولتي محكومي را سخت‌ تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده ‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم‌ مي ‌شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محكوم ميگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد‌ مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد.

ماده 580 – هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غيرقضائي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي ‌بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه‌ صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد و اگر مرتكب ‌يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم‌ خواهد شد.

ماده 581 – هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي كه با سوء ‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون‌ حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق، به مجازات حبس از يكسال تا‌سه سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /80 تا 000 /000 /250 ريال محكوم ميگردد.

ماده 582 – هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس از يك سال تا‌سه سال و يا جزاي نقدي از 000 /000 /80 تا 000 /000 /250 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 583 – هر كس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلب ‌يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از 000 /000 /80 تا 000 /000 /250 ريال محكوم خواهد شد. 

ماده 584 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)– كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات ‌حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 585 – اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه‌ شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

ماده 586 – هرگاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده (583) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنان را‌ به تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل يا تزوير محكوم خواهد شد.

ماده 587 – چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يا محبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد‌ علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

فصل يازدهم – ارتشاء و ربا و كلاهبرداري

ماده 588 – هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به ‌نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال محكوم و آنچه گرفته ‌است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده 589 – در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌ مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.

ماده 590 – اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان ‌تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به‌ مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي ‌فاحشي گران ‌تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي‌ محسوب مي ‌شود.

ماده 591 – هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او‌مسترد ميگردد.

ماده 592 – هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتكبين ‌ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي ‌باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را ‌مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و يا تا (74) ‌ضربه شلاق محكوم مي ‌شود.

تبصره – در صورتيكه رشوه ‌دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وي مسترد مي‌ گردد.

ماده 593 – هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال سند پرداخت وجه را‌فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم ميشود.

ماده 594 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)– مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

ماده 595 – هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و‌ موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته ميشود مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا بعنوان جزاي نقدي محكوم ‌ميگردند.

تبصره 1 – در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول‌ المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.

تبصره 2 – هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.

تبصره 3 – هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

ماده 596 ‌ـ‌ هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غيررشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هرگونه نوشته اي كه موجب التزام و‌ي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر مي‌ شود به هر نحو تحصيل نمايد علاو‌ه‌ بر جبران خسارات مالي به حبس از سه ‌ماه تا يك ‌سال و از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ريال جزاي نقدي محكوم مي‌ شود و اگر مرتكب و‌لايت يا و‌صايت يا قيمومت برآن شخص داشته باشد مجازات و‌ي علاو‌ه‌ بر جبران خسارات مالي از يك سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود. 

فصل دوازدهم – امتناع از انجام وظايف قانوني

ماده 597 – هر يك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف ‌آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون ‌به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضائي محكوم مي ‌شود و‌در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

فصل سيزدهم – تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت

ماده 598 – هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا‌ نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا‌ دارندگان پايه قضائي و بطور كلي اعضا و كاركنان قواي سه‌ گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي ‌وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق ‌الذكر يا اشخاصي ‌كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد،‌ متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت ‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم مي ‌شود و در صورتيكه منتفع ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتيكه به علت اهمال يا تفريط‌ موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار‌مصرف نموده باشد.

ماده 599 – هر شخصي عهده ‌دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمانها و ‌موسسات مذكور در ماده (598) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب‌ در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده 600 – هر يك از مسوولين دولتي و مستخدمين و ماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است بر‌خلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. مجازات ‌مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق ‌مسترد مي ‌گردد.

ماده 601 – هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيائي را‌ نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به ‌انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم ميشود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آنها را‌ خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذيحق مسترد نمايد.

ماده 602 – هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده ‌اي ‌كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آنها را به حساب‌ دولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و تاديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد.

ماده 603 – هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده‌ دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه ‌ها و ادارات و سازمانهاي مذكور در ماده (598) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده‌ ها و مناقصه‌ ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنواني اعم از ‌كميسيون يا حق ‌الزحمه و حق ‌العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير‌ اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي ‌كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تاديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌اين طريق محكوم مي ‌شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از 000 / 000 /25 تا 000 /000 /250 ريال نيز محكوم خواهد شد.

ماده 604 – هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري نوشته‌ ها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام ‌وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي‌ باشد، علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 605 – هر يك از مامورين ادارات و موسسات مذكور در ماده (598) كه از روي غرض و بر خلاف حق درباره يكي از طرفين اظهارنظر يا‌ اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ 000 /000 /30 ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.

ماده 606 – هر يك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و موسسات مذكور در ماده (598) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غير‌قانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به ‌مراجع صلاحيتدار قضائي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مأمورين دولت

ماده 607 – هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي ‌شود و ‌مجازات آن به شرح ذيل است:

1 – هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.

2 – هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يك تا سه سال.

3 – در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال.

تبصره – اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد.

فصل پانزدهم – هتك حرمت اشخاصي

ماده 608 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)– توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد جزاي نقدي درجه شش خواهد بود. 

ماده 609(اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)– هر كس با توجه به سمت، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا ‌نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و‌شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق و يا دو ميليون تا بيست و پنج ميليون ريال جزاي‌ نقدي محكوم مي ‌شود.

فصل شانزدهم – اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم

ماده 610 – هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را ‌فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.

ماده 611 – هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرائي را هم تدارك ديده‌ باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

فصل هفدهم – جرايم عليه اشخاص و اطفال

ماده 612 – هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا بهر علت قصاص نشود در‌صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال‌ محكوم مي ‌نمايد.

تبصره (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)– در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنجسال خواهد بود.

ماده 613 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)– هرگاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم‌ خواهد شد.

ماده 614 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)– هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي ‌ يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم ‌و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به حبس درجه شش محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌ عليه مرتكب ‌به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود. 

تبصره – در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس ‌محكوم خواهد شد.

ماده 615 – هرگاه عده ‌اي با يكديگر منازعه نمايند هر يك از شركت‌ كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم ميشوند:

1 – در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال.

2 – در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

3 – در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال.

تبصره 1 – در صورتي كه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود، مشمول اين ماده نخواهد بود.

تبصره 2 – مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.

ماده 616 – در صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه بي ‌احتياطي يا بي‌ مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم‌ رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه‌ خطاي محض باشد.

تبصره – مقررات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگي نمي‌ گردد.

ماده 617 – هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت ‌نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد ‌يا با كسي گلاويز شود در صورتيكه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 618 – هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از ‌كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 619 – هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شوون و حيثيت به آنان توهين نمايد‌ به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 620 – هرگاه جرايم مذكور در مواد (616) و (617) و (618) در نتيجه توطئه قبلي و دسته‌ جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثر‌مجازات مقرر محكوم خواهند شد.

ماده 621 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)– هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط‌ ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند در صورتي كه ارتكاب جرم به عنف يا تهديد باشد به حبس درجه چهار و در غير اين صورت به حبس درجه پنج محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ‌ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد ‌و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردد. 

تبصره (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)– مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

ماده 622 ‌(اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هر كس عالماً عامداً به و‌اسطه ضَرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سِقط جَنين و‌ي شود علاو‌ه‌ بر پرداخت ديه يا قِصاص حسب مورد به حبس از شش ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد.

ماده 623 – هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم ميشود و اگر عالماً و‌عامداً زن حامله ‌اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اين كه‌ ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر ميباشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده 624 – اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام ميكنند وسايل سقط جنين ‌فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت‌ خواهد پذيرفت.

‌ماده 625 (منسوخه 01ˏ02ˏ1392)– قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب‌ مجازات نمي‌ شود مشروط بر اين كه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي‌ كرده است.

‌تبصره – مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع‌كننده بوده يا صاحب مال استمداد‌نمايد.

‌ماده 626 (منسوخه 01ˏ02ˏ1392)– در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب مي‌شود ولو اين كه از مأمورين دولتي صادر گردد هر گونه‌مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود.

‌ماده 627 (منسوخه 01ˏ02ˏ1392)– دفاع در مواقعي صادق است كه:

‌الف – خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد.

ب – دفاع متناسب با حمله باشد.

ج – توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله آسان‌تري براي نجات ميسر نباشد.

‌ماده 628 (منسوخه 01ˏ02ˏ1392)– مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي‌شود‌ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آن‌ها موجب قتل يا جرح يا‌تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آن‌ها نيز جايز است.

‌ماده 629 (منسوخه 01ˏ02ˏ1392)– در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:

‌الف – دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب.

ب – دفاع در مقابل كسي كه درصدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد.

ج – دفاع در مقابل كسي كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد.

ماده 630 – هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي ‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي‌ تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.

ماده 631 – هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را بجاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد ‌نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده، مرتكب به 000 /000 /4 تا 000 /000 /15 ريال جزاي ‌نقدي محكوم خواهد شد. 

ماده 632 ‌ـ‌ اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حقّ مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس يا به جزاي نقدي از 000 /000 /15 تا 000 /000 /30 ريال محكوم خواهد شد. 

ماده 633 ‌ـ‌ هرگاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي‌ باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب و‌ارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رهاكننده علاو‌ه‌ بر مجازات فوق حسب مورد به قِصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد.

ماده 634 – هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم ميشود و هرگاه جرم ديگري نيز‌ با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد.

ماده 635 – هر كس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه ‌اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از ‌ 000 /000 /4 تا 000 /000 /30 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 636 – هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانونا مامور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن‌ را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهد شد.

فصل هجدهم – جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي

ماده 637 – هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه ‌كننده تعزير مي‌ شود.

ماده 638 – هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74)‌ ضربه شلاق محكوم ميگردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي ‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه ‌دار نمايد فقط به‌ حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

تبصره (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)– زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از 000 /000 /2 تا 000 /000 /10 ريال جزاي‌ نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 639 – افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم ميشوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌ دادگاه بسته خواهد شد:

الف – كسي كه مركز فساد يا فحشا داير يا اداره كند.

ب – كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.

تبصره – هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم ميگردد.

ماده 640 – اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال و تا (74) ضربه شلاق‌ يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:

1 – هر كس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما و يا بطور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق ‌عمومي را جريحه‌ دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه‌ دارد.

2 – هر كس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا ‌هر قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آنها تحصيل مال نمايد.

3 – هر كس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد.

4 – هر كس براي تشويق به معامله اشياء مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا‌ محل بدست آوردن آن را معرفي نمايد.

تبصره 1 – مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلائي ديگر تهيه يا ‌خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي ‌گيرد.

تبصره 2 – اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي‌ گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد.

ماده 641 ‌(اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هرگاه كسي به و‌سيله تلفن يا دستگاه هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاو‌ه‌ بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محكوم خواهد شد.

فصل نوزدهم – جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي

‌ماده 642 (منسوخه 01ˏ12ˏ1391)– هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌ النفقه امتناع نمايد دادگاه‌ او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌ نمايد.

ماده 643 – هرگاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از 000 /000 /50 تا 000 /000 /300 ريال جزاي نقدي و تا (74) ضربه شلاق محكوم ميشود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي‌ دفتر ممنوع خواهد گرديد. 

ماده 644 – كساني كه عالما مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم‌ ميشوند:

1 – هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري درآورد در صورتيكه منجر به مواقعه نگردد.

2 – هر كسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود ترويج نمايد در صورتيكه منتهي به مواقعه نگردد.

‌ماده 645 (منسوخه 01ˏ12ˏ1391)– به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر‌رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي‌ گردد.

‌ماده 646 (منسوخه 01ˏ12ˏ1391)– ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون‌ مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌ گردد.

ماده 647 ‌(اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ چنانچه هر يك از زو‌جين قبل از عقد ازدو‌اج طرف خود را به امور و‌اهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آنها و‌اقع شود مرتكب به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌ گردد

فصل بيستم – قسم و شهادت دروغ و افشاء سر

ماده 648 ‌ـ‌ اطباء و جراحان و ماماها و دارو‌فرو‌شان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌ شوند هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس و يا به 000 /000 /20 تا 000 /000 /60 ريال جزاي نقدي محكوم مي‌ شوند. 

ماده 649 – هر كس در دعواي حقوقي يا جزائي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد ‌شد.

ماده 650 – هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

تبصره – مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است.

فصل بيست و يكم – سرقت و ربودن مال غير

ماده 651 – هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق‌ محكوم مي ‌گردد:

1 – سرقت در شب واقع شده باشد.

2 – سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.

3 – يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.

4 – از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا برخلاف حقيقت خود ‌را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند.

5 – در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند.

ماده 652 – هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي‌ شود و اگر‌ جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي ‌گردد.

ماده 653 – هر كس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال ‌حبس و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي ‌شود.

ماده 654 – هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در‌صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه مي ‌باشد.

ماده 655 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)– مجازات شروع به سرقت ‌هاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه مي ‌باشد.

ماده 656 – در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74)‌ ضربه شلاق محكوم مي ‌شود:

1 – سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل‌ هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد.

2 – سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد.

3 – در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد.

4 – سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.

5 – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آن جا رفته يا‌ شاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معمولاً محل كار وي بوده از قبيل خانه، دكان، كارگاه، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

6 – هرگاه اداره ‌كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و بطور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا‌ قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ماده 657 – هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف‌ زني – جيب ‌بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق ‌محكوم خواهد شد.

ماده 658 – هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله‌ زده يا جنگي يا آتش‌ سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد‌ مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 659 – هر كس وسائل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و‌بخش غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمانهاي عمومي غيردولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهره‌ برداري آب و برق و ‌گاز و غيره را سرقت نمايد به حسب از يك تا پنج سال محكوم مي ‌شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوطه باشد ، به حداكثر مجازات مقرر‌محكوم خواهد شد.

ماده 660 (منسوخه 10ˏ03ˏ1396)– هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دوبرابر خسارت وارده محكوم خواهد شد.
چنانچه مرتكب از مأمورين شركتهاي مذكور باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 661 – در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا (74)‌ ضربه شلاق خواهد بود.

ماده 662 – هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان ‌آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي از انحاء ‌تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
در صورتيكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم مي‌ گردد.

ماده 663 – هر كس عالماً در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است و بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف ‌باشد ولو مداخله ‌كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 664 – هر كس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله ‌اي براي ارتكاب جرم بسازد، يا تهيه كند ‌به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 665 – هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه‌ اين كار صدمه‌ اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.

ماده 666 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)– در صورت تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)– در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي ‌تواند از جهات مخففه در ‌تعيين مجازات استفاده نمايد.

ماده 667 – در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت ‌فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.

فصل بيست و دوم – تهديد و اكراه

ماده 668 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)– هر كس با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء و يا مهر نمايد و يا سند و نوشته ‌اي كه متعلق به او‌ يا سپرده به او مي ‌باشد را از وي بگيرد به حبس از چهل و پنج روز تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 669 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)– هر گاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد،‌ اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه يا زندان از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

فصل بيست و سوم – ورشكستگي

ماده 670 – كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم مي ‌شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 671 – مجازات ورشكسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است.

ماده 672 – هرگاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشكستگي بين طلبكاران و تاجر ورشكسته مستقيماً يا مع ‌الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به‌ طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال محكوم مي ‌گردد.

فصل بيست و چهارم – خيانت در امانت

ماده 673 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)– هر كس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق به دست ‌آورده سوء ‌استفاده نمايد به شش ماه تا يك سال و شش ماه حبس‌ محكوم خواهد شد.

ماده 674 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)– هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌ هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا‌ هر كار با اجرت ‌يا بي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او ‌بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آن ‌ها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد.

فصل بيست و پنجم – احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات

ماده 675 – هر كس عمداً عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به طور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن‌ يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغهاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌ شود.

تبصره 1 – اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره 2 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)– مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي ‌باشد.

ماده 676 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)– هر كس ساير اشياء منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد.

ماده 677 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)– هر كس عمداً اشياء منقول يا غير منقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از كار اندازد به‌ حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه [و] در صورتي كه ميزان خسارت ‌وارده يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده محكوم خواهد شد.

ماده 678 – هرگاه جرايم مذكور در مواد (676) و (677) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است.

ماده 679 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)– هر كس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آن ‌ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است ‌را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا سه ماه يا جزاي نقدي از پانزده ميليون ريال تا بيست و پنج ميليون ريال محكوم‌ خواهد شد.

ماده 680 – هر كس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه‌ ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از 000 /000 /20 تا 000 /000 /250 ريال محكوم خواهد شد. 

ماده 681 – هر كس عالماً دفاتر و قباله ‌ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.

ماده 682 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)– هر كس عالماً هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غيرتجارتي غيردولتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ‌ديگر كشف كند به حبس از چهل و پنج روز تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 683 – هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود‌ چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 684 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)– هر كس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به‌ واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد به حبس درجه شش و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي ‌شود. 

ماده 685 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)– هر كس اصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس يا از 000 /000 /15 تا 000 /000 /25 ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 686 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– هر كس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را‌فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال‌ محكوم خواهد شد.

ماده 687 – هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه ‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز‌ فركانس و ماكروويو (‌مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله‌ كشي و نيروگاههاي برق و خطوط انتقال ‌نيرو و مخابرات (‌كابل‌ هاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاههاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و‌بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ ‌جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده‌ ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر ‌شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

تبصره 1 – در صوتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره 2 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)– مجازات شروع به جرائم فوق يك تا سه سال حبس است.

ماده 688 – هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غير‌بهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم ‌كننده در رودخانه‌ ها، زباله در خيابانها و كشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز‌ فاضلاب خام يا پس آب تصفيه ‌خانه‌ هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع ميباشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجاز‌ شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.

‌تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ05ˏ1376)– تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي‌ شود و نيز غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع‌ فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ‌دامپزشكي خواهد بود. ‌

تبصره 2 – منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي،‌ شيميايي يا بيولوژيك آن را بطوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.

ماده 689 – در تمام موارد مذكور در اين فصل هرگاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به‌ انساني شود مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

فصل بيست و ششم – هتك حرمت منازل و املاك غير

ماده 690 – هر كس به وسيله صحنه‌ سازي از قبيل پي ‌كني، ديواركشي، تغيير حدفاصل، امحاي مرز، كرت ‌بندي، نهركشي، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زارعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي، جنگلها و مراتع ملي شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها،‌منابع آب، چشمه‌ سارها، انهار طبيعي و پاركهاي ملي، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير‌اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقيه كه براي مصارف عام ‌المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا‌ اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم‌ مي‌ شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.

تبصره 1 – رسيدگي به جرائم فوق ‌الذكر خارج از نوبت به عمل مي ‌آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را‌ تا صدور حكم قطعي خواهد داد.

تبصره 2 – در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعي ‌مي‌ تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.

ماده 691 – هر كس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آنكه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه‌ نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي ‌شود. هر گاه مرتكبين ‌دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد.

ماده 692 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)– هرگاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.

ماده 693 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)– اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غيرمنقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد ‌از اجراي حكم مجدداً مورد حكم را عدواناً تصرف يا مزاحت يا ممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم‌ خواهد شد.

ماده 694 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)– هر كس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از سه ماه تا يك سال و شش ماه حبس محكوم خواهد شد و در صورتي‌ كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌ شوند.

ماده 695 – چنانچه جرائم مذكور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي ‌شود.

ماده 696 – در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از‌جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم ‌له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه به جز مستثنيات دين حكم را‌ اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم له، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره – چنانچه محكوم‌ عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت.

فصل بيست و هفتم – در افتراء و توهين و هتك حرمت

ماده 697 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)– هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را‌صريحاً نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي ‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه‌ موجب حد است به جزاي نقدي درجه شش محكوم خواهد شد. 

تبصره – در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد.

ماده 698 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)– هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا‌ توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل‌ قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به‌ غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از يك ماه تا يك سال و يا شلاق تا (74) ضربه محكوم شود.

ماده 699 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)– هر كس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او‌ مي ‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به او است بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد‌ و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص، مرتكب به حبس از سه ماه تا يك سال ‌و شش ماه و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي ‌شود.

ماده 700 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)– هر كس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه را منتشر نمايد به حبس از پانزده روز تا سه ماه محكوم ‌مي ‌شود.

فصل بيست و هشتم – تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي و ولگردي

ماده 701 – هر كس متجاهراً و به نحو علني در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب‌ خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي ‌شود.

ماده 702(اصلاحي 22ˏ08ˏ1387)– هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قراردهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار(74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي(تجاري) كالاي يادشده محكوم مي شود.

ماده 703 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1387)– وارد نمودن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي گردد و واردكننده صرف نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي(تجاري) كالاي يادشده محكوم مي شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است.

ماده 704 – هر كس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و يا از ‌ 000 /000 /60 تا 000 /000 /200 ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهد شد و در صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر ‌مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 705 – قمار بازي با هر وسيله‌ اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي ‌شوند و در صورت تجاهر‌ به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي ‌گردند.

ماده 706 – هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا 000 /000 /10 تا 000 /000 /20 ريال جزاي نقدي محكوم مي ‌شود.

ماده 707 – هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري ‌قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم مي ‌شود.

ماده 708 – هر كس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از 000 /000 /40 تا 000 /000 /150 ريال جزاي نقدي محكوم مي‌ شود.

ماده 709 – تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي ‌شود.
‌

ماده 710 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)– اشخاصي كه در قمارخانه ها يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت كنند يا به نحوي از انحاء‌ به دايركننده اين قبيل اماكن كمك نمايند معاون محسوب مي ‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي ‌تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان ‌تأثير عمل معاون مجازات را تخفيف دهد.

ماده 711 – هرگاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين صلاحيتدار از وجود اماكن مذكور در مواد (704) و (705) و (708) يا اشخاص ‌مذكور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذيصلاح اطلاع ندهند يا برخلاف واقع گزارش نمايند در صورتي كه به موجب قانوني ديگر‌مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي ‌شوند.

ماده 712 – هر كس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم‌ خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي و كلاشي بدست ‌آورده است‌ مصادره خواهد شد.

ماده 713 – هر كس طفل صغير يا غيررشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه ‌اموالي كه از طريق مذكور به دست‌ آورده است محكوم خواهد شد.

فصل بيست و نهم – جرايم ناشي از تخلفات رانندگي

ماده 714 – هرگاه بي ‌احتياطي يا بي ‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا‌ متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم‌ محكوم مي ‌شود.

ماده 715 – هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غير قابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس يا از‌كار افتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي ‌دهد يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين ‌شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي ‌شود.

ماده 716 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)– هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يا يكي از اعضاي بدن‌ شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آن كه عضو از كار بيافتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به‌ حبس از يك ماه تا سه ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم خواهد شد.

ماده 717 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)– هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت ديه در صورت ‌مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي‌ شود.

ماده 718 – در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر ‌حركت مي ‌كرده است يا آن كه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي مؤثر در تصادف به كار انداخته يا در محل ‌هايي كه براي عبور پياده رو‌علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از محل ‌هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دوسوم حداكثر‌ مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه مي ‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي‌ وسايل موتوري محروم نمايد.

تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) اين قانون از شمول بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در‌ موارد معين مصوب 28 /12 /1373 مجلس شوراي اسلامي مستثني مي ‌باشد.

ماده 719 – هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد از مأمورين انتظامي از ‌اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بيش از دوسوم حداكثر مجازات مذكور در‌مواد (714) و (715) و (716) محكوم خواهد شد. دادگاه نمي‌ تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد.

تبصره 1 – راننده در صورتي مي ‌تواند براي انجام تكاليف مذكور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به‌ مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد.

تبصره 2 – در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به ‌هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را دربارة او رعايت خواهد نمود.

ماده 720 – هر كس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به ‌آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي بكار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هر كس به‌ نحوي از انحاء در شماره شاسي، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون ‌تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 721 – هر كس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل ‌اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت ندارد ‌تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن‌ وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است. تخلف از اين ماده براي اوراق‌ كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود.

ماده 722 – چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود، شخصي كه وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آن كه مالك بوده يا‌ نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از 000 /000 /5 تا 000 /000 /10 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 723 – هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، بنمايد و‌همچنين هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس ‌تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا 000 /000 /10 ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد. 

ماده 724 – هر راننده وسيله نقليه ‌اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد‌ و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از‌ 000 /000 /2 تا 000 /000 /10 ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد. 

ماده 725 – هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده ‌پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال مي ‌گردد.

ماده 726 (منسوخه 01ˏ02ˏ1392)– هر كس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم ميشود. 

ماده 727 (منسوخه 01ˏ02ˏ1392)– جرائم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخير ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 171،668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698 ، 699 و 700 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نميشود و در صورتي‌ كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي‌ تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.

ماده 728 (منسوخه 01ˏ02ˏ1392)– قاضي دادگاه مي‌تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات‌مربوط به تخفيف، تعليق و مجازاتهاي تكميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد. 

ماده 729 (اصلاحي 27ˏ02ˏ1377)– كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است.

قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس ‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6 /3 /1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
لازم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب پنجم – تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامي كه قبلاً به تصويب رسيده از شماره 498 تا 729 تدوين گرديده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌ اكبر ناطق نوري

مصوب 1392,02,01
با اصلاحات و الحاقات بعدي
كتاب اول ـ كليات

بخش اول ـ مواد عمومي

فصل اول ـ تعاريف

ماده 1 ـ قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات‌ هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است.

ماده 2 ـ هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده‌ است جرم محسوب مي‌ شود.

فصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزايي در مكان

ماده 3 ـ قوانين جزايي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي‌ ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي‌ شود مگر آن كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 4 ـ هرگاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 5 ـ هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم زير يا جرايم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي‌ ايران محاكمه و مجازات مي‌ شود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازات‌ هاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه مي‌ كند:

الف ـ اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي‌ ايران

ب ـ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست خط مقام رهبري يا استفاده از آن

پ ـ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست خط رسمي ‌رييس‌ جمهور، رييس قوه قضاييه، رييس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رييس مجلس خبرگان، رييس ديوان‌ عالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رييس جمهور يا استفاده از آنها.

ت ـ جعل آراء مراجع قضايي يا اجرائيه‌ هاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها.

ث ـ جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادر شده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل.

ماده 6 ـ به جرايم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غير ايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده‌ اند و به جرايم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسلامي‌ ايران رسيدگي مي‌ شود.

ماده 7 ـ علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هر يك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي‌ شود، در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ‌ايران محاكمه و مجازات مي‌ شود مشروط بر اين كه:

الف ـ رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي‌ ايران جرم باشد.

ب ـ در صورتي كه جرم ارتكابي از جرايم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ ـ طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.

ماده 8 ـ هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي‌ به جز جرايم مذكور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ‌ايران به جرم او رسيدگي مي‌ شود، مشروط بر اين كه:

الف ـ متهم در جرايم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب ـ رفتار ارتكابي در جرايم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ‌ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

ماده 9 ـ مرتكب جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهد‌نامه‌ ها و مقررات بين‌ المللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه مي‌ شود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ‌ايران محاكمه و مجازات مي‌ گردد.

فصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزايي در زمان

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمي‌ توان به ‌موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني‌ بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازم‌ الاجراء، صادر شده باشد به ترتيب زير عمل مي‌ شود:

الف ـ اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعي اجراء نمي‌ شود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف مي‌ شود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچ‌ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.

ب ـ اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محكوم نيز مي‌ تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف مي‌ دهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء مي‌ شود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز مي‌ تواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين و با موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق، اعمال نمي‌ شود.

ماده 11 ـ قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء مي‌ شود:

الف ـ قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت

ب ـ قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم

پ ـ قوانين مربوط به شيوه دادرسي

ت ـ قوانين مربوط به مرور زمان

تبصره ـ در صورتي كه در مورد بند (ب) حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي‌ شود.

فصل چهارم ـ قانوني بودن جرايم، مجازات‌ ها و دادرسي كيفري

ماده 12 ـ حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد.

ماده 13 ـ حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، در صورتي ‌كه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اين ‌صورت، خسارت از بيت‌ المال جبران مي‌ شود.

بخش دوم ـ مجازات‌ ها

فصل اول ـ مجازات‌ هاي اصلي

ماده 14 ـ مجازات‌ هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است:
الف ـ حد
ب ـ قصاص
پ ـ ديه
ت ـ تعزير

تبصره ـ چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده (20) خواهد بود.

ماده 15 ـ حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.

ماده 16 ـ قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به ‌شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال مي‌ شود.

ماده 17 ـ ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي‌ شود.

ماده 18 ـ تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به ‌موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي‌ گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به ‌موجب قانون تعيين مي‌ شود. دادگاه در صدور حكم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار مي‌ دهد:

الف ـ انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم

ب ـ شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان ‌بار آن

پ ـ اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم

ت ـ سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي

ماده 19 ـ مجازات‌ هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي‌ شود:

درجه 1 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)
ـ حبس بيش از بيست و پنج سال
ـ جزاي نقدي بيش از دو ميليارد و هشتصد ميليون ريال (000 /000 /800 /2) ريال
ـ مصادره كل اموال
ـ انحلال شخص حقوقي

درجه 2 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)
ـ حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /500 /1 تا 000 /000 /800 /2 ريال

درجه 3 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)
ـ حبس بيش از ده تا پانزده سال
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /000 /1 تا 000 /000 /500 /1 ريال

درجه 4 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)
ـ حبس بيش از پنج تا ده سال
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /500 تا 000 /000 /000 /1 ريال
ـ انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي

درجه 5 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)
ـ حبس بيش از دو تا پنج سال
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /240 تا 000 /000 /500 ريال
ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال
ـ ممنوعيت دايم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي
ـ ممنوعيت دايم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي

درجه 6 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)
ـ حبس بيش از شش ماه تا دو سال
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /60 تا 000 /000 /240 ريال
ـ شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرايم منافي عفت
ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ‌ماه تا پنج‌ سال
ـ انتشار حكم قطعي در رسانه‌ ها
ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج‌ سال

درجه 7 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)
ـ حبس از نود و يك ‌روز تا شش ‌ماه
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال
ـ شلاق از يازده تا سي ضربه
ـ محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه

درجه 8 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)
ـ حبس تا سه ‌ماه
ـ جزاي نقدي تا 000 /000 /30 ريال
ـ شلاق تا ده ضربه

تبصره 1 ـ موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازات‌ هاي تبعي ذكر شده است.

تبصره 2 ـ مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي‌ شود.

تبصره 3 ـ درصورت تعدد مجازات‌ ها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ ‌يك از بندهاي هشت ‌گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي‌ شود.

تبصره 4 ـ مقررات اين ماده و تبصره‌ هاي آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيري در ميزان حداقل و حداكثر مجازات‌ هاي مقرر در قوانين جاري ندارد.

تبصره 5 ـ ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به‌ كارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر مي‌ شود بايد هزينه‌ هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود.

ماده 20 ـ در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده (143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيان‌ بار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم مي‌ شود، اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست:

الف ـ انحلال شخص حقوقي

ب ـ مصادره كل اموال

پ ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال

ت ـ ممنوعيت از دعوت عمومي ‌براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال

ث ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال

ج ـ جزاي نقدي

چ ـ انتشار حكم محكوميت به ‌وسيله رسانه‌ ها

تبصره ـ مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غيردولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي‌ كنند، اعمال نمي‌ شود.

ماده 21 ـ ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به‌ وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي‌ شود.

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال مي‌ شود كه براي ارتكاب جرم، به ‌وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد.

فصل دوم ـ مجازات‌ هاي تكميلي و تبعي

ماده 23 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- دادگاه مي ‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌ هاي تكميلي بندها و تبصره‌ هاي اين ماده محكوم نمايد.

الف ـ اقامت اجباري در محل معين

ب ـ منع از اقامت در محل يا محل هاي معين

پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين

ت ـ انفصال از خدمات دولتي و عمومي

ث ـ منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري

ج ـ منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارتي

چ ـ منع از حمل سلاح

ح ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور

خ ـ اخراج بيگانگان از كشور

د ـ الزام به خدمات عمومي

ذ ـ منع از عضويت در احزاب، گروه ها و دستجات سياسي يا اجتماعي

ر ـ توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌ دخيل در ارتكاب جرم

ز ـ الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين

ژ ـ الزام به تحصيل

س ـ انتشار حكم محكوميت قطعي

تبصره 1 ـ مدت مجازات تكميلي بيش از دو سال نيست مگر در مواردي كه قانون به‌ نحو ديگري مقرر نمايد.

تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي‌ گيرد.

تبصره 3 ـ آيين‌ نامه راجع ‌به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌ الاجراء‌ شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌ شود و به تصويب رييس قوه‌ قضاييه مي‌ رسد.

ماده 24 ـ چنانچه محكوم ‌طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يك ‌سوم افزايش مي‌ دهد و در صورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي‌ كند. همچنين بعد از گذشتن نيمي ‌از مدت مجازات تكميلي، دادگاه مي‌ تواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كند.

ماده 25 ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به‌ عنوان مجازات تبعي محروم مي‌ كند:

الف ـ هفت سال در محكوميت به مجازات ‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي

ب ـ سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار

پ ـ دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني‌ٌ عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1 ـ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌ شود لكن در گواهي‌ هاي صادره از مراجع ذي‌ ربط منعكس نمي‌ گردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات

تبصره 2 ـ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌ شود.

تبصره 3 ـ در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌ شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي‌ گردد.

ماده 26 ـ حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:

الف ـ داوطلب‌ شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي ‌و شوراهاي اسلامي ‌شهر و روستا

ب ـ عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رييس‌ جمهور

پ ـ تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان‌ عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري

ت ـ انتخاب‌ شدن يا عضويت در انجمن‌ ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ ها به‌ موجب قانون يا با رأي مردم

ث ـ عضويت در هيأت‌ هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف

ج ـ اشتغال به‌ عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌ هاي گروهي

چ ـ استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاه‌ هاي حكومتي اعم از قواي سه‌ گانه و سازمان‌ ها و شركت‌ هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت‌ نظر رهبري، شهرداري‌ ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي ‌و دستگاه‌ هاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها

ح ـ اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي ‌و ازدواج و طلاق و دفترياري

خ ـ انتخاب‌ شدن به سمت قيّم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام

د ـ انتخاب‌ شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي

ذ ـ استفاده از نشان‌ هاي دولتي و عناوين افتخاري

ر ـ تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركت‌ هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت‌ نام تجارتي يا مؤسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي

تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه‌ هاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل مي‌ شوند.

تبصره 2 ـ هر كس به‌ عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) اين قانون اعاده حيثيت مي‌ شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌ گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌ طور دائمي محروم مي‌ شود.

فصل سوم ـ نحوه تعيين و اعمال مجازات‌ ها

ماده 27 (اصلاحي 10ˏ12ˏ1401)- مدت حبس ‌از روزي آغاز مي‌ شود كه محكوم‌، به موجب حكم قطعي لازم‌ الاجراء حبس مي‌ گردد. در صورتي‌ كه فرد، پيش از صدور حكم به‌ علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه مي‌ شود. در صورتي ‌كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا دو ميليون و پانصد هزار (000 /500 /2) ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي‌ گردد.

ماده 28 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- كليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از تاريخ تصويب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدي، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوي بانك مركزي، هر سه سال يك‌ بار به‌ پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت ‌وزيران تعديل و در مورد احكامي كه بعد از آن صادر مي ‌شود، لازم‌ الاجراء مي ‌گردد.

ماده 29 ـ هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع مي‌ شود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند.

ماده 30 ـ منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار است مشروط به اين كه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد.

ماده 31 ـ منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.

ماده 32 ـ منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه‌‌ هاي سفيد دسته‌ چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.

ماده 33 ـ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح است.

ماده 34 ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.

ماده 35 ـ اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام مي‌ شود.

ماده 36 ـ حكم محكوميت قطعي در جرايم موجب حد محاربه و افساد في‌ الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد (000/000/000/ 1) ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه‌ هاي محلي در يك نوبت منتشر مي‌ شود.

تبصره ـ انتشار حكم محكوميت قطعي در جرايم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك ميليارد (000/000/000/ 1) ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‌ هاي كثير الانتشار منتشر مي‌ شود:
الف ـ رشاء و ارتشاء
ب ـ اختلاس
پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري
ت ـ مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري
ث ـ تباني در معاملات دولتي
ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجي
چ ـ تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت
ح ـ جرايم گمركي
خ ـ قاچاق كالا و ارز
د ـ جرايم مالياتي
ذ ـ پولشويي
ر ـ اخلال در نظام اقتصادي كشور
ز ـ تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي

فصل چهارم ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن

ماده 37‌ (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌ تواند مجازات تعزيري را به ‌نحوي كه به حال متهم مناسب‌ تر باشد به ‌شرح زير تقليل دهد يا تبديل كند:

الف‌ (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات‌ هاي درجه چهار و بالاتر؛

ب (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- تقليل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به ميزان يك تا دو درجه يا تبديل اين مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزاي نقدي متناسب با همان درجه؛

پ‌ (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- تبديل مصادره كل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛

ت (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- تقليل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛

ث (الحاقي 23ˏ02ˏ1399)- تقليل ساير مجازات ‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه يا تبديل آن به مجازات ديگر از همان درجه يا يك درجه پايين ‌تر؛

ماده 38 ـ جهات تخفيف عبارتند از:

الف ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

ب ـ همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن

پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌ آميز بزه‌ ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم

ت ـ اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگي

ث ـ ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري

ج ـ كوشش متهم به ‌منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن

چ ـ خفيف‌ بودن زيان وارده به بزه ‌ديده يا نتايج زيانبار جرم

ح ـ مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم

تبصره 1 ـ دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند.

تبصره 2 ـ هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيش‌ بيني شده باشد، دادگاه نمي‌ تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.

ماده 39 ـ در جرايم تعزيري درجه‌ هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتكب، اصلاح مي‌ شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن مي‌ تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.

فصل پنجم ـ تعويق صدور حكم

ماده 40 ـ در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌ تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:

الف ـ وجود جهات تخفيف

ب ـ پيش‌ بيني اصلاح مرتكب

پ ـ جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران

ت ـ فقدان سابقه كيفري مؤثر

تبصره ـ محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، بر اساس ماده (25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي‌ كند.

ماده 41 ـ تعويق به شكل ساده يا مراقبتي است.

الف ـ در تعويق ساده مرتكب به طور كتبي متعهد ‌مي‌ گردد، در مدت تعيين شده به ‌وسيله دادگاه، مرتكب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نمي‌ شود.

ب ـ در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد مي‌ گردد دستورها و تدابير مقرر شده به‌ وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجراء گذارد.

تبصره 1 ـ دادگاه نمي‌ تواند قرار تعويق صدور حكم را به ‌صورت غيابي صادر كند.

تبصره 2 ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حكم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مي‌ نمايد. دادگاه مي‌ تواند در اين مورد تأمين مناسب اخذ نمايد. در هر صورت اخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتكب منتهي گردد.

ماده 42 ـ تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است:

الف ـ حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضايي يا مددكار اجتماعي ناظر

ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل ‌كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي

پ ـ اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه‌ جايي در مدت كمتر از پانزده‌ روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي

ت ـ كسب اجازه از مقام قضايي به منظور مسافرت به خارج از كشور

تبصره ـ تدابير ياد شده مي‌ تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.

ماده 43 ـ در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار مي‌ تواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به‌ نحوي كه در زندگي وي يا خانواده‌ اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:

الف ـ حرفه ‌آموزي يا اشتغال به حرفه‌ اي خاص

ب ـ اقامت يا عدم اقامت در مكان معين

پ ـ درمان بيماري يا ترك اعتياد

ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب‌ النفقه

ث ـ خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري

ج ـ خودداري از فعاليت حرفه‌ اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن

چ ـ خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه‌ ديده به تشخيص دادگاه

ح ـ گذراندن دوره يا دوره‌ هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت‌ هاي اساسي زندگي يا شركت در دوره‌ هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي

ماده 44 ـ در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر مي‌ كند. در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي مي‌ تواند براي يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكوميت صادر كند.

تبصره ـ در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع است.

ماده 45 ـ پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش‌ هاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب‌ مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي‌ كند.

فصل ششم ـ تعليق اجراي مجازات

ماده 46 ـ در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي‌ تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري نيز پس از اجراي يك‌ سوم مجازات مي‌ تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي‌ تواند پس از تحمل يك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.

ماده 47 ـ صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرايم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست:

الف ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب ـ جرايم سازمان‌ يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم ‌ربايي و اسيد پاشي

پ ـ قدرت ‌نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرايم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا

ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر يا روان ‌گردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث ـ تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في ‌الارض

ج ـ جرايم اقتصادي، با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال

ماده 48 ـ تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به ‌طور ساده يا مراقبتي باشد.

ماده 49 ـ قرار تعليق اجراي مجازات به‌ وسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت‌ يا پس از صدور آن صادر مي‌ گردد. كسي كه اجراي حكم مجازات وي به ‌طوركلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد مي‌ گردد.

ماده 50 ـ چنانچه محكومي ‌كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي ‌تواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات مي ‌شود.

ماده 51 ـ تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجراء مي‌ شود.

ماده 52 ـ هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي بي‌ اثر مي‌ شود.

ماده 53 ـ در صورتي‌ كه قسمتي از مجازات يا يكي از مجازات‌ هاي مورد حكم معلق ‌شود، مدت تعليق از زمان خاتمه اجراي مجازات ‌غيرمعلق محاسبه مي‌ گردد.

تبصره ـ در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميت كيفري موجب انفصال است در صورت تعليق، محكوميت‌ معلق، موجب انفصال نمي‌ گردد، مگر آنكه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود.

ماده 54 ـ هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعلام مي‌ كند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به‌ طور صريح به محكوم اعلام مي‌ كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجراء مي‌ شود.

ماده 55 ـ هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر يا محكوميت‌ هاي قطعي ديگري بوده است كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو مي‌ كند. دادستان يا قاضي اجراي احكام نيز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حكم اين ماده در مورد تعويق صدور حكم نيز جاري است.

فصل هفتم ـ نظام نيمه آزادي

ماده 56 ـ نظام نيمه آزادي، شيوه‌ اي است كه بر اساس آن محكوم مي‌ تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت‌ هاي حرفه‌ اي، آموزشي، حرفه‌ آموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت‌ ها زير نظر مراكز نيمه‌ آزادي است كه در سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي‌ شود.

ماده 57 ـ در حبس‌ هاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌ تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه‌‌ اي، آموزشي، حرفه‌ آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه‌ ديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه‌ آزادي قرار دهد. همچنين محكوم مي‌ تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حكم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است.

فصل هشتم ـ نظام آزادي مشروط

ماده 58 ـ در مورد محكوميت به حبس ‌تعزيري، دادگاه صادر‌كننده حكم مي‌ تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده‌ سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك‌ سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند:
الف ـ محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب ـ حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي‌ شود.
پ ـ به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد.
ت ـ محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد.
انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده پس از گزارش رييس ‌زندان محل به تأييد قاضي اجراي احكام مي‌ رسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد.

ماده 59 ـ مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي‌ شود، لكن دادگاه مي‌ تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نمي‌ تواند كمتر از يك‌ سال و بيشتر از پنج‌ سال باشد جز در مواردي كه مدت باقيمانده كمتر از يك‌ سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس‌ است.

ماده 60 ـ دادگاه مي‌ تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محكوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم مي‌ كند.

ماده 61 ـ هرگاه محكوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي ‌شود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز به اجراء در مي ‌آيد، در غير اين ‌صورت آزادي او قطعي مي ‌شود.

ماده 62 ـ در جرايم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي ‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه‌ (سيستم) هاي الكترونيكي قرار دهد.

تبصره 1 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ دادگاه در صورت لزوم مي‌ تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد.

ماده 63 ـ آيين‌ نامه اجرايي مواد مربوط به نظام نيمه‌ آزادي و آزادي مشروط ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌ الاجرا‌ء ‌شدن اين قانون به‌وسيله سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌ شود و به تصويب رييس قوه‌ قضاييه مي‌ رسد.

فصل نهم ـ مجازات‌ هاي جايگزين حبس

ماده 64 ـ مجازات‌ هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي ‌است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه‌ ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء مي‌ شود.

تبصره ـ دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح مي‌ كند. دادگاه نمي‌ تواند به بيش از دو نوع از مجازات‌ هاي جايگزين حكم دهد.

ماده 65 ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به‌ جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند.

ماده 66 ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به‌ جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:

الف ـ بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از ده ميليون (000/000/ 10) ريال يا شلاق تعزيري

ب ـ يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك‌ پنجم ديه

ماده 67 ـ دادگاه مي‌ تواند مرتكبان جرايم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك ‌سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، در صورت وجود شرايط ماده (66) اين قانون اعمال مجازات‌ هاي جايگزين حبس ممنوع است.

ماده 68 ـ مرتكبان جرايم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است.

ماده 69‌ ـ مرتكبان جرايمي‌ كه نوع يا ميزان تعزير آن‌ ها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند.

ماده 70 ـ دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين مي ‌كند تا در صورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.

ماده 71 ـ اعمال مجازات‌ هاي جايگزين حبس در مورد جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است.

ماده 72‌ (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- تعدّد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از يك سال حبس باشد، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است.

ماده 73 ـ در جرايم عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك ‌سال حبس است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك ‌سال، دادگاه نمي ‌تواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد.

ماده 74 ـ مقررات اين فصل در مورد احكام قطعي كه پيش از لازم ‌الاجراء‌ شدن اين قانون صادرشده است اجراء نمي ‌شود.

ماده 75 ـ همراه بودن ساير مجازات‌ ها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نيست. در اين‌ صورت دادگاه مي‌ تواند به مجازات‌ هاي مذكور همزمان با مجازات‌ جايگزين حبس حكم دهد.

ماده 76 ـ ملاك تعيين صلاحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابي است.

ماده 77 ـ قاضي اجراي احكام مي‌ تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند.
قاضي مذكور به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد.

ماده 78 ـ محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حكم باشد به قاضي اجراي احكام اطلاع دهد.

ماده 79 ـ تعيين انواع خدمات عمومي‌ و دستگاه ‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به‌ موجب آيين ‌نامه ‌اي است كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ‌ لازم‌ الاجراء ‌شدن اين قانون به ‌وسيله وزارتخانه ‌هاي كشور و دادگستري تهيه مي ‌شود و با تأييد رييس قوه‌ قضاييه به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آيين ‌نامه موضوع اين ماده لازم ‌الاجراء مي ‌شود.

ماده 80 ـ چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي‌ تواند به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد.

ماده 81 ـ چنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلّف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي‌ شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء مي‌ گردد.

تبصره ـ دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلّف از مفاد حكم را به‌ طور صريح قيد و به محكوم تفهيم‌ مي‌‌ كند. قاضي اجراي احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مي‌ نمايد.

ماده 82 ـ چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازات‌ هاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء مي‌ گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف‌ كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء مي‌ شود.

ماده 83 ـ دوره مراقبت دوره‌ اي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم مي‌ گردد:

الف ـ در جرايمي ‌كه مجازات قانوني آنها حداكثر سه ماه حبس است، تا شش ماه

ب ـ در جرايمي‌ كه مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است و جرايمي كه نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، شش ماه تا يك سال

پ ـ در جرايمي‌ كه مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك سال است، يك تا دو سال

ت ـ در جرايم غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است، دو تا چهار سال

ماده 84 ـ خدمات عمومي ‌رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به‌ شرح ذيل مورد حكم واقع مي‌ شود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجراء مي‌ گردد:

الف ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا دويست و هفتاد ساعت

ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت

پ ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت

ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

تبصره 1 ـ ساعات ارايه خدمت عمومي ‌براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست. در هر حال ساعات ارايه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شود.

تبصره 2 ـ حكم به ارايه خدمت عمومي‌ مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظت‌ هاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيان‌ آور است.

تبصره 3 ـ دادگاه نمي‌ تواند به بيش از يك خدمت عمومي‌ مقرر در آيين‌ نامه موضوع اين فصل حكم دهد. در هر حال در صورت عدم رضايت محكوم، به انجام خدمات عمومي، مجازات اصلي مورد حكم واقع مي‌ شود.

تبصره 4 ـ قاضي اجراي احكام مي‌ تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريت‌ هاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي ‌را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق نمايد يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد.

ماده 85 ـ جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محكوم كه به‌ شرح زير مورد حكم واقع مي‌ شود و با نظارت اجراي احكام وصول مي‌ گردد:

الف ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا يكصد و هشتاد روز

ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز

پ ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز

ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز

تبصره ـ محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد.
ماده 86 ـ ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است:

الف (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا 000 /000 /15 ريال

ب (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) از 000 /000 /15 تا 000 /000 /25 ريال

پ (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)ـ جرايم ‌موضوع ‌بند (پ) ماده (83) از 000 /000 /25 تا 000 /000 /70 ريال

ت (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) از 000 /000 /70 تا 000 /000 /100 ريال

ماده 87 ـ دادگاه مي‌ تواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازات‌ هاي تبعي و يا تكميلي نيز محكوم نمايد. در اين صورت مدت مجازات مذكور نبايد بيش از دو سال شود.

فصل دهم ـ مجازات‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان

ماده 88 ـ درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرايم تعزيري مي‌ شوند و سن آن‌ ها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده ‌سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ مي‌ كند:

الف ـ تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان

تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي تواند حسب مورد از اشخاص مذكور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز أخذ نمايد:
1 ـ معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همكاري با آنان
2 ـ فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌ آموزي
3 ـ اقدام لازم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك
4 ـ جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه
5 ـ جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين

ب ـ تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند (الف) در صورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آن ها با رعايت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدني

تبصره ـ تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است.
پ ـ نصيحت به وسيله قاضي دادگاه

ت ـ اخطار و تذكر و يا أخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم

ث ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال در مورد جرايم تعزيري درجه يك تا پنج

تبصره 1 ـ تصميمات مذكور در بندهاي (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده ‌سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث‌) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرايم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شده‌ اند، الزامي ‌است.

تبصره 2 ـ هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص گردد در صورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (ت) و يا (ث) محكوم مي‌ شود و در غير اين صورت يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده در مورد آن‌ ها اتخاذ مي‌ گردد.

تبصره 3 ـ در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌ تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش‌ هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء كند در تصميم خود تجديدنظر نمايد.

ماده 89 ـ درباره نوجواناني كه مرتكب جرم تعزيري مي‌ شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين پانزده ‌تا هجده سال تمام شمسي است مجازات‌ هاي زير اجراء مي‌ شود:

الف ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرايمي‌ كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه يك تا سه است.

ب ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از يك تا سه سال در مورد جرايمي‌ كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار است.

پ (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از 000 /000 /15 تا 000 /000 /65 ريال يا انجام يكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي ‌رايگان در مورد جرايمي‌ كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است.

ت (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- پرداخت جزاي نقدي از 000 /000 /3 تا 000 /000 /25 ريال يا انجام شصت تا يكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومي‌ رايگان در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه شش است.

ث (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)ـ پرداخت جزاي نقدي تا 000 /000 /3 ريال در مورد جرايمي‌ كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه هفت و هشت است.

تبصره 1 ـ ساعات ارايه خدمات عمومي، ‌بيش از چهار ساعت در روز نيست.

تبصره 2 ـ دادگاه مي‌ تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابي، به جاي صدور حكم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي كه دادگاه معين مي‌ كند يا به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حكم دهد.

ماده 90 ـ دادگاه مي‌ تواند با توجه به گزارش‌ هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در كانون اصلاح و تربيت يك بار در رأي خود تجديدنظر كند و مدت نگهداري را تا يك سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر در صورتي اتخاذ مي‌‌ شود كه طفل يا نوجوان حداقل يك پنجم از مدت نگهداري در كانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نيست.

ماده 91 ـ در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌ هاي پيش‌ بيني شده در اين فصل محكوم مي‌ شوند.

تبصره ـ دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل مي‌ تواند نظر پزشكي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر كه مقتضي بداند، استفاده كند.

ماده 92 ـ در جرايمي‌ كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت ديه و خسارت حكم مي‌ كند.

ماده 93 ـ دادگاه مي‌ تواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازات‌ ها را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايد.

ماده 94 ـ دادگاه مي‌ تواند در مورد تمام جرايم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را معلق كند.

ماده 95 ـ محكوميت‌ هاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است.

فصل يازدهم ـ سقوط مجازات

مبحث اول ـ عفو

ماده 96 ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه ‌قضاييه با مقام رهبري است.

ماده 97 ـ عفو عمومي‌ كه به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطاء مي‌ شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي‌ كند. در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات موقوف و آثار محكوميت نيز زائل مي‌ شود.

ماده 98 ـ عفو، همه آثار محكوميت را منتفي مي‌ كند لكن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان‌ ديده ندارد.

مبحث دوم ـ نسخ قانون

ماده 99 ـ نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف مي‌ كند. آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده (10) اين قانون است.

مبحث سوم ـ گذشت شاكي

ماده 100 ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.

تبصره 1 ـ جرايم قابل گذشت، جرايمي‌ مي‌ باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است.

تبصره 2 ـ جرايم غيرقابل گذشت، جرايمي مي‌ باشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.

تبصره 3 ـ مقررات راجع‌ به گذشت، شاكي در مورد مجازات‌ هاي قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است كه در كتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد.

ماده 101 ـ گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشروط و ‌معلق درصورتي ترتيب اثر داده مي‌ شود كه آن شرط يا معلقٌ‌‌ عليه تحقق يافته باشد. همچنين عدول از گذشت، مسموع نيست.

تبصره 1 ـ گذشت مشروط يا معلق مانع تعقيب، رسيدگي و صدور حكم نيست، ولي اجراي مجازات در جرايم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط يا معلقٌ‌ عليه است. در اين صورت، محكومٌ‌‌ عليه با قرار تأمين مناسب آزاد مي‌ شود.

تبصره 2 ـ تأثير گذشت قيم اتفاقي، منوط به تأييد دادستان است.

ماده 102 ـ هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از ‌آنان شروع مي‌ شود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده‌ اند.

تبصره ـ حق گذشت، به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف مي‌ گردد.

ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب مي‌ شود مگر اينكه از حق‌ الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده 104 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي‌ باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و جرائم انتقال مال غير و كلاهبرداري موضوع ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌ شرطي كه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) اين قانون بيشتر نباشد و نيز كليه جرائم در حكم كلاهبرداري و جرائمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي‌ شود در صورت داشتن بزه ‌ديده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 به‌ شرطي كه ارزش مال مورد سرقت بيش‌ از دويست ميليون (000 /000 /200) ريال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر كيفري باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنين كليه جرائم تعزيري درجه پنج و پايين ‌تر ارتكابي توسط افراد زير هجده سال در صورت داشتن بزه‌ ديده، مشمول تبصره (1) ماده (100) اين قانون و ماده (12) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 بوده و قابل گذشت است.

مبحث چهارم ـ مرور زمان

ماده 105 ـ مرور زمان، در صورتي تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف مي‌ كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد:

الف ) جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزده سال

ب ) جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده‌ سال

پ ) جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت سال

ت ) جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج سال

ث ) جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه‌ سال

تبصره 1 ـ اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي ‌است كه مقامات قضايي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي‌ دهند.

تبصره 2 ـ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است، شروع مي‌ شود.

ماده 106 ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك‌ سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌ شود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به‌ دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌ شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف‌ نظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.

تبصره ـ غير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، در صورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي مي‌ شود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده (105) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده 107 ـ مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌ كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:

الف ) جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست ‌سال

ب ) جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده سال

پ ) جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده سال

ت ) جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت سال

ث ) جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج سال

تبصره 1 ـ اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه مي‌ شود.

تبصره 2 ـ مرور زمان اجراي احكام دادگاه‌ هاي خارج از كشور درباره اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه‌ هاي قانوني، مشمول مقررات اين ماده است.

ماده 108 ـ هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي كه بيش از يك نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اينكه اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي محكوم‌ قطع شده باشد كه در اين صورت مرور زمان اعمال نمي‌ شود.

ماده 109 ‌ـ جرايم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي‌ شوند:

الف ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور

ب ـ جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده (36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده

پ ـ جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده 110 ـ هرگاه در مورد يك شخص به موجب حكم يا احكامي ‌محكوميت‌ هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يك از محكوميت‌ ها، نسبت به ديگر محكوميت‌ ها، قاطع مرور زمان است.

ماده 111 ـ در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم است.

ماده 112 ـ قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به كليه شركا و معاونان اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي‌ شود هر چند تعقيب فقط درباره يكي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حكم در مورد برخي از شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكومان است.

ماده 113 ـ موقوف‌ شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌ تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.

مبحث پنجم ـ توبه‌ مجرم

ماده 114 ـ در جرايم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌ گردد. همچنين اگر جرايم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه‌ مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي‌ تواند عفو مجرم را توسط رييس قوه‌ قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد.

تبصره 1 ـ توبه‌ محارب قبل از دستگيري با تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره 2 ـ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه‌ ديده انجام گيرد، مرتكب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دو آنها محكوم مي‌ شود.

ماده 115 ـ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي‌ شود. در ساير جرايم موجب تعزير دادگاه مي‌ تواند مقررات راجع‌ به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.

تبصره 1 ـ مقررات راجع‌ به توبه درباره كساني كه مقررات تكرار جرايم تعزيري در مورد آنها اعمال مي‌ شود، جاري نمي‌ گردد.

تبصره 2 ـ اطلاق مقررات اين ماده و همچنين بند (ب) ماده (7) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي‌ شود.

ماده 116 ـ ديه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي‌ گردد.

ماده 117 ـ در مواردي كه توبه مرتكب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي‌ گردد، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاي مرتكب اكتفاء نمي‌ شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع ‌به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات در نظر گرفته شده ملغي و مجازات اجراء مي‌ گردد. در اين مورد چنانچه مجازات‌ از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم مي‌ شود.

ماده 118 ـ متهم مي‌ تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارايه نمايد.

ماده 119 ـ چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، مي‌ تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.

مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ

ماده 120 ـ هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي‌ شود.

ماده 121 ـ در جرايم موجب حد به استثناي محاربه، افساد في ‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي ‌شود.

بخش سوم ـ جرايم

فصل اول ـ شروع به جرم

ماده 122 ـ هر كس قصد ارتكاب جرمي‌ كرده و شروع به اجراي آن نمايد، لكن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زير مجازات مي ‌شود:

الف ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است به حبس ‌تعزيري درجه چهار

ب ـ در جرايمي ‌كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس‌ تعزيري درجه چهار است به حبس‌ تعزيري درجه پنج

پ ـ در جرايمي ‌كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس ‌تعزيري درجه پنج است به حبس‌ تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش

تبصره ـ هرگاه رفتار ارتكابي، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي ‌اطلاع بوده وقوع جرم غير‌ممكن باشد، اقدام انجام شده در حكم شروع به جرم است.

ماده 123 ـ مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نمي ‌باشد.

ماده 124 ـ هرگاه كسي شروع به جرمي‌ نمايد و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جرم، تعقيب نمي ‌شود لكن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتكب شده است جرم باشد به مجازات آن محكوم مي ‌شود.

فصل دوم ـ شركت در جرم

ماده 125 ـ هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرايي جرمي مشاركت كند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرايم غيرعمدي نيز چنانچه جرم، مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران، شريك در جرم محسوب مي‌ شوند و مجازات هر يك از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شركت در جنايت با رعايت مواد كتاب هاي دوم، سوم و چهارم اين قانون انجام مي ‌گيرد.

فصل سوم ـ معاونت در جرم

ماده 126 ـ اشخاص زير معاون جرم محسوب مي‌ شوند:

الف ـ هركس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوء ‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب ـ هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.

پ ـ هركس وقوع جرم را تسهيل كند.

تبصره ـ براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي ‌شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف‌تر محكوم مي‌ شود.

ماده 127 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ درصورتي‌ كه در شرع، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است:

الف ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، يا حبس دائم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه

ب ـ در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس ‌تعزيري درجه پنج يا شش

پ ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش

ت ـ در جرايم موجب تعزير يك تا دو درجه پايين‌ تر از مجازات جرم ارتكابي

تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) اين ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حكم محكوميت كه مجازات معاون به‌ ترتيب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره 2 ـ درصورتي كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، مطابق بند (ت) اين ماده اعمال مي ‌شود.

ماده 128 ـ هركس از فرد نابالغ به ‌عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي‌ گردد. همچنين هر كس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي ‌شود.

ماده 129 ـ هرگاه در ارتكاب رفتار مجرمانه، مرتكب به جهتي از جهات شخصي مانند صغر و جنون، قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا اجراي مجازات او به جهتي از اين جهات، موقوف گردد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد.

فصل چهارم ـ سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته

ماده 130 ـ هر كس سردستگي يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي‌ كه اعضاي آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم مي‌ گردد مگر آنكه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي‌ شود. در محاربه و افساد في‌ الارض زماني كه عنوان محارب يا مفسد في‌ الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في‌ الارض محكوم مي‌ گردد.

تبصره 1 ـ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل مي‌ شود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي ‌گردد.

تبصره 2 ـ سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است.

فصل پنجم ـ تعدد جرم

ماده 131 ـ در جرايم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم مي‌ شود.

ماده 132 ـ در جرايم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي كه جرايم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد.

تبصره 1 ـ چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجراء مي ‌شود.

تبصره 2 ـ چنانچه دو يا چند جرم حدي در راستاي هم و در يك واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء مي‌ شود؛ مانند تفخيذ در هنگام لواط كه تنها مجازات لواط اجراء مي ‌شود.

تبصره 3 ـ اگر مرد و زني چند بار با يكديگر مرتكب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام يا رجم حسب مورد اجراء مي ‌شود.

تبصره 4 ـ چنانچه قذف، نسبت به دو يا چند نفر باشد، دو يا چند مجازات اجراء مي ‌گردد.

ماده 133 ـ در تعدد جرايم موجب حد و قصاص، مجازات‌ ها جمع مي‌ شود. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي ‌شود.

ماده 134- در تعدّد جرائم تعزيري، تعيين و اجراي مجازات به ‌شرح زير است:

ماده 134 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ در جرايم موجب تعزير هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر را حكم مي‌ كند و هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اين كه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين مي ‌نمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء مي‌ گردد.
در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد تا يك‌ چهارم و اگر جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي ‌گردد.

الف (الحاقي 23ˏ02ˏ1399)- هرگاه جرائم ارتكابي مختلف نباشد، فقط يك مجازات تعيين مي شود و در اين صورت، دادگاه مي تواند مطابق ضوابط مقرر در اين ماده كه براي تعدّد جرائم مختلف ذكرشده، مجازات را تشديد كند.

ب (الحاقي 23ˏ02ˏ1399)- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر يك از آن جرائم بيشتر از ميانگين حداقل و حداكثر مجازات مقرر قانوني است.

پ (الحاقي 23ˏ02ˏ1399)- چنانچه جرائم ارتكابي مختلف، بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك، حداكثر مجازات قانوني آن جرم است. در اين صورت دادگاه مي‌ تواند مجازات هر يك را بيشتر از حداكثر مجازات مقرر قانوني تا يك‌ چهارم آن تعيين كند.

ت (الحاقي 23ˏ02ˏ1399)- در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با يكديگر، حسب مورد مطابق مقررات اين ماده اقدام مي شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشديد مجازات جرائم اخير نمي ‌شود. در جمع اين جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه براي جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق اين ماده تعيين مجازات مي ‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث (الحاقي 23ˏ02ˏ1399)- در هر يك از بندهاي فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل شود يا به موجبي از قبيل گذشت شاكي خصوصي، نسخ مجازات قانوني يا مرور زمان غيرقابل ‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدي اجراء مي ‌شود و در اين صورت ميزان مجازات اجراء شده قبلي در اجراي مجازات اَشد بعدي محاسبه مي شود. آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات و عفو در حكم اجراء است.

ج (الحاقي 23ˏ02ˏ1399)- در هر مورد كه مجازات قانوني فاقد حداقل يا ثابت باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه مي تواند تا يك ششم و اگر بيش از سه جرم باشد تا يك چهارم به اصل آن اضافه كند.

چ (الحاقي 23ˏ02ˏ1399)- در صورتي كه در جرائم تعزيري، از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتكب به مجازات جرم اَشد محكوم مي شود.

ح (الحاقي 23ˏ02ˏ1399)- هرگاه در قانون براي جرمي يكي از مصاديق مجازات‌ هاي مندرج در مواد (23) يا (26) اين قانون به‌ عنوان مجازات اصلي مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء مي‌شود، حتي اگر مربوط به مجازات غيراَشد باشد. همچنين اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) اين قانون، فاقد آثار تبعي و مجازات خفيف ‌تر داراي آثار تبعي باشد، علاوه بر مجازات اصلي اَشد ، مجازات تبعي مزبور نيز اجراء مي شود.

خ (الحاقي 23ˏ02ˏ1399)- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفيف مجازات براي هر يك از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) اين قانون اقدام مي شود.

د (الحاقي 23ˏ02ˏ1399)- در صورتي كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمي شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شود.

تبصره 1 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ درصورتي‌كه از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل مي‌ شود.

تبصره 2 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ در صورتي‌كه مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمي‌ شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌ گردد.

تبصره 3 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي‌ تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.

تبصره 4 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرايم تعزيري درجه‌ هاي هفت و هشت اجراء نمي‌ شود. اين مجازات‌ ها با هم و نيز با مجازات‌ هاي تعزيري درجه يك تا شش جمع مي‌ گردد.

ماده 135 ـ در تعدد جرايم موجب حد و تعزير و نيز جرايم موجب قصاص و تعزير مجازات ‌ها جمع و ابتداء حد يا قصاص اجرا مي ‌شود مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حق ‌الناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حد نيز نشود كه در اين صورت ابتداء تعزير اجراء مي ‌گردد.

تبصره ـ درصورتي كه جرم حدي از جنس جرم تعزيري باشد مانند سرقت حدي و سرقت غيرحدي يا مانند زنا و روابط نامشروع كمتر از زنا، مرتكب فقط به مجازات حدي محكوم مي‌ شود و مجازات تعزيري ساقط مي ‌گردد، مگر در حد قذف كه اگر قذف نسبت به شخصي و دشنام به ديگري باشد، مرتكب به هر دو مجازات محكوم مي ‌شود.

فصل ششم ـ تكرار جرم

ماده 136 ـ هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است.

ماده 137 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- هر كس به‌ علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات هاي تعزيري از درجه يك تا درجه پنج محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمدي تعزيري درجه يك تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتكابي ميانگين بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني آن جرم است و دادگاه مي تواند وي را به بيش از حداكثر مجازات تا يك ‌چهارم آن محكوم كند.

ماده 138 ـ مقررات مربوط به تكرار جرم در جرايم سياسي و مطبوعاتي و جرايم اطفال اعمال نمي ‌شود.

ماده 139 – در تكرار جرائم تعزيري، در صورت وجود جهات تخفيف مطابق مواد (37) و (38) اين قانون اقدام مي شود.
ماده 139 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ در تكرار جرايم تعزيري در صورت وجود جهات تخفيف به شرح زير عمل مي‌ شود:

الف ـ چنانچه مجازات قانوني داراي حداقل و حداكثر باشد، دادگاه مي ‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر مجازات تقليل دهد.

ب ـ چنانچه مجازات، ثابت يا فاقد حداقل باشد، دادگاه مي ‌تواند مجازات مرتكب را تا نصف مجازات مقرر تقليل دهد.

تبصره ـ چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقررات تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقررات تخفيف اعمال نمي‌ شود.

بخش چهارم ـ شرايط و موانع مسؤوليت كيفري

فصل اول ـ شرايط مسؤوليت كيفري

ماده 140 ـ مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم «قصاص» آمده است.

ماده 141 ـ مسؤوليت كيفري، شخصي است.

ماده 142 ـ مسؤوليت كيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص به طور قانوني مسؤول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي ديگري، مرتكب تقصير شود.

ماده 143 ـ در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي‌ شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.

ماده 144 ـ در تحقق جرايم عمدي علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرايمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.

ماده 145 ـ تحقق جرايم غيرعمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبه ‌عمدي و خطاي محض مقررات كتاب قصاص و ديات اعمال مي‌ شود.

تبصره ـ تقصير اعم از بي ‌احتياطي و بي ‌مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي‌ احتياطي يا بي‌ مبالاتي محسوب مي ‌شود.

فصل دوم ـ موانع مسؤوليت كيفري

ماده 146 ـ افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند.

ماده 147 ـ سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است.

ماده 148 ـ در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي‌ شود.

ماده 149 ـ هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به ‌نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي ‌شود و مسؤوليت كيفري ندارد.

ماده 150 ـ هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب، مجنون باشد يا در جرايم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب ‌نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي ‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداري مي‌ شود.
شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي ‌توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند كه در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب ‌نظر كارشناس در جلسه اداري رسيدگي مي ‌كند و با تشخيص رفع حالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام تأميني و درغيراين ‌صورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر مي ‌كند. اين حكم قطعي است ولي شخص نگهداري‌ شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده كردند حق اعتراض به اين حكم را دارند.
اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري ‌هاي رواني، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر كند.

تبصره 1 ـ هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از صدور حكم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي‌ شود. درصورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي كه جنبه حق‌ اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير مي ‌افتد. نسبت به مجازات‌ هايي كه جنبه حق ‌الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم،‌ جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست.

تبصره 2 ـ قوه‌ قضاييه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضايي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان ‌درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده مي ‌شود.

ماده 151 ـ هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود مجازات نمي گردد. در جرايم موجب تعزير، اكراه كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي شود. در جرايم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار مي شود.

ماده 152 ـ هر كس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب الوقوع از قبيل آتش سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود قابل مجازات نيست مشروط بر اين كه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره ـ كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف به مقابله با خطر مي باشند نمي توانند با تمسك به اين ماده از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع نمايند.

ماده 153 ـ هر كس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود مجازات نمي گردد مگر اين كه شخص با علم به اين كه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم مي شود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند.

ماده 154 ـ مستي و بي ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روان گردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اين كه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم به طور كلي مسلوب الاختيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم مي شود.

ماده 155 ـ جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره ـ جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست.

ماده 156 ـ هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود، در صورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي شود:

الف ـ رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.

ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.

پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.

ت ـ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره 1 ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديكان دفاع كننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي بر عهده دفاع كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.

تبصره 2 ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع بر عهده مهاجم است.

تبصره 3 ـ در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيت المال پرداخت مي شود.

ماده 157 ـ مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي شود لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.

ماده 158 ـ علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب مي شود، در موارد زير قابل مجازات نيست:

الف ـ در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.

ب ـ در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد.

پ ـ در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.

ت ـ اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي شود، مشروط بر اين كه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.

ث ـ عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اين كه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد.

ج ـ هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي شود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست.

ماده 159 ـ هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند لكن مأموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اين كه قانوني است، اجراء كرده باشد، مجازات نمي شود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور كيفري

فصل اول ـ مواد عمومي

ماده 160 ـ ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.

تبصره ـ احكام و شرايط قسامه كه براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذكور در كتاب قصاص و ديات اين قانون مي باشد.

ماده 161 ـ در مواردي كه دعواي كيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت دارد، اثبات مي شود، قاضي به استناد آنها رأي صادر مي كند مگر اين كه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده 162 ـ هرگاه ادله اي كه موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، مي تواند به عنوان اماره قضايي مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اين كه همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.

ماده 163 ـ اگر پس از اجراي حكم ، دليل اثبات كننده جرم باطل گردد ، مانند آنكه در دادگاه مشخص شود كه مجرم، شخص ديگري بوده يا اين كه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حكم، دچار آسيب بدني، جاني يا خسارت مالي شده باشد، كساني كه ايراد آسيب يا خسارت مذكور، مستند به آنان است، اعم از اداكننده سوگند، شاكي يا شاهد حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرر در قانون و جبران خسارت مالي محكوم مي شوند.

فصل دوم ـ اقرار

ماده 164 ـ اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است.

ماده 165 ـ اظهارات وكيل عليه موكل و ولي و قيم عليه مولي عليه اقرار محسوب نمي شود.

تبصره ـ اقرار به ارتكاب جرم قابل توكيل نيست.

ماده 166 ـ اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 167 ـ اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست.

ماده 168 ـ اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده 169 ـ اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي ‌أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلّف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.

ماده 170 ـ اقرار شخص سفيه كه حكم حجر او صادر شده است و شخص ورشكسته، نسبت به امور كيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.

ماده 171 ـ هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي رسد، مگر اين كه با بررسي قاضي رسيدگي كننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه در اين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر مي كند.

ماده 172 ـ در كليه جرايم، يك بار اقرار كافي است، مگر در جرايم زير كه نصاب آن به شرح زير است:
الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه
ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد

تبصره 1 ـ براي اثبات جنبه غيركيفري كليه جرائم، يك بار اقرار كافي است.

تبصره 2 ـ در مواردي كه تعدد اقرار شرط است، اقرار مي تواند در يك يا چند جلسه انجام شود.

ماده 173 ـ انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمي كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي گردد.

فصل سوم ـ شهادت

ماده 174 ـ شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضايي است.

ماده 175 ـ شهادت شرعي آن است كه شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آن كه مفيد علم باشد يا نباشد.

ماده 176 ـ در صورتي كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع مي شود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضايي با دادگاه است.

ماده 177 ـ شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد:
الف ـ بلوغ
ب ـ عقل
پ ـ ايمان
ت ـ عدالت
ث ـ طهارت مولد
ج ـ ذي نفع نبودن در موضوع
چ ـ نداشتن خصومت با طرفين يا يكي از آنها
ح ـ عدم اشتغال به تكدي
خ ـ ولگرد نبودن

تبصره 1 ـ شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود.

تبصره 2 ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته مي شود.

ماده 178 ـ شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته مي شود مشروط بر آن كه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد.

ماده 179 ـ هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

ماده 180 ـ شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشكار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست مگر آن كه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.

ماده 181 ـ عادل كسي است كه در نظر قاضي يا شخصي كه بر عدالت وي گواهي مي دهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي كه اشتهار به فسق داشته باشد، مرتكب گناه كبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، پذيرفته نمي شود.

ماده 182 ـ در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادت ها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يكسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش كند، شهادت شرعي محسوب نمي شود.

ماده 183 ـ شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي كه مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود.

ماده 184 ـ شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره واقع شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 185 ـ در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يك معتبر نيست.

ماده 186 ـ چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي به صورت مكتوب، صوتي ـ تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده 187 ـ در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و در صورتي كه به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست.

ماده 188 ـ شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است كه شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذر باشد.

تبصره 1 ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد.

تبصره 2 ـ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست.

ماده 189 ـ جرايم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي شود لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است.

ماده 190 ـ در صورتي كه شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت به وسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منكر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط مي شود اما بر انكار پس از صدور حكم، اثري مترتب نيست.

ماده 191 ـ شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد شرعي مقرر كرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذكور براي شاهد شرعي است.

ماده 192 ـ قاضي مكلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام كند.

ماده 193 ـ جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد مگر آن كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حكم به عمل مي آيد و در هر حال دادگاه مكلف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.

ماده 194 ـ در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد مي تواند براي اثبات آن دليل اقامه كند.

ماده 195 ـ در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، كفايت مي كند مشروط بر آن كه شاهد داراي شرايط شرعي باشد.

تبصره ـ در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت كافي نيست.

ماده 196 ـ هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده 197 ـ هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را مي پذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي كند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي كند مگر اين كه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد.

ماده 198 ـ رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت مي شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست.

ماده 199 ـ نصاب شهادت در كليه جرايم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه كه با چهار شاهد مرد اثبات مي گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت مي شود. جنايات موجب ديه با شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.

ماده 200 ـ در خصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري عملي را كه زنا يا لواط با آن محقق مي شود ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب مي شود و موجب حد است.

فصل چهارم ـ سوگند

ماده 201 ـ سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار اداء كننده سوگند است.

ماده 202 ـ اداء كننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده 203 ـ سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله يا نام خداوند متعال به ساير زبان‌ ها اداء شود و در صورت نياز به تغليظ و قبول اداءكننده سوگند، دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مكان، الفاظ و مانند آنها تعيين مي‌ كند. در هر صورت، بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد.

ماده 204 ـ سوگند بايد مطابق با ادعاء صريح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و يقين اداء شود.

ماده 205 ـ سوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن يا اشاره اي كه روشن در مقصود باشد، اداء شود.

ماده 206 ـ در مواردي كه اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي كه سوگند ياد مي كند، آشنا نباشد و يا اداء كننده سوگند قادر به تكلم نباشد، دادگاه به وسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را كشف مي كند.

ماده 207 ـ سوگند فقط نسبت به طرفين دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است.

ماده 208 ـ حدود و تعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي شود لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرايم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات مي گردد.

ماده 209 ـ هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي كه مقصود از آن مال است مانند جنايت خطايي و شبه عمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امكان اقامه بينه شرعي نباشد، وي مي تواند با معرفي يك شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يك سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالي اثبات كند.

تبصره ـ در موارد مذكور در اين ماده، ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت مي دهد و سپس سوگند توسط مدعي اداء مي شود.

ماده 210 ـ هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداء كننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نمي شود.

فصل پنجم ـ علم قاضي

ماده 211 ـ علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح مي شود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند.

تبصره ـ مواردي از قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند مي تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هر حال مجرد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي شود، نمي تواند ملاك صدور حكم باشد.

ماده 212 ـ در صورتي كه علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگرعلم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر مي كند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر مي شود.

ماده 213 ـ در تعارض ساير ادله با يكديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

بخش ششم ـ مسايل متفرقه

ماده 214 ـ مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزايي وجهي بر عهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.

ماده 215 ـ بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده با حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين مي كند. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذي نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذكور را صادر نمايد:
الف ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
ب ـ اشياء و اموال، بلامعارض باشد.
پ ـ جزء اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.
در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اين كه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد.

تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده شكايت كند و طبق مقررات در دادگاه هاي جزايي شكايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد.

تبصره 2 ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن مي گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نيست و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته مي شود و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي گردد.

ماده 216 ـ اجراي احكام حدود، قصاص و ديات براساس آيين نامه اي است كه تا شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط رييس قوه قضاييه تهيه، تصويب و ابلاغ مي شود.

كتاب دوم ـ حدود

بخش اول ـ مواد عمومي

ماده 217 ـ در جرايم موجب حد، مرتكب در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت كيفري به حرمت شرعي رفتار ارتكابي نيز آگاه باشد.

ماده 218 ـ در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يكي از موانع مسؤوليت كيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي شود.

تبصره 1 ـ در جرايم محاربه و افساد في الارض و جرايم منافي عفت با عنف، اكراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.

تبصره 2 ـ اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد.

ماده 219 ـ دادگاه نمي تواند كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازات ها تنها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تقليل يا تبديل است.

ماده 220 ـ در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل مي شود.

بخش دوم ـ جرايم موجب حد

فصل اول ـ زنا

ماده 221 ـ زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.

تبصره 1 ـ جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق مي شود.

تبصره 2 ـ هرگاه طرفين يا يكي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لكن نابالغ مجازات نمي شود و حسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در كتاب اول اين قانون محكوم مي گردد.

ماده 222 ـ جماع با ميت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود كه زنا نيست لكن موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش مي شود.

ماده 223 ـ هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته مي شود مگر آن كه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.

ماده 224 ـ حد زنا در موارد زير اعدام است:

الف ـ زنا با محارم نسبي

ب ـ زنا با زن‌ پدر كه‌ موجب ‌اعدام زاني ‌است‌.

پ ـ زناي مرد غيرمسلمان با زن مسلمان كه موجب اعدام زاني است.

ت ـ زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني كه موجب اعدام زاني است.

تبصره 1 ـ مجازات زانيه در بندهاي (ب) و (پ) حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط به زنا است.

تبصره 2 ـ هرگاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا كند رفتار او در حكم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد و يا ترساندن زن اگر چه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است.

ماده 225 ـ حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. در صورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رييس قوه قضاييه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و در غير اين صورت موجب صد ضربه شلاق براي هريك مي باشد.

ماده 226 ـ احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق مي شود:

الف ـ احصان مرد عبارت است از آنكه داراي همسر دايمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وي در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طريق قُبُل را با وي داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آنكه داراي همسر دايمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده، با او از طريق قُبُل جماع كرده باشد و امكان جماع از طريق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده 227 ـ اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماري مانع از مقاربت يا بيماريي كه موجب خطر براي طرف مقابل مي گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج مي كند.

ماده 228 ـ در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده 229 ـ مردي كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حد وي صد ضربه شلاق، تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است.

ماده 230 ـ حد زنا در مواردي كه مرتكب غيرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده 231 ـ در موارد زناي به عنف و در حكم آن، در صورتي كه زن باكره باشد مرتكب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش‌ البكاره و مهرالمثل نيز محكوم مي‌ شود و در صورتي كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم مي‌ گردد.

ماده 232 ـ هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شود. حكم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است.

فصل دوم ـ لواط، تفخيذ و مساحقه

ماده 233 ـ لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذكر است.

ماده 234 ـ حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اكراه يا دارابودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.

تبصره 1 ـ در صورتي كه فاعل غيرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره 2 ـ احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائمي و بالغ داشته باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد.

ماده 235 ـ تفخيذ عبارت از قراردادن اندام تناسلي مرد بين ران ها يا نشيمنگاه انسان مذكر است.

تبصره ـ دخول كمتر از ختنه گاه در حكم تفخيذ است.

ماده 236 ـ در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.

تبصره ـ در صورتي كه فاعل غيرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده 237 ـ همجنس گرايي انسان مذكر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.

تبصره 1 ـ حكم اين ماده در مورد انسان مؤنث نيز جاري است.

تبصره 2 ـ حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مستوجب حد است، نمي گردد.

ماده 238 ـ مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد.

ماده 239 ـ حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده 240 ـ در حد مساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان و محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.

ماده 241 ـ در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرايم منافي عفت و انكار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتكاب با عنف، اكراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي كه به موجب اين قانون در حكم ارتكاب به عنف است از شمول اين حكم مستثني است.

فصل سوم ـ قوادي

ماده 242 ـ قوادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است.

تبصره 1 ـ حد قوادي منوط به تحقق زنا يا لواط است در غير اين صورت عامل، مستوجب تعزير مقرر در ماده (244) اين قانون است.

تبصره 2 ـ در قوادي، تكرار عمل شرط تحقق جرم نيست.

ماده 243 ـ حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و براي بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعيد تا يك سال نيز محكوم مي شود كه مدت آن را قاضي مشخص مي كند و براي زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

ماده 244 ـ كسي كه دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد نيست لكن به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود.

فصل چهارم ـ قذف

ماده 245 ـ قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هر چند مرده باشد.

ماده 246 ـ قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره ـ قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شيوه الكترونيكي نيز محقق مي شود.

ماده 247 ـ هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد «تو فرزند من نيستي» و يا به فرزند مشروع ديگري بگويد «تو فرزند پدرت نيستي»، قذف مادر وي محسوب مي شود.

ماده 248 ـ هرگاه قرينه اي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمي شود.

ماده 249 ـ هرگاه كسي به ديگري بگويد «تو با فلان زن زنا يا با فلان مرد لواط كرده اي» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب مي شود.

ماده 250 ـ حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 251 ـ قذف در صورتي موجب حد مي شود كه قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا يا لواط باشد.

تبصره 1 ـ هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذف كننده به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شود لكن قذف متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد.

تبصره 2 ـ قذف كسي كه متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به كسي كه متظاهر به زنا است.

ماده 252 ـ كسي كه به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين محكوم مي گردد.

ماده 253 ـ هرگاه كسي زنا يا لواطي كه موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اكراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شود.

ماده 254 ـ نسبت دادن زنا يا لواط به كسي كه به خاطر همان زنا يا لواط محكوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

ماده 255 ـ حد قذف حق الناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي شود.

ماده 256 ـ كسي كه چند نفر را به طور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شكايت كنند، در برابر قذف هر يك، حد مستقلي بر او جاري مي شود.

ماده 257 ـ كسي كه چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف شوندگان مي تواند جداگانه شكايت نمايد و در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذف شوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حد جاري نمي شود.

ماده 258 ـ كسي كه ديگري را به يك يا چند سبب، يك بار يا بيشتر قبل از اجراي حد، قذف نمايد فقط به يك حد محكوم مي شود، لكن اگر پس از اجراي حد، قذف را تكرار نمايد حد نيز تكرار مي شود و اگر بگويد آن چه گفته ام حق بود به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي گردد.

ماده 259 ـ پدر يا جد پدري كه فرزند يا نوه خود را قذف كند به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي گردد.

ماده 260 ـ حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نكرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل مي گردد و هر يك از ورثه مي تواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند.

تبصره ـ در صورتي كه قاذف، پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نمي‌ تواند تعقيب متهم يا اجراي حد را مطالبه كند.

ماده 261 ـ در موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ساقط مي‌ شود:

الف ـ هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.

ب ـ هرگاه آن‌چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود.

پ ـ هرگاه مقذوف و در صورت فوت وي، ورثه او، گذشت كند.

ت ـ هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان كند.

ث ـ هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.

تبصره ـ مجازات مرتكبان در بند (ث)، سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
فصل پنجم ـ سبّ نبي

ماده 262 ـ هر كس پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم و يا هريك از انبياء عظام ‌الهي را دشنام دهد يا قذف كند ساب‌‌ النّبي است و به اعدام محكوم مي‌ شود.

تبصره ـ قذف هر يك از ائمه معصومين عليهم السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها يا دشنام به ايشان در حكم سبّ نبي است.
ماده 263 ـ هرگاه متهم به سب، ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است ساب‌‌ النّبي محسوب نمي‌ شود.

تبصره ـ هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق ‌اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
فصل ششم ـ مصرف مسكر

ماده 264 ـ مصرف مسكر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط به گونه‌ اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است.

تبصره ـ خوردن فقاع (آب‌جو مسكر) موجب حد است هرچند مستي نياورد.
ماده 265 ـ حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 266 ـ غيرمسلمان‌ تنها در صورت ‌تظاهر به‌ مصرف مسكر، محكوم‌ به حد مي‌ شود.

تبصره ـ اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان ‌علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ‌ظاهر شود به مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محكوم مي‌ گردد.

فصل هفتم ـ سرقت

ماده 267 ـ سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.

ماده 268 ـ سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است:

الف ـ شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.

ب ـ مال مسروق در حرز باشد.

پ ـ سارق هتك حرز كند.

ت ـ سارق مال را از حرز خارج كند.

ث ـ هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد.

ج ـ سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.

چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.

ح ـ مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ ـ سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد.

د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شكايت كند.

ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد.

ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد.

ژـ مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.

ماده 269 ـ حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي ماند.

ماده 270 ـ در صورتي كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كساني كه از طرف او حق دسترسي به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمي شود.

ماده 271 ـ هتك حرز عبارت از نقض غيرمجاز حرز است كه از طريق تخريب ديوار يا بالارفتن از آن يا بازكردن يا شكستن قفل و امثال آن محقق مي شود.

ماده 272 ـ هرگاه كسي مال را توسط مجنون، طفل غيرمميز، حيوان يا هر وسيله بي اراده اي از حرز خارج كند مباشر محسوب مي شود و در صورتي كه مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يكي از سرقتهاي تعزيري است.

ماده 273 ـ در صورتي كه مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاك، اخراج از بيروني ترين حرز است.

ماده 274 ـ ربايش مال به اندازة نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.

ماده 275 ـ هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترك مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هر كدام از آنها به حد نصاب برسد.

ماده 276 ـ سرقت در صورت فقدان هر يك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يكي از سرقت هاي تعزيري است.

ماده 277 ـ هرگاه شريك يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده 278 ـ حد سرقت به شرح زير است:

الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري كه انگشت شست و كف دست باقي بماند.

ب ـ در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.

پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره 1 ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يكي از سرقت هاي تعزيري مي شود.

تبصره 2 ـ درمورد بند (پ) اين ماده و ساير حبس هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد مي شود. همچنين مقام رهبري مي تواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.

فصل هشتم ـ محاربه

ماده 279 ـ محاربه عبارت از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي شود.

ماده 280 ـ فرد يا گروهي كه براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نيست.

ماده 281 ـ راهزنان، سارقان و قاچاقچياني كه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راهها شوند محاربند.

ماده 282 ـ حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است:
الف ـ اعدام
ب ـ صلب
پ ـ قطع دست راست و پاي چپ
ت ـ نفي بلد

ماده 283 ـ انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده (282) به اختيار قاضي است.

ماده 284 ـ مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك سال نيست، اگر چه محارب بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه نكند همچنان در تبعيد باقي مي ماند.

ماده 285 ـ در نفي بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

فصل نهم ـ بغي و افساد في‌ الارض

ماده 286 ـ هر كس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا دايركردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم مي گردد.

تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم مي شود.

ماده 287 ـ گروهي كه در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه كند باغي محسوب مي شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم مي گردند.

ماده 288 ـ هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و در صورتي كه سازمان و مركزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي شوند.

كتاب سوم ـ قصاص

بخش اول ـ مواد عمومي

فصل اول ـ اقسام و تعاريف جنايات

ماده 289 ـ جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي ، شبه عمدي و خطاي محض است.

ماده 290 ـ جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي شود:

الف ـ هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.

ب ـ هرگاه مرتكب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي گردد، هرچند قصد ارتكاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي شود.

پ ـ هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده يا نظيرآن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي شود لكن در خصوص مجنيّ عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مكاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي شود مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنيّ عليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.

ت ـ هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آن كه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماكن عمومي بمب گذاري كند.

تبصره 1 ـ در بند (ب) عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي است مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب، واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي شود.

تبصره 2 ـ در بند (پ) بايد آگاهي و توجه مرتكب به اين كه كار نوعاً نسبت به مجنيّ عليه، موجب جنايت واقع شده يا نظير آن مي شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي شود.

ماده 291 ـ جنايت در موارد زير شبه عمدي محسوب مي شود:

الف ـ هرگاه مرتكب نسبت به مجنيّ عليه قصد رفتاري را داشته لكن قصد جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته باشد و از مواردي كه مشمول تعريف جنايات عمدي مي گردد، نباشد.

ب ـ هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنكه جنايتي را با اعتقاد به اينكه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده (302) اين قانون است به مجنيّ عليه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ ـ هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اينكه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايت عمدي نباشد.

ماده 292 ـ جنايت در موارد زير خطاي محض محسوب مي‌ شود:

الف ـ در حال خواب و بيهوشي و مانند آنها واقع شود.

ب ـ به‌ وسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد.

پ ـ جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنيٌ عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه تيري به قصد شكار رها كند و به فردي برخورد نمايد.

تبصره ـ در مورد بندهاي (الف) و (پ) هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي گردد، جنايت عمدي محسوب مي شود.

ماده 293 ـ هرگاه فردي مرتكب جنايت عمدي گردد لكن نتيجه رفتار ارتكابي، بيشتر از مقصود وي واقع شود، چنانچه جنايت واقع شده، مشمول تعريف جنايات عمدي نشود، نسبت به جنايت كمتر، عمدي و نسبت به جنايت بيشتر، شبه عمدي محسوب مي شود، مانند آنكه انگشت كسي را قطع كند و به سبب آن دست وي قطع شود و يا فوت كند كه نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و يا فوت شبه عمدي است.

ماده 294 ـ اگر كسي به علت اشتباه در هويت، مرتكب جنايتي بر ديگري شود در صورتي كه مجنيّ عليه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده (302) اين قانون نباشند، جنايت عمدي محسوب مي شود.

ماده 295 ـ هرگاه كسي فعلي كه انجام آن را بر عهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترك كند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل به او مستند مي شود و حسب مورد عمدي، شبه عمدي، يا خطاي محض است، مانند اين كه مادر يا دايه اي كه شيردادن را بر عهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشك يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترك كند.

فصل دوم ـ تداخل جنايات

ماده 296 ـ اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت كند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي شود، در غير اين صورت، قتل شبه عمدي است و مرتكب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محكوم مي شود.

ماده 297 ـ اگر مرتكب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيّ عليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي شود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده است به قصاص يا ديه محكوم نمي گردد.

ماده 298 ـ اگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات متعدد بر اعضاي مجنيّ عليه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترك موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محكوم مي شود.

ماده 299 ـ اگر كسي با ضربه هاي متعدد عمدي، موجب جنايات متعدد و قتل مجنيّ عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت ها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، مرتكب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جنايت هايي كه تأثيري در قتل نداشته است، محكوم مي شود. لكن اگر قتل به وسيله مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه است. در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي كه جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم مي گردد.

تبصره ـ احكام مقرر در مواد (296)، (297)، (298) و (299) در مواردي كه جنايت يا جنايات ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجنيّ عليه سرايت كند نيز جاري است.

ماده 300 ـ اگر مجنيّ عليه به تصور اين كه جنايت وارده بر او به قتل منجر نمي شود و يا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدي محسوب نمي شود، قصاص كند يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت مجنيّ عليه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم مي شود و چنانچه عضو مرتكب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه اخذ شده، محكوم مي شود. مفاد اين ماده، در موردي كه جنايت ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت كند نيز جاري است.

فصل سوم ـ شرايط عمومي ‌قصاص

ماده 301 ـ قصاص در صورتي ثابت مي‌ شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيٌ عليه نباشد و مجنيٌ‌ عليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد.

تبصره ـ چنانچه مجنيٌ ‌عليه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتكب، مانع قصاص نيست.

ماده 302 ـ در صورتي كه مجنيٌ عليه داراي يكي از حالات زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم نمي ‌شود:

الف ـ مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است.

ب ـ مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينكه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است.

پ ـ مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي‌ شود.

ت ـ متجاوز و كسي كه تجاوز او قريب‌ الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) اين قانون جنايتي بر او وارد شود.

ث ـ زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرر است.

تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود.

تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است، لكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم مي‌ شود.

ماده 303 ـ هرگاه مرتكب، مدعي باشد كه مجنيٌ عليه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده (302) اين قانون است يا وي با چنين اعتقادي، مرتكب جنايت بر او شده‌ است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگي كند. اگر ثابت نشود كه مجنيٌ عليه مشمول ماده (302) است و نيز ثابت نشود كه مرتكب بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب جنايت شده است مرتكب به قصاص محكوم مي‌ شود ولي اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنين اعتقادي، دست به جنايت زده و مجنيٌ عليه نيز موضوع ماده (302) نباشد مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود.

ماده 304 ـ جنايت عمدي نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

ماده 305 ـ مرتكب جنايت عمدي نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» نيز محكوم مي‌ شود.

ماده 306 ـ جنايت عمدي بر جنين، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود.

تبصره ـ اگر جنيني زنده متولد شود و داراي قابليت ادامه حيات باشد و جنايت قبل از تولد، منجر به نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند قصاص ثابت است.
ماده 307 ـ ارتكاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف موادمخدر، روان‌ گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتكب به كلي مسلوب‌ الاختيار بوده است كه در اين صورت، علاوه بر ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود. لكن اگر ثابت شود كه مرتكب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده و يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا نظير آن از جانب او مي‌ شود، جنايت، عمدي محسوب مي‌ گردد.

ماده 308 ـ اگر پس از تحقيق و بررسي به‌ وسيله مقام قضايي، در بالغ يا عاقل‌ بودن مرتكب، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته باشد و ولي دم يا مجنيٌ عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لكن مرتكب خلاف آن را ادعاء كند، ولي دم يا مجنيٌ عليه بايد براي ادعاء خود بينه اقامه كند. در صورت عدم اقامه بينه، قصاص منتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه مرتكب بوده است، مرتكب بايد جنون خود در حال ارتكاب جرم را اثبات كند تا قصاص ساقط شود؛ در غير اين صورت با سوگند ولي دم يا مجنيٌ‌ عليه يا ولي ‌او قصاص ثابت مي‌ شود.

ماده 309 ـ اين ادعاء ‌كه مرتكب، پدر يا يكي از اجداد پدري مجنيٌ عليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي دم يا مجنيٌ‌ عليه يا ولي او ثابت مي‌ شود.

ماده 310 ـ هرگاه غيرِمسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقه ها و گرايش‌ هاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد، بر غيرِمسلماني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد كند، قصاص نمي‌ شود. در اين صورت مرتكب به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود.

تبصره 1 ـ غيرمسلماناني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند يا تابعيت كشورهاي خارجي را دارند و با رعايت قوانين و مقررات وارد كشور شده‌اند، در حكم مستأمن مي‌ باشند.

تبصره 2 ـ اگر مجنيٌ عليه غيرمسلمان باشد و مرتكب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات»، محكوم مي‌ شود.

ماده 311 ـ اگر پس از تحقيق و بررسي به ‌وسيله مقام قضايي، در مسلمان بودن مجنيٌ عليه، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم ‌اسلام باشد و ولي‌ ‌دم يا مجنيٌ عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است و مرتكب ادعاء كند كه ارتكاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعاي ولي‌‌ دم يا مجنيٌ‌ عليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتكب به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيٌ عليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي‌‌ ‌او قصاص ثابت مي ‌شود. حكم اين ماده در صورتي كه در مجنون بودن مجنيٌ‌ عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است.

فصل چهارم ـ راه‌ هاي اثبات جنايت

ماده 312 ـ جنايات علاوه بر طرق مقرر در كتاب اول «كليات» اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت مي‌ شود.

ماده 313 ـ قسامه عبارت از سوگند هايي است كه در صورت فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر و وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي‌ كند.

ماده 314 ـ لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است كه موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب از جانب متهم مي‌ شود.

ماده 315 ـ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت، از مصاديق لوث محسوب نمي‌ شود و او با اداي يك سوگند، تبرئه مي‌ گردد.

ماده 316 ـ مقام قضايي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر كند. مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد مي‌ شود، مشمول اين حكم است.

ماده 317 ـ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دليل بر نفي اتهام مي ‌شود. اگر دليلي ارائه شود، نوبت به قسامه شاكي نمي ‌رسد و متهم تبرئه مي ‌گردد. در غير اين ‌صورت با ثبوت لوث، شاكي مي ‌تواند اقامه ‌قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد.

ماده 318 ـ اگر شاكي اقامه ‌قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غير‌عمدي، بدون تأمين آزاد مي‌ شود لكن حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي باقي مي‌ ماند.

تبصره ـ در مواردي كه تأمين گرفته مي‌ شود، حداكثر سه ماه به شاكي فرصت داده مي‌ شود تا اقامه قسامه نمايد يا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از پايان مهلت از تأمين أخذ شده رفع اثر مي‌ شود.

ماده 319 ـ اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت ديه محكوم مي‌ شود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه مي‌ گردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوي را عليه او تجديد كند. در اين مورد متهم نمي‌ تواند قسامه را به شاكي رد نمايد.

ماده 320 ـ اقامه ‌قسامه يا مطالبه ‌آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا ولي يا وكيل آنها باشد. همچنين است اقامه قسامه براي برائت متهم كه حسب مورد به‌ وسيله متهم، ولي ‌يا وكيل آنها صورت مي ‌گيرد. اتيان سوگند به ‌وسيله افراد قابل توكيل نيست.

ماده 321 ـ اگر مجنيٌ عليه يا ولي‌ ‌دم فوت كند هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثه متوفي يا ديگر اولياي ‌‌دم‌، حق مطالبه يا اقامه ‌قسامه را دارند.

ماده 322 ـ اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامه قسامه محفوظ است.

ماده 323 ـ اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه براي اثبات شركت آنان در ارتكاب جنايت، كافي است و لزومي ‌به اقامه قسامه براي هر يك نيست.

ماده 324 ـ اگر شاكي ادعاء كند كه تنها يك شخص معين از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنايت اقامه شود، شاكي نمي‌ تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه ديه قصاص‌ شونده بيش از سهم ديه جنايت او باشد شريك يا شركاي ديگر بايد مازاد ديه مذكور را به قصاص‌ شونده بپردازند. رجوع شاكي از اقرارِ به انفراد مرتكب، پس از اقامه قسامه مسموع نيست.

ماده 325 ـ اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه‌ كنندگان را ساقط مي‌ كند و حق ديگران براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفاي قصاص، سهم ديه گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتكب بپردازند.

ماده 326 ـ اگر شاكي علي ‌رغم حصول لوث عليه متهم اقامه قسامه نكند و از او مطالبه قسامه كند و متهم درباره اصل جنايت يا خصوصيات ‌آن، ادعاي عدم علم كند‌، شاكي مي‌ تواند از وي مطالبه ‌اتيان سوگند بر عدم علم نمايد. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوي متوقف و وي بدون تأمين آزاد مي ‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات ‌جنايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف مي ‌گردد لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاي متهم به عدم علم رد مي ‌شود و شاكي حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نمايد. در اين صورت اگر متهم اقامه قسامه نكند به پرداخت ديه محكوم مي ‌شود.

ماده 327 ـ در صورتي ‌كه شاكي متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنان كافي است لكن در صورت تعدد متهمان، براي برائت هر يك، اقامه قسامه مستقل لازم است.

ماده 328 ـ در صورت تعدد متهمان، هر يك از آنها مي ‌تواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كند.

ماده 329 ـ قسامه فقط نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات مي ‌شود و اثبات خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنايت و شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات‌ است.

ماده 330 ـ اگر نسبت به خصوصيات ‌جنايت لوث حاصل نشود يا سوگند خورندگان، بر آن خصوصيات سوگند ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتكاب جنايت اثبات مي‌ شود و ديه تعلق مي‌ گيرد.

ماده 331 ـ چنانچه اصل ارتكاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول لوث در هر يك از آنها‌ به‌وسيله قسامه قابل اثبات است مانند آنكه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد‌ كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات مي‌شود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه ثابت مي‌ گردد.

ماده 332 ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس از تعيين مرتكب به ‌وسيله مجني‌ٌ عليه يا ولي دم و اقامه ‌قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات مي ‌شود.

ماده 333 ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين ‌گونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهده ‌يكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات مي ‌شود و قاضي از آنان مي ‌خواهد كه بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان ثابت مي ‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي ‌شود. اگر همه ‌آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، در خصوص قتل، ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود و در غيرقتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي ‌گردد.

ماده 334 ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنان درخواست اقامه ‌قسامه كند هر يك از آنان بايد اقامه قسامه كند. در صورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامه ‌قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت مي ‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي ‌شود. اگر همگي اقامه قسامه كنند، در قتل، ديه از بيت ‌المال پرداخت مي ‌گردد.

ماده 335 ـ چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاي مشاركت در ارتكاب جنايت را نمايد، با قسامه‌، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، در موردي كه لوث حاصل شده است اثبات مي‌ شود‌ مانند آن‌ كه ولي دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولي دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم ديه را به هر يك از قصاص ‌شوندگان بپردازد.

تبصره ـ رجوع شاكي از اقرارِ به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست مگر اين كه از ابتداء، شركت افراد بيشتر را به نحو ترديد ذكر كرده باشد و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده ‌اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتكاب جنايت نفي كرده و بر ارتكاب قتل توسط افراد كمتر سوگند ياد كرده باشند.

ماده 336 ـ نصاب قسامه براي اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نمي‌ شود.

ماده 337 ـ سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب مي‌ شود.

ماده 338 ـ در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه كند، متهم بايد براي برائت خود، اقامه قسامه نمايد كه در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداء كننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار مي‌ شود و با نداشتن اداء كننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار مي ‌نمايد و تبرئه مي‌ شود.

ماده 339 ـ در قسامه، همه شرايط مقرر در كتاب اول «كليات» اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت مي ‌شود.

ماده 340 ـ لازم نيست اداء كننده سوگند، شاهد ارتكاب جنايت بوده باشد و علم وي به آنچه بر آن سوگند ياد مي ‌كند، كافي است‌. همچنين لازم نيست قاضي، منشأ علم اداء كننده سوگند را بداند و ادعاي علم از سوي اداء كننده سوگند، تا دليل معتبري بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقيق و بررسي مقام قضايي از اداء كننده سوگند بلامانع است.

ماده 341 ـ اگر احتمال آن باشد كه اداء كننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان يا با تباني سوگند مي‌ خورد، مقام قضايي موظف به بررسي موضوع است. اگر پس از بررسي، امور ياد شده احراز نشود، سوگند وي معتبر است.

ماده 342 ـ لازم است اداء كنندگان سوگند از كساني باشند كه احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت، موجه باشد.

ماده 343 ـ قاضي مي‌ تواند پيش از اجراي قسامه، مجازات قانوني و مكافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توريه در آن را براي اداء كنندگان سوگند بيان كند.

ماده 344 ـ اگر پس از اقامه قسامه و پيش از صدور حكم، دليل معتبري بر خلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل مي‌ شود و چنانچه بعد از صدور حكم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسي است.

ماده 345 ـ پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاكي نمي ‌تواند با بينه يا قسامه، دعوي را عليه متهم تجديد كند.

ماده 346 ـ اگر پس از صدور حكم، بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود مانند آن كه برخي از اداء كنندگان سوگند، از سوگندشان عدول كنند يا دروغ بودن سوگند يا از روي علم نبودن سوگند، براي دادگاه‌ صادركننده حكم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسي است.

فصل پنجم ـ صاحب حق قصاص

ماده 347 ـ صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراي حكم مي ‌تواند به طور مجاني يا با مصالحه، در برابر حق يا مال گذشت كند.

ماده 348 ـ حق قصاص، به شرح مندرج در اين قانون به ارث مي‌ رسد.

ماده 349 ـ ولي دم نمي ‌تواند پيش از فوت مجنيٌ‌ عليه، مرتكب را قصاص كند و در صورتي كه اقدام به قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجنيٌ عليه نشود مستحق قصاص است، در غير اين صورت به تعزير مقرر در قانون، محكوم مي ‌شود؛ مگر در موردي كه ولي دم اعتقاد دارد مرتكب مشمول ماده (302) اين قانون است كه در اين صورت، مستحق قصاص نيست.

ماده 350 ـ در صورت تعدد اولياي دم، حق قصاص براي هر يك از آنان به طور جداگانه ثابت است.

ماده 351 ـ ولي دم، همان ورثه مقتول است به ‌جز زوج يا زوجه او كه حق قصاص ندارد.

ماده 352 ـ اگر حق قصاص، به هر علت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث مي ‌برد. اگر برخي از اولياي ‌دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم ديه كساني كه خواهان ديه مي ‌باشند، ارث مي ‌برد.

ماده 353 ـ هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او مي ‌رسد حتي اگر همسر مجني‌ٌ عليه باشد.

ماده 354 ـ اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي ‌دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، ولي آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين مي‌ تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخي از اولياي‌ دم، كبير و عاقل و خواهان قصاص باشند، مي‌ توانند مرتكب را قصاص كنند لكن در صورتي كه ولي صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم ديه مولي ‌عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل كنند. مفاد اين ماده، در مواردي كه حق قصاص به علت مرگ مجنيٌ عليه يا ولي دم به ورثه آنان منتقل مي ‌شود نيز جاري است. اين حكم در مورد جناياتي كه پيش از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون واقع شده است نيز جاري است.

ماده 355 ـ در مورد ماده (354) اين قانون، جنين در صورتي ولي دم محسوب مي ‌شود كه زنده متولد شود.

ماده 356 ـ اگر مقتول يا مجنيٌ عليه يا ولي دمي كه صغير يا مجنون است ولي‌ نداشته باشد و يا ولي او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رييس قوه‌ قضاييه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستان‌ هاي مربوط تفويض مي‌ كند.

ماده 357 ـ اگر مرتكب يا شريك در جنايت عمدي، از ورثه باشد، ولي دم به ‌شمار نمي ‌آيد و حق‌ قصاص و ديه ندارد و حق قصاص را نيز به ارث نمي‌ برد.

ماده 358 ـ اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد و ولي او، مرتكب جنايت عمدي شود يا شريك در آن باشد، در اين مورد، ولايت ندارد.

ماده 359 ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌ عليه يا ولي دم، تنها مي ‌تواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد.

ماده 360 ـ در مواردي كه اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص‌ شونده است‌، صاحب حق ‌قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه ‌مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتكب مخير است‌.

ماده 361 ـ اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌ المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است.

ماده 362 ـ اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه ‌المصالحه يا انجام‌ دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق ‌قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مي ‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.

ماده 363 ـ گذشت يا مصالحه‌، پيش از صدور حكم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده 364 ـ رجوع از گذشت پذيرفته نيست .اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص است.

ماده 365 ـ در قتل و ساير جنايات عمدي، مجنيٌ عليه مي ‌تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي ‌دم و وارثان ‌نمي ‌توانند پس ‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه‌ قصاص‌ يا ديه كنند، لكن مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود.

ماده 366 ـ اگر وقوع قتل ‌هاي عمد از جانب دو يا چند نفر ثابت باشد‌، لكن مقتول هر قاتلي مردد باشد مانند اين كه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود كه هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده ‌است‌، اگر اولياي هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مي ‌شوند و اگر اولياي يكي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط كنند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل مي‌ شود.

تبصره ـ مفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است مشروط بر آنكه جنايت‌ هاي وارده بر مجنيٌ عليهم يكسان باشد لكن اگر جنايت‌ هاي وارده بر هر يك از مجنيٌ عليهم با جنايت‌ هاي ديگري متفاوت باشد، امكان قصاص حتي در فرضي كه همه مجنيٌ‌ عليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفي است و به ديه تبديل مي‌ شود.

ماده 367 ـ در ماده (366) اين قانون، اگر اولياي هر دو مجنيٌ عليه، خواهان قصاص باشند و دو مجني‌ٌعليه از نظر ديه، يكسان نباشند و ديه مرتكبان بيش از ديه مجنيٌ عليهم باشد، مانند اين كه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف ديه كامل را بپردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل ديه مذكور ميان مرتكبان به نسبت مساوي تقسيم مي ‌شود.

تبصره ـ ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت مي ‌شود.

فصل ششم ـ شركت در جنايت

ماده 368 ـ اگر عده ‌اي، آسيب‌ هايي را بر مجنيٌ عليه وارد كنند و تنها برخي از آسيب ‌ها موجب قتل او شود فقط وارد كنندگان اين آسيب ‌ها، شريك در قتل مي ‌باشند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم مي‌ شوند.

ماده 369 ـ قتل يا هر جنايت ديگر، مي ‌تواند نسبت به هر يك از شركا حسب ‌مورد‌ عمدي، شبه‌ عمدي يا خطاي محض باشد.

ماده 370 ـ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شركاء به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غيرعمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق ‌قصاص بر ديگر شركا نيست و هر يك از شركا حكم خود را دارند‌.

ماده 371 ـ هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم ‌است اگر چه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ مي‌ گرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم مي‌ شود.

ماده 372 ـ هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند به گونه ‌اي كه وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول قصاص مي ‌شود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم مي‌ گردد. حكم اين ماده و ماده (371) اين قانون در مورد جنايات غيرعمدي نيز جاري است.

ماده 373 ـ در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب مورد‌، مجنيٌ عليه يا ولي ‌دم مي ‌تواند يكي از شركا در جنايت عمدي را قصاص كند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص ‌شونده بپردازند و يا اين كه همه شركا يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند‌، مشروط بر اين كه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص‌ شوندگان بپردازد. اگر قصاص ‌شوندگان همه شركا نباشند، هر يك از شركا كه قصاص نمي ‌شود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد.

تبصره ـ اگر مجنيٌ عليه يا‌ ولي دم، خواهان قصاص برخي از شركا باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي كه ديه قصاص‌ شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاص ‌شوندگان بپردازد.

ماده 374 ـ هرگاه ديه جنايت، بيش از ديه مقابل آن جنايت در مرتكب باشد مانند اين ‌كه زني، مردي را يا غيرمسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع كند، اگر مرتكب يك نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص مي ‌تواند پس از پرداخت مازاد ديه قصاص‌ شوندگان بر ديه جنايت به آنان، همگي را قصاص كند‌. همچنين مي ‌تواند به اندازه ديه جنايت، از شركا در جنايت، قصاص كند و چيزي نپردازد، كه در اين صورت، شركايي كه قصاص نمي ‌شوند، سهم ديه خود از جنايت را به قصاص‌ شوندگان مي ‌پردازند. افزون بر اين، صاحب حق‌ قصاص مي ‌تواند يكي از آنان را كه ديه ‌اش كمتر از ديه جنايت است، قصاص كند‌ و فاضل ديه را از ديگر شركا بگيرد لكن صاحب حق قصاص نمي ‌تواند بيش از اين مقدار را از هر يك مطالبه كند، مگر در‌صورتي ‌كه بر مقدار بيشتر‌ مصالحه نمايد. همچنين اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان كه ديه مجموعشان بيش از ديه جنايت است باشد، نخست بايد فاضل ديه قصاص ‌شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.

فصل هفتم ـ اكراه در جنايت

ماده 375 ـ اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، قصاص مي‌ شود و اكراه‌ كننده، به حبس ابد محكوم مي‌ گردد.

تبصره 1 ـ اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است.

تبصره 2 ـ اگر اكراه شونده طفل مميز باشد عاقله او ديه مقتول را مي‌ پردازد و اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي‌ شود.

ماده 376 ـ مجازات حبس ابد براي اكراه ‌كننده مشروط به وجود شرايط عمومي‌ قصاص در اكراه ‌كننده و حق اولياي ‌‌دم مي ‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه ‌كننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود‌، به مجازات معاون در قتل محكوم مي ‌شود.

ماده 377 ـ اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراه كننده است.

ماده 378 ـ ادعاي اكراه برجنايت بر عضو بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص مي‌ شود.

ماده 379 ـ هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت بر اكراه‌ شونده گردد، جنايت عمدي است و اكراه‌ كننده قصاص مي‌ شود مگر اكراه‌ كننده قصد جنايت بر او را نداشته و آگاهي و توجه به اينكه اين اكراه نوعاً موجب جنايت بر او مي‌ شود نيز نداشته باشد كه در اين صورت جنايت شبه‌ عمدي است و اكراه‌ كننده به پرداخت ديه محكوم مي‌ شود.

ماده 380 ـ اگر شخصي براي دفاع و رهايي از اكراه با رعايت شرايط مقرر در دفاع مشروع، مرتكب قتل اكراه‌ كننده شود يا آسيبي به او وارد كند‌، قصاص، ديه و تعزير ندارد‌.

بخش دوم ـ قصاص نفس

ماده 381 ـ مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولي دم و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين‌ صورت مطابق مواد ديگر اين قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي‌ گردد.

ماده 382 ـ هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي ‌دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غيرمسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي ‌شود. در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان، پرداخت مابه‌ التفاوت ديه آنها لازم است.

ماده 383 ـ اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياي دم هر يك از مقتولان مي ‌توانند به تنهايي و بدون گرفتن رضايت اولياي مقتولان ديگر و بدون پرداخت سهمي ‌از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.

ماده 384 ـ اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياي دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اين كه ديه ‌اي بپردازد، قصاص مي‌ شود. اگر اولياي دم برخي از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولياي دم مقتول يا مقتولان ديگر، خواهان ديه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌ شان، ديه آنان از اموال قاتل‌ پرداخت مي ‌شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند.

ماده 385 ـ اگر قتل در يكي از ماه ‌هاي حرام (محرم، رجب، ذي‌ القعده و ذي ‌الحجه) يا در حرم مكه مكرمه واقع شده باشد يا قاتل در زمان يا مكان مذكور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از سوي‌ ولي دم به قاتل باشد‌، فاضل ديه تغليظ نمي ‌شود‌. همچنين ديه ‌اي كه ولي ‌دم به ديگر اولياء مي ‌پردازد‌ تغليظ نمي ‌شود، لكن اگر قتل در زمان يا مكان مذكور باشد، ديه ‌اي كه شركاي قاتل، به علت سهمشان از جنايت، حسب مورد به قصاص‌ شونده يا ولي ‌دم و يا به هر دوي آنان مي ‌پردازند، تغليظ مي ‌شود.

بخش سوم ـ قصاص عضو

فصل اول ـ موجب قصاص عضو

ماده 386 ـ مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيٌ عليه يا ولي ‌او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين ‌صورت مطابق قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي ‌گردد.

ماده 387 ـ جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌ هاي وارد بر منافع است.

ماده 388 ـ زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد مي‌ كند، به قصاص محكوم مي ‌شود لكن اگر ديه جنايت وارد بر زن‌، مساوي يا بيش از ثلث ديه‌ كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا مي ‌شود. حكم مذكور درصورتي‌ كه مجنيٌ عليه زن غيرمسلمان و مرتكب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجنيٌ‌ عليه، زن مسلمان و مرتكب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتكب بدون پرداخت نصف ‌ديه، قصاص مي ‌شود.

ماده 389 ـ اگر به علت يك يا چند ضربه، جنايت ‌هاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، به‌ طور جداگانه ثابت است و مجنيٌ عليه مي ‌تواند درباره بعضي با مرتكب مصالحه نمايد، نسبت به بعضي ديگر گذشت و بعضي را قصاص كند.

ماده 390 ـ اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيٌ عليه مي ‌تواند با رضايت مرتكب قسمتي از جنايت را قصاص كند‌ مانند آن كه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.

ماده 391 ـ هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي متعدد يك نفر وارد كند و امكان قصاص همه آنها نباشد مانند اين كه هر دو دست يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد‌، مرتكب در مقابل جنايت‌ هايي كه قصاص آن امكان دارد، قصاص مي ‌شود و براي ديگر جنايات‌، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود.

ماده 392 ـ هرگاه كسي جنايت عمدي براعضاي چند نفر وارد كند، اگر امكان قصاص همه آنها باشد، قصاص مي ‌شود و اگر امكان قصاص براي همه جنايات نباشد مجنيٌ عليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفاي قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتكب براي جناياتي كه محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود. اگر وقوع دو جنايت، در يك زمان باشد، هريك از دو مجنيٌ عليه مي ‌توانند مبادرت به قصاص كنند و پس از استيفاي قصاص، براي ديگر جنايت ‌هايي كه قصاص ممكن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود. درصورتي ‌كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيٌ عليه دوم باقي باشد لكن كمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، مي ‌تواند مقدار موجود را قصاص كند و مابه ‌التفاوت را ديه بگيرد مانند اين كه مرتكب، نخست انگشت دست راست كسي و آن‌ گاه دست راست شخص ديگري را قطع كرده باشد كه در اين ‌صورت، مجنيٌ عليه اول در اجراي قصاص مقدم است و با اجراي قصاص او، مجنيٌ عليه دوم مي ‌تواند دست‌ راست مرتكب را قصاص كند و ديه انگشت خود را نيز از او بگيرد.

فصل دوم ـ شرايط قصاص عضو

ماده 393 ـ در قصاص عضو، علاوه بر شرايط عمومي قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان مي ‌شود، بايد رعايت شود:
الف ـ محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشد.
ب ـ قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد.
پ ـ خوف تلف مرتكب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد.
ت ـ قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث ـ قصاصِ عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد.
ج ـ قصاصِ عضو كامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

تبصره ـ درصورتي‌ كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قصاص مي‌ شود.

ماده 394 ـ رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لكن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسيب‌ ديده در مجنيٌ‌ عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت كند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته مي ‌شود لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است.

ماده 395 ـ اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد و عضو مرتكب، ناسالم يا ناقص باشد، مجنيٌ ‌عليه مي ‌تواند قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرد.

تبصره ـ عضو ناسالم، عضوي است كه منفعت اصلي آن از بين رفته باشد مانند عضو فلج و در غير اين ‌صورت، عضو سالم محسوب مي ‌شود، هر چند داراي ضعف يا بيماري باشد.

ماده 396 ـ عضو قوي و صحيح، در برابر عضو ضعيف و معيوب غيرفلج، قصاص مي‌ شود.

ماده 397 ـ عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمي ‌شود لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص مي‌ شود كه در اين ‌صورت، مرتكب بايد مابه‌ التفاوت ديه را بپردازد.

تبصره ـ عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزا باشد مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد بخشي از يك يا چند انگشت است.

ماده 398 ـ اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط درصورتي ‌كه نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر از عضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است.

ماده 399 ـ اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتكب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت اَرش محكوم مي‌ شود.

ماده 400 ـ اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممكن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممكن باشد مجنيٌ عليه مي ‌تواند به قصاص كمتر، اكتفاء كند و مابه ‌التفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني ديه جنايت را بگيرد.

ماده 401 ـ در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شكستگي استخوان و صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست يا ورم بدن مي ‌شود، قصاص ساقط است و مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» نيز محكوم مي‌ شود. حكم مذكور در هر مورد ديگري كه خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است.

ماده 402 ـ اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند، قصاص مي‌ شود، گرچه مرتكب بيش از يك چشم نداشته باشد و ديه ‌اي به وي پرداخت نمي‌ شود. اين حكم در مورد همه اعضاي زوج بدن جاري است.

ماده 403 ـ اگر شخصي كه داراي دو چشم است، چشم كسي را كه فقط يك چشم دارد، درآورد يا آن را كور كند، مجنيٌ عليه مي‌ تواند يك چشم مرتكب را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص يك چشم مرتكب منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر اينكه مجنيٌ عليه يك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، كه در اين‌ صورت مي‌ تواند يك چشم مرتكب را قصاص كند و يا با رضايت مرتكب، نصف ديه كامل را دريافت نمايد.

ماده 404 ـ اگر شخصي بدون آسيب‌ رساندن به حدقه چشم ديگري، بينايي آن را از بين ببرد، فقط بينايي چشم مرتكب، قصاص مي‌ شود. چنانچه بدون آسيب به حدقه چشم مرتكب، قصاص ممكن نباشد‌، تبديل به ديه مي‌ شود و مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در قانون محكوم مي‌ شود.

ماده 405 ـ چشم سالم، در برابر چشم‌ هايي كه از لحاظ ديد و يا شكل، متعارف نيستند، قصاص مي‌ شود.

ماده 406 ـ پلك داراي مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نمي‌ شود لكن پلك چشم بينا در برابر پلك چشم نابينا قصاص مي‌ شود.

ماده 407 ـ قطع لاله ‌گوش كه موجب زوال شنوايي يا قطع بيني كه موجب زوال بويايي شود، دو جنايت محسوب مي‌ شود.

ماده 408 ـ قطع بيني يا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بويايي و شنوايي نداشته باشند.

ماده 409 ـ قطع زبان يا لب، موجب قصاص است و بايد مقدار و محل آنها رعايت شود.

ماده 410 ـ اگر شخص گويا، زبان كسي را كه لال است قطع كند، قصاص ساقط است و ديه گرفته مي ‌شود لكن زبان كسي كه لال است، در برابر زبان لال ديگري و زبان گويا قصاص مي ‌شود و زبان داراي حس چشايي در برابر زبان بدون حس چشايي قصاص مي ‌شود.

ماده 411 ـ زبان گويا در برابر زبان كودكي كه هنوز به حد سخن گفتن نرسيده است، قصاص مي ‌شود مگر آن كه لال بودن كودك ثابت شود.

ماده 412 ـ اگر كسي دندان ديگري را بشكند يا بكند به قصاص محكوم مي‌ شود و در قصاص آن، رعايت تساوي در محل دندان، لازم است.

ماده 413 ـ اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، مرتكب قصاص نمي ‌شود و به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» و ارش جراحت و مدتي كه مجنيٌ عليه بدون دندان بوده است محكوم مي ‌شود. اگر دندان جديد معيوب باشد، مرتكب افزون بر محكوميت ‌هاي مذكور، به پرداخت ارش عيب نيز محكوم مي ‌شود. اگر مجنيٌ عليه كودك باشد، صدور حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير مي ‌افتد و در صورت رويش دندان يك‌ صدم ديه پرداخت مي ‌شود. اگر مجنيٌ ‌عليه در اين مدت فوت كند، مرتكب افزون بر تعزير مذكور، به پرداخت ديه محكوم مي ‌شود.

ماده 414 ـ اگر دندان مرتكب، شيري و دندان مجنيٌ عليه غيرشيري باشد، مجنيٌ عليه بين قصاص دندان شيري و تأخير قصاص تا رويش دندان غيرشيري در مرتكب، مختار است.

ماده 415 ـ اگر دندان مجنيٌ عليه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي برعهده مجنيٌ عليه نيست و اگر گرفتن ديه به جهت عدم امكان قصاص بوده باشد ديه نيز بازگردانده نمي ‌شود.

ماده 416 ـ اگر دندان مرتكب، پس از اجراي قصاص برويد، مجنيٌ عليه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

بخش چهارم ـ اجراي قصاص

فصل اول ـ مواد عمومي

ماده 417 ـ در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري يا نماينده او لازم است.

ماده 418 ـ استيذان از مقام رهبري در اجراي قصاص، براي نظارت بر صحت اجراء و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوي است و نبايد مراسم استيذان، مانع از امكان استيفاي قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

ماده 419 ـ اجراي قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولي دم و مجنيٌ عليه است كه در صورت مرگ آنان، اين حق به ورثه ايشان منتقل مي‌ شود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري از طريق واحد اجراي احكام كيفري مربوط انجام ‌گيرد.

ماده 420 ـ اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص كند به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود.

ماده 421 ـ هيچ ‌كس غير از مجنيٌ عليه يا ولي او حق قصاص مرتكب را ندارد و اگر كسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است.

ماده 422 ـ در هر حق قصاصي هر يك از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لكن هيچ يك از آنان در مقام استيفاي نبايد حق ديگران را از بين ببرد و در صورتي ‌كه بدون اذن و موافقت ديگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استيفاي قصاص كند، ضامن سهم ديه ديگران است.

ماده 423 ـ در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتكب گذشت كرده باشند، كسي كه خواهان قصاص است بايد نخست سهم ديه ديگران را در صورت گذشت آنان به مرتكب و در صورت درخواست ديه به خود آنان بپردازد.

ماده 424 ـ در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غايب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غايب به تعويق مي‌ افتد و اگر غيبت طولاني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غايب به جاي آنان تصميم مي‌ گيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طولاني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مي‌ نمايد، كساني كه حاضرند، مي‌توانند پس از تأمين سهم غايبان در دادگاه‌، قصاص كنند و اگر حاضران، گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غايبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، بايد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نموده‌ اند يا با مرتكب مصالحه كرده‌ اند به مرتكب بپردازند و سپس قصاص كنند.

ماده 425 ـ اگر مرتكب عمداً جنايتي بر ديگري وارد كند و ديه جنايت وارد شده بر مجنيٌ عليه بيش از ديه آن در مرتكب باشد مانند آنكه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمي ‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت ديه را نيز مطالبه كند.

ماده 426 ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جنايت وارده بر مجنيٌ عليه كمتر از ديه آن در مرتكب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي مي ‌تواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود.

ماده 427 ـ در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد‌، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از اين امر‌، افزون بر پرداخت ديه مذكور به مجازات مقرر دركتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود.

ماده 428 ـ در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي ‌را بر هم زند يا احساسات عمومي ‌را جريحه ‌دار كند و مصلحت در اجراي قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق ‌قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رييس قوه قضاييه، مقدار مذكور از بيت ‌المال پرداخت مي ‌شود.

ماده 429 ـ در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنيٌ عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شكايت محكوم عليه از اين امر، دادگاه صادركننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام مي ‌كند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت‌، دادگاه مي ‌تواند پس از تعيين تعزير براساس كتاب پنجم «تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثيقه مناسب و تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.

ماده 430 ـ در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه‌ اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتكب داشته باشد، طلب مذكور با رضايت صاحب آن، هر چند بدون رضايت مرتكب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.

ماده 431 ـ فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت، متعلق به قصاص شونده است و او مي ‌تواند آن را به صاحب حق قصاص يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد لكن اگر آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.

ماده 432 ـ هرگاه مجنيٌ عليه پيش از استيفاي حقِ قصاص، فوت كند و تركه او براي اداي ديون او كافي نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفاي قصاص را دارد لكن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذكور صرف شود. اين حكم در مورد تركه مقتول نيز جاري است.

ماده 433 ـ اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي ‌دم، پيش از قصاص يا در حين اجراي آن از قصاص مرتكب گذشت كنند، قصاص متوقف مي ‌شود و آنان ضامن خساراتي كه در حين اجراي قصاص به مرتكب رسيده‌ است، نمي ‌باشند و اگر برخي از آنان گذشت نمايند يا مصالحه كنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراي قصاص، سهم آن ها را حسب مورد به آنان يا مرتكب بپردازد.

ماده 434 ـ هرگاه كسي فردي را كه مرتكب جنايت عمدي شده است فراري دهد‌ به تحويل وي الزام مي‌ شود. اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو كه منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يكي از منافع آن شده است، بازداشت فراري ‌دهنده مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراري‌ دهنده به احضار مرتكب باشد، دادگاه بايد با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگيري مرتكب، فراري‌ دهنده را بازداشت كند. اگر مرتكب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد، فراري ‌دهنده آزاد مي ‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، مي ‌تواند در صورت فوت مرتكب يا تعذر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري ‌دهنده بگيرد. فراري‌ دهنده مي‌ تواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به مرتكب رجوع كند.

ماده 435 ـ هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتكب پرداخت مي ‌شود و در صورتي ‌كه مرتكب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولي دم مي‌ تواند ديه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آن ها يا عدم تمكن آن ها، ديه از بيت‌ المال پرداخت مي ‌شود و در غيرقتل، ديه بر بيت ‌المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ ديه، دسترسي به مرتكب جنايت اعم از قتل و غيرقتل، ممكن شود درصورتي‌ كه اخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق‌ قصاص حسب مورد براي ولي دم يا مجنيٌ عليه محفوظ است، لكن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.

فصل دوم ـ اجراي قصاص نفس

ماده 436 ـ قصاص نفس فقط به شيوه‌ هاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل مي رساند، جايز است و مثله‌ كردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» است.

ماده 437 ـ زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخير مي ‌افتد.

ماده 438 ـ اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است لكن اگر وي را به گونه ‌اي كه جايز نيست، قصاص كرده باشد، در صورتي‌ كه قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولي دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي ولي دم باقي است ولي قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند لكن اگر ولي دم نخواهد دوباره قصاص كند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاي حق خود نشود با شكايت ولي دم از اين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام مي ‌كند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه يا مطالبه قصاص عضو اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي دم به تعزير مقرر در قانون محكوم مي ‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء مي ‌گردد و حق قصاص عضو براي ورثه جاني، محفوظ است.

فصل سوم ـ اجراي قصاص عضو

ماده 439 ـ ابزار قطع و جرح در قصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتكب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتكب، بيمار يا شرايط زمان و مكان به ‌گونه ‌اي باشد كه در قصاص، بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد‌، در صورت امكان‌، موانع رفع و قصاص اجراء مي‌ شود. در غير اين ‌صورت تا برطرف شدن بيم سرايت‌، قصاص به تأخير مي ‌افتد.

ماده 440 ـ قصاص عضو را مي ‌توان فوراً اجراء كرد لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌ شود لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي دم بايد، ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرايت پديدآمده، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به ديه جنايتي كه به وسيله سرايت، پديدآمده است، محكوم مي ‌شود و ديه مقداري كه قصاص شده است كسر نمي ‌شود.

ماده 441 ـ براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كاملاً اندازه ‌گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.

ماده 442 ـ اگر مرتكب به سبب حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاص‌ كننده ضامن نيست و اگر قصاص‌ كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي ‌شود.

ماده 443 ـ اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پيش يا پس از وضع حمل، بيم تلف يا آسيب بر طفل باشد، قصاص تا زماني كه بيم مذكور بر طرف شود به تأخير مي‌ افتد.

ماده 444 ـ قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بيهوش‌ كردن وي يا بي ‌حس كردن عضو او، حق مجنيٌ عليه است مگر اين كه جنايت در حال بيهوشي يا بي ‌حسي عضو مجني‌ٌ عليه اتفاق افتاده باشد.

ماده 445 ـ مداوا و بيهوش كردن مرتكب و بي ‌حس كردن عضو او پس از اجراي قصاص جايز است.

ماده 446 ـ اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند و مجنيٌ عليه قسمت جدا شده را پيوند بزند، قصاص ساقط نمي‌ شود.

ماده 447 ـ در كليه مواردي كه در اين كتاب به كتاب پنجم «تعزيرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدي مطابق ماده (612) آن قانون و در ساير جنايات عمدي مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل مي‌ شود.

كتاب چهارم ـ ديات

بخش اول ـ مواد عمومي

فصل اول ـ تعريف ديه و موارد آن

ماده 448 ـ ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده 449 ـ ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيٌ عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي‌ كند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اين كه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود.

ماده 450 ـ در جنايت شبه‌ عمدي، خطاي محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن جايز يا ممكن نيست، در صورت درخواست مجني عليه يا ولي دم ديه پرداخت مي‌ شود مگر به نحو ديگري مصالحه شود.

ماده 451 ـ در صورتي ‌كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي‌ كه خطاي محض يا شبه‌ عمدي باشد از ديه وي ارث نمي‌ برد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.

فصل دوم ـ ضمان ديه

ماده 452 ـ ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيٌ عليه يا ولي دم است و احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري نمي‌ گردد.

تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهم ‌الارث از ديه مقتول نيز ارث مي‌ برند.

ماده 453 ـ هرگاه دو يا چند نفر به ‌نحو اشتراك مرتكب جنايت موجب ديه گردند، حسب مورد هريك از شركا يا عاقله آنها به‌ ‌طور مساوي مكلّف به پرداخت ديه است.

فصل سوم ـ راه‌ هاي اثبات ديه

ماده 454 ـ ادله اثبات ديه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي است.

ماده 455 ـ قتل عمدي موجب ديه، به ‌شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي با قسم بيست‌ و‌ پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، اثبات مي‌ شود.

ماده 456 ـ در جنايت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي در صورت لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، مجني عليه مي‌ تواند با اقامه قسامه به شرح زير، جنايت مورد ادعاء را اثبات و ديه آن را مطالبه كند. لكن حق ‌قصاص با آن ثابت نمي‌ شود.

الف ـ شش قسم در جنايتي كه ديه آن به مقدار ديه كامل است.

ب ـ پنج قسم در جنايتي كه ديه آن پنج ششم ديه كامل است.

پ ـ چهار قسم در جنايتي كه ديه آن دو سوم ديه كامل است.

ت ـ سه قسم در جنايتي كه ديه آن يك دوم ديه كامل است.

ث ـ دو قسم در جنايتي كه ديه آن يك سوم ديه كامل است.

ج ـ يك قسم در جنايتي كه ديه آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است.

تبصره 1 ـ در مورد هريك از بندهاي فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجني عليه، خواه مرد باشد خواه زن، مي‌ تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.

تبصره 2 ـ در هريك از موارد فوق چنانچه مقدار ديه، بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است.

ماده 457 ـ اگر مدعي به ترتيب فوق، اقامه قسامه نكند، مي‌ تواند از مدعي‌ عليه، مطالبه قسامه كند و در اين صورت مدعي عليه با قسامه تبرئه مي‌ شود.

ماده 458 ـ مقررات سوگند در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است.

ماده 459 ـ هرگاه در اثر جنايت واقع ‌شده مجني عليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجني ‌ٌعليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات مي‌ شود.

ماده 460 ـ در اختلاف ميان مرتكب و مجني‌ٌ عليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زايل ‌شده يا نقصان يافته، در صورت فقدان دليل اثباتي، قول مجني‌ٌ عليه يا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي‌ رسد.

ماده 461 ـ هرگاه مجنيٌ ‌عليه در ايامي ‌كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زايل ‌شده تعيين نموده است فوت نمايد و مرتكب، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت، منكر آن باشند، در صورتي ‌كه مرتكب نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اولياء با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي‌ رسد و چنانچه تنها برخي از اولياء سوگند بخورند، ديه نسبت به سهم آنان ثابت مي‌ شود.

فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت ديه

ماده 462 ـ ديه جنايت عمدي و شبه‌ عمدي بر عهده خود مرتكب است.

ماده 463 ـ در جنايت خطاي محض در صورتي‌ كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.

تبصره ـ هرگاه پس از اقرار مرتكب به جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق نمايد، عاقله مسئول پرداخت ديه است.

ماده 464 ـ در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب مدعي خطائي بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته مي‌ شود و ديه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلف به پرداخت ديه است.

تبصره ـ در صورتي ‌كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف مي‌ شوند و سهم آنها به ‌وسيله مرتكب پرداخت مي‌ گردد.

ماده 465 ـ عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت‌ هايي كه شخص بر خود وارد مي‌ سازد نيست.

ماده 466 ـ عاقله، تنها مكلف به پرداخت ديه خطاي محض است، ليكن ضامن اتلاف مالي كه به ‌طور خطايي تلف شده است نمي‌ باشد.

ماده 467 ـ عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت‌ هاي كمتر از موضحه نيست، هر چند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد.

تبصره ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطايي، صدمات متعددي بر يك يا چند عضو وارد آيد، ملاك رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب به ‌طور جداگانه است و براي ضمان عاقله، رسيدن ديه مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست.

ماده 468 ـ عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به‌ ترتيب طبقات ارث است. همه كساني كه در زمان فوت مي‌ توانند ارث ببرند به ‌صورت مساوي مكلف به پرداخت ديه مي‌ باشند.

ماده 469 ـ عاقله در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط ديه، تمكن مالي داشته باشد.

ماده 470 ـ در صورتي ‌كه مرتكب، داراي عاقله نباشد، يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.

ماده 471 ـ هرگاه فرد ايراني از اقليت‌ هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي مي‌ كند، مرتكب جنايت خطاي محض گردد، شخصاً عهده‌ دار پرداخت ديه است لكن در صورتي ‌كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مي‌ شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي‌ شود.

ماده 472 ـ در مواردي كه اصل جنايت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشود ديه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتكب است.

ماده 473 ـ هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه بر عهده بيت ‌المال است.

تبصره ـ هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي‌ و يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي ‌كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود.

ماده 474 ـ در جنايت شبه ‌عمدي در صورتي ‌كه به‌ دليل مرگ يا فرار به مرتكب دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته مي‌ شود و در صورتي كه مال او كفايت نكند از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود.

ماده 475 ـ در جنايت خطاي محض در مواردي كه پرداخت ديه بر عهده مرتكب است اگر به علت مرگ يا فرار، دسترسي به او ممكن نباشد ديه جنايت از اموال او پرداخت مي‌ شود و در صورتي‌ كه مرتكب مالي نداشته باشد ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود.

ماده 476 ـ در صورت فوت مرتكب در مواردي كه خود وي مسؤول پرداخت ديه مي‌ باشد، ديه تابع احكام ساير ديون متوفي است.

ماده 477 ـ در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، درصورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي‌ شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگي سوگند ياد كنند در خصوص قتل ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي‌ شود.

تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجنيٌ عليه مخيرند براي دريافت ديه به هر يك از متهمان مراجعه كنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غير‌عمدي و قتل و غير قتل نيست.

ماده 478 ـ هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از اتيان سوگند يا اقامه قسامه امتناع كنند ديه به طور مساوي بر عهده امتناع ‌كنندگان ثابت مي‌ شود و در صورتي ‌كه امتناع ‌كننده يكي باشد به تنهايي عهده ‌دار پرداخت ديه خواهد بود. در حكم فوق تفاوتي ميان قتل و غير آن نيست.

ماده 479 ـ هرگاه كسي در اثر رفتار عده‌اي كشته يا مصدوم شود و جنايت، مستند به برخي از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها بايد ديه نفس يا ديه صدمات را به ‌طور مساوي بپردازند.

ماده 480 ـ در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت، عليه شخصي معين از اطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل مي‌ شود.

ماده 481 ـ هرگاه مجني عليه يا اولياي دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصي نامعين از دو يا چند نفر معين است، درصورت تحقق لوث، مدعي مي‌ تواند اقامه قسامه نمايد. با اجراي قسامه بر مجرم بودن يكي از آنها، مرتكب به علم اجمالي مشخص مي‌شود و مفاد مواد فوق اجراء مي‌ گردد.

ماده 482 ـ در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يكي از دو يا چند نفر و عدم امكان تعيين مرتكب، چنانچه جنايت، عمدي باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت ديه مي‌ شود.

ماده 483 ـ هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند سپس شخص ديگري اقرار كند كه مرتكب همان جنايت شده است و علم تفصيلي به كذب يكي از دو اقرار نباشد مدعي مخير است فقط از يكي از آن دو مطالبه ديه كند.

ماده 484 ـ در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعي عليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود.

ماده 485 ـ هرگاه محكوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد غيرمستوجب سلب حيات در اثر اجراي مجازات كشته شود يا صدمه‌ اي بيش از مجازات مورد حكم به او وارد شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجري حكم، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود. در غير اين ‌صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفي است و در تعزيرات، ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود.

تبصره ـ چنانچه ورود آسيب اضافي مستند به محكوم عليه باشد ضمان منتفي است.

ماده486 ـ هرگاه پس از اجراي حكم قصاص، حد يا تعزير كه موجب قتل، يا صدمه بدني شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آيين دادرسي، رسيدگي مجدد شده و عدم صحت آن حكم ثابت شود، دادگاه رسيدگي ‌كننده مجدد، حكم پرداخت ديه از بيت‌ المال را صادر و پرونده را با ذكر مستندات، جهت رسيدگي به مرجع قضايي مربوط ارسال مي‌ نمايد تا طبق مقررات رسيدگي شود. در صورت ثبوت عمد يا تقصير از طرف قاضي صادركننده حكم قطعي، وي ضامن است و به حكم مرجع مذكور، حسب مورد به قصاص يا تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» و بازگرداندن ديه به بيت ‌المال محكوم مي‌ شود.

ماده 487 ـ اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام كشته شود ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ گردد.

فصل پنجم ـ مهلت پرداخت ديه

ماده 488 ـ مهلت پرداخت ديه، از زمان وقوع جنايت به‌ ترتيب زير است مگر اينكه به ‌نحو ديگري تراضي شده باشد:

الف ـ در عمد موجب ديه، ظرف يك سال قمري

ب ـ در شبه‌ عمد، ظرف دو سال قمري

پ ـ در خطاي محض، ظرف سه سال قمري

تبصره ـ هرگاه پرداخت‌ كننده در بين مهلت‌ هاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد، محكوم ‌ٌله مكلف به قبول آن است.

ماده 489 ـ در جنايت خطاي محض، پرداخت‌ كننده بايد ظرف هر سال، يك‌ سوم ديه و در شبه ‌عمدي، ظرف هر سال نصف ديه را بپردازد.

ماده 490 ـ در صورتي ‌كه پرداخت ‌كننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه به ‌صورت اقساطي باشد، معيار، قيمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد.

ماده 491 ـ در مواردي كه بين مرتكب جنايت عمدي و اولياء ‌دم يا مجني‌‌ٌ عليه بر گرفتن ديه توافق شود لكن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، ديه بايد ظرف يك ‌سال از حين تراضي پرداخت گردد.

فصل ششم ـ موجبات ضمان

ماده 492 ـ جنايت در صورتي موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه به نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود.

ماده 493 ـ وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتكب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است. حكم اين ماده و ماده (492) اين قانون در مورد كليه جرايم جاري است.

ماده 494 ـ مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود مرتكب واقع شود.

ماده 495 ـ هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي‌ دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به‌ دليل نابالغ يا مجنون ‌بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به ‌دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي‌ شود.

تبصره 1 ـ در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نكرده باشد.

تبصره 2 ـ ولي بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رييس قوه ‌قضاييه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستان‌ هاي مربوطه به اعطاء برائت به طبيب اقدام مي‌ نمايد.

ماده 496 ـ پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي‌ نمايد، در صورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق ماده (495) اين قانون عمل نمايد.

تبصره 1 ـ در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي‌ شود و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.

تبصره 2 ـ در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي طبق ماده (495) اين قانون عمل مي‌ شود.

ماده 497 ـ در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.

ماده 498 ـ هرگاه شيئي كه توسط انسان يا وسيله‌ نقليه حمل مي‌ گردد به نحوي از انحاء موجب جنايت گردد حمل‌ كننده ضامن ديه است.

ماده 499 ـ هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بي‌ اختيار فرار كند يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد، ترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غيرعمدي مسؤول است.

ماده 500 ـ در مواردي كه جنايت يا هر نوع خسارت ديگر مستند به رفتار كسي نباشد، مانند اينكه در اثر علل قهري واقع شود، ضمان منتفي است.

ماده 501 ـ هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا حيواني مانند سگ را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او مي‌ گردد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب، شخص بميرد يا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاريف انواع جنايات به قصاص يا ديه محكوم مي‌ شود.

ماده 502 ـ هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت شود بر اساس تعاريف انواع جنايت حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌ شود لكن اگر فعلي از او سر نزند و به‌ علل قهري همچون طوفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند، كسي ضامن نيست.

ماده 503 ـ هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا شخص پرت‌‌ شده بميرد يا مصدوم گردد در صورتي‌ كه مشمول تعريف جنايت عمدي نگردد، جنايت شبه‌ عمدي است.

ماده 504 ـ هرگاه راننده‌اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات در حال حركت است در حالي ‌كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي ‌كه حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي و در‌ غير ‌اين ‌صورت راننده ضامن است.

تبصره 1 ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات رانندگي تأثيري در حادثه نداشته باشد به ‌گونه‌ اي كه تقصير مرتكب علت جنايت حاصله نباشد، راننده ضامن نيست.

تبصره 2 ـ حكم مندرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآلات ديگر نيز جاري است.

ماده 505 ـ هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي مانند واژگون‌ شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، سرنشينان خودرو مصدوم يا تلف شوند در‌ صورتي ‌كه سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سيل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن ديه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقي يا حقيقي ديگري باشد آن شخص ضامن است.

ماده 506 ـ تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف‌ شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمي‌ شد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.

ماده 507 ـ هرگاه شخصي در معابر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالك، گودالي حفر كند يا چيز لغزنده‌ اي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه است مگر اينكه فرد آسيب ‌ديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد.

ماده 508 ـ هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده (507) اين قانون را در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست مگر اينكه شخصي را كه آگاه به آن نيست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنايتي به وي وارد گردد.

تبصره 1 ـ هرگاه شخص آسيب ‌ديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالك ضامن نيست مگر اينكه صدمه يا تلف به علت اغواء، سهل‌ انگاري در اطلاع‌ دادن و مانند آن مستند به مالك باشد.

تبصره 2 ـ هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او، مرتكب يكي از كارهاي مذكور در ماده (507) اين قانون گردد و شخص ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده ‌است، آسيب ببيند، مرتكب عهده‌ دار ديه است، مگر اينكه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد كه در اين ‌صورت مرتكب ضامن نيست مانند اينكه مرتكب علامتي هشدار دهنده بگذارد يا درب محل را قفل كند لكن مصدوم بدون توجه به علائم يا با شكستن درب وارد شود.

ماده 509 ـ هرگاه كسي در معابر يا اماكن عمومي ‌با رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني عملي به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنايت يا خسارت گردد، ضامن نيست.

ماده 510 ـ هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود در صورت رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني، ضامن نيست.

ماده 511 ـ كسي كه در ملك خود يا در مكان يا راهي كه توقف در آنجا مجاز است توقف كند يا وسيله ‌نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را در آنجا قرار دهد و شخصي با آنها برخورد كند و مصدوم گردد يا فوت كند ضامن نيست و چنانچه خسارتي بر او يا مالش وارد شود، برخورد كننده ضامن است.

ماده 512 ـ هرگاه شخصي در محل‌ هايي كه توقف در آنها مجاز نيست، توقف نمايد يا شيء و يا حيواني را در اين قبيل محل‌ها مستقر سازد يا چيز لغزنده‌ اي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت كند يا خسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شيء يا حيوان را مستقر نموده يا راه را لغزنده كرده است، ضامن ديه و ساير خسارات مي‌ باشد مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد كند كه در اين ‌صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي ‌گيرد بلكه عهده ‌دار خسارت وارده نيز مي‌ شود.

ماده 513 ـ هرگاه شخصي را كه شبانه و به ‌طور مشكوكي از محل اقامتش فرا خوانده و بيرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت ‌كننده، ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه دعوت ‌شده زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده كه ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را به قتل رسانده است. اين حكم در مورد كسي كه با حيله يا تهديد يا هر طريق ديگري، كسي را بربايد و آن شخص مفقود گردد نيز جاري است.

تبصره ـ هرگاه پس از دريافت ديه، مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و يا قاتل شناسايي گردد، ديه مسترد مي‌ گردد و چنانچه اثبات شود كه دعوت ‌كننده شخص مفقود را عمداً كشته است قصاص ثابت مي‌ شود.

ماده 514 ـ هرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي به‌ وجود آيد و موجب آسيب گردد، هيچ ‌كس ضامن نيست، گرچه شخص يا اشخاصي تمكن برطرف‌ كردن آنها را داشته باشند و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه آورد ولكن كسي آن را جايي نامناسب مانند جاي اول يا در جاي بدتري قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهده ‌دار ديه است و اگر آن را از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جاي مناسبتري قرار دهد ضامن نيست.

تبصره 1 ـ هرگاه مانع مزبور توسط شخصي به ‌وجود آمده باشد تغييردهنده وضعيت به حالت مناسبتر نيز ضامن نيست.

تبصره 2 ـ افراد يا دستگاه‌ هايي كه مسؤوليت اصلاح يا رفع آثار اين ‌گونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصير يا قصور قابل استناد در انجام وظيفه، ضامن مي‌ باشند.

ماده 515 ـ هرگاه قراردادن كالا در خارج مغازه يا توقف اتومبيل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده كالا يا متوقف ‌كننده اتومبيل در صورت عدم منع قانوني و عريض بودن معبر و عدم ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن زيان‌ هاي وارده نيست.

ماده 516 ـ هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن ملك خود كه قراردادن اشياء در آن جايز است، قرار دهد و در اثر حوادث پيش‌ بيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي است مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه نوعاً مستعد صدمه يا خسارت باشد.

ماده 517 ـ اگر مالك يا كسي كه عهده ‌دار احداث ملكي است بنايي را به نحو مجاز بسازد يا بالكن و مانند آن را با رعايت نكات ايمني و ضوابط فني كه در استحكام بنا لازم است در محل مجاز احداث كند و اتفاقاً موجب آسيب يا خسارت گردد، ضامن نيست.

تبصره ـ اگر عمل غيرمجاز به‌ گونه‌ اي باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود مانند آنكه مستند به مهندسان ذي‌ ربط ساختمان باشد ضمان از مالك منتفي و كسي كه عمل مذكور مستند به اوست ضامن است.

ماده 518 ـ هرگاه شخصي بنا يا ديواري را بر پايه محكم و با رعايت مقرراتي كه در استحكام بنا و ايمني لازم است احداث نمايد لكن به علت حوادث پيش ‌بيني نشده، مانند زلزله يا سيل، سقوط كند و موجب آسيب گردد، ضامن نيست و چنانچه ديوار يا بنا را به سمت ملك خود احداث نمايد كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط مي‌ كند لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط نمايد و موجب آسيب گردد، ضامن نيست.

ماده 519 ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه بر پايه استوار و غيرمتمايل احداث شده است در معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد اگر قبل از آنكه مالك تمكن اصلاح يا خراب‌ كردن آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب گردد، ضمان منتفي است مشروط به آنكه به‌ نحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصلاح يا رفع يا آگاه ‌سازي و جلوگيري از وقوع آسيب، سهل ‌انگاري نمايد، ضامن است.

تبصره ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد ولي او ضامن است و اگر بناي مذكور از بناهاي عمومي ‌و دولتي باشد، متولي و مسؤول آن ضامن است.

ماده 520 ـ هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهده ‌دار صدمه و خسارت ناشي از سقوط آن است.

ماده 521 ـ هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي‌ كند و غالباً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً به‌ جايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و در‌ غير ‌‌اين ‌‌صورت ضامن است.

ماده 522 ـ متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر از احتمال حملة حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست.

تبصره 1 ـ نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب مي‌ شود.

تبصره 2 ـ نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيب ‌رساني آن نباشد، مشمول حكم تبصره (1) اين ماده است.

ماده 523 ـ هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزل يا محلي كه در تصرف اوست، گردد و از ناحيه حيوان يا شيئي كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببيند، اذن ‌دهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن ‌دهنده نسبت ‌به آسيب ‌رساني آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.

تبصره ـ در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آنكه وارد شونده بداند حيوان مزبور خطرناك است و اذن ‌دهنده از آن آگاه نيست و يا قادر به رفع خطر نمي‌ باشد، ضمان منتفي است.

ماده 524 ـ هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در معابر عمومي يا ديگر محل‌ هاي غيرمجاز متوقف نمايد در مورد تمام خسارت‌ هايي كه آن حيوان وارد مي‌ كند و مستند به فعل شخص مزبور مي‌ باشد ضامن است و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن است.

ماده 525 ـ هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه موجب تحريك يا وحشت حيوان گردد ضامن جنايت‌ هايي است كه حيوان در اثر تحريك يا وحشت وارد مي‌ كند مگر آنكه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

ماده 526 ـ هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به ‌طور مساوي ضامن مي‌ باشند مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول‌ هستند. در‌ صورتي ‌كه مباشر در جنايت بي‌ اختيار، جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.

ماده 527 ـ هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي‌ واسطه با يكديگر كشته شوند يا آسيب ببينند، چنانچه ميزان تأثير آنها در برخورد، مساوي باشد در مورد جنايت شبه‌ عمدي نصف ديه هر كدام از مال ديگري و در مورد خطاي ‌محض نصف ديه هر كدام به ‌وسيله عاقله ديگري پرداخت مي‌ شود و اگر تنها يكي از آنها كشته شود يا آسيب ببيند، حسب مورد عاقله يا خود مرتكب، نصف ديه را بايد به مجني‌‌ عليه يا اولياء ‌دم او بپردازند.

ماده 528 ـ هرگاه در اثر برخورد دو وسيله ‌نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببينند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر يك مسؤول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله ‌نقليه است و چنانچه سه وسيله ‌نقليه با هم برخورد كنند هر يك از رانندگان مسؤول يك سوم ديه راننده‌ هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله ‌نقليه مي‌ باشد و به‌ همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه مي‌ شود و هر گاه يكي از طرفين مقصر باشد به ‌گونه‌ اي كه برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.

ماده 529 ـ در كلية مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير مرتكب را احراز نمايد.

ماده 530 ـ هرگاه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله ‌نقليه بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان به‌ وجود آيد، ضمان منتفي است.

ماده 531 ـ در موارد برخورد هرگاه حادثه به يكي از طرفين مستند باشد مثل اينكه حركت يكي از طرفين به ‌قدري ضعيف باشد كه اثري بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفي كه حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.

ماده 532 ـ در برخورد دو وسيله ‌نقليه هرگاه رفتار هر دو يا يكي از آنها مشمول تعريف جنايات عمدي گردد حسب مورد به قصاص يا ديه حكم مي‌ شود.

ماده 533 ـ هرگاه دو يا چند نفر به ‌نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند به ‌طوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به ‌طور مساوي ضامن مي‌ باشند.

ماده 534 ـ هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله‌ نقليه با هم برخورد كنند و به‌ علت برخورد آسيب ببينند و يا كشته شوند، مسبب ضامن است.

ماده 535 ـ هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي به ‌نحو سبب و به ‌صورت طولي دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين ‌صورت، كسي كه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب مي‌ شود.

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) اين قانون عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد مانند آنكه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه عملش غيرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينكه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه ‌زدن به ديگران مي‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

ماده 537 ـ در كليه موارد مذكور در اين فصل هرگاه جنايت منحصراً مستند به عمد و يا تقصير مجني‌ عليه باشد ضمان ثابت نيست. در مواردي كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب باشد لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجني‌‌ عليه باشد مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست.

فصل هفتم ـ تداخل و تعدد ديات

ماده 538 ـ در تعدد جنايات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده است.

ماده 539 ـ هرگاه مجني‌‌ عليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غيرعمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاء او قطع شود يا آسيب بزرگتري ببيند به ‌ترتيب ذيل ديه تعيين مي‌ شود:

الف ـ در صورتي ‌كه صدمه وارده يكي باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي‌ شود.

ب ـ در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ يا قطع عضو يا آسيب بيشتر، در اثر سرايت تمام صدمات باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي‌شود و اگر مرگ يا قطع عضو يا آسيب بزرگتر در اثر سرايت برخي از صدمات باشد، ديه صدمات مسري در ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر تداخل مي‌كند و ديه صدمات غيرمسري، جداگانه محاسبه و مورد حكم واقع مي‌ شود.

ماده 540 ـ هرگاه صدمه وارده عمدي باشد و نوعاً كشنده يا موجب قطع عضو يا آسيب بيشتر نباشد لكن اتفاقاً سرايت كند، علاوه بر حق قصاص يا ديه، نسبت به جنايت عمدي كمتر، حسب مورد ديه جنايت بيشتر نيز بايد پرداخت شود مانند اينكه شخصي عمداً انگشت ديگري را قطع كند و اتفاقاً اين قطع سرايت كند و موجب فوت مجني ‌ٌعليه يا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص يا ديه انگشت، حسب مورد ديه نفس يا ديه دست مجني‌ٌ عليه نيز بايد پرداخت شود.

ماده 541 ـ هرگاه در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر، آسيب‌ هاي متعدد در اعضاي بدن به ‌وجود آيد چنانچه هريك از آنها در اعضاء مختلف باشد يا همه در يك عضو بوده ولي نوع هر آسيبي غير از نوع ديگري باشد و يا از يك نوع بوده و لكن در دو يا چند محل جداگانه از يك عضو باشد، هر آسيب ديه جداگانه دارد.

ماده 542 ـ هرگاه در اثر رفتارهاي متعدد، آسيب‌ هاي متعدد ايجاد شود هر آسيبي ديه جداگانه دارد.

ماده 543 ـ در صورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل، ديه آسيب ‌هاي متعدد تداخل مي‌ كند و تنها ديه يك آسيب ثابت مي‌ شود:
الف ـ همه آسيب‌ هاي ايجاد شده مانند شكستگي‌ هاي متعدد يا جراحات متعدد از يك نوع باشد.
ب ـ همه آسيب‌ ها در يك عضو باشد.
پ ـ آسيب ‌ها متصل به هم يا به‌ گونه‌اي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود.
ت ـ مجموع آسيب ‌ها با يك رفتار مرتكب به ‌وجود آيد.

ماده 544 ـ هرگاه در اثر يك يا چند رفتار، منافع متعدد زايل يا ناقص شود مانند اينكه در اثر ضربه به سر، بينايي، شنوايي و عقل كسي از بين برود يا كم شود، هر يك ديه جداگانه دارد.

ماده 545 ـ هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد در جنايت بر آن عضو كه منجر به زوال يا اختلال منفعت گردد تنها ديه بيشتر ثابت مي‌ شود ولي اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و ميان از بين ‌رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقويت و تسهيل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بيني كه در تقويت شنوايي و بويايي مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش يا بيني، شنوايي يا بويايي نيز زايل يا ناقص گردد، هر كدام ديه جداگانه دارد.

ماده 546 ـ چنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري به‌ وجود آيد مانند اينكه با شكستن سر، عقل زايل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه ضربه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل مي‌ كند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است پرداخت مي‌ شود و چنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربه‌ اي كه جراحت را ايجاد كرده است، واقع شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت به ‌گونه‌ اي كه لازم و ملزوم يكديگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زايل گردد يا نقصان يابد، ضربه يا جراحت و منفعت، هر كدام ديه جداگانه دارد.

ماده 547 ـ هرگاه جراحت عميقي مانند منَقَله و يا جائفه يكباره واقع شود، تنها ديه همان جراحت عميق پرداخت مي‌ شود و اگر به تدريج واقع شود يعني ابتداء جراحت خفيفتر مانند موضحه و سپس جراحت شديدتر مانند منقّله ايجاد شود، چنانچه به سبب سرايت جراحت اول باشد تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت مي‌ شود و در صورتي ‌كه به سبب ضربه ديگري باشد، خواه دو ضربه از يك نفر خواه از چند نفر باشد، هر يك از دو جراحت، ديه جداگانه دارد.

ماده 548 ـ در اعضاء و منافع، مقدار ارش يك جنايت، بيش از ديه مقدر براي آن عضو يا منفعت نيست و چنانچه به ‌سبب آن جنايت، منفعت يا عضو ديگري از بين رود يا عيبي در آنها ايجاد شود، براي هر آسيب ديه جداگانه‌ اي تعيين مي‌ گردد.

بخش دوم ـ مقادير ديه

فصل اول ـ ديه نفس

ماده 549 ـ موارد دية كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداء هر سال توسط رييس قوة‌ قضاييه به تفصيل براساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام مي‌ شود.

ماده 550 ـ ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.

ماده 551 ـ ديه خنثاي ملحق به مرد، ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن، ديه زن و ديه خنثاي مشكل، نصف ديه مرد به‌ علاوه نصف ديه زن است.

تبصره ـ در كليه جناياتي كه مجني ‌ٌعليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني پرداخت مي‌ شود.

ماده 552 ـ شخص متولد از زنا در‌ صورتي ‌كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسلمان باشند، در احكام ديه مانند مسلمان است.

ماده 553 ـ وارث ديه شخص متولد از زنا در صورتي‌ كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضايت صورت گرفته باشد، مقام رهبري است و چنانچه يكي از طرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد، همان طرف يا اقوام او، وارث ديه مي‌ باشند.

ماده 554 ـ بر اساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليت‌ هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي‌ گردد.

ماده 555 ـ هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجني‌ عليه هر دو در ماه‌ هاي حرام «محرم، رجب، ذي‌ القعده و ذي‌ الحجه» يا در محدودة حرم مكه، واقع شود خواه جنايت عمدي خواه غيرعمدي باشد، علاوه بر ديه نفس، يك‌ سوم ديه نيز افزوده مي‌ گردد. ساير مكان‌ ها و زمان‌ هاي مقدس و متبرك مشمول حكم تغليظ ديه نيست.

تبصره ـ معيار شروع و پايان‌ ماه‌ هاي حرام، مغرب شرعي است مانند ماه رجب كه از مغرب شرعي آخرين روز ماه جمادي‌ الثاني، شروع و با مغرب شرعي آخرين روز ماه رجب به‌ پايان مي‌ رسد.

ماده 556 ـ در حكم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست. سقط‌ جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول حكم تغليظ است. تغليظ ديه، در مواردي كه عاقله يا بيت‌ المال پرداخت ‌كننده ديه باشد نيز جاري است. در قتل عمدي كه به ‌علت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت مي‌ شود نيز اين حكم جاري است.

ماده 557 ـ تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضاء و منافع جاري نيست.

فصل دوم ـ قواعد عمومي‌ ديه اعضاء

ماده 558 ـ در جنايت غيرعمدي بر اعضاء و جنايت عمدي كه قصاص ندارد يا قصاص در آن ممكن نيست يا بر ديه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به ‌شرح مقرر در اين قانون، ديه ثابت مي‌ شود.

ماده 559 ـ هرگاه در اثر جنايت صدمه‌اي بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچه براي آن جنايت در شرع ديه مقدر يا نسبت معيني از آن به ‌شرح مندرج در اين قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده ارش آن قابل ‌مطالبه است.

ماده 560 ـ ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مي‌ يابد.

ماده 561 ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيب ‌هاي متعددي بر يك يا چند عضو وارد شود، ملاك رسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب به ‌طور جداگانه است مگر اينكه آسيب ‌هاي وارده بر عضو، عرفاً يك آسيب و جنايت محسوب شود.

ماده 562 ـ در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست لكن ميزان ارش جنايت وارده بر اعضاء و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوي با اَرش همان جنايت در مرد باشد.

ماده 563 ـ از بين ‌بردن هر يك از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، ديه كامل و از بين ‌بردن هر يك از اعضاي زوج، نصف ديه كامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلي بدن باشد خواه از اعضاي ظاهري مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 564 ـ فلج ‌كردن عضو داراي ديه معين، دو سوم ديه آن عضو و از بين ‌بردن عضو فلج، يك سوم ديه همان عضو را دارد. در فلج‌ كردن نسبي عضو كه درصدي از كارايي آن از بين مي‌رود، با توجه به كارايي از دست رفته، اَرش تعيين مي‌ گردد.

ماده 565 ـ از بين ‌بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدّر به همان نسبت ديه دارد به اين ‌ترتيب كه از بين ‌بردن نصف آن به ‌ميزان نصف و از بين ‌بردن يك سوم آن به ‌ميزان يك سوم داراي ديه است مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

تبصره 1 ـ در مواردي كه نسبت از بين ‌رفته قابل تشخيص نباشد، اَرش تعيين مي‌ شود.

تبصره 2 ـ هرگاه جنايت، عضو را در وضعيتي قرار دهد كه به تشخيص كارشناس، مجني‌ٌ عليه ناگزير از قطع آن باشد ديه قطع عضو ثابت مي‌ شود.

ماده 566 ـ ديه اعضايي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلي داراي حيات مي‌شوند به‌ ميزان ديه عضو اصلي است و اگر داراي حيات گردد ولي از جهت ديگري معيوب شود، ديه عضو معيوب را دارد. از بين ‌بردن اعضاي مصنوعي، تنها موجب ضمان مالي است.

ماده 567 ـ در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت محكوم مي‌ شود.

ماده 568 ـ در شكستگي عضوي كه داراي ديه مقدر است، چنانچه پس از جنايت به‌ گونه‌ اي اصلاح شود كه هيچ عيب و نقصي در آن باقي نماند، چهار بيست و پنجم ديه آن عضو ثابت است و چنانچه با عيب و نقص اصلاح شود يا براي آن عضو ديه مقدري نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 569 ـ ديه شكستن، ترك‌ برداشتن و خردشدن استخوان هر عضو داراي دية مقدر به شرح زير است:

الف ـ ديه شكستن استخوان هر عضو يك پنجم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهار ‌پنجم ديه شكستن آن است.

ب ـ ديه خردشدن استخوان هر عضو يك سوم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهار‌ پنجم ديه خرد شدن آن استخوان است.

پ ـ ديه ترك ‌برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم ديه شكستن آن عضو است.

ت ـ ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كند بدون آنكه موجب شكستگي آن گردد و نيز ديه موضحه آن، يك ‌چهارم ديه شكستگي آن عضو است.

ماده 570 ـ هرگاه يك استخوان از چند نقطه جداي از هم بشكند يا خرد شود يا ترك بخورد، در صورتي ‌كه عرفاً جنايت‌ هاي متعدد محسوب گردد، هر يك ديه جداگانه دارد هر چند با يك ضربه به‌ وجود آيد و مجموع ديه جنايت‌ هاي مزبور از ديه عضو هم بيشتر باشد.

ماده 571 ـ دررفتگي استخوان از مفصل، در صورتي ‌كه موجب شلل يا از كارافتادگي كامل عضو نگردد، موجب ارش و در غير اين صورت موجب دو سوم ديه همان عضو و در صورت درمان بدون عيب موجب چهار پنجم از دو سوم ديه آن عضو مي‌ باشد.

ماده 572 ـ هرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود، ديه شكستگي ثابت است.

ماده 573 ـ هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو يا صدمه ديگري گردد، هر‌ يك ديه جداگانه‌ اي دارد.

ماده 574 ـ هرگاه بر اثر يك يا چند ضربه، علاوه ‌بر دررفتگي مفصل، استخوان نيز بشكند يا ترك بخورد، دو جنايت محسوب مي‌ شود و هر يك ديه يا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌اي، هم استخوان بشكند و هم جراحتي مانند موضحه يا نافذه و يا جائفه در بدن ايجاد شود نيز اين حكم جاري است.

ماده 575 ـ پيوند خوردن عضو پس از جنايت تأثيري در ديه ندارد.

فصل سوم ـ‌ ديه مقدر اعضاء

مبحث اول ـ ديه مو

ماده 576 ـ كندن و يا از بين ‌بردن تمام موي سر يا ريش مرد، در صورتي ‌كه ديگر نرويد، ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، نسبت به موي سر، ارش و نسبت به ريش يك ‌سوم ديه كامل ثابت است. در اين حكم فرقي ميان موي كم ‌پشت و پر‌پشت و كودك و بزرگسال نيست.

ماده 577 ـ كندن و يا از بين ‌بردن تمام موي سر زن، در صورتي ‌كه ديگر نرويد، موجب ديه كامل زن و اگر دوباره برويد، موجب مهر‌المثل است. در اين حكم فرقي ميان موي كم ‌پشت و پر‌ پشت و كودك و بزرگسال نيست.

تبصره ـ اگر مهر‌المثل بيش از ديه كامل زن باشد فقط به مقدار ديه كامل زن، پرداخت مي‌ شود.

ماده 578 ـ چنانچه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از بين برود كه ديگر نرويد، بايد به نسبت، ديه پرداخت شود و اگر دوباره برويد، در موي سر مرد، ارش و در ريش به نسبت از يك‌ سوم ديه كامل و در موي سر زن به همان نسبت از مهر‌المثل، بايد ديه پرداخت شود.

ماده 579 ـ كندن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد، چنانچه با رضايت شخص يا در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست، با رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورت‌ هاي پزشكي لازم باشد، ديه يا ارش ندارد.

ماده 580 ـ تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود، ولي پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مازاد بر ارش يا يك ‌سوم ديه و يا مهر‌المثل، حسب مورد به پرداخت‌ كننده ديه، مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و ارش يا يك‌ سوم ديه و يا مهر‌المثل، حسب مورد پرداخت شود ولي خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مابه ‌التفاوت آن پرداخت شود.

ماده 581 ـ كندن و يا از بين ‌بردن هر‌يك از ابرو ها، اگر بدون رضايت شخص يا ولي او در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست و يا بدون ضرورت تجويز‌كننده باشد يك ‌چهارم ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، موجب ارش است و اگر مقداري از آن برويد نسبت به مقداري كه روييده، ارش و نسبت به مقداري كه نروييده، ديه با احتساب مقدار مساحت، تعيين مي‌ شود.

ماده 582 ـ اگر مقداري از موي سر، ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته باشد، زايل كردن باقيمانده آنها، حكم از بين ‌بردن قسمتي از مو را دارد.

ماده 583 ـ هرگاه با از بين ‌بردن عضو يا پوست و مانند آن، موي سر، ريش يا ابرو از بين برود، علاوه ‌بر ديه مو يا ريش يا ابرو، حسب مورد ديه يا ارش جنايت نيز پرداخت مي‌ شود.

ماده 584 ـ از بين ‌بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن در‌ صورت بروز عيب و نقص موجب ارش است، خواه برويد خواه نرويد و چنانچه با از بين ‌بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن باشد، تنها ديه يا ارش محل مو پرداخت مي‌ شود.

ماده 585 ـ هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از بين رفته است با عيب و نقص برويد مانند آنكه رنگ يا حالت طبيعي آن تغيير كند يا كم ‌پشت برويد، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ريش بايد بيشتر از يك ‌سوم ديه كامل و در مورد موي سر مرد، بيشتر از ارشي باشد كه در‌ صورت رويش بدون عيب تعيين مي‌ شود. در مورد موي سر زن نيز علاوه بر ارش يا ثلث ديه يا مَهرالمثل حسب مورد بايد ارش ديگري براي عيب حاصله پرداخت شود.

ماده 586 ـ ملاك مسؤوليت صدمه به مو، از بين‌ بردن آن است و شيوه از بين ‌بردن مانند كندن يا سوزاندن، تأثيري در حكم ندارد.

مبحث دوم ـ ديه چشم

ماده 587 ـ درآوردن و يا از بين ‌بردن دو چشم بينا ديه كامل و هر يك از آنها نصف ديه دارد. چشم‌ هايي كه بينايي دارند در اين حكم يكسانند هر چند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شب ‌كوري و منحرف ‌بودن با هم فرق داشته باشند.

تبصره ـ هرگاه لكه دائمي موجود در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد، در صورتي ‌كه تعيين مقدار آن ممكن باشد به همان نسبت از ديه كسر و در غير‌ اين ‌صورت، ارش پرداخت مي‌ شود.

ماده 588 ـ درآوردن و يا از بين ‌بردن چشم بيناي كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادر زادي و يا به علل غيرجنايي از بين رفته باشد موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشد ديه چشم بينا، نصف ديه كامل مي‌ باشد.

ماده 589 ـ ديه درآوردن و يا از بين ‌بردن هر چشمي ‌كه بينايي ندارد يك ‌ششم ديه كامل است.

ماده 590 ـ ديه مجموع چهار پلك دو چشم، ديه كامل، ديه هر يك از پلك ‌هاي بالا، يك ششم ديه كامل و ديه هر يك از پلك‌ هاي پايين، يك چهارم ديه كامل است.

تبصره ـ هرگاه كسي چشم و پلك را يك جا از بين ببرد، هر‌يك ديه جداگانه دارد.

ماده 591 ـ شكافتن هر‌ يك از پلك هاي بالا، موجب يك ‌ششم ديه و شكافتن هر يك از پلك‌ هاي پايين، موجب يك ‌چهارم ديه است.

مبحث سوم ـ ديه بيني

ماده 592 ـ قطع ‌كردن و يا از بين ‌بردن تمام بيني يا نرمه‌ اي كه پايين استخوان بيني است ديه كامل دارد. از بين‌ بردن تمام نرمه با تمام يا مقداري از استخوان بيني در صورتي ‌كه در يك دفعه باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر نرمه بيني در يك دفعه و تمام يا مقداري از استخوان بيني در دفعه ديگر از بين برود، براي نرمه ديه كامل و براي استخوان، ارش تعيين مي‌ شود.

ماده 593 ـ شكستن استخوان بيني در صورتي ‌كه موجب فساد بيني و از بين ‌رفتن آن شود، ديه كامل دارد و چنانچه بدون عيب و نقص اصلاح شود موجب يك ‌دهم ديه كامل و اگر با عيب و نقص بهبود پيدا كند، موجب ارش است. در كج ‌شدن بيني يا شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت مي‌ شود.

ماده 594 ـ از بين بردن هر يك از پره‌ هاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ، موجب يك ‌سوم ديه كامل است.

ماده 595 ـ فلج ‌كردن بيني، موجب دو‌ سوم ديه كامل و از بين ‌بردن بيني فلج، موجب يك ‌سوم ديه كامل است.

ماده 596 ـ سوراخ ‌كردن هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خواه با پارگي همراه باشد خواه نباشد، در صورتي ‌كه باعث از بين ‌رفتن بيني يا نوك آن نشود، موجب يك ‌سوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد، موجب يك‌ پنجم ديه كامل است.

ماده 597 ـ ديه سوراخ ‌كردن يك طرف بيني در صورتي ‌كه بهبود نيابد يك‌ نهم ديه كامل و در صورتي ‌كه بهبود يابد، يك‌ بيستم ديه كامل است و ديه سوراخ ‌كردن يك طرف بيني با پرده وسط آن در صورتي ‌كه بهبود نيابد دو‌ نهم ديه كامل و در صورتي ‌كه بهبود يابد، يك ‌پانزدهم ديه كامل است.

ماده 598 ـ ديه پاره ‌كردن بيني در صورتي ‌كه سبب از بين ‌رفتن بيني يا نوك آن نشود، يك ‌سوم ديه كامل و اگر بهبود يابد يك‌ دهم ديه كامل است.

ماده 599 ـ ديه از بين‌ بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است، نصف ديه كامل مي‌ باشد.

مبحث چهارم ـ ديه لاله گوش

ماده 600 ـ از بين‌ بردن دو لاله گوش، ديه كامل و از بين ‌بردن هريك از آنها نصف ديه كامل دارد.

تبصره ـ از بين ‌بردن نرمه هر گوش، موجب يك ‌ششم ديه كامل است.

ماده 601 ـ پاره ‌كردن لاله يك گوش، موجب يك ‌ششم ديه كامل و پاره ‌كردن نرمه يك گوش، موجب يك ‌نهم ديه كامل است و در هر دو مورد در ‌صورت بهبودي كامل، ارش ثابت است.

ماده 602 ـ فلج ‌كردن لاله هر گوش، دو‌سوم ديه آن و بريدن لاله گوش فلج‌ شده، يك ‌سوم ديه آن را دارد.

ماده 603 ـ هرگاه لاله گوش به ‌نحوي قطع شود كه استخوان زير آن ظاهر گردد علاوه ‌‌بر ديه لاله گوش، ديه موضحه نيز بايد پرداخت شود.

ماده 604 ـ گوش شنوا و ناشنوا يا معيوبي كه لاله آن سالم و داراي حس و حيات كامل باشد در احكام اين فصل يكسان هستند.

ماده 605 ـ پاره ‌كردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوايي نيز از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه آن نيز بايد پرداخت شود.

ماده 606 ـ هرگاه آسيب ‌رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند يا موجب سرايت به استخوان و شكستگي آن شود هر كدام ديه جدا‌گانه‌ اي دارد.

مبحث پنجم ـ ديه لب

ماده 607 ـ از بين ‌بردن دو لب، ديه كامل و هر يك، نصف ديه كامل دارد و ديه از بين ‌بردن مقداري از لب به نسبت تمام لب محاسبه مي‌ شود.

تبصره ـ حدود لب بالا از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي‌ پوشاند و به دو روزنه و ديواره بيني متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پايين از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي‌ پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشيه گونه‌ ها جزء ‌لبها محسوب نمي‌ شود.

ماده 608 ـ جنايتي كه باعث جمع‌ شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمايان شدن دندان‌ ها بشود خواه نشود.

ماده 609 ـ جنايتي كه موجب سست و فلج ‌شدن هر يك از لب‌ ها گردد به‌ گونه‌ اي كه با خنده و مانند آن از دندان‌ ها كنار نرود، موجب دو‌سوم ديه يك لب و از بين ‌بردن هر يك از لب ‌هاي سست و فلج ‌شده موجب يك ‌سوم ديه آن است.

ماده 610 ـ شكافتن هر دو لب به ‌نحوي كه باعث نمايان ‌شدن دندان ‌ها شود، يك ‌سوم ديه كامل و در‌ صورت بهبودي بدون عيب، يك‌ پنجم ديه كامل دارد. شكافتن يك لب موجب يك‌ ششم ديه كامل و در‌ صورت بهبودي بدون عيب، موجب يك ‌دهم ديه كامل است.

تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمايان ‌شدن دندان ‌ها نگردد در‌ صورتي ‌كه از مصاديق حارصه، داميه و متلاحمه باشد، حكم جراحات مذكور را دارد.

مبحث ششم ـ ديه زبان

ماده 611 ـ قطع و يا از بين ‌بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بين ‌بردن قسمتي از آن به نسبت گويايي از بين رفته است كه با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه مي‌ شود.

تبصره 1 ـ ديه از بين ‌بردن اداي هر حرف با توجه به حروف زبان تكلم مجني‌‌ عليه تعيين مي‌ شود مانند اينكه از بين ‌بردن قدرت اداء يك حرف شخص فارسي زبان، يك ‌سي ‌و دوم ديه كامل است.

تبصره 2 ـ شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي‌ گويد يا برخي از حروف را نمي‌ تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي‌ شود.

ماده 612 ـ قطع و از بين ‌بردن تمام زبان لال موجب يك ‌سوم ديه كامل است و از بين ‌بردن مقداري از آن، موجب همان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان است.

تبصره ـ لال اعم از مادر زادي و عارضي است لكن كسي كه به واسطه عارضه‌ اي به ‌طور موقت قادر به سخن گفتن نيست، گويا محسوب مي‌ شود.

ماده 613 ـ هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين ‌رفتن قدرت اداي تعدادي از حروف گردد و شخص ديگري مقداري ديگر از زبان او را قطع كند و موجب از بين ‌رفتن قدرت اداي تعداد ديگري از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفي كه قدرت اداي آنها را از بين برده است، ضامن مي‌ باشد.

ماده 614 ـ قطع و از بين ‌بردن تمام زبان كودكي كه زمان سخن‌ گفتن او فرا نرسيده، موجب ديه كامل است لكن اگر بعداً معلوم شود كه لال بوده است، مازاد بر يك ‌سوم ديه مسترد مي‌ شود.

ماده 615 ـ هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه زمان سخن ‌گفتن او فرا نرسيده است، قطع شود به ميزان نسبت مساحت قطع شده، ديه پرداخت مي‌شود لكن اگر بعداً معلوم شود كه كودك لال بوده است، دو‌سوم آن مسترد مي‌ گردد و چنانچه معلوم شود كه گويا بوده است، در صورتي ‌كه ديه حروف از بين ‌رفته از ديه نسبت گويايي از بين ‌رفته بيشتر باشد، مابه ‌التفاوت آن بايد پرداخت شود.

مبحث هفتم ـ ديه دندان

ماده 616 ـ از بين ‌بردن تمام دندان‌ هاي دائم بيست ‌و هشت ‌گانه ديه كامل دارد كه به ‌ترتيب زير توزيع مي‌ شود:

الف ـ دندان‌ هاي جلو كه عبارتند از: پيش، چهارتايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا و دو عدد در پايين مي‌ رويد و جمعاً دوازده عدد است، هر كدام يك ‌بيستم ديه كامل دارد.

ب ـ دندان‌ هاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر كدام يك ‌چهلم ديه كامل دارد.

ماده 617 ـ دندان ‌هاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد اگر در كندن آنها نقصي حاصل شود، ارش ثابت مي‌ گردد و اگر هيچ گونه نقصي حاصل نشود ارش نيز ندارد.

تبصره 1 ـ هرگاه در كندن دندان زائد نقصي حاصل نشود لكن جراحتي به‌ وجود آيد، براي جراحت مزبور، ارش ثابت است.

تبصره 2 ـ هرگاه در مورد اينكه دندان كنده ‌شده اصلي است يا زائد، ترديد وجود داشته باشد و با رجوع به كارشناس، زائد يا اصلي ‌بودن آن مشخص نشود، اقل‌ الامرين از ديه دندان اصلي و ارش دندان زائد پرداخت مي‌ شود.

ماده 618 ـ هرگاه دندان ‌هاي اصلي دائمي‌ از بيست ‌و هشت عدد كمتر باشد به همان نسبت از ديه كامل كاهش مي‌ يابد خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضه‌ اي كم شده باشد.

ماده 619 ـ در ميزان ديه تفاوتي ميان دندان ‌هايي كه رنگ ‌هاي گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دنداني در اثر جنايت، سياه شود و نيفتد ديه آن دو‌ سوم ديه همان دندان است و ديه دنداني كه قبلاً سياه شده است، يك ‌سوم ديه همان دندان است.

تبصره ـ در تغيير رنگ دندان، بدون آنكه سياه شود يا منفعت آن از بين برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصي دندان مزبور را بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بدهد.

ماده 620 ـ ايجاد ترك يا لق‌ كردن دندان، هرگاه در حكم از بين ‌بردن آن باشد، موجب ديه همان دندان و در‌ غير ‌اين ‌صورت موجب ارش است.

ماده 621 ـ كندن دندان لق يا ترك ‌خورده كه منفعت آن باقي است، موجب ديه همان دندان و در ‌غير ‌اين ‌صورت موجب ارش است.

ماده 622 ـ شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاء ريشه، ديه همان دندان را دارد و اگر كسي بعد از شكستن مقدار مزبور ريشه را بكند، خواه مرتكب كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته است يا ديگري، ارش تعيين مي‌ شود.

تبصره 1 ـ شكستن مقداري از قسمت نمايان دندان به همان نسبت ديه دارد.

تبصره 2 ـ هرگاه قسمتي از دندان كنده ‌شده در اثر جنايت يا عارضه‌اي قبلاً از بين ‌رفته باشد به همان نسبت از ديه دندان كاهش مي‌ يابد.

ماده 623 ـ در كندن دندان شيري يك ‌صدم ديه كامل ثابت است مگر اينكه كندن آن موجب گردد دندان دائمي نرويد كه در اين صورت بايد ديه كامل دندان دائمي پرداخت شود.

تبصره ـ شكستن، معيوب ‌كردن و شكافتن دندان شيري موجب ارش است.

ماده 624 ـ با كنده ‌شدن دندان دائمي ‌ديه همان دندان ثابت مي‌ شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان ديگري برويد و مانند سابق شود و چنانچه شخصي دندان روييده شده را دوباره بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بپردازد.

ماده 625 ـ هرگاه به جاي دندان كنده ‌شده دندان ديگري يا همان دندان قرار گيرد و مانند دندان اصلي داراي حس و حيات شود، كندن آن، ديه همان دندان را دارد لكن اگر داراي حس و حيات نباشد، كندن آن موجب ضمان مالي است.

مبحث هشتم ـ ديه گردن

ماده 626 ـ كج ‌شدن و خميدگي‌ گردن در اثر شكستگي در صورت عدم بهبودي و باقي ماندن اين حالت موجب ديه كامل و در صورت بهبودي و زوال حالت خميدگي و كج ‌شدگي موجب ارش است.

ماده 627 ـ شكستگي گردن بدون كج ‌شدن و خميدگي آن موجب ارش است.

ماده 628 ـ جنايت بر گردن كه مانع فرو بردن يا جويدن غذا و يا نقص آن و يا مانع حركت گردن شود موجب ارش است.

مبحث نهم ـ ديه فك

ماده 629 ـ قطع ‌كردن و يا از بين ‌بردن دو استخوان چپ و راست فك كه محل رويش دندان‌ هاي پايين است، ديه كامل، هر كدام از آنها نصف ديه كامل و مقداري از آنها به همان نسبت ديه دارد.

ماده 630 ـ ديه فك، مستقل از ديه دندان و ساير اعضاء است و اگر با فك، دندان يا غير آن از بين برود يا آسيب ببيند هر كدام ديه يا ارش جداگانه دارد.

ماده 631 ـ جنايتي كه موجب كندي حركت فك شود، ارش دارد و چنانچه مانع جويدن يا موجب نقص آن شود، ارش آن نيز افزوده مي‌ شود.

ماده 632 ـ از بين ‌بردن تمام يا قسمتي از فك بالا، موجب ارش است.

ماده 633 ـ شكستگي استخوان فك پايين مشمول حكم شكستگي استخوان و شكستگي استخوان فك بالا مشمول حكم شكستگي استخوان‌ هاي سر و صورت است.

ماده 634 ـ فلج ‌كردن فك پايين، دو ‌سوم ديه كامل و قطع فك فلج، يك ‌سوم ديه كامل دارد.

مبحث دهم ـ ديه دست و پا

ماده 635 ـ قطع ‌كردن و يا از بين ‌بردن هر‌ يك از دست ‌ها از مفصل مچ به ‌شرط آنكه داراي انگشتان كامل باشد، موجب نصف ديه كامل است خواه مجني‌ عليه داراي دو دست و خواه به هر علت داراي يك دست باشد.

ماده 636 ـ قطع تمام انگشتان يك دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ، موجب نصف ديه كامل است.

ماده 637 ـ قطع ‌كردن و يا از بين ‌بردن كف دستي كه به هر علت داراي انگشت نمي‌ باشد، موجب ارش است.

تبصره ـ در قطع ‌كردن و يا از بين ‌بردن كف دستي كه كمتر از پنج انگشت دارد، علاوه‌ بر ديه آن انگشتان، نسبتي از ارش كف دست نيز ثابت است، بدين ترتيب كه اگر مچ دست داراي يك انگشت باشد، علاوه‌ ‌بر ديه يك انگشت، چهار ‌پنجم ارش كف دست و اگر داراي دو انگشت باشد، علاوه ‌‌بر ديه دو انگشت، سه‌ پنجم ارش كف دست و اگر داراي سه انگشت باشد، علاوه ‌‌بر ديه سه انگشت، دو ‌پنجم ارش كف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد، علاوه ‌‌بر ديه چهار انگشت، يك‌ پنجم ارش كف دست نيز پرداخت مي‌ شود.

ماده 638 ـ قطع دست داراي ساعد از آرنج، خواه داراي كف باشد خواه نباشد نصف ديه كامل دارد و قطع دست داراي بازو از شانه، خواه داراي آرنج باشد خواه نباشد، نصف ديه كامل دارد.

ماده 639 ـ دستي كه داراي انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نيز دستي كه داراي ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه‌ بر نصف ديه كامل، موجب ارش مقدار زائدي كه قطع شده نيز مي‌ باشد.

ماده 640 ـ قطع دست اصلي كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه داراي دو دست است، موجب نصف ديه كامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخيص دست اصلي و زائد بر‌عهده كارشناس مورد وثوق است.

ماده 641 ـ ديه هر‌ يك از انگشتان اصلي دست، يك‌ دهم ديه كامل است.

ماده 642 ـ بريدن يا از بين ‌بردن هر بند انگشت غير شست، موجب يك‌ سوم ديه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف ديه شست است.

ماده 643 ـ ديه انگشت زائد، يك‌ سوم ديه انگشت اصلي و ديه بند‌هاي انگشت زائد، يك ‌سوم ديه همان بند اصلي و ديه بند زائد انگشت اصلي يك ‌سوم ديه بند اصلي همان انگشت است.

تبصره ـ در صورتي ‌كه بند انگشت نقصان داشته باشد به همان ميزان از مقدار ديه آن كاسته مي‌ شود.

ماده 644 ـ ديه فلج ‌كردن هر دست دو ‌سوم ديه دست، ديه فلج ‌كردن هر انگشت دو‌سوم ديه همان انگشت، ديه قطع دست فلج يك ‌سوم ديه دست و ديه قطع انگشت فلج يك‌ سوم ديه همان انگشت است.

ماده 645 ـ ديه از بين ‌بردن ناخن به ‌طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برويد، يك ‌درصد ديه كامل و اگر بدون عيب برويد، نيم ‌درصد ديه كامل مي‌ باشد.

ماده 646 ـ احكام مذكور در ديه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نيز جاري است.

مبحث يازدهم ـ ديه ستون فقرات، نخاع و نشيمنگاه

ماده 647 ـ ديه شكستن ستون فقرات به ‌ترتيب ذيل است:

الف ـ شكستن ستون فقرات در صورتي ‌كه اصلاً درمان نشود و يا بعد از علاج به ‌صورت خميده درآيد، موجب ديه كامل است.

ب ـ شكستن ستون فقرات كه بي‌عيب درمان شود ولي موجب از بين‌ رفتن يكي از منافع گردد مانند اينكه مجني‌‌ عليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسي يا كنترل ادرار وي از بين برود، موجب ديه كامل است.

پ ـ شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضي از قبيل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه ‌بر ديه كامل شكستگي ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هريك از عوارض حاصله نيز است.

ت ـ شكستن ستون فقرات كه بدون عيب درمان شود، موجب يك ‌دهم ديه كامل است.

ث ـ شكستن ستون فقرات كه موجب فلج و بي‌ حس شدن پاها گردد علاوه بر ديه ستون فقرات، موجب دو‌ سوم ديه براي فلج دو پا نيز است.

تبصره 1 ـ مراد از شكستن ستون فقرات، شكستن يك يا چند مهره از مهره‌ هاي ستون فقرات به جز مهره‌ هاي گردن و استخوان دنبالچه مي‌ باشد.

تبصره 2 ـ جنايتي كه سبب خميدگي پشت شود بدون آنكه موجب شكستن ستون فقرات گردد در صورتي ‌كه خميدگي درمان نشود، موجب ديه كامل و در صورتي ‌كه بدون عيب درمان شود، ديه آن يك ‌دهم ديه كامل است.

ماده 648 ـ قطع نخاع ديه كامل و قطع جزيي از آن به نسبت مساحت عرض، ديه دارد.

ماده 649 ـ هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود، حسب مورد ديه يا ارش آن عضو بر ديه نخاع افزوده مي‌ شود.

ماده 650 ـ از بين ‌بردن دو كپل به ‌نحوي كه به استخوان برسد، ديه كامل و هر كدام از آنها، نصف ديه كامل و قسمتي از آن، به همان نسبت ديه دارد.

ماده 651 ـ شكستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنكه جنايت مزبور باعث شود مجني ‌ٌعليه قادر به ضبط مدفوع نباشد كه در اين صورت ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولي قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نيز پرداخت مي‌شود.

ماده 652 ـ هرگاه صدمه‌اي كه به حد فاصل بيضه‌ ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع يا هر دو گردد، يك ديه كامل دارد.

مبحث دوازدهم ـ ديه دنده و ترقوه

ماده 653 ـ ديه شكستن هر‌ يك از دنده‌ هاي محيط به قلب كه از آن حفاظت مي‌ كند، يك ‌چهلم ديه كامل و ديه شكستن هر يك از دنده‌ هاي ديگر، يك ‌صدم ديه كامل مي‌ باشد.

تبصره ـ‌ كندن دنده موجب ارش است.

ماده 654 ـ ديه موضحه هر يك از دنده‌ ها، يك‌ چهارم ديه شكستن آن، ديه ترك ‌خوردن هر‌ يك از دنده‌ هاي محيط به قلب، يك ‌هشتادم ديه كامل، و ديه دررفتگي آن، هفت ‌و نيم هزارم ديه كامل است. ديه ترك ‌خوردن هر‌ يك از دنده‌ هاي ديگر هفت ‌هزارم ديه كامل و ديه دررفتگي آنها پنج ‌هزارم ديه كامل است.

ماده 655 ـ قطع و از بين ‌بردن دو استخوان ترقوه، موجب ديه كامل و هر كدام از آنها، موجب نصف ديه كامل است.

ماده 656 ـ شكستن هر يك از استخوان‌ هاي ترقوه در صورتي‌ كه بدون عيب درمان شود، موجب چهار درصد ديه كامل و در‌ صورتي ‌كه درمان نشود و يا با عيب درمان شود، موجب نصف ديه كامل است.

ماده 657 ـ ديه ترك ‌خوردن هر‌ يك از استخوان‌ هاي ترقوه، سي‌ و دو هزارم، ديه موضحه آن، بيست و پنج ‌هزارم، ديه دررفتگي آن، بيست‌ هزارم و ديه سوراخ شدن آن، ده‌ هزارم ديه كامل است.

مبحث سيزدهم ـ ديه ازاله بكارت و افضاء

ماده 658 ـ هرگاه ازاله بكارت غيرهمسر با مقاربت يا به هر وسيله ديگري و بدون رضايت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره 1 ـ هرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با رضايت انجام گرفته باشد چيزي ثابت نيست.

تبصره 2 ـ رضايت دختر نابالغ يا مجنون يا مكرَهي كه رضايت واقعي به زنا نداشته در حكم عدم رضايت است.

ماده 659 ـ هرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز به ‌وجود آيد مانند آنكه مثانه آسيب ديده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط كند، جنايت مزبور حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.

ماده 660 ـ افضاي همسر به ترتيب ذيل موجب ضمان است:

الف ـ هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببي غير از مقاربت باشد، ديه كامل زن بايد پرداخت شود.

ب ـ هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسي باشد علاوه‌ بر تمام مَهر و ديه كامل زن، نفقه نيز تا زمان وفات يكي از زوجين بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.

تبصره ـ افضاء عبارت از يكي ‌شدن دو مجراي بول و حيض يا حيض و غائط است.

ماده 661 ـ افضاي غير همسر، به ترتيب ذيل موجب ضمان است:

الف ـ هرگاه افضاء‌ شده نابالغ يا مكرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه‌ بر مهر المثل و ديه كامل زن، در صورتي ازاله بكارت، ارش ‌البكاره نيز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غيرمقاربت باشد، ديه كامل زن و در صورت ازاله بكارت، مهر المثل نيز ثابت است.

ب ـ هرگاه افضاء با رضايت زن بالغ و از طريق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت ديه كامل زن ثابت خواهد بود.

پ ـ افضاي ناشي از وطي به شبهه علاوه‌ بر مهر ‌المثل و ديه، در صورت ازاله بكارت، موجب ارش ‌البكاره نيز مي‌ باشد.

مبحث چهاردهم ـ ديه اندام تناسلي و بيضه

ماده 662 ـ قطع و از بين‌ بردن اندام تناسلي مرد تا ختنه‌ گاه و يا بيشتر از آن، موجب ديه كامل است و در كمتر از ختنه ‌گاه به نسبت ختنه ‌گاه محاسبه و به همان نسبت ديه پرداخت مي‌ شود.

تبصره 1 ـ در اين حكم تفاوتي بين اندام كودك، جوان، پير، عقيم و شخصي كه داراي بيضه سالم يا معيوب يا فاقد بيضه است، وجود ندارد.

تبصره 2 ـ هرگاه با يك ضربه تا ختنه ‌گاه از بين برود و سپس مرتكب يا شخص ديگري باقيمانده يا قسمتي ديگر از اندام تناسلي را از بين ببرد، نسبت به ختنه ‌گاه، ديه كامل و در مقدار بيشتر، ارش ثابت است.

تبصره 3 ـ هرگاه قسمتي از ختنه ‌گاه را شخصي و قسمت ديگر از ختنه ‌گاه را شخص ديگري قطع كند، هريك به نسبت مساحتي كه از ختنه ‌گاه قطع كرده‌اند، ضامن مي‌باشند و چنانچه شخصي قسمتي از ختنه ‌گاه را قطع كند و ديگري باقيمانده ختنه ‌گاه را به انضمام تمام يا قسمتي از اندام تناسلي قطع كند، نسبت به جنايت اول، ديه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه ‌گاه و نسبت به جنايت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلي ثابت است.

ماده 663 ـ قطع اندام تناسلي فلج، موجب يك‌ سوم ديه كامل و فلج ‌كردن اندام سالم موجب دو‌ سوم ديه كامل است لكن در قطع اندام عنين ثلث ديه كامل ثابت است.

تبصره ـ قطع قسمتي از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلي، خواه قسمت مقطوع ختنه ‌گاه باشد خواه غير آن ديه دارد.

ماده 664 ـ قطع و از بين ‌بردن هر يك از دو طرف اندام تناسلي زن، موجب نصف ديه كامل زن است و قطع و از بين ‌بردن بخشي از آن، به همان نسبت ديه دارد. در اين حكم فرقي ميان باكره و غيرباكره، خردسال و بزرگسال سالم و معيوب از قبيل رتقاء و قرناء نيست.

ماده 665 ـ قطع دو بيضه يكباره ديه كامل و قطع بيضه چپ، دو ثلث ديه و قطع بيضه راست، ثلث ديه دارد.

تبصره ـ فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست.

ماده 666 ـ ديه ورم ‌كردن يك بيضه، دو‌ دهم ديه كامل است و اگر تورم مانع راه ‌رفتن مفيد شود ديه آن هشت ‌دهم ديه كامل است.

ماده 667 ـ قطع بيضه‌ ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مرد، موجب ديه كامل است. قطع بيضه‌ ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي مشكل يا ملحق به زن، موجب ارش است.

ماده 668 ـ از بين‌ بردن عانه مرد يا زن، موجب ارش است.

مبحث پانزدهم ـ ديه پستان

ماده 669 ـ قطع و از بين ‌بردن هر ‌يك از دو پستان ‌زن، موجب نصف ديه كامل زن و از بين ‌بردن مقداري از آن به همان نسبت موجب ديه است و اگر همراه با از بين ‌رفتن تمام يا بخشي از پستان مقداري از پوست يا گوشت اطراف آن هم از بين برود يا موجب جنايت ديگري گردد، علاوه ‌بر ديه پستان، ديه يا ارش جنايت مزبور نيز بايد پرداخت شود.

ماده 670 ـ در قطع‌ كردن شير پستان زن يا از بين ‌بردن قدرت توليد شير يا متعذركردن خروج شير از پستان و يا ايجاد هر نقص ديگري در آن، ارش ثابت است.

فصل چهارم ـ قواعد عمومي‌ ديه منافع

ماده 671 ـ ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء است. در موارد اختلاف ميان مرتكب و مجني‌‌ عليه در زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختيار و آزمايش، اقرار، بينه، علم قاضي يا قول كارشناس مورد وثوق، زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجني ‌عليه مي‌ تواند با قسامه به نحوي كه در ديه اعضاء مقرر است، ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زايل يا ناقص‌ شده اختلاف باشد ديه با يك سوگند مجني‌ٌ عليه ثابت مي‌ شود و نيازي به قسامه نيست.

ماده 672 ـ در مواردي كه نظر كارشناسي بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده در مدت معيني باشد چنانچه مجني ‌‌عليه قبل از مدت تعيين شده فوت كند ديه ثابت مي‌ شود.

ماده 673 ـ هرگاه جنايتي كه موجب زوال يكي از منافع شده است، سرايت كند و سبب مرگ مجني‌‌ عليه شود ديه منفعت در ديه نفس تداخل مي‌كند و تنها ديه نفس قابل مطالبه است.

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتي كه به طريق معتبري براي بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده، تعيين گرديده، عضوي كه منفعت، قائم به آن است از بين برود، به عنوان مثال چشمي كه بينايي آن به ‌طور موقت از بين رفته است از حدقه بيرون بيايد، مرتكب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بين رفتن آن عضو به ‌سبب جنايت شخص ديگر باشد مرتكب دوم، ضامن ديه كامل آن عضو مي‌ باشد.

فصل پنجم ـ ديه مقرر منافع

مبحث اول ـ ديه عقل

ماده 675 ـ زايل ‌كردن عقل موجب ديه كامل و ايجاد نقص در آن موجب ارش است، ‌خواه جنايت در اثر ايراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.

تبصره ـ در ‌صورتي ‌كه مجني‌ٌ عليه دچار جنون ادواري شود ارش ثابت است.

ماده 676 ـ در زوال و نقصان حافظه و نيز اختلال رواني در صورتي كه به حد جنون نرسد ارش ثابت است.

ماده 677 ـ جنايتي كه موجب زوال عقل يا كم ‌‌شدن آن شود هر چند عمدي باشد حسب مورد، موجب ديه يا ارش است و مرتكب قصاص نمي‌ شود.

ماده 678 ـ هرگاه در اثر صدمه‌ اي مانند شكستن سر يا صورت، عقل زايل شود يا نقصان يابد، هر‌ يك ديه يا ارش جداگانه‌ اي دارد.

ماده 679 ـ هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل گردد و پس از دريافت ديه كامل عقل برگردد، ديه مسترد و ارش پرداخت مي‌ شود.

ماده 680 ـ هرگاه در اثر جنايتي مجني‌ٌ عليه بيهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهي به فوت او گردد، ديه نفس ثابت مي‌ شود و چنانچه به هوش آيد، نسبت به زماني كه بيهوش بوده، ارش ثابت مي‌ شود و چنانچه عوارض و آسيب‌ هاي ديگري نيز به ‌وجود آيد، ديه يا ارش عوارض مزبور نيز بايد پرداخت شود.

ماده 681 ـ جنايت بر كسي كه در اغماء يا بيهوشي و مانند آن است از جهت احكام مربوط به قصاص و ديه، جنايت بر شخص هوشيار محسوب مي شود.

مبحث دوم ـ ديه شنوايي

ماده 682 ـ از بين ‌بردن شنوايي هر دو گوش ديه كامل و از بين ‌بردن شنوايي يك گوش نصف ديه كامل دارد هر چند شنوايي دو گوش به يك اندازه نباشد.

ماده 683 ـ از بين ‌بردن شنوايي گوش شنواي شخصي كه يكي از گوش ‌هاي او نمي‌ شنود، موجب نصف ديه كامل است.

ماده 684 ـ كاهش شنوايي در صورتي ‌كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد.

ماده 685 ـ هرگاه با قطع يا از بين ‌بردن گوش و يا هر جنايت ديگري شنوايي از بين برود يا نقصان يابد هر يك از جنايت‌ ها، ديه يا ارش جداگانه دارد.

ماده 686 ـ هرگاه در اثر جنايتي در مجراي شنوايي، نقص دائمي‌ ايجاد شود به ‌نحوي كه به ‌طور كامل مانع شنيدن گردد، ديه شنوايي ثابت است و در صورتي ‌كه نقص موقتي باشد ارش تعيين مي‌ شود.

ماده 687 ـ هرگاه كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است در اثر كر شدن نتواند سخن بگويد و يا كودكي كه تازه زمان سخن گفتن او فرا رسيده است در اثر كر شدن نتواند كلمات ديگر را ياد گيرد و بر زبان آورد، علاوه‌ بر ديه شنوايي، ديه يا ارش زوال يا نقص گفتار نيز، حسب مورد ثابت مي‌ شود.

ماده 688 ـ هرگاه در اثر جنايتي حس شنوايي و گويايي، هر دو از بين برود، هر كدام يك ديه كامل دارد.

مبحث سوم ـ ديه بينايي

ماده 689 ـ از بين ‌بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل و از بين ‌بردن بينايي يك چشم نصف ديه كامل دارد.

تبصره ـ‌ چشم‌ هايي كه بينايي دارند در حكم مذكور يكسان هستند هر چند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شب‌ كوري و منحرف‌ بودن با هم تفاوت داشته باشند.

ماده 690 ـ كاهش بينايي، در صورتي ‌كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب ارش است.

ماده 691 ـ از بين ‌بردن بينايي چشم كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادر زادي بوده و يا در اثر علل غير‌جنايي از بين رفته باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، ديه چشم بينا، نصف ديه كامل مي‌ باشد.

ماده 692 ـ از بين ‌بردن يا بيرون‌ آوردن چشم از حدقه فقط يك ديه دارد و از بين ‌رفتن بينايي، ديه ديگري ندارد لكن اگر در اثر صدمه ديگري مانند شكستن سر، بينايي نيز از بين برود يا نقصان يابد، هر كدام حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.

مبحث چهارم ـ ديه بويايي

ماده 693 ـ از بين ‌بردن كامل بويايي، موجب ديه كامل است و از بين‌ بردن قسمتي از آن، ارش دارد.

تبصره ـ اگر در اثر جنايت، بويايي يكي از دو سوراخ بيني به طور كامل از بين برود نصف ديه كامل دارد.

ماده 694 ـ هرگاه در اثر بريدن يا از بين ‌بردن بيني يا جنايت ديگري بويايي نيز از بين برود يا نقصان يابد هر جنايت، ديه يا ارش جداگانه دارد.

مبحث پنجم ـ ديه چشايي

ماده 695 ـ از بين ‌بردن حس چشايي و نقصان آن، موجب ارش است.

ماده 696 ـ هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشايي از بين برود، فقط ديه قطع زبان پرداخت مي‌ شود و اگر با قطع بخشي از زبان، چشايي از بين برود يا نقصان يابد، در‌ صورتي ‌كه چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هر كدام از ارش چشايي و ديه زبان كه بيشتر باشد، بايد پرداخت شود و اگر چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشايي و ديه زبان جداگانه بايد پرداخت شود مگر اينكه از ديه كامل بيشتر باشد كه در اين صورت فقط به ميزان ديه كامل پرداخت مي‌ شود و اگر با جنايت بر غير زبان، چشايي از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه يا ارش آن جنايت بر ارش چشايي افزوده مي‌ گردد.

مبحث ششم ـ ديه صوت و گويايي

ماده 697 ـ از بين ‌بردن صوت به ‌طور كامل به ‌گونه‌ اي كه شخص نتواند صدايش را آشكار كند، ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند.

ماده 698 ـ از بين ‌بردن گويايي به ‌طور كامل و بدون قطع زبان، ديه كامل و از بين ‌بردن قدرت اداي برخي از حروف به همان نسبت ديه دارد.

تبصره ـ شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي‌ گويد يا برخي از حروف را نمي‌ تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي‌ شود و ديه از بين ‌بردن اداي هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تكلم مجني‌‌ عليه تعيين مي‌ شود. مانند اينكه از بين ‌بردن قدرت اداي يك حرف شخص فارسي زبان، يك ‌سي ‌و دوم ديه كامل است.

ماده 699 ـ جنايتي كه موجب پيدايش عيبي در گفتار يا اداي حروف گردد و يا عيب موجود در آن را تشديد كند، موجب ارش است.

ماده 700 ـ جنايتي كه باعث شود مجني ‌عليه حرفي را به ‌جاي حرف ديگر اداء نمايد، مانند آنكه به‌ جاي حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نمايد، اگر عرفاً عيب تلقي شود، موجب ارش است.

ماده 701 ـ جنايتي كه موجب عيبي در صوت مانند كاهش طنين صدا، گرفتگي آن و يا صحبت‌ كردن از طريق بيني شود، ارش دارد.

ماده 702 ـ از بين ‌رفتن صوت بعضي از حروف، موجب ارش است.

ماده 703 ـ در صورتي ‌كه جنايت، علاوه ‌بر زوال صوت، موجب زوال نطق نيز گردد، دو ديه ثابت مي‌ شود.

مبحث هفتم ـ ديه ساير منافع

ماده 704 ـ جنايتي كه به طور دائم موجب سلس و ريزش ادرار گردد، ديه كامل دارد و جنايتي كه موجب ريزش غيردائمي ادرار گردد، موجب ارش است.

ماده 705 ـ جنايتي كه موجب عدم ضبط دائم مدفوع يا ادرار شود، ديه كامل دارد.

ماده 706 ـ از بين ‌بردن قدرت اِنزال يا توليد مثل مرد يا بارداري زن و يا از بين ‌بردن لذت مقاربت زن يا مرد موجب ارش است.

ماده 707 ـ از بين ‌بردن كامل قدرت مقاربت، موجب ديه كامل است.

ماده 708 ـ از بين ‌بردن يا نقص دائم يا موقت حواس يا منافع ديگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نيز به‌ وجود آوردن امراضي مانند لرزش، تشنگي، گرسنگي، ترس و غش، موجب ارش است.

فصل ششم ـ ديه جراحات

ماده 709 ـ جراحات سر و صورت و دية آنها به ‌ترتيب ذيل است:

الف ـ حارصه: خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود، يك ‌صدم ديه كامل

ب ـ داميه: جراحتي كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد خون باشد، دو‌ صدم ديه كامل

پ ـ متلاحمه: جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد، سه‌ صدم ديه كامل

ت ـ سمحاق: جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد، چهار‌ صدم ديه كامل

ث ـ موضحه: جراحتي كه پوست نازك روي استخوان را كنار بزند و استخوان را آشكار كند، پنج ‌صدم ديه كامل

ج ـ هاشمه: جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود گر چه جراحتي را توليد نكند، ده ‌صدم ديه كامل

چ ـ مُنَقَّله: جنايتي كه درمان آن جز با جا به ‌جا كردن استخوان ميسر نباشد، پانزده ‌صدم ديه كامل

ح ـ مأمومه: جراحتي كه به كيسه مغز برسد، يك ‌سوم ديه كامل

خ ـ دامغه: صدمه يا جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، كه علاوه‌ بر ديه مأمومه، موجب ارش پاره ‌شدن كيسه مغز نيز مي‌ باشد.

تبصره 1 ـ جراحات گوش، بيني، لب، زبان و داخل دهان، در غير مواردي كه براي آن ديه معين شده است، در حكم جراحات سر و صورت است.

تبصره 2 ـ ملاك ديه در جراحت ‌هاي مذكور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثيري در ميزان ديه ندارد.

تبصره 3 ـ جنايت بر گونه در صورتي‌ كه داخل دهان را نمايان نسازد، موجب يك‌ بيستم ديه كامل و اگر به ‌نحوي باشد كه داخل دهان را نمايان سازد، موجب يك‌ پنجم ديه كامل است. در اين مورد چنانچه پس از بهبودي جراحت، اثر و عيب فاحشي، در صورت باقي بماند، علاوه ‌بر آن، يك بيستم ديه ديگر نيز بايد پرداخت شود.

تبصره 4 ـ هرگاه جنايت موضحه صورت بعد از التيام، اثري از خود بر جاي بگذارد، علاوه بر ديه موضحه، يك هشتادم ديه كامل نيز ثابت است و هرگاه جنايت در حد موضحه نبوده و بعد از التيام اثري از آن باقي بماند، علاوه بر ديه جنايت، يك ‌صدم ديه كامل نيز ثابت است و چنانچه جنايت، شكافي در صورت ايجاد كند ديه آن هشت صدم ديه كامل است.

ماده 710 ـ هرگاه يكي از جراحت‌ هاي مذكور در بندهاي (الف) تا (ث) ماده (709) اين قانون در غير سر و صورت واقع شود، در صورتي ‌كه آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حساب نسبت ‌هاي فوق از ديه آن عضو تعيين مي‌ شود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد، ارش ثابت است.

تبصره 1 ـ جراحات وارده به گردن، در حكم جراحات بدن است.

تبصره 2 ـ هرگاه هريك از جراحت ‌هاي مذكور در ماده (709) اين قانون با يك ضربه به ‌وجود آمده باشد كه از حيث عمق متعدد باشد يك جراحت محسوب مي‌ شود و ديه جراحت بيشتر را دارد لكن اگر با چند ضربه ايجاد شود مانند اينكه با يك ضربه حارصه ايجاد شود و با ضربه ديگر آن جراحت به موضحه مبدل شود براي هر جراحت، ديه مستقل ثابت است، خواه مرتكب هر دو جنايت يك نفر خواه دو نفر باشد.

ماده 711 ـ جائفه جراحتي است كه با وارد كردن هر نوع وسيله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شكم، سينه، پشت و پهلو ايجاد مي‌ شود و موجب يك‌ سوم ديه كامل است. در صورتي ‌كه وسيله مزبور از يك‌ طرف وارد و از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب مي‌ شود.

تبصره ـ هرگاه در جائفه به اعضاء دروني بدن آسيب برسد و يا از بين برود، علاوه ‌بر ديه جائفه، ديه يا ارش آن نيز محاسبه مي‌ شود.

ماده 712 ـ هرگاه نيزه يا گلوله و مانند آن علاوه ‌بر ايجاد جراحت موضحه يا هاشمه و يا مُنَقَّله به داخل بدن مانند حلق و گلو يا سينه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه ‌بر ديه موضحه يا هاشمه و مُنَقَّله، ديه جراحت جائفه نيز ثابت مي‌ شود.

ماده 713 ـ نافذه جراحتي است كه با فرو رفتن وسيله‌ اي مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ايجاد مي‌ شود ديه آن در مرد يك ‌دهم ديه كامل است و در زن ارش ثابت مي‌ شود.

تبصره 1 ـ حكم مذكور در اين ماده نسبت به اعضايي است كه ديه آن عضو بيشتر از يك‌ دهم ديه كامل باشد، در عضوي كه ديه آن مساوي يا كمتر از يك ‌دهم ديه كامل باشد، ارش ثابت است مانند اينكه گلوله در بند انگشت فرو رود.

تبصره 2 ـ هرگاه شيئي كه جراحت نافذه را به‌ وجود آورده است از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب مي‌ شود.

ماده 714 ـ ديه صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست مي‌شود، به‌ شرح ذيل است:

الف ـ سياه ‌شدن پوست صورت، شش‌ هزارم، كبود شدن آن، سه‌ هزارم و سرخ ‌شدن آن، يك‌ و نيم هزارم ديه ‌كامل

ب ـ تغيير رنگ پوست ساير اعضاء، حسب مورد نصف مقادير مذكور در بند (الف)

تبصره 1 ـ در حكم مذكور فرقي بين اينكه عضو داراي ديه مقدر باشد يا نباشد، نيست. همچنين فرقي بين تغيير رنگ تمام يا قسمتي از عضو و نيز بقاء يا زوال اثر آن نمي‌ باشد.

تبصره 2 ـ در تغيير رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

ماده 715 ـ صدمه‌ اي كه موجب تورم بدن، سر يا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه ‌بر تورم موجب تغيير رنگ پوست نيز گردد، حسب مورد ديه و ارش تغيير رنگ به آن افزوده مي‌ شود.

فصل هفتم ـ ديه جنين

ماده 716 ـ ديه سقط جنين به ‌ترتيب ذيل است:

الف ـ نطفه‌ اي كه در رحم مستقر شده است، دو‌ صدم ديه كامل

ب ـ علقه كه در آن جنين به ‌صورت خون بسته در مي‌ آيد، چهار‌ صدم ديه كامل

پ ـ مضغه كه در آن جنين به‌ صورت توده گوشتي در مي‌آيد، شش ‌صدم ديه كامل

ت ـ عظام كه در آن جنين به ‌صورت استخوان درآمده لكن هنوز گوشت روييده نشده است، هشت ‌صدم ديه كامل

ث ـ جنيني كه گوشت و استخوان ‌بندي آن تمام شده ولي روح در آن دميده نشده است، يك ‌دهم ديه كامل

ج ـ ديه جنيني كه روح در آن دميده شده است اگر پسر باشد، ديه كامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه ‌چهارم ديه كامل

ماده 717 ـ هرگاه در اثر جنايت وارد بر مادر، جنين از بين برود، علاوه ‌بر ديه يا ارش جنايت بر مادر، ديه جنين نيز در هر مرحله‌ اي از رشد كه باشد پرداخت مي‌ شود.

ماده 718 ـ هرگاه زني جنين خود را، در هر مرحله‌اي كه باشد، به عمد، شبه عمد يا خطاء از بين ببرد، ديه جنين، حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت مي‌ شود.

تبصره ـ هرگاه جنيني كه بقاي آن براي مادر خطر جاني دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، ديه ثابت نمي‌ شود.

ماده 719 ـ هرگاه چند جنين در يك رحم باشند سقط هر يك از آنها، ديه جداگانه دارد.

ماده 720 ـ ديه اعضاء و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحله‌ اي كه استخوان‌ بندي آن كامل شده ولي روح در آن دميده نشده است به نسبت ديه جنين در اين مرحله محاسبه مي‌ گردد و بعد از دميده ‌شدن روح، حسب جنسيت جنين، ديه محاسبه مي‌ شود و چنانچه بر اثر همان جنايت جنين از بين برود، فقط ديه جنين پرداخت مي‌ شود.

ماده 721 ـ هرگاه در اثر جنايت و يا صدمه، چيزي از زن سقط شود كه به تشخيص كارشناس مورد وثوق، منشأ انسان ‌بودن آن ثابت نگردد، ديه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن، صدمه‌ اي بر مادر وارد گردد، حسب مورد ديه يا ارش تعيين مي‌ شود.

فصل هشتم ـ ‌ديه جنايت بر ميت

ماده 722 ـ ديه جنايت بر ميت، يك‌ دهم ديه كامل انسان زنده است مانند جدا كردن سر از بدن ميت كه يك‌ دهم ديه و جداكردن يك دست، يك ‌بيستم ديه و هر دو دست، يك ‌دهم ديه و يك انگشت، يك‌ صدم ديه كامل دارد. ديه جراحات وارده به سر و صورت و ساير اعضاء و جوارح ميت به همين نسبت محاسبه مي‌ شود.

تبصره ـ ديه جنايت بر ميت به ارث نمي‌ رسد بلكه متعلق به خود ميت است كه در ‌صورت مديون بودن وي و عدم كفايت تركه، صرف پرداخت بدهي او مي‌ گردد و در غير‌ اين ‌صورت براي او در امور خير صرف مي‌ شود.

ماده 723 ـ هرگاه آسيب وارده بر ميت، ديه مقدر نداشته باشد، يك ‌دهم ارش چنين جنايتي نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت مي‌ گردد.

ماده 724 ـ قطع اعضاء ميت براي پيوند به ديگري در ‌صورتي ‌كه با وصيت او باشد، ديه ندارد.

ماده 725 ـ ديه جنايت بر ميت حالّ است مگر اينكه مرتكب نتواند فوراً آن را پرداخت كند كه در ‌اين صورت به او مهلت مناسب داده مي‌ شود.

ماده 726 ـ ديه جنايت بر ميت خواه عمدي باشد يا خطايي توسط خود مرتكب پرداخت مي‌ شود.

ماده 727 ـ هرگاه شخصي به‌ طور عمدي، جنايتي بر ميت وارد سازد يا وي را هتك نمايد، علاوه ‌بر پرداخت ديه يا ارش جنايت، به سي‌ و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌ شود.

ماده 728 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات اسلامي مصوب 8 /5 /1370، ‌مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي «تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده» مصوب 2 /3 /1375، قانون اقدامات تأميني مصوب 12 /2 /1339 و قانون تعريف محكوميت‌ هاي مؤثر در قوانين جزائي مصوب 26 /7 /1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها نسخ مي‌ گردد.
عبارت «حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا» از بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب 28 /12 /1373 و عبارت «يا قانون» از صدر ماده (127) اين قانون حذف مي‌ شود و تبصره (1) ماده (1) و تبصره (6) ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصاديق خاص قانوني كه در آنها براي شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همين عناوين مجازات تعيين شده است و ماده (666) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و تبصره آن نسخ مي ‌گردد.

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي
(‌تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده)

فصل اول -جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور

ماده 498 – هر كس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا ‌اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي ‌شود.

ماده 499 – هر كس در يكي از دسته‌ ها يا جمعيت‌ ها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده (498) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي‌ گردد ‌مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي ‌اطلاع بوده است.

ماده 499 مكرر (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)- هر كس با قصد ايجاد خشونت يا تنش در جامعه و يا با علم به وقوع آن به قوميت‌ هاي ايراني يا اديان الهي يا مذاهب اسلامي مصرح در قانون اساسي توهين نمايد، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت يا تنش شده باشد به حبس و جزاي نقدي درجه پنج يا يكي از آن دو محكوم و در غير اين‌ صورت به حبس و جزاي نقدي درجه شش يا يكي از آن دو محكوم مي ‌شود.

ماده 500 – هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا ‌يكسال محكوم خواهد شد.

ماده 500 مكرر (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)- هر كس در قالب فرقه، گروه، جمعيت يا مانند آن و استفاده از شيوه‌ هاي كنترل ذهن و القائات رواني در فضاي واقعي يا مجازي مرتكب اقدامات زير گردد، چنانچه رفتار وي مشمول حد نباشد، به حبس و جزاي نقدي درجه پنج يا يكي از اين دو مجازات و محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج محكوم مي ‌گردد. مجازات سردستگي فرقه يا گروه مزبور مطابق ماده (130) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 تعيين مي ‌شود:

1 (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)- هر اقدامي كه موجب تسلط رواني يا جسمي بر ديگري شود به نحوي كه فرد مورد بهره‌ كشي و سوء استفاده جنسي، جسمي يا مالي واقع شود و يا در اثر آسيب ‌رساني به قدرت تصميم‌ گيري فرد و تشويق وي به ارتكاب جرايمي از قبيل اعمال منافي عفت، مصرف مشروبات الكلي، مواد مخدر و يا مواد روان ‌گردان، خود آزاري يا ديگرزني، فرد مرتكب اين اقدامات گردد.

2 (الحاقي 24ˏ10ˏ1399)- هر گونه فعاليت آموزشي و يا تبليغي انحرافي مغاير و يا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقي مانند طرح ادعاهاي واهي و كذب در حوزه‌ هاي ديني و مذهبي از قبيل ادعاي الوهيت، نبوت يا امامت و يا ارتباط با پيامبران يا ائمه اطهار (عليهم ‌السلام)

ماده 501 – هر كس نقشه‌ ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا در اختيار افرادي كه صلاحيت ‌دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال‌حبس محكوم مي ‌شود.

ماده 502 – هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود بنحوي كه به امنيت ‌ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 503 – هر كس به قصد سرقت يا نقشه‌ برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين ‌اشخاصي كه بدون اجازه مأمورين يا مقامات ذيصلاح در حال نقشه‌ برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير‌شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌ شوند.

ماده 504 – هر كس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي ‌وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي‌ شود و الا ‌چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه ساله حبس محكوم مي‌ شود.

ماده 505 – هر كس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه ‌بندي شده را با پوشش مسوولين نظام يا مأمورين دولت يا به نحو ديگر ‌جمع‌ آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك ‌تا پنج سال محكوم مي ‌شود.

ماده 506 – چنانچه مأمورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه‌ بندي شده ميباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر ‌بي ‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي ‌شوند.

ماده 507 – هر كس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي‌ كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته ‌باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با‌ مأمورين دولتي همكاري مؤثري بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتيكه شخصاً مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم‌ خواهد شد.

ماده 508 – هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم بهر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتيكه محارب شناخته نشود ‌به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌ گردد.

ماده 509 – هر كس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم ‌مي‌ گردد.

ماده 510 – هر كس به قصد بر هم‌ زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن، جاسوساني را كه مأمور تفتيش يا وارد كردن هر گونه لطمه به كشور بوده ‌اند ‌شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آن ‌ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي ‌شود.

تبصره – هر كس بدون آنكه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد، افرادي را به هر نحو شناسائي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه ‌امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم ميشود.

ماده 511 – هر كس به قصد بر هم‌ زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب‌ گذاري هواپيما، كشتي و وسائل نقليه عمومي نمايد يا ادعا‌ نمايد كه وسايل مزبور بمب ‌گذاري شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي ‌گردد.

ماده 512 – هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت‌ بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي ‌گردد.

تبصره – در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) (۵۱۲) نمي ‌شود.

فصل دوم -اهانت به مقدسات مذهبي و سوء‌ قصد به مقامات داخلي

ماده 513 – هر كس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) اهانت نمايد اگر مشمول حكم‌ ساب ‌النبي باشد اعدام مي ‌شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده 514 – هر كس به حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان‌ ا… عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس‌از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 515 – هر كس به جان رهبر و هر يك از رؤساي قواي سه‌ گانه و مراجع بزرگ تقليد، سوء قصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌سه ماه تا ده سال محكوم خواهد شد.

فصل سوم – سوء ‌قصد به مقامات سياسي خارجي

ماده 516 – هر كس به جان رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوء‌ قصد نمايد به مجازات مذكور در ماده (515) محكوم مي ‌شود ‌مشروط به اينكه در آن كشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفيف ‌تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي ‌شود.

تبصره – چنانچه سوء ‌قصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محكوم ‌خواهد شد.

ماده 517 – هر كس علناً نسبت به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك تا سه ماه‌ حبس محكوم مي ‌شود مشروط به اينكه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله متقابل بشود.

تبصره – اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجني ‌عليه يا ولي او است و در صورت استرداد‌ تقاضا تعقيب جزائي نيز موقوف خواهد شد.

فصل چهارم – تهيه و ترويج سكه قلب

ماده 518 – هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي، سكه‌ هاي حكومتهاي قبلي ايران، ليره و نظاير آن را ‌از پولها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع مي شود، بسازد يا عالماً داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد به‌حبس از يك تا ده سال محكوم مي ‌شود.

ماده 519 – هر كس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالماً عامداً‌ در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي ‌شود.

ماده 520 – هر كس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آن‌ها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنها‌ شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌ شود.

ماده 521 – هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد (518) و (519) و (520) مي‌ شوند قبل از كشف قضيه، مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرم‌ مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم‌ كمك و راهنمائي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي ‌شود و ‌حسب مورد از مجازات حبس معاف مي ‌شوند مگر آنكه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده‌ اند كه در اينصورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف‌ خواهند شد.

ماده 522 – علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد (518) و (519) و (520) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط‌ مي ‌شود.

فصل پنجم – جعل و تزوير

ماده 523 – جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن ‌يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌ اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري ‌بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.

ماده 524 – هر كس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا‌ تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.

ماده 525 – هر كس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا به علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد:
1 – احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي ‌اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا يا كارمندان و مسوولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان.
2 – مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركتها يا مؤسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي.
3 – احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله‌ هاي صادره از خزانه دولتي.
4 – منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكار مي ‌رود.
5 – اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات‌ هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد‌ تعهدآور بانكي.

تبصره – هر كس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين ‌المللي و به منظور القاء شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و‌ علائم استاندارد ملي يا بين ‌المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

ماده 526 – هر كس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات‌ هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و‌ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله‌ هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا برهم ‌زدن نظام‌ و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌ بيست سال محكوم مي ‌شود.

ماده 527 – هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ‌ التحصيلي يا تأييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي‌ داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه‌ هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به ‌حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزارتخانه‌ ها يا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به‌ نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي‌ گردد.

ماده 528 – هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداريها را جعل كند يا با علم به جعل ‌استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 529 – هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركتهاي غيردولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه‌ ها را جعل كند يا با‌ علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 530- هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركتها يا تجارتخانه‌ هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌ آورد و به طريقي كه به‌ حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 531 – اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده‌ اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن ‌معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي ‌شود و يا از مجازات معاف خواهند‌ شد.

ماده 532(اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر يك از كارمندان و مسوولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته ‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از ‌نوشته ‌ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه ‌اي الحاق كند يا اسامي اشخاص ‌را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال جزاي نقدي‌ محكوم خواهد شد.

ماده 533 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- اشخاصي كه كارمند يا مسؤول دولتي نيستند هرگاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از شش ماه تا سه سال يا 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 534(اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)-هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضائي و مأمورين بخدمات عمومي كه در تحرير نوشته‌ ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان ‌مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اين كه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را ‌تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌ هاي اداري و جبران ‌خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 535 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس اوراق مجعول مذكور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 536 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس در اسناد يا نوشته‌ هاي غيررسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال يا به 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 537 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- عكسبرداري از كارت شناسائي، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با ‌اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس ميباشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب ميشود‌ و تهيه‌ كنندگان اينگونه مدارك و استفاده‌ كنندگان از آنها بجاي اصلي عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به 000 /000 /25 تا‌ 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 538 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي ‌پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يكسال يا به 000 /000 /20 تا 000 /000 /70 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 539 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هرگاه طبيب تصديق‌ نامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع ‌قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
و هرگاه تصديق‌ نامه مزبور به واسطه اخذ ‌مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه ‌گيرنده محكوم ميگردد.

ماده 540 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- براي ساير تصديق ‌نامه‌ هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر‌ جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه يا به 000 /000 /8 تا 000 /000 /50 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 541 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمونها اعم از كنكور ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، دانشسراها، مراكز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستانها،‌ مدارس راهنمايي و هنرستانها و غيره در جلسه امتحان شركت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به 000 /000 /8 تا 000 /000 /25 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 542 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود.

فصل ششم – محو يا شكستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماكن دولتي

ماده 543 – هرگاه محلي يا چيزي برحسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالماً و عامداً آنها را بشكند يا محو نمايد يا‌ عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمب تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم ‌مي‌ شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر (74) ضربه شلاق خواهد بود.

ماده 544 – هرگاه بعض يا كل نوشته‌ ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزد ‌اشخاصي كه رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده يا تخريب يا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد‌ مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

ماده 545 – مرتكبين هر يك از انواع و اقسام جرمهاي مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانت ‌دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق‌ الذكر شود به سه تا ده سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 546- در صورتي كه مرتكب به عنف مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود يا‌ نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كند حسب مورد به حداكثر مجازاتهاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات ‌جرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

فصل هفتم – فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين

ماده 547 – هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا (74) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم ميشود و اگر براي فرار درب زندان ‌را شكسته يا آن را خراب كرده باشد، علاوه بر تأمين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره – زندانياني كه مطابق آئين ‌نامه زندانها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به‌ مجازات فوق محكوم ميگردند.

ماده 548 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هرگاه مأموري كه موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد كه منجر به فرار ‌وي شود به ششماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 549 – هر كس كه مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف شده‌ اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي ‌فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
الف – اگر توقيف شده ،متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازاتها محكوم شده ‌باشد به ‌سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم‌ عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به‌ بالاست به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از موارد فوق ‌الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم‌ خواهد شد.
ب – اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي ‌باشد و در صورت‌ عدم تحويل زنداني مي ‌شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ‌ماند و چنانچه متهم غياباً محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي ‌تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند (‌الف) محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه‌ محكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.
ج – اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه‌ و مال محكوم به نيز خواهد بود.

ماده 550 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه طبق قانون مأمور دستگيري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستگيري مسامحه و اهمال كرده‌ باشد به پرداخت 000 /000 /4 تا 000 /000 /15 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود.

ماده 551 – اگر عامل فرار از مأمورين مذكور در ماده (549) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصي كه قانوناً زنداني يا دستگير شده ‌اند را فراهم آورد به‌ طريق ذيل مجازات خواهد شد:
الف – چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه ‌مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از ‌موارد فوق ‌الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود.
ب – اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي ‌باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي‌ شود و تا تحويل وي‌ در زندان باقي مي‌ ماند. چنانچه فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود فراري‌ دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.

ماده 552 – هر كس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌ شود.

ماده 553 – هر كس شخصي را كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانوناً امر به دستگيري او شده است ‌مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
چنانچه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي‌ كننده يا كمك ‌كننده او در فرار،‌حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بود كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس‌ خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود.

تبصره – در صورتي كه احراز شود فرد فراري ‌دهنده و يا مخفي ‌كننده يقين به بي ‌گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات ‌معاف خواهد شد.

ماده 554 – هر كس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اين كه براي او منزل تهيه كند يا‌ ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

تبصره – در موارد مذكور در ماده (553) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر ‌تعيين شده بيشتر نخواهد بود.

فصل هشتم – غصب عناوين و مشاغل

ماده 555 – هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به‌ او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور،‌سندي جعل كرده باشد، مجازات جعل را نيز خواهد داشت.

ماده 556 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس بدون مجوز و بصورت علني لباسهاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها، مدالها يا ساير ‌امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم‌ مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از 000 /000 /25 ريال تا 000 /000 /100 ريال محكوم خواهد شد.
و در صورتيكه از اين عمل خود سوء‌ استفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره – استفاده از البسه و اشياء مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

ماده 557 – هر كس علني و بصورت غيرمجاز لباسهاي رسمي يا متحدالشكل مأموران كشورهاي بيگانه يا نشان‌ ها يا مدالها يا ساير امتيازات ‌دولتهاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موجب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات ‌ماده فوق است.

فصل نهم – تخريب اموال تاريخي، فرهنگي

ماده 558 – هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، محوطه‌ ها و مجموعه ‌هاي فرهنگي – تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت ‌رسيده است، يا تزئينات، ملحقات ، تأسيسات، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور، كه مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي- تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم ميشود.

ماده 559 – هر كس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي – تاريخي را از موزه ‌ها و نمايشگاهها، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير‌ اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي كه مشمول مجازات‌ حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميشود.

ماده 560 – هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار ‌فرهنگي – تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا‌ لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم ميشود.

ماده 561 – هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي – فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد.

تبصره – تشخيص ماهيت تاريخي – فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور ميباشد.

ماده 562 – هرگونه حفاري و كاوش به قصد بدست‌ آوردن اموال تاريخي – فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط ‌اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم ميشود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه ‌هاي‌ تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه و آلات و ادوات‌ حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.

تبصره 1 – هر كس اموال تاريخي – فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت‌ به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم ميگردد.

تبصره 2 – خريد و فروش اموال تاريخي – فرهنگي حاصله از حفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي ‌مذكور، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشوند. هرگاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين بطور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع‌ خارجي صورت گيرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.

ماده 563 – هر كس به اراضي و تپه ‌ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا ‌دو سال حبس محكوم ميشود مشروط بر آنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلاً حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و‌ علامت‌ گذاري كرده باشد.

ماده 564 – هر كس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير، تغيير،‌ تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن فرهنگي – تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت‌ خسارت وارده محكوم ميگردد.

ماده 565 – هر كس برخلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي – تاريخي غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و ‌اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌ شود.

ماده 566 – هر كس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه، اماكن و محوطه‌ هاي مذهبي – فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده‌ اند، بر‌خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور، اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ‌ماه تا يكسال محكوم مي‌ شود.

ماده 566 مكرر(الحاقي 26ˏ03ˏ1388)- هر كس نمونه تقلبي آثار فرهنگي- تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محكوم مي شود.

ماده 567 – در كليه جرائم مذكور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب ‌مي‌ شود.

ماده 568 – در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه بوسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يك از مديران و مسوولان كه دستوردهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات‌ هاي مقرر محكوم ميشوند.

تبصره – اموال فرهنگي – تاريخي حاصله از جرائم مذكور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف و در كليه مواردي كه حكم‌ به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهيزات و خسارات داده ميشود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت.

ماده 569 – در كليه موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي ‌اطلاع باشد از‌ مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

فصل دهم – تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي

ماده 570 (اصلاحي 11ˏ10ˏ1381)- هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي‌ كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك‌ تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 571 – هرگاه اقداماتي كه بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي ‌باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مأمورين دولتي به عمل ‌آمده باشد، مرتكب و كساني كه عالماً آن را بكار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهند شد.

ماده 572 – هرگاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌ اند به انفصال دائم ‌از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 573 – اگر مسوولين و مأمورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني‌ بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد.

ماده 574 – اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضائي يا از ارائه دادن دفاتر خود ‌به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اين كه ‌ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود مامور به آن بوده‌ اند كه در اين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده 575 – هرگاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را ‌صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 576 – چنانچه هر يك از صاحب‌ منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني ‌صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده 577 – چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غير موارد‌ حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار‌ قضائي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

ماده 578 – هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غيرقضائي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد‌ علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از ششماه تا سه سال محكوم مي گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط‌ دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌ خواهد داشت.

ماده 579 – چنانچه هر يك از مامورين دولتي محكومي را سخت‌ تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده ‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم‌ مي ‌شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محكوم مي گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد‌ مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد.

ماده 580 – هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غيرقضائي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي ‌بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه‌ صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب ‌يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم‌ خواهد شد.

ماده 581 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي كه با سوء ‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون‌ حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق، به مجازات حبس از يك سال تا‌ سه سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /80 تا 000 /000 /250 ريال محكوم مي گردد.

ماده 582 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس از يك سال تا‌ سه سال و يا جزاي نقدي از 000 /000 /80 تا 000 /000 /250 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 583 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلب ‌يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از 000 /000 /80 تا 000 /000 /250 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 584 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات ‌حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 585 – اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه‌ شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

ماده 586 – هرگاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده (583) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنان را‌ به تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل يا تزوير محكوم خواهد شد.

ماده 587 – چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يا محبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد‌ علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

فصل يازدهم – ارتشاء و ربا و كلاهبرداري

ماده 588 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به ‌نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال محكوم و آنچه گرفته ‌است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده 589 – در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌ مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.

ماده 590 – اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان‌ تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به‌ مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار‌ فاحشي گران‌ تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي‌ محسوب مي ‌شود.

ماده 591 – هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او‌ مسترد مي گردد.

ماده 592 – هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتكبين ‌ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي ‌باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را ‌مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و يا تا (74)‌ ضربه شلاق محكوم مي ‌شود.

تبصره – در صورتيكه رشوه‌ دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وي مسترد مي ‌گردد.

ماده 593 – هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال سند پرداخت وجه را‌ فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود.

ماده 594 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

ماده 595 – هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و‌ موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا بعنوان جزاي نقدي محكوم ‌مي گردند.

تبصره 1 – در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول‌ المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.

تبصره 2 – هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.

تبصره 3 – هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

ماده 596 ‌(اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)ـ‌ هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غيررشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هرگونه نوشته‌اي كه موجب التزام و‌ي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر مي‌شود به هر نحو تحصيل نمايد علاو‌ه‌ بر جبران خسارات مالي به حبس از سه ‌ماه تا يك ‌سال و از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ريال جزاي نقدي محكوم مي‌ شود و اگر مرتكب و‌لايت يا و‌صايت يا قيمومت برآن شخص داشته باشد مجازات و‌ي علاو‌ه‌ بر جبران خسارات مالي از يك سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود.

فصل دوازدهم – امتناع از انجام وظايف قانوني

ماده 597 – هر يك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف ‌آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون ‌به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضائي محكوم مي ‌شود و‌ در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

فصل سيزدهم – تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت

ماده 598 – هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا‌ نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا‌ دارندگان پايه قضائي و بطور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه‌ گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق‌ الذكر يا اشخاصي ‌كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد،‌ متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌ المثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم مي ‌شود و در صورتيكه منتفع ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتيكه به علت اهمال يا تفريط‌ موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

ماده 599 – هر شخصي عهده‌ دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمان‌ ها و‌ مؤسسات مذكور در ماده (598) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب‌ در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده 600 – هر يك از مسوولين دولتي و مستخدمين و ماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است بر‌خلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. مجازات‌ مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق ‌مسترد مي ‌گردد.

ماده 601 – هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيائي را‌ نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به ‌انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم مي شود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آن‌ ها را‌ خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذيحق مسترد نمايد.

ماده 602 – هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده‌ اي ‌كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آن‌ ها را به حساب‌ دولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و تأديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد.

ماده 603 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده‌ دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه‌ ها و ادارات و سازمان‌ هاي مذكور در ماده (598) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده‌ ها و مناقصه‌ ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنواني اعم از‌ كميسيون يا حق‌ الزحمه و حق‌ العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي ‌كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌اين طريق محكوم مي ‌شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از 000 /000 /25 تا 000 /000 /250 ريال نيز محكوم خواهد شد.

ماده 604 – هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري نوشته‌ ها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام ‌وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي ‌باشد، علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 605 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر يك از مامورين ادارات و مؤسسات مذكور در ماده (598) كه از روي غرض و بر خلاف حق درباره يكي از طرفين اظهارنظر يا‌ اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا 000 /000 /30 ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.

ماده 606 – هر يك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده (598) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غير‌قانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به ‌مراجع صلاحيتدار قضائي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مأمورين دولت

ماده 607 – هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي ‌شود و‌ مجازات آن به شرح ذيل است:
1 – هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
2 – هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يك تا سه سال.
3 – در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال.

تبصره – اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد.

فصل پانزدهم – هتك حرمت اشخاصي

ماده 608 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد جزاي نقدي درجه شش خواهد بود.

ماده 609(اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس با توجه به سمت، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا‌ نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و‌ شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق و يا دو ميليون تا بيست و پنج ميليون ريال جزاي‌ نقدي محكوم مي ‌شود.

فصل شانزدهم – اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم

ماده 610 – هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را ‌فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.

ماده 611 – هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم تدارك ديده‌ باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

فصل هفدهم – جرايم عليه اشخاص و اطفال

ماده 612 – هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا بهر علت قصاص نشود در‌ صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال‌ محكوم مي ‌نمايد.

تبصره (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنجسال خواهد بود.

ماده 613 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- هرگاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم‌ خواهد شد.

ماده 614 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي ‌ يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم ‌و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به حبس درجه شش محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌عليه مرتكب ‌به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود.

تبصره – در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس ‌محكوم خواهد شد.

ماده 615 – هرگاه عده‌ اي با يكديگر منازعه نمايند هر يك از شركت‌ كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شوند:
1 – در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال.
2 – در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
3 – در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال.

تبصره ۱ – در صورتي كه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود، مشمول اين ماده نخواهد بود.

تبصره ۲ – مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.

ماده 616 – در صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه بي‌ احتياطي يا بي‌ مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم‌ رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه‌ خطاي محض باشد.

تبصره – مقررات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگي نمي ‌گردد.

ماده 617 – هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت‌ نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد ‌يا با كسي گلاويز شود در صورتيكه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 618 – هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از‌ كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 619 – هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شوون و حيثيت به آنان توهين نمايد‌ به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 620 – هرگاه جرايم مذكور در مواد (616) و (617) و (618) در نتيجه توطئه قبلي و دسته‌ جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثر‌ مجازات مقرر محكوم خواهند شد.

ماده 621 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط‌ ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند در صورتي كه ارتكاب جرم به عنف يا تهديد باشد به حبس درجه چهار و در غير اين صورت به حبس درجه پنج محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ‌ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد ‌و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردد.

تبصره (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

ماده 622 ‌(اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هركس عالماً عامداً به و‌اسطه ضَرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سِقط جَنين و‌ي شود علاو‌ه‌ بر پرداخت ديه يا قِصاص حسب مورد به حبس از شش ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد.

ماده 623 – هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود و اگر عالماً و‌ عامداً زن حامله‌ اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اين كه‌ ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده 624 – اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام مي كنند وسايل سقط جنين ‌فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت‌ خواهد پذيرفت.

ماده 625 – قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب‌مجازات نمي ‌شود مشروط بر اينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي كرده است.

تبصره – مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع‌كننده بوده يا صاحب مال استمداد ‌نمايد.

ماده 626 – در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب مي شود ولو اينكه از مامورين دولتي صادر گردد هر گونه ‌مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود.

ماده 627 – دفاع در مواقعي صادق است كه:
الف – خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد.
ب – دفاع متناسب با حمله باشد.
ج – توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله آسان‌تري براي نجات ميسر نباشد.

ماده 628 – مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي ‌شود ‌ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا‌تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است.

ماده 629 – در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:
الف – دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب.
ب – دفاع در مقابل كسي كه درصدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد.
ج – دفاع در مقابل كسي كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد.

ماده 630 – هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي ‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي ‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.

ماده 631 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را بجاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد ‌نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده، مرتكب به 000 /000 /4 تا 000 /000 /15 ريال جزاي ‌نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 632 ‌(اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)ـ‌ اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حقّ مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس يا به جزاي نقدي از 000 /000 /15 تا 000 /000 /30 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 633 ‌(اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)ـ‌ هرگاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي‌ باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب و‌ارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رهاكننده علاو‌ه‌ بر مجازات فوق حسب مورد به قِصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد.

ماده 634 – هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم مي شود و هرگاه جرم ديگري نيز‌ با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد.

ماده 635 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از‌ 000 /000 /4 تا 000 /000 /30 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 636 – هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانونا مامور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن‌ را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهد شد.

فصل هجدهم – جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي

ماده 637 – هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراكننده[اكراه كننده] تعزير مي ‌شود.

ماده 638 – هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74)‌ ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي ‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌ دار نمايد فقط به‌ حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

تبصره (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از 000 /000 /2 تا 000 /000 /10 ريال جزاي‌ نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 639 – افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌ دادگاه بسته خواهد شد:
الف – كسي كه مركز فساد يا فحشا داير يا اداره كند
ب – كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.

تبصره – هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم مي گردد.

ماده 640 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از 000 /000 /25 ريال تا 000 /000 /100 ريال و تا (74) ضربه شلاق‌ يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:
1 – هر كس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما و يا بطور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق ‌عمومي را جريحه‌ دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه‌ دارد.
2 – هر كس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا‌ هر قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آن‌ ها تحصيل مال نمايد.
3 – هر كس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد.
4 – هر كس براي تشويق به معامله اشياء مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا‌ محل بدست آوردن آن را معرفي نمايد.

تبصره ۱ – مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلائي ديگر تهيه يا ‌خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي ‌گيرد.

تبصره ۲ – اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي ‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد.

ماده 641 ‌(اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هرگاه كسي به و‌سيله تلفن يا دستگاه هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاو‌ه‌ بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محكوم خواهد شد.

فصل نوزدهم – جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي

ماده 642 (منسوخه 01ˏ12ˏ1391)- هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب‌ النفقه امتناع نمايد دادگاه ‌او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي ‌نمايد.

ماده 643 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هرگاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از 000 /000 /50 ‌تا 000 /000 /300 ريال جزاي نقدي و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي‌ دفتر ممنوع خواهد گرديد.

ماده 644 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- كساني كه عالما مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم‌ مي شوند:
1 – هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري درآورد در صورتيكه منجر به مواقعه نگردد.
2 – هر كسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود تزويج نمايد در صورتيكه منتهي به مواقعه نگردد.

ماده 645 (منسوخه 01ˏ12ˏ1391)- به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر‌ رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي ‌گردد.

ماده 646 (منسوخه 01ˏ12ˏ1391)- ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون ‌مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي ‌گردد.

ماده 647 ‌(اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ چنانچه هر يك از زو‌جين قبل از عقد ازدو‌اج طرف خود را به امور و‌اهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آنها و‌اقع شود مرتكب به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌ گردد.

فصل بيستم – قسم و شهادت دروغ و افشاء سر

ماده 648 ‌(اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)ـ‌ اطباء و جراحان و ماماها و دارو‌فرو‌شان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌ شوند هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس و يا به 000 /000 /20 تا 000 /000 /60 ريال جزاي نقدي محكوم مي‌ شوند.

ماده 649 – هر كس در دعواي حقوقي يا جزائي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد‌ شد.

ماده 650 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

تبصره – مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است.

فصل بيست و يكم – سرقت و ربودن مال غير

ماده 651 – هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق‌ محكوم مي ‌گردد:
1 – سرقت در شب واقع شده باشد.
2 – سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
3 – يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.
4 – از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كاربرده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود ‌را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند.
5 – در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند.

ماده 652 – هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي ‌شود و اگر‌ جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي ‌گردد.

ماده 653 – هر كس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال ‌حبس و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي ‌ شود.

ماده 654 – هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در‌ صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه مي ‌باشد.

ماده 655 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- مجازات شروع به سرقت‌ هاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه مي ‌باشد.

ماده 656 – در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74)‌ ضربه شلاق محكوم مي ‌ شود:
1 – سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل‌ هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد.
2 – سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد.
3 – در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد.
4 – سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
5 – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آن جا رفته يا‌ شاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معمولاً محل كار وي بوده از قبيل خانه، دكان، كارگاه، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6 – هرگاه اداره ‌كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و بطور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا‌ قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ماده 657 – هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف‌ زني – جيب‌ بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق ‌محكوم خواهد شد.

ماده 658 – هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله‌ زده يا جنگي يا آتش‌ سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد‌ مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 659 – هر كس وسائل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و‌ بخش غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمان‌ هاي عمومي غيردولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهره‌ برداري آب و برق و‌ گاز و غيره را سرقت نمايد به حسب [حبس] از يك تا پنج سال محكوم مي ‌شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان‌ هاي مربوطه باشد ، به حداكثر مجازات مقرر‌ محكوم خواهد شد.

ماده 660 (منسوخه 10ˏ03ˏ1396)- هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دوبرابر خسارت وارده محكوم خواهد شد.
چنانچه مرتكب از مأمورين شركتهاي مذكور باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 661 – در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا (74)‌ ضربه شلاق خواهد بود.

ماده 662 – هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان‌ آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي از انحاء ‌تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
در صورتيكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم مي ‌گردد.

ماده 663 – هر كس عالماً در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است و بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف ‌باشد ولو مداخله ‌كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 664 – هر كس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله ‌اي براي ارتكاب جرم بسازد، يا تهيه كند ‌به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 665 – هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه‌ اين كار صدمه‌ اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.

ماده 666 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- در صورت تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي ‌تواند از جهات مخففه در ‌تعيين مجازات استفاده نمايد.

ماده 667 – در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت ‌فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.

فصل بيست و دوم – تهديد و اكراه

ماده 668 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هركس با جبر و قهر يا با اِكراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء و يا مُهر نمايد و يا سند و ‌نوشته اي كه متعلق به او يا سپرده به او مي‌ باشد را از و‌ي بگيرد به حبس از چهل و پنج روز تا يك سال و تا (74) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 669 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هرگاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد، اعم از اين كه به اين و‌اسطه تقاضاي و‌جه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضَربه يا زندان از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

فصل بيست و سوم – ورشكستگي

ماده 670 – كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم مي ‌شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 671 – مجازات ورشكسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است.

ماده 672 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هرگاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشكستگي بين طلبكاران و تاجر ورشكسته مستقيماً يا مع‌ الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به‌ طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال محكوم مي ‌گردد.

فصل بيست و چهارم – خيانت در امانت

ماده 673 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هركس از سفيد مُهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق به دست آو‌رده سوء استفاده نمايد به شش ماه تا يك سال و شش ماه حبس محكوم خواهد شد.

ماده 674 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌ هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي و‌كالت يا هر كار با اجرت يا بي‌ اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد.

فصل بيست و پنجم – احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات

ماده 675 – هر كس عمداً عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به طور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن‌ يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغ‌ هاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي ‌شود.

تبصره ۱ – اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲ (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي ‌باشد.

ماده 676 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هركس ساير اشياء منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد.

ماده 677 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هركس عمداً اشياء منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از كار اندازد به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه، {و} در صورتي كه ميزان خسارت ‌وارده يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده ‌محكوم خواهد شد.

ماده 678 – هر گاه جرايم مذكور در مواد (676) و (677) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است.

ماده 679 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)ـ‌ هركس به عمد و بدو‌ن ضرو‌رت حيوان حلال‌ گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آنها توسط دو‌لت ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا سه ماه يا جزاي نقدي از 000 /000 /15 ريال تا 000 /000 /25 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 680 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه‌ ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از 000 /000 /20 ريال تا 000 /000 /250 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 681 – هر كس عالماً دفاتر و قباله‌ ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.

ماده 682 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هر كس عالماً هر نوع اسناد يا او‌راق تجارتي و غيرتجارتي غيردو‌لتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ديگر تلف كند به حبس از چهل و پنج روز تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 683 – هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود‌ چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 684 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- هر كس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به‌ واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد به حبس درجه شش و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي ‌شود.

ماده 685 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)ـ‌ هركس اَصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر و‌سيله بدو‌ن مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس يا از 000 /000 /15 تا 000 /000 /25 ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 686 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)- هر كس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را‌ فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال‌ محكوم خواهد شد.

ماده 687 – هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‌ هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز‌ فركانس و ماكروويو (‌مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله‌ كشي و نيروگاه‌ هاي برق و خطوط انتقال ‌نيرو و مخابرات (‌كابل‌هاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاه‌ هاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و‌بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ ‌جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده‌ ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر ‌شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

تبصره 1 – در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲ (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- مجازات شروع به جرائم فوق يك تا سه سال حبس است.

ماده 688 – هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غير‌بهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم‌ كننده در رودخانه‌ ها، زباله در خيابان‌ ها و كشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز‌ فاضلاب خام يا پس آب تصفيه‌ خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجاز‌ات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.

تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ05ˏ1376)- تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي‌شود و نيز غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع‌ فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ‌دامپزشكي خواهد بود.

تبصره 2 – منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي،‌ شيميايي يا بيولوژيك آن را بطوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.

ماده 689 – در تمام موارد مذكور در اين فصل هر گاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به‌ انساني شود مرتكب علاوه بر مجازات‌ هاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

فصل بيست و ششم – هتك حرمت منازل و املاك غير

ماده 690 – هر كس به وسيله صحنه‌ سازي از قبيل پي ‌كني، ديواركشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، كرت ‌بندي، نهركشي، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زارعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي، جنگلها و مراتع ملي شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها،‌ منابع آب، چشمه‌ سارها، انهار طبيعي و پاركهاي ملي، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير‌اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقيه كه براي مصارف عام‌ المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا‌ اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم‌ مي ‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.

تبصره 1 – رسيدگي به جرائم فوق‌ الذكر خارج از نوبت به عمل مي ‌آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را‌ تا صدور حكم قطعي خواهد داد.

تبصره 2 – در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعي‌ مي ‌تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.

ماده 691 – هر كس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آنكه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه‌ نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي ‌شود. هرگاه مرتكبين ‌دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد.

ماده 692 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هرگاه كسي مِلك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند علاو‌ه‌ بر رفع تجاو‌ز به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.

ماده 693 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ اگر كسي به‌ موجب حكم قطعي محكوم به خلع‌ يد از مال غيرمنقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجراي حكم مجدداً مورد حكم را عدو‌اناً تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد علاو‌ه‌ بر رفع تجاو‌ز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 694 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- هر كس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از سه ماه تا يك سال و شش ماه حبس محكوم خواهد شد و در صورتي‌ كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي ‌شوند.

ماده 695 – چنانچه جرائم مذكور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود.

ماده 696 – در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از‌جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم ‌له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه به جز مستثنيات دين حكم را‌ اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم له، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره – چنانچه محكوم‌ عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت.

فصل بيست و هفتم – در افتراء و توهين و هتك حرمت

ماده 697 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را‌صريحاً نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي ‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه‌ موجب حد است به جزاي نقدي درجه شش محكوم خواهد شد.

تبصره – در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد.

ماده 698 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ هر كس به قصد اِضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به و‌سيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه او‌راق چاپي يا خطي با امضاء يا بدو‌ن امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به‌ نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير و‌ارد شود يا نه علاو‌ه‌ بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از يك ماه تا يك سال و يا شلاق تا (74) ضَربه محكوم شود.

ماده 699 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هر كس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و اَدَو‌ات جرم يا اشيايي را كه يافت‌ شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي‌ گردد بدو‌ن اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به او‌ست بگذارد يا مخفي كند يا به‌ نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از صدو‌ر قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص، مرتكب به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه و يا تا (74) ضَربه شلاق محكوم مي‌ شود.

ماده 700 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هر كس با نظم يا نَثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هَجو كند و يا هَجويه را منتشر نمايد به حبس از پانزده روز تا سه ماه محكوم مي‌ شود.

فصل بيست و هشتم (اصلاحي 03ˏ12ˏ1401)- تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و ولگردي و برد و باخت (قمار، شرط بندي و بخت آزمايي)

ماده 701 – هر كس متجاهراً و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب‌ خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي ‌شود.

ماده 702(اصلاحي 22ˏ08ˏ1387)- هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قراردهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار(74)ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي(تجاري) كالاي يادشده محكوم مي شود.

ماده 703 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1387)- وارد نمودن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي گردد و واردكننده صرف نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي(تجاري) كالاي يادشده محكوم مي شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است.

ماده 704 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و يا از ‌000 /000 /60 تا 000 /000 /200 جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهد شد و در صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر ‌مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 705 (اصلاحي 03ˏ12ˏ1401)ـ ارتكاب هر يك از رفتارهاي مذكور در بندهاي (1) تا (3) اين ماده، جرم است و هر شخص به هر نحوي در فضاي حقيقي يا مجازي يكي از رفتارهاي مذكور را مرتكب شود، علاوه بر ضبط اموال و عوايد حاصل از جرم به نفع دولت، به جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل ارزش يك تا سه برابر مجموع اموال و عوايد ناشي از جرم، هر كدام بيشتر باشد، محكوم مي ‌شود:

1 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ هر نوع توافق صريح يا ضمني با هدف برد و باخت كه به موجب آن بازنده يا بازندگان يا شخص ثالثي ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به برنده يا برندگان يا شخص ثالثي مي شوند.

2 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ هر نوع مشاركت دو يا چند شخص در خصوص پيش بيني موضوعي خاص يا فرض وقوع امري خاص، كه بازنده يا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي يا هر امتياز ديگري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به برنده يا برندگان يا شخص ثالثي باشند.

3 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ مشاركت دو يا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌ كشي يا هر اقدام مبتني بر شانس يا انتخاب تصادفي كه در نتيجه آن كل يا بخشي از وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي، پرداخت شده يا در تعهد پرداخت قرار گرفته شركت‌ كنندگان به‌ صورت مستقيم يا غيرمستقيم به يك يا چند نفر از شركت‌ كنندگان كه بر مبناي قواعد آن مشاركت، برنده محسوب مي شوند، پرداخت شود.

ماده 706 (اصلاحي 03ˏ12ˏ1401)ـ هر شخصي كه مكان يا هر نوع فضاي حقيقي يا مجازي را براي ارتكاب يكي از جرائم موضوع بندهاي (1) تا (3) ماده (705) اين قانون، داير يا اداره كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود و چنانچه براي انجام جرائم مذكور يا از طريق ارتكاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي كسب كرده باشد، علاوه بر حبس تعزيري درجه پنج، به ضبط مال و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر عوايد حاصل از جرم نيز محكوم مي شود.

ماده 707 (اصلاحي 03ˏ12ˏ1401)ـ هر شخصي كه جرائم موضوع مواد (705) و (706) اين قانون را به عنوان حرفه خود يا سردسته يك گروه مجرمانه سازمان ‌يافته انجام داده باشد يا ارزش يا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب يا وسايل پرداخت مثل چك يا كارتهاي بانكي كه در اثر ارتكاب اعمال فوق دريافت يا نگهداري كرده است بيش از معادل ريالي يك و نيم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ كه ابتداي هرسال بر اساس ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب 25 /1 /1383 و تبصره (1) آن اعلام مي ‌شود، باشد، در صورتي كه رفتار او مشمول عنوان افساد في‌ الارض يا اخلال در نظام اقتصادي نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشي از جرم، به حبس تعزيري درجه چهار و جزاي نقدي معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذكور محكوم مي شود.

ماده 708 (اصلاحي 03ˏ12ˏ1401)- هر شخصي كه ابزار مخصوص قمار اعم از رايانه اي يا غيررايانه اي را توليد، معامله، عرضه، حمل يا نگهداري كند، به جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش اموال و عوايد حاصل از جرم، هر كدام بيشتر باشد، محكوم مي‌ شود.

ماده 709 (اصلاحي 03ˏ12ˏ1401)-

1 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ هر شخصي كه در يكي از مراكز ارتكاب جرائم موضوع بندهاي (1) تا (3) ماده (705) اين قانون، قبول خدمت كند يا به نحوي از انحاء به دايركننده يا اداره‌ كننده آن كمك نمايد يا با انجام اقداماتي از قبيل ساخت، طراحي، نگهداري، پشتيباني يا راه‌ اندازي در فضاي حقيقي يا مجازي در تأسيس، اداره يا داير كردن يكي از مراكز مذكور، معاونت نمايد، به يكي از مجازات هاي درجه پنج به استثناي حبس محكوم مي شود.

2 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ هر شخصي كه يكي از جرائم موضوع بندهاي (1) تا (3) ماده (705) اين قانون را تبليغ يا ترويج كند يا اشخاص را به هر نحوي به شركت در اين اقدامات تشويق يا دعوت نمايد، به حبس و جزاي نقدي درجه هفت محكوم مي شود و چنانچه براي اين كار يا از اين طريق وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذكور در اين بند به ضبط اموال و عوايد حاصل از جرم به نفع دولت و جزاي نقدي معادل دو برابر ارزش اموال و عوايد مذكور محكوم مي شود.

3 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ هر شخصي كه حساب بانكي يا ابزار پذيرش از قبيل پايانه فروشگاهي يا درگاه پرداخت الكترونيكي يا ابزار پرداخت الكترونيكي از قبيل كارت بانكي خود را با علم و آگاهي جهت ارتكاب اعمال مجرمانه مذكور در مواد (705) تا (709) اين قانون در اختيار مرتكب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم، محكوم و به مدت يك تا دو سال از دريافت يا استفاده از ابزارهاي مذكور محروم مي شود.

4 (الحاقي 03ˏ12ˏ1401)ـ در صورت ارتكاب جرائم مذكور در مواد (705) تا (709) اين قانون با استفاده از ارزهاي الكترونيكي يا رمز ارزها، مجازات مرتكب، يك درجه تشديد مي شود.

ماده 710 (اصلاحي 03ˏ12ˏ1401)- هرگاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين صلاحيتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (704) تا (709) مطلع شود، در صورتي كه قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذي ‌صلاح اطلاع ندهد يا برخلاف واقع گزارش كند، جز در مواردي كه رفتار وي مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس يا جزاي نقدي درجه شش محكوم مي ‌شود.

ماده 711 (اصلاحي 03ˏ12ˏ1401)ـ هر يك از ارائه‌ دهندگان خدمات ارتباطي يا خدمات پرداخت يا عمليات بانكداري الكترونيكي از قبيل بانكها و كارور(اپراتور)هاي مخابراتي كه از وقوع جرائم موضوع مواد (704) تا (709) اين قانون در بستر خدمات ارائه ‌شده از سوي خود مطلع شود، مكلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائي اطلاع دهد، در غير اين‌ صورت به جزاي نقدي درجه چهار يا چهار برابر مجموع تراكنش هاي انجام شده در جرم مذكور، هر كدام كه بيشتر باشد محكوم مي ‌شود.

ماده 712 – هر كس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم‌ خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي و كلاشي بدست‌ آورده است‌ مصادره خواهد شد.

ماده 713 – هر كس طفل صغير يا غيررشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه ‌اموالي كه از طريق مذكور به دست‌ آورده است محكوم خواهد شد.

فصل بيست و نهم – جرايم ناشي از تخلفات رانندگي

ماده 714 – هرگاه بي‌ احتياطي يا بي‌ مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا‌ متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم‌ محكوم مي ‌شود.

ماده 715 – هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غيرقابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس يا از‌ كارافتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي ‌دهد يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين ‌شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي ‌شود.

ماده 716 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود كه باعث نُقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يا يكي از اعضاي بدن شود و ‌يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدو‌م گردد، بدو‌ن آنكه عضو از كار بيافتد يا باعث و‌ضعِ حَمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به حبس از يك ماه تا سه ‌ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدو‌م محكوم خواهد شد.

ماده 717 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)-‌ هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدو‌م محكوم مي‌ شود.

ماده 718 – در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر‌ حركت مي ‌كرده است يا آن كه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي مؤثر در تصادف به كارانداخته يا در محل‌ هايي كه براي عبور پياده رو‌ علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از محل‌ هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر‌ مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه مي ‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي‌ وسايل موتوري محروم نمايد.

تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) اين قانون از شمول بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در‌موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي مستثني مي ‌باشد.

ماده 719 – هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد از مأمورين انتظامي از‌ اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در‌مواد (714) و (715) و (716) محكوم خواهد شد. دادگاه نمي ‌تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد.

تبصره 1 – راننده در صورتي مي ‌تواند براي انجام تكاليف مذكور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به‌ مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد

تبصره 2 – در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به‌ هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را دربارة او رعايت خواهد نمود.

ماده 720 – هر كس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به ‌آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي بكار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هر كس به‌ نحوي از انحاء در شماره شاسي، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون‌ تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 721 – هر كس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل ‌اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت ندارد ‌تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن‌ وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است. تخلف از اين ماده براي اوراق‌ كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود.

ماده 722 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود، شخصي كه وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آن كه مالك بوده يا‌ نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از 000 /000 /5 تا‌ 000 /000 /10 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 723 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، بنمايد و ‌همچنين هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس‌ تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا 000 /000 /10 ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.

ماده 724 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر راننده وسيله نقليه‌ اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد‌ و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از‌ 000 /000 /2 تا 000 /000 /10 ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.

ماده 725 – هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده ‌پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال مي ‌گردد.

ماده 726 – هر كس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم مي شود.

ماده 727 – جرائم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخير ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698 ، 699 و 700 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي‌ كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي ‌تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.

ماده 728 – قاضي دادگاه مي ‌تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات ‌مربوط به تخفيف، تعليق و مجازاتهاي تكمي لي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد.

ماده 729 به ماده (783)(اصلاحي 05ˏ03ˏ1388) انتقال يافت .

فصل جرايم رايانه اي(الحاقي 05ˏ03ˏ1388)

بخش يكم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ جرايم و مجازاتها

فصل يكم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي

مبحث يكم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ دسترسي غيرمجاز

ماده 729 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هركس به طور غيرمجاز به داده‎ ها يا سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون(000 /000 /20) ريال تا هشتاد ميليون (000 /000 /80) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 730 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون (000 /000 /25) ريال تا صد و پنجاه ميليون (000 /000 /150) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 731 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- هركس به طور غيرمجاز نسبت به داده‎ هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهد شد:

الف)(اصلاحي 08ˏ11ˏ1399) دسترسي به داده‎ هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از شصت ميليون (000 /000 /60) ريال تا صد و هشتاد ميليون (000 /000 /180) ريال يا هر دو مجازات.

ب)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) در دسترس قرار دادن داده ‎هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.

ج)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده‎ هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

ماده 732 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هركس به قصد دسترسي به داده‎ هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون (000 /000 /25) ريال تا صد و پنجاه ميليون (000 /000 /150) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 733 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده ‎هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه‎ هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده ها يا سامانه هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‎ احتياطي، بي‎ مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده ‎ها، حاملهاي داده يا سامانه ‎هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پانزده ميليون (000 /000 /15) ريال تا صد ميليون (000 /000 /100) ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

ماده 734 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هركس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (000 /000 /250) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:

الف)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) تغيير يا ايجاد داده‎ هاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده به آنها،

ب)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) تغيير داده‎ ها يا علائم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي يا تراشه ‎ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‎ ها يا علائم به آنها.

ماده 735 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- هركس با علم به مجعول بودن داده‎ ها يا كارتها يا تراشه‎ ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.

ماده 736 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس به طور غيرمجاز داده‎ هاي ديگري را از سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون (000 /000 /25) ريال تا صد ميليون (000 /000 /100) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 737 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده ‎ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون (000 /000 /25) ريال تا صد ميليون (000 /000 /100) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 738 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هركس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‎ ها يا سامانه ‎هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال تا هشتاد ميليون (000 /000 /80) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 739 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- هركس به قصد به خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

ماده 740 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هركس به طور غيرمجاز داده‎ هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده ها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از شش ميليون (000 /000 /6) ريال تا پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال تا هشتاد ميليون (000 /000 /80) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 741 – هركس به طور غيرمجاز از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‎ ها يا مختل كردن سامانه، وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (000 /000 /250) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 742 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هركس به وسيله سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پانزده ميليون (000 /000 /15) ريال تا صد ميليون (000 /000 /100) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره 2(اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به پنج ميليون (000 /000 /5) ريال تا بيست ميليون (000 /000 /20) ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 743 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- هركس از طريق سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي يا حامل‎ هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:

الف)(اصلاحي 08ˏ11ˏ1399) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال تا هشتاد ميليون (000 /000 /80) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از پنج ميليون(000 /000 /5) ريال تا بيست ميليون (000 /000 /20) ريال است.

ب)(اصلاحي 08ˏ11ˏ1399) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان‎گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‎آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال تا هشتاد ميليون (000 /000 /80) ريال يا هر دو مجازات محكوم مي شود.

ماده 744 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)ـ هر كس به‌ و‌سيله سامانه‌ هاي رايانه‌ اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به‌ نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا يك سال يا جزاي نقدي از پانزده ميليون (000 /000 /15) ريال تا صد ميليون ( 000 /000 /100) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 745 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هركس به وسيله سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال تا صد و پنجاه ميليون (000 /000 /150) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 746 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (در صورت امكان)، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال تا صد و پنجاه ميليون (000 /000 /150) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 747 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه‎ اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود:

الف)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‎ اي شود.

ب)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‎ اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد.

ج)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه ‎اي شود.

د)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‎ اي اختصاص يافته باشد.

ماده 748 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

الف)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال.

ب)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد.

ماده 749 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)– ارائه ‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه (كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه اي به كار مي رود را پالايش (فيلتر) كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‎ احتياطي و بي‎ مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غيرقانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از شصت ميليون (000 /000 /60) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (000 /000 /250) ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.

ماده 750 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- قوة قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه‎ هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضائي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه (كميته) را تشكيل خواهند داد. رياست كارگروه (كميته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.

ماده 751 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه هاي‎ رايانه ‎اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه (كميته) يا مقام قضائي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از شصت ميليون (000./000 /60) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (000 /000 /250) ريال و در مرتبة دوم به يكصد ميليون (000/000 /100) ريال تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.

ماده 752 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين ‎المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون (000 /00 /100) ريال تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 753 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر شخصي كه مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال تا هشتاد ميليون (000 /000 /80) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:

الف)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معاملة داده‎ ها يا نرم‎ افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه ‎اي به كار مي ‎رود

ب)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر داده ‎اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ‎ها يا سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را بدون رضايت او فراهم مي‎ كند.

ج)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه اي و تخريب و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي.

ماده 754 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:

الف)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره ها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسه ها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه هايي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضائي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه ‎اي شده باشند.

ب)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) متصدي يا متصرف قانوني شبكه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه اي شده باشد.

ج)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) داده‎ ها يا سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي باشد.

د)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد.

ه(الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ) جرم در سطح گسترده‎ اي ارتكاب يافته باشد.

ماده 755 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند:

الف)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و يك روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يك ماه تا يك سال.

ب)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يك تا سه سال.

ج)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال.

ماده 756 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- علاوه بر موارد پيش بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود:

الف)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) داده هاي مجرمانه يا داده هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي يا حاملهاي دادة موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد.

ب)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) جرم از طريق تارنماهاي (وب سايت هاي) داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد.

ج)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي و تارنماهاي (وب سايت هاي) مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه ‎اي كه خدمات عمومي ارائه مي ‎دهد يا عليه تارنماهاي (وب‎ سايت هاي) داراي دامنة مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد.

د)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) جرائم رايانه ‎اي متضمن سوء استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب يا بزه‎ ديده ايراني يا غيرايراني باشد.

ماده 757 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- چنانچه جرم رايانه ‎اي در محلي كشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي‎ كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد.

ماده 758 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه ‎اي اختصاص دهد.

تبصره (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ قضات دادسراها و دادگاه‎ هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده 759 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود.

فصل دوم (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)ـ جمع آوري ادله الكترونيكي

مبحث اول (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)ـ نگهداري داده ها

ماده 760 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- ارائه‎ دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده‎ هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.

تبصره 1 (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ داده ترافيك هرگونه داده‎ اي است كه سامانه‎ هاي رايانه ‎اي در زنجيره ارتباطات رايانه ‎اي و مخابراتي توليد مي كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده ‎ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي ‎شود.

تبصره 2 (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، آدرس جغرافيايي يا پستي يا پروتكل اينترنتي (IP)، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.

ماده 761 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- ارائه دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.

مبحث دوم (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)ـ حفظ فوري داده هاي رايانه اي ذخيره شده

ماده 762 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- هرگاه حفظ داده‎ هاي رايانه‎ اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضائي مي ‎تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‎ها، ضابطان قضائي مي ‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده ‎هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده‎ هاي مزبور به آنها مربوط مي‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000 /000 /5) ريال تا ده ميليون (000 /000 /10) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

تبصره 1 (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ حفظ داده‎ ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.

تبصره 2 (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است.

مبحث سوم (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)ـ ارائه داده ها

ماده 763 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- مقام‎ قضائي مي‎تواند دستور ارائه داده ‎هاي حفاظت شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص يادشده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. مستنكف از اجراء اين دستور به مجازات مقرر در ماده (34) اين قانون محكوم خواهد شد.

مبحث چهارم (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)ـ تفتيش و توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي

ماده 764 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- تفتيش و توقيف داده‎ ها يا سامانه‎ هاي رايانه ‎اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي ‎آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده 765 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- تفتيش و توقيف داده ‎ها يا سامانه‎ هاي رايانه‎ اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه‎ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.

ماده 766 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراء صحيح آن كمك ميكند، از جمله اجراء دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده‎ هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎ افزارها و نرم‎ افزارها، نحوه دستيابي به داده‎ هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.

ماده 767 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- تفتيش داده ها يا سامانه هاي رايانه ‎اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي شود:

الف)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي.

ب)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) دسترسي به حامل ‎هاي داده از قبيل ديسكت ‎ها يا لوح هاي فشرده يا كارتهاي حافظه.

ج)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) دستيابي به داده ‎هاي حذف يا رمزنگاري شده.

ماده 768 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- در توقيف داده‎ ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‎هايي از قبيل چاپ داده ‎ها، كپي‎ برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده ‎ها، غيرقابل دسترس كردن داده‎ ها با روش ‎هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي شود.

ماده 769 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- در هريك از موارد زير سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي توقيف خواهد شد:

الف)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) داده‎ هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نبوده يا حجم زيادي داشته باشد،

ب)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) تفتيش و تجزيه و تحليل داده‎ ها بدون سامانه سخت ‎افزاري امكان‎ پذير نباشد،

ج)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد،

د)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) تصويربرداري (كپي‎ برداري) از داده ‎ها به لحاظ فني امكان ‎پذير نباشد،

ه(منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ) تفتيش در محل باعث آسيب‎ داده ‎ها ‎شود،

ماده 770 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- توقيف سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش هايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي گيرد.

ماده 771 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- چنانچه در حين اجراء دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارد ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه هاي مذكور گسترش داده و داده هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد.

ماده 772 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- چنانچه توقيف داده‎ ها يا سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود ممنوع است.

ماده 773 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- در مواردي كه اصل داده ‎ها توقيف مي ‎شود، ذي ‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اين كه ارائه داده ‎هاي توقيف شده مجرمانه يا منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه ‎اي وارد نشود.

ماده 774 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- در مواردي كه اصل داده‎ ها يا سامانه ‎هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي توقيف مي شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎افزارها و نرم‎ افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعيين تكليف كند.

ماده 775 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- متضرر مي تواند در مورد عمليات و اقدامهاي مأموران در توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضائي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)ـ شنود محتواي ارتباطات رايانه‎ اي

ماده 776 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود.

تبصره (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.

فصل سوم (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)ـ استنادپذيري ادله الكترونيكي

ماده 777 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع آوري شده، لازم است مطابق آئين نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.

ماده 778 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- چنانچه داده ‎هاي رايانه‎ اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سامانه‎ رايانه ‎اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده ‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده 779 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- كليه مقررات مندرج در فصل ‎هاي دوم و سوم اين بخش، علاوه بر جرائم رايانه‎اي شامل سايرجرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي ‎گيرد نيز مي ‎شود.

ماده 780 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- در مواردي كه سامانه‎ رايانه‎ اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم به كار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش ‎بيني نشده است، مطابق قوانين جزائي مربوط عمل خواهد شد.

ماده 781 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- ميزان جزاهاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.

ماده 782 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- آيين نامه هاي مربوط به جمع آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

ماده 783 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است.

قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس‌ شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6 /3 /1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

لازم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب پنجم – تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامي كه قبلاً به تصويب رسيده از شماره ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوين گرديده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي ‌اكبر ناطق نوري

قانون فوق مشتمل بر 728 ماده در جلسه مورخ اول ارديبهشت‌ ماه يكهزار و سيصد و ‌نود و دو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي‌ آن به مدت پنج سال، در تاريخ 11 /2 /1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني

قانون تجارت
‌مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311 شمسي
مصوب 1311,02,13
با اصلاحات و الحاقات بعدي

باب اول
‌تجار و معاملات تجارتي

ماده 1 – تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.

ماده 2 – معاملات تجارتي از قرار ذيل است:

1) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول بقصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.

2) تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا بهر نحوي كه باشد.

3) هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل‌ كاري (‌كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي بهر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ‌ميشود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.

4) تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد.

5) تصدي بعمليات حراجي.

6) تصدي بهر قسم نمايشگاههاي عمومي.

7) هر قسم عمليات صرافي و بانكي.

8) معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد.

9) عمليات بيمه بحري و غير بحري

10) كشتي‌ سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.

ماده 3 – معاملات ذيل باعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب ميشود:
1) كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
2) كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مينمايد.
3) كليه معاملاتيكه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مينمايد.
4) كليه معاملات شركت هاي تجارتي.

ماده 4 – معاملات غير منقول بهيچوجه تجارتي محسوب نميشود.

ماده 5 – كليه معاملات تجار تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط بامور تجارتي نيست.

باب دوم
‌دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي

فصل اول – دفاتر تجارتي

ماده 6 – هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه بموجب نظامنامه قائم‌مقام اين دفاتر قرار‌ميدهد داشته باشد:
1) دفتر روزنامه.
2) دفتر كل.
3) دفتر دارائي.
4) دفتر كپيه.

‌ماده 7 – دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (‌از قبيل خريد و‌ فروش و ظهرنويسي) و بطور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را بهر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود ‌برداشت ميكند در آن دفتر ثبت نمايد.

ماده 8 – دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته يكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا ‌كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر بطور خلاصه ثبت كند.

ماده 9 – دفتر دارائي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارائي منقول و غير منقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را ‌بريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.

ماده 10 – دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهاي صادره خود را در آن بترتيب تاريخ ثبت نمايد.

‌تبصره – تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت‌ حسابهاي وارده را نيز بترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصي ضبط كند.

ماده 11 – دفاتر مذكور در ماده 6 به استثناءِ دفتر كپيه قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شده باشد بتوسط نماينده اداره ثبت (‌كه مطابق نظامنامه ‌وزارت عدليه معين ميشود) امضاء خواهد شد. براي دفتر كپيه امضاءِ مزبور لازم نيست ولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد. در موقع تجديد ‌ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد.
‌حق امضاء از قرار هر صد صفحه يا كسور آن دو ريال و بعلاوه مشمول ماده (135) قانون ثبت اسناد است.

‌ماده 12 – دفتري كه براي امضاء بمتصدي امضاء تسليم ميشود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضاء مكلف است‌ صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آنرا با تصريح باسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دو‌ طرف قيطان را با مهر سربي كه وزارت عدليه براي اين مقصود تهيه مينمايد منگنه كند. لازم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.

ماده 13 – كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد بترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود – تراشيدن و حك‌كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است و در حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن‌ دفاتر را از ختم هر سالي لااقل تا ده سال نگاهدارد.

ماده 14 – دفاتر مذكور در ماده 6 و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود بكار ميبرند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده ‌باشد بين تجار – در امور تجارتي – سنديت خواهد داشت و غير اينصورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود.

ماده 15 – تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ريال جزاي نقدي است. اين مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدون تقاضاي ‌مدعي‌العموم مي‌ تواند حكم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكستة كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

فصل دوم – دفتر ثبت تجارتي

ماده 16 – در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تأسيس كند كليه اشخاصي كه در آن نقاط بشغل تجارت اشتغال دارند اعم‌از ايراني و خارجي باستثناي كسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند و الا بجزاي نقدي از 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ريال محكوم خواهند شد.

ماده 17 – مقررات مربوطه بدفتر ثبت تجارتي را وزارت عدليه با تصريح بموضوعاتي كه بايد به ثبت برسد بموجب نظامنامه معين خواهد كرد.

ماده 18 – شش ماه پس از الزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري كه مكلف بثبت است بايد در كليه اسناد و صورت ‌حسابها و نشريات خطي يا چاپي ‌خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره بثبت رسيده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق بجزاي نقدي از 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ريال محكوم‌ مي شود.

ماده 19 – كسبه جزءِ مذكور در اين فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي‌شوند.

باب سوم
‌شركتهاي تجارتي

فصل اول
‌در اقسام مختلفه شركت ها و قواعد راجعه بآنها

ماده 20 – شركتهاي تجارتي بر هفت قسم است:
1) شركت سهامي.
2) شركت با مسئوليت محدود.
3) شركت تضامني.
4) شركت مختلط غير سهامي.
5) شركت مختلط سهامي.
6) شركت نسبي.
7) شركت تعاوني توليد و مصرف.

مبحث اول
‌شركت‌هاي سهامي

مبحث اول – شركت سهامي

بخش 1 (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
تعريف و تشكيل شركت سهامي

ماده 15(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- امضاء ورقه تعهد سهم بخودي خود مستلزم قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام مي‌باشد.

ماده 16(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره‌نويسي معين شده است و يا در صورتيكه مدت تمديد شده باشد بعد از انقضاي مدت تمديد شده مؤسسين حداكثر تا يكماه بتعهدات پذيره‌نويسان رسيدگي و پس از احراز اينكه تمام سرمايه شركت صحيحاً تعهد گرديده و اقلاً سي و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد‌سهام هر يك از تعهدكنندگانرا تعيين و اعلام و مجمع عمومي مؤسس را دعوت خواهند نمود.

‌ماده 17 (اصلاحي 22ˏ11ˏ1353)- مجمع عمومي مؤسس با رعايت مقررات اين قانون تشكيل ميشود و پس از رسيدگي و احراز پذيره‌نويسي كليه سهام شركت و تأديه مبالغ‌ لازم و شور درباره اساسنامه شركت و تصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت را انتخاب ميكند. مديران و بازرسان شركت بايد كتباً قبول‌ سمت نمايند قبول سمت بخودي خود دليل بر اين است كه مدير و بازرس با علم بتكاليف و مسئوليت‌هاي سمت خود عهده‌دار آن گرديده‌اند از اين ‌تاريخ شركت تشكيل شده محسوب ميشود.

ماده 18(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اساسنامه‌اي كه بتصويب مجمع عمومي مؤسس رسيده به ضميمه صورت جلسه مجمع و اعلاميه قبولي مديران و بازرسان جهت ثبت‌شركت بمرجع ثبت شركتها تسليم خواهد شد.

ماده 20(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)- براي تأسيس و ثبت شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير بمرجع ثبت شركتها كافي خواهد بود:
1- اساسنامه شركت كه بايد بامضاء كليه سهامداران رسيده باشد.
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد كليه سهام و گواهينامه بانكي حاكي از تأديه قسمت نقدي آن كه نبايد كمتر از سي و پنج درصد كل سهام باشد.‌اظهارنامه مذكور بايد بامضاي كليه سهامداران رسيده باشد. هرگاه تمام يا قسمتي از سرمايه بصورت غير نقد باشد بايد تمام آن تأديه گرديده و صورت‌ تقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس شده باشد و در صورتيكه سهام ممتازه وجود داشته باشد بايد شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامه ‌منعكس شده باشد.
3- انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه بايد در صورت جلسه‌اي قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.
4- قبول سمت مديريت و بازرسي با رعايت قسمت اخير ماده 17.
5- ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه هر گونه آگهي راجع بشركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد.

ماده 21(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركتهاي سهامي خاص نميتوانند سهام خود را براي پذيره‌نويسي يا فروش در بورس اوراق بهادار يا توسط بانكها عرضه نمايند و يا‌به انتشار آگهي و اطلاعيه و يا هر نوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خود مبادرت كنند مگر اينكه از مقررات مربوط به شركتهاي سهامي عام بنحوي كه در اين قانون مذكور است تبعيت نمايند.

ماده 22(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- استفاده از وجوه تأديه شده بنام شركت‌هاي سهامي در شرف تأسيس ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن شركت و يا در مورد‌مذكور در ماده 19.

ماده 23(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- موسسين شركت نسبت بكليه اعمال و اقداماتي كه بمنظور تأسيس و به ثبت رسانيدن شركت انجام ميدهند مسئوليت تضامني دارند.

بخش 2(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
سهام

ماده 24(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي ميباشد ورقه ‌سهم سند قابل معامله‌ايست كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.

تبصره 1(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- سهم ممكنست بانام و يا بي‌نام باشد.

تبصره 2(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اينقانون مزايائي قائل شوند اينگونه سهام سهام ممتاز ناميده ميشود.

ماده 25(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و بامضاي لااقل دو نفر كه بموجب مقررات اساسنامه تعيين ميشوند ‌برسد.

ماده 26(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)- در ورقه سهم نكات زير بايد قيد شود:

1 – نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركتها.

2 – مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.

3 – تعيين نوع سهم.

4 – مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و بااعداد.

5 – تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آنست.

ماده 27(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)- تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت بايد بصاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ ‌پرداخت شده آن باشد. اين گواهينامه در حكم سهم است ولي در هر حال ظرف مدت يكسال پس از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهم بايد ورقه سهم ‌صادر و بصاحب سهم تسليم و گواهي موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

ماده 28(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تا وقتي كه شركت به ثبت نرسيده صدور ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاءكنندگان مسئول جبران‌ خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

ماده 29(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در شركتهاي سهامي عام مبلغ اسمي هر سهم نبايد از ده هزار ريال بيشتر باشد.

ماده 30(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)- مادام كه تمامي مبلغ اسمي هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بي‌نام يا گواهينامه موقت بي‌نام ممنوع است. بتعهد كننده اينگونه ‌سهام گواهينامه موقت با نام داده خواهد شد كه نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط بنقل و انتقال سهام بانام است.

ماده 31(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد صدور گواهينامه موقت سهم مواد 25 و 26 بايد رعايت شود.

ماده 32(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مبلغ اسمي سهام و همچنين قطعات سهام در صورت تجزيه بايد متساوي باشد.

ماده 33(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامي بايد ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غير اينصورت هيأت مديره شركت بايد‌مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را بمنظور تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده سرمايه دعوت كند و تشكيل دهد وگرنه هر ذينفع‌حق خواهد داشت كه براي تقليل سرمايه ثبت شده شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده بدادگاه رجوع كند.

ماده 34(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- كسي كه تعهد ابتياع سهمي را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمي آن ميباشد و در صورتيكه قبل از تأديه تمام مبلغ اسمي سهم آنرا بديگري انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن خواهد بود.

ماده 35(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در هر موقع كه شركت بخواهد تمام يا قسمتي از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه كند بايد مراتب را از طريق نشر آگهي در روزنامه ‌كثيرالانتشاري كه آگهي‌ هاي مربوط بشركت در آن منتشر ميشود بصاحبان فعلي سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبي براي پرداخت مبلغ‌مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضاي چنين مهلتي هر مبلغ كه تأديه نشده باشد نسبت به آن خسارت دير كرد از قرار نرخ رسمي بهره بعلاوه چهار‌درصد در سال بمبلغ تأديه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شركت بصاحب سهم و گذشتن يكماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت‌ تأخير آن تماماً پرداخت نشود شركت اينگونه سهام را در صورتيكه در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس وگرنه از طريق مزايده بفروش خواهد رسانيد. از حاصل فروش سهم بدواً كليه هزينه‌هاي مترتبه برداشت گرديده و در صورتيكه خالص حاصل فروش از بدهي صاحب سهم(‌بابت اصل و هزينه‌ها و خسارت دير كرد) بيشتر باشد مازاد به وي پرداخت ميشود.

ماده 36(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 35 آگهي فروش سهم با قيد مشخصات سهام مورد مزايده فقط يكنوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن نشر ميگردد منتشر و يك نسخه از آگهي به وسيله پست سفارشي براي صاحب سهم ارسال ميشود. هرگاه قبل از تاريخي كه براي فروش‌ معين شده است كليه بدهي‌هاي مربوط بسهام اعم از اصل – خسارات – هزينه‌ها به شركت پرداخت شود شركت از فروش سهام خودداري خواهد ‌كرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شركت حذف و اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام با قيد كلمه المثني بنام خريدار صادر‌و اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام قبلي ابطال ميشود و مراتب براي اطلاع عموم آگهي ميگردد.

ماده 37(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- دارندگان سهام مذكور در ماده 35 حق حضور و رأي در مجامع عمومي صاحبان سهام شركت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب ‌تشكيل مجامع عمومي تعداد اينگونه سهام از كل تعداد سهام شركت كسر خواهد شد. بعلاوه حق دريافت سود قابل تقسيم و حق رجحان در خريد ‌سهام جديد شركت و همچنين حق دريافت اندوخته قابل تقسيم نسبت باينگونه سهام معلق خواهد ماند.

ماده 38(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 37 هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهي خود را بابت اصل و خسارات و هزينه‌ها بشركت پرداخت كنند مجدداً ‌حق حضور و رأي در مجامع عمومي را خواهند داشت و ميتوانند حقوق مالي وابسته بسهام خود را كه مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه كنند.

‌ماده 39(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- سهم بي‌نام بصورت سند در وجه حامل تنظيم و ملك دارنده آن شناخته ميشود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اينگونه سهام ‌بقبض و اقباض بعمل ميآيد.
‌گواهي نامه موقت سهام بي‌نام در حكم سهام بي‌نام است و از لحاظ ماليات بر درآمد مشمول مقررات سهام بي‌نام ميباشد.

ماده 40(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- انتقال سهام بانام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء ‌كند.
‌در مورديكه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال گيرنده نيز در دفتر ثبت سهام شركت قيد و بامضاي انتقال گيرنده يا وكيل ‌يا نماينده قانوني او رسيده و از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغيير اقامتگاه نيز بايد بهمان ترتيب به ثبت‌رسيده و امضاء شود. هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق بعمل آيد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

ماده 41(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در شركتهاي سهامي عام نقل و انتقال سهام نميتواند مشروط بموافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان سهام بشود.

ماده 42(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هر شركت سهامي ميتواند بموجب اساسنامه و همچنين تا موقعي كه شركت منحل نشده است طبق تصويب مجمع عمومي‌ فوق‌العاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتيب دهد. امتيازات اينگونه سهام و نحوه استفاده از آن بايد بطور وضوح تعيين گردد. هر گونه تغيير در‌امتيازات وابسته بسهام ممتاز بايد به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده شركت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه يك اينگونه سهام انجام‌ گيرد.

‌بخش 3(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
تبديل سهام

ماده 43(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه شركت بخواهد بموجب مقررات اساسنامه يا بنا بتصميم مجمع عمومي فوق‌العاده سهامداران خود سهام بي‌نام شركت را بسهام بانام و يا آنكه سهام بانام را بسهام بي‌نام تبديل نمايد بايد بر طبق مواد زير عمل كند.

ماده 44(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد تبديل سهام بي‌نام بسهام بانام بايد مراتب در روزنامه كثير الانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن نشر ميگردد سه نوبت‌هر يك بفاصله پنج روز منتشر و مهلتي كه كمتر از شش ماه از تاريخ اولين آگهي نباشد بصاحبان سهام داده شود تا براي تبديل سهام خود بمركز‌شركت مراجعه كنند. در آگهي تصريح خواهد شد كه پس از انقضاي مهلت مزبور كليه سهام بي‌نام شركت باطل شده تلقي ميگردد.

ماده 45(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- سهام بي‌نامي كه ظرف مهلت مذكور در ماده 44 براي تبديل بسهام بانام بمركز شركت تسليم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر‌تعداد آن سهام بانام صادر و توسط شركت در صورتيكه سهام شركت در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس وگرنه از طريق حراج‌ فروخته خواهد شد. آگهي حراج حداكثر تا يكماه پس از انقضاي مهلت شش ماه مذكور فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط ‌بشركت در آن نشر ميگردد منتشر خواهد شد. فاصله بين آگهي و تاريخ حراج حداقل ده روز و حداكثر يك ماه خواهد بود. در صورتيكه در تاريخ ‌تعيين شده تمام يا قسمتي از سهام بفروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرايط مندرج در اين ماده تجديد خواهد شد.

ماده 46(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- از حاصل فروش سهامي كه بر طبق ماده 45 فروخته ميشود بدواً هزينه‌هاي مترتبه از قبيل هزينه آگهي حراج يا حق‌الزحمه كارگزار بورس‌كسر و مازاد آن توسط شركت در حساب بانكي بهره‌دار سپرده ميشود. در صورتيكه ظرف ده سال از تاريخ فروش سهام باطل شده بشركت مسترد‌شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه بدستور شركت از طرف بانك بمالك سهم پرداخت ميشود. پس از انقضاي ده سال باقيمانده وجوه در حكم مال‌بلاصاحب بوده و بايد از طرف بانك و با اطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد.

ماده 47(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- براي تبديل سهام بانام بسهام بي‌نام مراتب فقط يك نوبت در روزنامه كثير الانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن نشر ميگردد ‌منتشر و مهلتي كه نبايد كمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده ميشود تا براي تبديل سهام خود بمركز شركت مراجعه كنند. پس از انقضاي مهلت‌مذكور برابر تعداد سهامي كه تبديل نشده است سهام بي‌نام صادر و در مركز شركت نگاهداري خواهد شد تا هر موقع كه دارندگان سهام بانام بشركت‌ مراجعه كنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بي‌نام بآنها داده شود.

ماده 48(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- پس از تبديل كليه سهام بي‌نام بسهام بانام و يا تبديل سهام بانام بسهام بي‌نام و يا حسب مورد پس از گذشتن هر يك از مهلت‌هاي‌مذكور در مواد 44 و 47 شركت بايد مرجع ثبت شركت‌ها را از تبديل سهام خود كتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسيده و براي اطلاع‌عموم آگهي شود.

ماده 49(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- دارندگان سهاميكه بر طبق مواد فوق سهام خود را تعويض ننموده باشند نسبت بآن سهام حق حضور و رأي در مجامع عمومي صاحبان‌سهام را نخواهند داشت.

ماده 50(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد تعويض گواهي نامه موقت سهام يا اوراق سهام بانام يا بي‌نام بر طبق مفاد مواد 47 و 49 عمل خواهد شد.

بخش 4(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
اوراق قرضه

ماده 51(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركت سهامي عام ميتواند تحت شرايط مندرج در اين قانون اوراق قرضه منتشر كند.

ماده 52(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ايست كه معرف مبلغي وام است با بهره معين كه تمامي آن يا اجزاء آن در موعد يا مواعد معيني بايد‌مسترد گردد. براي ورقه قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود.

ماده 53(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شركت هيچگونه دخالتي نداشته و فقط بستانكار شركت محسوب ميشوند.

ماده 54(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- پذيره‌نويسي و خريد اوراق قرضه عمل تجاري نميباشد.

ماده 55(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- انتشار اوراق قرضه ممكن نيست مگر وقتي كه كليه سرمايه ثبت شده شركت تأديه شده و دو سال تمام از تاريخ ثبت شركت گذشته و دو‌ترازنامه آن بتصويب مجمع عمومي رسيده باشد.

ماده 56(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شركت پيش‌بيني نشده باشد مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام ميتواند بنا به پيشنهاد هيئت‌مديره انتشار اوراق قرضه را تصويب و شرايط آنرا تعيين كند. اساسنامه و يا مجمع عمومي ميتواند به هيئت مديره شركت اجازه دهد كه طي مدتي كه ‌از دو سال تجاوز نكند يك يا چند بار بانتشار اوراق قرضه مبادرت نمايد.

ماده 57(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تصميم راجع بفروش اوراق قرضه و شرايط صدور و انتشار آن بايد همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق قرضه كتباً بمرجع ثبت ‌شركت‌ها اعلام شود. مرجع مذكور مفاد تصميم را ثبت و خلاصه آنرا همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق قرضه بهزينه شركت در روزنامه رسمي‌آگهي خواهد نمود.

ماده 58(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اطلاعيه انتشار اوراق قرضه بايد مشتمل بر نكات زير بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شركت امضاء شده باشد:

1 – نام شركت

2 – موضوع شركت

3 – شماره و تاريخ ثبت شركت.

4 – مركز اصلي شركت.

5 – مدت شركت.

6 – مبلغ سرمايه شركت و تصريح باينكه كليه آن پرداخت شده است.

7 – در صورتيكه شركت سابقاً اوراق قرضه صادر كرده است مبلغ و تعداد و تاريخ صدور آن و تضميناتي كه احتمالاً براي بازپرداخت آن در نظر‌گرفته شده است و همچنين مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتيكه اوراق قرضه سابق قابل تبديل بسهام شركت بوده باشد مقداري از آن گونه اوراق‌قرضه كه هنوز تبديل بسهم نشده است.

8 – در صورتيكه شركت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه ديگري را تضمين كرده باشد مبلغ و مدت و ساير شرايط تضمين مذكور.

9 – مبلغ قرضه و مدت آن و همچنين مبلغ اسمي هر ورقه و نرخ بهره‌اي كه بقرضه تعلق ميگيرد و ترتيب محاسبه آن و ذكر ساير حقوقي كه‌احتمالاً براي اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنين موعد يا مواعد و شرايط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غيره و در صورتيكه اوراق‌قرضه قابل بازخريد باشد شرايط و ترتيب بازخريد.

10 – تضميناتي كه احتمالاً براي اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.

11 – اگر اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شركت يا قابل تبديل بسهام شركت باشد مهلت و ساير شرايط تعويض يا تبديل.

12 – خلاصه گزارش وضع مالي شركت و خلاصه ترازنامه آخرين سال مالي آن كه بتصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده است.

ماده 59(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- پس از انتشار آگهي مذكور در ماده 57 شركت بايد تصميم مجمع عمومي و اطلاعيه انتشار اوراق قرضه را با قيد شماره و تاريخ آگهي‌منتشر شده در روزنامه رسمي و همچنين شماره و تاريخ روزنامه رسمي كه آگهي در آن منتشر شده است در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط ‌به شركت در آن نشر ميگردد آگهي كند.

ماده 60(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- ورقه قرضه بايد شامل نكات زير بوده و بهمان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود:

1 – نام شركت

2 – شماره و تاريخ ثبت شركت

3 – مركز اصلي شركت.

4 – مبلغ سرمايه شركت

5 – مدت شركت.

6 – مبلغ اسمي و شماره ترتيب و تاريخ صدور ورقه قرضه.

7 – تاريخ و شرايط بازپرداخت قرضه و نيز شرايط بازخريد ورقه قرضه (‌اگر قابل بازخريد باشد).

8 – تضميناتي كه احتمالاً براي قرضه در نظر گرفته شده است.

9 – در صورت قابليت تعويض اوراق قرضه با سهام شرايط و ترتيباتي كه بايد براي تعويض رعايت شود با ذكر نام اشخاص يا مؤسساتي كه تعهد‌تعويض اوراق قرضه را كرده‌اند.

10 – در صورت قابليت تبديل ورقه قرضه بسهام شركت مهلت و شرايط اين تبديل.

ماده 61(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اوراق قرضه ممكن است قابل تعويض با سهام شركت باشد در اينصورت مجمع عمومي فوق‌العاده بايد بنا به پيشنهاد هيئت مديره و‌گزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزايش سرمايه شركت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصويب كند.

ماده 62(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- افزايش سرمايه مذكور در ماده 61 قبل از صدور اوراق قرضه بايد بوسيله يك يا چند بانك و يا مؤسسه مالي معتبر پذيره‌نويسي شده باشد‌و قرارداديكه در موضوع اينگونه پذيره‌نويسي و شرايط آن و تعهد پذيره‌نويس مبني بر دادن اينگونه سهام بدارندگان اوراق قرضه و ساير شرايط ‌مربوط بآن بين شركت و اينگونه پذيره‌نويسان منعقد شده است نيز بايد به تصويب مجمع عمومي مذكور در ماده 61 برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.

ماده 63(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد مواد 61 و 62 حق رجحان سهامداران شركت در خريد سهام قابل تعويض با اوراق قرضه خود بخود منتفي خواهد بود.

ماده 64 (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شرايط و ترتيب تعويض ورقه قرضه با سهم بايد در ورقه قرضه قيد شود.
‌تعويض ورقه قرضه با سهم تابع ميل و رضايت دارنده ورقه قرضه است.
‌دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسيد ورقه ميتواند تحت شرايط و بترتيبي كه در ورقه قيد شده است آنرا با سهم شركت تعويض كند.

ماده 65(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده 61 تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه شركت نميتواند اوراق قرضه جديد قابل تعويض يا قابل‌تبديل بسهام منتشر كند يا سرمايه خود را مستهلك سازد يا آنرا از طريق بازخريد سهام كاهش دهد يا اقدام بتقسيم اندوخته كند يا در نحوه تقسيم ‌منافع تغييراتي بدهد. كاهش سرمايه شركت در نتيجه زيانهاي وارده كه منتهي به تقليل مبلغ اسمي سهام و يا تقليل عده سهام بشود شامل سهامي نيز كه‌ دارندگان اوراق قرضه در نتيجه تبديل اوراق خود دريافت ميدارند ميگردد و چنين تلقي ميشود كه اينگونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار‌اوراق مزبور سهامدار شركت بوده‌اند.

ماده 66(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده 61 تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جديد در نتيجه انتقال اندوخته به سرمايه و‌بطور كلي دادن سهم و يا تخصيص يا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناويني از قبيل جايزه يا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آنكه‌حقوق دارندگان اوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام شركت تعويض ميكنند بنسبت سهاميكه در نتيجه معاوضه مالك ميشوند حفظ شود. ‌بمنظور فوق شركت بايد تدابير لازم را اتخاذ كند تا دارندگان اوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام شركت تعويض ميكنند بتوانند بنسبت و‌تحت همان شرايط حقوق مالي مذكور را استيفا نمايند.

ماده 67(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- سهاميكه جهت تعويض با اوراق قرضه صادر ميشود بانام بوده و تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه وثيقه تعهد پذيره‌نويسان در برابر‌دارندگان اوراق قرضه دائر بتعويض سهام با اوراق مذكور ميباشد و نزد شركت نگاهداري خواهد شد اينگونه سهام تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق‌قرضه فقط قابل انتقال بدارندگان اوراق مزبور بوده و نقل و انتقال اينگونه سهام در دفاتر شركت ثبت نخواهد شد مگر وقتي كه تعويض ورقه قرضه با ‌سهم احراز گردد.

ماده 68(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- سهاميكه جهت تعويض با اوراق قرضه صادر ميشود مادام كه اين تعويض بعمل نيامده است تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق قرضه‌ قابل تأمين و توقيف نخواهد بود.

ماده 69(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اوراق قرضه ممكن است قابل تبديل بسهام شركت باشد در اين صورت مجمع عمومي فوق‌العاده‌اي كه اجازه انتشار اوراق قرضه را‌ميدهد شرايط و مهلتي را كه طي آن دارندگان اين گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را بسهام شركت تبديل كنند تعيين و اجازه افزايش سرمايه ‌را به هيئت مديره خواهد داد.

ماده 70(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 69 هيئت مديره شركت بر اساس تصميم مجمع عمومي مذكور در همان ماده در پايان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت‌نشده اوراق قرضه‌ايكه جهت تبديل بسهام شركت عرضه شده است سرمايه شركت را افزايش داده و پس از ثبت اين افزايش در مرجع ثبت شركت‌ها‌ سهام جديد صادر و بدارندگان اوراق مذكور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقي كه بشركت تسليم كرده‌اند سهم خواهد داد.

ماده 71(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد اوراق قرضه قابل تبديل بسهم مجمع عمومي بايد بنا به پيشنهاد هيئت مديره و گزارش خاص بازرسان شركت اتخاذ تصميم‌ نمايد و همچنين مواد 63 و 64 در مورد اوراق قرضه قابل تبديل بسهم نيز بايد رعايت شود.

‌بخش 5(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
مجامع عمومي

ماده 72(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل ميشود. مقررات مربوط بحضور عده لازم براي تشكيل مجمع عمومي ‌و آراء لازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد مگر در مواردي كه بموجب قانون تكليف خاص براي آن مقرر شده باشد.

ماده 73(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجامع عمومي بترتيب عبارتند از:

1 – مجمع عمومي مؤسس.

2 – مجمع عمومي عادي

3 – مجمع عمومي فوق‌العاده.

ماده 74(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- وظايف مجمع عمومي مؤسس بقرار زير است:

1 – رسيدگي بگزارش مؤسسين و تصويب آن و همچنين احراز پذيره‌نويسي كليه سهام شركت و تأديه مبالغ لازم.

2 – تصويب طرح اساسنامه شركت و در صورت لزوم اصلاح آن.

3 – انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت.

4 – تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي سهامداران تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد‌شد.

ماده 75(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مجمع عمومي مؤسس حضور عده‌اي از پذيره‌نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند ضروري است. اگر در اولين‌دعوت اكثريت مذكور حاصل نشد مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط مؤسسين دعوت ميشوند مشروط بر اينكه لااقل بيست روز قبل از‌انعقاد آن مجمع آگهي دعوت آن با قيد دستور جلسه قبل و نتيجه آن در روزنامه كثيرالانتشاري كه در اعلاميه پذيره‌نويسي معين شده است منتشر گردد.‌مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شركت در آن حاضر باشند. در هر يك از دو مجمع فوق كليه تصميمات بايد‌ به اكثريت دو ثلث آراء حاضرين اتخاذ شود. در صورتيكه در مجمع عمومي يك سوم اكثريت لازم حاضر نشد مؤسسين عدم تشكيل شركت را اعلام ‌ميدارند.

ماده 76(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه يك يا چند نفر از مؤسسين آورده غير نقد داشته باشند مؤسسين بايد قبل از اقدام بدعوت مجمع عمومي مؤسس نظر كتبي ‌كارشناس رسمي وزارت دادگستري را در مورد ارزيابي آورده‌هاي غير نقد جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود در اختيار مجمع عمومي موسس‌ بگذارند. در صورتيكه موسسين براي خود مزايائي مطالبه كرده باشند بايد توجيه آن بضميمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقديم شود.

ماده 77(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- گزارش مربوط بارزيابي آورده‌هاي غير نقد و علل و موجبات مزاياي مطالبه شده بايد در مجمع عمومي موسس مطرح گردد.
دارندگان آورده غير نقد و كسانيكه مزاياي خاصي براي خود مطالبه كرده‌اند در موقعيكه تقويم آورده غير نقدي كه تعهد كرده‌اند يا مزاياي آنها موضوع ‌رأي است حق رأي ندارند و آن قسمت از سرمايه غير نقد كه موضوع مذاكره و رأي است از حيث حد نصاب جزء سرمايه شركت منظور نخواهد شد.

ماده 78(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي نميتواند آورده‌هاي غير نقد را بيش از آنچه كه از طرف كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده است قبول كند.

ماده 79(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه آورده غير نقد يا مزايائي كه مطالبه شده است تصويب نگردد دومين جلسه مجمع بفاصله مدتي كه از يكماه تجاوز نخواهد كرد ‌تشكيل خواهد شد.و در فاصله دو جلسه اشخاصي كه آورده غير نقد آنها قبول نشده است در صورت تمايل ميتوانند تعهد غير نقد خود را بتعهد نقد‌ تبديل و مبالغ لازم را تأديه نمايند و اشخاصي كه مزاياي مورد مطالبه آنها تصويب نشده ميتوانند با انصراف از آن مزايا در شركت باقي بمانند. در‌صورتيكه صاحبان آورده غير نقد و مطالبه‌كنندگان مزايا بنظر مجمع تسليم نشوند تعهد آنها نسبت بسهام خود باطل شده محسوب ميگردد و ساير‌ پذيره ‌نويسان ميتوانند بجاي آنها سهام شركت را تعهد و مبالغ لازم را تأديه كنند.

ماده 80(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در جلسه دوم مجمع عمومي مؤسس كه بر طبق ماده قبل بمنظور رسيدگي بوضع آورده‌هاي غير نقد و مزاياي مطالبه شده تشكيل‌ميگردد بايد بيش از نصف پذيره‌نويسان هر مقدار از سهام شركت كه تعهد شده است حاضر باشند. در آگهي دعوت اين جلسه بايد نتيجه جلسه قبل و‌دستور جلسه دوم قيد گردد.

ماده 81(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)- در صورتيكه در جلسه دوم معلوم گردد كه در اثر خروج دارندگان آورده غير نقد و يا مطالبه‌كنندگان مزايا و عدم تعهد و تأديه سهام آنها از‌ طرف ساير پذيره ‌نويسان قسمتي از سرمايه شركت تعهد نشده است و باين ترتيب شركت قابل تشكيل نباشد موسسين بايد ظرف ده روز از تاريخ‌ تشكيل آن مجمع مراتب را بمرجع ثبت شركت‌ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهينامه مذكور در ماده 19 اين قانون را صادر كند.

ماده 82(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در شركتهاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس الزامي نيست ليكن جلب نظر كارشناس مذكور در ماده 76 اين قانون ‌ضروري است و نميتوان آورده‌هاي غير نقد را به مبلغي بيش از ارزيابي كارشناس قبول نمود.

ماده 83(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هر گونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت قبل از موعد منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده‌ميباشد.

ماده 84(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)- در مجمع عمومي فوق‌العاده دارندگان بيش از نصف سهاميكه حق رأي دارند بايد حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور‌ حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود بشرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده 85(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده همواره باكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.

ماده 86(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي عادي ميتواند نسبت بكليه امور شركت بجز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي موسس و فوق‌العاده است تصميم‌ بگيرد.

ماده 87 (اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)- در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان اقلاً بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند ضروري است. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور‌حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق رأي دارد رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود. بشرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده 88(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره باكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود مگر در مورد ‌انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود.
‌در مورد انتخاب مديران تعداد آراء هر رأي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب ميشود و حق رأي هر رأي دهنده برابر با حاصل ضرب‌مذكور خواهد بود. رأي دهنده ميتواند آراء خود را بيك نفر بدهد يا آنرا بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند. اساسنامه شركت نميتواند خلاف ‌اين ترتيب را مقرر دارد.

ماده 89(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي عادي بايد سالي يكبار در موقعي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده است براي رسيدگي بترازنامه و حساب سود و زيان‌سال مالي قبل و صورت دارائي و مطالبات و ديون شركت و صورتحساب دوره عملكرد ساليانه شركت و رسيدگي بگزارش مديران و بازرس يا ‌بازرسان و ساير امور مربوط بحسابهاي سال مالي تشكيل شود.

ماده 90(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد‌از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.

ماده 91(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- چنانچه هيئت مديره مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفند رأساً اقدام بدعوت‌مجمع مزبور بنمايند.

ماده 92 (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيئت مديره و همچنين بازرس يا بازرسان شركت ميتوانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق‌العاده دعوت نمايند. در‌اينصورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود.

ماده 93(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در هر موقعي كه مجمع عمومي صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصي از سهام شركت تغيير بدهد تصميم مجمع قطعي ‌نخواهد بود مگر بعد از آنكه دارندگان اينگونه سهام در جلسة خاصي آن تصميم را تصويب كنند و براي آنكه تصميم جلسه خاص مذكور معتبر باشد ‌بايد دارندگان لااقل نصف اينگونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در اين دعوت اين حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً يك‌سوم اينگونه سهام كافي خواهد بود. تصميمات همواره باكثريت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.

ماده 94(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيچ مجمع عمومي نميتواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و يا هيچ اكثريتي نميتواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد.

ماده 95(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- سهامداراني كه اقلاً يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيئت‌مديره خواستار شوند و هيئت مديره بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت كند در غير اينصورت‌ درخواست‌كنندگان ميتوانند دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شركت خواستار شوند و بازرس يا بازرسان مكلف خواهند بود كه با رعايت تشريفات ‌مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمايند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيماً بدعوت مجمع اقدام كنند بشرط ‌آنكه كليه تشريفات راجع بدعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت بعدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرسان تصريح ‌نمايند.

ماده 96(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 95 دستور مجمع منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و هيئت‌رئيسه مجمع از بين صاحبان سهام‌انتخاب خواهد شد.

ماده 97(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در كليه موارد دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن نشر ميگردد بعمل آيد. هر يك از مجامع عمومي ساليانه بايد روزنامه كثيرالانتشاري را كه هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي‌سهامداران تا تشكيل مجمع عمومي سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعيين نمايند. اين تصميم بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه تا تاريخ چنين‌تصميمي جهت نشر دعوتنامه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط بشركت قبلاً تعيين شده منتشر گردد.

ماده 98(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- فاصله بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.

ماده 99(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- قبل از تشكيل مجمع عمومي هر صاحب سهمي كه مايل بحضور در مجمع عمومي باشد بايد با ارائه ورقه سهم يا تصديق موقت سهم‌ متعلق بخود به شركت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دريافت كند.
‌فقط سهامداراني حق ورود بمجمع را دارند كه ورقه ورودي دريافت كرده باشند. از حاضرين در مجمع صورتي ترتيب داده خواهد شد كه در آن هويت ‌كامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر يك از حاضرين قيد و بامضاء آنان خواهد رسيد.

ماده 100(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در آگهي دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي دستور جلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشاني كامل ‌بايد قيد شود.

ماده 101(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجامع عمومي توسط هيئت‌رئيسه‌اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره ميشود. در صورتيكه ترتيب ديگري در‌اساسنامه پيش‌بيني نشده باشد رياست مجمع با رئيس هيئت مديره خواهد بود مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها جزو‌دستور جلسه مجمع باشد كه در اينصورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه باكثريت نسبي انتخاب خواهد شد. ناظران از بين صاحبان‌سهام انتخاب خواهند شد ولي منشي جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد.

ماده 102(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در كليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم‌مقام قانوني صاحب سهم و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان شخصيت حقوقي به شرط ‌ارائه مدرك وكالت يا نمايندگي بمنزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده 103(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در كليه مواردي كه در اين قانون اكثريت آراء در مجامع عمومي ذكر شده است مراد اكثريت آراء حاضرين در جلسه است.

ماده 104(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه در مجمع عمومي تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصميم واقع نشود هيئت رئيسه مجمع با تصويب مجمع‌ميتواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد تعيين كند. تمديد جلسه محتاج بدعوت و آگهي مجدد نيست و در‌جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسميت خواهد داشت.

ماده 105(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جلسه‌اي توسط منشي ترتيب داده ميشود كه بامضاء هيئت رئيسه مجمع رسيده و يك‌نسخه از آن در مركز شركت نگهداري خواهد شد.

ماده 106(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در موارديكه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي از امور ذيل باشد يك نسخه از صورت جلسه مجمع بايد جهت ثبت به مرجع‌ شركت‌ها ارسال گردد:
1 – انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان.
2 – تصويب ترازنامه.
3 – كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه.
4 – انحلال شركت و نحوه تصفيه آن.

بخش 6(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
هيئت مديره

ماده 107(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركت سهامي بوسيله هيئت مديره‌اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده و كلاً يا بعضاً قابل عزل ميباشند اداره خواهد شد. عده‌اعضاي هيئت مديره در شركتهاي سهامي عمومي نبايد از پنج نفر كمتر باشد.

ماده 108(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مديران شركت توسط مجمع عمومي مؤسس و مجمع عمومي عادي انتخاب ميشوند.

ماده 109(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مدت مديريت مديران در اساسنامه معين ميشود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.
‌انتخاب مجدد مديران بلامانع است.

ماده 110(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اشخاص حقوقي را ميتوان بمديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليتهاي مدني شخص حقيقي‌عضو هيئت مديره را داشته و بايد يك نفر را بنمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد.
‌چنين نماينده‌اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليتهاي مدني و جزائي عضو هيئت مديره بوده و از جهت مدني با شخص حقوقي كه او را بنمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت.
‌شخص حقوقي عضو هيئت مديره ميتواند نماينده خود را عزل كند بشرط آنكه در همان موقع جانشين او را كتباً بشركت معرفي نمايد وگرنه غايب‌ محسوب ميشود.

ماده 111(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اشخاص ذيل نميتوانند بمديريت شركت انتخاب شوند:
1 – محجورين و كسانيكه حكم ورشكستگي آنها صادر شده است.
2 – كسانيكه بعلت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه‌هاي ذيل بموجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلاً يا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محروميت:
‌سرقت – خيانت در امانت – كلاهبرداري – جنحه‌هائي كه بموجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري شناخته شده است – اختلاس – ‌تدليس – تصرف غير قانوني در اموال عمومي.

تبصره (اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)- دادگاه شهرستان بتقاضاي هر ذينفع حكم عزل هر مديري را كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول مفاد اين‌ماده گردد صادر خواهد كرد و حكم دادگاه مزبور قطعي خواهد بود.

ماده 112(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضاء هيئت مديره از حداقل مقرر در اين قانون‌كمتر شود اعضاء علي‌البدل بترتيب مقرر در اساسنامه والا بترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنانرا خواهند گرفت و در صورتيكه عضو‌علي‌البدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضاء علي‌البدل كافي براي تصدي محلهاي خالي در هيئت مديره نباشد مديران باقيمانده بايد بلافاصله مجمع‌عمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضاء هيئت مديره دعوت نمايند.

ماده 113(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 112 هرگاه هيئت مديره حسب مورد از دعوت مجمع عمومي براي انتخاب مديري كه سمت او بلامتصدي مانده‌خودداري كند هر ذينفع حق دارد از بازرس يا بازرسان شركت بخواهد كه بدعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل عده مديران با رعايت تشريفات‌لازم اقدام كنند و بازرس يا بازرسان مكلف بانجام چنين درخواستي ميباشند.

ماده 114(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مديران بايد تعداد سهامي را كه اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند. اين تعداد سهام نبايد از تعداد سهامي كه بموجب اساسنامه‌جهت دادن رأي در مجامع عمومي لازم است كمتر باشد. اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركاً بر‌شركت وارد شود. سهام مذكور با اسم بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود در شركت را دريافت نداشته باشد ‌سهام مذكور در صندوق شركت بعنوان وثيقه باقي خواهد ماند.

ماده 115(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)- در صورتيكه مديري هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم بعنوان وثيقه نباشد و همچنين در صورت انتقال قهري سهام مورد وثيقه ‌و يا افزايش يافتن تعداد سهام لازم بعنوان وثيقه مدير بايد ظرف مدت يكماه تعداد سهام لازم بعنوان وثيقه را تهيه و بصندوق شركت بسپارد‌ وگرنه مستعفي محسوب خواهد شد.

ماده 116(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره مالي شركت بمنزله مفاصا حساب مديران براي همان دوره مالي ميباشد و پس از‌تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان دوره مالي كه طي آن مدت مديريت مديران منقضي يا بهر نحو ديگري از آنان سلب سمت شده است سهام‌ مورد وثيقه اينگونه مديران خود بخود از قيد وثيقه آزاد خواهد شد.

ماده 117(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- بازرس يا بازرسان شركت مكلفند هر گونه تخلفي از مقررات قانوني و اساسنامه شركت در مورد سهام وثيقه مشاهده كنند بمجمع‌عمومي عادي گزارش دهند.

ماده 118(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- جز درباره موضوعاتي كه بموجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران‌شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت ميباشند مشروط بر آنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود‌كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا بموجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل‌اشخاص ثالث باطل و كان‌لم‌يكن است.

ماده 119(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيئت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيئت يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيئت مديره‌تعيين مينمايد. مدت رياست رئيس و نيابت نايب رئيس هيئت مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهد بود. هيئت مديره در هر موقع‌ميتواند رئيس و نايب رئيس هيئت مديره را از سمت‌هاي مذكور عزل كند. هر ترتيبي خلاف اين ماده مقرر شود كان‌لم‌يكن خواهد بود.

ماده 120(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس هيئت مديره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هيئت مديره موظف است كه مجامع عمومي صاحبان سهام را در مواردي كه هيئت‌مديره مكلف بدعوت آنها ميباشد دعوت نمايد.

ماده 121(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- براي تشكيل جلسات هيئت مديره حضور بيش از نصف اعضاء هيئت مديره لازم است. تصميمات بايد باكثريت آراء حاضرين اتخاذ ‌گردد مگر آنكه در اساسنامه اكثريت بيشتري مقرر شده باشد.

ماده 122(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- ترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيئت مديره را اساسنامه تعيين خواهد كرد. ولي در هر حال عده‌اي از مديران كه اقلاً يك سوم اعضاء ‌هيئت مديره را تشكيل دهند ميتوانند در صورتيكه از تاريخ تشكيل آخرين جلسه هيئت مديره حداقل يك ماه گذشته باشد با ذكر دستور جلسه هيئت‌مديره را دعوت نمايند.

ماده 123(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- براي هر يك از جلسات هيئت مديره بايد صورتجلسه‌اي تنظيم و لااقل بامضاء اكثريت مديران حاضر در جلسه برسد. در‌صورت جلسات هيئت مديره نام مديراني كه حضور دارند يا غايب ميباشند و خلاصه‌اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذ در جلسه با قيد تاريخ‌ در آن ذكر ميگردد. هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او بايد در صورت جلسه قيد شود.

ماده 124(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيئت مديره بايد اقلاً يك نفر شخص حقيقي را بمديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه او را‌تعيين كند در صورتيكه مدير عامل عضو هيئت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود. مدير عامل ‌شركت نميتواند در عين حال رئيس هيئت مديره همان شركت باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي.

ماده 125(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مدير عامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيئت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق‌امضاء دارد.

ماده 126(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اشخاص مذكور در ماده 111 نميتوانند بمديريت عامل شركت انتخاب شوند و همچنين هيچكس نميتواند در عين حال مديريت‌عامل بيش از يك شركت را داشته باشد. تصميمات و اقدامات مدير عاملي كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و‌اشخاص ثالث معتبر و مسئوليت‌هاي سمت مديريت عامل شامل حال او خواهد شد.

ماده 127(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هركس برخلاف ماده 126 بمديريت عامل انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول ماده مذكور گردد دادگاه شهرستان بتقاضاي هر‌ذينفع حكم عزل او را صادر خواهد كرد و چنين حكمي قطعي خواهد بود.

ماده 128(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخه‌اي از صورتجلسه هيئت مديره به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام و پس‌از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.

ماده 129(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت و همچنين مؤسسات و شركتهائي كه اعضاي هيئت مديره و يا مدير عامل شركت شريك يا‌عضو هيئت مديره يا مدير عامل آنها باشند نميتوانند بدون اجازه هيئت مديره در معاملاتيكه با شركت يا بحساب شركت ميشود بطور مستقيم يا‌غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز هيئت مديره مكلف است بازرس شركت را از معامله‌اي كه اجازه آن داده شده‌ بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آنرا به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات‌معامله نظر خود را درباره چنين معامله‌اي بهمان مجمع تقديم كند. عضو هيئت مديره يا مدير عامل ذينفع در معامله در جلسه هيئت مديره و نيز در‌مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت بمعامله مذكور حق رأي نخواهد داشت.

ماده 130(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)- معاملات مذكور در ماده 129 در هر حال ولو آنكه توسط مجمع عادي تصويب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد ‌تدليس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد. در صورتيكه بر اثر انجام معامله بشركت خسارتي وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده ‌هيئت مديره و مدير عامل يا مديران ذينفع و مديراني است كه اجازه آن معامله را داده‌اند كه همگي آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده بشركت‌ ميباشند.

ماده 131(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه معاملات مذكور در ماده 129 اين قانون بدون اجازه هيئت مديره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومي عادي شركت‌آنها را تصويب نكند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شركت ميتواند تا سه سال از تاريخ انعقاد معامله و در صورتيكه معامله مخفيانه انجام گرفته ‌باشد تا سه سال از تاريخ كشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند. ليكن در هر حال مسئوليت مدير و مديران و يا مدير عامل ذينفع‌در مقابل شركت باقي خواهد بود. تصميم بدرخواست بطلان معامله با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام است كه پس از استماع گزارش بازرس‌مشعر بر عدم رعايت تشريفات لازم جهت انجام معامله در اين مورد رأي خواهد داد. مدير يا مدير عامل ذينفع در معامله حق شركت در رأي نخواهد‌داشت. مجمع عمومي مذكور در اين ماده بدعوت هيئت مديره يا بازرس شركت تشكيل خواهد شد.

ماده 132(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مدير عامل شركت و اعضاء هيئت مديره باستثناء اشخاص حقوقي حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و‌شركت نميتواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اينگونه عمليات بخودي خود باطل است. در مورد بانكها و شركتهاي مالي و اعتباري معاملات‌مذكور در اين ماده بشرط آنكه تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد معتبر خواهد بود. ممنوعيت مذكور در اين ماده شامل اشخاصي نيز كه‌ بنمايندگي شخص حقوقي عضو هيئت مديره در جلسات هيئت مديره شركت ميكنند و همچنين شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد‌اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده ميباشد.

ماده 133(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)- مديران و مدير عامل نميتوانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند. هر مديري كه از‌مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر شركت گردد مسئول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا‌ تفويت منفعت.

ماده 134(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ميتواند با توجه بساعات حضور اعضاء غيرموظف هيئت مديره در جلسات هيئت مزبور ‌پرداخت مبلغي را بآنها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصويب كند مجمع عمومي اين مبلغ را با توجه بتعداد ساعات و اوقاتي كه‌ هر عضو هيئت مديره در جلسات هيئت حضور داشته است تعيين خواهد كرد. همچنين در صورتيكه در اساسنامه پيش‌بيني شده باشد مجمع عمومي ‌ميتواند تصويب كند كه نسبت معيني از سود خالص سالانه شركت بعنوان پاداش باعضاء هيئت مديره تخصيص داده شود اعضاء غيرموظف هيئت‌مديره حق ندارند بجز آنچه در اين ماده پيش‌بيني شده است در قبال سمت مديريت خود بطور مستمر يا غير مستمر بابت حقوق يا پاداش يا‌حق‌الزحمه وجهي از شركت دريافت كنند.

ماده 135(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- كليه اعمال و اقدامات مديران و مديرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نميتوان بعذر عدم اجراي تشريفات ‌مربوط بطرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر دانست.

ماده 136(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورت انقضاء مدت مأموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مديران سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود.‌هرگاه مراجع موظف بدعوت مجمع عمومي بوظيفه خود عمل نكنند هر ذينفع ميتواند از مرجع ثبت شركت‌ها دعوت مجمع عمومي عادي را براي‌انتخاب مديران تقاضا نمايد.

ماده 137(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيئت مديره بايد لااقل هر ششماه يكبار خلاصه صورت دارائي و قروض شركت را تنظيم كرده ببازرسان بدهد.

ماده 138(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيئت مديره موظف است بعد از انقضاي سال مالي شركت ظرف مهلتي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده است مجمع عمومي سالانه را ‌براي تصويب عمليات سال مالي قبل و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت دعوت نمايد.

ماده 139(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هر صاحب سهم ميتواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي در مركز شركت بصورت حسابها مراجعه كرده و از ترازنامه و‌حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت بگيرد.

ماده 140(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيئت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود خالص شركت را بعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد. همين كه اندوخته قانوني ‌بيك دهم سرمايه شركت رسيد موضوع كردن آن اختياري است و در صورتيكه سرمايه شركت افزايش يابد كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت ‌تا وقتيكه اندوخته قانوني بيك دهم سرمايه بالغ گردد.

ماده 141(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اگر بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده ‌صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و رأي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأي بانحلال شركت ندهد بايد در همان‌جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون سرمايه شركت را بمبلغ سرمايه موجود كاهش دهد.
‌در صورتيكه هيئت مديره برخلاف اين ماده بدعوت مجمع عمومي فوق‌العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي كه دعوت ميشود نتواند مطابق مقررات‌قانوني منعقد گردد هر ذينفع ميتواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.

ماده 142(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مديران و مدير عامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت بتخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت و يا مصوبات‌مجمع عمومي بر حسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسئول ميباشند و دادگاه حدود مسئوليت هر يك را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمود.

ماده 143(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شود كه دارائي شركت براي تأديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدار‌ميتواند بتقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران و يا مدير عاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارائي شركت بنحوي از انحاء معلول تخلفات‌ او بوده است منفرداً يا متضامناً بتأديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارائي شركت ممكن نيست محكوم نمايد.

بخش 7(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
بازرسان

ماده 144(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي عادي در هر سال يك يا چند بازرس انتخاب ميكند تا بر طبق اين قانون بوظائف خود عمل كنند. انتخاب مجدد‌بازرس يا بازرسان بلامانع است.
مجمع عمومي عادي در هر موقع ميتواند بازرس يا بازرسان را عزل كند بشرط آنكه جانشين آنها را نيز انتخاب نمايد.

ماده 145(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهاي سهامي عام در مجمع عمومي مؤسس و انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهاي‌سهامي خاص طبق ماده 20 اين قانون بعمل خواهد آمد.

ماده 146 (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازرس علي‌البدل نيز انتخاب كند تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفاء يا سلب شرايط يا عدم‌قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظائف بازرسي دعوت شوند.

ماده 147(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اشخاص زير نميتوانند بسمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شوند:
1 – اشخاص مذكور در ماده 111 اينقانون.
2 – مديران و مدير عامل شركت.
3 – اقرباء سببي و نسبي مديران و مدير عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
4 – هركس كه خود يا همسرش از اشخاص مذكور در بند 2 موظفاً حقوق دريافت ميدارد.

ماده 148(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- بازرس يا بازرسان علاوه بر وظائفي كه در ساير مواد اينقانون براي آنان مقرر شده است مكلفند درباره صحت و درستي صورت دارائي ‌و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه‌اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه ميكنند و همچنين درباره صحت‌مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته‌اند اظهار نظر كنند. بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند كه حقوق صاحبان سهام در‌حدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است بطور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار‌صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را از آن آگاه سازند.

ماده 149(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- بازرس يا بازرسان ميتوانند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط بشركت را‌مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهند. بازرس يا بازرسان ميتوانند بمسئوليت خود در انجام وظائفي كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند ‌بشرط آنكه آنها را قبلاً بشركت معرفي كرده باشند. اين كارشناسان در موارديكه بازرس تعيين ميكند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقيق و‌رسيدگي را خواهند داشت.

ماده 150(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- بازرس يا بازرسان موظفند با توجه بماده 148 اينقانون گزارش جامعي راجع بوضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند.‌گزارش بازرسان بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد.

ماده 151(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تخلف يا تقصيري كه در امور شركت از ناحيه مديران و مديرعامل مشاهده كنند باولين مجمع عمومي‌اطلاع دهند و در صورتيكه ضمن انجام مأموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند بايد بمرجع قضائي صلاحيتدار اعلام نموده و نيز جريان را باولين‌ مجمع عمومي گزارش دهند.

ماده 152(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه مجمع عمومي بدون دريافت گزارش بازرس يا بر اساس گزارش اشخاصي كه برخلاف ماده 147 اين قانون بعنوان‌بازرس تعيين شده‌اند صورت دارائي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را مورد تصويب قرار دهد اين تصويب به هيچوجه اثر قانوني نداشته از‌درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده 153(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه مجمع عمومي بازرس معين نكرده باشد يا يك يا چند نفر از بازرسان بعللي نتوانند گزارش بدهند يا از دادن گزارش‌امتناع كنند رئيس دادگاه شهرستان بتقاضاي هر ذينفع بازرس يا بازرسان را بتعداد مقرر در اساسنامه شركت انتخاب خواهد كرد تا وظايف مربوطه را‌تا انتخاب بازرس بوسيله مجمع عمومي انجام دهند. تصميم رئيس دادگاه شهرستان در اينمورد غير قابل شكايت است.

ماده 154(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب ميشوند طبق قواعد عمومي ‌مربوط بمسئوليت مدني مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

‌ماده 155(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تعيين حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است.

ماده 156(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- بازرس نميتواند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي‌گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شود.

بخش 8(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
تغييرات در سرمايه شركت

ماده 157(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- سرمايه شركت را ميتوان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود افزايش داد.

ماده 158(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تأديه مبلغ اسمي سهام جديد بيكي از طرق زير امكان‌پذير است:
1 – پرداخت مبلغ اسمي سهم بنقد.
2 – تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت بسهام جديد.
3 – انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد بسرمايه شركت.
4 – تبديل اوراق قرضه بسهام.

ماده 159(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- افزايش سرمايه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود در صورتيكه براي صاحبان سهام ايجاد تعهد كند ممكن نخواهد بود مگر آنكه كليه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

ماده 160(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركت ميتواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي بفروشد يا اينكه مبلغي علاوه بر مبلغ اسمي سهم بعنوان اضافه ارزش سهم از‌خريداران دريافت كند. شركت ميتواند عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را باندوخته منتقل سازد يا نقداً بين صاحبان سهام سابق ‌تقسيم كند يا در ازاء آن سهام جديد بصاحبان سهام سابق بدهد.

ماده 161(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي فوق‌العاده به پيشنهاد هيئت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مورد افزايش سرمايه شركت اتخاذ‌ تصميم ميكند.

ماده 162(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي فوق‌العاده ميتواند به هيئت مديره اجازه دهد كه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز كند سرمايه شركت را تا‌ميزان مبلغ معيني بيكي از طرق مذكور در اين قانون افزايش دهد.

ماده 163(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيئت مديره در هر حال مكلف است در هر نوبت پس از عملي ساختن افزايش سرمايه حداكثر ظرف يكماه مراتب را ضمن اصلاح‌اساسنامه در قسمت مربوط بمقدار سرمايه ثبت شده شركت بمرجع ثبت شركتها اعلام كند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهي شود.

ماده 164(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اساسنامه شركت نميتواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيئت مديره باشد.

ماده 165(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مادام كه سرمايه قبلي شركت تماماً تأديه نشده است افزايش سرمايه شركت تحت هيچ عنواني مجاز نخواهد بود.

ماده 166(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در خريد سهام جديد صاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم دارند و اين حق قابل نقل و انتقال است مهلتي كه طي ‌آن سهامداران ميتوانند حق تقدم مذكور را اعمال كنند كمتر از شصت روز نخواهد بود. اين مهلت از روزي كه براي پذيره‌نويسي تعيين ميگردد شروع ‌ميشود.

ماده 167(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي فوق‌العاده كه افزايش سرمايه را از طريق فروش سهام جديد تصويب ميكند يا اجازه آنرا به هيئت مديره ميدهد حق‌تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيره‌نويسي تمام يا قسمتي از سهام جديد از آنان سلب كند بشرط آنكه چنين تصميمي پس از قرائت گزارش هيئت‌مديره و گزارش بازرس يا بازرسان شركت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.

ماده 168(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذيره‌نويسي سهام جديد از بعضي از صاحبان سهام بنفع بعضي ديگر انجام ميگيرد ‌سهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص بآنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأي درباره سلب حق تقدم ساير سهامداران شركت كنند. در‌احتساب حد نصاب رسميت جلسه و اكثريت لازم جهت معتبر بودن تصميمات مجمع عمومي سهام سهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص به آنها‌در نظر گرفته شده است بحساب نخواهد آمد.

ماده 169(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در شركتهاي سهامي خاص پس از اتخاذ تصميم راجع بافزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد مراتب از طريق نشر آگهي در‌روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن نشر ميگردد ياطلاع صاحبان سهام برسد در اين آگهي بايد اطلاعات مربوط بمبلغ افزايش‌سرمايه و مبلغ اسمي سهام جديد و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامي كه هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خريد آنها‌را دارد و مهلت پذيره‌نويسي و نحوه پرداخت ذكر شود. در صورتيكه براي سهام جديد شرايط خاصي در نظر گرفته شده باشد چگونگي اين شرايط در‌آگهي قيد خواهد شد.

ماده 170(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در شركتهاي سهامي عام پس از اتخاذ تصميم راجع بافزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد آگهي به نحو مذكور در ماده169 منتشر و در آن قيد شود كه صاحبان سهام بي‌نام براي دريافت گواهينامه حق خريد سهامي كه حق تقدم در خريد آنرا دارند ظرف مهلت معين كه‌ نبايد كمتر از بيست روز باشد به مراكزي كه از طرف شركت تعيين و در آگهي قيد شده است مراجعه كنند. براي صاحبان سهام بانام گواهينامه‌هاي حق‌خريد بايد توسط پست سفارشي ارسال گردد.

ماده 171(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- گواهينامه حق خريد سهم مذكور در ماده فوق بايد مشتمل بر نكات زير باشد:
1 – نام و شماره ثبت و مركز اصلي شركت.
2 – مبلغ سرمايه فعلي و همچنين مبلغ افزايش سرمايه شركت.
3 – تعداد و نوع سهامي كه دارنده گواهينامه حق خريد آنرا دارد با ذكر مبلغ اسمي سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن.
4 – نام بانك و مشخصات حساب سپرده‌اي كه وجوه لازم بايد در آن پرداخته شود.
5 – مهلتي كه طي آن دارنده گواهينامه ميتواند از حق خريد مندرج در گواهينامه استفاده كند.
6 – هر گونه شرايط ديگري كه براي پذيره‌نويسي مقرر شده باشد.

ماده 172(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه حق تقدم در پذيره‌نويسي سهام جديد از صاحبان سهام سلب شده باشد يا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت ‌مقرر استفاده نكنند حسب مورد تمام يا باقيمانده سهام جديد عرضه و بمتقاضيان فروخته خواهد شد.

ماده 173(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركتهاي سهامي عام بايد قبل از عرضه كردن سهام جديد براي پذيره‌نويسي عمومي ابتدا طرح اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد را بمرجع ثبت شركتها تسليم و رسيد دريافت كنند.

ماده 174(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)- طرح اعلاميه پذيره‌نويسي مذكور در ماده 173 بايد بامضاي دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد:
1 – نام و شماره ثبت شركت.
2 – موضوع شركت و نوع فعاليتهاي آن.
3 – مركز اصلي شركت و در صورتيكه شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن.
4 – در صورتيكه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن.
5 – مبلغ سرمايه شركت قبل از افزايش سرمايه.
6 – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن.
7 – هويت كامل اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت.
8 – شرايط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي.
9 – مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته و تقسيم دارائي بعد از تصفيه.
10 – مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبديل بسهم كه شركت منتشر كرده است و مهلت و شرايط تبديل اوراق قرضه بسهم.
11 – مبلغ بازپرداخت نشده انواع ديگر اوراق قرضه‌اي كه شركت منتشر كرده است و تضمينات مربوط بآن.
12 – مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.
13 – مبلغ افزايش سرمايه.
14 – تعداد و نوع سهام جديدي كه صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد كرده‌اند.
15 – تاريخ شروع و خاتمه مهلت پذيره‌نويسي.
16 – مبلغ اسمي و نوع سهامي كه بايد تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم.
17 – حداقل تعداد سهامي كه هنگام پذيره‌نويسي بايد تعهد شود.
18 – نام بانك و مشخصات حساب سپرده‌اي كه وجوه لازم بايد در آن پرداخته شود.
19 – ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاريكه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت در آن نشر ميشود.

ماده 175(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بتصويب مجمع عمومي رسيده است بايد به ضميمه طرح اعلاميه پذيره‌نويسي سهام‌جديد بمرجع ثبت شركتها تسليم گردد و در صورتيكه شركت تا آنموقع ترازنامه و حساب سود و زيان تنظيم نكرده باشد اين نكته بايد در طرح‌اعلاميه پذيره‌نويسي قيد شود.

ماده 176(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مرجع ثبت شركتها پس از وصول طرح اعلاميه پذيره‌نويسي و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با مقررات قانوني اجازه انتشار‌اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد را صادر خواهد نمود.

ماده 177(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد بايد علاوه بر روزنامه كثيرالانتشاريكه آگهي‌هاي شركت در آن نشر ميگردد اقلاً در دو روزنامه ‌كثيرالانتشار ديگر آگهي شود و نيز در بانكي كه تعهد سهام در نزد آن بعمل ميآيد در معرض ديد علاقمندان قرار داده شود. در اعلاميه پذيره‌نويسي بايد‌ قيد شود كه آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بتصويب مجمع عمومي رسيده است در نزد مرجع ثبت شركتها و در مركز شركت براي ‌مراجعه علاقمندان آماده است.

ماده 178(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- خريداران ظرف مهلتي كه در اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد معين شده است و نبايد از دو ماه كمتر باشد به بانك مراجعه و ورقه تعهد‌سهام را امضاء كرده و مبلغي را كه بايد پرداخته شود تأديه و رسيد دريافت خواهند كرد.

ماده 179(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- پذيره‌نويسي سهام جديد بموجب ورقه تعهد خريد سهم كه بايد شامل نكات زير باشد بعمل خواهد آمد:
1 – نام و موضوع و مركز اصلي و شماره ثبت شركت.
2 – سرمايه شركت قبل از افزايش سرمايه.
3 – مبلغ افزايش سرمايه.
4 – شماره و تاريخ اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد و مرجع صدور آن.
5 – تعداد و نوع سهامي كه مورد تعهد واقع ميشود و مبلغ اسمي آن.
6 – نام بانك و شماره حسابي كه بهاي سهم در آن پرداخته ميشود.
7 – هويت و نشاني كامل پذيره‌نويس.

ماده 180(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مقررات مواد 14 و 15 اين قانون در مورد تعهد خريد سهم جديد نيز حاكم است.

ماده 181(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره‌نويسي معين شده است و در صورت تمديد بعد از انقضاي مدت تمديد شده هيئت مديره حداكثر تا‌ يكماه به تعهدات پذيره ‌نويسان رسيدگي كرده و تعداد سهام هر يك از تعهدكنندگانرا تعيين و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهي به مرجع ثبت‌شركتها اطلاع خواهد داد.
هر گاه پس از رسيدگي به اوراق پذيره‌نويسي مقدار سهام خريداري شده بيش از ميزان افزايش سرمايه باشد هيئت مديره مكلف است ضمن تعيين تعداد‌سهام هر خريدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خريداري شده را ببانك مربوط بدهد.

ماده 182(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه افزايش سرمايه شركت تا نه ماه از تاريخ تسليم طرح اعلاميه پذيره‌نويسي مذكور در ماده 174 بمرجع ثبت شركتها به ثبت‌نرسد بدرخواست هر يك از پذيره‌نويسان سهام جديد مرجع ثبت شركت كه طرح اعلاميه پذيره‌نويسي بآن تسليم شده است گواهينامه‌اي حاكي از‌عدم ثبت افزايش سرمايه شركت صادر و ببانكي كه تعهد سهام و تأديه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال ميدارد تا اشخاصيكه سهام جديد را‌پذيره‌نويسي كرده‌اند ببانك مراجعه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند. در اين صورت هر گونه هزينه‌ايكه براي افزايش سرمايه شركت پرداخت يا‌تعهد شده باشد بعهده شركت قرار ميگيرد.

ماده 183(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)- براي ثبت افزايش سرمايه شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتها كافي خواهد‌بود:
1 – صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده كه افزايش سرمايه را تصويب نموده يا اجازه آنرا به هيئت مديره داده است و در صورت اخير‌صورت جلسه هيئت مديره كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است.
2 – يك نسخه از روزنامه‌اي كه آگهي مذكور در ماده 169 اين قانون در آن نشر گرديده است.
3 – اظهارنامه مشعر بر فروش كليه سهام جديد و در صورتيكه سهام جديد امتيازاتي داشته باشد بايد شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامه‌ قيد شود.
4 – در صورتيكه قسمتي از افزايش سرمايه بصورت غير نقد باشد بايد تمام قسمت غير نقد تحويل گرديده و با رعايت ماده 82 اين قانون بتصويب مجمع عمومي فوق‌العاده رسيده باشد مجمع عمومي فوق‌العاده در اينمورد با حضور صاحبان سهام شركت و پذيره‌نويسان سهام جديد‌تشكيل شده و رعايت مقررات مواد 77 لغايت 81 اين قانون در آن قسمت كه به آورده غير نقد مربوط ميشود الزامي خواهد بود و يك نسخه از‌صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده بايد باظهارنامه مذكور در اين ماده ضميمه شود.

ماده 184(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- وجوهي كه بحساب افزايش سرمايه تأديه ميشود بايد در حساب سپرده مخصوصي نگاهداري شود. تأمين و توقيف و انتقال وجوه‌مزبور بحساب‌هاي شركت ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه شركت.

ماده 185(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام افزايش سرمايه شركت را از طريق تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از‌شركت تصويب كرده باشد سهام جديدي كه در نتيجه اينگونه افزايش سرمايه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خريد سهم توسط طلبكاراني كه مايل به ‌پذيره‌نويسي سهام جديد باشند انجام ميگيرد.

ماده 186(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در ورقه خريد سهم مذكور در ماده 185 نكات مندرج در بندهاي 1 و 2 و 3 و 5 و 7 و 8 ماده 179 بايد قيد شود.

ماده 187(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 185 پس از انجام پذيره‌نويسي بايد در موقع به ثبت رسانيدن افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركتها صورت كاملي از‌مطالبات نقدي حال شده ، بستانكاران پذيره‌نويس را كه بسهام شركت تبديل شده است بضميمه رونوشت اسناد و مدارك حاكي از تصفيه آنگونه ‌مطالبات كه بازرسان شركت صحت آنرا تأييد كرده باشند همراه با صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و اظهارنامه هيئت مديره مشعر بر اينكه كليه ‌اين سهام خريداري شده و بهاي آن دريافت شده است بمرجع ثبت شركتها تسليم شود.

ماده 188(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورديكه افزايش سرمايه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت ميگيرد كليه افزايش سرمايه بايد نقداً پرداخت شود و‌نيز سهام جديدي كه در قبال افزايش سرمايه صادر ميشود بايد هنگام پذيره‌نويسي بر حسب مورد كلاً پرداخته يا تهاتر شود.

ماده 189(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- علاوه بر كاهش اجباري سرمايه مذكور در ماده 141 مجمع عمومي فوق‌العاده شركت ميتواند به پيشنهاد هيأت مديره در مورد كاهش ‌سرمايه شركت بطور اختياري اتخاذ تصميم كند مشروط بر آنكه بر اثر كاهش سرمايه بتساوي حقوق صاحبان سهام لطمه‌اي وارد نشود و سرمايه ‌شركت از حداقل مقرر در ماده 5 اين قانون كمتر نگردد.

ماده 190(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- پيشنهاد هيأت مديره راجع بكاهش سرمايه بايد حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده ببازرس يا بازرسان‌ شركت تسليم گردد.
پيشنهاد مزبور بايد متضمن توجيه لزوم كاهش سرمايه و همچنين شامل گزارشي درباره امور شركت از بدو سال مالي در جريان و اگر تا آنموقع مجمع‌عمومي نسبت بحسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشد.

ماده 191(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- بازرس يا بازرسان شركت پيشنهاد هيأت مديره را مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را طي گزارشي به مجمع عمومي فوق‌العاده تسليم‌خواهد نمود و مجمع عمومي پس از استماع گزارش بازرس تصميم خواهد گرفت.

‌ماده 192(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيأت مديره قبل از اقدام بكاهش اختياري سرمايه بايد تصميم مجمع عمومي را درباره كاهش حداكثر ظرف يكماه در روزنامه رسمي ‌و روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن نشر ميگردد آگهي كند.

ماده 193(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد كاهش اختياري سرمايه شركت هر يك از دارندگان اوراق قرضه و يا بستانكارانيكه منشاء طلب آنها قبل از تاريخ نشر آخرين‌آگهي مذكور در ماده 192 باشد ميتوانند ظرف دو ماه از تاريخ نشر آخرين آگهي اعتراض خود را نسبت بكاهش سرمايه شركت بدادگاه تقديم كنند.

ماده 194(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه بنظر دادگاه اعتراض نسبت بكاهش سرمايه وارد تشخيص شود و شركت جهت تأمين پرداخت طلب معترض وثيقه‌ايكه بنظر دادگاه كافي باشد نسپارد در اينصورت آن دين حال شده و دادگاه حكم بپرداخت آن خواهد داد.

ماده 195(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مهلت دو ماه مذكور در ماده 193 و همچنين در صورتيكه اعتراضي شده باشد تا خاتمه اجراي حكم قطعي دادگاه شركت از كاهش‌سرمايه ممنوع است.

ماده 196(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- براي كاهش بهاي اسمي سهام شركت و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم هيئت مديره شركت بايد مراتب را طي اطلاعيه‌اي باطلاع كليه ‌صاحبان سهم برساند. اطلاعيه شركت بايد در روزنامه كثيرالانتشاريكه آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن نشر ميگردد منتشر شود و براي صاحبان سهام‌بانام توسط پست سفارشي ارسال گردد.

ماده 197(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اطلاعيه مذكور در ماده 196 بايد مشتمل بر نكات زير باشد:
1 – نام و نشاني مركز اصلي شركت.
2 – مبلغ سرمايه شركت قبل از اتخاذ تصميم در مورد كاهش سرمايه.
3 – مبلغي كه هر سهم به آن ميزان كاهش مي‌يابد يا بهاي اسمي هر سهم پس از كاهش.
4 – نحوه پرداخت و مهلتي كه براي بازپرداخت مبلغ كاهش يافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلي كه در آن اين بازپرداخت انجام ميگيرد.

ماده 198(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- خريد سهام شركت توسط همان شركت ممنوع است.

بخش 9(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
انحلال و تصفيه

ماده 199(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركت سهامي در موارد زير منحل ميشود:
1 – وقتيكه شركت موضوعي را كه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد.
2 – در صورتيكه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده و آنمدت منقضي شده باشد مگر اينكه مدت قبل از انقضاء تمديد شده باشد.
3 – در صورت ورشكستگي
4 – در هر موقع كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام بهر علتي رأي بانحلال شركت بدهد
5 – در صورت صدور حكم قطعي دادگاه

ماده 200(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- انحلال شركت در صورت ورشكستگي تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است.

ماده 201(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در موارد زير هر ذينفع ميتواند انحلال شركت را از دادگاه بخواهد
1 – در صورتيكه تا يكسال پس از به ثبت رسيدن شركت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نيز در صورتيكه ‌فعاليتهاي شركت در مدت بيش از يكسال متوقف شده باشد.
2 – در صورتيكه مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي بحساب‌هاي هر يك از سالهاي مالي تا ده ماه از تاريخي كه اساسنامه معين كرده است‌تشكيل نشده باشد.
3 – در صورتيكه سمت تمام يا بعضي از اعضاي هيئت مديره و همچنين سمت مدير عامل شركت طي مدتي زائد بر ششماه بلامتصدي مانده‌باشد.
4 – در مورد بندهاي يك و دو ماده 199 در صورتيكه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شركت تشكيل نشود و يا راي ‌بانحلال شركت ندهد.

ماده 202(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد بندهاي يك و دو و سه ماده 201 دادگاه بلافاصله بر حسب مورد بمراجعي كه طبق اساسنامه و اين قانون صلاحيت اقدام‌دارند مهلت متناسبي كه حداكثر از ششماه تجاوز نكند ميدهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمايند.
در صورتيكه ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حكم بانحلال شركت ميدهد.

ماده 203(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تصفيه امور شركت سهامي با رعايت مقررات اين قانون انجام ميگيرد. مگر در مورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط بورشكستگي ‌ميباشد.

ماده 204(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- امر تصفيه با مديران شركت است مگر آنكه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوق‌العاده‌اي كه رأي بانحلال ميدهد ترتيب ديگري‌ مقرر داشته باشد.

ماده 205(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه بهر علت مدير تصفيه تعيين نشده باشد يا تعيين شده ولي بوظائف خود عمل نكند هر ذينفع حق دارد تعيين مدير‌تصفيه را از دادگاه بخواهد در مواردي نيز كه انحلال شركت بموجب حكم دادگاه صورت ميگيرد مدير تصفيه را دادگاه ضمن صدور حكم انحلال ‌شركت تعيين خواهد نمود.

ماده 206(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركت بمحض انحلال در حال تصفيه محسوب ميشود و بايد در دنبال نام شركت همه جا عبارت ‌در حال تصفيه ذكر شود و نام‌مدير يا مديران تصفيه در كليه اوراق و آگهي‌هاي مربوط بشركت قيد گردد.

ماده 207(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- نشاني مدير يا مديران تصفيه همان نشاني مركز اصلي شركت خواهد بود مگر آنكه بموجب تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده يا حكم ‌دادگاه نشاني ديگري تعيين شده باشد.

ماده 208(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تا خاتمه امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط بتصفيه باقي خواهد ماند و مديران تصفيه موظف بخاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارائي شركت ميباشند و هرگاه براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي‌لازم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد.

ماده 209(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تصميم راجع به انحلال و اسامي مدير يا مديران تصفيه و نشاني آنها با رعايت ماده 207 اين قانون بايد ظرف پنج روز از طرف مديران‌تصفيه بمرجع ثبت شركت‌ اعلام شود تا پس از ثبت براي اطلاع عموم در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط‌ بشركت در آن نشر ميگردد آگهي شود در مدت تصفيه منظور از روزنامه كثيرالانتشار روزنامه كثيرالانتشاري است كه توسط آخرين مجمع عمومي‌عادي قبل از انحلال تعيين شده است.

ماده 210(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- انحلال شركت مادام كه به ثبت نرسيده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

ماده 211(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- از تاريخ تعيين مدير يا مديران تصفيه اختيارات مديران شركت خاتمه يافته و تصفيه شركت شروع ميشود. مديران تصفيه بايد كليه‌اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط بشركت را تحويل گرفته بلافاصله امر تصفيه شركت را عهده‌دار شوند.

ماده 212(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مديران تصفيه نماينده شركت در حال تصفيه بوده و كليه اختيارات لازم را جهت امر تصفيه حتي از طريق طرح دعوي و ارجاع به داوري ‌و حق سازش دارا ميباشند و ميتوانند براي طرح دعاوي و دفاع از دعاوي وكيل تعيين نمايند. محدود كردن اختيارات مديران تصفيه باطل و كان‌لم‌يكن‌است.

ماده 213(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- انتقال دارائي شركت در حال تصفيه كلا يا بعضاً بمدير يا مديران تصفيه و يا باقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع‌است. هر نقل و انتقالي كه برخلاف مفاد اين ماده انجام گيرد باطل خواهد بود.

ماده 214(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مدت مأموريت مدير يا مديران تصفيه نبايد از دو سال تجاوز كند. اگر تا پايان مأموريت مديران تصفيه امر تصفيه خاتمه نيافته باشد مدير‌يا مديران تصفيه بايد با ذكر علل و جهات خاتمه نيافتن تصفيه امور شركت مهلت اضافي را كه براي خاتمه دادن بامر تصفيه لازم ميدانند و تدابيري را‌كه جهت پايان دادن بامر تصفيه در نظر گرفته‌اند باطلاع مجمع عمومي صاحبان سهام رسانيده تمديد مدت مأموريت خود را خواستار شوند.

ماده 215(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه مدير يا مديران تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشند تمديد مدت مأموريت آنان با رعايت شرايط مندرج در ماده 214 با دادگاه‌خواهد بود.

ماده 216(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مدير يا مديران تصفيه توسط همان مرجعي كه آنان را انتخاب كرده است قابل عزل ميباشند.

‌ماده 217- مادام كه امر تصفيه خاتمه نيافته است مديران تصفيه بايد همه ‌ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را با رعايت شرايط و تشريفاتيكه در قانون و اساسنامه پيش‌بيني شده است دعوت كرده صورت دارائي منقول و غير منقول و ترازنامه و حساب سود و زيان عمليات خود را بضميمه ‌گزارشي حاكي از اعماليكه تا آن موقع انجام داده‌اند بمجمع عمومي مذكور تسليم كنند.

ماده 218(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه بموجب اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي صاحبان سهام براي دوره تصفيه يك يا چند ناظر معين شده باشد ‌ناظر بايد بعمليات مديران تصفيه رسيدگي كرده گزارش خود را بمجمع عمومي عادي صاحبان سهام تسليم كند.

ماده 219(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مدت تصفيه دعوت مجامع عمومي در كليه موارد بعهده مديران تصفيه است. هرگاه مديران تصفيه باين تكليف عمل نكنند ناظر‌مكلف بدعوت مجمع عمومي خواهد بود و در صورتيكه ناظر نيز به تكليف خود عمل نكند يا ناظر پيش‌بيني يا معين نشده باشد دادگاه به تقاضاي‌هر ذينفع حكم بتشكيل مجمع عمومي خواهد داد.

ماده 220(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شركت از عمليات و حسابها در مدت تصفيه كسب اطلاع كنند.

ماده 221(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مدت تصفيه مقررات راجع بدعوت و تشكيل مجامع عمومي و شرايط حد نصاب و اكثريت مجامع مانند زمان قبل از انحلال بايد ‌رعايت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعيه‌ايكه مديران تصفيه براي صاحبان سهام منتشر ميكنند بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و‌آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن درج ميگردد منتشر شود.

ماده 222(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در موارديكه بموجب اين قانون مديران تصفيه مكلف بدعوت مجامع عمومي و تسليم گزارش كارهاي خود ميباشند هرگاه مجمع‌عمومي مورد نظر دو مرتبه با رعايت تشريفات مقرر در اين قانون دعوت شده ولي تشكيل نگردد و يا اينكه تشكيل شده و نتواند تصميم بگيرد مديران‌تصفيه بايد گزارش خود و صورت حسابهاي مقرر در ماده 217 اين قانون را در روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط بشركت در‌آن درج ميگردد براي اطلاع عموم سهامداران منتشر كنند.

ماده 223(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- آن قسمت از دارائي نقدي شركت كه در مدت تصفيه مورد احتياج نيست بين صاحبان سهام به نسبت سهام تقسيم ميشود بشرط آنكه حقوق بستانكاران ملحوظ و معادل ديوني كه هنوز موعد تأديه آن نرسيده است موضوع شده باشد.

ماده 224(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- پس از ختم تصفيه و انجام تعهدات و تأديه كليه ديون دارائي شركت بدواً بمصرف بازپرداخت مبلغ اسمي سهام به سهامداران خواهد ‌رسيد و مازاد بترتيب مقرر در اساسنامه شركت و در صورتيكه اساسنامه ساكت باشد به نسبت سهام بين سهامداران تقسيم خواهد شد.

ماده 225(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تقسيم دارائي شركت بين صاحبان سهام خواه در مدت تصفيه و خواه پس از آن ممكن نيست مگر آنكه شروع تصفيه و دعوت‌بستانكاران قبلا سه مرتبه و هر مرتبه بفاصله يكماه در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن درج‌ ميگردد آگهي شده و لااقل ششماه از تاريخ انتشار اولين آگهي گذشته باشد.

ماده 226(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تخلف از ماده 225 مديران تصفيه را مسئول خسارات بستانكاراني قرار خواهد داد كه طلب خود را دريافت نكرده‌اند.

ماده 227(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مديران تصفيه مكلفند ظرف يكماه پس از ختم تصفيه مراتب را بمرجع ثبت شركتها اعلام دارند تا به ثبت رسيده و در روزنامه‌رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن درج ميگردد آگهي شود و نام شركت از دفتر ثبت شركتها و دفتر‌ثبت تجارتي حذف گردد.

ماده 228(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- پس از اعلام ختم تصفيه مديران تصفيه بايد وجوهي را كه باقيمانده است در حساب مخصوصي نزد يكي از بانكهاي ايران توديع و‌صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكرده‌اند نيز بآن بانك تسليم و مراتب را طي آگهي مذكور در همان ماده باطلاع اشخاص ذينفع برسانند تا براي گرفتن طلب خود ببانك مراجعه كنند. پس از انقضاء دهسال از تاريخ انتشار آگهي ختم تصفيه هر مبلغ از وجوه كه‌ در بانك باقيمانده باشد در حكم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانك با اطلاع دادستان شهرستان محل بخزانه دولت منتقل خواهد شد.

ماده 229(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- دفاتر و ساير اسناد و مدارك شركت تصفيه شده بايد تا ده سال از تاريخ اعلام ختم تصفيه محفوظ بماند باين منظور مديران تصفيه بايد ‌مقارن اعلام ختم تصفيه بمرجع ثبت شركتها دفاتر و اسناد و مدارك مذكور را نيز بمرجع ثبت شركتها تحويل دهند تا نگهداري و براي مراجعه‌اشخاص ذينفع آماده باشد.

ماده 230(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه مدير تصفيه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد بايد مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت اعلام‌استعفاي خود و تعيين جانشين دعوت نمايد. در صورتيكه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند مدير تصفيه جديدي را انتخاب كند و نيز‌هرگاه مدير تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير تصفيه مكلف است كه قصد استعفاي خود را بدادگاه اعلام كند و تعيين مدير تصفيه جديد را از‌دادگاه بخواهد. در هر حال استعفاي مدير تصفيه تا هنگامي كه جانشين او بترتيب مذكور در اين ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده 209 اين قانون‌ثبت و آگهي نشده باشد كان‌لم‌يكن است.

ماده 231(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه اگر مديران تصفيه متعدد باشند و مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط ‌مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقيمانده بايد مجمع عمومي عادي شركت را جهت انتخاب جانشين مدير تصفيه متوفي ‌يا محجور يا ورشكسته دعوت نمايند و در صورتيكه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا‌ورشكسته را انتخاب كند يا در صورتيكه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقيمانده ‌مكلفند تعيين جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته را از دادگاه بخواهند.
‌اگر امر تصفيه منحصراً بعهده يك نفر باشد در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه در صورتيكه مدير تصفيه توسط مجمع عمومي‌شركت انتخاب شده باشد هر ذينفع ميتواند از مرجع ثبت شركتها بخواهد كه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت تعيين جانشين‌مدير تصفيه مذكور دعوت نمايد و در صورتيكه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نگردد يا نتواند جانشين مدير تصفيه را انتخاب نمايد يا در صورتيكه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد هر ذينفع ميتواند تعيين جانشين را از دادگاه بخواهد.

بخش 10(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
حسابهاي شركت

ماده 232(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيأت مديره شركت بايد پس از انقضاي سال مالي صورت دارائي و ديون شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد‌و حساب سود و زيان شركت را بضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم كند. اسناد مذكور در اين ماده بايد ‌اقلا بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرسان گذاشته شود.

ماده 233(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در تنظيم حساب عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه شركت بايد همان شكل و روشهاي ارزيابي كه در سال مالي قبل از آن بكار‌رفته است رعايت شود. با وجود اين در صورتيكه تغييري در شكل و روش‌هاي ارزيابي سال قبل از آن مورد نظر باشد بايد اسناد مذكور بهر دو شكل و‌هر دو روش ارزيابي تنظيم گردد تا مجمع عمومي با ملاحظه آنها و با توجه بگزارش هيأت مديره و بازرسان نسبت به تغييرات پيشنهادي تصميم بگيرد.

ماده 234(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته‌هاي لازم در نظر گرفته شود ولو آنكه پس از وضع استهلاك و اندوخته‌ها سود قابل تقسيم ‌باقي نماند يا كافي نباشد.
پائين آمدن ارزش دارائي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فني و خواه بعلل ديگر بايد در استهلاكات منظور گردد. براي جبران كاهش‌احتمالي ارزش ساير اقلام دارائي و زيانها و هزينه‌هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد.

ماده 235(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تعهداتي كه شركت آنرا تضمين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.

‌ماده 236- هزينه‌هاي تأسيس شركت بايد قبل از تقسيم هر گونه سود مستهلك شود. هزينه‌هاي افزايش سرمايه بايد حداكثر تا پنج سال از تاريخي ‌كه اينگونه هزينه‌ها بعمل آمده مستهلك شود. در صورتيكه سهام جديدي كه در نتيجه افزايش سرمايه صادر ميشود به قيمتي بيش از مبلغ اسمي‌ فروخته شده باشد هزينه‌هاي افزايش سرمايه را ميتوان از محل اين اضافه ارزش مستهلك نمود.

ماده 237(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- سود خالص شركت در هر سال مالي عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه‌ها و استهلاكات و ذخيره‌ها.

ماده 238(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- از سود خالص شركت پس از وضع زيان‌هاي وارده در سالهاي قبل بايد معادل يك بيستم آن بر طبق ماده 140 بعنوان اندوخته قانوني ‌موضوع شود. هر تصميم برخلاف اين ماده باطل است.

ماده 239(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- سود قابل تقسيم عبارتست از سود خالص سال مالي شركت منهاي زيانهاي سالهاي مالي قبل و اندوخته قانوني مذكور در ماده238 و ساير اندوخته‌هاي اختياري بعلاوه سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است.

ماده 240(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي پس از تصويب حساب‌هاي سال مالي و احراز اينكه سود قابل تقسيم وجود دارد مبلغي از آنرا كه بايد بين صاحبان‌سهام تقسيم شود تعيين خواهد نمود. علاوه بر اين مجمع عمومي ميتواند تصميم بگيرد كه مبالغي از اندوخته‌هائي كه شركت در اختيار دارد بين ‌صاحبان سهام تقسيم شود در اين صورت در تصميم مجمع عمومي بايد صريحاً قيد شود كه مبالغ مورد نظر از كدام يك از اندوخته‌ها بايد برداشت و‌تقسيم گردد. هر سودي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تقسيم شود منافع موهوم تلقي خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسيم توسط مجمع‌عمومي تعيين ميشود و اگر مجمع عمومي در خصوص نحوه پرداخت تصميمي نگرفته باشد هيئت مديره نحوه پرداخت را تعيين خواهد نمود ولي در‌هر حال پرداخت سود بصاحبان سهام بايد ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد.

ماده 241(اصلاحي 20ˏ02ˏ1395)- با رعايت شرايط مقرر در ماده (134) نسبت معيني از سود خالص سال مالي شركت كه ممكن است جهت پاداش هيأت مديره در نظر گرفته شود، به‌هيچ‌وجه نبايد در شركتهاي سهامي عام از سه‌درصد (3%) و در شركتهاي سهامي خاص از شش‌درصد (6%) سودي كه در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز كند. در هر حال اين پاداش نمي‌تواند براي هر عضو موظف از معادل يك‌سال حقوق پايه وي و براي هر عضو غيرموظف از حداقل پاداش اعضاي موظف هيأت مديره بيشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمي كه مخالف با مفاد اين ماده باشد، باطل و بلااثر است.

ماده 242(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در شركتهاي سهامي عام هيأت مديره مكلف است كه بحسابهاي سود و زيان و ترازنامه شركت گزارش حسابداران رسمي را نيز‌ضميمه كند. حسابداران رسمي بايد علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌هاي شركت گواهي نمايند كه كليه دفاتر و اسناد و صورت حساب‌هاي شركت و‌توضيحات مورد لزوم در اختيار آنها قرار داشته و حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هيأت مديره وضع مالي شركت را بنحو‌صحيح و روشن نشان ميدهد.

بخش 11(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
مقررات جزائي

ماده 243(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اشخاص زير بحبس تأديبي از سه ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم‌خواهند شد:
1 – هركس كه عالماً و بر خلاف واقع پذيره‌نويسي سهام را تصديق كند و يا برخلاف مقررات اين قانون اعلاميه پذيره‌نويسي منتشر نمايد و يا‌مدارك خلاف واقع حاكي از تشكيل شركت به مرجع ثبت شركتها تسليم كند و يا در تعيين ارزش آورده غير نقد تقلب اعمال كند.
2 – هركس در ورقه سهم بانام يا گواهينامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بيش از آنچه كه واقعاً پرداخت شده است قيد كند.
3 – هركس از اعلام مطالبي كه طبق مقررات اين قانون بايد بمرجع ثبت شركتها اعلام كند بعضاً يا كلا خودداري نمايد و يا مطالب خلاف واقع ‌بمرجع مزبور اعلام دارد.
4 – هركس سهام يا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسيدن شركت و يا در صورتيكه ثبت شركت مزورانه انجام گرفته باشد صادر كند.
5 – هركس سهام يا قطعات سهام را بدون پذيره‌نويسي كليه سرمايه و تأديه حداقل سي و پنج درصد آن و نيز تحويل كليه سرمايه غير نقد صادر كند.
6 – هركس قبل از پرداخت كليه مبلغ اسمي سهم سهام بي‌نام يا گواهينامه موقت بي‌نام صادر كند.

ماده 244(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)- اشخاص زير بحبس تأديبي از سه ماه تا يكسال يا به جزاي نقدي از پنجاه هزار ريال تا پانصد هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم‌خواهند شد:
1 – هركس عالماً سهام يا گواهينامه موقت سهام بدون ذكر مبلغ اسمي صادر كند يا بفروشد يا به معرض فروش گذارد.
2 – هركس سهام بي‌نام را قبل از آنكه تمام مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد صادر كند يا بفروشد يا به معرض فروش گذارد.
3 – هركس سهام بانام را قبل از آنكه اقلا سي و پنج درصد مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد بفروشد يا به معرض فروش گذارد.

ماده 245(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هركس عالماً در هر يك از عمليات مذكور در ماده 244 شركت كند يا انجام آن عمليات را تسهيل نمايد بر حسب مورد بمجازات ‌شريك يا معاون محكوم خواهد شد.

ماده 246(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي در صورت ارتكاب هر يك از جرائم زير بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه يا به جزاي‌ نقدي از سي هزار تا سيصد هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد:
1 – در صورتيكه ظرف مهلت مقرر در اين قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام شركت را مطالبه نكنند و يا دو ماه قبل از پايان مهلت‌مذكور مجمع عمومي فوق‌العاده را جهت تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمايند.
2 – در صورتيكه قبل از پرداخت كليه سرمايه شركت بصدور اوراق قرضه مبادرت كرده يا صدور آنرا اجازه دهند.

ماده 247(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)- در مورد بند يك ماده 246 در صورتيكه هر يك از اعضاء هيأت مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هيأت مزبور صريحاً اعلام ‌كند كه بايد به تكليف قانوني براي سلب مسئوليت جزائي عمل شود و باين اعلام از طرف ساير اعضاء هيأت مديره توجه نشود و جرم تحقق پيدا كند ‌عضو هيأت مديره كه تكليف قانوني را اعلام كرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئوليت جزائي از عضو هيأت مديره منوط باينست كه‌عضو هيأت مديره علاوه بر اعلام تكليف قانوني در جلسه هيأت مزبور مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمي بهر يك از اعضاء هيأت مديره اعلام ‌نمايد. در صورتيكه جلسات هيأت مديره بهر علت تشكيل نگردد اعلام از طريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزائي از عضو هيأت‌مديره كافي است.

ماده 248(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هركس اعلاميه پذيره‌نويسي سهام يا اطلاعيه انتشار اوراق قرضه شركت سهامي را بدون امضاهاي مجاز و نام و نشاني مؤسسين يا‌مديران شركت منتشر كند به جزاي نقدي از ده هزار تا سي هزار ريال محكوم خواهد شد.

ماده 249(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)- هركس با سوء نيت براي تشويق مردم به تعهد خريد اوراق بهادار شركت سهامي بصدور اعلاميه پذيره‌نويسي سهام يا اطلاعيه انتشار‌اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست يا ناقص باشد مبادرت نمايد و يا از روي سوء نيت جهت تهيه اعلاميه يا اطلاعيه مزبور اطلاعات نادرست يا‌ ناقص داده باشد به مجازات شروع بكلاهبرداري محكوم خواهد شد و هرگاه اثري بر اين اقدامات مترتب شده باشد مرتكب در حكم كلاهبردار بوده و‌بمجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 250(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي عام كه قبل از تأديه كليه سرمايه ثبت شده شركت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاريخ ‌ثبت شركت و تصويب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومي مبادرت بصدور اوراق قرضه نمايند به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال ‌محكوم خواهند شد.

ماده 251(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي عام كه بدون رعايت مقررات ماده 56 اين قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمايند بحبس تأديبي از سه ماه تا دو سال و جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده 252(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي عمومي كه نكات مندرج در ماده 60 اين قانونرا در اوراق قرضه قيد ننمايند ‌به جزاي نقدي از بيست هزار زيال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده 253(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اشخاص زير بحبس تأديبي از سه ماه تا يكسال يا به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد:
1 – هركس عامداً مانع حضور دارنده سهم شركت در جلسات مجامع عمومي صاحبان سهام بشود.
2 – هركس با خدعه و نيرنگ خود را دارنده سهم يا قطعات سهم معرفي كند و يا باينطريق در اخذ رأي در مجمع عمومي صاحبان سهام شركت‌نمايد اعم از آنكه اينكار را شخصاً يا توسط ديگري انجام دهد.

ماده 254(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره شركت سهامي كه حداكثر تا 6 ماه پس از پايان هر سال مالي مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را دعوت‌نكنند يا مدارك مقرر در ماده 232 را بموقع تنظيم و تسليم ننمايند بحبس از دو تا ششماه يا به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده 255(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي كه صورت حاضرين در مجمع را مطابق ماده 99 تنظيم نكنند به جزاي نقدي از بيست‌هزار تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده 256(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيأت رئيسه هر مجمع عمومي كه صورت جلسه مذكور در ماده 105 را تنظيم نكند. بمجازات مذكور در ماده قبل محكوم خواهد شد.

ماده 257(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)- رئيس و اعضاء هيأت رئيسه هر مجمع عمومي كه مقررات راجع بحق رأي صاحبان سهام را رعايت نكرده باشند بمجازات مذكور در‌ماده 255 محكوم خواهند شد.

ماده 258(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اشخاص زير بحبس تأديبي از يكسال تا سه سال محكوم خواهند شد:
1 – رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت كه بدون صورت دارائي و ترازنامه يا باستناد صورت دارائي و ترازنامه مزور منافع موهومي‌ را بين صاحبان سهام تقسيم كرده باشند.
2 – رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت كه ترازنامه غير واقع بمنظور پنهان داشتن وضعيت واقعي شركت بصاحبان سهام ارائه يا‌ منتشر كرده باشند.
3 – رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت كه اموال يا اعتبارات شركت را برخلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا براي شركت يا‌ مؤسسه ديگريكه خود بطور مستقيم يا غير مستقيم در آن ذينفع ميباشند مورد استفاده قرار دهند.
4 – رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت كه با سوء نيت از اختيارات خود بر خلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا بخاطر‌شركت يا مؤسسه ديگريكه خود بطور مستقيم يا غير مستقيم در آن ذينفع ميباشند استفاده كنند.

ماده 259(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاي هيأت مديره شركت كه متعمداً مجمع عمومي صاحبان سهام را در هر موقع كه انتخاب بازرسان شركت بايد انجام پذيرد ‌باين منظور دعوت ننمايند و يا بازرسان شركت را بمجامع عمومي صاحبان سهام دعوت نكنند بحبس از دو تا ششماه يا جزاي نقدي از بيست‌هزار تا دويست هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده 260(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل كه عامداً مانع يا مخل انجام وظايف بازرسان شركت بشوند يا اسناد و مداركي را كه براي انجام‌ وظايف آنها لازم است در اختيار بازرسان قرار ندهند بحبس تأديبي از سه ماه تا دو سال يا بجزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده 261(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي كه قبل از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه يا در صورتيكه ثبت افزايش‌سرمايه مزورانه يا بدون رعايت تشريفات لازم انجام گرفته باشد سهام يا قطعات سهام جديد صادر و منتشر كنند به جزاي نقدي از ده هزار تا يكصد هزار‌ريال محكوم خواهند شد. و در صورتيكه قبل از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهام مبادرت بصدور و انتشار سهام جديد يا قطعات سهام جديد بنمايند ‌بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه و به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده 262(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زير بشوند به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست‌هزار ريال محكوم خواهند شد:
1 – در صورتيكه در موقع افزايش سرمايه شركت باستثناي موارديكه در اين قانون پيش‌بيني شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت بپذيره‌نويسي و خريد سهام جديد رعايت نكنند و يا مهلتي را كه جهت پذيره‌نويسي سهام جديد بايد در نظر گرفته شود بصاحبان سهام ندهند.
2 – در صورتيكه شركت قبلا اوراق قرضه قابل تعويض با سهم منتشر كرده باشد حقوق دارندگان اينگونه اوراق قرضه را نسبت بتعويض اوراق‌آنها با سهام شركت در نظر نگرفته يا قبل از انقضاء مدتيكه طي آن اين قبيل اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شركت است اوراق قرضه جديد قابل‌تعويض يا قابل تبديل بسهام منتشر كنند يا قبل از تبديل يا تعويض اوراق قرضه يا بازپرداخت مبلغ آنها سرمايه شركت را مستهلك سازند يا آنرا از‌طريق بازخريد سهام كاهش دهند يا اقدام بتقسيم اندوخته كنند يا در نحوه تقسيم منافع تغييراتي بدهند.

ماده 263(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي كه عالماً براي سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت بپذيره‌نويسي سهام ‌جديد بمجمع عمومي اطلاعات نادرست بدهند يا اطلاعات نادرست را تصديق كنند بحبس از ششماه تا سه سال يا به جزاي نقدي از يكصد هزار‌ريال تا يكميليون ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده 264(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي كه در مورد كاهش سرمايه عالماً مقررات زير را رعايت نكنند به جزاي نقدي از بيست‌هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد:
1 – در صورت عدم رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام.
2 – در صورتيكه پيشنهاد راجع بكاهش سرمايه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده ببازرس شركت تسليم نشده‌باشد.
3 – در صورتيكه تصميم مجمع عمومي دائر بر تصويب كاهش سرمايه و مهلت و شرائط آن در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه‌اعلانات مربوط بشركت در آن نشر ميگردد آگهي نشده باشد.

ماده 265(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي كه در صورت از ميان رفتن بيش از نصف سرمايه شركت بر اثر زيانهاي وارده حداكثر تا‌دو ماه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت ننمايند تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و رأي واقع شود و حداكثر تا يكماه نسبت‌به ثبت و آگهي تصميم مجمع مذكور اقدام ننمايند بحبس از دو ماه تا ششماه يا به جزاي نقدي از ده هزار تا يكصد هزار ريال يا بهر دو مجازات‌محكوم خواهند شد.

ماده 266(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هركس با وجود منع قانوني عالماً سمت بازرسي را در شركت سهامي بپذيرد و بآن عمل كند بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه يا ‌جزاي نقدي از بيست هزار تا يكصد هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 267(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هركس در سمت بازرسي شركت سهامي عالماً راجع باوضاع شركت بمجمع عمومي در گزارشهاي خود اطلاعات خلاف‌ حقيقت بدهد و يا اينگونه اطلاعات را تصديق كند بحبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 268(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مدير يا مديران تصفيه هر شركت سهامي كه عالماً مرتكب جرائم زير بشوند بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه يا بجزاي نقدي از‌بيست هزار تا دويست هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد:
1 – در صورتيكه ظرف يكماه پس از انتخاب تصميم راجع بانحلال شركت و نام و نشاني خود را بمرجع ثبت شركتها اعلام نكنند.
2 – در صورتيكه تا ششماه پس از شروع بامر تصفيه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را دعوت نكرده وضعيت اموال و مطالبات و‌قروض شركت و نحوه تصفيه امور شركت و مدتي را كه جهت پايان دادن بامر تصفيه لازم ميداند باطلاع مجمع عمومي نرسانند.
3 – در صورتيكه قبل از خاتمه امر تصفيه همه ‌ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را با رعايت شرايط و تشريفاتي كه در اين قانون‌اساسنامه شركت پيش‌بيني شده است دعوت نكرده صورت دارائي منقول و غير منقول و ترازنامه و حساب سود و زيان عمليات خود را بضميمه ‌گزارشي حاكي از اعمالي كه تا آنموقع انجام داده‌اند بمجمع مذكور تسليم نكنند.
4 – در صورتيكه در خاتمه دوره تصدي خود بدون آنكه تمديد مدت مأموريت خود را خواستار شوند بعمليات خود ادامه دهند.
5 – در صورتيكه ظرف يكماه پس از ختم تصفيه مراتب را بمرجع ثبت شركتها اعلام ننمايند.
6 – در صورتيكه پس از اعلام ختم تصفيه وجوهي را كه باقيمانده است در حساب مخصوصي در يكي از بانكهاي ايراني توديع ننمايند و‌صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكرده‌اند بآن بانك تسليم نكرده مراتب را طي آگهي ختم تصفيه باطلاع‌ اشخاص ذينفع نرسانند.

ماده 269(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مدير تصفيه يا مديران هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زير شوند بحبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهند شد:
1 – در صورتيكه اموال يا اعتبارات شركت در حال تصفيه را برخلاف منافع شركت يا براي مقاصد شخصي يا براي شركت يا مؤسسه ديگري كه‌خود بطور مستقيم يا غير مستقيم در آن ذينفع ميباشند مورد استفاده قرار دهند.
2 – در صورتيكه برخلاف ماده 213 به انتقال دارائي شركت مبادرت كنند يا بدون رعايت حقوق بستانكاران و موضوع كردن قروضي كه هنوز‌موعد تأديه آن نرسيده دارائي شركت را بين صاحبان سهام تقسيم نمايند.

بخش 12(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
مقررات مختلف مربوط به شركتهاي سهامي

ماده 270(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه مقررات قانوني در مورد تشكيل شركت سهامي يا عمليات آن يا تصميماتي كه توسط هر يك از اركان شركت اتخاذ ميگردد‌ رعايت نشود بر حسب مورد بنا بدرخواست هر ذينفع بطلان شركت يا عمليات يا تصميمات مذكور بحكم دادگاه اعلان خواهد شد ليكن مؤسسين و‌مديران و بازرسان و صاحبان سهام شركت نميتوانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطلان استناد نمايند.

ماده 271(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه قبل از صدور حكم بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات آن در مرحله بدوي موجبات بطلان مرتفع شده باشد ‌دادگاه قرار سقوط دعواي بطلان را صادر خواهد كرد.

ماده 272(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- دادگاهي كه دعواي بطلان نزد آن اقامه شده است ميتواند بنا بدرخواست خوانده مهلتي كه از ششماه بيشتر نباشد براي رفع موجبات‌ بطلان تعيين نمايد. ابتداي مهلت مذكور تاريخ وصول پرونده از دفتر بدادگاه است.‌در صورتيكه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حكم مقتضي صادر خواهد كرد.

ماده 273(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورت صدور حكم قطعي بر بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات شركت كسانيكه مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول‌ خساراتي خواهند بود كه از آن بطلان بصاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.

ماده 274(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- دادگاهي كه حكم بطلان شركت را صادر مينمايد بايد ضمن حكم خود يك يا چند نفر را بعنوان مدير تصفيه تعيين كند تا بر طبق ‌مقررات اين قانون انجام وظيفه نمايند.

ماده 275(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در هر مورد كه بر اثر انحلال يا بطلان شركت مدير تصفيه بايد از طرف دادگاه تعيين شود و مدير يا مديران تصفيه‌اي كه توسط دادگاه ‌تعيين شده‌اند حاضر بقبول سمت مديريت تصفيه نباشند دادگاه امر تصفيه را به اداره تصفيه امور ورشكستگي حوزه خود ارجاع مينمايد.

ماده 276(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شخص يا اشخاصي كه مجموع سهام آنها حداقل يك پنجم مجموع سهام شركت باشد ميتوانند در صورت تخلف يا تقصير رئيس و‌اعضاء هيئت مديره و يا مدير عامل بنام و از طرف شركت و بهزينه خود عليه رئيس يا تمام يا بعضي از اعضاء هيئت مديره و مدير عامل اقامه دعوي ‌نمايند و جبران كليه خسارات وارده بشركت را از آنها مطالبه كنند.
در صورت محكوميت رئيس يا هر يك از اعضاء هيأت مديره يا مدير عامل به جبران خسارات شركت و پرداخت هزينه دادرسي حكم بنفع شركت‌اجراء و هزينه‌اي كه از طرف اقامه‌كننده دعوي پرداخت شده از مبلغ محكوم به وي مسترد خواهد شد.
در صورت محكوميت اقامه‌كنندگان دعوي پرداخت كليه هزينه‌ها و خسارات بعهده آنان است.

ماده 277(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مقررات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي نبايد بنحوي از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعواي مسئوليت عليه ‌مديران شركت محدود نمايد.

ماده 278(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركت سهامي خاص در صورتي ميتواند بشركت سهامي عام تبديل شود كه اولاً موضوع بتصويب مجمع عمومي فوق‌العاده‌شركت سهامي خاص رسيده باشد ثانياً سرمايه آن حداقل بميزاني باشد كه براي شركتهاي سهامي عام مقرر شده است و يا شركت سرمايه خود را بميزان مذكور افزايش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاريخ تأسيس و ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن بتصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده‌باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعايت مقررات اين قانون در مورد شركتهاي سهامي عام تنظيم يا اصلاح شده باشد.

ماده 279(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركت سهامي خاص بايد ظرف يكماه از تاريخي كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام تبديل شركت را تصويب كرده است ‌صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده را بضميمه مدارك زير بمرجع ثبت شركتها تسليم كند:
1 – اساسنامه‌اي كه براي شركت سهامي عام تنظيم شده و بتصويب مجمع عمومي فوق‌العاده رسيده است.
2 – دو ترازنامه و حساب سود و زيان مذكور در ماده 278 كه بتأييد حسابدار رسمي رسيده باشد.
3 – صورت دارائي شركت در موقع تسليم مدارك بمرجع ثبت شركتها كه متضمن تقويم كليه اموال منقول و غير منقول شركت بوده و بتأييد ‌كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.
4 – اعلاميه تبديل شركت كه بايد بامضاء دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد:
الف – نام و شماره ثبت شركت.
ب – موضوع شركت و نوع فعاليتهاي آن
ج – مركز اصلي شركت و در صورتيكه شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن
د – در صورتيكه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن
هـ – سرمايه شركت و مبلغ پرداخت شده آن.
و – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن.
ز – هويت كامل رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت.
ح – شرايط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي.
ط – مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته.
ي – مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.
ك – ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت در آن درج ميگردد.

ماده 280(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مرجع ثبت شركتها پس از وصول مدارك مذكور در ماده 279 و تطبيق مندرجات آنها با اين قانون تبديل شركت را ثبت و مراتب را بهزينه شركت آگهي خواهد نمود.

ماده 281(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در آگهي تبديل شركت بايد كليه مندرجات اعلاميه تبديل شركت ذكر گردد و قيد شود كه اساسنامه شركت و دو ترازنامه و حساب سود و‌زيان آن مربوط بدو سال قبل از اتخاذ تصميم نسبت به تبديل شركت و همچنين صورت دارائي شركت و اموال منقول و غير منقول آن در مرجع ثبت ‌شركتها و در مركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده ميباشد آگهي تبديل شركت بايد علاوه بر روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي شركت در آن ‌درج ميگردد اقلا در يك روزنامه كثيرالانتشار ديگر نيز آگهي شود.

ماده 282(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركت سهامي خاص كه بخواهد با افزايش سرمايه بشركت سهامي عام تبديل شود بايد سهام جديد خود را كه در نتيجه افزايش‌سرمايه بوجود ميآيد با رعايت مواد 173 لغايت 182 و ماده 184 اين قانون براي پذيره‌نويسي عمومي عرضه نمايد. مرجع ثبت شركتها در اينمورد پس از وصول تقاضا و مدارك مربوط به تبديل شركت سهامي خاص بشركت سهامي عام و تطبيق آنها با مقررات قانون در صورتيكه شركت ‌بتواند با افزايش سرمايه از طريق پذيره‌نويسي عمومي بشركت سهامي عام تبديل شود اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي سهام را صادر خواهد نمود.‌در اعلاميه پذيره‌نويسي بايد شماره و تاريخ اجازه‌نامه مزبور قيد گردد.

ماده 283(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه سهام جديدي كه بترتيب مذكور در ماده قبل عرضه شده است تماماً تأديه نشود شركت نميتواند بشركت سهامي عام‌ تبديل گردد.

ماده 284(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)- شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بايد ظرف سه سال از تاريخ اجراي اين قانون بصورت شركت سهامي خاص يا‌شركت سهامي عام درآيند و وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند يا بنوع ديگري از انواع شركتهاي تجارتي مذكور در قانون تجارت مصوب‌ارديبهشت ماه 1311 تبديل شوند والا منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 خواهند‌ بود.
تا هنگاميكه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق نداده‌اند تابع مقررات مربوط ‌بشركتهاي سهامي مذكور در قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 و مقررات اساسنامه خود خواهند بود.
تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون وقتي محقق ميشود كه مرجع ثبت شركتها پس از احراز صحت تطبيق مراتب را ثبت و بهزينه شركت آگهي ‌كرده باشد.
باستثناي هزينه آگهي اجراي اينماده در صورت عدم افزايش سرمايه شركت مستلزم پرداخت هيچگونه هزينه ديگري نيست و در صورت افزايش‌ سرمايه هزينه‌هاي مربوط فقط شامل ميزان افزايش سرمايه ميشود.

ماده 285(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تغيير اساسنامه هر يك از شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بمنظور تطبيق وضع آنها با مقررات اين قانون استثنائاً ‌ممكن است بموجب تصميم مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت صورت گيرد مگر در مورد افزايش سرمايه كه بايد بتصويب مجمع عمومي ‌فوق‌العاده برسد. ترتيب دعوت تشكيل و حد نصاب و اكثريت لازم براي مجامع عادي و فوق‌العاده بمنظور تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون تابع‌ مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 در مورد شركتهاي سهامي و همچنين اساسنامه معتبر شركتهاي موجود در تاريخ تصويب اين‌ قانون ميباشد.

ماده 286(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- براي آنكه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بتوانند بصورت شركت سهامي خاص درآيند بايد اولاً سرمايه آنها‌حداقل بميزاني باشد كه براي شركتهاي سهامي خاص مقرر شده است يا سرمايه خود را با رعايت مقررات اين قانون در مورد افزايش سرمايه شركت‌ سهامي خاص به آن ميزان افزايش دهند. ثانياً اساسنامه خود را بمنظور تطبيق با مقررات اين قانون اصلاح كرده مراتب را بمرجع ثبت شركتها اعلام ‌نمايند. مرجع ثبت شركتها پس از احراز صحت تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون مراتب را ثبت و بهزينه شركت آگهي خواهد نمود.

ماده 287(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- براي آنكه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بتوانند بصورت شركت سهامي عام درآيند بايد اولا سرمايه آنها بميزاني باشد كه براي شركتهاي سهامي عام مقرر شده است يا سرمايه خود را با رعايت مقررات اين قانون در مورد افزايش سرمايه شركت سهامي عام ‌به آن ميزان افزايش دهند. ثانياً در تاريخ تبديل شركت بشركت سهامي عام يكسال از ثبت شركت گذشته و يك ترازنامه آن بتصويب مجمع عمومي‌عادي رسيده باشد. ثالثاً اساسنامه خود را با مقررات اين قانون وفق دهند.

ماده 288(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بخواهند براي تطبيق وضع خود با مقررات اين قانون بافزايش‌سرمايه مبادرت كنند در صورتيكه تمامي مبلغ اسمي سهام قبلي آنها تأديه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلي نسبت بهر سهم در مورد سهام ‌جديد نيز لازم‌الرعايه است و در هر حال اين نسبت نميتواند از سي و پنج درصد مبلغ اسمي سهام كمتر باشد. در موارد مذكور در اينماده رعايت ماده165 اينقانون در مورد تأديه تمامي سرمايه قبلي شركت الزامي نيست.

ماده 289(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند از طريق افزايش سرمايه بشركت سهامي عام تبديل شوند بايد ‌سهام جديد خود را كه در نتيجه افزايش سرمايه بوجود مي‌آيد با رعايت مقررات اين قانون براي پذيره‌نويسي عمومي عرضه نمايند.
در صورتيكه سهام جديدي كه به ترتيب فوق عرضه شده است تماماً تعهد نشود و مبلغي كه بايد بر طبق مقررات اين قانون تأديه گردد تأديه نشود ‌شركت نميتواند بشركت سهامي عام تبديل گردد.

ماده 290(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند بشركت سهامي عام تبديل شوند و باينمنظور بافزايش سرمايه ‌مبادرت كنند بايد مدارك زير را بمرجع ثبت شركتها تسليم نمايند:
1 – اساسنامه‌ايكه براي شركت سهامي عام بتصويب مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده رسيده است.
2 – صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است.
3 – صورت دارائي شركت در موقع تسليم مدارك بمرجع ثبت شركتها.
‌صورت مزبور بايد متضمن تقويم كليه اموال منقول و غير منقول شركت بوده بتأييد كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.
4 – طرح اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد كه بايد بترتيب مقرر در ماده 174 اين قانون تنظيم شده باشد.
5 – آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بايد بتصويب مجمع عمومي و تأييد حسابدار رسمي رسيده باشد.

ماده 291(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مرجع ثبت شركتها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي سهام ‌جديد را صادر خواهد نمود.

ماده 292(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- كليه مقررات مذكور در مواد 177 لغايت 181 اين قانون براي تحقق افزايش سرمايه و تبديل شركت سهامي بشركت سهامي عام‌ لازم‌الرعايه است. در آگهي مربوط ضمن ذكر افزايش سرمايه موضوع تبديل نيز قيد خواهد شد.

ماده 293(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورت عدم تحقق افزايش سرمايه بر طبق ماده 182 اين قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شركت بايد در مهلت مذكور در ماده284 وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهد.

ماده 294(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه سرمايه آنها حداقل بميزان سرمايه شركتهاي سهامي عام مذكور در اين‌ قانون باشد و بخواهند بشركت سهامي عام تبديل شوند بايد مدارك زير را بمرجع ثبت شركتها تسليم كنند:
1 – اساسنامه‌ايكه براي شركت سهامي عام بتصويب مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده رسيده است.
2 – صورت دارائي شركت در موقع تسليم مدارك بمرجع ثبت شركتها كه بايد متضمن تقويم كليه اموال منقول و غير منقول شركت بوده و بتأييد كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.
3 – آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بايد بتصويب مجمع عمومي و تأييد حسابدار رسمي رسيده باشد.
4 – اعلاميه تبديل شركت سهامي بشركت سهامي عام كه بايد بامضاء دارندگان امضاء مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد:
الف – نام و شماره ثبت شركت.
ب – موضوع شركت و نوع فعاليتهاي آن.
ج – مركز اصلي شركت و در صورتيكه شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن.
د – در صورتيكه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن.
هـ – سرمايه شركت و مبلغ پرداخت شده آن.
و – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن.
ز – هويت كامل رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت.
ع – شرايط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي.
ط – مقررات اساسنامه جديد راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته.
ي – مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.
ك – ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت در آن منتشر ميشود.

ماده 295(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مرجع ثبت شركتها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبيق مندرجات آنها با مقررات اين قانون تبديل شركت سهامي را بشركت سهامي عام ثبت و مراتب را بهزينه شركت آگهي خواهد نمود.

ماده 296(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در آگهي تبديل شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بشركت سهامي عام بايد كليه مندرجات اعلاميه تبديل شركت ‌ذكر گردد و قيد شود كه اساسنامه شركت و صورت دارائي شركت و اموال منقول و غير منقول و آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان آن در مرجع ثبت ‌شركتها و در مركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده ميباشد. آگهي تبديل شركت بايد علاوه بر روزنامه كثير الانتشاري كه آگهي‌هاي شركت در آن ‌درج ميگردد اقلا در يك روزنامه كثيرالانتشار ديگر نيز آگهي شود.

ماده 297(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در موارديكه براي تطبيق وضع يك شركت سهامي با مقررات اين قانون يا تبديل آن بنوع ديگري از انواع شركتهاي تجاري مذكور در‌قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 دعوت مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده صاحبان سهام شركت يا تسليم اسناد و مدارك خاصي بمرجع ثبت ‌شركتها لازم باشد و رئيس و اعضاء هيئت مديره آن شركت بدعوت مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده يا تسليم آن اسناد و مدارك بمرجع ثبت‌ شركتها اقدام ننمايند به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد و علاوه بر اين متضامناً مسئول جبران خساراتي‌ ميباشند كه بر اثر انحلال شركت بصاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد ميشود.

ماده 298(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 297 در صورتيكه هر يك از اعضاء هيأت مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هيئت مزبور صريحاً اعلام كند كه بايد ‌به تكليف قانوني عمل شود و به اين اعلام از طرف ساير اعضاء هيئت مديره توجه نشود عضو هيئت مديره كه تكليف قانوني را اعلام كرده است ‌مسئوليت جزائي و مدني نخواهد داشت. سلب مسئوليت جزائي و مدني از عضو هيأت مديره منوط به اينست كه عضو هيأت مديره علاوه براعلام‌ تكليف قانوني در جلسه هيأت مزبور مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمي بهر يك از اعضاء هيأت مديره اعلام نمايد. در صورتيكه جلسات ‌هيأت مديره بهر علت تشكيل نگردد اعلام از طريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزائي و مدني از عضو هيأت مديره كافي است.

ماده 299(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 مربوط بشركتهاي سهامي كه ناظر بر ساير انواع شركتهاي تجاري‌ ميباشد نسبت بآن شركتها بقوت خود باقي است.

ماده 300(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركتهاي دولتي تابع قوانين تأسيس و اساسنامه‌هاي خود ميباشند و فقط نسبت بموضوعاتيكه در قوانين و اساسنامه‌هاي آنها ذكر‌نشده تابع مقررات اين قانون ميشوند.

1 – كليات

ماده 21 – شركت سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود بسهام‌آنها است.

ماده 22 – در اسم شركت سهامي نام هيچيك از شركاء قيد نخواهد شد – در اسم شركت بايد كلمه (‌سهامي) قيد شود.

ماده 23 – سهام ممكن است با اسم يا بي‌اسم باشد.

ماده 24 – سهام بي‌اسم بصورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده آن مالك شناخته مي‌شود مگر آنكه خلاف آن قانوناً ثابت گردد – نقل و انتقال‌اين نوع سهام به قبض و اقباض بعمل مي‌آيد.

ماده 25 – انتقال سهام با اسم بايد در دفتر شركت به ثبت برسد صاحب سهم بايد شخصاً يا به توسط وكيل انتقال را در دفتر شركت تصديق و امضا ‌نمايد.

ماده 26 – سهام ممكن است نقدي باشد يا غير نقدي – سهام غير نقدي سهامي است كه در ازاءِ آن بجاي وجه نقد چيز ديگري از قبيل كارخانه و‌امتيازنامه و غيره داده شود.

ماده 27 – قيمت سهام و همچنين قيمت قطعات سهام (‌در صورت تجزيه) متساوي خواهد بود.

ماده 28 – در صورتيكه سرمايه شركتهاي سهامي از دويست هزار ريال تجاوز نكند سهام يا قطعات سهام نبايد كمتر از پنجاه ريال باشد و هر گاه ‌سرمايه زائد بر دويست هزار ريال باشد سهام و قطعات سهام كمتر از يكصد ريال نخواهد بود.

ماده 29 – مادام كه شركت سهامي تشكيل نشده سهام يا تصديق موقتي (‌اعم از بااسم يا بي‌اسم) نميتوان صادر كرد هر سهم يا تصديق موقتي كه‌ قبل از تشكيل شركت بكسي داده شده باشد باطل و صادركنندگان متضامناً مسئول خساراتي هستند كه بدارندگان اين قبيل اوراق وارد شده است.
‌تا زمانيكه پنجاه درصد قيمت اسمي سهام تأديه نشده نميتوان سهام بي‌اسم يا تصديق موقتي بي‌اسم انتشار داد.

ماده 30 – كسانيكه تعهد ابتياع سهام كرده‌اند تا موقعي كه پنجاه درصد قيمت اسمي سهام خود را نپرداخته‌اند مسئول تأديه بقيه قيمت آن خواهند ‌بود اگر چه سهام خود را بديگري منتقل كرده و منتقل‌اليه نيز پرداخت بقيه را تعهد كرده باشد.

ماده 31 – بعد از تأديه پنجاه درصد نيز كسيكه تعهد ابتياع سهمي را كرده است از تأديه بقيه قيمت آن بري نخواهد بود مگر اينكه اساسنامه شركت‌آنرا تجويز كرده باشد كه در اينصورت منتقل‌اليه مسئول تأديه آن بقيه است.

ماده 32 – هر كس تعهد ابتياع سهامي را كرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه بخسارات تأخير تأديه (‌از قرار صدي‌ دوازده در سال و بنسبت مدت تأخير) محكوم خواهد شد.

ماده 33 – اساسنامه شركت ميتواند نسبت باشخاص مذكور در ماده فوق ترتيب ديگري اتخاذ نموده حتي مقرر دارد كه در صورت عدم تأديه بقيه ‌قيمت سهام مقدار تأديه شده از آن بابت بلاعوض تعلق بشركت يافته و تعهدكننده نسبت بسهام تعهدي هيچ حقي نداشته باشد ليكن در اينصورت‌پرداخت وجه تعهد شده بايد لااقل سه مرتبه بوسيله مكتوب با قبض رسيد مطالبه و از تاريخ آخرين مكتوب يكماه منقضي شده باشد در مورد سهام ‌بي‌اسم بجاي مكتوب اعلان در جرايد بعمل خواهد آمد مفاد اين ماده بايد در موقع تعهد صريحاً در دفتر شركت قيد شده و متعهد ذيل آنرا امضاء ‌نمايد.

ماده 34 – خواه در سهام بااسم و خواه در سهام بي‌اسم مادام كه قيمت آنها كاملاً تأديه نشده است بايد آن مقدار از قيمت كه پرداخته شده صريحا ً‌روي سهم قيد شود بعلاوه شركت مكلف است در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشريات و غيره كه بطور خطي يا چاپي صادر يا‌منتشر مينمايد ميزان سرمايه خود و آنقسمتي را كه تأديه شده است صريحاً قيد كند.

ماده 35 – هر شركت سهامي ميتواند بموجب رأي مجمع عمومي كه مطابق ماده (74) اينقانون تشكيل شده باشد سهام ممتازة ترتيب دهد كه‌نسبت بساير سهام رجحان و مزايائي داشته باشد ولي ايجاد اين نوع سهام مشروط است باينكه اساسنامه شركت چنين اقدامي را تجويز كرده باشد.

2 – تشكيل شركت

ماده 36 – شركت سهامي بموجب شركتنامه كه در دو نسخه نوشته شده باشد تشكيل ميشود يكي از نسختين بطوريكه در ماده (50) مقرر‌است ضميمه اظهارنامه مدير شركت و ديگري در مركز اصلي شركت ضبط خواهد شد.

ماده 37 – شركت بايد داراي اساسنامة باشد كه نكات ذيل مخصوصاً در آن تصريح بشود:

1) اسم و مركز اصلي شركت.

2) موضوع شركت.

3) مدت شركت در صورتيكه شركت براي مدت معيني تشكيل شود.

4) مقدار سرمايه شركت و مقدار قيمت سهام.

5) نوع سهام (‌كه سهام بااسم است يا بي‌اسم) عده هر نوع از سهام و تعيين اينكه سهام بااسم و بي‌اسم بچه شكل ممكن است بهم تبديل شود در‌صورتيكه اين تبديل اساساً پذيرفته باشد.

6) هيئت‌هاي اداره و تفتيش.

7) عده سهامي را كه مديران شركت بايد بصندوق شركت بسپارند.

8) مقررات راجع بدعوت مجمع عمومي و حق رأي صاحبان سهام و طريقه شور و اخذ رأي.

9) مطالبي كه براي قطع آن در مجموع عمومي اكثريت مخصوصي لازم است.

10) طرز ترتيب صورت‌حساب ساليانه و رسيدگي به آن و همچنين اصولي كه براي حساب منافع و تقسيم آن بايد رعايت شود.

11) طريق تغيير اساسنامه.

ماده 38 – تشكيل شركت‌هاي سهامي محقق نميشود مگر بعد از آنكه تأديه تمام سرمايه شركت تعهد شده باشد بعلاوه هر گاه سهام يا قطعات آن ‌زائد بر پنجاه ريال نباشد تعهدكنندگان بايد تمام وجه را تأديه نمايند و الا بايد لااقل ثلث قيمت سهام را نقداً بپردازند و در هر حال وجهي كه پرداخته ‌ميشود نبايد كمتر از 50 ريال باشد.

ماده 39 – چيزي كه در ازاءِ سهام غير نقدي تعهد شده تماماً بايد تحويل شود.

ماده 40 – مؤسسين بايد پس از تنظيم نوشتة كه حاكي از تعهد پرداخت سرمايه شركت و تأديه واقعي ثلث سرمايه نقدي است مجمع عمومي ‌شركت را دعوت نمايند اين مجمع اولين مديرهاي شركت و همچنين مفتش (‌كميسر)‌هائي را كه بموجب ماده (62) مقرر است معين ميكند.

ماده 41 – هر گاه يكي از تعهدكنندگان سهم غير نقدي اختيار كند يا مزاياي خاصي براي خود مطالبه نمايد مجمع عمومي در جلسه اول كه منعقد‌ميشود امر بتقويم سهم غير نقدي نموده يا موجبات مزاياي مطالبه شده را تحت نظر ميگيرد تصويب قطعي تقويم يا موجبات مزايا بعمل نمي‌آيد و‌تشكيل شركت واقع نمي‌شود مگر در جلسه ديگر مجمع عمومي كه بر حسب دعوت جديد منعقد خواهد شد و براي اينكه در جلسه دوم تقويم يا‌موجبات مزايا تصويب شود بايد لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرتي در اين خصوص طبع و بين تمام تعهدكنندگان توزيع شده باشد تصويب امور ‌مذكور بايد باكثريت دو ثلث تعهدكنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومي قانوني نخواهد بود مگر اينكه عدداً نصف كل شركائي كه خريد سهام‌نقدي را تعهد كرده‌اند حاضر بوده و نصف كل سرمايه نقدي را دارا باشند كساني كه داراي سهم غير نقدي هستند يا مزاياي خاصي براي خود مطالبه ‌كرده‌اند در موقعيكه سهم غير نقدي يا مزاياي آنها موضوع رأي است حق رأي ندارند آن قسمت از سرمايه غير نقدي كه موضوع مذاكره و رأي است در‌جزو سرمايه شركت محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع عمومي نصف تعهدكنندگان سهام نقدي و نصف سرمايه نقدي حاضر نشده مجمع بطور موقت تصميم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخير ماده (45) رفتار ميشود.
‌هر گاه سهام غير نقدي يا موجبات مزايائي كه مطالبه شده و تصويب نشود هر يك از تعهدكنندگان ميتواند از شركت خارج شود.

ماده 42 – تصويب مراتب مذكور در ماده فوق مانع نيست از اينكه بعداً نسبت بآنها دعوي تزوير و تقلب اقامه شود.

ماده 43 – هر گاه شركت بين اشخاصي منعقد شود كه سرمايه‌هاي غير نقدي مشاعاً و منحصراً متعلق بخودشان باشد رعايت ترتيبات مذكوره در‌ماده (41) راجع بتقويم سهام غير نقدي لازم نخواهد بود.

ماده 44 – اظهارنامة كه بموجب ماده (50) بدايره ثبت اسناد بايد تسليم شود مؤسسين شركت تهيه نموده با اسناد مربوطه باولين مجمع‌عمومي تقديم مينمايند تا مجمع صحت يا سقم آنرا معين كند.

ماده 45 – مجمع عمومي كه در باب صحت اظهارات مؤسسين اظهار رأي و اولين مديرها و مفتشين را انتخاب مينمايد بايد از يك عده صاحبان‌سهام مركب شود كه لااقل نصف سرمايه شركت را دارا باشند – اگر در مجمع عمومي عدة كه نصف سرمايه را دارا باشند حاضر نشدند تصميمات مجمع‌ موقتي خواهد بود در اين صورت مجمع عمومي جديدي دعوت ميشود و اگر پس از آنكه لااقل يكماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالي بفاصله‌هشت روز بوسيله يكي از جرايد محلي تصميمات موقتي مجمع سابق اعلان و منتشر شد و مجمع جديد آن را تصويب نمود تصميمات مزبوره قطعي‌ميشود مشروط بر اينكه در مجمع جديد عدة حاضر شوند كه لااقل ثلث سرمايه شركت را دارا باشند.

تبصره – جرايدي كه اعلانات فوق را بايد منتشر نمايند همه ‌ساله توسط وزارت عدليه معين و اعلان خواهد شد.

ماده 46 – مجمع عمومي فوق اولين مديرها و مفتشين شركت را انتخاب ميكند مفتشين براي سال اول و مديران منتها براي مدت چهار سال معين‌مي‌شوند مديرها را مي‌توان پس از انقضاءِ مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آنكه اساسنامه شركت غير از اين مقرر داشته باشد ولي در صورتي‌كه بر حسب مقررات اساسنامه تعيين آنها موكول بتصويب مجمع عمومي نباشد مدت مديري آنها بيش از دو سال نخواهد بود.

ماده 47 – در صورتي كه مديرها و مفتشيني كه از طرف مجمع عمومي انتخاب شده‌اند قبول انجام وظيفه نمايند قبولي آنها در صورت‌مجلس قيد و‌شركت از همان تاريخ تشكيل مي‌گردد.

3 – مديرهاي شركت و وظايف آنها

ماده 48 – شركت سهامي بواسطه يك يا چند نفر نماينده موظف يا غير موظف كه از ميان شركاء بسمت مديري و براي مدت محدودي معين‌ شده و قابل عزل ميباشند اداره خواهد شد.

ماده 49 – در صورتي كه چند نفر بسمت مديري معين شده باشند بايد يك نفر از ميان خود بسمت رياست انتخاب كنند – رئيس مزبور و هر يك‌از مديران مي‌توانند در صورتي كه اساسنامه شركت اجازه داده باشد با تصويب يكديگر يكنفر شخص خارج را بجاي خود معين كنند ولي مسئوليت‌اعمال شخص خارج بعهده خود آنها خواهد بود.

ماده 50 – براي اين كه تعهد و تأديه وجه سرمايه از طرف شركاء ثابت شود بايد مدير شركت وقوع آنرا بموجب نوشتة كه بدايره ثبت اسناد مركز‌اصلي شركت مي‌سپارد و بثبت ميرسد اعلام نمايد و بايد اسامي شركاء را با مقداري از سرماية كه پرداخته شده با يك نسخه از اساسنامه و يكي از‌نسختين شركتنامه بنوشته مزبور منضم نمايد.

ماده 51 – مسئوليت مدير شركت در مقابل شركاء همان مسئوليتي است كه وكيل در مقابل موكل دارد.

ماده 52 – مديرها بايد يك عده سهامي را كه بموجب اساسنامه مقرر است دارا باشند اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از‌اعمال اداري مديرها مشتركاً يا منفرداً بر شركت وارد شود- سهام مذكوره با اسم بوده و قابل انتقال نيست و بوسيله مهري كه بر روي آنها زده مي‌شود‌غير قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شركت وديعه خواهد ماند.

ماده 53 – مديرهاي شركت نمي‌توانند بدون اجازه مجمع عمومي در معاملاتيكه با شركت يا بحساب شركت ميشود بطور مستقيم يا‌غير مستقيم سهيم شوند و در صورت اجازه بايد صورت مخصوص آنرا همه‌ساله بمجمع عمومي بدهند.

ماده 54 – مديران هر شركت سهامي بايد شش ماه بشش ماه خلاصه صورت دارائي و قروض شركت را مرتب كرده بمفتشين بدهند.

ماده 55 – مديران هر شركت سهامي بايد مطابق ماده (9) اين قانون صورت‌حسابيكه متضمن دارائي منقول و غير منقول و همچنين صورت‌مطالبات و قروض شركت باشد مرتب كنند – اين صورت‌حساب و همچنين بيلان حساب نفع و ضرر شركت بايد لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمع‌عمومي به مفتشين داده شود كه بمجمع مزبور بدهند.

ماده 56 – از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهم ميتواند در مركز شركت بصورت حساب و صورت اسامي صاحبان سهام‌مراجعه كرده و از بيلان كه متضمن خلاصه صورت ‌حساب شركت است و از راپورت مفتشين سواد بگيرد.

ماده 57 – همه‌ساله لااقل يك بيستم از عايدات خالص شركت براي تشكيل سرمايه احتياطي موضوع خواهد شد – همينكه سرمايه احتياطي بعشر سرمايه شركت رسيد موضوع كردن اين مقدار اختياري است.

ماده 58 – اگر بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از ميان برود مديران شركت مكلفند تمام صاحبان سهام را براي انعقاد مجمع عمومي‌دعوت نمايند تا موضوع انحلال يا بقاءِ شركت مورد شور و رأي شود – تصميم اين مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.

ماده 59 – هر گاه مديران شركت برخلاف ماده فوق مجمع عمومي را دعوت نكردند و يا مجمعي كه دعوت ميشود نتواند مطابق مقررات قانوني‌ منعقد گردد هر ذيحقي ميتواند انحلال شركت را از محاكم صالحه بخواهد.

ماده 60 – هر گاه يك يا چند نفر از ارباب سهامي كه مجموع سهام آنها لااقل معادل يك خمس سرمايه شركت باشد كتباً تقاضاي انعقاد مجمع‌عمومي فوق‌العاده نمايند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصريح نموده باشند بايد مجمع عمومي بطور فوق‌العاده منعقد شود.

ماده 61 – مديرهاي شركت در مقابل شركت يا اشخاص ثالث براي تخلف از مقررات اين قانون و تقصيراتي كه در اعمال اداري شركت مرتكب شوند‌ موافق قواعد عمومي مسئول ميباشند مخصوصاً در موقعيكه منافع موهومي را تقسيم نمايند يا از تقسيم منافع موهومي جلوگيري نكنند.

4 – مفتشين شركت و وظايف آنها

ماده 62 – مجمع عمومي ساليانه يك يا چند مفتش (‌كميسر) معين ميكند – مفتشين مزبور كه ممكن است از غير شركاء نيز انتخاب شوند مأموريت ‌خواهند داشت كه در موضوع اوضاع عمومي شركت و همچنين در باب بيلان (‌خلاصه جمع و خرج) و صورت‌حسابهائيكه مديرها تقديم ميكنند ‌راپرتي بمجمع عمومي سال آينده بدهند – تصميماتي كه بدون اين راپرت راجع بتصديق بيلان و صورت‌حسابهاي مديران اخذ ميشود معتبر‌نخواهد بود – در صورتيكه مجمع عمومي مفتشين مذكور را معين نكرده باشد يا يك يا چند نفر از مفتشيني كه معين شده‌اند نتوانند راپرت بدهند يا از‌دادن راپرت امتناع نمايند رئيس محكمه بدايت مركز اصلي شركت بتقاضاي هر ذيحقي و پس از احضار مديران شركت مفتشين را انتخاب و يا بجاي ‌آنهايي كه نتوانسته‌اند يا امتناع كرده‌اند مفتشين جديدي معين ميكند.

ماده 63 – در ظرف سه ماه قبل از تاريخي كه بموجب اساسنامه شركت براي انعقاد مجمع عمومي معين است مفتشين ميتوانند بدفاتر شركت‌مراجعه نموده و از عمليات آن تحقيقاتي بنمايند مفتشين ميتوانند در مواقعيكه ضرورت فوري دارد مجمع عمومي را دعوت نمايند.

ماده 64 – حدود مسئوليت مفتشين و اثرات آن همان است كه راجع بحدود مسئولت [مسئوليت] وكلاء و اثرات آن در مقابل موكلين قانوناً معين است.
5 – مجمع عمومي شركت

ماده 65 – مجمع عمومي شركت بايد لااقل سالي يك دفعه در موقعيكه بموجب اساسنامه معين است منعقد شود.

ماده 66 – اساسنامه معين ميكند براي حق ورود در مجمع چند سهم (‌بعنوان وكالت يا مالكيت) بايد داشت.

ماده 67 – عده آرائي كه هر يك از شركاء به نسبت عده سهام خود دارند بموجب اساسنامه معين ميگردد.

ماده 68 – در جلسات مجمع عمومي هيچكدام از صاحبان سهام معمولي و صاحبان سهام ممتازه از حيث رأي تفاوتي ندارند مگر اينكه اساسنامه ‌شركت طور ديگر مقرر كرده باشد.

ماده 69 – دارندگان سهامي كه عده سهام هر يك از آن ها براي حضور يا رأي در مجمع عمومي كافي نيست ميتوانند باندازة كه مجموع عده سهام آنها ‌براي داشتن حق حضور و رأي كافي باشد با يكديگر متفق شده يك نفر را از ميان خود براي حضور و رأي در مجمع مذكور معين نمايند.

ماده 70 – در مجامع عمومي كه براي رسيدگي بسهم‌الشركه و مزايا مطابق ماده (41) و در مجامعيكه براي تعيين اولين مديرها و مفتشين و‌تصديق اظهارات مؤسسين مطابق ماده (45) منعقد ميشود كليه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامي كه دارند ميتوانند حضور بهمرسانند.

ماده 71 – مجمع عمومي شركت جز در موارد مذكور در مواد (41 و 45 و 74) بايد مركب از يك عده صاحبان سهامي باشد كه لااقل ثلث سرمايه ‌شركت را دارا باشند و اگر در دفعه اول اين حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومي جديدي مطابق شرايط مقرر در اساسنامه شركت تشكيل و تصميمات‌ اين مجمع قطعي خواهد بود ولو اينكه حد نصاب فوق حاصل نشود.

ماده 72 – تصميمات مجمع عمومي باكثريت آراء خواهد بود.

ماده 73 – در موارديكه مجمع عمومي شركاء نسبت بحقوق نوع مخصوصي از سهام تصميمي نمايد كه تغييري در حقوق آنها بدهد آن تصميم‌ قطعي نخواهد بود مگر بعد از آنكه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصي آن تصميم را تصويب نمايند و براي اينكه آراءِ جلسه خاص مذكور معتبر‌باشد بايد حاضرين جلسه لااقل صاحب بيش از نصف سرمايه مجموع سهامي باشد كه موضوع مذاكره است.

ماده 74 – در مجامع عمومي كه براي امتداد مدت شركت يا براي انحلال شركت قبل از موعد مقرر يا هر نوع تغيير ديگري در اساسنامه تشكيل‌ مي‌شود بايد عدة از صاحبان سهام كه بيش از سه ربع سرمايه شركت را دارا باشند حاضر گردند.
‌اگر در مجمع عمومي عدة كه سه ربع سرمايه شركت را دارا باشند حاضر نشدند ممكن است مجمع عمومي جديدي دعوت كرد مشروط بر اينكه لااقل ‌يكماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالي بفاصله هشت روز بوسيله يكي از جرايد محل (‌كه ساليانه از طرف وزارت عدليه معين مي‌شود) دستور‌جلسه قبل و نتيجه آن اعلان گردد.
‌مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل نصف سرمايه شركت حاضر باشند اگر اين حد نصاب حاصل نشد ممكن است با رعايت ‌تشريفات فوق مجمع عمومي ديگري دعوت نمود اين مجمع با حضور صاحبان لااقل ثلث سرمايه شركت حق تصميم خواهد داشت در هر يك از سه‌مجمع فوق تصميمات باكثريت دو ثلث آراءِ حاضر گرفته مي‌شود.
‌در اين مجامع كليه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهام خود حق حضور و بنسبت هر يك سهم يك رأي دارند ولو اينكه اساسنامه برخلاف اين مقرر‌داشته باشد.
‌هيچ مجمع عمومي تابعيت شركت را نمي‌تواند تغيير بدهد.
‌بر تعهدات صاحبان سهام با هيچ اكثريتي نمي‌توان افزود.

ماده 75 – در مجمع عمومي ورقه حاضر و غائبي خواهد بود حاوي اسم و محل اقامت و عده سهام هر يك از شركاء ورقه مزبور پس از تصديق‌هيئت رئيسه مجمع در مركز شركت حفظ و بهر كسي تقاضا نمايد ارائه مي‌شود.

6 – در تبديل سهام

ماده 76 – هر گاه شركت بخواهد بموجب مقررات اساسنامه سهام بي‌اسم خود را بسهام بااسم تبديل نمايد بايد اعلاني در اين موضوع منتشر‌ كرده و مهلتي كه كمتر از ششماه نباشد بصاحبان سهام بدهد تا در ظرف مهلت مزبور سهام خود را بسهام جديد تبديل نمايند.

ماده 77 – اعلان مذكور در فوق بايد در مجله رسمي عدليه و در يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز اصلي شركت دو دفعه و بفاصله ده روز منتشر‌شود در صورتيكه مركز اصلي شركت در خارج از طهران باشد بايد در يكي از روزنامه‌هاي يوميه طهران كه همه‌ساله از طرف وزارت عدليه براي انتشار‌اين قبيل اعلانات معين مي‌شود نيز منتشر گردد.
‌ابتداء مهلت از تاريخ اولين انتشار اعلان در مجله رسمي خواهد بود.

ماده 78 – هر صاحب سهمي كه سهام خود را تا انقضاءِ مهلت مذكور در ماده (76) بسهام جديد تبديل نكند ديگر نمي‌تواند تقاضاي تبديل نمايد و‌شركت حق خواهد داشت سهام جديدي را كه در ازاءِ سهام تبديل نشده موجود مي‌باشد باشخاص ديگر بطريق مزايده بفروشد.

ماده 79 – قيمت سهامي كه بطريق مذكور در فوق فروخته مي‌شود در مركز اصلي شركت يا در بانك ملي ايران وديعه گذاشته خواهد شد و هر گاه‌در ظرف ده سال از تاريخ فروش سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهي را كه بطريق فوق امانت گذاشته شده است مطالبه ننمايد نسبت‌بحق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حكم اموال بلاصاحب بوده و مدير شركت مكلف است آنرا بمقامات صلاحيتدار تسليم نمايد – هر‌مدير شركت كه باين تكليف عمل نكند بتأديه سه برابر وجه مذكور محكوم خواهد شد.

ماده 80 – در صورتيكه شركت بخواهد سهام با اسم خود را بسهام بي‌اسم تبديل نمايد بايد مراتب را بطريقي كه فوقاً مقرر است يكمرتبه‌اعلان نمايد و اگر در ظرف مهلتي كه معين مي‌شود و نبايد كمتر از دو ماه باشد صاحبان سهام سهام بااسم خود را بسهام بي‌اسم تبديل نكنند سهام ‌بااسمي كه در دست آنها باقي مي‌ماند باطل و سهام جديد در مركز اصلي شركت به اسم آنها وديعه خواهد بود.

ماده 81 – در هر موقع كه شركت بخواهد تصديق‌هاي موقتي را كه به اشخاص داده تبديل بسهام كند در مورد تصديقهاي موقتي بي‌اسم مطابق‌مقررات مواد (76) و (77) و (78) و (79) و در مورد تصديق موقتي با اسم مطابق ماده (80) رفتار خواهد شد.

7 – بطلان شركت و يا بطلان اعمال و تصميمات آن

ماده 82 – هر شركت سهامي كه مقررات يكي از مواد 28 – 29 – 36 – 37 – 38 – 39 – 41 – 44 – 45 – 46 – 47 – 50 اينقانون را رعايت ‌نكرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود ليكن شركاءِ نميتوانند در مقابل اشخاص خارج باين بطلان استناد نمايند.

ماده 83 – در هر مورد كه موافق مقررات ماده قبل محكمه بر بطلان شركت يا اعمال و تصميمات آن حكم كند مؤسسيني كه مسئول اين بطلان‌هستند و همچنين مفتشين و مديرهائي كه در حين حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سر كار بوده و انجام وظيفه نكرده‌اند متضامناً مسئول‌خساراتي خواهند بود كه از اين بطلان بصاحبان سهام و اشخاص ثالثي متوجه ميشود همين مسئوليت ممكن است بشركائي متوجه شود كه سهم‌ غير نقدي آنها تقويم و تصويب نشده يا مزايائي كه مطالبه كرده‌اند بتصديق نرسيده باشد.

ماده 84 – هر گاه قبل از اقامه دعوي براي ابطال شركت يا براي ابطال عمليات و قراردادهاي شركت موجبات بطلان مرتفع شود دعواي ابطال در‌محكمه پذيرفته نخواهد شد.

ماده 85 – اگر از تاريخ رفع موجبات بطلان يكسال منقضي شده و اشخاص خارج از جهت معاملاتيكه با ايشان شده است باستناد اموري كه‌موجب بطلان بوده دعواي خسارت نكرده باشند ديگر دعوي مزبور از آنها پذيرفته نميشود.

ماده 86 – هر گاه مقرر شده باشد كه مجمع عمومي مخصوصي براي رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نيز براي انعقاد مجمع موافق‌اساسنامه بعمل آمده باشد دعواي بطلان از تاريخ دعوت مجمع در محكمه پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه مجمع مزبور موجبات بطلان را رفع ننمايد.

ماده 87 – هر گاه از تاريخ حدوث سبب بطلان شركت ده سال گذشته و اقامه دعوي بطلان و خسارت نشده باشد ديگر دعوي مذكور پذيرفته ‌نخواهد شد.

ماده 88 – استرداد منافعي كه بين شركاء تقسيم شده ممكن نيست مگر اينكه تقسيم بدون ترتيب صورت دارائي يا مخالف نتيجه حاصل از صورت‌مزبور بعمل آمده باشد در اينصورت نيز فقط تا پنجسال اقامه دعوي استرداد ميتوان نمود. مبداءِ مرور زمان روز تقسيم منافع است.

8- مقررات جزائي

ماده 89 – هر كس سهام يا قطعات سهام شركتي را كه در مورد آن يكي از مواد 28 – 29 – 36 – 37 – 38 – 39 – 44 و 50 اين قانون رعايت نشده‌ صادر نمايد به پانصد الي ده هزار ريال جزاي نقدي علاوه بر خسارات وارده بشركت يا افراد محكوم خواهد شد. در موارديكه عمل مشمول ماده 238‌قانون مجازات عمومي است مرتكب بمجازات مقرر در آن ماده نيز محكوم ميشود.

ماده 90 – حكم فوق درباره اشخاصي نيز مقرر است كه برخلاف واقع خود را صاحب سهام يا قطعات سهام قلمداد كرده و در مجمع عمومي وارد‌شوند يا در دادن رأي شركت نمايند و يا سهامي را براي اينكه بطور تقلب استعمال شود بديگري بدهند. در مورد اين ماده علاوه بر جزاي نقدي‌متخلف را ميتوان بيك تا ششماه حبس تأديبي نيز محكوم نمود.

ماده 91 – هر كس سهام يا قطعات سهامي را كه در مورد آن ها مقررات يكي از مواد 28 – 29 – 38 و 39 رعايت نشده با علم بعدم رعايت قانون‌ معامله كرده يا شركت در معامله داشته و يا قيمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الي ده هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
‌مقررات اين ماده مانع نخواهد بود كه اگر عمل مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومي باشد مرتكب بمجازات حبس مذكور در آن ماده نيز محكوم ‌شود.

ماده 92 – اشخاص ذيل كلاه بردار محسوب ميشوند:
1 – هر كس برخلاف حقيقت مدعي وقوع تعهد ابتياع سهام يا تأديه قيمت سهام شده يا وقوع تعهد و يا تأدية را كه واقعيت ندارد اعلام يا جعلياتي‌ منتشر كند كه به اين وسايل ديگري را وادار بتعهد خريد سهام يا تأديه قيمت سهام نمايد اعم از اينكه عمليات مذكور مؤثر شده يا نشده باشد.
2 – هر كس بطور تقلب براي جلب تعهد يا پرداخت قيمت سهام اسم اشخاصي را برخلاف واقع بعنواني از عناوين جزءِ شركت قلمداد نمايد.
3 – مديرهائي كه با نبودن صورت دارائي يا باستناد صورت دارائي مزوّر منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم نموده باشند.
9 – در انحلال شركت

ماده 93 – شركت سهامي در موارد ذيل منحل ميشود:
1 – وقتيكه شركت مقصودي را كه براي آن تشكيل شده بود انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد.
2 – وقتيكه شركت براي مدت معيني تشكيل و مدت منقضي شده باشد.
3 – در صورتيكه شركت ورشكست شود.
4 – در صورت تصميم مجمع عمومي.

مبحث دوم – شركت با مسئوليت محدود

‌ماده 94 – شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه بسهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد – فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.

ماده 95 – در اسم شركت بايد عبارت (‌با مسئوليت محدود) قيد شود و الا آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود.
‌اسم شركت نبايد متضمن اسم هيچيك از شركاء باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در‌شركت تضامني را خواهد داشت.

ماده 96 – شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل ميشود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم‌الشركه غير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.

ماده 97 – در شركتنامه بايد صراحتاً قيد شده باشد كه سهم‌الشركه‌هاي غير نقدي هر كدام بچه ميزان تقويم شده است.

ماده 98 – شركاء نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل شركت براي سهم‌الشركه‌هاي غير نقدي معين شده در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني‌دارند.

ماده 99 – مرور زمان دعاوي ناشي از مقررات فوق ده سال از تاريخ تشكيل شركت است.

ماده 100 – هر شركت با مسئوليت محدود كه برخلاف مواد 96 و 97 تشكيل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است ليكن شركاء در مقابل‌ اشخاص ثالث حق استناد باين بطلان ندارند.

‌ماده 101 – اگر حكم بطلان شركت باستناد ماده قبل صادر شود شركائي كه بطلان مستند بعمل آنها است و هيئت نظار و مديرهائي كه در حين‌ حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سر كار بوده و انجام وظيفه نكرده‌اند در مقابل شركاءِ ديگر و اشخاص ثالث نسبت بخسارات ناشيه از اين‌ بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.
‌مدت مرور زمان ده سال از تاريخ حدوث موجب بطلان است.

ماده 102 – سهم‌الشركه شركاء نمي‌تواند بشكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از بااسم يا بي‌اسم و غيره درآيد. سهم‌الشركه را نمي‌توان منتقل بغير نمود مگر با رضايت عدة از شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنها بوده و اكثريت عددي نيز داشته باشند.

ماده 103 – انتقال سهم‌الشركه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمي.

ماده 104 – شركت با مسئوليت محدود بوسيله يك يا چند نفر مدير موظف يا غير موظف كه از بين شركاء يا از خارج براي مدت محدود يا‌نامحدودي معين ميشوند اداره ميگردد.

ماده 105 – مديران شركت كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده‌ باشد هر قرارداد راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان‌ لم‌ يكن است.

‌ماده 106 – تصميمات راجعه بشركت بايد باكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود – اگر در دفعه اولي اين اكثريت حاصل نشد بايد تمام شركاء‌ مجدداً دعوت شوند در اينصورت تصميمات باكثريت عددي شركاء اتخاذ ميشود اگر چه اكثريت مزبور داراي نصف سرمايه نباشد. اساسنامه شركت ‌ميتواند ترتيبي برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.

ماده 107 – هر يك از شركاء به نسبت سهمي كه در شركت دارد داراي رأي خواهد بود مگر اينكه اساسنامه ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.

ماده 108 – روابط بين شركاء تابع اساسنامه است – اگر در اساسنامه راجع به تقسيم نفع و ضرر مقررات خاصي نباشد تقسيم مزبور بنسبت سرمايه ‌شركاء بعمل خواهد آمد.

‌ماده 109 – هر شركت با مسئوليت محدود كه عده شركاءِ آن بيش از دوازده نفر باشد بايد داراي هيئت نظار بوده و هيئت مزبور لااقل سالي يكمرتبه‌ مجمع عمومي شركاء را تشكيل دهد.
‌هيئت نظار بايد بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه دستور مواد 96 و 97 رعايت شده است.
‌هيئت نظار ميتواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي فوق‌العاده دعوت نمايد مقررات مواد 165 – 167 – 168 و 170 در مورد شركتهاي با مسئوليت‌ محدود نيز رعايت خواهد شد.

ماده 110 – شركاء نمي‌توانند تابعيت شركت را تغيير دهند مگر باتفاق آراء.
‌ماده 111 – هر تغيير ديگري راجع باساسنامه بايد باكثريت عددي شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه را نيز دارا باشند بعمل آيد مگر اينكه در‌ اساسنامه اكثريت ديگري مقرر شده باشد.

ماده 112 – در هيچ مورد اكثريت شركاء نمي‌تواند شريكي را مجبور بازدياد سهم‌الشركه خود كند.

ماده 113 – مفاد ماده 78 اين قانون راجع به تشكيل سرمايه احتياطي در شركت هاي با مسئوليت محدود نيز لازم‌الرعايه است.

‌ماده 114 – شركت با مسئوليت محدود در موارد ذيل منحل ميشود:
‌الف) در مورد فقرات 1 – 2 – 3 ماده 93.
ب) در صورت تصميم عدة از شركاء كه سهم‌ الشركه آنها بيش از نصف سرمايه شركت باشد.
ج) در صورتيكه بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از بين رفته و يكي از شركاء تقاضاي انحلال كرده و محكمه دلايل او را موجّه ‌ديده و ساير شركاء حاضر نباشند سهمي را كه در صورت انحلال به او تعلق ميگيرد پرداخته و او را از شركت خارج كنند.
‌د) در مورد فوت يكي از شركاء اگر بموجب اساسنامه پيش‌ بيني شده باشد.

‌ماده 115 – اشخاص ذيل كلاه بردار محسوب ميشوند:
‌الف) مؤسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌ الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم‌ الشركه غيرنقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد‌ براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.
ب) كساني كه بوسيله متقلبانه سهم‌ الشركه غيرنقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.
ج) مديراني كه با نبودن صورت دارائي يا باستناد صورت دارائي مزوّر منافع موهومي را بين شركاء تقسيم كنند.

مبحث سوم – شركت تضامني

‌ماده 116 – شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل ميشود :‌ اگر دارائي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است.
‌هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان ‌لم ‌يكن خواهد بود.

‌ماده 117 – در اسم شركت تضامني بايد عبارت (‌شركت تضامني) و لااقل اسم يك نفر شركاء ذكر شود.
‌در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركاء نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركائي كه ذكر شده است عبارتي از قبيل (‌و شركاء) يا (‌و ‌برادران) قيد شود.

‌ماده 118 – شركت تضامني وقتي تشكيل ميشود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم‌ الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.

ماده 119 – در شركت تضامني منافع به نسبت سهم‌الشركه بين شركاء تقسيم ميشود مگر آنكه شركتنامه غير از اين ترتيب را مقرر داشته باشد.

ماده 120 – در شركت تضامني شركاء بايد لااقل يك نفر از ميان خود يا از خارج بسمت مديري معين نمايند.

ماده 121 – حدود مسئوليت مدير يا مديران شركت تضامني همان است كه در ماده 51 مقرر شده.

ماده 122 – در شركتهاي تضامني اگر سهم‌الشركه يك يا چند نفر غير نقدي باشد بايد سهم‌الشركه مزبور قبلاً بتراضي تمام شركاء تقويم شود.

ماده 123 – در شركت تضامني هيچيك از شركاء نميتواند سهم خود را بديگري منتقل كند مگر برضايت تمام شركاء.

‌ماده 124 – مادام كه شركت تضامني منحل نشده مطالبه قروض آن بايد از خود شركت بعمل آيد و پس از انحلال طلبكاران شركت ميتوانند براي‌ وصول مطالبات خود بهر يك از شركاء كه بخواهند و يا بتمام آنها رجوع كنند و در هر حال هيچيك از شركاء نميتواند باستناد اينكه ميزان قروض‌ شركت از ميزان سهم او در شركت تجاوز مينمايد از تأديه قروض شركت امتناع ورزد فقط در روابط بين شركاء مسئوليت هر يك از آنها در تأديه قروض‌ شركت بنسبت سرماية خواهد بود كه در شركت گذاشته است آنهم در صورتي كه در شركتنامه ترتيب ديگري اتخاذ نشده باشد.

‌ماده 125 – هر كس بعنوان شريك ضامن در شركت تضامني موجودي داخل شود متضامناً با ساير شركاء مسئول قروضي هم خواهد بود كه ‌شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد.
‌هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان ‌لم ‌يكن خواهد بود.

‌ماده 126 – هر گاه شركت تضامني منحل شود مادام كه قروض شركت از دارائي آن تأديه نشده هيچيك از طلبكاران شخصي شركاء حقي در آن‌ دارائي نخواهد داشت اگر دارائي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران شركت حق دارند بقيه طلب خود را از تمام يا فرد فرد شركاءِ ‌ضامن مطالبه كنند ولي در اين مورد طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصي شركاء حق تقدم نخواهند داشت.

ماده 127 – بورشكستگي شركت تضامني بعد از انحلال نيز مي‌توان حكم داد مشروط باينكه دارائي شركت تقسيم نشده باشد.

ماده 128 – ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاء و ورشكستگي بعضي از شركاء ملازمه قانوني با ورشكستگي شركت ندارد.

‌ماده 129 – طلبكاران شخصي شركاء حق ندارند طلب خود را از دارائي شركت تأمين يا وصول كنند ولي ميتوانند نسبت بسهميه مديون خود از‌منافع شركت يا سهمي كه در صورت انحلال شركت ممكن است بمديون مزبور تعلق گيرد هر اقدام قانوني كه مقتضي باشد بعمل آورند.
‌طلبكاران شخصي شركاء در صورتيكه نتوانسته باشند طلب خود را از دارائي شخصي مديون خود وصول كنند و سهم مديون از منافع شركت كافي‌ براي تأديه طلب آنها نباشد مي‌ توانند انحلال شركت را تقاضا نمايند (‌اعم از اينكه شركت براي مدت محدود يا غير محدود تشكيل شده باشد) مشروط ‌بر اينكه لااقل شش ماه قبل قصد خود را بوسيله اظهارنامه رسمي باطلاع شركت رسانيده باشند در اينصورت شركت يا بعضي از شركاء مي‌ توانند ‌مادام كه حكم نهائي انحلال صادر نشده با تأديه طلب دائنين مزبور تا حد دارائي مديون در شركت يا با جلب رضايت آنان بطريق ديگر از انحلال‌ شركت جلوگيري كنند.

ماده 130 – نه مديون شركت مي‌تواند در مقابل طلبي كه ممكن است از يكي از شركاء داشته باشد استناد به تهاتر كند نه خود شريك مي‌تواند در‌مقابل قرضي كه ممكن است طلبكار او بشركت داشته باشد به تهاتر استناد نمايد معذالك كسي كه طلبكار شركت و مديون بيكي از شركاء بوده و‌پس از انحلال شركت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شركت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.

‌ماده 131 – در صورت ورشكستگي يكي از شركاء و همچنين در صورتيكه يكي از طلبكاران شخصي يكي از شركاء بموجب ماده 129 انحلال ‌شركت را تقاضا كرد ساير شركاء مي‌ توانند سهمي آن شريك را از دارائي شركت نقداً تأديه كرده و او را از شركت خارج كنند.

ماده 132 – اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهم‌الشركه شركاء كم شود مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر نوع منفعت بشركاء ممنوع است.

ماده 133 – جز در مورد فوق هيچ يك از شركاء را شركت نمي‌تواند بتكميل سرماية كه بعلت ضررهاي وارده كم شده است ملزم كرده و يا او را‌مجبور نمايد بيش از آنچه كه در شركتنامه مقرر شده است بشركت سرمايه دهد.

ماده 134 – هيچ شريكي نمي‌تواند بدون رضايت ساير شركاء (‌بحساب شخصي خود يا بحساب شخص ثالث) تجارتي از نوع تجارت شركت‌ نموده و يا بعنوان شريك ضامن يا شريك با مسئوليت محدود در شركت ديگري كه نظير آن تجارت را دارد داخل شود.

‌ماده 135 – هر شركت تضامني مي‌ تواند با تصويب تمام شركاء بشركت سهامي مبدل گردد در اينصورت رعايت تمام مقررات راجعه بشركت ‌سهامي حتمي است.

‌ماده 136 – شركت تضامني در موارد ذيل منحل مي شود:
‌الف) در مورد فقرات 1 – 2 – 3 ماده 93.
ب) در صورت تراضي تمام شركاء:
ج) در صورتي كه يكي از شركاء بدلائلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نمايد و محكمه آن دلائل را موجّه دانسته و حكم بانحلال بدهد.
‌د) در صورت فسخ يكي از شركاء مطابق ماده 137.
هـ) در صورت ورشكستگي يكي از شركاء مطابق ماده 138.
‌و) در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاء مطابق مواد 139 و 140.

تبصره – در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط بشريك يا شركاء معيني باشد محكمه مي‌تواند بتقاضاي ساير شركاء بجاي ‌انحلال حكم اخراج آن شريك يا شركاي معين را بدهد.

‌ماده 137 – فسخ شركت در صورتي ممكن است كه در اساسنامه اين حق از شركاء سلب نشده و ناشي از قصد اضرار نباشد – تقاضاي فسخ بايد‌ شش ماه قبل از فسخ كتباً بشركاء اعلام شود.
‌اگر موافق اساسنامه بايد سال بسال بحساب شركت رسيدگي شود فسخ در موقع ختم محاسبه ساليانه بعمل مي‌آيد.

‌ماده 138 – در مورد ورشكستگي يكي از شركاء انحلال وقتي صورت مي ‌گيرد كه مدير تصفيه كتباً تقاضاي انحلال شركت را نموده و از تقاضاي ‌مزبور ششماه گذشته و شركت مدير تصفيه را از تقاضاي انحلال منصرف نكرده باشد.

‌ماده 139 – در صورت فوت يكي از شركاء بقاءِ شركت موقوف برضايت ساير شركاء و قائم ‌مقام متوفي خواهد بود – اگر ساير شركاء ببقاءِ شركت ‌تصميم نموده باشند قائم ‌مقام متوفي بايد در مدت يكماه از تاريخ فوت رضايت يا عدم رضايت خود را راجع ببقاءِ شركت كتباً اعلام نمايد در صورتيكه قائم ‌مقام متوفي رضايت خود را اعلام نمود نسبت باعمال شركت در مدت مزبور از نفع و ضرر شريك خواهد بود ولي در صورت اعلام عدم ‌رضايت در منافع حاصله در مدت مذكور شريك بوده و نسبت بضرر آن مدت سهيم نخواهد بود.
‌سكوت تا انقضاي يكماه در حكم اعلام رضايت است.

ماده 140 – در مورد محجوريت يكي از شركاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.

مبحث چهارم – در شركت مختلط غير سهامي

‌ماده 141 – شركت مختلط غيرسهامي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند ‌نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي شود.
‌شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارائي شركت پيدا شود – شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت او‌فقط تا ميزان سرماية است كه در شركت گذارده و يا بايستي بگذارد.
‌در اسم شركت بايد عبارت (‌شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركاءِ ضامن قيد شود.

ماده 142 – روابط بين شركاء با رعايت مقررات ذيل تابع شركتنامه خواهد بود.

ماده 143 – هر يك از شركاءِ با مسئوليت محدود كه اسمش جزءِ اسم شركت باشد در مقابل طلبكاران شركت شريك ضامن محسوب خواهد شد.
‌هر قراري كه برخلاف اين ترتيب بين شركاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بي‌اثر است.

ماده 144 – اداره شركت مختلط غير سهامي بعهده شريك يا شركاي ضامن و حدود اختيارات آنها همان است كه در مورد شركاءِ شركت تضامني‌ مقرر است.

ماده 145 – شريك با مسئوليت محدود نه بعنوان شريك حق اداره كردن شركت را دارد نه اداره امور شركت از وظايف او است.

ماده 146 – اگر شريك با مسئوليت محدود معاملة براي شركت كند – در مورد تعهدات ناشيه از آن معامله در مقابل طرف معامله حكم شريك ‌ضامن را خواهد داشت مگر اينكه تصريح كرده باشد معامله را بسمت وكالت از طرف شركت انجام ميدهد.

‌ماده 147 – هر شريك با مسئوليت محدود حق نظارت در امور شركت داشته و ميتواند از روي دفاتر اسناد شركت براي اطلاع شخص خود راجع ‌بوضعيت مالي شركت صورت خلاصه ترتيب دهد.
‌هر قراردادي كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.

‌ماده 148 – هيچ شريك با مسئوليت محدود نمي‌ تواند بدون رضايت ساير شركاء شخص ثالثي را با انتقال تمام يا قسمتي از سهم‌ الشركه خود باو ‌داخل در شركت كند.

ماده 149 – اگر يك يا چند نفر از شركاء با مسئوليت محدود حق خود را در شركت بدون اجازه سايرين كلاً يا بعضاً بشخص ثالثي واگذار نمايند‌ شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شركت و نه حق تفتيش در امور شركت را خواهد داشت.

‌ماده 150 – در مورد تعهداتي كه شركت مختلط غيرسهامي ممكن است قبل از ثبت شركت كرده باشد شريك با مسئوليت محدود در مقابل‌ اشخاص ثالث در حكم شريك ضامن خواهد بود مگر ثابت نمايد كه اشخاص مزبور از محدود بودن مسئوليت او اطلاع داشته‌اند.

ماده 151 – شريك ضامن را وقتي ميتوان شخصاً براي قروض شركت تعقيب نمود كه شركت منحل شده باشد.

‌ماده 152 – هر گاه شركت بطريقي غير از ورشكستگي منحل شود و شريك با مسئوليت محدود هنوز تمام يا قسمتي از سهم‌ الشركه خود را‌ نپرداخته و يا پس از تأديه مسترد داشته است طلبكاران شركت حق دارند معادل آنچه كه از بابت سهم‌ الشركه باقي مانده است مستقيماً بر عليه شريك با ‌مسئولت [مسئوليت] محدود اقامه دعوي نمايند. اگر شركت ورشكست شود حق مزبور را مدير تصفيه خواهد داشت.

‌ماده 153 – اگر در نتيجه قرارداد با شركاءِ ضامن و يا در اثر برداشت قبلي از سرمايه شركت شريك با مسئوليت محدود از سهم‌ الشركه خود كه به ‌ثبت رسيده است بكاهد اين تقليل مادام كه به ثبت نرسيده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شركت‌ها منتشر نشده است در مقابل طلبكاران شركت معتبر‌نبوده و طلبكاران مزبور ميتوانند براي تعهداتي كه از طرف شركت قبل از ثبت و انتشار تقليل سرمايه بعمل آمده است تأديه همان سرمايه اوليه ‌شريك با مسئوليت محدود را مطالبه نمايند.

‌ماده 154 – بشريك با مسئوليت محدود فرع نميتوان داد مگر در صورتي كه موجب كسر سرمايه او در شركت نشود.
‌اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهم‌ الشركه شريك با مسئوليت محدود كسر شد مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر ربح يا منفعتي باو ممنوع است.
‌هر گاه وجهي برخلاف حكم فوق تأديه گرديد شريك با مسئوليت محدود تا معادل وجه دريافتي مسئول تعهدات شركت است مگر در مورديكه با ‌حسن نيت و باعتبار بيلان مرتبي وجهي گرفته باشد.

ماده 155 – هر كس بعنوان شريك با مسئوليت محدود در شركت مختلط غير سهامي موجودي داخل شود تا معادل سهم‌الشركه خود مسئول ‌قروضي خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته خواه اسم شركت عوض شده يا نشده باشد.
‌هر شرطي كه برخلاف اين ترتيب باشد در مقابل اشخاص ثالث كان‌ لم‌ يكن خواهد بود.

‌ماده 156 – اگر شركت مختلط غيرسهامي ورشكست شود دارائي شركت بين طلبكاران خود شركت تقسيم شده و طلبكاران شخصي شركاء در آن‌ حقي ندارند – سهم‌ الشركه شركاء با مسئوليت محدود نيز جزو دارائي شركت محسوب است.

‌ماده 157 – اگر دارائي شركت براي تأديه تمام قروض آن كافي نباشد طلبكاران آن حق دارند بقيه طلب خود را از دارائي شخصي تمام يا هر يك از‌ شركاءِ ضامن وصول كنند در اين صورت بين طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي شركاءِ ضامن تفاوتي نخواهد بود.

‌ماده 158 – در صورت ورشكستگي يكي از شركاء با مسئوليت محدود خود شركت يا طلبكاران آن با طلبكاران شخصي شريك مزبور متساوي‌ الحقوق ‌خواهند بود.

ماده 159 – مقررات مواد 129 و 130 در شركت‌هاي مختلط غير سهامي نيز لازم‌الرعايه است.

ماده 160 – اگر شريك ضامن بيش از يك نفر باشد مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات راجع بشركتهاي تضامني‌ است.

ماده 161 – مقررات مواد 136 – 137 – 138 – 139 و 140 در مورد شركت‌هاي مختلط غير سهامي نيز جاري است.
‌مرگ يا محجوريت يا ورشكستگي شريك يا شركاءِ با مسئوليت محدود موجب انحلال شركت نميشود.

مبحث پنجم – شركت مختلط سهامي

‌ماده 162 – شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي بين يك عده شركاءِ سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل‌ ميشود.
‌شركاء سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها بصورت سهام يا قطعات سهام متساوي‌القيمه در آمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرماية است كه در ‌شركت دارند.
‌شريك ضامن كسي است كه سرمايه او بصورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارائي شركت پيدا شود در ‌صورت تعدّد شريك ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود.

ماده 163 – در اسم شركت بايد عبارت (‌شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركاءِ ضامن قيد شود.

ماده 164 – مديريت شركت مختلف سهامي مخصوص به شريك يا شركاءِ ضامن است.

‌ماده 165 – در هر يك از شركت هاي مختلط سهامي هيئت نظاري لااقل مركب از سه نفر از شركاء برقرار ميشود و اين هيئت را مجمع عمومي شركاء ‌بلافاصله بعد از تشكيل قطعي شركت و قبل از هر اقدامي در امور شركت معين ميكند انتخاب هيئت بر حسب شرايط مقرر در اساسنامه شركت تجديد ‌ميشود در هر صورت اولين هيئت نظار براي يكسال انتخاب خواهد شد.

‌ماده 166 – اولين هيئت نظار بايد بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه تمام مقررات مواد 28 – 29 – 38 – 39 – 41‌ و 50 اين قانون رعايت شده است.

‌ماده 167 – اعضاءِ هيئت نظار از جهت اعمال اداري و نتايج حاصله از آن هيچ مسئوليتي ندارند ليكن هر يك از آنها در انجام مأموريت خود بر طبق‌ قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال و تقصيرات خود ميباشند.

‌ماده 168 – اعضاءِ هيئت نظار دفاتر و صندوق و كليه اسناد شركت را تحت تدقيق در آورده همه ‌ساله راپورتي بمجمع عمومي ميدهند و هر گاه در ‌تنظيم صورت دارائي بي ‌ترتيبي و خطائي مشاهده نمايند در راپورت مزبور ذكر نموده و اگر مخالفتي با پيشنهاد مدير شركت در تقسيم منافع داشته باشند ‌دلائل خود را بيان ميكنند.

ماده 169 – هيئت نظار ميتواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايد و با موافقت رأي مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شركت‌را منحل كند.

ماده 170 – تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهمي ميتواند (‌خود يا نماينده او) در مركز اصلي شركت حاضر شده از صورت‌ بيلان و صورت دارائي و راپورت هيئت نظار اطلاع حاضر كند.

ماده 171 – ورشكستگي هيچيك از شركاءِ ضامن موجب انحلال شركت نخواهد شد مگر در مورد ماده 138.

ماده 172 – حكم مواد 124 و 134 در مورد شركت مختلط سهامي و شركاءِ ضامن آن جاري است.

ماده 173 – هر گاه شركت مختلط سهامي ورشكست شود شركاءِ سهامي تمام قيمت سهام خود را نپرداخته باشند مدير تصفيه آنچه را كه بر عهده‌ آنها باقي است وصول ميكند.

‌ماده 174 – اگر شركت بطريقي غير از ورشكستگي منحل شد هر يك از طلبكاران شركت ميتواند بهر يك از شركاءِ سهامي كه از بابت قيمت ‌سهام خود مديون شركت است رجوع كرده در حدود بدهي آن شريك طلب خود را مطالبه نمايد مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران براي وصول‌ طلب خود حق رجوع بهيچيك از شركاءِ سهامي ندارند.

ماده 175 – اگر شركت مختلط ورشكست شد تا قروض شركت از دارائي آن تأديه نشده طلبكاران شخصي شركاءِ ضامن حقي به دارائي شركت‌ ندارند.

ماده 176 – مفاد مواد 28 – 29 – 38 – 39 – 41 و 50 شامل شركتهاي مختلط سهامي است.

‌ماده 177 – هر شركت مختلط سهامي كه برخلاف مواد 28 – 29 – 39 و 50 تشكيل شود باطل است ليكن شركاء نمي‌ توانند در مقابل اشخاص‌ خارج باين بطلان استناد نمايند.

ماده 178 – هر گاه شركت بر حسب ماده قبل محكوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار خواهد شد.

ماده 179 – مفاد مواد 84 – 85 – 86 – 87 اين قانون در مورد شركت هاي مختلط نيز بايد رعايت شود.

ماده 180 – مفاد مواد 89 – 90 – 91 و 92 اين قانون در مورد شركت مختلط نيز لازم‌الرعايه است.

ماده 181 – شركت مختلط در موارد ذيل منحل ميشود:
‌الف) در مورد فقرات 1 – 2 – 3 ماده 93.
ب) بر حسب تصميم مجمع عمومي در صورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكور تصريح شده باشد.
ج) بر حسب تصميم مجمع عمومي و رضايت شركاءِ ضامن.
‌د) در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاءِ ضامن مشروط بر اينكه انحلال شركت در اين موارد در اساسنامه تصريح شده باشد.
‌در مورد فقرات (ب) و (ج) حكم ماده 72 جاري است.

‌ماده 182 – هر گاه در اساسنامه براي مجمع عمومي حق تصميم بانحلال معين نشده و بين مجمع عمومي و شركاءِ ضامن راجع بانحلال موافقت‌ حاصل نشود و محكمه دلائل طرفداران انحلال را موجّه ببيند حكم بانحلال خواهد داد. همين حكم در موردي نيز جاري است كه يكي از شركاءِ ضامن‌ بدلائلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نموده و محكمه آن دلائل را موجّه ببيند.

مبحث ششم – شركت نسبي

ماده 183 – شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركاء بنسبت سرمايه‌ايست كه در شركت گذاشته.

ماده 184 – در اسم شركت نسبي عبارت (‌شركت نسبي) و لااقل اسم يكنفر از شركاء بايد ذكر شود – در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي‌ تمام شركاء نباشد بعد از اسم شريك يا شركائي كه ذكر شده عبارتي از قبيل (‌و شركاء) (‌و برادران) ضروري است.

ماده 185 – دستور ماده 118 – 119 – 120 – 121 – 122 – 123 در مورد شركت نسبي نيز لازم‌الرعايه است.

ماده 186 – اگر دارائي شركت نسبي براي تأديه تمام قروض شركت كافي نباشد هر يك از شركاء بنسبت سرماية كه در شركت داشته مسئول تأديه ‌قروض شركت است.

ماده 187 – مادام كه شركت نسبي منحل نشده مطالبه قروض آن بايد از خود شركت بعمل آيد فقط پس از انحلال طلبكاران مي‌توانند با رعايت‌ماده فوق بفرد فرد شركاء مراجعه كنند.

ماده 188 – هر كس بعنوان شريك ضامن در شركت نسبي موجودي داخل شود بنسبت سرماية كه در شركت ميگذارد مسئول قروضي هم‌خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد.
‌قرار شركاء برخلاف اين ترتيب نسبت باشخاص ثالث اثر ندارد.

ماده 189 – مفاد ماده 126 (‌جز مسئوليت شركاء كه بنسبت سرمايه آنها است) و مواد 127 تا 136 در شركت هاي نسبي نيز جاري است.

مبحث هفتم
‌شركت‌هاي تعاوني توليد و مصرف

‌ماده 190 – شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عدة از ارباب حرف تشكيل ميشود و شركاء مشاغل خود را براي توليد و فروش اشياء يا ‌اجناس بكار ميبرند.

‌ماده 191 – اگر در شركت توليد يك عده از شركاء در خدمت دائمي شركت نبوده يا از اهل حرفة كه موضوع عمليات شركت است نباشند لااقل دو ‌ثلث اعضاءِ اداره ‌كننده شركت بايد از شركائي انتخاب شوند كه حرفه آن ها موضوع عمليات شركت است.

ماده 192 – شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل ميشود:
1 – فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم از اينكه اجناس مزبوره را شركاء ايجاد كرده يا خريده باشند.
2 – تقسيم نفع و ضرر بين شركاء بنسبت خريد هر يك از آنها.

ماده 193 – شركت تعاوني اعم از توليد يا مصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي يا بر طبق مقررات مخصوصي كه با تراضي شركاء ‌ترتيب داده شده باشد تشكيل بشود ولي در هر حال مفاد مواد 32 – 33 لازم‌الرعايه است.

‌ماده 194 – در صورتيكه شركت تعاوني توليد يا مصرف مطابق اصول شركت سهامي تشكيل شود حداقل سهام يا قطعات سهام ده ريال خواهد بود ‌و هيچيك از شركاء نميتوانند در مجمع عمومي بيش از يك رأي داشته باشد.

فصل دوم
‌در مقررات راجعه بثبت شركتها و نشر شركتنامه‌ها

ماده 195 – ثبت كليه شركتهاي مذكور در اينقانون الزامي و تابع جميع مقررات قانون ثبت شركتها است.

ماده 196 – اسناد و نوشتجاتي كه براي بثبت رسانيدن شركت لازم است در نظامنامه وزارتعدليه معين ميشود.

ماده 197 – در ظرف ماه اول تشكيل هر شركت خلاصه شركتنامه و منضمّات آن طبق نظامنامه وزارت عدليه اعلان خواهد شد.

ماده 198 – اگر بعلت عدم رعايت دستور دو ماده فوق بطلان عمليات شركت اعلام شد هيچيك از شركاء نميتوانند اين بطلان را در مقابل‌ اشخاص ثالثي كه با آنها معامله كرده‌اند عذر قرار دهند.

‌ماده 199 – هر گاه شركت در چندين حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197 بايد بقسميكه در نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود در ‌هر حوزه جداگانه انجام گردد.

‌ماده 200 – در هر موقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت يا تمديد مدت شركت زائد بر مدت مقرر يا انحلال شركت (‌حتي در موارديكه ‌انحلال بواسطه انقضاي مدت شركت صورت ميگيرد) و تعيين كيفيت تفريغ حساب يا تبديل شركاء يا خروج بعضي از آنها از شركت يا تغيير اسم ‌شركت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم‌الرعايه است. همين ترتيب در موقع هر تصميمي كه نسبت بمورد معين در ماده 79 اين قانون اتخاذ‌ ميشود رعايت خواهد شد.

ماده 201 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- در هر گونه اسناد و صورت ‌حسابها و اعلانات و نشريات و غيره كه بطور خطي يا چاپي از طرف شركت هاي مذكور در اين قانون باستثناي شركتهاي تعاوني صادر ميشود سرمايه شركت صريحاً بايد ذكر گردد و اگر تمام سرمايه پرداخته نشده قسمتي كه پرداخته شده نيز بايد صريحاً‌ معين شود – شركت متخلف بجزاي نقدي از 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ريال محكوم خواهد شد.

تبصره – شركتهاي خارجي نيز كه بوسيله شعبه يا نماينده در ايران اشتغال بتجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشريات ‌خود در ايران مشمول مقررات اين ماده خواهند بود.

فصل سوم
‌در تصفيه امور شركتها

ماده 202 – تصفيه امور شركتها پس از انحلال موافق مواد ذيل خواهد بود مگر در مورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط بورشكستگي است.

‌ماده 203 – در شركت هاي تضامني و نسبي و مختلط سهامي و غيرسهامي امر تصفيه با مدير يا مديران شركت است مگر آنكه شركاءِ ضامن ‌اشخاص ديگري را از خارج يا از بين خود براي تصفيه معين نمايند.

ماده 204 – اگر از طرف يك يا چند شريك ضامن تعيين اشخاص مخصوص براي تصفيه تقاضا شد و ساير شركاءِ ضامن آن تقاضا را نپذيرفتند ‌محكمه بدايت اشخاصي را براي تصفيه معين خواهد كرد.

ماده 205 – در هر مورد كه اشخاصي غير از مديران شركت براي تصفيه معين شوند اسامي آنها بايد در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.

ماده 206 – در شركتهاي مختلط (‌سهامي و غير سهامي) شركاءِ غير ضامن حق دارند يك يا چند نفر براي نظارت در امر تصفيه معين نمايند.

ماده 207 – وظيفه متصديان تصفيه خاتمه دادن بكارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارائي شركت است بترتيب مقرر‌در مواد 208 – 209 – 210 – 211 و 212.

ماده 208 – اگر براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود متصديان تصفيه انجام خواهند داد.

ماده 209 – متصديان تصفيه حق دارند شخصاً يا بتوسط وكيل از طرف شركت محاكمه كنند.

‌ماده 210 – متصدي تصفيه وقتي حق اصلاح و تعيين حكم دارد كه شركاءِ ضامن باو اجازه داده باشند – مواردي كه بحكم قانون حكميت‌ اجباري است از اينقاعده مستثني است.

ماده 211 – آن قسمت از دارائي شركت كه در مدت تصفيه محل احتياج نيست بطور موقت بين شركاء تقسيم ميشود ولي متصديان تصفيه بايد ‌معادل قروضي كه هنوز موعد تأديه آن نرسيده است و همچنين معادل مبلغي كه در حساب بين شركاء مورد اختلاف است موضوع نمايند.

ماده 212 – متصديان تصفيه حساب شركاء را نسبت بهم و سهم هر يك از شركاء را از نفع و ضرر معين ميكنند – رفع اختلاف در تقسيم بمحكمه بدايت رجوع مي‌شود.

ماده 213 – در شركتهاي سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود و شركتهاي تعاوني امر تصفيه بعهده مديران شركت است مگر آنكه اساسنامه يا ‌اكثريت مجمع عمومي شركت ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.

ماده 214 – وظيفه و اختيارات متصديان تصفيه در شركت سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود و تعاوني بترتيبي است كه در ماده 207 مقرر‌شده با اين تفاوت كه حق اصلاح و تعيين حكم براي متصديان تصفيه اين شركتها (‌باستثناي مورد حكميت اجباري) فقط وقتي خواهد بود كه‌ اساسنامه يا مجمع عمومي اين حق را بآنها داده باشد.

ماده 215 – تقسيم دارائي شركتهاي مذكور در ماده فوق بين شركاء خواه در ضمن مدت تصفيه و خواه پس از ختم آن ممكن نيست مگر آن كه قبلا ً‌سه مرتبه در مجله رسمي و يكي از جرايد اعلان و يكسال از تاريخ انتشار اولين اعلان در مجله گذشته باشد.

ماده 216 – تخلف از ماده قبل متصديان تصفيه را مسئول خسارت طلبكاراني قرار خواهد داد كه بطلب خود نرسيده‌اند.

ماده 217 – دفاتر هر شركتي كه منحل شده با نظر مدير ثبت اسناد در محل معيني از تاريخ ختم تصفيه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.

‌ماده 218 – هر شركتي مجاز است در اساسنامه خود براي تصفيه ترتيب ديگري مقرر دارد ولي در هر حال آن مقررات نبايد مخالف مواد 207 – -208 209 – 210 – 215 – 216 – 217 و قسمت اخير ماده 211 باشد.

فصل چهارم – مقررات مختلفه

‌ماده 219 – مدت مرور زمان در دعاوي اشخاص ثالث بر عليه شركاء يا وراث آنها راجع بمعاملات شركت (‌در موارديكه قانون شركاء يا ورّاث آنها ‌را مسئول قرار داده) پنجسال است.
‌مبداءِ مرور زمان روزي است كه انحلال شركت يا كناره ‌گيري شريك يا اخراج او از شركت در اداره ثبت بثبت رسيده و در مجله رسمي اعلان شده باشد.
‌در صورتي كه طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزي شروع مي شود كه طلبكار حق مطالبه پيدا كرده.

‌تبصره – دعوائي كه سنخاً تابع مرور زمان كوتاه ‌تري بوده يا بموجب اينقانون مرور زمان طولاني ‌تري براي آن معين شده از مقررات اين ماده‌ مستثني است.

ماده 220 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر شركت ايراني كه فعلاً وجود داشته يا در آتيه تشكيل شود و با اشتغال بامور تجارتي خود را بصورت يكي از شركتهاي مذكور در‌اين قانون در نياورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع بشركتهاي تضامني در مورد آن‌ اجرا ميگردد.
‌هر شركت تجارتي ايراني مذكور در اين قانون و هر شركت خارجي كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 مكلف بثبت است بايد در‌كليه اسناد و صورت‌ حسابها و اعلانات و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره در ايران به ثبت رسيده و الا محكوم بجزاي نقدي از 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ريال خواهد شد – اين مجازات علاوه بر مجازاتي است كه در قانون ثبت شركتها براي عدم ثبت مقرر شده.

‌ماده 221 – اگر شركت سهام يا اوراق استقراضي داشته باشد كه مطابق اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي قيمت آنها بطريق قرعه بايد تأديه ‌شود و قبل از تأديه قيمت آن سهام يا اوراق منافعي كه به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شركت در موقع تأديه اصل قيمت نمي‌ تواند منافع تأديه شده ‌را استرداد نمايد.

‌ماده 222 – هر شركت تجارتي مي‌ تواند در اساسنامه خود قيد كند كه سرمايه اوليه خود را بوسيله تأديه اقساط بعدي از طرف شركاء يا قبول‌ شريك جديد زياد كرده و يا بواسطه برداشت از سرمايه آن را تقليل دهد.
‌در اساسنامه حداقلي كه تا آن ميزان مي‌ توان سرمايه اوليه را تقليل داد صراحتاً معين مي شود.
‌كمتر از عشر سرمايه اوليه شركت را حداقل قرار دادن ممنوع است.

باب چهارم
‌برات – فته‌طلب – چك

فصل اول – برات

مبحث اول – صورت برات

‌ماده 223 – برات علاوه بر امضاء يا مهر برات‌ دهنده بايد داراي شرايط ذيل باشد:
1) قيد كلمه (‌برات) در روي ورقه.
2) تاريخ تحرير (‌روز و ماه و سال)
3) اسم شخصي كه بايد برات را تأديه كند.
4) تعيين مبلغ برات.
5) تاريخ تأديه وجه برات.
6) مكان تأديه وجه برات اعم از اينكه محل اقامت محال ‌عليه باشد يا محل ديگر.
7) اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله ‌كرد او پرداخته مي شود.
8) تصريح باينكه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ است.

‌ماده 224 – برات ممكن است بحواله‌ كرد شخص ديگر باشد يا بحواله ‌كرد خود برات ‌دهنده.

‌ماده 225 – تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود.
‌اگر مبلغ بيش از يكدفعه بتمام حروف نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و ‌بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.

‌ماده 226 – در صورتيكه برات متضمن يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات‌ راجعه به بروات تجارتي نخواهد بود.

ماده 227 – برات ممكن است بدستور و حساب شخص ديگري صادر شود.

مبحث دوم – در قبول و نكول

‌ماده 228 – قبولي برات در خود برات با قيد تاريخ نوشته شده امضاء يا مهر مي شود.
‌در صورتيكه برات بوعده از رؤيت باشد تاريخ قبولي با تمام حروف نوشته خواهد شد – اگر قبولي بدون تاريخ نوشته شد تاريخ برات تاريخ رؤيت ‌حساب مي شود.

‌ماده 229 – هر عبارتي كه محال‌عليه در برات نوشته امضاء يا مهر كند قبولي محسوب است مگر اينكه صريحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.
‌اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول يك جزءِ از برات باشد بقيه وجه برات قبول شده محسوب است.
‌در صورتيكه محال‌عليه بدون تحرير هيچ عبارتي برات را امضاء يا مهر نمايد برات قبول شده محسوب مي شود.

ماده 230 – قبول‌كننده برات ملزم است وجه آنرا سر وعده تأديه نمايد.

ماده 231 – قبول‌كننده حق نكول ندارد.

ماده 232 – ممكن است قبولي منحصر بيك قسمت از وجه برات باشد در اين صورت دارنده برات بايد براي بقيه اعتراض نمايد.

ماده 233 – اگر قبولي مشروط بشرط نوشته شد برات نكول شده محسوب مي‌شود ولي معهذا قبول‌كننده بشرط در حدود شرطي كه نوشته‌ مسئول پرداخت وجه برات است.

ماده 234 – در قبولي براتي كه وجه آن در خارج از محل اقامت قبول‌كننده بايد تأديه شود تصريح بمكان تأديه ضروري است.

ماده 235 – برات بايد بمحض ارائه يا منتهي در ظرف 24 ساعت از تاريخ ارائه قبول يا نكول شود.

‌ماده 236 – نكول برات بايد بموجب تصديقنامة كه رسماً تنظيم ميشود محقق گردد – تصديقنامه مزبور موسوم است باعتراض (‌پروتست)‌ نكول.

‌ماده 237 – پس از اعتراض نكول ظهرنويسها و برات‌ دهنده بتقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي تأديه وجه آن در سر وعده بدهند يا وجه برات‌ را بانضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعي (‌اگر باشد) فوراً تأديه نمايند.

‌ماده 238 – اگر بر عليه كسي كه براتي قبول كرده ولي وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأديه شود دارنده براتي نيز كه همان شخص قبول كرده ولي ‌هنوز موعد پرداخت آن نرسيده است مي‌ تواند از قبول ‌كننده تقاضا نمايد كه براي پرداخت وجه آن ضامن دهد يا پرداخت آنرا بنحو ديگري تضمين‌ كند.

مبحث سوم – در قبولي شخص ثالث

‌ماده 239 – هر گاه براتي نكول شد و اعتراض بعمل آمد شخص ثالثي ميتواند آنرا بنام برات‌ دهنده يا يكي از ظهرنويسها قبول كند – قبولي ‌شخص ثالث بايد در اعتراضنامه قيد شده بامضاءِ او برسد.

ماده 240 – بعد از قبولي شخص ثالث نيز تا برات تأديه نشده كليه حقوقي كه براي دارنده برات از نكول آن در مقابل برات‌دهنده و ظهرنويس‌ها ‌حاصل ميشود محفوظ خواهد بود.

مبحث چهارم – در وعده برات

‌ماده 241 – برات ممكن است برؤيت باشد يا بوعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رؤيت برات يا بوعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه ‌از تاريخ برات – ممكن است پرداخت بروز معيني موكول شده باشد.

ماده 242 – هر گاه برات بي ‌وعده قبول شد بايد فوراً پرداخته شود.

‌ماده 243 – موعد پرداخت براتي كه يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رؤيت وعده دارد بوسيله تاريخ قبولي يا تاريخ اعتراضنامه نكول معين ‌ميشود.

ماده 244 – اگر موعد پرداخت برات با تعطيل رسمي تصادف كرد بايد روز بعد تعطيل تأديه شود.

تبصره – همين قاعده در مورد ساير اوراق تجارتي نيز رعايت خواهد شد.

مبحث پنجم – ظهرنويسي

ماده 245 – انتقال برات بوسيله ظهرنويسي بعمل مي‌آيد.

ماده 246 – ظهرنويسي بايد به امضاءِ ظهرنويس برسد – ممكن است در ظهرنويسي تاريخ و اسم كسي كه برات باو انتقال داده ميشود قيد گردد.

‌ماده 247 – ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر اينكه ظهرنويس وكالت در وصول را قيد نموده باشد كه در اين صورت انتقال برات واقع ‌نشده ولي دارنده برات حق وصول ولدي‌الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوي براي وصول خواهد داشت. جز در موارديكه خلاف اين در برات تصريح‌ شده باشد.

ماده 248 – هر گاه ظهرنويس در ظهرنويسي تاريخ مقدمي قيد كند مزوّر شناخته ميشود.

مبحث ششم – مسئوليت

‌ماده 249 – برات‌دهنده – كسيكه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند.
‌دارنده برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مي‌ تواند بهر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا بچند نفر يا بتمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد.
‌همين حق را هر يك از ظهرنويسها نسبت به برات‌ دهنده و ظهرنويسهاي ماقبل خود دارد.
‌اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع بساير مسئولين برات نيست – اقامه ‌كننده دعوي ملزم نيست ترتيب‌ ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند.
‌ضامني كه ضمانت برات ‌دهنده يا محال ‌عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.

ماده 250 – هر يك از مسئولين تأديه برات ميتواند پرداخت را به تسليم برات و اعتراضنامه و صورت‌حساب متفرعات و مخارج قانوني كه بايد ‌بپردازد موكول كند.

‌ماده 251 – هر گاه چند نفر از مسئولين برات ورشكست شوند دارنده برات مي‌ تواند در هر يك از غرما يا در تمام غرما براي وصول تمام طلب خود (‌وجه برات و متفرعات و مخارج قانوني) داخل شود تا اينكه طلب خود را كاملاً وصول نمايد – مدير تصفيه هيچيك از ورشكستگان نمي‌ تواند براي ‌وجهي كه بصاحب چنين طلب پرداخته ميشود بمدير تصفيه ورشكسته ديگر رجوع نمايد مگر در صورتي كه مجموع وجوهي كه از دارائي تمام ‌ورشكستگان بصاحب طلب تخصيص مي‌يابد بيش از ميزان طلب او باشد در اين صورت مازاد بايد بترتيب تاريخ تعهد تا ميزان وجهي كه هر كدام ‌پرداخته‌اند – جزءِ دارائي ورشكستگان محسوب گردد كه بساير ورشكسته‌ها حق رجوع دارند.

تبصره – مفاد اين ماده در مورد ورشكستگي هر چند نفري نيز كه براي پرداخت يك دين مسئوليت تضامني داشته باشند مرعي خواهد بود.

مبحث هفتم – در پرداخت

ماده 252 – پرداخت برات با نوع پولي كه در آن معين شده بعمل مي‌آيد.

‌ماده 253 – اگر دارنده برات به برات ‌دهنده يا كسي كه برات را باو منتقل كرده است پولي غير از آن نوع كه در برات معين شده است بدهد و آن برات ‌در نتيجه نكول يا امتناع از قبول و يا عدم تأديه اعتراض شود دارنده برات ميتواند از دهنده برات يا انتقال ‌دهنده نوع پولي را كه داده يا نوع پولي كه در ‌برات معين شده مطالبه كند ولي از ساير مسئولين وجه برات جز نوع پولي كه در برات معين شده قابل مطالبه نيست.

ماده 254 – برات بوعده بايد روز آخر وعده پرداخته شود.

ماده 255 – روز رؤيت در برواتي كه بوعده از رؤيت است و روز صدور برات در برواتي كه بوعده از تاريخ صدور است حساب نخواهد شد.

ماده 256 – شخصي كه وجه برات را قبل از موعد تأديه نموده در مقابل اشخاصي كه نسبت بوجه برات حقي دارند مسئول است.

ماده 257 – اگر دارنده برات به كسي كه قبولي نوشته مهلتي براي پرداخت بدهد به ظهرنويسهاي ماقبل خود و برات‌ دهنده كه بمهلت مزبور‌ رضايت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.

ماده 258 – شخصي كه در سر وعده وجه برات را مي‌پردازد بري‌الذمه محسوب ميشود مگر آنكه وجه برات قانوناً در نزد او توقيف شده باشد.

‌ماده 259 – پرداخت وجه برات ممكن است بموجب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ بعمل آيد در صورتيكه در روي آن نسخه قيد شده باشد كه ‌پس از پرداخت وجه بموجب اين نسخه نسخ ديگر از اعتبار ساقط است.

‌ماده 260 – شخصي كه وجه برات را بر حسب نسخة بپردازد كه در روي آن قبولي نوشته نشده در مقابل شخصي كه نسخه قبولي شده را دارد‌ مسئول پرداخت وجه آن است.

ماده 261 – در صورت گم شدن براتي كه هنوز قبول نشده است صاحب آن مي‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ‌تقاضا كند.

‌ماده 262 – اگر نسخه مفقود نسخة باشد كه قبولي در روي آن نوشته شده تقاضاي پرداخت از روي نسخه‌هاي ديگر فقط بموجب امر محكمه پس‌از دادن ضامن بعمل مي‌آيد.

‌ماده 263 – اگر شخصي كه برات را گم كرده – اعم از اينكه قبولي نوشته شده يا نشده باشد ميتواند نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ را تحصيل نمايد‌ پس از اثبات اينكه برات متعلق باو است ميتواند با دادن ضامن تأديه وجه آنرا بموجب امر محكمه مطالبه كند.

‌ماده 264 – اگر با وجود تقاضائي كه در مورد مواد 261 – 262 و 263 بعمل آمده است از تأديه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود ‌ميتواند تمام حقوق خود را بموجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.

‌ماده 265 – اعتراضنامه مذكور در ماده فوق بايد در ظرف 24 ساعت از تاريخ وعده برات تنظيم شده و در مواعد و بترتيبي كه در اين قانون براي ‌ابلاغ اعتراضنامه معين شده است به برات ‌دهنده و ظهرنويسها ابلاغ گردد.

‌ماده 266 – صاحب برات مفقود براي تحصيل نسخه ثاني بايد بظهرنويسي كه بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نمايد – ظهرنويس مزبور ملزم ‌است بصاحب برات اختيار مراجعه بظهرنويس ماقبل خود داده و راهنمائي كند و همچنين هر ظهرنويس بايد اختيار رجوع بظهرنويس ماقبل خود‌ بدهد تا به برات ‌دهنده برسد – مخارج اين اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.
‌ظهرنويس در صورت امتناع از دادن اختيار مسئول تأديه وجه برات و خساراتي است كه بر صاحب برات مفقود وارد شده است.

‌ماده 267 – در صورتي كه ضامن برات مفقود (‌رجوع بمواد 262 و 263) مدتي براي ضمانت خود معين نكرده باشد مدت ضمان سه سال است و‌هر گاه در ظرف اين سه سال رسماً مطالبه يا اقامه دعوي نشده باشد ديگر از اين حيث دعوي بر عليه او در محكمه مسموع نخواهد بود.

‌ماده 268 – اگر مبلغي از وجه برات پرداخته شود بهمان اندازه برات ‌دهنده و ظهرنويسها بري مي ‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقيه مي‌ تواند ‌اعتراض كند.

ماده 269 – محاكم نمي‌توانند بدون رضايت صاحب برات براي تأديه وجه برات مهلتي بدهند.

مبحث هشتم – تأديه وجه برات بواسطه شخص ثالث

‌ماده 270 – هر شخص ثالثي ميتواند از طرف برات‌ دهنده يا يكي از ظهرنويسها وجه برات اعتراض شده را كارسازي نمايد – دخالت شخص ثالث و ‌پرداخت وجه بايد در اعتراضنامه يا در ذيل آن قيد شود.

ماده 271 – شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظايف دارنده برات است.

‌ماده 272 – اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات‌ دهنده پرداخت تمام ظهرنويسها بري‌الذمه مي ‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف يكي از ‌ظهرنويسها بعمل آيد ظهرنويسهاي بعد از او بري‌ الذمه‌اند.

‌ماده 273 – اگر دو شخص متفقاً هر يك از جانب يكي از مسئولين برات براي پرداخت وجه حاضر شوند پيشنهاد آن كس پذيرفته است كه تأديه وجه ‌از طرف او عده زيادتري از مسئولين را بري‌الذمه ميكند – اگر خود محال‌عليه پس از اعتراض براي تأديه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثي ترجيح ‌دارد.

مبحث نهم – حقوق و وظايف دارنده برات

ماده 274 – نسبت به برواتي كه وجه آن بايد در ايران برؤيت يا بوعده از رؤيت تأديه شود اعم از اينكه برات در ايران صادر شده باشد يا در‌خارجه دارنده برات مكلف است پرداخت يا قبولي آنرا در ظرف يكسال از تاريخ برات مطالبه نمايد و الا حق رجوع بظهرنويسها و همچنين ببرات‌دهندة كه وجه برات را بمحال‌عليه رسانيده است نخواهد داشت.

ماده 275 – اگر در برات اعم از اينكه در ايران صادر شده باشد يا در خارجه براي تقاضاي قبولي مدت بيشتر يا كمتري مقرر شده باشد دارنده برات‌ بايد در همان مدت قبولي برات را تقاضا نمايد و الا حق رجوع بظهرنويسها و برات‌دهندة كه وجه برات را بمحال‌عليه رسانيده است نخواهد داشت.

‌ماده 276 – اگر ظهرنويسي براي تقاضاي قبولي مدتي معين كرده باشد دارنده برات بايد در مدت مزبور تقاضاي قبولي نمايد و الا در مقابل آن‌ ظهرنويس نميتواند از مقررات مربوطه ببروات استفاده كند.

‌ماده 277 – هر گاه دارنده برات برؤيت يا بوعده كه در يكي از شهرهاي ايران صادر و بايد در ممالك خارجه تأديه شود در مواعد مقرر در مواد ‌فوق قبولي نوشتن يا پرداخت وجه را مطالبه نكرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.

ماده 278 – مقررات فوق مانع نخواهد بود كه بين دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنويسها قرارداد ديگري مقرر گردد.

ماده 279 – دارنده برات بايد روز وعده وجه برات را مطالبه كند.

ماده 280 – امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده بوسيله نوشتة كه اعتراض عدم تأديه ناميده ميشود معلوم گردد.

ماده 281 – اگر روز دهم تعطيل باشد اعتراض روز بعد آن بعمل خواهد آمد.

ماده 282 – نه فوت محال‌عليه نه ورشكستگي او نه اعتراض نكولي دارنده برات را از اعتراض عدم تأديه مستغني نخواهد كرد.

ماده 283 – در صورتيكه قبول‌ كننده برات قبل از وعده ورشكست شود حق اعتراض براي دارنده برات باقي است.

‌ماده 284 – دارنده براتيكه بعلت عدم تأديه اعتراض شده است بايد در ظرف ده روز از تاريخ اعتراض عدم تأديه را بوسيله اظهارنامه رسمي يا‌ مراسله سفارشي دو قبضه بكسي كه برات را باو واگذار نموده اطلاع دهد.

‌ماده 285 – هر يك از ظهرنويسها نيز بايد در ظرف ده روز از تاريخ دريافت اطلاع‌ نامه فوق آنرا بهمان وسيله بظهرنويس سابق خود اطلاع دهد.

ماده 286 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1358)- اگر دارنده براتيكه بايستي در ايران تأديه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 249 براي او مقرر داشته‌ استفاده كند بايد در ظرف يكسال از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد.

تبصره – هر گاه محل اقامت مدعي‌عليه خارج از محلي باشد كه وجه برات بايد در آنجا پرداخته شود براي هر شش فرسخ يكروز اضافه خواهد‌شد.

ماده 287 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1358)- در مورد برواتيكه بايد در خارجه تأديه شود اقامه دعوي بر عليه برات‌ دهنده و يا ظهرنويس‌ هاي مقيم ايران در ظرف دو سال از تاريخ‌ اعتراض بايد بعمل آيد.

‌ماده 288 – هر يك از ظهرنويسها بخواهد از حقي كه در ماده 249 باو داده شده استفاده نمايد بايد در مواعدي كه بموجب مواد 286 و 287 مقرر‌است اقامه دعوي كند و نسبت باو موعد از فرداي ابلاغ احضاريه محكمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اينكه بر عليه او اقامه دعوي شده‌ باشد تأديه نمايد از فرداي روز تأديه محسوب خواهد شد.

‌ماده 289 – پس از انقضاءِ مواعد مقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات بر ظهرنويسها و همچنين دعوي هر يك از ظهرنويسها بر يد سابق خود در ‌محكمه پذيرفته نخواهد شد.

ماده 290 – پس از انقضاءِ مواعد فوق دعوي دارنده و ظهرنويسهاي برات بر عليه برات‌دهنده نيز پذيرفته نميشود مشروط بر اينكه برات‌دهنده ثابت‌ نمايد در سر وعده وجه برات را بمحال‌عليه رسانيده و در اينصورت دارنده برات فقط حق مراجعه بمحال‌عليه خواهد داشت.

ماده 291 – اگر پس از انقضاءِ موعدي كه براي اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه يا براي اقامه دعوي مقرر است برات‌دهنده يا هر يك از ظهرنويسها بطريق محاسبه يا عنوان ديگر وجهي را كه براي تأديه برات بمحال‌عليه رسانيده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت كه بر عليه دريافت‌ كننده وجه اقامه دعوي نمايد.

ماده 292 – پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است بمجرد تقاضاي دارنده براتيكه بعلت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌اموال مدعي‌عليه بعنوان تأمين توقيف نمايد.

مبحث دهم – در اعتراض (‌پروتست)

ماده 293 – اعتراض در موارد ذيل بعمل مي‌آيد:
1) در مورد نكول.
2) در مورد امتناع از قبول يا نكول.
3) در مورد عدم تأديه.
‌اعتراضنامه بايد در يك نسخه تنظيم و بموجب امر محكمه بدايت بتوسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود:
1) محال‌عليه.
2) اشخاصيكه در برات براي تأديه وجه عندالاقتضاء معين شده‌اند.
3) شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است.
‌اگر در محلي كه اعتراض بعمل مي‌آيد محكمه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب بعهده امين صلح يا رئيس ثبت اسناد يا حاكم محل خواهد‌بود.

ماده 294 – اعتراضنامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد:
1) سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره.
2) امر بتأديه وجه برات.
‌مأمور اجرا بايد حضور يا غياب شخصيكه بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأديه يا از قبول و همچنين علل عدم امكان امضاء يا امتناع از امضاء‌را در ذيل اعتراضنامه قيد و امضاء كند.

ماده 295 – هيچ نوشتة نميتواند از طرف دارنده برات جايگير اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 261 – 262 و 263 راجع بمفقود‌شدن برات.

ماده 296 – مأمور اجرا بايد سواد صحيح اعتراضنامه را بمحل اقامت اشخاص مذكور در ماده 293 بدهد.

ماده 297 – دفتر محكمه يا دفتر مقاماتيكه وظيفه محكمه را انجام ميدهند بايد مفاد اعتراضنامه را روز بروز بترتيب تاريخ و نمره در دفتر‌مخصوصي كه صفحات آن بتوسط رئيس محكمه يا قائم‌ مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمايند – در صورتيكه محل اقامت برات‌دهنده يا‌ظهرنويس اولي در روي برات قيد شده باشد دفتر محكمه بايد آنها را توسط كاغذ سفارشي از علل امتناع از تأديه مستحضر سازد.

مبحث يازدهم – برات رجوعي

ماده 298 – برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ بعهده برات‌دهنده يا يكي از ظهرنويسها صادر ميكند.

ماده 299 – اگر برات رجوعي بعهده برات‌دهنده اصلي صادر شود تفاوت بين نرخ مكان تأديه برات اصلي و نرخ مكان صدور آن بعهده او‌خواهد بود و اگر برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شود مشاراليه بايد از عهده تفاوت نرخ مكاني كه برات اصلي را در آنجا معامله يا‌تسليم كرده است و نرخ مكاني كه براي رجوعي در آنجا صادر شده است برآيد.

‌ماده 300 – به برات رجوعي بايد صورت‌ حسابي (‌حساب بازگشت) ضميمه شود – در صورت حساب مزبور مراتب ذيل قيد ميگردد:
1) اسم شخصي كه برات رجوعي بعهده او صادر شده است.
2) مبلغ اصلي برات اعتراض شده.
3) مخارج اعتراضنامه و ساير مخارج معموله از قبيل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غيره.
4) مبلغ تفاوت نرخهاي مذكور در ماده (299).

‌ماده 301 – صورت‌ حساب مذكور در ماده قبل بايد توسط دو نفر تاجر تصديق شود بعلاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقي از‌اعتراضنامه بصورت حساب مزبور ضميمه گردد.

‌ماده 302 – هر گاه برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شود علاوه بر مراتب مذكور در مواد 300 و 301 بايد تصديقنامة كه تفاوت بين‌ نرخ مكان تأديه برات اصلي و مكان صدور آنرا معين نمايد ضميمه شود.

‌ماده 303 – نسبت بيك برات صورت‌ حساب بازگشت متعدد نميتوان ترتيب داد و اگر برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شده باشد ‌حساب بازگشت متوالياً بتوسط ظهرنويسها پرداخته ميشود تا به برات‌ دهنده اولي برسد.
‌تحميلات براتهاي رجوعي را نميتوان تماماً بر يكنفر وارد ساخت – هر يك از ظهرنويسها و برات ‌دهنده اولي فقط عهده‌ دار يك خرج است.

ماده 304 – خسارت تأخير تأديه مبلغ اصلي برات كه بواسطه عدم تأديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخير تأديه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از روز اقامه دعوي محسوب ميشود.

مبحث دوازدهم – قوانين خارجي

ماده 305 – در مورد برواتي كه در خارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدور است.
‌هر قسمت از ساير تعهدات براتي (‌تعهدات ناشي از ظهرنويسي – ضمانت – قبولي و غيره) نيز كه در خارجه بوجود آمده تابع قوانين مملكتي است كه ‌تعهد در آنجا وجود پيدا كرده است.
‌معذالك اگر شرايط اساسي برات مطابق قانون ايران موجود و يا تعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشد كساني كه در ايران تعهداتي كرده‌اند حق‌استناد باين ندارند كه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانين خارجي نيست.

‌ماده 306 – اعتراض و بطور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق ناشيه از برات و استفاده از آن در خارجه بايد بعمل آيد تابع قوانين مملكتي‌ خواهد بود كه آن اقدام بايد در آنجا بشود.

فصل دوم – در فته ‌طلب

ماده 307 – فته ‌طلب سندي است كه بموجب آن امضاء كننده تعهد ميكند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا ‌بحواله‌كرد آن شخص كارسازي نمايد.

‌ماده 308 – فته ‌طلب علاوه بر امضاء يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد:
1) مبلغي كه بايد تأديه شود با تمام حروف.
2) گيرنده وجه.
3) تاريخ پرداخت.

ماده 309 – تمام مقررات راجع به بروات تجارتي (‌از مبحث چهارم الي آخر فصل اول اين باب) در مورد فته‌طلب نيز لازم‌الرعايه است.

فصل سوم – چك

‌ماده 310 – چك نوشته ‌ايست كه بموجب آن صادركننده وجوهي را كه در نزد محال‌عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا بديگري واگذار مينمايد.

‌ماده 311 – در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و بامضاي صادركننده برسد – پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد.

‌ماده 312 – چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا بحواله‌ كرد باشد – ممكن است بصرف امضاء در ظهر بديگري منتقل شود.

ماده 313 – وجه چك بايد بمحض ارائه كارسازي شود.

‌ماده 314 – صدور چك ولو اينكه از محلي بمحل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و ‌ظهرنويس ها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود.

‌ماده 315 – اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آنرا مطالبه كند و‌اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود.
‌اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه ‌چك بسببي كه مربوط بمحال‌عليه است از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه صادركننده نيز در محكمه مسموع نيست.

‌ماده 316 – كسي كه وجه چك را دريافت ميكند بايد ظهر آنرا امضاء يا مهر نمايد اگرچه چك در وجه حامل باشد.

‌ماده 317 – مقررات راجعه به چك هائي كه در ايران صادر شده است در مورد چكهائي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود نيز ‌رعايت خواهد شد – ليكن مهلتي كه در ظرف آن دارنده چك مي‌ تواند وجه چك را مطالبه كند چهار ماه از تاريخ صدور است.

فصل چهارم – در مرور زمان

‌ماده 318 – دعاوي راجعه به برات و فته‌ طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده پس از انقضاي پنجسال از تاريخ صدور‌ اعتراضنامه و يا آخرين تعقيب قضائي در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اينكه در ظرف اين مدت رسماً اقرار به دين واقع شده باشد كه در اين صورت مبداءِ ‌مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاءِ مهلت اعتراض شروع ميشود.

‌تبصره – مفاد اين ماده در مورد بروات و چك و فته ‌طلبهائي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و اين اسناد از حيث مرور زمان تابع مقررات مربوط بمرور زمان راجع باموال منقوله است.

ماده 319 – اگر وجه برات يا فته‌طلب يا چك را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنجسال مطالبه كرد دارنده برات يا فته‌طلب يا چك مي‌تواند تا‌حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از كسي كه بضرر او استفاده بلاجهت كرده است مطالبه نمايد.

‌تبصره – حكم فوق در موردي نيز جاري است كه برات يا فته‌ طلب يا چك يكي از شرايط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد باشد.

باب پنجم – اسناد در وجه حامل

‌ماده 320 – دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب ميشود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلك اگر مقامات ‌صلاحيتدار قضائي يا پليس تأديه وجه آن سند را منع كند تأديه وجه بحامل مديون را نسبت بشخص ثالثي كه ممكن است سند متعلق باو باشد‌ بري نخواهد كرد.

ماده 321 – جز در مورديكه حكم بطلان سند صادر شده مديون سند در وجه حامل مكلف به تأديه نيست مگر در مقابل اخذ سند.

‌ماده 322 – در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه داراي ورقه‌هاي كوپن يا داراي ضميمة براي تجديد اوراق كوپن باشد و همچنين در صورت‌ گم شدن سند در وجه حامل كه خود سند بدارنده آن حق ميدهد ربح يا منفعتي را مرتباً دريافت كند براي اصدار حكم بطلان مطابق ذيل عمل خواهد ‌شد.

‌ماده 323 – مدعي بايد در محكمه محل اقامت مديون معلوم نمايد سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است.
‌اگر مدعي فقط اوراق كوپن يا ضميمه مربوط بسند خود را گم كرده باشد ابراز خود سند كافي است.

‌ماده 324 – اگر محكمه ادعاي مدعي را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست بايد بوسيله اعلان در جرايد بدارنده مجهول سند اخطار كند -‌ هرگاه از تاريخ انتشار اولين اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حكم بطلان آن صادر خواهد شد – محكمه ميتواند لدي‌الاقتضاء مدتي بيش از سه‌ سال تعيين كند.

‌ماده 325 – بتقاضاي مدعي محكمه ميتواند بمديون قدغن كند كه وجه سند را بكسي نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن يا تأميني كه محكمه ‌تصويب نمايد.

‌ماده 326 – در مورد گم شدن اوراق كوپن نسبت بكوپنهائي كه در ضمن جريان دعوي لازم‌ التأديه ميشود بترتيب مقرر در مواد 332 و 333 عمل ‌خواهد شد.

‌ماده 327 – اخطار مذكور در ماده 324 بايد سه دفعه در مجله رسمي منتشر شود محكمه ميتواند بعلاوه اعلان در جرايد ديگر را نيز مقرر دارد.

‌ماده 328 – اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محكمه بمدعي مهلت متناسبي داده و اخطار خواهد كرد كه هر گاه تا انقضاي مهلت دعوي ‌خود را تعقيب و دلائل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابراز كننده آن مسترد خواهد گرديد.

ماده 329 – اگر در ظرف مدتيكه مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محكمه حكم بطلان آن را صادر خواهد نمود.

ماده 330 – ابطال سند فوراً بوسيله درج در مجله رسمي و هر وسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد.

‌ماده 331 – پس از صدور حكم ابطال مدعي حق دارد تقاضا كند بخرج او سند جديد يا لدي‌الاقتضاء اوراق كوپن تازه باو بدهند. اگر سند حال‌ شده باشد مدعي حق تقاضاي تأديه خواهد داشت.

‌ماده 332 – هر گاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده (322) نباشد بترتيب ذيل رفتار خواهد شد:
‌محكمه در صورتيكه ادعاي مدعي سبق تصرف و گم كردن سند را قابل اعتماد ديد حكم ميدهد مديون وجه سند را فوراً در صورتيكه حال باشد و‌پس از انقضاءِ اجل – در صورت مؤجل بودن – بصندوق عدليه بسپارد.

‌ماده 333 – اگر قبل از انقضاي مدت مرور زماني كه وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نيست سند ابراز شد مطابق ماده 328 رفتار و الا ‌وجهي كه در صندوق عدليه امانت گذاشته شده بمدعي داده ميشود.

ماده 334 – مقررات اين باب شامل اسكناس نيست.

باب ششم – دلالي

فصل اول – كليات

‌ماده 335 – دلال كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسيكه ميخواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا ميكند.‌اصولا قرارداد دلالي تابع مقررات راجع بوكالت است.

ماده 336 – دلال ميتواند در رشته‌هاي مختلف دلالي نموده و شخصاً نيز تجارت كند.

‌ماده 337 – دلال بايد در نهايت صحت و از روي صداقت طرفين معامله را از جزئيات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اينكه دلالي را فقط براي يكي ‌از طرفين بكند – دلال در مقابل هر يك از طرفين مسئول تقلب و تقصيرات خود ميباشد.

‌ماده 338 – دلال نميتواند عوض يكي از طرفين معامله قبض وجه يا تأديه دين نمايد و يا آنكه تعهدات آنها را بموقع اجرا گذارد مگر اينكه ‌اجازه‌ نامه مخصوصي داشته باشد.

‌ماده 339 – دلال مسئول تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معاملات باو داده شده مگر اينكه ثابت نمايد كه ضايع يا تلف شدن اشياء يا اسناد‌ مزبوره مربوط بشخص او نبوده است.

‌ماده 340 – در مورديكه فروش از روي نمونه باشد دلال بايد نمونه مال ‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اينكه طرفين معامله او را از‌اين قيد معاف دارند.

‌ماده 341 – دلال ميتواند در زمان واحد براي چند آمر در يك رشته يا رشته‌هاي مختلف دلالي كند ولي در اينصورت بايد آمرين را از اين ترتيب و‌امور ديگري كه ممكن است موجب تغيير رأي آنها شود مطلع نمايد.

‌ماده 342 – هر گاه معامله بتوسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادي راجع به آن معامله بين طرفين بتوسط او رد و بدل شود در صورتيكه امضاها ‌راجع باشخاصي باشد كه بتوسط او معامله را كرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهاي نوشتجات و اسناد مزبور است.

ماده 343 – دلال ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها دلالي ميكند و ضامن اجراي معاملاتي كه بتوسط او مي‌شود نيست.

ماده 344 – دلال در خصوص ارزش يا جنس مال‌التجارة كه مورد معامله بوده مسئول نيست مگر اينكه ثابت شود تقصير از جانب او بوده.

ماده 345 – هر گاه طرفين معامله يا يكي از آنها باعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

ماده 346 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- در صورتيكه دلال در نفس معامله منتفع يا سهيم باشد بايد بطرفي كه اين نكته را نميداند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌ بوده و بعلاوه به 000 /000 /25 تا 000 /000 /60 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 347 – در صورتيكه دلال در معامله سهيم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجراي تعهد خواهد بود.

فصل دوم – اجرت دلال و مخارج

ماده 348 – دلال نمي‌تواند حق دلالي را مطالبه كند مگر در صورتيكه معامله براهنمائي يا وساطت او تمام شده باشد.

‌ماده 349 – اگر دلال برخلاف وظيفه خود نسبت به كسي كه باو مأموريت داده بنفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا برخلاف عرف تجارتي ‌محل از طرف مزبور وجهي دريافت و يا وعده وجهي را قبول كند مستحق اجرت و مخارجي كه كرده نخواهد بود بعلاوه محكوم بمجازات مقرر ‌براي خيانت در امانت خواهد شد.

ماده 350 – هر گاه معامله مشروط بشرط تعليقي باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

ماده 351 – اگر شرط شده باشد مخارجي كه دلال ميكند باو داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنكه معامله سر نگيرد. همين‌ ترتيب در موردي نيز جاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.

ماده 352 – در صورتيكه معامله برضايت طرفين يا بواسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نمي‌شود ‌مشروط بر اينكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

ماده 353 – دلالي معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

ماده 354 – حق‌الزحمه دلال بعهده طرفي است كه او را مأمور انجام معامله نموده مگر اينكه قرارداد خصوصي غير اين ترتيب را مقرر بدارد.

ماده 355 (منسوخه 07ˏ12ˏ1317)- حق‌الزحمه دلال بواسطه قرارداد مخصوصي بايد معين شده باشد و الا محكمه با رجوع باهل خبره و رعايت مقتضيات زماني و‌مكاني و نوع معامله حق‌الزحمه را معين خواهد كرد.

فصل سوم (منسوخه 07ˏ12ˏ1317)- دفتر

ماده 356 – هر دلال بايد دفتري داشته و كليه معاملاتي را كه بدلالي او انجام گرفته بترتيب ذيل در آن ثبت نمايد:
1) اسم متعاملين.
2) مالي كه موضوع معامله است.
3) نوع معامله.
4) شرايط معامله با تشخيص باينكه تسليم موضوع معامله فوري است يا بوعده است.
5) عوض مالي كه بايد پرداخته شود و تشخيص اينكه فوري است يا بوعده است وجه نقد است يا مال‌التجاره يا برات در صورتيكه برات باشد‌ برؤيت است يا بوعده.
6) امضاءِ طرفين معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه.
‌دفتر دلالي تابع كليه مقررات راجع بدفاتر تجارتي است.

باب هفتم
‌حق‌العمل‌كاري (‌كميسيون)

ماده 357 – حق‌العمل‌كار كسي است كه باسم خود ولي بحساب ديگري (‌آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حق‌العملي دريافت ميدارد.

ماده 358 – جز در مواردي كه بموجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه بوكالت در حق‌العمل‌كاري نيز رعايت خواهد شد.

ماده 359 – حق‌العمل‌كار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموريت اين نكته را بفوريت باو‌ اطلاع دهد.

ماده 360 – حق‌العمل‌كار مكلف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگر اينكه آمر دستور داده باشد.

ماده 361 – اگر مال‌التجارة كه براي فروش نزد حق‌العمل‌كار ارسال شده داراي عيوب ظاهري باشد حق‌العمل‌كار بايد براي محفوظ داشتن حق رجوع‌ بر عليه متصدي حمل و نقل و تعيين ميزان خسارات بحري (‌آواري) بوسايل مقتضيه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر كند و الا مسئول خسارات ناشيه از اين غفلت خواهد بود.

‌ماده 362 – اگر بيم فساد سريع مال‌ التجارة رود كه نزد حق‌العمل‌ كار براي فروش ارسال شده حق‌العمل‌ كار مي‌ تواند و حتي در صورتيكه منافع آمر‌ ايجاب كند مكلف است مال‌ التجاره را با اطلاع مدعي‌العموم محلي كه مال‌ التجاره در آنجا است يا نماينده او بفروش برساند.

‌ماده 363 – اگر حق‌العمل‌ كار مال‌ التجارة را به كمتر از حداقل قيمتي كه آمر معين كرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اينكه ثابت ‌نمايد از ضرر بيشتري احتراز كرده و تحصيل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.

ماده 364 – اگر حق‌العمل‌كار تقصير كرده باشد بايد از عهده كليه خساراتي نيز كه از عدم رعايت دستور آمر ناشي شده برآيد.

‌ماده 365 – اگر حق‌العمل‌ كار مال‌ التجارة را به كمتر از قيمتي كه آمر معين كرده بخرد و يا به بيشتر از قيمتي كه آمر تعيين نموده بفروش رساند حق‌ استفاده از تفاوت نداشته و بايد آنرا در حساب آمر محسوب دارد.

‌ماده 366 – اگر حق‌العمل‌ كار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا پيش قسطي دهد ضررهاي ناشيه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالك‌ اگر فروش به نسيه داخل در عرف تجارتي محل باشد حق‌العمل‌ كار مأذون بآن محسوب مي شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.

‌ماده 367 – حق‌العمل‌ كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اينكه مجاز در معامله باعتبار نبوده ‌و يا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و يا عرف تجارتي بلد او را مسئول قرار دهد.

‌ماده 368 – مخارجي كه حق‌العمل‌ كار كرده و براي انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنين هر مساعدة كه بنفع آمر داده باشد بايد اصلاً و‌منفعتاً به حق‌العمل‌ كار مسترد شود.
‌حق‌العمل‌ كار ميتواند مخارج انبارداري و حمل و نقل را نيز بحساب آمر گذارد.

‌ماده 369 – وقتي حق‌العمل‌ كار مستحق حق‌العمل ميشود كه معامله اجرا شده و يا عدم اجراي آن مستند بفعل آمر باشد.
‌نسبت باموريكه در نتيجه علل ديگري انجام ‌پذير نشده حق‌العمل‌ كار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي خواهد بود كه عرف و عادت محل معين ‌مينمايد.

ماده 370 – اگر حق‌العمل‌كار نادرستي كرده و مخصوصاً در موردي كه بحساب آمر قيمتي علاوه بر قيمت خريد و يا كمتر از قيمت فروش محسوب‌ دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود – بعلاوه در دو صورت اخير آمر ميتواند حق‌العمل‌كار را خريدار يا فروشنده محسوب كند.

تبصره – دستور فوق مانع از اجراي مجازاتيكه براي خيانت در امانت مقرر است نيست.

ماده 371 – حق‌العمل‌كار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت باموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت بقيمتي كه اخذ كرده -‌حق حبس خواهد داشت.

‌ماده 372 – اگر فروش مال ممكن نشده و يا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال‌ التجاره را بيش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌ كار بگذارد‌ حق‌العمل‌ كار مي‌ تواند آن را با نظارت مدعي‌العموم بدايت محل يا نماينده او بطريق مزايده بفروش برساند.
‌اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماينده نيز نداشته باشد فروش بدون حضور او يا نماينده او بعمل خواهد آمد ولي در هر حال قبلاً بايد باو اخطار‌يه رسمي ارسال گردد مگر اينكه اموال از جمله اموال سريع‌الفساد باشد.

‌ماده 373 – اگر حق‌العمل‌ كار مأمور بخريد يا فروش مال‌ التجاره يا اسناد تجارتي و يا ساير اوراق بهاداري باشد كه مظنه بورسي يا بازاري دارد‌ ميتواند چيزي را كه مأمور بخريد آن بوده خود شخصاً بعنوان فروشنده تسليم بكند و يا چيزيرا كه مأمور بفروش آن بوده شخصاً بعنوان ‌خريدار نگاهدارد مگر اينكه آمر دستور مخالفي داده باشد.

‌ماده 374 – در مورد ماده فوق حق‌العمل ‌كار بايد قيمت را بر طبق مظنه بورسي يا نرخ بازار در روزي كه وكالت خود را انجام ميدهد منظور دارد و ‌حق خواهد داشت كه هم حق‌العمل و هم مخارج عاديه حق‌العمل ‌كاري را برداشت كند.

‌ماده 375 – در هر مورديكه حق‌العمل‌ كار شخصاً ميتواند خريدار يا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعيين طرف معامله اطلاع دهد ‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

‌ماده 376 – اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق‌العمل ‌كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از اين رجوع مستحضر گردد ديگر نميتواند شخصاً‌ خريدار يا فروشنده واقع شود.

باب هشتم – قرارداد حمل و نقل

ماده 377 – متصدي حمل و نقل كسي است كه در مقابل اجرت حمل اشياء را بعهده ميگيرد.

ماده 378 – قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر در موارديكه ذيلاً استثناء شده باشد.

‌ماده 379 – ارسال ‌كننده بايد نكات ذيل را باطلاع متصدي حمل و نقل برساند:
آدرس صحيح مرسل‌اليه – محل تسليم مال – عده عدل يا بسته و ‌طرز عدل‌ بندي – وزن و محتوي عدل ‌ها – مدتي كه مال بايد در آن مدت تسليم شود – راهي كه حمل بايد از آن راه بعمل آيد – قيمت اشيائي كه ‌گرانبها است.
‌خسارات ناشيه از عدم تعيين نكات فوق و يا از تعيين آنها بغلط متوجه ارسال‌ كننده خواهد بود.

‌ماده 380 – ارسال‌ كننده بايد مواظبت نمايد كه مال‌ التجاره بطرز مناسبي عدل ‌بندي شود – خسارات بحري (آواري) ناشي از عيوب عدل‌ بندي ‌بعهده ارسال‌ كننده است.

‌ماده 381 – اگر عدل‌ بندي عيب ظاهر داشته و متصدي حمل و نقل مال را بدون قيد عدم مسئوليت قبول كرده باشد مسئول آواري خواهد بود.

‌ماده 382 – ارسال ‌كننده ميتواند مادام كه مال‌ التجاره در يد متصدي حمل و نقل است آنرا با پرداخت مخارجي كه متصدي حمل و نقل كرده و‌ خسارات او پس بگيرد.

‌ماده 383 – در موارد ذيل ارسال‌ كننده نميتواند از حق استرداد مذكور در ماده 382 استفاده كند:
1 – در صورتيكه بارنامه توسط ارسال‌ كننده تهيه و بوسيله متصدي حمل و نقل بمرسل‌اليه تسليم شده باشد.
2 – در صورتيكه متصدي حمل و نقل رسيدي بارسال‌ كننده داده و ارسال‌ كننده نتواند آنرا پس دهد.
3 – در صورتيكه متصدي حمل و نقل به مرسل‌اليه اعلام كرده باشد كه مال‌ التجاره بمقصد رسيده و بايد آن را تحويل گيرد.
4 – در صورتيكه پس از وصول مال‌ التجاره به مقصد مرسل‌اليه تسليم آنرا تقاضا كرده باشد.
‌در اين موارد متصدي حمل و نقل بايد مطابق دستور مرسل‌اليه عمل كند معذالك اگر متصدي حمل و نقل رسيدي بارسال‌ كننده داده مادام كه‌ مال‌ التجاره بمقصد نرسيده مكلف برعايت دستور مرسل‌اليه نخواهد بود مگر اينكه رسيد بمرسل‌اليه تسليم شده باشد.

‌ماده 384 – اگر مرسل‌اليه مال‌ التجاره را قبول نكند و يا مخارج و ساير مطالبات متصدي حمل و نقل بابت مال‌ التجاره تأديه نشود و يا بمرسل‌اليه ‌دسترسي نباشد متصدي حمل و نقل بايد مراتب را باطلاع ارسال‌ كننده رسانيده و مال‌ التجاره را موقتاً نزد خود بطور امانت نگاهداشته يا نزد ثالثي ‌امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عين بعهده ارسال‌ كننده خواهد بود.
‌اگر ارسال‌ كننده و يا مرسل‌اليه در مدت مناسبي تكليف مال‌ التجاره را معين نكند متصدي حمل و نقل مي‌ تواند مطابق ماده 362 آنرا بفروش برساند.

‌ماده 385 – اگر مال‌ التجاره در معرض تضييع سريع باشد و يا قيمتي كه ميتوان براي آن فرض كرد با مخارجي كه براي آن شده تكافو ننمايد متصدي‌ حمل و نقل بايد فوراً مراتب را باطلاع مدعي‌العموم بدايت محل يا نماينده او رسانيده و با نظارت او مال را بفروش رساند.
‌حتي‌المقدور ارسال‌ كننده و مرسل‌اليه را بايد از اينكه مال‌ التجاره بفروش خواهد رسيد مسبوق نمود.

‌ماده 386 – اگر مال‌ التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط بجنس‌ خود مال‌ التجاره يا مستند بتقصير ارسال‌ كننده و يا مرسل‌اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها داده‌اند و يا مربوط بحوادثي بوده كه هيچ ‌متصدي مواظبي نيز نميتوانست از آن جلوگيري نمايد قرارداد طرفين ميتواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مال‌ التجاره معين ‌نمايد.

‌ماده 387 – در مورد خسارات ناشيه از تأخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري (‌آواري) مال‌ التجاره نيز متصدي حمل و نقل در حدود ماده فوق ‌مسئول خواهد بود.
‌خسارات مزبور نمي‌ تواند از خساراتي كه ممكن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌ التجاره حكم به آن شود تجاوز نمايد مگر اينكه قرارداد طرفين‌ خلاف اين ترتيب را مقرر داشته باشد.

‌ماده 388 – متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اينكه خود مباشرت بحمل و نقل ‌كرده و يا حمل و نقل‌ كننده ديگريرا مأمور كرده باشد – بديهي است كه در صورت اخير حق رجوع او به متصدي حمل و نقلي كه از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.

ماده 389 – متصدي حمل و نقل بايد بمحض وصول مال‌التجاره مرسل‌اليه را مستحضر نمايد.

‌ماده 390 – اگر مرسل‌اليه ميزان مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل و نقل بابت مال‌ التجاره مطالبه مينمايد قبول نكند حق تقاضاي تسليم ‌مال‌ التجاره را نخواهد داشت مگر اينكه مبلغ متنازع‌فيه را تا ختم اختلاف در صندوق عدليه امانت گذارد.

‌ماده 391 – اگر مال‌ التجاره بدون هيچ قيدي قبول و كرايه آن تأديه شود ديگر بر عليه متصدي حمل و نقل دعوي پذيرفته نخواهد شد مگر در مورد‌ تدليس يا تقصير عمده بعلاوه متصدي حمل و نقل مسئول آواري غيرظاهر نيز خواهد بود در صورتيكه مرسل‌اليه آن آواري را در مدتيكه مطابق‌ اوضاع و احوال رسيدگي بمال‌ التجاره ممكن بود بعمل آيد و يا بايستي بعمل آمده باشد مشاهده كرده و فوراً پس از مشاهده بمتصدي حمل و نقل‌ اطلاع دهد در هر حال اين اطلاع بايد منتها تا هشت روز بعد از تحويل گرفتن مال‌ التجاره داده شود.

‌ماده 392 – در هر موردي كه بين متصدي حمل و نقل و مرسل‌اليه اختلاف باشد محكمه صلاحيتدار محل مي‌ تواند بتقاضاي يكي از طرفين امر دهد ‌مال‌ التجاره نزد ثالثي امانت گذارده شده و يا لدي‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخير فروش بايد پس از تنظيم صورت‌ مجلسي حاكي از آنكه‌ مال‌ التجاره در چه حال بوده بعمل آيد.
‌بوسيله پرداخت تمام مخارج و وجوهي كه بابت مال‌ التجاره ادعا مي شود و يا سپردن آن بصندوق عدليه از فروش مال‌ التجاره مي‌ توان جلوگيري كرد.

‌ماده 393 – نسبت بدعوي خسارت بر عليه متصدي حمل و نقل مدت مرور زمان يكسال است – مبدأ اين مدت در صورت تلف يا گم شدن‌ مال‌ التجاره و يا تأخير در تسليم روزي است كه تسليم بايستي در آن روز بعمل آمده باشد و در صورت خسارات بحري (‌آواري) روزي كه مال بمرسل‌اليه تسليم شده.

ماده 394 – حمل و نقل بوسيله پست تابع مقررات اين باب نيست.

باب نهم – قائم ‌مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي

‌ماده 395 – قائم ‌مقام تجارتي كسي است كه رئيس تجارتخانه او را براي انجام كليه امور مربوطه به تجارتخانه يا يكي از شعب آن نايب خود قرار داده ‌و امضاي او براي تجارتخانه الزام‌آور است.
‌سمت مزبور ممكن است كتباً داده شود يا عملاً.

ماده 396 – تحديد اختيارات قائم‌ مقام تجارتي در مقابل اشخاصي كه از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نيست.

‌ماده 397 – قائم‌ مقام تجارتي ممكن است بچند نفر مجتمعاً داده شود با قيد اينكه تا تمام امضاء نكنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولي در مقابل ‌اشخاص ثالثي كه از اين قيد اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتي مي‌ توان از آن استفاده كرد كه اين قيد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان‌ شده باشد.

‌ماده 398 – قائم ‌مقام تجارتي بدون اذن رئيس تجارتخانه نمي‌ تواند كسي را در كليه كارهاي تجارتخانه نايب خود قرار دهد.

‌ماده 399 – عزل قائم ‌مقام تجارتي كه وكالت او به ثبت رسيده و اعلان شده بايد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان شود و الا در‌مقابل ثالثي كه از عزل مطلع نبوده وكالت باقي محسوب مي شود.

‌ماده 400 – با فوت يا حجر رئيس تجارتخانه قائم ‌مقام تجارتي منعزل نيست – با انحلال شركت قائم ‌مقام تجارتي منعزل است.

‌ماده 401 – وكالت ساير كساني كه در قسمتي از امور تجارتخانه يا شعبه تجارتخانه سمت نمايندگي دارند تابع مقررات عمومي راجع بوكالت‌ است.

باب دهم – ضمانت

‌ماده 402 – ضامن وقتي حق دارد از مضمون ‌له تقاضا نمايد كه بدواً بمديون اصلي رجوع كرده و در صورت عدم وصول طلب باو رجوع نمايد كه ‌بين طرفين (‌خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت ‌نامه) اين ترتيب مقرر شده باشد.

‌ماده 403 – در كليه مواردي كه بموجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبكار مي‌ تواند بضامن و مديون اصلي ‌مجتمعاً رجوع كرده يا پس از رجوع بيكي از آنها و عدم وصول طلب خود براي تمام يا بقيه طلب بديگري رجوع نمايد.

ماده 404 – حكم فوق در موردي نيز جاري است كه چند نفر بموجب قرارداد يا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدي باشند.

‌ماده 405 – قبل از رسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم بتأديه نيست ولو اينكه بواسطه ورشكستگي يا فوت مديون اصلي دين مؤجل او حال ‌شده باشد.

ماده 406 – ضمان حال از قاعده فوق مستثني است.

ماده 407 – اگر حق مطالبه دين اصلي مشروط باخطار قبلي است اين اخطار نسبت بضامن نيز بايد بعمل آيد.

ماده 408 – همينكه دين اصلي بنحوي از انحاء ساقط شده ضامن نيز بري مي‌شود.

ماده 409 – همينكه دين حال شد ضامن مي‌تواند مضمون‌له را بدريافت طلب يا انصراف از ضمان ملزم كند ولو ضمان مؤجل باشد.

ماده 410 – استنكاف مضمون‌له از دريافت طلب يا امتناع از تسليم وثيقه – اگر دين با وثيقه بوده – ضامن را فوراً و بخودي خود بري خواهد ‌ساخت.

‌ماده 411 – پس از آنكه ضامن دين اصلي را پرداخت مضمون‌ له بايد تمام اسناد و مداركي را كه براي رجوع ضامن بمضمون‌عنه لازم و مفيد است‌ باو داده و اگر دين اصلي با وثيقه باشد آنرا بضامن تسليم نمايد – اگر دين اصلي وثيقه غيرمنقول داشته مضمون‌عنه مكلف بانجام تشريفاتي است‌ كه براي انتقال وثيقه بضامن لازم است.

باب يازدهم – در ورشكستگي

فصل اول – در كليات

‌ماده 412 – ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي شود.
‌حكم ورشكستگي تاجري را كه حين ‌الفوت در حال توقف بوده تا يكسال بعد از مرگ او نيز ميتوان صادر نمود.

فصل دوم – در اعلان ورشكستگي و اثرات آن

‌ماده 413 – تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفة كه در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را بدفتر محكمه‌ بدايت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌ حساب دارائي و كليه دفاتر تجارتي خود را بدفتر محكمه مزبوره تسليم نمايد.

‌ماده 414 – صورتحساب مذكور در ماده فوق بايد مورخ بوده و بامضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد:
1) تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.
2) صورت كليه قروض و مطالبات.
3) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي.
‌در صورت توقف شركتهاي تضامني – مختلط يا نسبي اسامي و محل اقامت كليه شركاءِ ضامن نيز بايد ضميمه شود.

‌ماده 415 – ورشكستگي تاجر بحكم محكمه بدايت در موارد ذيل اعلام مي شود:
‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر.
ب) بموجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها.
ج) بر حسب تقاضاي مدعي‌العموم بدايت.

ماده 416 – محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حكم معين نشد تاريخ حكم تاريخ توقف محسوب است.

ماده 417 – حكم ورشكستگي بطور موقت اجرا ميشود.

‌ماده 418 – تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد‌ ممنوع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم‌ مقام قانوني ورشكسته بوده و حق ‌دارد بجاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.

‌ماده 419 – از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت بتاجر ورشكسته دعوائي از منقول يا غيرمنقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا ‌بطرفيت او تعقيب كند – كليه اقدامات اجرائي نيز مشمول همين دستور خواهد بود.

‌ماده 420 – محكمه هر وقت صلاح بداند ميتواند ورود تاجر ورشكسته را بعنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه اجازه دهد.

ماده 421 – همينكه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت بمدت بقروض حال مبدل ميشود.

‌ماده 422 – هر گاه تاجر ورشكسته فته ‌طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصيكه مسئول تأديه وجه ‌فته ‌طلب يا برات ميباشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت بمدت وجه آنرا نقداً بپردازند يا تأديه آنرا در سر وعده تأمين نمايند.

‌ماده 423 – هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود:
1) هر صلح محاباتي يا هبه و بطور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينكه راجع بمنقول يا غيرمنقول باشد.
2) تأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل بهر وسيله كه بعمل آمده باشد.
3) هر معاملة كه مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و بضرر طلبكاران تمام شود.

‌ماده 424 – هر گاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبكاري بر اشخاصيكه با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم ‌مقام قانوني آنها ثابت‌ شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكارها معاملة نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت‌ حين‌ المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اينكه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد دعوي فسخ در ظرف دو‌ سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته ميشود.

‌ماده 425 – هر گاه محكمه بموجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر نمايد محكوم‌عليه بايد پس از قطعي شدن حكم مالي را كه موضوع معامله ‌بوده است عيناً بمدير تصفيه تسليم و قيمت حين ‌المعامله آن را قبل از آنكه دارائي تاجر بغرما تقسيم شود دريافت دارد و اگر عين مال مزبور در ‌تصرف او نباشد تفاوت قيمت را خواهد داد.

‌ماده 426 – اگر در محكمه ثابت شود كه معامله بطور صوري يا مسبوق بتباني بوده است آن معامله خود بخود باطل – عين و منافع ماليكه‌ موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبكار شود جزو غرما حصة خواهد بود.

فصل سوم – در تعيين عضو ناظر

ماده 427 – در حكميكه بموجب آن ورشكستگي تاجر اعلام ميشود محكمه يكنفر را بسمت عضو ناظر معين خواهد كرد.

ماده 428 – عضو ناظر مكلف است بنظارت در اداره امور راجعه بورشكستگي و سرعت جريان آن است.

ماده 429 – تمام منازعات ناشيه از ورشكستگي را كه حل آن از صلاحيت محكمه است عضو ناظر بمحكمه راپرت خواهد داد.

ماده 430 – شكايت از تصميمات عضو ناظر فقط در مواردي ممكن است كه اين قانون معين نموده.

ماده 431 – مرجع شكايت محكمة است كه عضو ناظر را معين كرده.

ماده 432 – محكمه هميشه مي‌تواند عضو ناظر را تبديل و ديگريرا بجاي او بگمارد.

فصل چهارم – در اقدام بمهر و موم و ساير اقدامات اوليه نسبت بورشكسته

ماده 433 – محكمه در حكم ورشكستگي امر بمهر و موم را نيز ميدهد.

‌ماده 434 – مهر و موم بايد فوراً توسط عضو ناظر بعمل آيد مگر در صورتي كه بعقيده عضو مزبور برداشتن صورت دارائي تاجر در يك روز‌ممكن باشد در اين صورت بايد فوراً شروع به برداشتن صورت شود.

‌ماده 435 – اگر تاجر ورشكسته بمفاد ماده 413 – 414 عمل نكرده باشد محكمه در حكم ورشكستگي قرار توقيف تاجر را خواهد داد.

‌ماده 436 – قرار توقيف ورشكسته در مواقعي نيز داده خواهد شد كه معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و تسويه شدن عمل ورشكستگي‌ مي‌ خواهد جلوگيري كند.

‌ماده 437 – در صورتيكه تاجر مقروض فرار كرده يا تمام يا قسمتي از دارائي خود را مخفي نموده باشد امين صلح مي‌ تواند بر حسب تقاضاي يك ‌يا چند نفر از طلبكاران فوراً اقدام بمهر و موم نمايد و بايد بلافاصله اين اقدام خود را بمدعي‌العموم اطلاع دهد.

ماده 438 – انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر بايد مهر موم شود.

‌ماده 439 – در صورت ورشكستگي شركتهاي تضامني – مختلط يا نسبي اموال شخصي شركاءِ ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اينكه حكم ‌ورشكستگي آنها نيز در ضمن حكم ورشكستگي شركت يا بموجب حكم جداگانه صادر شده باشد.

تبصره – در مورد اين ماده و ماده فوق مستثنيات دين از مهر و موم معاف است.

فصل پنجم – در مدير تصفيه

ماده 440 – محكمه در ضمن حكم ورشكستگي يا منتهي در ظرف پنج روز پس از صدور حكم يكنفر را بسمت مديريت تصفيه معين ميكند.

‌ماده 441 – اقدامات مدير تصفيه براي تهيه صورت طلبكاران و اخطار بآنها و مدتي كه در آن مدت طلبكاران بايد خود را معرفي نمايند و بطور‌ كلي وظايف مدير تصفيه علاوه بر آن قسمتي كه بموجب اين قانون معين شده بر طبق نظامنامة كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود معين خواهد ‌شد.

ماده 442 – ميزان حق‌الزحمه مدير تصفيه را محكمه در حدود مقررات وزارت عدليه معين خواهد كرد.

فصل ششم – در وظايف مدير تصفيه

مبحث اول – در كليات

ماده 443 – اگر مهر و موم قبل از تعيين مدير تصفيه بعمل نيامده باشد مدير مزبور تقاضاي انجام آن را خواهد نمود.

‌ماده 444 – عضو ناظر بتقاضاي مدير تصفيه باو اجازه ميدهد كه اشياءِ ذيل را از مهر و موم مستثني كرده و اگر مهر و موم شده است از توقيف‌ خارج نمايد:
1 – البسه و اثاثيه و اسبابي كه براي حوائج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او لازم است.
2 – اشيائي كه ممكن است قريباً ضايع شود يا كسر قيمت حاصل نمايد.
3 – اشيائي كه براي بكار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته و استفاده از آن لازم است در صورتيكه توقيف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
‌اشياءِ مذكور در فقره ثانيه و ثالثه بايد فوراً تقويم و صورت آن برداشته شود.

‌ماده 445 – فروش اشيائي كه ممكن است قريباً ضايع شده يا كسر قيمت حاصل كند و اشيائي كه نگاه داشتن آنها مفيد نيست و همچنين بكار‌ انداختن سرمايه تاجر ورشكسته با اجازه عضو ناظر بتوسط مدير تصفيه بعمل ميآيد.

‌ماده 446 – دفتردار محكمه دفاتر تاجر ورشكسته را باتفاق عضو ناظر يا امين صلحي كه آنها را مهر و موم نموده است از توقيف خارج كرده پس از‌آن كه ذيل دفاتر را بست آنها را بمدير تصفيه تسليم مينمايد.
‌دفتردار بايد در صورت‌ مجلس كيفيت دفاتر را بطور خلاصه قيد كند – اوراق تجارتي هم كه وعده آنها نزديك است يا بايد قبولي آنها نوشته شود و يا‌ نسبت بآنها بايد اقدامات تأمينيه بعمل آيد از توقيف خارج شده در صورت‌ مجلس ذكر و بمدير تصفيه تحويل ميشود تا وجه آنرا وصول نمايد و ‌فهرستي كه از مدير تصفيه گرفته ميشود بعضو ناظر تسليم ميگردد – ساير مطالبات را مدير تصفيه در مقابل قبضيكه ميدهد وصول مينمايد ‌مراسلاتي كه باسم تاجر ورشكسته ميرسد بمدير تصفيه تسليم و بتوسط او باز ميشود و اگر خود ورشكسته حاضر باشد در باز كردن مراسلات‌ ميتواند شركت كند.

‌ماده 447 – تاجر ورشكسته در صورتي كه وسيله ديگري براي اعاشه نداشته باشد ميتواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارائي خود درخواست كند – در اين صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصويب محكمه معين مينمايد.

‌ماده 448 – مدير تصفيه تاجر ورشكسته را براي بستن دفاتر احضار مينمايد براي حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده ميشود در ‌صورتيكه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام بعمل خواهد آمد – تاجر ورشكسته ميتواند در موقع كليه عمليات تأمينيه حاضر باشد.

‌ماده 449 – در صورتيكه تاجر ورشكسته صورت دارائي خود را تسليم ننموده باشد مدير تصفيه آن را فوراً بوسيله دفاتر و اسناد مشاراليه و ساير ‌اطلاعاتي كه تحصيل مينمايد تنظيم ميكند.

‌ماده 450 – عضو ناظر مجاز است كه راجع به تنظيم صورت دارائي و نسبت باوضاع و احوال ورشكستگي از تاجر ورشكسته و شاگردها و‌مستخدمين او و همچنين از اشخاص ديگر توضيحات بخواهد و بايد از تحقيقات مذكوره صورت‌ مجلس ترتيب دهد.

مبحث دوم – در رفع توقيف و ترتيب صورت دارائي

‌ماده 451 – مدير تصفيه پس از تقاضاي رفع توقيف شروع به تنظيم صورت دارائي نموده و تاجر ورشكسته را هم در اينموقع احضار ميكند ولي‌ عدم حضور او مانع از عمل نيست.

‌ماده 452 – مدير تصفيه بتدريجي كه رفع توقيف ميشود صورت دارائي را در دو نسخه تهيه مينمايد. يكي از نسختين بدفتر محكمه تسليم ‌شده و ديگري در نزد او ميماند.

‌ماده 453 – مدير تصفيه ميتواند براي تهيه صورت دارائي و تقويم اموال از اشخاصيكه لازم بداند استمداد كند صورت اشيائي كه موافق ماده 444‌ در تحت توقيف نيامده ولي قبلاً تقويم شده است ضميمه صورت دارائي خواهد شد.

‌ماده 454 – مدير تصفيه بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ مأموريت خود صورت خلاصة از وضعيت ورشكستگي و همچنين از علل و اوضاعي كه‌ موجب آن شده و نوع ورشكستگي كه ظاهراً بنظر مي‌آيد ترتيب داده بعضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً بمدعي‌العموم ابتدائي‌ محل تسليم مينمايد.

‌ماده 455 – صاحبمنصبان پاركه مي‌ توانند فقط بعنوان نظارت بمنزل تاجر ورشكسته رفته و در حين برداشتن صورت دارائي حضور بهمرسانند. مأمورين پاركه در هر موقع حق دارند بدفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه بورشكستگي مراجعه كنند.
‌اين مراجعه نبايد باعث تعطيل جريان امر باشد.

مبحث سوم – در فروش اموال و وصول مطالبات

‌ماده 456 – پس از تهيه شدن صورت دارائي تمام مال‌ التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثيه (‌بغير از مستثنيات دين) و‌اشياءِ تاجر ورشكسته بمدير تصفيه تسليم مي شود.

‌ماده 457 – مدير تصفيه با نظارت عضو ناظر بوصول مطالبات مداومت مينمايد و همچنين مي‌ تواند با اجازه مدعي‌العموم و نظارت عضو ناظر بفروش اثاث‌البيت و مال‌ التجاره تاجر مباشرت نمايد ليكن قبلاً بايد اظهارات تاجر ورشكسته را استماع يا لااقل مشاراليه را براي دادن توضيحات احضار‌كند – ترتيب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

‌ماده 458 – نسبت بتمام دعاوي كه هيئت طلبكارها در آن ذينفع ميباشند مدير تصفيه با اجازه عضو ناظر مي‌ تواند دعوي را بصلح خاتمه دهد ‌اگر چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غيرمنقول باشد و در اين مورد تاجر ورشكسته بايد احضار شده باشد.

‌ماده 459 – اگر موضوع صلح قابل تقويم نبوده يا بيش از پنجهزار رالن باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اينكه محكمه آن صلح را تصديق‌ نمايد در موقع تصديق صلحنامه تاجر ورشكسته احضار مي شود و در هر صورت مشاراليه حق دارد كه بصلح اعتراض كند – اعتراض ورشكسته در ‌صورتيكه صلح راجع باموال غيرمنقول باشد براي جلوگيري از صلح كافي خواهد بود تا محكمه تكليف صلح را معين نمايد.

‌ماده 460 – وجوهي كه بتوسط مدير تصفيه دريافت مي شود بايد فوراً بصندوق عدليه محل تسليم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصي براي‌ عمل ورشكسته اعم از عايدات و مخارج باز ميكند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمي‌گردد مگر بحواله عضو ناظر و تصديق مدير تصفيه.

مبحث چهارم – در اقدامات تأمينيه

‌ماده 461 – مدير تصفيه مكلف است از روز شروع بمأموريت اقدامات تأمينيه براي حفظ حقوق تاجر ورشكسته نسبت بمديونين او بعمل‌ آورد.

مبحث پنجم – در تشخيص مطالبات طلبكارها

‌ماده 462 – پس از صدور حكم ورشكستگي طلبكارها مكلفند – در مدتي كه بموجب اخطار مدير تصفيه در حدود نظامنامه وزارت عدليه معين‌ شده – اسناد طلب خود يا سواد مصدق آنرا بانضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را معين مينمايد بدفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت‌ دارند.

‌ماده 463 – تشخيص مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاريخ انقضاي مهلت مذكور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ‌ساعتيكه از طرف عضو ناظر معين ميگردد – بترتيبي كه در نظامنامه معين خواهد شد – تعقيب ميشود.

‌ماده 464 – هر طلبكاري كه طلب او تشخيص يا جزءِ صورت‌ حساب دارائي منظور شده مي‌ تواند در حين تشخيص مطالبات ساير طلبكارها حضور ‌بهمرسانيده و نسبت بطلب هائي كه سابقاً تشخيص شده يا فعلاً در تحت رسيدگي است اعتراض نمايد – همين حق را خود تاجر ورشكسته هم ‌خواهد داشت.

‌ماده 465 – محل اقامت طلبكارها و وكلاي آنها در صورت‌ مجلس تشخيص مطالبات معين و بعلاوه توصيف مختصري از سند داده مي شود و ‌تعيين قلم‌ خوردگي يا تراشيدگي يا الحاقات بين‌السطور نيز بايد در صورت‌ مجلس قيد و اين نكته مسلّم شود كه طلب مسلم يا متنازع‌فيه است.

‌ماده 466 – عضو ناظر مي‌ تواند بنظر خود امر بابراز دفاتر طلبكارها دهد يا از محكمه محل تقاضا نمايد صورتي از دفاتر طلبكارها استخراج كرده ‌و نزد او بفرستد.

‌ماده 467 – اگر طلب مسلّم و قبول شد مدير تصفيه در روي سند عبارت ذيل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نيز آنرا تصديق ميكند:
«جزو قروض…….. مبلغ……. قبول شد بتاريخ……»
‌هر طلبكار بايد در ظرف مدت و بترتيبي كه بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود التزام بدهد طلبي را كه اظهار كرده طلب حقيقي و بدون‌ قصد استفاده نامشروع است.

‌ماده 468 – اگر طلب متنازع‌فيه واقع شد عضو ناظر مي‌ تواند حل قضيه را بمحكمه رجوع و محكمه بايد فوراً از روي راپرت عضو ناظر رسيدگي‌ نمايد محكمه مي‌ تواند امر دهد كه با حضور عضو ناظر تحقيق در امر بعمل آيد و اشخاصي را كه مي‌ توانند راجع باين طلب اطلاعاتي دهند عضو‌ ناظر احضار يا از آنها كسب اطلاع كند.

‌ماده 469 – در موقعي كه اختلاف راجع به تشخيص طلبي بمحكمه رجوع شده و قضيه طوري باشد كه محكمه نتواند در ظرف پانزده روز حكم ‌صادر كند بايد بر حسب اوضاع امر دهد كه انعقاد مجلس هيئت طلبكارها براي ترتيب قرارداد ارفاقي بتأخير افتد و يا اينكه منتظر نتيجه رسيدگي نشده‌ و مجلس مزبور منعقد شود.

‌ماده 470 – محكمه مي‌ تواند در صورت تصميم بانعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب متنازع‌فيه معادل مبلغي كه محكمه در قرار مزبور معين‌ ميكند موقتاً طلبكار شناخته شده در مذاكرات هيئت طلبكارها براي مبلغ مذكور شركت نمايد.

‌ماده 471 – در صورتيكه طلبي مورد تعقيب جزائي واقع شده باشد محكمه ميتواند قرار تأخير مجلس را بدهد ولي اگر تصميم بعدم تأخير ‌مجلس نمود نميتواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبكاران قبول نمايد و مادام كه محاكم صالحه حكم خود را نداده‌اند طلبكار مزبور نمي‌ تواند بهيچوجه در عمليات راجعه بورشكستگي شركت كند.

ماده 472 – پس از انقضاي مهلت‌هاي معين در مواد 462 و 467 بترتيب قرارداد ارفاقي و بساير عمليات راجعه بورشكستگي مداومت ‌مي‌شود.

‌ماده 473 – طلبكارهائي كه در مواعد معينه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نكردند نسبت بعمليات و تشخيصات و تصميماتي كه راجع بتقسيم وجوه قبل از آمدن آنها بعمل آمده حق هيچگونه اعتراضي ندارند ولي در تقسيماتي كه ممكن است بعد بعمل آيد جزءِ غرما حساب مي ‌شوند‌ بدون اينكه حق داشته باشند حصة را كه در تقسيمات سابق بآنها تعلق ميگرفت از اموالي كه هنوز تقسيم نشده مطالبه نمايند.

‌ماده 474 – اگر اشخاصي نسبت باموال متصرفي تاجر ورشكسته دعوي خياراتي دارند و صرفنظر از آن نميكنند بايد آن را در حين تصفيه عمل‌ ورشكستگي ثابت نموده و بموقع اجرا گذارند.

‌ماده 475 – حكم فوق درباره دعوي خياراتي نيز مجري خواهد بود كه تاجر ورشكسته نسبت باموال متصرفي خود يا ديگران دارد مشروط بر‌اينكه بر ضرر طلبكارها نباشد.

فصل هفتم – در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر ورشكسته

مبحث اول – در دعوت طلبكارها و مجمع عمومي آنها

‌ماده 476 – عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاريخ موعدي كه بموجب نظامنامه مذكور در ماده 467 معين شده بتوسط دفتردار محكمه كليه ‌طلبكارهائي را كه طلب آنها تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده است براي مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت مي‌نمايد – موضوع دعوت مجمع‌ عمومي طلبكارها در رقعه‌هاي دعوت و اعلانات مندرجه در جرايد بايد تصريح شود.

‌ماده 477 – مجمع عمومي مزبور در محل و روز و ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين شده است در تحت رياست مشاراليه منعقد مي شود -‌ طلبكارهائي كه طلب آنها تشخيص و تصديق شده است و همچنين طلبكارهائي كه طلب آنها موقتاً قبول گرديده يا وكيل ثابت‌ الوكاله آنها حاضر ‌مي ‌شوند تاجر ورشكسته نيز باين مجمع احضار مي شود مشاراليه بايد شخصاً حاضر گردد و فقط وقتي مي‌ تواند اعزام وكيل نمايد كه عذر موجه داشته ‌و صحت آن بتصديق عضو ناظر رسيده باشد.

‌ماده 478 – مدير تصفيه بمجمع طلبكارها راپورتي از وضعيت ورشكستگي و اقداماتي كه بعمل آمده و عملياتي كه با استحضار تاجر ورشكسته‌ شده است مي‌ دهد راپورت مزبور بامضاءِ مدير تصفيه رسيده بعضو ناظر تقديم مي شود و عضو ناظر بايد از كليه مذاكرات و تصميمات مجمع ‌طلبكارها صورت مجلسي ترتيب دهد.

مبحث دوم – در قرارداد ارفاقي

فقره اول – در ترتيب قرارداد ارفاقي

‌ماده 479 – قرارداد ارفاقي بين تاجر ورشكسته و طلبكارهاي او منعقد نميشود مگر پس از اجراي مراسمي كه در فوق مقرر شده است.

‌ماده 480 – قرارداد ارفاقي فقط وقتي منعقد ميشود كه لااقل نصف بعلاوه يكنفر از طلبكارها با داشتن لااقل سه ربع از كليه مطالباتي كه مطابق‌ مبحث پنجم از فصل ششم تشخيص و تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شركت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.

ماده 481 – هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقي اكثريت طلبكارها عدداً حاضر شوند ولي از حيث مبلغ داراي سه ربع از مطالبات نباشند يا آنكه داراي‌ سه ربع از مطالبات باشند ولي اكثريت عددي را حائز نباشند نتيجه حاصله از آن مجلس معلّق و قرار انعقاد مجلس ثاني براي يكهفته بعد داده ميشود.

‌ماده 482 – طلبكارهائي كه در مجلس اول خود يا وكيل ثابت‌الوكاله آنها حاضر بوده و صورت‌ مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نيستند در مجلس ‌ثاني حاضر شوند مگر آنكه بخواهند در تصميم خود تغييري دهند ولي اگر حاضر نشدند تصميمات سابق آنها باعتبار خود باقي است – اگر در جلسه ‌ثاني اكثريت عددي و مبلغي مطابق ماده 480 تكميل شود قرارداد ارفاقي قطعي خواهد بود.

‌ماده 483 – اگر تاجر بعنوان ورشكسته به تقلب محكوم شده باشد قرارداد ارفاقي منعقد نميشود – در موقعي كه تاجر بعنوان ورشكسته به تقلب‌ تعقيب ميشود لازم است طلب كارها دعوت شوند و معلوم كنند كه آيا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقي تصميم خود را در امر‌ مشاراليه بزمان حصول نتيجه رسيدگي بتقلب موكول خواهند كرد يا تصميم فوري خواهند گرفت اگر بخواهند تصميم را موكول بزمان بعد نمايند ‌بايد طلبكارهاي حاضر از حيث عده و از حيث مبلغ اكثريت معين در ماده 480 را حائز باشند چنانچه در انقضاي مدت و حصول نتيجه رسيدگي ‌بتقلب بناي انعقاد قرارداد ارفاقي شود قواعدي كه بموجب مواد قبل مقرر است در اين موقع نيز بايد معمول گردد.

‌ماده 484 – اگر تاجر بعنوان ورشكستگي بتقصير محكوم شود انعقاد قرارداد ارفاقي ممكن است ليكن در صورتيكه تعقيب تاجر شروع شده ‌باشد طلبكارها ميتوانند تا حصول نتيجه تعقيب و با رعايت مقررات ماده قبل تصميم در قرارداد را تأخير بيندازند.

‌ماده 485 – كليه طلبكارها كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشته‌اند ميتوانند راجع بقرارداد اعتراض كنند – اعتراض بايد موجه بوده و در‌ظرف يكهفته از تاريخ قرارداد بمدير تصفيه و خود تاجر ورشكسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
‌مدير تصفيه و تاجر ورشكسته باولين جلسه محكمه كه بعمل ورشكستگي رسيدگي ميكند احضار ميشوند.

‌ماده 486 – قرارداد ارفاقي بايد بتصديق محكمه برسد و هر يك از طرفين قرارداد ميتوانند تصديق آنرا از محكمه تقاضا نمايد.
‌محكمه نميتواند قبل از انقضاي مدت يكهفته مذكور در ماده قبل تصميمي راجع بتصديق اتخاذ نمايد – هر گاه در ظرف اين مدت از طرف‌ طلبكارهائي كه حق اعتراض دارند اعتراضاتي بعمل آمده باشد محكمه بايد در موضوع اعتراضات و تصديق قرارداد ارفاقي حكم واحد صادر كند -‌ اگر اعتراضات تصديق شود قرارداد نسبت بتمام اشخاص ذينفع بلااثر ميشود.

‌ماده 487 – قبل از آن كه محكمه در باب تصديق قرارداد رأي دهد عضو ناظر بايد راپورتي كه متضمن كيفيت ورشكستگي و امكان قبول قرارداد‌ باشد بمحكمه تقديم نمايد.

ماده 488 – در صورت عدم رعايت قواعد مقرره محكمه از تصديق قرارداد ارفاقي امتناع خواهد نمود.

فقره دوم – در اثرات قرارداد ارفاقي

‌ماده 489 – همينكه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلبكارهائي كه در اكثريت بوده‌اند يا در ظرف ده روز از تاريخ تصديق آنرا امضاء نموده‌اند ‌قطعي خواهد بود ولي طلبكارهائي كه جزو اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضاء نكرده‌اند ميتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارائي تاجر به طلبكارها‌ ميرسد دريافت نمايند ليكن حق ندارند در آتيه از دارائي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تأديه تمام طلب كسانيكه در قرارداد‌ ارفاقي شركت داشته يا آنرا در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.

ماده 490 – پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعوي بطلان نسبت به آن قبول نميشود مگر اينكه پس از تصديق مكشوف شود كه در ميزان دارائي‌ يا مقدار قروض حيلة بكار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است.

‌ماده 491 – همينكه حكم محكمه راجع بتصديق قرارداد قطعي شد مدير تصفيه صورت‌ حساب كاملي با حضور عضو ناظر بتاجر ورشكسته ‌ميدهد كه در صورت عدم اختلاف بسته ميشود – مدير تصفيه كليه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارائي ورشكسته را باستثناي آنچه كه بايد ‌بطلبكاراني كه قرارداد ارفاقي را امضاء نكرده‌اند داده شود بمشاراليه رد كرده رسيد ميگيرد و پس از آنكه قرار تأديه سهم طلبكاران مذكور را داد‌ مأموريت مدير تصفيه ختم ميشود – از تمام اين مراتب عضو ناظر صورت‌ مجلسي تهيه مينمايد و مأموريتش خاتمه مي ‌يابد – در صورت توليد ‌اختلاف محكمه رسيدگي كرده حكم مقتضي خواهد داد.

فقره سوم – در ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي

‌ماده 492 – در موارد ذيل قرارداد ارفاقي باطل است:
1 – در مورد محكوميت تاجر بورشكستگي بتقلّب.
2 – در مورد ماده 490.

‌ماده 493 – اگر محكمه حكم بطلان قرارداد ارفاقي را بدهد ضمانت ضامن يا ضامن ها (‌در صورتي كه باشد) بخودي خود ملغي ميشود.

ماده 494 – اگر تاجر ورشكسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجرا نكرد ممكن است براي فسخ قرارداد مزبور بر عليه او اقامه دعوي نمود.

‌ماده 495 – در صورتيكه اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را يك يا چند نفر ضمانت كرده باشند طلبكارها ميتوانند اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد ‌را كه ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخير آن قسمت از قرارداد كه ضامن نداشته فسخ ميشود. در صورت تعدّد ضامن مسئوليت آنها تضامني است.

‌ماده 496 – اگر تاجر ورشكسته پس از تصديق قرارداد بعنوان ورشكستگي بتقلب تعقيب شده در تحت توقيف يا حبس در آيد محكمه ميتواند ‌هر قسم وسايل تأمينيه را كه مقتضي بداند اتخاذ كند ولي بمحض صدور قرار منع تعقيب يا حكم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع ميشود.

ماده 497 – پس از صدور حكم ورشكستگي بتقلب يا حكم ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي محكمه يك عضو ناظر و يك مدير تصفيه معين ميكند.

‌ماده 498 – مدير تصفيه ميتواند دارائي تاجر را توقيف و مهر و موم نمايد مدير تصفيه فوراً از روي صورت دارائي سابق اقدام برسيدگي اسناد و ‌نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممي براي صورت دارائي ترتيب ميدهد مدير تصفيه بايد فوراً بوسيله اعلان در روزنامه طلبكارهاي جديد را اگر‌ باشند دعوت نمايد كه در ظرف يكماه اسناد مطالبات خود را براي رسيدگي ابراز كنند – در اعلان مزبور مفاد قرار محكمه كه بموجب آن مدير تصفيه‌ معين شده است بايد درج شود.

‌ماده 499 – بدون فوت وقت باسناديكه مطابق ماده قبل ابراز شده رسيدگي ميشود – نسبت بمطالباتيكه سابقاً تشخيص يا تصديق شده است ‌رسيدگي جديد بعمل نمي‌آيد – مطالباتي كه تمام يا قسمتي از آنها بعد از تصديق پرداخته شده است موضوع مي شود.

ماده 500 – معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع بتصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌ نمي‌شود مگر در صورتيكه معلوم شود بقصد اضرار بوده و بضرر طلبكاران هم باشد.

ماده 501 – در صورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي دارائي تاجر بين طلبكاران ارفاقي و اشخاصيكه بعد از قرارداد ارفاقي طلبكار شده‌اند بغرما ‌تقسيم مي‌شود.

ماده 502 – اگر طلبكاران ارفاقي بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ يا ابطال چيزي گرفته‌اند مأخوذي آنها از وجهي كه به ترتيب غرما به آنها مي‌رسد ‌كسر خواهد شد.

ماده 503 – هر گاه تاجري ورشكست و امرش منتهي بقرارداد ارفاقي گرديد و ثانياً بدون اينكه قرارداد مزبور ابطال يا فسخ شود ورشكست شد‌ مقررات دو ماده قبل در ورشكستگي ثانوي لازم‌الاجرا است.

مبحث سوم – در تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي

ماده 504 – اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشد مدير تصفيه فوراً بعمليات تصفيه و تفريغ عمل ورشكستگي شروع خواهد كرد.

ماده 505 – در صورتي كه اكثريت مذكور در ماده (480) موافقت نمايد محكمه مبلغي را براي اعاشه ورشكسته در حدود مقررات ماده 447 معين‌خواهد كرد.

‌ماده 506 – اگر شركت تضامني – مختلط يا نسبي ورشكست شود طلبكارها ميتوانند قرارداد ارفاقي را با شركت يا منحصراً با يك يا چند نفر از‌شركاءِ ضامن منعقد نمايند. در صورت ثاني دارائي شركت تابع مقررات اين مبحث و بغرما تقسيم ميشود ولي دارائي شخصي شركائي كه با آنها ‌قرارداد ارفاقي منعقد شده است بغرما تقسيم نخواهد شد – شريك يا شركاءِ ضامن كه با آنها قرارداد خصوصي منعقد شده نمي‌ توانند تعهد حصة ‌نمايند مگر از اموال شخصي خودشان – شريكي كه با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئوليت ضمانتي مبري است.

‌ماده 507 – اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهند مي‌ توانند براي اين امر وكيل يا عامل مخصوصي انتخاب نموده يا بخود‌ مدير تصفيه اين مأموريت را بدهند.

‌ماده 508 – در ضمن تصميمي كه وكالت مذكور در ماده فوق را مقرر مي‌دارد بايد مدت و حدود وكالت و همچنين ميزان وجهي كه وكيل ميتواند ‌براي مخارج لازمه پيش خود نگاهدارد معين گردد – تصميم مذكور اتخاذ نميشود مگر با حضور عضو ناظر و با اكثريت سه ربع از طلبكارها عدداً و‌ مبلغاً – خود تاجر ورشكسته و همچنين طلبكارهاي مخالف (‌با رعايت ماده 473) مي‌ توانند نسبت باين تصميم در محكمه اعتراض نمايند – اين‌ اعتراض اجراي تصميم را بتأخير نمياندازد.

‌ماده 509 – اگر از معاملات وكيل يا عامليكه تجارت ورشكسته را ادامه مي‌ دهد تعهداتي حاصل شود كه بيش از حد دارائي تاجر ورشكسته است‌ فقط طلبكارهائي كه آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصة كه در دارائي مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختياراتيكه داده‌اند مسئول ‌تعهدات مذكوره مي ‌باشند.

‌ماده 510 – در صورتي كه عمل تاجر ورشكسته منجر بتفريغ حساب شود مدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول و غيرمنقول تاجر ‌ورشكسته را بفروش رسانيده مطالبات و ديون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفريغ كند تمام اين مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با‌ حضور تاجر ورشكسته بعمل مي‌آيد. اگر تاجر ورشكسته از حضور استنكاف نمود استحضار مدعي‌العموم كافي است – فروش اموال مطابق نظامنامه ‌وزارت عدليه بعمل خواهد آمد.

ماده 511 – همينكه تفريغ عمل تاجر به اتمام رسيد عضو ناظر طلبكارها و تاجر ورشكسته را دعوت مينمايد. در اين جلسه مدير تصفيه حساب‌ خود را خواهد داد.

‌ماده 512 – هر گاه اموالي در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدير تصفيه در فسخ يا ابقاءِ اجاره بنحوي كه موافق منافع طلبكارها باشد اتخاذ تصميم ‌ميكند – اگر تصميم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجارة كه تا آن تاريخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور ميشوند اگر ‌تصميم بر ابقاءِ اجاره بوده و تأميناتي هم سابقاً بموجب اجاره ‌نامه بموجر داده شده باشد آن تأمينات ابقاء خواهد شد و الا تأميناتي كه پس از‌ ورشكستگي داده مي شود بايد كافي باشد – در صورتيكه با تصميم مدير تصفيه بر فسخ اجاره موجر راضي بفسخ نشود حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت.

‌ماده 513 – مدير تصفيه ميتواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براي بقيه مدت بديگري تفويض نمايد (‌مشروط بر اينكه بموجب قرارداد كتبي‌ طرفين اين حق منع نشده باشد) و در صورت تفويض بغير بايد وثيقه كافي كه تأمين پرداخت مال‌الاجاره را بنمايد بمالك اموال مستأجره داده و كليه ‌شرايط و مقررات اجاره‌ نامه را بموقع خود اجرا كند.

فصل هشتم – در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر يك از آنها

مبحث اول
‌در طلبكارهائيكه رهينه منقول دارند

ماده 514 – طلبكارهائي كه رهينه در دست دارند فقط در صورت غرما براي يادداشت قيد مي‌شوند.

‌ماده 515 – مدير تصفيه ميتواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبكارها را داده و شيئي مرهون را از رهن خارج و جزو دارائي تاجر‌ ورشكسته منظور دارد.

‌ماده 516 – اگر وثيقه فك نشود مدير تصفيه بايد با نظارت مدعي‌العموم آنرا بفروش برساند و مرتهن نيز در آن موقع بايد دعوت شود. اگر قيمت‌ فروش وثيقه پس از وضع مخارج بيش از طلب طلبكار باشد مازاد بمدير تصفيه تسليم مي شود و اگر قيمت فروش كمتر شد مرتهن براي بقيه طلب ‌خود در جزو طلبكارهاي عادي در غرما منظور خواهد شد.

‌ماده 517 – مدير تصفيه صورت طلبكارهائي را كه ادعاي وثيقه مينمايند بعضو ناظر تقديم ميكند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه ميدهد ‌طلب آنها از اولين وجوهي كه تهيه ميشود پرداخته گردد در صورتيكه نسبت بحق وثيقه طلبكارها اعتراض داشته باشند بمحكمه رجوع ميشود.

مبحث دوم
‌در طلبكارهائيكه نسبت باموال غير منقول حق تقدم دارند

‌ماده 518 – اگر تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده قبل از تقسيم دارائي منقول يا در همان حين بعمل آمده باشد ‌طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند و حاصل فروش اموال مزبور كفايت طلب آنها را ننموده است نسبت ببقيه طلب خود جزو ‌غرماءِ معمولي منظور و از وجوهي كه براي غرماءِ مزبور مقرر است حصه ميبرند مشروط بر اينكه طلب آنها بطوريكه قبلاً مذكور شده است تصديق‌ شده باشد.

‌ماده 519 – اگر قبل از تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده وجهي از بابت دارائي منقول تقسيم شود طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند و طلب آنها تصديق و اعتراف شده است بميزان كليه طلب خود جزو ساير غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه مي‌برند ‌ولي عندالاقتضاء مبلغ دريافتي در موقع تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از طلب آنها موضوع مي شود.

‌ماده 520 – در مورد طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند ولي بواسطه مقدم بودن ساير طلبكارها نمي‌ توانند در حين تقسيم ‌قيمت اموال غيرمنقول طلب خود را تماماً وصول كنند ترتيب ذيل مرعي خواهد بود:
‌اگر طلبكارهاي مزبور قبل از تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از بابت طلب خود وجهي دريافت داشته باشند اين مبلغ از حصة كه از بابت اموال غير‌منقول بآنها تعلق ميگيرد موضوع و بحصة كه بايد بين طلبكارهاي معمولي تقسيم شود اضافه ميگردد و بقيه طلبكارهائي كه در اموال غيرمنقول ‌ذيحق بوده‌اند براي بقيه طلب خود بنسبت آن بقيه جزو غرما محسوب شده حصه مي‌برند.

‌ماده 521 – اگر بواسطه مقدم بودن طلبكارهاي ديگر بعضي از طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوق دارند وجهي دريافت نكنند طلب‌ آنها جزو غرما محسوب و بدين سمت هر معاملة كه از بابت قرارداد ارفاقي و غيره با غرما مي شود با آنها نيز بعمل خواهد آمد.

فصل نهم
‌در تقسيم بين طلبكارها و فروش اموال منقول

‌ماده 522 – پس از وضع مخارج اداره امور ورشكستگي و اعانة كه ممكن است بتاجر ورشكسته داده شده باشد و وجوهي كه بايد بصاحبان‌ مطالبات ممتازه تأديه گردد مجموع دارائي منقول بين طلبكارها بنسبت طلب آنها كه قبلاً تشخيص و تصديق شده است خواهد شد.

‌ماده 523 – مدير تصفيه براي اجراي مقصود مذكور در ماده فوق ماهي يكمرتبه صورت‌ حساب عمل ورشكستگي را با تعيين وجوه موجوده بعضو ناظر ميدهد. عضو مذكور در صورت لزوم امر بتقسيم وجوه مزبور بين طلبكارها داده مبلغ آنرا معين و مواظبت مينمايد كه بتمام طلبكارها ‌اطلاع داده شود.

‌ماده 524 – در موقع تقسيم وجوه بين طلبكارها حصه طلبكارهاي مقيم ممالك خارجه بنسبت طلب آنها كه در صورت دارائي و قروض منظور‌شده است موضوع ميگردد. چنانچه مطالبات مزبور صحيحاً در صورت دارائي و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر ميتواند حصه موضوعي را زياد ‌كند. براي مطالباتي كه هنوز در باب آنها تصميم قطعي اتخاذ نشده است بايد مبلغي موضوع كرد.

‌ماده 525 – وجوهيكه براي طلبكارهاي مقيم خارجه موضوع شده است تا مدتي كه قانون براي آنها معين كرده بطور امانت بصندوق عدليه ‌سپرده خواهد شد – اگر طلبكارهاي مذكور مطابق اين قانون مطالبات خود را بتصديق نرسانند مبلغ مزبور بين طلبكارهائي كه طلب آنها بتصديق ‌رسيده تقسيم ميگردد.
‌وجوهي كه براي مطالبات تصديق‌ نشده موضوع گرديده در صورت عدم تصديق آن مطالبات بين طلبكارهائي كه طلب آنها تصديق شده تقسيم مي شود.

‌ماده 526 – هيچ طلبي را مدير تصفيه نمي‌ پردازد مگر آنكه مدارك و اسناد آنرا قبلاً ملاحظه كرده باشد مدير تصفيه مبلغي را كه پرداخته در روي ‌سند قيد ميكند عضو ناظر در صورت عدم امكان ابراز سند ميتواند اجازه دهد كه بموجب صورت ‌مجلسي كه طلب در آن تصديق شده وجهي‌ پرداخته شود در هر حال بايد طلبكارها رسيد وجه را در ذيل صورت تقسيم ذكر كنند.

‌ماده 527 – ممكن است هيئت طلبكارها با استحضار تاجر ورشكسته از محكمه تحصيل اجازه نمايند كه تمام يا قسمتي از حقوق و مطالبات تاجر‌ ورشكسته را كه هنوز وصول نشده بطوريكه صرفه و صلاح تاجر ورشكسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در اين صورت‌ مدير تصفيه اقدامات مقتضيه را بعمل خواهد آورد – در اين خصوص هر طلبكاري ميتواند بعضو ناظر مراجعه كرده تقاضا نمايد كه طلبكارهاي ‌ديگر را دعوت نمايد تا تصميم خود را اتخاذ بنمايند.

فصل دهم – در دعوي استرداد

‌ماده 528 – اگر قبل از ورشكستگي تاجر كسي اوراق تجارتي باو داده باشد كه وجه آنرا وصول و بحساب صاحب سند نگاهدارد و يا ‌بمصرف معيني برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا تأديه نگشته و اسناد عيناً در حين ورشكستگي در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد صاحبان آن‌ ميتوانند عين اسناد را استرداد كنند.

‌ماده 529 – مال‌ التجاره‌هائي كه در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا بمشاراليه داده شده است كه بحساب صاحب مال‌ التجاره بفروش برساند ‌مادام كه عين آنها كلاً يا جزءً نزد تاجر ورشكسته موجود يا نزد شخص ديگري از طرف تاجر مزبور بامانت يا براي فروش گذارده شده و موجود باشد ‌قابل استرداد است.

‌ماده 530 – مال‌ التجاره‌هائي كه تاجر ورشكسته بحساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌ فروشنده و الا از طرف كسيكه بحساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است.

‌ماده 531 – هر گاه تمام يا قسمتي از مال‌ التجارة كه براي فروش بتاجر ورشكسته داده شده بود معامله شده و بهيچ نحوي بين خريدار و تاجر ‌ورشكسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اينكه نزد تاجر ورشكسته يا خريدار باشد و بطور كلي عين هر مال‌ متعلق بديگري كه در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد قابل استرداد است.

‌ماده 532 – اگر مال‌ التجارة كه براي تاجر ورشكسته حمل شده قبل از وصول از روي صورت ‌حساب يا بارنامة كه داراي امضاءِ ارسال‌ كننده است بفروش رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نميشود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استرداد كننده بايد وجوهي را كه بطور علي‌الحساب گرفته يا مساعدتاً از بابت كرايه حمل و حق كميسيون و بيمه و غيره تأديه شده يا از اين بابت‌ها بايد تأديه بشود بطلبكارها بپردازند.

‌ماده 533 – هر گاه كسي مال‌ التجارة بتاجر ورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشكسته تسليم شده و نه بكس ديگر كه ‌بحساب او بياورد آن كس ميتواند باندازة كه وجه آنرا نگرفته از تسليم مال‌ التجاره امتناع كند.

‌ماده 534 – در مورد دو ماده قبل مدير تصفيه ميتواند با اجازه عضو ناظر تسليم مال‌ التجاره را تقاضا نمايد ولي بايد قيمتي را كه بين فروشنده و تاجر ‌ورشكسته مقرر شده است بپردازد.

‌ماده 535 – مدير تصفيه ميتواند با تصويب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول نمايد و در صورت اختلاف محكمه پس از استماع عقيده عضو ناظر‌حكم مقتضي را ميدهد.

فصل يازدهم – در طرق شكايت از احكام صادره راجع بورشكستگي

‌ماده 536 – حكم اعلان ورشكستگي و همچنين حكمي كه بموجب آن تاريخ توقف تاجر در زماني قبل از اعلان ورشكستگي تشخيص شود قابل ‌اعتراض است.

‌ماده 537 – اعتراض بايد از طرف تاجر ورشكسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذينفع كه در ايران مقيمند در ظرف يكماه و از طرف آنهائي‌ كه در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آيد ابتداي مدتهاي مزبور از تاريخي است كه احكام مذكوره اعلان ميشود.

‌ماده 538 – پس از انقضاي مهلتي كه براي تشخيص و تصديق مطالبات طلبكارها معين شده است ديگر هيچ تقاضائي از طرف طلبكارها راجع ‌بتعيين تاريخ توقف بغير آن تاريخي كه بموجب حكم ورشكستگي يا حكم ديگري كه در اين باب صادر شده قبول نخواهد شد – همينكه مهلتهاي ‌مزبور منقضي شد تاريخ توقف نسبت به طلبكارها قطعي و غيرقابل تغيير خواهد بود.

‌ماده 539 – مهلت استيناف از حكم ورشكستگي ده روز از تاريخ ابلاغ است – باين مدت براي كساني كه محل اقامت آنها از مقر محكمه بيش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ يكروز اضافه ميشود.

‌ماده 540 – قرارهاي ذيل قابل اعتراض و استيناف و تميز نيست:
1) قرارهاي راجعه به تعيين يا تغيير عضو ناظر يا مدير تصفيه.
2) قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه بجهت تاجر ورشكسته يا خانواده او.
3) قرارهاي فروش اسباب يا مال‌ التجارة كه متعلق بورشكسته است.
4) قرارهائي كه قرارداد ارفاقي را موقتاً موقوف يا قبول موقتي مطالبات متنازع‌فيه را مقرر ميدارد.
5) قرارهاي صادره در خصوص شكايت از اوامري كه عضو ناظر در حدود صلاحيت خود صادر كرده است.

باب دوازدهم – در ورشكستگي بتقصير و ورشكستگي بتقلب

فصل اول – در ورشكستگي بتقصير

‌ماده 541 – تاجر در موارد ذيل ورشكسته بتقصير اعلان ميشود:
1) در صورتيكه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق‌العاده بوده است.
2) در صورتيكه محقق شود كه تاجر نسبت بسرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق ‌محض است.
3) اگر بقصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كرده باشد يا اگر بهمان قصد وسايلي كه دور از صرفه‌ است بكار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدور برات يا بطريق ديگر باشد.
4) اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.

‌ماده 542 – در موارد ذيل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلان شود:
1) اگر بحساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر بوضعيت مالي او در حين انجام آنها آن تعهدات ‌فوق‌العاده باشد.
2) اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده 413 اين قانون رفتار نكرده باشد.
3) اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي ‌ترتيب بوده يا در ‌صورت دارائي وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحيح معين نكرده باشد (‌مشروط بر اينكه در اين موارد مرتكب تقلبي نشده ‌باشد.)

ماده 543 – ورشكستگي به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأديبي است.

ماده 544 – رسيدگي بجرم فوق بر حسب تقاضاي مدير تصفيه يا هر يك از طلبكارها يا تعقيب مدعي‌العموم در محكمه جنحه بعمل ميآيد.

‌ماده 545 – در صورتيكه تعقيب تاجر ورشكسته بتقصير از طرف مدعي‌العموم بعمل آمده باشد مخارج آنرا بهيچوجه نميتوان بهيئت‌ طلبكارها تحميل نمود – در صورت انعقاد قرارداد ارفاقي مأمورين اجرا نميتوانند اقدام بوصول اين مخارج كنند مگر پس از انقضاي مدتهاي معينه در ‌قرارداد.

‌ماده 546 – مخارج تعقيبي كه از طرف مدير تصفيه بنام طلبكارها ميشود در صورت برائت تاجر بعهدة هيئت طلبكارها و در صورتيكه محكوم ‌شد بعهده دولت است ليكن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشكسته مراجعه نمايد.

‌ماده 547 – مدير تصفيه نميتواند تاجر ورشكسته را بعنوان ورشكستگي بتقصير تعقيب كند يا از طرف هيئت طلبكارها مدعي خصوصي واقع ‌شود مگر پس از تصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر.

‌ماده 548 – مخارج تعقيبي كه از طرف يكي از طلبكارها بعمل مي‌آيد در صورت محكوميت تاجر ورشكسته بعهده دولت و در صورت برائت ‌ذمه بعهده تعقيب‌ كننده است.

فصل دوم – در ورشكستگي به تقلب

‌ماده 549 – هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارائي خود را مخفي كرده و يا بطريق مواضعه و معاملات صوري از‌ ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را بوسيله اسناد و يا بوسيله صورت دارائي و قروض بطور تقلب بميزاني كه در حقيقت مديون‌ نميباشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات ميشود.

ماده 550 – راجع بتقاضاي تعقيب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم‌الرعايه است.

فصل سوم – در جنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب ميشوند

‌ماده 551 – در مورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا بمجازات ورشكسته بتقلب محكوم خواهند شد:
1) اشخاصيكه عالماً بنفع تاجر ورشكسته تمام يا قسمتي از دارائي منقول يا غيرمنقول او را از ميان ببرند يا پيش خود نگاهدارند يا مخفي ‌نمايند.
2) اشخاصيكه بقصد تقلب باسم خود يا به اسم ديگري طلب غيرمواقعي را قلمداد كرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.

ماده 552 – اشخاصيكه باسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتكب شده‌اند بمجازاتيكه براي‌ ورشكسته بتقلب مقرر است محكوم مي‌باشند.

‌ماده 553 – اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاهدارند بمجازاتي كه براي ‌سرقت معين است محكوم خواهند شد.

‌ماده 554 – در موارد معينه در مواد قبل محكمة كه رسيدگي ميكند بايد در خصوص مسائل ذيل ولو اينكه متهم تبرئه شده باشد – حكم بدهد:
1) راجع برد كليه اموال و حقوقيكه موضوع جرم بوده است بهيئت طلبكارها – اين حكم را محكمه در صورتيكه مدعي خصوصي هم نباشد ‌بايد صادر كند.
2) راجع بضرر و خساراتي كه ادعا شده است.

‌ماده 555 – اگر مدير تصفيه در حين تصدي بامور تاجر ورشكسته وجهي را حيف و ميل كرده باشد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد‌ شد.

‌ماده 556 – هر گاه مدير تصفيه اعم از اينكه طلبكار باشد يا نباشد در مذاكرات راجعه بورشكستگي با شخص ورشكسته يا با ديگري تباني نمايد يا ‌قرارداد خصوصي منعقد كند كه آن تباني يا قرارداد بنفع مرتكب و به ضرر طلبكارها يا بعضي از آنها باشد در محكمه جنحه بحبس تأديبي از شش ماه ‌تا دو سال محكوم مي شود.

‌ماده 557 – كليه قراردادهائي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت بهر كس حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است – ‌طرف قرارداد مجبور است كه وجوه يا اموالي را كه بموجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است باشخاص ذيحق مسترد دارد.

ماده 558 – هر حكم محكوميتي كه بموجب اين فصل يا بموجب فصول سابق صادر بشود بايد بخرج محكوم‌عليه اعلان گردد.

‌فصل چهارم – در اداره كردن اموال تاجر ورشكسته در صورت ورشكستگي بتقصير يا بتقلب

‌ماده 559 – در تمام مواردي كه كسي بواسطه ورشكستگي به تقصير يا به تقلب تعقيب و محكوم مي شود رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي بغير‌از آنچه در ماده 554 مذكور است از صلاحيت محكمه جزا خارج خواهد بود.

ماده 560 – مدير تصفيه مكلف است در صورت تقاضاي مدعي‌العموم بدايت كليه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را باو بدهد.

باب سيزدهم – در اعاده اعتبار

ماده 561 – هر تاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است كاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار مي‌نمايد.

‌ماده 562 – طلبكارها نمي‌ توانند از جهت تأخيري كه در اداءِ طلب آنها شده است براي بيش از پنجسال مطالبه متفرعات و خسارت نمايند و در هر ‌حال متفرعاتي كه مطالبه ميشود در سال نبايد بيش از صدي هفت طلب باشد.

‌ماده 563 – براي آنكه شريك ضامن يك شركت ورشكسته كه حكم ورشكستگي او نيز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل كند بايد ثابت‌ نمايد كه به ترتيب فوق تمام ديون شركت را پرداخته است ولو اينكه نسبت بشخص او قرارداد ارفاقي مخصوصي وجود داشته باشد.

‌ماده 564 – در صورتي كه يك يا چند نفر از طلبكارها مفقودالاثر يا غائب بوده يا اينكه از دريافت وجه امتناع نمايند تاجر ورشكسته بايد وجوهي را‌كه به آنها مديون است با اطلاع مدعي‌العموم در صندوق عدليه بسپارد و همينكه تاجر معلوم كرد اين وجوه را سپرده است بري‌الذمه محسوب است.

‌ماده 565 – تجار ورشكسته در دو مورد ذيل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنجسال از تاريخ اعلان ورشكستگي ميتوانند اعتبار خود را اعاده ‌نمايند:
1) تاجر ورشكستة كه تحصيل قرارداد ارفاقي نموده و تمام وجوهي را كه بموجب قرارداد بعهده گرفته است پرداخته باشد. اين ترتيب در مورد‌ شريك شركت ورشكستة كه شخصاً تحصيل قرارداد ارفاقي جداگانه نموده است نيز رعايت ميشود.
2) تاجر ورشكستة كه كليه طلبكاران ذمه او را بري كرده يا به اعاده اعتبار او رضايت داده‌اند.

‌ماده 566 – عرضحال اعاده اعتبار بايد بانضمام اسناد مثبته آن بمدعي‌العموم حوزه ابتدائي داده شود كه اعلان ورشكستگي در آن حوزه واقع‌ شده است.

‌ماده 567 – سواد اين عرضحال در مدت يكماه در اتاق جلسه محكمه ابتدائي و همچنين در اداره مدعي‌العموم بدايت الصاق و اعلان ميشود بعلاوه دفتردار محكمه بايد مفاد عرضحال مزبور را بكليه طلبكارهائي كه مطالبات آنها در حين تصفيه عمل تاجر ورشكسته يا بعد از آن تصديق شده و‌هنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و 562 كاملاً دريافت نكرده‌اند بوسيله مكتوب سفارشي اعلام دارد.

‌ماده 568 – هر طلبكاري كه مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را كاملاً دريافت نكرده ميتواند در مدت يكماه از تاريخ اعلام مذكور در‌ ماده قبل بعرضحال اعاده اعتبار اعتراض كند.

‌ماده 569 – اعتراض بوسيله اظهارنامه كه بضميمه اسناد مثبته بدفتر محكمه بدايت داده ميشود بعمل ميآيد – طلبكار معترض مي‌ تواند ‌بموجب عرضحال در حين رسيدگي بدعوي اعاده اعتبار بطور شخص ثالث ورود كند.

‌ماده 570 – پس از انقضاي موعد نتيجه تحقيقاتي كه بتوسط مدعي‌العموم بعمل آمده است بانضمام عرايض اعتراض برئيس محكمه داده ‌ميشود رئيس مزبور در صورت لزوم مدعي و معترضين را بجلسه خصوصي محكمه احضار ميكند.

‌ماده 571 – در مورد ماده 561 محكمه فقط صحت مدارك را سنجيده در صورت موافقت آنها با قانون حكم اعاده اعتبار ميدهد و در مورد ماده 565 محكمه اوضاع و احوال را سنجيده بطوريكه مقتضي عدل و انصاف بداند حكم ميدهد و در هر دو صورت حكم بايد در جلسه علني صادر ‌گردد.

‌ماده 572 – مدعي اعاده اعتبار و همچنين مدعي عمومي و طلبكارهاي معترض ميتوانند در ظرف ده روز از تاريخ اعلام حكم بوسيله مكتوب‌ سفارشي از حكمي كه در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استيناف بخواهند – محكمه استيناف پس از رسيدگي بر حسب مقررات ماده 571 حكم ‌صادر ميكند.

ماده 573 – اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجديد ممكن نيست مگر پس از انقضاي شش ماه.

‌ماده 574 – اگر عرضحال قبول شود حكمي كه صادر ميگردد در دفتر مخصوصي كه در محكمه بدايت محل اقامت تاجر براي اينكار مقرر است‌ ثبت خواهد شد.
‌اگر محل اقامت تاجر در حوزه محكمة كه حكم ميدهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامي ورشكستگان كه در دائره ثبت اسناد محل موجود ‌است مقابل اسم تاجر ورشكسته با مركب قرمز بحكم مزبور اشاره ميشود.

‌ماده 575 – ورشكستگان بتقلب و همچنين اشخاصيكه براي سرقت يا كلاه برداري يا خيانت در امانت محكوم شده‌اند مادامي كه از جنبه جزائي ‌اعاده حيثيت نكرده‌اند نمي‌ توانند از جنبه تجارتي اعاده اعتبار كنند.

باب چهاردهم – اسم تجارتي

ماده 576 – ثبت اسم تجارتي اختياري است مگر در موارديكه وزارتعدليه ثبت آنرا الزامي كند.

ماده 577 – صاحب تجارتخانة كه شريك در تجارتخانه ندارد نميتواند اسمي براي تجارتخانه خود انتخاب كند كه موهم وجود شريك باشد.

ماده 578 – اسم تجارتي ثبت شده را هيچ شخص ديگري در همان محل نمي‌تواند اسم تجارتي خود قرار دهد ولو اينكه اسم تجارتي ثبت شده با‌اسم خانوادگي او يكي باشد.

ماده 579 – اسم تجارتي قابل انتقال است.

ماده 580 – مدت اعتبار ثبت اسم تجارتي پنجسال است.

ماده 581 – در موارديكه ثبت اسم تجارتي الزامي شده در موعد مقرر ثبت بعمل نيايد اداره ثبت اقدام بثبت كرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ ‌خواهد داشت.

ماده 582 – وزارتعدليه بموجب نظامنامه ترتيب ثبت اسم تجارتي و اعلان آن و اصول محاكمات در دعاوي مربوطه باسم تجارتي را معين‌خواهد كرد.

باب پانزدهم – شخصيت حقوقي

فصل اول – اشخاص حقوقي

ماده 583 – كليه شركتهاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند.

ماده 584 – تشكيلات و مؤسساتيكه براي مقاصد غير تجارتي تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين‌ خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا ميكنند.

ماده 585 – شرايط ثبت مؤسسات و تشكيلات مذكور در ماده فوق بموجب نظامنامه وزارتعدليه معين خواهد شد.
‌حق‌الثبت مؤسسات و تشكيلات مطابق نظامنامه از پنج ريال طلا تا پنج پهلوي و بعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاك است.

ماده 586 – مؤسسات و تشكيلاتي را كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومي يا نامشروع است نمي‌توان ثبت كرد.

ماده 587 – مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي بمحض ايجاد و بدون احتياج بثبت داراي شخصيت حقوقي ميشوند.

فصل دوم – حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقي

‌ماده 588 – شخص حقوقي ميتواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظائفي كه بالطبيعه فقط انسان‌ ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابّوت – نبوت و امثال ذالك.

ماده 589 – تصميمات شخص حقوقي بوسيله مقاماتيكه بموجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته ميشود.

ماده 590 – اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است.

ماده 591 – اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است.

باب شانزدهم – مقررات نهائي

‌ماده 592 – در مورد معاملاتي كه سابقاً تجار يا شركتها و مؤسسات تجارتي باعتبار بيش از يك امضاء كرده‌اند خواه بعضي از امضاءكنندگان بعنوان ضامن امضاء كرده باشند خواه بعنوان ديگر طلبكار ميتواند بامضاءكنندگان مجتمعاً يا منفرداً رجوع نمايد.

ماده 593 – در مورد ماده فوق مطالبه از هر يك از اشخاصي كه طلبكار حق رجوع بآنها دارد قاطع مرور زمان نسبت بديگران نيز هست.

‌ماده 594 – باستثناي شركت هاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي بكليه شركتهاي ايراني موجود كه بامور تجارتي اشتغال دارند تا اول تير ماه1311 مهلت داده ميشود كه خود را با مقررات يكي از شركتهاي مذكور در اينقانون وفق داده و تقاضاي ثبت نمايند و الا نسبت بشركت متخلف‌ مطابق ماده دوم قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد.

‌ماده 595 – هر گاه مدت مذكور در ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشد ممكن است تا ششماه ديگر از طرف محكمه صلاحيتدار مهلت‌اضافي داده شود مشروط بر اينكه در موقع تقاضاي تمديد نصف حق‌الثبت شركت پرداخته شود.

ماده 596 – تاريخ اجراي ماده 15 اين قانون در آن قسمتي كه مربوط بجزاي نقدي است و تاريخ اجراي ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخير ماده220 اول فروردين 1312 خواهد بود.

‌ماده 597 – شركت هاي مختلط سهامي موجود مكلف هستند كه در ظرف 6 ماه از تاريخ اجراي اين قانون هيئت نظاري مطابق مقررات اين قانون‌ تشكيل دهند و الا هر صاحب سهمي حق دارد انحلال شركت را تقاضا كند.

‌ماده 598 – طلبكاران تاجر متوقفي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كرده‌اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقي كه بموجب قانون سابق براي آنها مقرر بوده استفاده خواهند كرد.

‌ماده 599 – نسبت بطلبكاراني كه در امور ورشكستگي‌هاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه نكرده‌اند مدير تصفيه هر‌ورشكسته اعلاني منتشر كرده و يكماه بآنها مهلت خواهد داد كه مطابق ماده 462 اينقانون رفتار كنند و الا مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.

‌ماده 600 – قوانين ذيل:
‌قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردين و دوازدهم خرداد 1304 – قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع باعتراض عدم تأديه ‌مصوب 2 تير ماه 1307 – قانون اجازه عدم رعايت ماده 270 و قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت بتشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك ‌ملي و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 30 تير ماه 1307 از تاريخ اول خرداد ماه 1311 نسخ و اين قانون از تاريخ مزبور بموقع اجرا گذاشته ‌ميشود.

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال ۱۳۹۲)

بخش اول- کلیات

فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود.

ماده ۲- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

ماده ۳- مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند.

ماده ۴- اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

ماده ۵- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.

ماده ۶- متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

ماده ۷- در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۴/۴/۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

فصل دوم – دعوای عمومی و دعوای خصوصی

ماده ۸- محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی

ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

ماده ۹- ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف- دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب- دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است مانند حد قذف و قصاص

ماده ۱۰- بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

ماده ۱۱- تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

ماده ۱۲- تعقیب متهم در جرائم قابلگذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

تبصره – تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.

ماده ۱۳- تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف- فوت متهم یا محکومٌ‌علیه

ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

پ – شمول عفو

ت – نسخ مجازات قانونی

ث – شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون

ج – توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون

چ – اعتبار امر مختوم

تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

ماده ۱۴- شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

ماده ۱۵- پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی است.

ماده ۱۶- هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

ماده ۱۷- دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی مینماید.

ماده ۱۸- هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند، لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۹- دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ‌علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره- در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

ماده ۲۰- سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتیکه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.

ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده بهصورت موقت بایگانی میشود. در اینصورت، هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می-شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به‌عمل می‌آید.

تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۳- مدتی که پرونده بهصورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن

ماده ۲۲- به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود

ماده ۲۳- دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.

ماده ۲۴- درحوزه قضائی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه است.

ماده ۲۵- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.

ماده ۲۶- انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، بهعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده ۲۷- دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان-ها، مقامات قضائی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت میکند و تعلیمات لازم را ارائه مینماید.

فصل دوم – ضابطان دادگستری و تکالیف آنان

ماده ۲۸- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام میکنند.

ماده ۲۹- ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

تبصره – کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

ماده ۳۰- احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

تبصره ۱- دادستان مکلف است به‌طور مستمر دورههای آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۳۱ – به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحهای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه میشود.

ماده ۳۲- ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند، حق نظارت دارند.

تبصره- ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۳۳- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.

ماده ۳۴- دستورهای مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند.

ماده ۳۵- ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

تبصره – چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند.

ماده ۳۶- گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

ماده ۳۷- ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی میرسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.

ماده ۳۸- ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاورهای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.

ماده ۳۹- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذکر کنند.

ماده ۴۰- افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین میکند، ممنوع است.

ماده ۴۱- ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی‌توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هرصورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.

ماده ۴۲- بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

ماده ۴۳- هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به‌عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می‌کند.

ماده ۴۴- ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل میآورند، تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می-کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (۴۶) این قانون فقط در صورتی میتوانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

ماده ۴۵- جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب – بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره ۱- چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ۲- ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

ماده ۴۶- ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، میتواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

ماده ۴۷- هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمانیافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

ماده ۴۹- به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام میشود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال مینماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص میتوانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

ماده ۵۰- شخص تحت‌نظر میتواند به‌وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص بهعمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در اینصورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.

ماده ۵۱- بنا به درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت‌نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میشود.

ماده ۵۲- هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به‌صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

ماده ۵۳- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت‌نظر، علت تحت‌نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحت‌نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.

تبصره- در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که أخذ امضاء و یا اثرانگشت شخص پیشبینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.

ماده ۵۴- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‏اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود.

ماده ۵۵- ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده ۵۶- ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

ماده ۵۷- چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل میکنند.

ماده ۵۸- ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.

ماده ۵۹- ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‏گذاری نمایند، در صورت‌مجلسی که برای مقام قضائی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

تبصره- رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره‏گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

ماده ۶۰- در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.

ماده ۶۱- تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

ماده ۶۲- تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان بر بزهدیده ممنوع است.

ماده ۶۳- تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

فصل سوم – وظایف و اختیارات دادستان

ماده ۶۴- جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت- اظهار و اقرار متهم

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

ماده ۶۵- هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمیتوان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.

ماده ۶۶- سازمان‌های مردمنهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.

تبصره ۱- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه-دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردمنهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره ۳- اسامی سازمان‌های مردم‌نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه‌ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۶۷- گزارش‌ها و نامه‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند.

ماده ۶۸- شاکی یا مدعی خصوصی میتواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:

الف- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی

ب- موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم

پ- ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی

ت- ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان

ث – مشخصات و نشانی مشتکیعنه یا مظنون در صورت امکان

تبصره- قوه‌قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

ماده ۶۹- دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی میرسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‏شود.

ماده ۷۰- در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور میباشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب میکند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل میآورد. این حکم در مواردی که بزه‌‏دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.

تبصره – در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه میتواند شخصاً طرح شکایت نماید.

ماده ۷۱- در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‏دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی‌علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب میکند. همچنین در مورد بزه‌‏دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در ادامه این ماده آمده است: در اینصورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

ماده ۷۲- هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

ماده ۷۳- دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

ماده ۷۴- دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

ماده ۷۵- نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او بهعمل می‏آید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

ماده ۷۶- دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به‌طور کلی به بازپرس واگذار کند، میتواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این‌صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.

ماده ۷۷- در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به عمل میآورد.

ماده ۷۸- در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، بهعمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضائی صالح ارسال کند.

ماده ۷۹- در جرائم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

ماده ۸۰- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضائی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک‌بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

ماده ۸۱ – در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند:

الف – ارائه خدمات به بزه‏دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏دیده

ب- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه

پ- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک‌سال

ت- خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک‌سال

ث- معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌سال

ج- انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌سال

چ- شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک‌سال

ح- عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک‌سال

خ- عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال

د- عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه‏دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین

ذ- ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش‌ماه

تبصره ۱- در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضائی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب بهعمل میآید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره ۳- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته میشود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

تبصره ۴- بازپرس میتواند درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

تبصره ۵- در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، دادگاه میتواند مقررات این ماده را اعمال کند.

تبصره ۶- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‏شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏گردد.

ماده ۸۲- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی میتواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی میتواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلتهای مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضائی میتواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصرههای ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور میکند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.

تبصره- بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

ماده ۸۳- نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین میرسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضائی مربوط ارسال میشود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است.

ماده ۸۴- چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عامالمنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب میشوند، موضوع ماده (۸۲) این قانون به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران میرسد.

ماده ۸۵- در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود.

ماده ۸۶- در غیر جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان میتواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به‌صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه میدهد و به متهم تفهیم میکند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورت مجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر میکند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری میدهد. أخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان میتواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه میتواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

ماده ۸۷- هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی‏صلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می‏شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان میرسد. دادستان پس از أخذ نظر مراجع ذی‏صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر میکند.

ماده ۸۸- در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه میکنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضائی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان می‌شود.

فصل چهارم – وظایف و اختیارات بازپرس

مبحث اول – اختیارات بازپرس و حدود آن

ماده ۸۹- شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع میکند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان میرساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه میدهد.

ماده ۹۰- تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‏آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام میشود.

ماده ۹۱- تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت میگیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفهای محکوم میشوند.

ماده ۹۲- تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غیر جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند.

تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام میدهد.

ماده ۹۳- بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.

ماده ۹۴- تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.

ماده ۹۵- بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به‌عمل آورد و در تحصیل و جمع‏آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.

ماده ۹۶- انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهرهنگاری آنان منتشر میشود.

ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

ماده ۹۷- بازپرس به‌منظور حمایت از بزه‏دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

ماده ۹۸- بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏آوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولی میتواند در غیر جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‏آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.

ماده ۹۹- هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به‌عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‏دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‏‌دهد.

تبصره- چنانچه جرم کشف شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه‏دیده میرسد.

ماده ۱۰۰- شاکی میتواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‏اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.

تبصره ۱- در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر میکند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

تبصره ۲- ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.

تبصره ۳- شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح

ماده ۱۰۱- بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه‏دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه‏دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه‏دیده اعمال می‏شود.

ماده ۱۰۲- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.

تبصره ۱- در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.

تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

تبصره ۳- در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزهدیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

ماده ۱۰۳- هرگاه در برابر مقام قضائی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او میتواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضائی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم میشود.

ماده ۱۰۴- بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ میشود. شاکی میتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب میشود. در مواردی که پرونده مطابق قانون بهطور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.

ماده ۱۰۵- بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قید می‏کند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می نماید.

ماده ۱۰۶- بازپرس مکلف است پیش از أخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‏هایی که متهمان آنها بازداشت می‏باشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به‌طور کتبی به دادستان اعلام کند.

تبصره- تخلف از این ماده و مواد (۹۵)، (۱۰۲)، (۱۰۴) و تبصره (۱) ماده (۱۰۲) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۱۰۷- شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر میکند.
تبصره – چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

ماده ۱۰۸- در صورتی‌که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‏کند.

ماده ۱۰۹- قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجراء می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته میشود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ می‌‏شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان می‏رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء میشود.

ماده ۱۱۰- رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به‌عمل می آید.

ماده ۱۱۱- دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‏کند.

ماده ۱۱۲- در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر میشود.

ماده ۱۱۳- در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر میشود.

ماده ۱۱۴- جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی از قبیل امورتجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاهها، کارخانهها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.

ماده ۱۱۵- نوشتن بین سطور، قلم‌خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل میآید، آن را امضاء کنند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یادشده باید زیر آن را امضاء کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضائی و ضابطان دادگستری الزامی است. در صورت قلمخوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.

مبحث دوم- صلاحیت بازپرس

ماده ۱۱۶- بازپرس در حوزه قضائی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه میکند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید:

الف- جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او واقع شود.

ب – جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.

پ – جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او مقیم باشد.

ماده ۱۱۷- در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل میآورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر میکند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‏نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می‏فرستد.

ماده ۱۱۸- هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم میکند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده میکند.

ماده ۱۱۹- هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‏آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضائی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا میکند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام میدهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت‌دهنده می‏فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت‌دهنده اعلام می‌دارد.

تبصره ۱- انجام نیابت قضائی در حوزه قضائی بخش بهعهده رئیس یا دادرس علی‏البدل دادگاه آن محل است.

تبصره ۲- در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.

ماده ۱۲۰- بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائی میتواند نوع تأمین را معین یا اختیار أخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی أخذ میکند. همچنین در موردی که تقاضای أخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب أخذ کند.

ماده ۱۲۱- هرگاه در اجرای نیابت قضائی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال میشود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی میشود.

ماده ۱۲۲- هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضائی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام میکند. در اینصورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.

فصل پنجم – معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی

ماده ۱۲۳- هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرساقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.

ماده ۱۲۴- معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید میشود.

ماده ۱۲۵- معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام میشود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.

تبصره – هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

ماده ۱۲۶- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر میشود؛ اما در جرائم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.

ماده ۱۲۷- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت میشوند. در موارد ضروری، بازپرس میتواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می‏کند، مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

ماده ۱۲۸- کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت میشوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.

تبصره – بازپرس می‌تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد.

ماده ۱۲۹- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانههای مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع‌آوری و در صورتمجلس قید میشود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد.

ماده ۱۳۰- صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود.

تبصره- حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آییننامه اجرائی است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ماده ۱۳۱- بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر میکند.

ماده ۱۳۲- هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد بهطور دقیق در صورتمجلس قید میگردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند، اقدام می‌شود.

تبصره ۱- در صورت ضرورت، بازپرس میتواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاههای اطلاعرسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هرنحو مناسب دیگر صادر کند.

تبصره ۲- اجرای مقررات این ماده و ماده (۱۳۱) منوط به رعایت موازین شرعی است.

ماده ۱۳۳- ضابطان دادگستری مکلفند در جرائم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند.

ماده ۱۳۴- از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.

ماده ۱۳۵- هرگاه ادله وقوع جرم، مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد، تا جمعآوری آنها، بازپرس برای حفظ ادله یادشده اقدام میکند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم میکند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری میسپارد.

ماده ۱۳۶- بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشکی، نظر پزشک قانونی را أخذ یا حسب مورد، از وی دعوت میکند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت میشود.

ماده ۱۳۷- تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام میشود.

ماده ۱۳۸- مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نیز متهمان جرائم موضوع بند (ث) ماده (۳۰۲) این قانون، باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضائی اجراء شود.

ماده ۱۳۹- چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.

ماده ۱۴۰- تفتیش و بازرسی منزل در روز بهعمل میآید و در صورتی هنگام شب انجام میشود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید میکند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد.

تبصره – روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

ماده ۱۴۱- دستور مقام قضائی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت میگیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانیآنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضائی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورت lجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضائی اعلام کنند.

ماده ۱۴۲- تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می آید.

تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل بهعمل میآید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید میشود.

ماده ۱۴۳- حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می‌شوند.

ماده ۱۴۴- در صورت ضرورت، بازپرس میتواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در اینصورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضائی و در حکم ضابط دادگستری است.

ماده ۱۴۵- در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی، از بازکردن محلها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس میتواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.

تبصره- در صورتی‌که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناعکننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در اینصورت، دولت جبران خسارت میکند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.

ماده ۱۴۶- از اوراق، نوشته‏ ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه میشود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشتهها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر اینصورت وی به جرم افشای اسرار محکوم میشود.

ماده ۱۴۷- آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف میشود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شمارهگذاری میگردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده میشود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین میشود، نگهداری میگردد.

تبصره- شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینههای مربوط که از محل اعتبارات قوه قضائیه است، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۴۸- بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند.

بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:

الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب – اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

تبصره ۱- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.

تبصره ۲- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، میتواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.

ماده ۱۴۹- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‏الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته میشود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.

تبصره ۱- هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.

تبصره ۲- چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد.

ماده ۱۵۰- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

ماده ۱۵۱- بازپرس میتواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند.

ماده ۱۵۲- تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می‏خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می‌رساند و از وی کسب تکلیف می‌کند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده مینماید یا در محل مناسب نگهداری میکند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید میشود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با أخذ رسید به مرجع ارسالکننده یا به صاحبش مسترد می‌شود.

تبصره – موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال میگردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم میشود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه میرسد.

ماده ۱۵۳- مقامات و مأموران وزارتخانه‏ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمان‌های نظامی و انتظامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سهماه تا یکسال محکوم می‌شود.

تبصره- در خصوص اسناد سری و بهکلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضائیه میتواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض کند.

ماده ۱۵۴- هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس میتواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم میشود، اما در صورتیکه این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی‌کننده ارائه میدهند. نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.

ماده ۱۵۵- هرگاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین کند.

ماده ۱۵۶- بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب میکند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره ۱- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

تبصره ۲- اگر حوزه‏ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس میتواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.

ماده ۱۵۷- بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین میکند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.

ماده ۱۵۸- کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در اینصورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را بهطور کتبی به بازپرس اعلام دارد.

تبصره – جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.

ماده ۱۵۹- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام‏نظر وی مشخص می‏کند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس میتواند برای یکبار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می‌‏گردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را بهطور کتبی تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناسدیگر نظر کارشناس بهدادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر میدهد. در هر حال دادگاه تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام میدارد.

ماده ۱۶۰- بازپرس پرسش‌های لازم را از کارشناس به‌صورت کتبی یا شفاهی به‌عمل میآورد و نتیجه را در صورت‌مجلس قید می‌کند. در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند.

ماده ۱۶۱- جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می‌شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ میشود. طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند.

ماده ۱۶۲- شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، میتوانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورت‌مجلس قید میشود.

ماده ۱۶۳- در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت أخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورت‌مجلس درج و به کارشناس اعلام می کند و او را برای ادای توضیح دعوت مینماید. در صورتیکه کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب میشود.

تبصره- هرگاه پس از أخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌کند.

ماده ۱۶۴- اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورت‌مجلس شود.

ماده ۱۶۵- هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس میتواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت بهعمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

ماده ۱۶۶- در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد میکند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع میدهد.

ماده ۱۶۷- هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.

فصل ششم – احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

مبحث اول – احضار، جلب و تحقیق از متهم

ماده ۱۶۸- بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.

تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۱۶۹- احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‏شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‏شود.

ماده ۱۷۰- در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید میشود و به امضاء مقام قضائی میرسد.
تبصره- در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمیشود، اما متهم میتواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.

ماده ۱۷۱- فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

ماده ۱۷۲- ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.

ماده ۱۷۳- هرگاه شخص احضار شده بیسواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم میکند.

ماده ۱۷۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‏های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‏شود. در اینصورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.

تبصره- در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.

ماده ۱۷۵- استفاده از سامانه‌‏های (سیستم‌های) رایانه‏ای و مخابراتی، از قبیل پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.

تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‏های رایانه‏ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین‌‏نامه‌‏ای است که ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏‌رسد.

ماده ۱۷۶- قوه قضائیه می‌تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین‏‌نامه‌‏ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌‏رسد.

ماده ۱۷۷- سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضائی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

ماده ۱۷۸- متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب میشود:

الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه بهگونه‏ای که مانع از حضور شود.

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.

ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب میشود.

تبصره- در سایر موارد، متهم می‏تواند برای یکبار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

ماده ۱۷۹- متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب میشود.

تبصره- در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یکبار دیگر احضار می‌نماید.

ماده ۱۸۰- در موارد زیر بازپرس میتواند بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

الف- در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

ب- هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.

پ- در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

ت- در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

ماده ۱۸۱- جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می‌آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

ماده ۱۸۲- مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت میکند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت‏‌الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.

ماده ۱۸۳- جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.

تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند.

ماده ۱۸۴- در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

تبصره ۱- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین‏شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.

تبصره ۲- در صورت ضرورت، بازپرس میتواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.

تبصره ۳- در صورتیکه متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی أخذ کنند.

ماده ۱۸۵- ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.

تبصره- رعایت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.

ماده ۱۸۶- در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده میکند.

ماده ۱۸۷- هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص میدهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او میرود و تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد.

ماده ۱۸۸- تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبهخود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌‏توانند مانع از خروج شوند.

ماده ۱۸۹- بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت‌نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می‌کند.

تبصره- تحت‌نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود.

ماده ۱۹۰- متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.

تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات میشود.

تبصره ۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند.
تبصره ۳- درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.

ماده ۱۹۱- چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.

ماده ۱۹۲- تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتیالامکان به‌صورت ترافعی رسیدگی میشود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.

ماده ۱۹۳- بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه می‌نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کدپستی منزل، شماره ملی، پیام‌نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به‌طور دقیق پرسش میکند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضائی به متهم به آسانی مقدور باشد.

ماده ۱۹۴- بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم میکند محلی را که برای اقامت خود اعلام مینماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه‏ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریهها و سایر اوراق قضائی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده میشود. تغییر محل اقامت به‌منظور تأخیر و تعلل به‌گونه‏ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ میشود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی میکند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.

ماده ۱۹۵- بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام میکند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم میکند و به او اعلام مینماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش میکند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره- وکیل متهم میتواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.

ماده ۱۹۶- تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۱۹۷- متهم میتواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید میشود.

ماده ۱۹۸- بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق میکند. متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.

ماده ۱۹۹- پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را می‏نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.

ماده ۲۰۰- بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و درصورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

ماده ۲۰۱- بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می‏نویسد تا بهطور کتبی پاسخ دهند.

ماده ۲۰۲- هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان بهعمل میآورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میکند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان میفرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل میشود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش میباشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۲- چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میشود.

ماده ۲۰۳- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌعلیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل میگردد، حاوی مطالب زیر است:

الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی

مبحث دوم – احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

ماده ۲۰۴- بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذیربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند.

تبصره ۱- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب میشود. اما در صورتیکه عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.

تبصره ۲- در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان میتواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.

ماده ۲۰۵- در صورتیکه شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضائی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.

ماده ۲۰۶- تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است.

ماده ۲۰۷- بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق میکند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت میکند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود.

ماده ۲۰۸- پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامی حاضران را در صورتمجلس قید میکند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقیق مینماید.

ماده ۲۰۹- بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم میکند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام‌نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال مینماید و در صورتمجلس قید میکند.

ماده ۲۱۰- شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می‏کند: «به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».

ماده ۲۱۱- بازپرس می‌تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یادکردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.

ماده ۲۱۲- اظهارات شهود و مطلعان در صورت‌مجلس قید میشود، سپس متن آن قرائت میگردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می‏رسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قید میشود و تمام صفحات صورت‌مجلس به امضای‌بازپرس و منشی می‌رسد.

تبصره- بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند.

ماده ۲۱۳- تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

ماده ۲۱۴- هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به‌منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می‌کند:

الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم

ب – عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع

پ – استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور

تبصره ۱- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ میکند. ترتیبات این امر به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه میرسد.

تبصره ۲- ترتیبات‌فوق باید به‌نحوی صورت‌پذیرد که منافی‌حقوق‌دفاعی متهم نباشد.

تبصره ۳- ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (۱) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء می‌شود.

ماده ۲۱۵- در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ای که قوه قضائیه اعلام میکند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‏نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود. هرگاه در جرائم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینههای مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمیآید. اما در جرائم غیر قابل گذشت، هزینههای مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‏ های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود.

ماده ۲۱۶- در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند، بازپرس در محل حضور مییابد و مبادرت به تحقیق میکند.

فصل هفتم – قرارهای تأمین و نظارت قضائی

ماده ۲۱۷- به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:

الف- التزام به حضور با قول شرف

ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف

ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام

ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

ح- أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله

خ- أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول

د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.

تبصره ۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره ۳- در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

ماده ۲۱۸- برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر میشود، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میشود.

ماده ۲۱۹- مبلغ وجه التزام، وجه‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند.

ماده ۲۲۰- در صورتیکه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم میتواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

ماده ۲۲۱- کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجهالکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. درصورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود.

تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

ماده ۲۲۲- در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقهگذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس میشود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

ماده ۲۲۳- بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر مینماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه‏گذار، خود نیز آن را امضاء میکند و با درخواست کفیل یا وثیقه‏گذار، تصویر قرار را به آنان میدهد.

ماده ۲۲۴- بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‏گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‏گذار، وجه‏ الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‏شود.

تبصره – تفهیم مفاد ماده (۱۹۴) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‏گذار نیز الزامی است.

ماده ۲۲۵- قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج میشود.

ماده ۲۲۶- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میگردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

تبصره- مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را بهمنظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقهگذار معرفی میکند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

ماده ۲۲۷- مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویلدهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم أخذ و به بازپرس تسلیم میکند.

ماده ۲۲۸- کفیل یا وثیقه‏گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

تبصره – در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه ‏گذار می‏تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‏شود.

ماده ۲۲۹- خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‏گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۲۳۰- متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار میشود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میشود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‏گذار اخطار میشود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط میشود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.

تبصره – مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‏‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‏ گذار مسترد میشود.

ماده ۲۳۱- هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه‏گذار به‌منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‏کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، أخذ وجه‏الکفاله و یا وجه التزام کافی است.

ماده ۲۳۲- دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ‏له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‏الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌ‏‌علیه حاضر نشود و وثیقه‏گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

ماده ۲۳۳- چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌ‏علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر أخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ‏له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول میشود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین أخذ میشود.

ماده ۲۳۴- در صورت فوت کفیل یا وثیقه‏گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور أخذ وجه‏الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.

ماده ۲۳۵- متهم، کفیل و وثیقه‏گذار میتوانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه‏الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:

الف- هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام و وجه‏الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.

ب- هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.

پ- هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند.

ت- هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‏اند.

ث- هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

تبصره ۱- دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی میکند. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره ۲- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.

تبصره ۳- در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجهالکفاله حکم می‌کند.

ماده ۲۳۶- در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجهالتزام یا وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‏گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند. در اینصورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی‌که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‌‏گذار جدید اقدام میکند.

تبصره – هرگاه متهم یا وثیقه‏‌گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمیشود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌صورت کامل به قوت خود باقی است.

ماده ۲۳۷- صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است.

ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.

ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که بهوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.

تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این قانون ملغی است.

ماده ۲۳۸- صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکیاز شرایط زیر است:

الف – آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

ب – بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ – آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

ماده ۲۳۹- قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی میشود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید میشود.

ماده ۲۴۰- قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را بهطور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت میشود.

ماده ۲۴۱- هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت میکند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، میتواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس بهطورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر میکند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ میشود و متهم میتواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یکبار میتواند این درخواست را مطرح کند.

ماده ۲۴۲- هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود. متهم میتواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌مورد، هر دوماه یا هر یک‌ماه اعمال میشود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی‏کند.

تبصره ۱- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل میشود.
تبصره ۲- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

ماده ۲۴۳- بازپرس میتواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.
تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.

ماده ۲۴۴- دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست میتواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میکند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میتواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز میتواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت میشود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره ۱- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمیتواند بیش از یکبار مطرح شود.

تبصره ۲- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‏نماید.

ماده ۲۴۵- دادگاه صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده ۲۴۶- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر میکند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ماده ۲۴۷- بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

الف- معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس

ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

پ- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی

ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

ث – ممنوعیت خروج از کشور

تبصره ۱- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.

تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

ماده ۲۴۸- مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور ششماه و قابل تمدید است. در صورتیکه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏توانند مانع از خروج شوند.

ماده ۲۴۹- در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط أخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل میشود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام میکند.

ماده ۲۵۰- قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

تبصره- أخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

ماده ۲۵۱- هرگاه متهم یا محکومٌ‏علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضائی لغو می‌شود.

تبصره- در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام میشود.

ماده ۲۵۲- شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) این قانون، به موجب آیین‏نامه‏ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۲۵۳- در صورتی که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضائی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه میتواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.

ماده ۲۵۴- هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید میشود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‏گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی به متهم، تفهیم می‌شود.

تبصره- در اجرای این ماده نمیتوان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

ماده ۲۵۵- اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میتوانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

ماده ۲۵۶- در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

ماده ۲۵۷- شخص بازداشت شده باید ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر میکند. در صورت رد درخواست، این شخص میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.

ماده ۲۵۸- رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.

ماده ۲۵۹- جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتیکه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.

ماده ۲۶۰- به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس میشود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین میگردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

ماده ۲۶۱- شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‏‌نامه‏‌ای است که ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیسقوهقضائیه میرسد.

فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

ماده ۲۶۲- بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام میکند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.

ماده ۲۶۳- در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچیک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم میشود.

ماده ۲۶۴- پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.

ماده ۲۶۵- بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

ماده ۲۶۶- چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج میکند و تکمیل آن را میخواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.

تبصره – هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.

ماده ۲۶۷- در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال میشود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ میکند. در اینصورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی میگردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد میشود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.

ماده ۲۶۸- در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال میکند.

ماده ۲۶۹- در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل میشود.

ماده ۲۷۰- علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی

ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم

پ – قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم

تبصره – مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده ۲۷۱- مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

ماده ۲۷۲- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند.

ماده ۲۷۳- حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏العاده دادگاه صورت می‏گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

ماده ۲۷۴- دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر میکند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار میتواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه میدهد.

ماده ۲۷۵- هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال میکند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام میکند.

ماده ۲۷۶- در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

ماده ۲۷۷- در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.

ماده ۲۷۸- هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یکبار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏توان او را برای یکبار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.

ماده ۲۷۹- در کیفرخواست موارد زیر قید میشود:

الف – مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او
ب – آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت
پ – نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه
ت – ادله انتساب اتهام
ث – مستند قانونی اتهام
ج – سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم
چ – خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم
تبصره – هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن‌را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام میکند.

ماده ۲۸۰- عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.

ماده ۲۸۱- هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام میکند.

ماده ۲۸۲- دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث میشود به دادگاه اعلام کند.

ماده ۲۸۳- پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول میکند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر میشود. در جرائم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، میتواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتیکه در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر میکند.

ماده ۲۸۴- در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاههای صالح صادر میشود.

فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان

ماده ۲۸۵- در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبهای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می‌شود. تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرائم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون که بهطور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید.

تبصره ۱- تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال بهطور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد.

تبصره ۲- در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

ماده ۲۸۶- علاوه بر موارد مذکور در ماده (۳۰۲) این قانون، در جرائم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

ماده ۲۸۷- در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضائی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، میسپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند.

درصورت ضرورت، أخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان‌پذیر است. درصورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیش‌بینی شده در ماده (۲۳۷) این قانون، دادسرا یا دادگاه میتواند با رعایت ماده (۲۳۸) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.
تبصره – قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.

فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

ماده ۲۸۸- دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها میتواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضائی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضائی و اجرائی ذیربط ارائه میکند.

تبصره ۱- چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضائی یا اداری صالح اعلام میکند.

تبصره ۲- کلیه مراجع قضائی و قضات مکلفند همکاری‌های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.

ماده ۲۸۹- دادستان کل کشور می‌تواند انتصاب، جابهجایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضائی دادسراها را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دهد.

تبصره ۱- پیشنهاد انتصاب، جابهجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذیربط با دادستان کل کشور است.

تبصره ۲- پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای نظامی پس از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است.

ماده ۲۹۰- دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.

ماده ۲۹۱- در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان کشوری به‌عهده دیوانعالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوانعالی کشور صورت میگیرد.

ماده ۲۹۲- کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به‌مراجع ذیربط اعلام گردد.

تبصره – دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام میکند.

ماده ۲۹۳- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایبمفقودالاثر بیسرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بیّن موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد بهطور مستدل از دیوانعالی کشور درخواست نقض حکم را می‌نماید. دیوان عالی کشور در صورت پذیرش تقاضا، رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع مینماید.

بخش سوم- دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی

فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری

ماده ۲۹۴- دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم میشود.

ماده ۲۹۵- دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌‏البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل میشود.

ماده ۲۹۶- دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می‌شود. در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

تبصره ۱- دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲- دادرس علی‌البدل حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس‌کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاههای تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند بلامانع است.

تبصره ۳- دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است.

ماده ۲۹۷- دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود.

تبصره- مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند جاری است.

ماده ۲۹۸- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل میشود. نظر مشاوران، مشورتی است.

تبصره- در هر حوزه قضائی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل میشود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام میدهد رسیدگی میشود.

ماده ۲۹۹- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند.

تبصره ۱- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان‌های جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.

تبصره ۲- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه قضائی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می‌کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.

ماده ۳۰۰- در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان میتوانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمیشود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.

ماده ۳۰۱- دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

ماده ۳۰۲- به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرائم موجب حبس ابد
پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر
ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی

ماده ۳۰۳- به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود:

الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

ماده ۳۰۴- به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.

تبصره ۱- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مییابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاهکیفری صالح صورت میگیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره‌مند می‌گردد.

ماده ۳۰۵- به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی میشود.

تبصره – احکام و ترتیبات هیأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‏نامه اجرائی آن است.

ماده ۳۰۶- به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت بهطور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود.

ماده ۳۰۷- رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

ماده ۳۰۸- رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسههای دولتی و نهادها و مؤسسه‏‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌‏های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

ماده ۳۰۹- صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمتهای مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

ماده ۳۱۰- متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی میکند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

ماده ۳۱۱- شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‏شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره – هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاههای کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی میشود و چنانچه افراد مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی میشود.

ماده ۳۱۲- هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود.
تبصره- در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان بهعمل میآید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

ماده ۳۱۳- به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

ماده ۳۱۴- هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه میشود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود. در صورتیکه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه میشود.
تبصره ۱- هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود.

تبصره ۲- چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (۳۰۲) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

ماده ۳۱۵- در صورتیکه اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.

تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک بهعنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پروندهها به آنها نیست.

تبصره ۲- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.

ماده ۳۱۶- به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم میشوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۱۷- حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آییندادرسی مدنی است و حلاختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات

ماده ۳۱۸- ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است.

ماده ۳۱۹- عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می‌شود و متن آن قرائت میشود، به امضاء یا اثر انگشت اقرارکننده می‏رسد و هرگاه اقرارکننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثرانگشت، باید در صورتمجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد.

ماده ۳۲۰- شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب می‌شود.

تبصره- در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.

ماده ۳۲۱- هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیر قابل رفع است، حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئیس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و یا مطلع، اظهارات وی را استماع میکند.

ماده ۳۲۲- دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم مینماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورتمجلس قید می‌کند.

تبصره – رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.

ماده ۳۲۳- شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند:

«به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».

تبصره – در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع میشود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود.

ماده ۳۲۴- دادگاه آن دسته از ویژگی‌های ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قید میکند.

ماده ۳۲۵- دادگاه پرسشهایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح میکند.

ماده ۳۲۶- هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام میکند چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد، میتواند مطرح کند.

ماده ۳۲۷- دادگاه میتواند از شهود به‌طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.

ماده ۳۲۸- قطع کلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوی و دادستان میتوانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند.

ماده ۳۲۹- شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

ماده ۳۳۰- وقت جلسه‏ای که برای استماع شهادت تعیین میشود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی میتوانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند.

ماده ۳۳۱- تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی میتواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند به جای موکل سوگند یاد کند.

ماده ۳۳۲- در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق میشود، هر یک از اصحاب دعوی میتواند از حق سوگند خود استفاده کند. در حقالناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی‌تواند متهم را سوگند دهد.

ماده ۳۳۳- سوگند به درخواست اصحاب دعوی، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی بهعمل میآید. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند، تعیین میشود. صورتمجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی می‌رسد.

ماده ۳۳۴- هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، به دلیل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی میتواند وقت دیگری برای سوگند معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع کند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد.

فصل سوم- رسیدگی در دادگاه‌های کیفری

مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی

ماده ۳۳۵- دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند:

الف – کیفرخواست دادستان
ب – قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه
پ – ادعای شفاهی دادستان در دادگاه

ماده ۳۳۶- در دادگاه بخش، رئیس یا دادرس علی‏البدل در جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی صادر میکند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر‏خواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرائی که توسط وی صادر میشود بر عهده دادرس علیالبدل است.

ماده ۳۳۷- در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‏نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی، رؤسای شعب عهده‏دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی‏البدل بهعنوان جانشین بازپرس اقدام میکند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.

ماده ۳۳۸- در حوزه‏هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل میشود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. رئیس حوزه قضائی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئیس شعبه‏ای است که دارای سابقه قضائی بیشتر است.

ماده ۳۳۹- پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شعبه مرجوعٌ‏الیه، أخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد.

تبصره ۱- رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است.
تبصره ۲- تخلف از مقررات این ماده، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۳۴۰- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:

الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.

ب – در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی میکند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.

ماده ۳۴۱- هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات میکند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

ماده ۳۴۲- در غیر موارد مذکور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار میکند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده میشود.

ماده ۳۴۳- فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول میشود.

ماده ۳۴۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی‌شود.

ماده ۳۴۵- هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر میگردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است، احضار میشود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب میشود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.

تبصره – چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقه‏‌گذار بوده و یا خود متهم وثیقه‌‏گذار باشد، مطابق ماده (۲۳۰) این قانون، اقدام میشود.

ماده ۳۴۶- در تمام امور کیفری، طرفین میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

تبصره – در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

ماده ۳۴۷- متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین مینماید. در صورتیکه وکیل درخواست حق‌‏الوکاله کند، دادگاه حق‌‏الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین میکند که در هر حال میزان حق‏الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌‏الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود.

تبصره – هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه‏دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام میکند.

ماده ۳۴۸- در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمیشود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‏‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

تبصره ۱- هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام میدارد.

تبصره ۲- هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی میشود.

تبصره ۳- تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یکبار قابل پذیرش است.

ماده ۳۴۹- وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است.

ماده ۳۵۰- درصورتیکه متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.

ماده ۳۵۱- شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان میتوانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.

تبصره- دادن تصویر از اسناد طبقه‌‏بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

ماده ۳۵۲- محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند:

الف – امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

ب – علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.

ماده ۳۵۳- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان-پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.

تبصره ۱- هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه میتواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

تبصره ۲- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتیکه به عللی از قبیل خدشهدارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.

ماده ۳۵۴- اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمیشود، بلکه باید بهگونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه میتواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می‏شوند، صادر کند، مگر اینکه اخلال‌کننده از اصحاب دعوی باشد که در اینصورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر میکند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجراء می‌شود. اگر اخلال‌کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر میدهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی میکند. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر میدهد.

ماده ۳۵۵- حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی بهعنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است.

ماده ۳۵۶- درصورتیکه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور مییابد.

ماده ۳۵۷- در همه دادگاههایی که با تعدد قضات تشکیل می-شوند، در صورت غیبت یا معذور بودن رئیسدادگاه، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضائی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضائی، عضوی که سن او بیشتر است، وظیفه رئیس دادگاه را برعهده میگیرد.

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی

ماده ۳۵۸- دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتداء درمورد شخص متهم به شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی که در دادرسی شرکت دارند، اخطار مینماید در موقع محاکمه برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت سخن نگویند، آنگاه رسیدگی را شروع میکند.

ماده ۳۵۹- رسیدگی در دادگاه بهصورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف- قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق قانون، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است.

ب – استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه میشود.

پ – استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصاً یا از سوی وکلای آنان بیان میشود.

ت – پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او، که عیناً توسط منشی در صورتمجلس قید میشود.

ث – در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم میکند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‏ای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی می‏کنند، استماع می‌نماید.

ج – بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای کشف واقع، ضروری تشخیص میدهد.

ماده ۳۶۰- هرگاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به طوری که هیچ‌گونه شک و شبهه‌‏ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر میکند.

ماده ۳۶۱- دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، کارشناس و اهل خبره را در صورت‌مجلس درج کند.

ماده ۳۶۲- دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام میدهد.

ماده ۳۶۳- هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رئیس حوزه قضائی مربوط اعلام میکند.

ماده ۳۶۴- در پرونده‌ی که دارای متهم اصلی، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع میشود.

ماده ۳۶۵- هرگاه در پرونده‌ه‏ای، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریک و معاون داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در اینصورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‏دارد.

ماده ۳۶۶- هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

ماده ۳۶۷- دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

ماده ۳۶۸- دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، بهعنوان مترجم انتخاب میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان مینویسد تا بهطور کتبی پاسخ دهند.

ماده ۳۶۹- پس از شروع محاکمه توسط دادگاه، محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانچه محاکمه بهطول انجامد، بهقدر لزوم تنفس داده میشود.

ماده ۳۷۰- چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان بهعمل میآورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میکند و با احراز جنون، نسبت به اصلاتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت میکند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم می‌گیرد.

تبصره- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میشود.

ماده ۳۷۱- قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع میشود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

ماده ۳۷۲- قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند.

ماده ۳۷۳- دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، نمیتواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند.

مبحث سوم- صدور رأی

ماده ۳۷۴- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یکهفته به انشای رأی مبادرت می‌کند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۳۷۵- دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. اگر رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام اعلام کند این امر، مانع واخواهی، تجدیدنظر یا فرجامخواهی نیست.

ماده ۳۷۶- هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد میشود.

ماده ۳۷۷- هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و بهموجب حکم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضائی که پرونده تحت‌نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.

ماده ۳۷۸- رأی دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاکنویس یا تایپ شود. این رأی که «دادنامه» خوانده میشود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج میشود و به امضای‌دادرس یا دادرسان میرسد و به مهر شعبه ممهور می‌شود:

الف- شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی

ب – مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأی و سمت ایشان

پ – مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنان
ت – گردشکار و متن کامل رأی

ماده ۳۷۹- پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سهماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود.

ماده ۳۸۰- دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می‌شود و در صورتی که رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه‌ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در اینصورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.

تبصره ۱- مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال نماید.

تبصره ۲- در جرائم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع شاکی از آن حرام است و همچنین در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذی‌نفع می‌تواند از مفاد کامل رأی اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید.

ماده ۳۸۱- هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمهای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا بهعلت عدم تجدیدنظرخواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذینفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر میکند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هریک از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست، درصورت قطعیت اجراء میشود.

تبصره ۱- در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام میباشد.

تبصره ۲- هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأیتصحیحی نیز بیاعتبار میشود.

فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک

مبحث اول- مقدمات رسیدگی

ماده ۳۸۲- دادگاه کیفری یک فقط درصورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی میکند، مگر در جرائمی که مطابق قانون لزوماً بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع میشود. در این صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است.

ماده ۳۸۳- در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر می‌کند.

ماده ۳۸۴- پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می‌کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.

ماده ۳۸۵- هر یک از طرفین میتواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمیشود.

ماده ۳۸۶- در صورتیکه هریک از اصحاب دعوی وکلای متعدد داشته باشد، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است.

ماده ۳۸۷- پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار میکند تا تمام ایرادها و اعتراض‏های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است.

ماده ۳۸۸- متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمیشود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.

ماده ۳۸۹- پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال میکند. رئیس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می‌کند. عضو مذکور حداکثر ظرف ۱۰ روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس میکند. دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل میدهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌های اصحاب دعوی بهشرح زیر اقدام می‌کند:

الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند.

ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر میکند.

پ- در صورتیکه به‌دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر میکند. در اینصورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.

تبصره- دادگاه میتواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.

ماده ۳۹۰- قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان و قرارهای مذکور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاکی یا مدعی خصوصی قابل تجدیدنظر است. درصورت نقض این قرار، پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه کیفری یک اعاده میشود.

ماده ۳۹۱- هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است، صادر میکند.

تبصره – چنانچه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاکمه لازم بداند، دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر میکند.

ماده ۳۹۲- مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداکثر ظرف دو روز، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام کند.

ماده ۳۹۳- در هر مورد که دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشکیل شود، اعضای هیأت منصفه نیز طبق مقررات دعوت میشوند.

ماده ۳۹۴- هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت میورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی میکند، مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی میدهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.

تبصره ۱- در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.

تبصره ۲- هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی مینماید و در مورد غایبان بهترتیب فوق رسیدگی میکند.

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی

ماده ۳۹۵- در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضائی با قضات متعدد پیش بینی شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضاء ملاک است. نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می‌شود.

ماده ۳۹۶- رئیس دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتداء در مورد متهم بهشرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به وی اخطار میکند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار میکند مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت اظهار نکنند. پس از آن دادستان یا نماینده او کیفرخواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می‌کند. سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی مینماید.

ماده ۳۹۷- قضات دادگاه کیفری یک میتوانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و وکلای آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند.

ماده ۳۹۸- هرگاه دادستان، متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق میکند، هرچند از قبل احضار نشده باشند.

ماده ۳۹۹- پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده (۳۵۹) این قانون، هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان نیز اجازه صحبت داده میشود. پیش از اعلام ختم رسیدگی، رئیس دادگاه یکبار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت میدهد، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی أخذ و سپس رسیدگی را ختم میکند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

ماده ۴۰۰- محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز میشود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.

ماده ۴۰۱- در مواردی که به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضائی محل وقوع جرم رسیدگی میشود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است.

ماده ۴۰۲- در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است.

مبحث سوم- صدور رأی

ماده ۴۰۳- دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

ماده ۴۰۴- اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتویات پرونده، مشاوره مینمایند و در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می‏کنند. درصورتیکه بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی بهعهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در اینصورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء میکند. پس از صدور رأی، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم میشود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

تبصره- پس از ختم رسیدگی، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.

ماده ۴۰۵- سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاههای کیفری مقرر گردیده است.

فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی

ماده ۴۰۶- در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حقاللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر میکند. در اینصورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه میدهد. در اینصورت حکمی که صادر میشود، حضوری است.

تبصره ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ‌علیه میتواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام میشود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام میکند.

تبصره ۳- در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه میتواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.

ماده ۴۰۷- دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.

فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان

مبحث اول- تشکیلات

ماده ۴۰۸- رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را نیز برعهده دارد.

ماده ۴۰۹- قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می‌کند.

ماده ۴۱۰- مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرمشناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب میشوند.

تبصره ۱- برای انتخاب مشاوران، رئیس حوزه قضائی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد میکند. رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب مینماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲ – درصورت مؤنث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.

ماده ۴۱۱- هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رئیس دادگستری میتواند شخصاً به جای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان بهطور موقت مأمور رسیدگی نماید.

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی

ماده ۴۱۲- دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ میکند.

تبصره ۱- هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ میشود.

تبصره ۲- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و همچنین در جرائم تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر از حبس است، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین درصورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه میتواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۴۱۳- در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر میشوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.

ماده ۴۱۴- هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده (۳۰۴) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید. رأی دادگاه درهرصورت حضوری محسوب میشود.

ماده ۴۱۵- در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ مینماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائی برای متهم وکیل تعیین می‌شود. در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان میتواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز میتواند از خود دفاع کند.

ماده ۴۱۶- به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح میگردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر میشود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتیکه توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.

ماده ۴۱۷- آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکومٌعلیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکومٌ‌علیه و درصورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ میشود.

فصل هفتم- احاله

ماده ۴۱۸- در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت میگیرد.

تبصره- در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام میشود.

ماده ۴۱۹- احاله در موارد زیر صورت می‏گیرد:

الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، بهنحوی که دادگاه دیگر بهعلت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.

تبصره- احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.

ماده ۴۲۰- علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، بهمنظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوانعالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می‌شود.

تبصره- در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان میتواند بهمنظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.

فصل هشتم- رد دادرس

ماده ۴۲۱- دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز میتوانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.

ب – دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.

پ – دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.

ت – دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.

ث – بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.

ج – دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

تبصره – شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمیشود.

ماده ۴۲۲- ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی بهعمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع میکند و رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ارجاع میشود. در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضائی همعرض فرستاده می‌شود.

ماده ۴۲۳- هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی میشود.

ماده ۴۲۴- مقامات قضائی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز میتوانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع مینماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول میشود و در غیر اینصورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد میتواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره – صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

ماده ۴۲۵- در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل میشود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل میشود و مبادرت به رسیدگی میکند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر میکند. هرگاه چند نفر از اعضای دادگاه مورد ایراد واقع شوند و ایراد رد را قبول نکنند، چنانچه تعداد اعضای باقیمانده شعبه اکثریت را تشکیل دهند، اکثریت اعضاء، بدون حضور اعضای مورد ایراد و در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می‌کنند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی‌البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل میآید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع می‌شود.

بخش چهارم- اعتراض به آراء

فصل اول- کلیات

ماده ۴۲۶- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آراء غیرقطعی کیفری است جز در مواردیکه در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان، با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و عضویت دو مستشار تشکیل میشود.

ماده ۴۲۷- آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره ۱- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد.

ماده ۴۲۸- آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

ماده ۴۲۹- در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.

ماده ۴۳۰- در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجامخواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.

ماده ۴۳۱- مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.

ماده ۴۳۲- هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست‏کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادر کننده رأی ابتداء به عذر او رسیدگی مینماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر اینصورت قرار رد آن را صادر میکند. جهات عذر موجه همان است که در ماده (۱۷۸) این قانون مقرر شده است.

ماده ۴۳۳- اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:

الف – محکومٌعلیه، وکیل یا نماینده قانونی او
ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان
پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات

ماده ۴۳۴- جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون
پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی‌از جهات رد دادرس
ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی
تبصره- اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده بهعمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی میشود.

ماده ۴۳۵- دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی میکند.

ماده ۴۳۶- تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.

تبصره- تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی محکومٌعلیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم بهصورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

ماده ۴۳۷- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادرکننده رأی نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی میکند.

ماده ۴۳۸- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف میگردد.

ماده ۴۳۹- تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم‌کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجامخواهی محسوب میشود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی نخستین ارسال کند.

تبصره- در صورتیکه تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام‌خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال می‌کند.

ماده ۴۴۰- هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام‏خواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آنرا به درخواست‌کننده یا دادخواست‏دهنده اعلام و اخطار میکند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رئیس دادگاه می‌رساند تا قرار مقتضی را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور است.

ماده ۴۴۱- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادرکننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر میکند. چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور صادر میشود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.

ماده ۴۴۲- در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در اینصورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند. این حکم دادگاه قطعی است.

ماده ۴۴۳- آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر میشود، قطعی است.

ماده ۴۴۴- مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاهاطفال و نوجوانان، شعبهای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین میگردد. مرجع فرجام‌خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی کشور است.

ماده ۴۴۵- آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی است.

ماده ۴۴۶- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را میتوان به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشود به دفتر کانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود.

ماده ۴۴۷- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند میتواند درخواست تجدیدنظر نماید. مدعی خصوصی میتواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظر خواهی کند.

فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده ۴۴۸- پرونده‏ها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت می‏شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، به وسیله رئیس کل دادگستری استان یا معاون او و یا یکی از رؤسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانه‌ای در حوزه‏های قضائی که سامانه رایانه ‏ای دارند، ارجاع می‌شود.

ماده ۴۴۹- دادگاه به ترتیب وصول پرونده‌ها بهنوبت رسیدگی میکند، مگر در مواردیکه به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

تبصره – به جرائمی که موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی میشود.

ماده ۴۵۰- رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می‌کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأی میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

ب- هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میشود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

پ- هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌کند.

ت- اگر عملی که محکومٌعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند.

ث- در غیر از موارد مزبور در بندهای فوق، دادگاه تجدیدنظر بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین و تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است صادر میکند. طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

ماده ۴۵۱- در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (۳۰۰) این قانون به ترتیب زیر انجام میشود:

الف- قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه
ب- طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان
پ – کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم
ت- اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان

ماده ۴۵۲- قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء میشود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضائی مرکز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان میتواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و درصورتیکه محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضائی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار نماید.

ماده ۴۵۳- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر میکند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه میتواند با کسب موافقت مرجع قضائی که متهم تحت‌نظر وی زندانی است، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود.

ماده ۴۵۴- احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.

ماده ۴۵۵- دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکند:

الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده میکند.
ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر میکند، هرچند محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد میشود.
پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی میکند.
تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجهای از اهمیت باشد که موجب بی-اعتباری رأی شود.

ماده ۴۵۶- هرگاه از رأی صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین أخذ نشده باشد یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء رأساً یا به درخواست دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تأمین متناسب أخذ می‏کند و این تصمیم قطعی است.

ماده ۴۵۷- اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌ‌به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید می‏کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

ماده ۴۵۸- دادگاه تجدیدنظر استان نمیتواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام میکند.

ماده ۴۵۹- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم میتواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

ماده ۴۶۰- دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رأی کند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۴۶۱- در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر میشود، قطعی است.

فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور

ماده ۴۶۲- دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل میشود و مرجع فرجام‏خواهی در جرائم موضوع ماده (۴۲۸) این قانون است.

ماده ۴۶۳- دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون دارد که می‌توانند وظایف مستشار را بر عهده گیرند.

ماده ۴۶۴- جهات فرجامخواهی به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه
پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

ماده ۴۶۵- پرونده‌ها به ترتیب وصول، در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ثبت میشود و توسط رئیس دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و از طریق سامانه رایانه‌ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود.‌

ماده ۴۶۶- شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پرونده‌ها رسیدگی میکنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرائمی که به تشخیص رئیس دیوان‏عالی کشور موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

ماده ۴۶۷- رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می‌دهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجامخواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم می‌کند.

تبصره – هرگاه رئیس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشتهاند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضائی و یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر میشود. به دستور رئیس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال میگردد.

ماده ۴۶۸- رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام میشود، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

ماده ۴۶۹- در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت میکند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، میتوانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌعنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‏‏کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏کنند:

الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می-نمایند.
ب – هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام میکند:

۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع میشود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع میشود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص میدهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع میشود.

تبصره- در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض میکند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

ماده ۴۷۰- مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام میکند:

الف- در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند.
ب – در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود.

پ – در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه میتواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام میکند و در غیر اینصورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام میشود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع میشود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر می‏کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است.

ماده ۴۷۱- هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است. در صورتیکه رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود.

ماده ۴۷۲- در کلیه مواردی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور بهمنظور ایجاد وحدت رویه قضائی و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل میگردد، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر میکند.

ماده ۴۷۳- آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر میشود، قابل تغییر است.

فصل چهارم- اعاده دادرسی

ماده ۴۷۴- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومٌعلیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

ماده ۴۷۵- اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

الف- محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او

ب- دادستان کل کشور

پ- دادستان مجری حکم

ماده ۴۷۶- درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم میشود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع میدهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر مینماید.

ماده ۴۷۷- در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

ماده ۴۷۸- هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق میافتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی میکند، تأمین لازم را أخذ می‌نماید.

تبصره- در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

ماده ۴۷۹- پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله‌‏ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر میشود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می ‏گیرد.

ماده ۴۸۰- هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر میکند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میشود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجامخواهی تابع مقررات مربوط است.

ماده ۴۸۱- اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می‌کند.

ماده ۴۸۲- نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میشود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمیشود. مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

ماده ۴۸۳- هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکومٌ‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی میکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میدهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ‌علیه باشد، تبدیل میکند. این رأی قطعی است.

بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل اول- کلیات

ماده ۴۸۴- اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص میدهد، در دادسرای عمومی عهده‌دار این وظیفه است.

تبصره ۱- معاونت اجرای احکام کیفری، می‌تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.

تبصره ۲- معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می‌تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان‌ها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

تبصره ۳- در حوزه قضائی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است.

ماده ۴۸۵- معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.
تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.

ماده ۴۸۶- قوه قضائیه بهمنظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، تشکیلات مناسبی تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» را در حوزه قضائی هر شهرستان ایجاد می‌نماید.

ماده ۴۸۷- مددکاران اجتماعی از بین فارغالتحصیلان رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، جرمشناسی وحقوق استخدام می‌شوند.
تبصره- در رشته‌های مذکور، اولویت با فارغ‌التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است.

ماده ۴۸۸- در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف- ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری
ب- تنظیم برگ سجل کیفری محکومٌ‌علیه در محکومیت‌های مؤثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی
پ- ثبت و ارسال درخواست عفو محکومٌ‌علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات

تبصره ۱- ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راهاندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد.

تبصره ۲- اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت می-گیرد.

ماده ۴۸۹- وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:

الف- صدور دستور اجرای احکام لازم‌الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها

ب- نظارت بر زندان‏ها در امور راجع به زندانیان

پ- اعلام‏نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات

ت – اعطای مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقررات

ث – اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماریهای جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات

ج- اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات‌ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.

ماده ۴۹۰- آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته می‏‌شود:

الف- رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر میکند.

ب- رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.

پ- رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.

ت- رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.

ماده ۴۹۱- هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام میکند.

ماده ۴۹۲- هرگاه رأی، درخصوص اشخاص متعدد صادرشده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام درمورد بقیه لازم‌الاجراء است.

ماده ۴۹۳- اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمتهای لازم الاجرای آن نیست.

ماده ۴۹۴- عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمیشود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.

ماده ۴۹۵- آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء میشود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم، برچگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.

ماده ۴۹۶- تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم میشود.

ماده ۴۹۷- رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء می‏شود.

ماده ۴۹۸- هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجراء می‌شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجراء، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجراء میکند.

ماده ۴۹۹- اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتیکه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.

ماده ۵۰۰- محکومٌ‏‌علیه برای اجرای رأی احضار میشود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار میشود تا محکومٌ‏علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند به طور همزمان دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند.

تبصره- در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌ‌علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‏تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند.

ماده ۵۰۱- اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‏افتد:
الف – دوران بارداری

ب – پس از زایمان حداکثر تا شش ماه

پ – دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی

ت – اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه

ماده ۵۰۲- هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌعلیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال میکند.

تبصره – هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‏کند.

ماده ۵۰۳- هرگاه محکومٌ‏علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق میافتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی که از اموال محکومٌ علیه وصول میشود.
تبصره – محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری میشود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه میشود.

ماده ۵۰۴- در غیر مجازات حبس، هرگاه رئیس قوه قضائیه با عفو یا تخفیف مجازات محکومٌعلیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد، اجرای حکم متوقف می‏شود.

ماده ۵۰۵- در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف میشود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر میکند.

ماده ۵۰۶- موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.

ماده ۵۰۷- چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومٌ‌‏علیه به دفعات باشد و محکومٌ‏‌علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر میکند.‌

ماده ۵۰۸- قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکومٌ‌علیه، کفیل یا وثیقه‌گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقه‌گذار و یا جایگزینی وثیقه، تصمیم میگیرد.

ماده ۵۰۹- هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ‌علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، میتواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ‌علیه نسبت به لغو این دستور اقدام میکند.

ماده ۵۱۰- هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام میکند:

الف- اگر احکام به‌طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاهها پرونده‌ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این‌صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می‌کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.

ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پروندهها را به این دادگاه ارسال میکند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.

پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه‌های قضائی استان‌های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پروندهها را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.

تبصره – در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر میکند.

ماده ۵۱۱- هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکومٌ‏علیه محکومیت‌های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال میکند. در اینصورت، چنانچه دادگاه، محکومیت‏های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می‌نماید.

تبصره – هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال میشود تا چنانچه محکومیت‏های سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.

ماده ۵۱۲- شخصی که به موجب حکم قطعی، برائت حاصل کند، میتواند حداکثر ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.

فصل دوم- اجرای مجازات حبس

ماده ۵۱۳- اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضائی یا نزدیک‌ترین حوزه قضائی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می‌شوند.

تبصره ۱- زندان‌ها به زندان بسته، نیمهباز، مراکز حرفهآموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال ونوجوانان تقسیم می‌شود.

تبصره ۲- به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیت‌شان، بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخش‌های فوق نگهداری می‌شوند.

تبصره ۳- در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.

ماده ۵۱۴- نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاهها و زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت می‌گیرد.

ماده ۵۱۵- مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع میشود که محکومٌ‌علیه به موجب حکم قطعی لازمالاجراء، حبس شود. چنانچه محکومٌ‌علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت‌نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می‏شود.

تبصره – اگر مدت زمان تحت‌نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست وچهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود.

ماده ۵۱۶- در مورد محکومیت به مجازات‌های جایگزین حبس، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده (۵۱۵) به شرح زیر محاسبه می‌شود:

الف- به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر میشود.
ب- در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق کسر میشود.
پ- در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام می‏شود.

ماده ۵۱۷- چنانچه قاضی صادرکننده حکم، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام، حسب ملاک‌های موضوع مواد فوق اقدام می‏کند.

ماده ۵۱۸- قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونهای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ‌علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یادشده صادر و به زندان اعلام کند. رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌ‌علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.

تبصره- در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار، طبق مواد (۱۴) و (۲۵۵) این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکومٌ‌علیه است.

ماده ۵۱۹- رئیس زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه‌های قضائی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضائی مربوط به طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد.

ماده ۵۲۰- محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۱- در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

تبصره ۲- اعزام متهمان بازداشتشده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.

تبصره ۳- در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی میتواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی میتواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یکبار دیگر به مدت هفت روز تمدید میشود.

تبصره ۴- محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

تبصره ۵- رئیس قوه قضائیه می‌تواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.

تبصره ۶- مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به‌طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن خارج است.

ماده ۵۲۱- در صورتیکه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع میشود.

تبصره – مدت زمانی که محکومٌ‌علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر میشود.

ماده ۵۲۲- در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین میکند و با أخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکومٌ‌علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت میگیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب میشود.

تبصره – مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می‏برند، نیز اجراء میشود.

ماده ۵۲۳- اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد، مگر آنکه مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آنها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و درصورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی‌صلاح سپرده می‌شود.

ماده ۵۲۴- در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکام اجراء میشود:

الف- انتقال از مراکز حرفهآموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه‌باز

ب- محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت

پ- محرومیت از مرخصی حداکثر تا سهماه

ت- محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش‌ماه

ماده ۵۲۵- کانونهای اصلاح و تربیت، اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در مراکز استان‌ها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه در سایر مناطق کشور ایجاد شده‌اند و یا ایجاد میشوند.

ماده ۵۲۶- قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضائی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان، حداقل هر ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید بهعمل آورند. این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست.

ماده ۵۲۷- هرگاه حسب گزارش مدیران کانون، رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد، درصورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری میشود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده میشود.

ماده ۵۲۸- آیین‌نامه اجرائی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه‌بندی محکومان و متهمان، اشتغال و حرفه‌آموزی آنان، برنامه‌های بازپروری، نحوه ملاقات زندانیان، نحوه اداره کانون‌های اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه‌بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرائم و امور اجرائی این کانون‌ها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی

ماده ۵۲۹- هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی بهوسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم میتواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به‌عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود میتواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میشود:

الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سیهزار ریال به یکساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود.
ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشود.

تبصره ۱- چنانچه محکومٌعلیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر میکند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

تبصره ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌعلیه به دست میآید، نیست.

تبصره ۳- هرگاه محکومٌ‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت بیستدرصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌعلیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

ماده ۵۳۰- در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ‌علیه می‌تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حقتجدیدنظرخواهی نیست.

تبصره- دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.

ماده ۵۳۱- هرگاه محکومٌ‌علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی درحبس باشد بلافاصله بهوسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد میشود. در هر صورت، قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.

ماده ۵۳۲- در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت بهموقع اقساط از سوی محکومٌ‌علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط بهوسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو میشود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام میگیرد.

ماده ۵۳۳- پس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکومٌ‌علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه‌ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکومٌ‌به اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام مینماید.

ماده ۵۳۴- هرگاه محکومٌ‌علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌله اعلام میکند.

تبصره- مهلت‌های پیش‌بینی شده برای پرداخت دیه جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.

ماده ۵۳۵- هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌعلیه استیفاء میکند.

ماده ۵۳۶- چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از ششماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری درصورت احتمال عقلایی فساد مال، میتواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‏‌های مربوط، در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد.

ماده ۵۳۷- اجرای دستورهای دادستان و آراء لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

تبصره- چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.‌‌

ماده ۵۳۸- در اجرای مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمین أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‏شود.

ماده ۵۳۹- دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمیشود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌبه است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.

ماده ۵۴۰- سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‏های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی است.

فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری

ماده ۵۴۱- هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو می‌کند. در این صورت، چنانچه محکومٌ‌علیه به‌علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.

ماده ۵۴۲- هرگاه محکوم به سلب حیات، در غیر جرائم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازمالاجراء شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن فقط برای یکبار تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به تأخیر میافتد. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دوماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.

تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را به محکومٌ‌علیه اعلام کند.

ماده ۵۴۳- پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء میشود. هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور می‌یابد. وکیل محکومٌ‌علیه نیز میتواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌ‌علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت میکند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجراء شده، صورتمجلس تنظیم میشود و به امضای حاضران می‌رسد.

ماده ۵۴۴- احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجراء میشود.

ماده ۵۴۵- شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است، به دادسرای محل اجرای حکم اعزام میشود.

ماده ۵۴۶- نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری برعهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است.

ماده ۵۴۷- قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با أخذ تأمین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده (۵۲۰) این قانون مرخصی اعطاء میکند.

ماده ۵۴۸- اشخاصی که به منع از اقامت در نقطه‌ای معین محکوم میشوند، از محل تعیین شده اخراج میشوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ میشود.

ماده ۵۴۹- آیین‌‏نامه اجرائی نحوه اجرای مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف ششماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۵۵۰- اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی

ماده ۵۵۱- در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ‌علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب میکند و با حضور محکومٌ‌علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ می‌نماید.

ماده ۵۵۲- هرگاه محکومٌ‏‌علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام میکند. دادگاه در وقت فوق‌العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم می‌گیرد.

تبصره- در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند هر دوماه یکبار تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه پیشنهاد نماید.

ماده ۵۵۳- در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌‏های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‏ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ‌علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه‌‏دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.

ماده ۵۵۴- قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با أخذ تأمین متناسب از محکومٌ‏علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام میکند.

ماده ۵۵۵- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌‏های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ‌علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ میشود. چنانچه محکومٌ‌علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی میتواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.

ماده ۵۵۶- محکومٌ‌‏علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌‏های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیو‌ه‌های که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص مینماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.

ماده ۵۵۷- نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌‏های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آیین‏‌نامه‌‏ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

تبصره- آیین‌نامه این ماده در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۵۵۸- چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، درحوزه قضائی دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام مینماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ‌الیه اجراء میشود.

بخش ششم- هزینه دادرسی

ماده ۵۵۹- شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضررو زیان میکند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی میکند از پرداخت هزینه شکایت معاف میشود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمیتوان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت. مگر آنکه محکومٌ‌به از مستثنیات دین بوده و یا به‌میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ‌له از اعسار گردد.

تبصره – پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ‌به استیفاء کند.

ماده ۵۶۰- شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی احضار می‌شوند، وجهی نمی‏پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت میشود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت میشود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌ای أخذ نمی‌شود.

تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

تبصره ۲- در موارد فوری به دستور مقام قضائی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می‌شود.

تبصره ۳- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏‌ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌‏رسد.

ماده ۵۶۱- هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.

ماده ۵۶۲- دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه‌هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند.

ماده ۵۶۳- شاکی یا مدعی خصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت شده دادرسی را از مدعی‌علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی‌علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم کند.

ماده ۵۶۴- در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه‌های دادرسی به عهده او است.

ماده ۵۶۵- هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از ماترک وی وصول می‌شود.

بخش هفتم- سایر مقررات

ماده ۵۶۶- تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.

تبصره- شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین‌نامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۵۶۷- در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده (۱۴۵)، تبصره ماده (۱۴۷)، مواد (۲۱۵)، (۳۴۷) و(۳۴۸) این قانون و در تمام مواردیکه به موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و منظور می‌شود.

ماده ۵۶۸- مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم اطفال و نوجوانان و نیروهای مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

ماده ۵۶۹- این قانون شش‌ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجراء می‌شود.

ماده ۵۷۰- از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰/۵/۱۲۹۱، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۶/۲/۱۳۱۵، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹/۲/۱۳۳۴، مواد (۶)، (۱۵)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶، لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرائم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می‌شوند مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، مواد (۱)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۶)، (۱۷)، (۲۲) و (۲۶) و تبصره (۱) از ماده (۲۸) در رابطه با امور کیفری و مواد (۳)، (۵) و بند (ج) و تبصره‌های (۱) و (۲) از ماده (۱۴) و ماده (۱۸) و تبصره (۱) تا (۶) از ماده (۲۰) از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳، ماده (۱) از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸، ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷، ماده (۳۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۰/۹/۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.

‌قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني)
مصوب 1379,01,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي

‌كتاب اول – در امور مدني
‌كليات

‌ماده 1 – آيين‌ دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌ عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌ عالي كشور و ساير مراجعي كه به‌ موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌ باشند به كار مي‌ رود.

‌ماده 2 – هيچ دادگاهي نمي‌ تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌ نفع يا وكيل يا قائم‌ مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به‌ دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

ماده 3 – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين ‌موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و‌ اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي ‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي ‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الّا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.

‌تبصره – چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.

‌ماده 4 – دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به‌ طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به‌ صورت عام و كلي حكم صادر كنند.

ماده 5 – آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به‌ موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر‌ باشند.

‌ماده 6 – عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.

‌ماده 7 – به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌ توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر‌ به موجب قانون.

‌ماده 8 – هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌ تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم‌ صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.

‌ماده 9 – رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌ يابد.
آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديدنظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي‌ باشد مگر اينكه آن قوانين، خلاف شرع شناخته‌ شود.
نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديدنظر‌ يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي‌ شود.

‌باب اول – در صلاحيت دادگاهها

‌فصل اول – در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها

‌ماده 10 – رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را‌ تعيين كرده باشد.

‌ماده 11 – دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه ‌در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال‌ غير منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي ‌شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته باشد، خواهان در ‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامهء دعوا خواهد كرد.

تبصره – حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم‌ بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل‌ مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌ دهد.

ماده 12 – دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در‌ دادگاهي اقامه مي‌ شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.

ماده 13 – در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌ تواند به‌ دادگاهي رجوع كند كه‌ عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌ بايست در آنجا انجام شود.

‌ماده 14 – درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي‌ شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

ماده 15 – در صورتي ‌كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامة دعوا مي ‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع ‌است، به شرط آن كه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.

ماده 16 – هرگاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌ هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غيرمنقول متعددي باشد ‌كه در حوزه‌ هاي قضائي مختلف واقع شده اند، خواهان مي‌ تواند به هر يك از دادگاههاي حوزه‌ هاي ياد شده مراجعه نمايد.

ماده 17 – هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به ‌دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود،‌ دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه مي‌ شود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه‌ شده است.

‌ماده 18 – عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاري‌ كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.

ماده 19 – هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم‌ از مرجع صلاحيتدار متوقف مي ‌شود. در اين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه‌ رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر مي‌ شود و خواهان مي‌ تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامۂ دعوا نمايد.

ماده 20 – دعاوي راجع به تَرَ‌كه متوفي اگر چه خواسته، دِ‌ين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تَرَ‌كه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه‌ مي ‌شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي ياد شده در صلاحيت دادگاهي ‌است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است.

ماده 21 – دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌ چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه مي ‌شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا‌ دارد.

ماده 22 – دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين‌ شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني‌ كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي‌ كه‌ تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه مي‌ شود.

ماده 23 – دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا ‌تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي شود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه ‌يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن كه شعبه ياد شده برچيده شده باشد كه در اين ‌صورت نيز ‌دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.

‌ماده 24 – رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي‌ نموده است.

ماده 25 – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي‌ نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم‌ سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.

‌فصل دوم – اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن

ماده 26 – تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت تاريخ ‌تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 27 – در صورتي كه دادگاه رسيدگي‌ كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به ‌دادگاه صلاحيتدار ارسال‌ مي ‌نمايد. دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت‌ حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي ‌كند. رأي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ ترتيب ياد شده، ديوان عالي‌ كشور مي‌ باشد.

ماده 28 – هرگاه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي،‌ نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور‌ ارسال خواهد شد. رأي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم‌ الاتباع مي‌ باشد.

‌ماده 29 – رسيدگي به‌ قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌ عالي كشور، خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 30 – هر گاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب ‌مورد، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است.

‌باب دوم – وكالت در دعاوي

‌ماده 31 – هر يك از متداعيين مي‌ توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند.

‌ماده 32 – وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غيردولتي،‌ شهرداريها و بانكها مي ‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا ‌كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند:

1 – دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط.

2 – دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به‌ شرط عدم محروميت از اشتغال به ‌مشاغل قضاوت يا وكالت.
‌تشخيص احراز شرايط ياد شده به‌ عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم‌ مقام قانوني وي خواهد بود.
‌ارائه معرفي ‌نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است.

ماده 33 – وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به‌ موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است.

ماده 34 – وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غيررسمي باشد. در صورت اخير، در مورد وكالت ‌نامه هاي تنظيمي در ايران، وكيل مي ‌تواند ‌ذيل وكالت نامه تأييد كند كه وكالت نامه را موكّل شخصاً در حضور او امضاء يا مهر كرده يا انگشت زده است.
در صورتي كه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مأمورين سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد. مرجع گواهي ‌وكالت‌ نامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مأمور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آئين نامه‌ اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري با همكاري ‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهيه و به‌ تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود، مراتب در‌ صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي ‌رسد و چنانچه موكل در زندان باشد، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضاء يا اثر انگشت او را تصديق نمايند.

‌تبصره – در صورتي كه موكل امضاء، مهر يا اثر انگشت خود را انكار نمايد، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود.

ماده 35 – وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد،‌ ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت ‌نامه تصريح شود:

1 – وكالت راجع به اعتراض به رأي، تجديد نظر، فرجام‌ خواهي و اعاده دادرسي.

2 – وكالت در مصالحه و سازش.

3 – وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند.

4 – وكالت در تعيين جاعل.

5 – وكالت در ارجاع دعوا به‌ داوري و تعيين داور.

6 – وكالت در توكيل.

7 – وكالت در تعيين مصدق و كارشناس.

8 – وكالت در دعواي خسارت.

9 – وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا.

10 – وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث.

11 – وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث.

12 – وكالت در دعواي متقابل و دفاع در قبال آن.

13 – وكالت در ادعاي اعسار.

14 – وكالت در قبول يا رد سوگند.

تبصره 1 – اشاره به شماره هاي ياد شده در اين ماده بدون ذكر موضوع آن، تصريح محسوب نمي‌ شود.

‌تبصره 2 – سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي‌ باشد.

ماده 36 – وكيل در دادرسي، در صورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به ‌نام موكل را‌ خواهد داشت كه در وكالت‌ نامه تصريح شده باشد.

ماده 37 – اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد، مراتب را بايد به‌ دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد.
عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورت‌ جلسه قيد و به امضاي موكل برسد.

ماده 38 – تا زماني كه عزل وكيل به ‌اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت، همچنين ابلاغهايي كه از طرف دادگاه به وكيل مي ‌شود‌ مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولي پس از اطلاع دادگاه از عزل وكيل، ديگر او را در امور راجع به دادرسي، وكيل نخواهد شناخت.

ماده 39 – در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به ‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌ موكل اخطار مي ‌كند كه شخصاً يا توسط وكيل جديد، دادرسي را تعقيب ‌نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي‌ گردد.
‌وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع‌ نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي‌ شود، رفع نقص به عهده موكل است.

ماده 40 – در صورت فوت وكيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يا بازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم نباشد، دادرسي‌ به‌ تأخير نمي‌ افتد و در صورت نياز به توضيح، دادگاه مراتب را در صورت ‌مجلس قيد مي ‌كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع مي ‌دهد كه شخصا يا‌ توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضر شود.

ماده 41 – وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اين كه داراي عذر موجهي باشند. جهات زير عذر موجه محسوب مي ‌شود:

1 – فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم.

2 – ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت، مضر تشخيص داده شود.

3 – حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد.

4 – وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود.
وكيل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به ‌دادگاه ارسال دارد.‌ دادگاه در صورتي به‌ آن ترتيب اثر مي ‌دهد كه عذر‌ او را موجه بداند، در غير اين ‌صورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد. در صورتي‌ كه جلسه دادگاه به‌ علت عذر وكيل تجديد شود، دادگاه بايد علت آن و وقت رسيدگي بعدي را به‌ موكل اطلاع دهد. در اين‌ صورت، جلسۂ بعدي دادگاه به‌ علت عدم حضور وكيل، تجديد نخواهد شد.

ماده 42 – در صورتي كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد، لازم است در دادگاهي كه حضور او برابر قانون ‌آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد، حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا در صورت داشتن حق توكيل، وكيل ديگري معرفي ‌نمايد.

ماده 43 – عزل يا استعفاء وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد، در غير اين‌ صورت دادگاه به اين‌ علت جلسه را تجديد نخواهد كرد.

ماده 44 – در صورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفر وكيل معرفي كرده و به هيچ يك از آنها به ‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌ لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و در صورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب،‌ دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده ‌باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده مي ‌شود. در اين ‌صورت جلسه بعدي ‌دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد.

ماده 45 – وكيلي كه در وكالت‌ نامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر و ديوان ‌عالي كشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور ‌رأي يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤيت رأي امتناع نمايد، بايد دادگاه رأي را به‌ موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديدنظر و فرجام، روز ‌ابلاغ به وكيل ياد شده محسوب است مگر اين كه موكل ثابت نمايد از استعفاء وكيل بي اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت از روز اطلاع وي محسوب ‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود، وكيل مسؤول مي ‌باشد. در خصوص اين ماده، دادخواست تجديدنظر و‌ فرجام وكيل مستعفي قبول مي ‌شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به ‌طور كتبي به‌ موكل اخطار نمايد كه شخصاً اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا‌ اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.

ماده 46 – ابلاغ دادنامه به ‌وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در توكيل نيز نباشد، معتبر ‌نخواهد بود.

ماده 47 – اگر وكيل بعد از ابلاغ رأي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجام‌ خواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر ‌به انجام وظيفه وكالت نباشد، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.

تبصره – در مواردي كه طرح دعوا يا دفاع به‌ وسيله وكيل جريان يافته و وكيل ياد شده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به ‌او‌ ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ ها و مواعد از تاريخ ابلاغ به ‌وكيل محسوب مي‌ گردد.

باب سوم – دادرسي نخستين

فصل اول – دادخواست

‌مبحث اول – تقديم دادخواست

ماده 48 – شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي ‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به ‌دفتر شعبه اول تسليم مي‌ گردد.

ماده 49 – مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (‌روز و ماه و ‌سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم‌ كنندۂ دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد.
‌تاريخ رسيد دادخواست به ‌دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي ‌شود.

ماده 50 – هر گاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت داد خواست، آن را جهت ارجاع به ‌يكي از شعب، به ‌نظر رئيس ‌شعبه اول يا معاون وي برساند.

مبحث دوم – شرايط دادخواست

ماده 51 – دادخواست بايد به‌ زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد:

1 – نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي ‌الامكان شغل خواهان.

تبصره – در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.

2 – نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.

3 – تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن ‌كه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته، مالي نباشد.

4 – تعهدات و جهاتي كه به‌ موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌ داند به‌ طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.

5 – آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.

6 – ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره، ادله مثبته به ‌ترتيب و واضح نوشته مي ‌شود و اگر دليل، گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌ طور صحيح معين كند.

7 – امضاي دادخواست ‌دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

تبصره 1 – اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به ‌نحوي نوشته شود كه ابلاغ به ‌سهولت ممكن باشد.

تبصره 2 – چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي، نوشته خواهد شد.

ماده 52 – در صورتي كه هر يك از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست بايد تصريح‌ شود.

‌مبحث سوم – موارد توقيف دادخواست

ماده 53 – در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي ‌شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به ‌شرح مواد آتي تكميل شود:

1 – در صورتي كه به ‌دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه ياد شده تأديه نشده باشد.

2 – وقتي‌ كه بندهاي (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) اين قانون رعايت نشده باشد.

ماده 54 – در موارد ياد شده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به‌ خواهان اطلاع داده و از تاريخ‌ ابلاغ به‌ مدت ده روز به او مهلت مي ‌دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به ‌موجب قراري كه مدير‌ دفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر مي‌ كند، رد مي ‌گردد. اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي‌ تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به‌ همان دادگاه شكايت نمايد. رأي دادگاه در اين‌ خصوص قطعي است.

ماده 55 – در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأديه نشود، دادخواست به ‌وسيله دفتر رد خواهد شد. اين قرار‌ ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي ‌باشد، جز در مواردي ‌كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه در اين ‌صورت مدت يك ماه ياد شده، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

ماده 56 – هرگاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر‌ دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي ‌كند، دادخواست رد مي ‌شود.

‌مبحث چهارم – پيوستهاي دادخواست

ماده 57 – خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده‌ باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي ‌شود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر‌ اسناد رسمي و در جائي كه هيچ يك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا ‌تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت‌ خانه ها و يا كنسولگري هاي ايران گواهي شده باشد.
هرگاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصّل باشد، قسمت‌ هايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست‌ مي‌ گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي‌ توانند مطابقت رونوشت‌ هاي تقديمي خود را با اصل تصديق كرده پس از الصاق ‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند.

ماده 58 – در صورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود.‌ صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مأمورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود.

ماده 59 – اگر دادخواست توسط ولي، قيّم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مُثبِت سِمَت دادخواست ‌دهنده‌ است، به ‌پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي ‌گردد.

ماده 60 – دادخواست و كليه برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود.

فصل دوم – بهاي خواسته

ماده 61 – بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اين كه قانون‌ ترتيب ديگري معين كرده باشد.

ماده 62 – بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود:

1 – اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي‌ جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود.

2 – در دعواي چند خواهان كه هر يك قسمتي از كل را مطالبه مي ‌نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه‌ مي‌ شود.

3 – در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و‌ منافعي كه خواهان خود را ذي‌ حق در مطالبه آن مي ‌داند.
‌در صورتي كه حق‌ نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام‌ العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ‌ده سال بايد استيفا كند.

4 – در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معيَن كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به‌ آن ايراد و يا‌ اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.

ماده 63 – چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از‌ شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.

فصل سوم – جريان داد خواست تا جلسه رسيدگي

مبحث اول – جريان دادخواست

ماده 64 – مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد‌ پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي‌ نمايد تا وقت دادرسي (‌ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را ‌صادر نمايد. وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد.
در مواردي‌ كه نشاني طرفين دعوا يا يكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود.

ماده 65 – اگر به ‌موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي‌ به‌ آنها رسيدگي كند، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت جداگانه رسيدگي مي ‌كند و در غير اين‌ صورت نسبت به‌ آنچه‌ صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي‌ نمايد.

ماده 66 – در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده مي ‌دهد. موارد نقص ‌طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي ‌شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد وگرنه دفتر دادگاه به‌ موجب‌ صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي ‌باشد، رأي دادگاه در اين ‌خصوص قطعي ‌است.

مبحث دوم – ابلاغ

ماده 67 – پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را در پرونده بايگاني مي كند و نسخه‌ ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي‌ دارد.

ماده 68 – مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد. در صورت ‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده مي ‌نمايد.

تبصره 1 – ابلاغ اوراق در هر يك از محل سكونت يا كار به‌ عمل مي ‌آيد. براي ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي ‌و شركتها، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي ‌شود. اشخاص ياد شده مسوول اجراي ابلاغ مي‌ باشند و بايد حداكثر‌ به ‌مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند، در غير اين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي گردند.

تبصره 2 – در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به‌ عمل مي ‌آيد.

ماده 69 – هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ‌ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق ياد شده كافي باشد، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آن را اعاده كند.

ماده 70 – چنانچه خوانده يا هر يك از اشخاص ياد شده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند، مأمور ابلاغ اين‌ موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي ‌كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي ‌دهد. در اين‌ صورت‌ خوانده مي ‌تواند تا جلسه رسيدگي به‌ دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت نمايد.

ماده 71 – ابلاغ دادخواست در خارج از كشور به‌ وسيله مأموران كنسولي يا سياسي ايران به‌ عمل مي‌ آيد. مأموران ياد شده دادخواست و ضمايم آن را ‌وسيله مأمورين سفارت يا هر وسيله ‌اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي ‌فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به‌ اطلاع دادگاه مي ‌رسانند. ‌درصورتي كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران كنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امور خارجه به ‌طريقي كه مقتضي بداند انجام مي ‌دهد.

ماده 72 – هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مأمور هم ‌نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در اين‌ صورت برابر ماده (54) رفتار‌ خواهد شد مگر در مواردي ‌كه اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدني تعيين شده باشد كه در همان محل ابلاغ خواهد شد.

ماده 73 – در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند‌ بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار‌ آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد.

ماده 74 – در دعاوي راجع به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده آنها غيرمحصور است علاوه بر آگهي مفاد دادخواست به شرح‌ ماده قبل، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان آنها را معارض خود معرفي مي ‌كند ابلاغ مي ‌شود.

ماده 75 – در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به ‌دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومي و شهرداريها و نيز مؤسساتي كه تمام ‌يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذ‌ مي‌ شود. در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم‌ مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده مي‌ شود. دراين مورد استنكاف از گرفتن ‌اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به ‌وسيله مدير دفتر دادگاه به‌ مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون ‌رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.

تبصره – در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.

ماده 76 – در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم‌ مقام او يا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به ‌مسؤول دفتر مؤسسه با رعايت مقررات مواد (68، 69 و 72) ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1 – در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي ‌شده ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2 – در دعاوي مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3 – در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در‌ آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است، ‌ابلاغ خواهد شد.

ماده 77 – اگر خوانده در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به‌ هر وسيله ‌اي كه ممكن باشد ابلاغ‌ مي ‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهي نباشد توسط مأمورين انتظامي يا بخشداري يا شوراي اسلامي محل يا با پست سفارشي دو قبضه ابلاغ‌ مي‌ شود. اشخاص ياد شده‌ برابر مقررات، مسؤول اجراي صحيح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. در صورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد،‌ دادخواست و اوراق دعوا به‌ وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.

ماده 78 – هر يك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي ‌توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري كه مقر دادگاه است انتخاب‌ نموده، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اين صورت كليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ مي‌ گردد.

ماده 79 – هرگاه يكي از طرفين دعوا محلي را كه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي را كه براي‌ ابلاغ اوراق انتخاب ‌كرده تغيير دهد و همچنين ‌در صورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد و مشخصات صحيح را به‌ دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتي ‌كه به‌ اين ترتيب ‌عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ مي ‌شود.

ماده 80 – هيچ‌ يك از اصحاب دعوا و وكلاي دادگستري نمي‌ توانند مسافرتهاي موقتي خود را تغيير محل اقامت حساب كرده، ابلاغ اوراق دعواي ‌مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند. اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي‌ شود كه محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدني به طور واقعي تغيير يافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به‌ همان محل اوليه ابلاغ‌ خواهد شد.

‌ماده 81 – تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيز برابر مقررات اين قانون ابلاغ مي‌ گردد.

‌تبصره – تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق ياد شده در ماده (67) و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده (68)، تاريخ ابلاغ محسوب خواهد شد.

ماده 82 – مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌ نامه تصريح و امضاء نمايد:

1 – نام و مشخصات خود به‌ طور روشن و خوانا.

2 – نام كسي كه دادخواست به‌ او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد.

3 – محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز، ماه و سال با تمام حروف.

ماده 83 – در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه‌ محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است.

مبحث سوم – ايرادات و موانع رسيدگي

ماده 84 – در موارد زير خوانده مي‌ تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند:

1 – دادگاه صلاحيت نداشته باشد.

2 – دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلاً اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي ‌باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد.

3 – خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني‌ براي اقامه دعوا نداشته باشد.

4 – ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

5 – كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد.

6 – دعواي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر‌ شده باشد.

7 – دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه‌ بدون قبض.

8 – مورد دعوا مشروع نباشد.

9 – دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد.

10 – خواهان در دعواي مطروحه ذي‌ نفع نباشد.

11 – دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد.

ماده 85 – خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتي كه سمت او ‌محرز نباشد، اعتراض نمايد.

ماده 86 – در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد مي ‌تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند.

ماده 87 – ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به‌ عمل آيد مگر اين ‌كه سبب ايراد متعاقباً حادث شود.

ماده 88 – دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم مي ‌نمايد. در صورت مردود شناختن ايراد، وارد‌ ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود.

ماده 89 – در مورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت مي ‌نمايد و طبق ماده (27) عمل‌ مي ‌كند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد، از رسيدگي به دعوا خودداري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا ‌در آن مطرح است مي‌ فرستد و در ساير موارد ياد شده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر مي ‌نمايد.

ماده 90 – هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد.

ماده 91 – دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي ‌توانند او را رد كنند.

الف – قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب – دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.

ج – دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.

د – دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.

هـ – بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي ‌دو سال نگذشته باشد.

و – دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.

ماده 92 – در مورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه ‌محول مي ‌نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد، ‌پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال‌ مي ‌دارد و در صورتي‌ كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم‌ عرض ارسال مي‌ نمايد.

فصل چهارم – جلسه دادرسي

ماده 93 – اصحاب دعوا مي‌ توانند در جلسه دادرسي حضور يافته يا لايحه ارسال نمايند.

ماده 94 – هر يك از اصحاب دعوا مي‌ توانند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي در مواردي ‌كه دادرس حضور شخص خواهان يا خوانده‌ يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي‌ شود. در اين ‌صورت شخصاً مكلف به حضور خواهند بود.

ماده 95 – عدم حضور هر يك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در موردي ‌كه دادگاه به اخذ ‌توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند رأي بدهد، همچنين ‌در صورتي كه با دعوت قبلي هيچ ‌يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأي صادر كند دادخواست ابطال‌ خواهد شد.

‌ماده 96 – خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد. خوانده نيز بايد اصل و‌ رونوشت اسنادي را كه مي ‌خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد. رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها به ‌علاوه يك نسخه‌ باشد. يك نسخه از رونوشتهاي ياد شده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به‌ طرف تسليم مي ‌شود.
‌در مورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌ اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتي ‌كه آن سند عادي باشد و مورد ترديد و‌ انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي ‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در آن خصوص‌ ابطال مي ‌گردد. در صورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير جلسه را درخواست نمايد،‌ چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به‌ صحت دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسيدگي مي‌ نمايد.

‌ماده 97 – در صورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي دلايلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارايه اسناد جديد مقدور نباشد‌ در صورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن از سوي دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.

ماده 98 – خواهان مي‌ تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا‌ خواسته يا درخواست در صورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام ‌كرده باشد.

ماده 99 – دادگاه مي ‌تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يكبار به تأخير بيندازد.

ماده 100 – هرگاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد به دستور دادگاه نزديكترين وقت رسيدگي ممكن ‌معين خواهد شد.

تبصره – در مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد، وقت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.

ماده 101 – دادگاه مي ‌تواند دستور اخراج اشخاصي را كه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال در صورت‌ جلسه صادر كند و يا تا ‌بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نمايد. اين حكم فوري اجرا مي ‌شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان باشد به حبس از يك تا‌ پنج روز محكوم خواهد شد.

ماده 102 – در موارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود:

1 – وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

2 – وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد.

3 – در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند.

ماده 103 – اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي ‌نمايد و‌ چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد.
در مورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نمايند.

ماده 104 – در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد، علت مزبور، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه ‌بعد تعيين و به ‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد، دادگاه نسبت به همان‌ قسمت رأي مي ‌دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد.

فصل پنجم – توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست

ماده 105 – هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به‌ موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد‌ دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به ‌طرف ديگر اعلام مي ‌دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي ‌نفع، جريان دادرسي ادامه‌ مي ‌يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تأثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين‌ صورت دادرسي نسبت‌ به ديگران ادامه خواهد يافت.

ماده 106 – در صورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت ضروري، ‌دادرسي متوقف نمي‌ شود. لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي‌ دهد.

ماده 107 – استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي‌ گيرد:

الف – خواهان مي ‌تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي ‌نمايد.

ب – خواهان مي ‌تواند مادامي ‌كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي ‌نمايد.

ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي ‌صرف ‌نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد.

فصل ششم – امور اتفاقي

مبحث اول – تأمين خواسته

1 – درخواست تأمين

ماده 108 – خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي ‌كه حكم قطعي صادر ‌نشده است در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است:

الف – دعوا مستند به سند رسمي باشد.

ب – خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.

ج – در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به ‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.

د – خواهان، خساراتي را كه ممكن است به‌ طرف مقابل وارد آيد نقداً به ‌صندوق دادگستري بپردازد.

تبصره – تعيين ميزان خسارت احتمالي، با در نظر گرفتن ميزان خواسته به‌ نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را مي‌ پذيرد. صدور قرار تأمين‌ موكول به ايداع خسارت خواهد بود.

ماده 109 – در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي‌ مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي ‌تواند براي تأديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق ‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از ‌دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر مي ‌نمايد و تا‌ وقتي كه خواهان تامين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي ‌كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين ‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي‌ شود.

تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده، دادگاه مكلف است در ضمن ‌صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.

ماده 110 – در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف، خوانده ‌نمي ‌تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.

ماده 111 – درخواست تأمين از دادگاهي مي‌ شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.

ماده 112 – در صورتي كه درخواست ‌كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به ‌درخواست ‌خوانده، قرار تأمين را لغو مي ‌نمايد.

ماده 113 – درخواست تأمين در صورتي پذيرفته مي‌ شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.

ماده 114 – نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده ‌است، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا‌ تفريط باشد مي ‌توان درخواست تأمين نمود.

ماده 115 – در صورتي كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به‌ نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به ‌طرف،‌ به ‌دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده، قرار تأمين صادر يا آن را رد مي ‌نمايد.

ماده 116 – قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ مي‌ شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌ اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراض ‌رسيدگي نموده و نسبت به‌ آن تعيين تكليف مي ‌نمايد.

ماده 117 – قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردي ‌كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجراء باعث تضييع يا تفريط ‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ مي‌ شود.

ماده 118 – در صورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا ‌و يا دادخواست، تأمين خود به‌ خود مرتفع مي ‌شود.

ماده 119 – قرار قبول يا رد تأمين، قابل تجديدنظر نيست.

ماده 120 – در صورتي كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به ‌موجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد،‌ خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين به ‌او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار،‌ مطالبه كند. مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين‌ دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي ‌گيرد. مفاد تقاضا به ‌طرف ابلاغ ‌مي ‌شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن راعنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق ‌العاده به ‌دلايل طرفين رسيدگي و رأي ‌مقتضي صادر مي ‌نمايد. اين رأي قطعي است. در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده‌ به درخواست خواهان به او مسترد مي ‌شود.

ماده 121 – تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.

ماده 122 – اگر خواسته، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد، دادگاه نمي ‌تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد.

ماده 123 – در صورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال‌ خوانده توقيف مي ‌كند.

ماده 124 – خوانده مي‌ تواند به‌ عوض مالي كه دادگاه مي‌ خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به‌ ميزان همان مال در‌ صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد. همچنين مي ‌تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين‌ كه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل ‌مال منوط به رضايت خواهان است.

ماده 125 – درخواست تبديل تأمين از دادگاهي مي‌ شود كه قرار تأمين را صادر كرده‌است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل‌ رسيدگي كرده، قرار مقتضي صادر نمايد.

ماده 126 – توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و‌ اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است.

ماده 127 – از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقيف مي‌ شود. اگر محصول جمع‌ آوري شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌ مشخص و توقيف مي‌ نمايد. هرگاه محصول جمع‌ آوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و يا به دفعات با حضور مأمور اجرا به‌ عمل خواهد آمد.‌ خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هيچ‌ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط براي‌ تعيين ميزان محصولي كه جمع‌ آوري مي‌ شود حضور پيدا خواهد كرد. خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.

‌تبصره – محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فوراً ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌ حساب سپرده دادگستري توديع مي‌ گردد.

ماده 128 – در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تأمين باشد درخواست كننده تأمين بر ساير طلبكاران حق‌ تقدم دارد.

ماده 129 – در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون (‌مستثنيات ديِن) الزامي‌ است.

مبحث دوم – ورود شخص ثالث

ماده 130 – هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از‌ طرفين ذي‌ نفع بداند، مي‌ تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌ اين‌ كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله‌ تجديدنظر. در اين‌ صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود رابه طور صريح اعلان‌ نمايد.

ماده 131 – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه باشد و شرايط‌ دادخواست اصلي را دارا خواهد بود.

ماده 132 – پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيز اعلام مي‌ گردد و نسخه‌ اي از دادخواست و ضمائم آن‌ براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي‌ شود. در صورت نبودن وقت كافي به‌ دستور دادگاه وقت جلسه دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

ماده 133 – هرگاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به‌ منظور تباني و يا تأخير رسيدگي است و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به‌ دعواي ثالث نمي‌ باشد دعواي ثالث را از دعواي اصلي تفكيك نموده به‌ هر يك جداگانه رسيدگي مي‌ كند.

ماده 134 – رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود.
ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابر مقررات عمومي راجع به آن مرحله است.

مبحث سوم – جلب شخص ثالث

ماده 135 – هر يك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند، مي‌ تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كرده و‌ ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد، چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديدنظر.

ماده 136 – محكوم عليه غيابي در صورتي كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنمايد، بايد دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌ توام به دفتر دادگاه تسليم كند، معترض‌ عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز‌ دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد.

‌ماده 137 – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم بايد به‌ تعداد اصحاب دعوا بعلاوه يك نسخه باشد.
‌جريان دادرسي در مورد جلب شخص ثالث، شرايط دادخواست و نيز مورد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود.

‌ماده 138 – در صورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي، مدت تعيين شده كافي براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي‌ اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسي را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مي‌ نمايد.

ماده 139 – شخص ثالث كه جلب مي‌ شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است. هرگاه دادگاه احراز نمايد كه‌ جلب شخص ثالث به‌ منظور تأخير رسيدگي است مي‌ تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك نموده به هر يك جداگانه رسيدگي كند.

‌ماده 140 – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است.
در صورتي كه قرار در مرحله تجديدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسيدگي به آن با دعواي اصلي، در دادگاهي كه به‌ عنوان تجديدنظر رسيدگي‌ مي‌ نمايد، به‌ عمل مي‌ آيد.

مبحث چهارم – دعواي متقابل

ماده 141 – خوانده مي‌ تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشاء بوده يا‌ ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و تواما رسيدگي مي‌ شود و چنانچه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌ طور جداگانه رسيدگي‌ خواهد شد.
بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد.

ماده 142 – دعواي متقابل به‌ موجب دادخواست اقامه مي‌ شود، ليكن دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي‌ اصلي اظهار مي‌ شود، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد.

ماده 143 – دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد،‌ خوانده مي‌ تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تأخير جلسه را درخواست نمايد. شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي‌ خواهد بود.

مبحث پنجم – اخذ تأمين از اتباع دولتهاي خارجي

ماده 144 – اتباع دولت‌ هاي خارج، چه خواهان اصلي باشند و يا به‌ عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، براي تأديه‌ خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حق‌ الوكاله به‌ آن محكوم گردند بايد تأمين مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمين فقط از خوانده تبعه‌ ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي‌ شود.

ماده 145 – در موارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمين معاف مي‌ باشند:

1 – در كشور متبوع وي، اتباع ايراني از دادن چنين تأميني معاف باشند.

2 – دعاوي راجع به برات، سفته و چك.

3 – دعاوي متقابل.

4 – دعاوي كه مستند به سند رسمي مي‌ باشد.

5 – دعاوي كه بر اثر آگهي رسمي اقامه مي‌ شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف.

ماده 146 – هرگاه در اثناي دادرسي، تابعيت خارجي خواهان يا تجديدنظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از‌ تأمين از او زايل گردد، خوانده يا تجديدنظر خوانده ايراني مي تواند درخواست تأمين نمايد.

ماده 147 – دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تأمين داده نشده است‌ دادرسي متوقف خواهد ماند. در صورتي كه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گردد و خواهان تأمين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده‌ و در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر مي‌ گردد.

ماده 148 – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأميني كه تعيين گرديده كافي نيست، مقدار كافي را براي تأمين تعيين مي‌ كند. در صورت امتناع‌ خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تأمين تعيين شده برابر ماده فوق اقدام مي‌ شود.

فصل هفتم – تأمين دليل و اظهارنامه

مبحث اول – تأمين دليل

ماده 149 – در مواردي‌ كه اشخاص ذي‌ نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از‌ مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا‌ متعسر خواهد شد، مي‌ توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند.
مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌ برداري از اين‌ گونه دلايل است.

ماده 150 – درخواست تأمين دليل ممكن است در هنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد.

ماده 151 – درخواست تأمين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زير باشد:

1 – مشخصات درخواست‌ كننده و طرف او.

2 – موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تأمين دليل مي‌ شود.

3 – اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تأمين دليل شده است.

ماده 152 – دادگاه طرف مقابل را براي تأمين دليل احضار مي‌ نمايد ولي عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست. در اموري كه فوريت داشته باشد‌ دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به‌ تأمين دليل مي‌ نمايد.

ماده 153 – دادگاه مي‌ تواند تأمين دليل را به‌ دادرس علي‌ البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تأمين دليل مبناي حكم دادگاه‌ قرار گيرد در اين صورت قاضي صادركننده رأي بايد شخصاً اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد.

ماده 154 – در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست‌ كننده تأمين دليل ممكن نباشد،‌ درخواست تأمين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته و به‌ جريان گذاشته خواهد شد.

ماده 155 – تأمين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه مي‌ باشد.

‌مبحث دوم – اظهارنامه

ماده 156 – هر كس مي‌ تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به‌ وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط بر اين كه موعد مطالبه‌ رسيده باشد. به‌ طور كلي هر كس حق دارد اظهاراتي راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد به‌ طور رسمي به‌ وي برساند ضمن‌ اظهارنامه به‌ طرف ابلاغ نمايد.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي‌ شود.

تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي‌ توانند از ابلاغ اظهارنامه‌ هايي‌ كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداري نمايند.

ماده 157 – در صورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا‌سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد، مگر آن كه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري را تعيين كرده‌ باشند.

فصل هشتم – دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت

ماده 158 – دعواي تصرف عدواني عبارتست از:
ادعاي متصرف سابق مبني بر اين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌ درخواست مي‌ نمايد.

ماده 159 – دعواي ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد.

ماده 160 – دعواي مزاحمت عبارت است از:
دعوايي كه به‌ موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي‌ نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه‌ مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.

ماده 161 – در دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي‌ خارج شده است.

ماده 162 – در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي‌ باشد مگر آن كه‌ طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌ طريق ديگر ثابت نمايد.

ماده 163 – كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نمي‌ تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق، طرح‌ دعوا نمايد.

ماده 164 – هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني، متصرف پس از تصرف عدواني، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا درصورتي‌ باقي مي‌ ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواني باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم، در باب مالكيت به دادگاه‌ صلاحيتدار دادخواست بدهد.

ماده 165 – در صورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد‌ فوري محصول را برداشت و اجرت‌ المثل را تأديه نمايد. چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد، چه اينكه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم‌ له‌ پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف‌ نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدواني باقي بگذارد و اجرت‌ المثل آن را دريافت كند. همچنين محكوم‌ له مي‌ تواند‌ متصرف عدواني را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد.

تبصره – در صورت تقاضاي محكوم‌ له، دادگاه متصرف عدواني را به پرداخت اجرت‌ المثل زمان تصرف نيز محكوم مي‌ نمايد.

ماده 166 – هرگاه تصرف عدواني مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت از حق در مرئي و منظر ضابطين دادگستري باشد، ضابطين مذكور مكلفند‌ به موضوع شكايت خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به‌ مراجع قضايي اطلاع داده،‌ برابر نظر مراجع ياد شده اقدام نمايند.

تبصره – چنانچه به‌ علت يكي از اقدامات مذكور در اين ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود، ضابطين بايد فوراً از وقوع هرگونه‌ درگيري و وقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند.

ماده 167 – در صورتي كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را به‌ طور مشترك در تصرف داشته يا استفاده مي‌ كرده‌ اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا‌ استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل‌ خواهد بود.

‌ماده 168 – دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسايل تهويه و نقاله (‌از قبيل بالابر و پله برقي و امثال آنها) كه مورد استفاده در اموال‌ غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل مي ‌باشد مگر اينكه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتي يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستند ‌به قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده 169 – هرگاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات ياد شده خود را‌ ذي‌ نفع بداند، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديدنظر باشد، مي‌ تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به اين امر رسيدگي‌ نموده، حكم مقتضي صادر خواهد كرد.

ماده 170 – مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به‌ طور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي‌ باشند مي‌ توانند به قائم مقامي مالك برابر‌ مقررات بالا شكايت كنند.

ماده 171 – سرايدار، خادم، كارگر و به‌ طور كلي هر امين ديگري، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا مأذون از طرف مالك يا‌ كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني، از آن رفع تصرف ننمايد، متصرف عدواني محسوب مي‌ شود.

تبصره – دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز در مواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و شرايط‌ خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود.

ماده 172 – اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق، سند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده (1292)‌ قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد، چنانچه سند ياد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگري‌ حقيقت را احراز نمود، مرجع رسيدگي‌ كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد.

‌ماده 173 – به‌ دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت‌ باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد.

ماده 174 – دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان مي‌ دهد كه به‌ طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان را عدواناً تصرف و يا‌ مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف‌ و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در‌ ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
اين دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع مي‌ شود مگر اين‌ كه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد.

ماده 175 – در صورتي كه رأي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده، توسط‌ اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي‌ باشد. در صورت فسخ رأي در مرحله تجديدنظر، اقدامات‌ اجرايي به‌ دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي‌ شود و در صورتي كه محكوم به، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا‌ قيمت آن وصول و تأديه خواهد شد.

ماده 176 – اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا‌ ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي‌ محكوم خواهند شد.

ماده 177 – رسيدگي به‌دعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و خارج از نوبت بعمل مي‌ آيد.

فصل نهم – سازش و درخواست آن

مبحث اول – سازش

ماده 178 – در هر مرحله از دادرسي مدني طرفين مي‌ توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند.

ماده 179 – در صورتي كه در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند، هر كدام از آنان مي‌ تواند جدا از سايرين با طرف خود سازش نمايد.

ماده 180 – سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي‌ شود يا در دادگاه و نيز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌ نامه‌ غيررسمي باشد.

ماده 181 – هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به‌ موجب سازش‌ نامه در پرونده مربوط قيد مي‌ نمايد و اجراي‌ آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد، لازم‌ الاجرا خواهد بود.

ماده 182 – هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت‌ مجلس منعكس و به امضاي دادرس و‌ يا دادرسان و طرفين مي‌ رسد.

تبصره – چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود، سازش‌ نامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است.

ماده 183 – هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌ نامه غيررسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند. اقرار‌ طرفين در صورت‌ مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي‌ رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌ توجه به مندرجات سازش‌ نامه دادرسي را ادامه خواهد داد.

ماده 184 – دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌ نمايد مفاد سازش‌ نامه كه‌ طبق مواد فوق تنظيم مي‌ شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته مي‌ شود،‌چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد.

ماده 185 – هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش به‌ عمل آورده‌ اند لازم‌ الرعايه نيست.

مبحث دوم – درخواست سازش

ماده 186 – هر كس مي‌ تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين بطور كتبي درخواست نمايد كه طرف او را براي سازش دعوت كند.

ماده 187 – ترتيب دعوت براي سازش همان‌ است كه براي احضار خوانده مقرر است ولي در دعوت‌ نامه بايد قيد گردد كه طرف براي سازش‌ به‌ دادگاه دعوت مي‌ شود.

ماده 188 – بعد از حضور طرفين، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكليف به‌ سازش و سعي در انجام آن مي‌ نمايد. در صورت عدم موفقيت به‌ سازش تحقيقات و عدم موفقيت را در صورت‌ مجلس نوشته به‌ امضا طرفين مي‌ رساند. هرگاه يكي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضا كنند، دادگاه‌ مراتب را در صورت‌ مجلس قيد مي‌ كند.

ماده 189 – در صورتي كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد كرد.

ماده 190 – هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌ نامه، طرف حاضر نشد يا به‌ طور كتبي پاسخ دهد كه حاضر به سازش نيست، دادگاه مراتب را در صورت‌ مجلس‌ قيد كرده و به‌ درخواست‌ كننده سازش براي اقدام قانوني اعلام مي‌ نمايد.

ماده 191 – هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌ نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نمايد، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.

ماده 192 – استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمي‌ شود كه طرفين بار ديگر از همين دادگاه يا‌ دادگاه ديگر خواستار سازش شوند.

ماده 193 – در صورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.

تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

فصل دهم – رسيدگي به دلايل

مبحث اول – كليات

ماده 194 – دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌ نمايند.

ماده 195 – دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي‌ شود، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده‌ است، مگر اين كه دلايل مذكور از ادله شرعيه‌ اي باشد كه مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد.

ماده 196 – دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري، نسب و غيره اقامه مي‌ شود،‌ تابع قانوني است كه در موقع طرح دعوا مجري‌ مي‌ باشد.

ماده 197 – اصل برائت است، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آنرا اثبات كند، در غير اين‌ صورت با سوگند خوانده حكم‌ برائت صادر خواهد شد.

ماده 198 – در صورتي كه حق يا دِ‌يني بر عهده كسي ثابت شد،‌ اصل بر بقاي آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.

ماده 199 – در كليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد.

ماده 200 – رسيدگي به دلايلي كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و مؤثر در تصميم‌ نهايي باشد در جلسه دادرسي به‌ عمل مي‌ آيد مگر در‌ مواردي كه قانون طريق ديگري معين كرده باشد.

ماده 201 – تاريخ و محل رسيدگي به طرفين اطلاع داده مي‌ شود مگر در مواردي‌ كه قانون طريق ديگري تعيين كرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌ مانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نمي‌ شود.

مبحث دوم – اقرار

ماده 202 – هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي‌ حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست.

ماده 203 – اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به‌ عمل آيد، اقرار در دادگاه محسوب‌ مي شود، در غير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي مي‌ شود.

ماده 204 – اقرار شفاهي است وقتي‌ كه حين مذاكره در دادگاه به‌ عمل آيد و كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم‌ گرديده اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهي، طرفي كه مي‌ خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت‌ مجلس قيد شود.

ماده 205 – اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموري كه قاطع دعوا است پذيرفته نمي‌ شود اعم از اين كه اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به‌ عمل‌ آمده باشد .

مبحث سوم – اسناد

الف – مواد عمومي

ماده 206 – رسيدگي به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌ عمل مي‌ آيد و ممكن است در محلي كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد. در هر صورت دادگاه‌ مي‌ تواند رسيدگي را به يكي از دادرسان دادگاه محول نمايد.

ماده 207 – سندي كه در دادگاه ابراز مي‌ شود ممكن است به‌ نفع طرف مقابل دليل باشد، در اين‌ صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمايد‌ ابراز كننده سند حق ندارد آنرا پس‌ بگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد.

ماده 208 – هرگاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن به سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌ ديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد.

ماده 209 – هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد، به درخواست طرف، بايد آن سند ابراز شود. هرگاه‌ طرف مقابل به‌ وجود سند نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه مي‌ تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند.

ماده 210 – چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. در صورتي كه ابراز دفاتر در دادگاه‌ ممكن نباشد، دادگاه شخصي را مأمور مي‌ نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج‌ نويسي نمايد.
هيچ بازرگاني نمي‌ تواند به‌ عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند، مگر اين كه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي به‌ آن ندارد.‌ هرگاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آنرا هم نتواند ثابت كند، دادگاه مي‌ تواند آنرا از قرائن‌ مثبته اظهار طرف قرار دهد.

ماده 211 – اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم يا عفت عمومي يا مصالح‌ عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد رئيس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را كه لازم و راجع به مورد‌ اختلاف است خارج‌ نويس مي‌ نمايد.

ماده 212 – هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت‌ تأسيس و اداره مي‌ شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به اداره يا سازمان‌ مربوط، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر مي‌ دارد. اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد،‌ مگر اين‌ كه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه در اين‌ صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود.‌ چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌ در غيراين‌ صورت بايد به‌ نحو مقتضي سند به‌ دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع،‌ كسي كه مسؤوليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك‌ سال محكوم خواهد شد.

تبصره 1 – در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد.

تبصره 2 – ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير مؤسسات ياد شده در اين ماده در صورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند، ملزم به رعايت مفاد‌ اين ماده خواهند بود.

تبصره 3 – چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تأخير، تاريخ ابراز‌ اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند.

ماده 213 – در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌ طور مستقيم به دادگاه‌ مي‌ فرستند. فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهي شده باشد كافي است.

ماده 214 – هرگاه يكي از اصحاب دعوا به‌ استناد پرونده كيفري ادعايي نمايد كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه مي‌ تواند پرونده را مطالبه كند.‌ مرجع ذي‌ ربط مكلف است پرونده درخواستي را ارسال نمايد.

ماده 215 – چنانچه يكي از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذي‌ ربط‌ تقاضانامه اي به وي مي‌ دهد كه رونوشت موارد استنادي در مدت معيني به‌ او داده شود. در صورت لزوم دادگاه مي‌ تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ ملاحظه نمايد.
ب – انكار و ترديد

‌ماده 216 – كسي كه عليه او سند غيررسمي ابراز شود مي‌ تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر‌ او مترتب مي ‌گردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي ‌تواند ترديد كند.

ماده 217 – اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي‌ الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به‌ عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسي‌ منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردي كه رأي دادگاه بدون دفاع‌ خوانده صادر مي‌ شود، خوانده ضمن واخواهي از آن، انكار يا ترديد خود را به‌ دادگاه اعلام مي‌ دارد. نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورداستناد‌ واقع مي‌ شود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد تا اولين جلسه دادرسي به‌ عمل آيد.

ماده 218 – در مقابل ترديد يا انكار، هرگاه ارائه‌ كننده سند، سند خود را استرداد نمايد، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع مي‌ كند. استرداد سند دليل‌ بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسيدگي‌ نمايد.
ج – ادعاي جعليت

‌ماده 219 – ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده (217) اين قانون با ذكر دليل اقامه شود، مگر اينكه دليل ادعاي جعليت ‌بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي يافت شده باشد در غير اين ‌صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نمي ‌دهد.

ماده 220 – ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به‌ طرف مقابل ابلاغ مي‌ شود. در صورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد، موظف است‌ ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به‌ دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند، آن را به‌ نظر قاضي دادگاه رسانيده‌ و دادگاه آنرا فوري مهر و موم مي‌ نمايد.
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد.

تبصره – در مواردي‌ كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌ دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به‌ او مي‌ دهد.

ماده 221 – دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه در مورد آن ادعاي جعل شده‌ است تعيين تكليف‌ نموده، اگر آنرا مجعول تشخيص ندهد، دستور تحويل آنرا به‌ صاحب سند صادر نمايد و در صورتي كه آنرا مجعول بداند، تكليف اينكه بايد تمام سند از‌ بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين خواهد كرد. اجراي رأي دادگاه در اين‌ خصوص منوط‌ است به قطعي شدن حكم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجديدنظر يا ابرام حكم در مواردي‌ كه قابل تجديدنظر مي‌ باشد و در صورتي‌ كه وجود اسناد و نوشته‌ هاي راجع به‌ دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها مي‌ دهد.

ماده 222 – كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مداركي را كه نسبت به آنها ادعاي جعليت شده مادام كه به موجب حكم قطعي‌ نسبت به آنها تعيين تكليف نشده است، به اشخاص تسليم نمايند، مگر با اجازه دادگاه كه در اين‌ صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت به‌ اين سند ادعاي جعليت شده است.
تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محكوميت از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي خواهد بود.
د – رسيدگي به صحت و اصالت سند

ماده 223 – خط، مهر، امضا و اثرانگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نمي‌ توان اساس تطبيق قرار داد،‌ هر چند كه حكم به صحت آن شده باشد.

ماده 224 – مي‌ توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حيات باشد، براي‌ استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي‌ تواند قرينه صحت سند تلقي‌ شود.

ماده 225 – اگر اوراق و نوشته‌ ها و مداركي كه بايد اساس تطبيق قرار گيرد در يكي از ادارات يا شهرداريها يا بانكها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت‌ تأسيس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌ محل تطبيق مي‌ آورند. چنانچه آوردن آنها به‌ محل تطبيق ممكن نباشد و يا به‌ نظر‌ دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به‌ موجب قرار دادگاه مي‌ توان در محلي كه نوشته‌ ها، اوراق و مدارك‌ ياد شده قرار دارد، تطبيق به‌ عمل آورد.

‌ماده 226 – دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر سند را به‌ كارشناس رسمي يا اداره‌ تشخيص يا اداره تشخيص هويت و پليس بين‌ الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد. اداره تشخيص هويت و پليس بين‌ الملل، هنگام اعلام‌ نظر به‌ دادگاه‌ ارجاع‌ كننده، بايد هويت و مشخصات كسي را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد. شخص ياد شده از جهت مسؤوليت و نيز موارد‌ رد، در حكم كارشناس رسمي مي‌ باشد.

ماده 227 – چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا يك جا‌ رسيدگي مي‌ نمايد.
در صورتي كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود .‌اگر اصالت يا‌ جعليت سند به‌ موجب رأي قطعي كيفري ثابت شده و سند ياد شده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد، رأي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي‌ قابل استفاده مي‌ باشد. هرگاه در ضمن رسيدگي، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئيس‌ حوزه قضايي مي‌ رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توأم اتخاذ تصميم نمايد.

ماده 228 – پس از ادعاي جعليت سند، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي‌ شود، ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار سند، ادعاي جعل شود،‌ فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد.
در صورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته‌ نمي‌ شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي‌ خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نمي‌ باشد.

مبحث چهارم – گواهي

ماده 229 – در مواردي كه دليل اثبات دعوا يا مؤثر در اثبات آن، گواهي گواهان باشد برابر مواد زير اقدام مي‌ گردد.

ماده 230 – در دعاوي مدني (‌حقوقي) تعداد و جنسيت گواه، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل مي‌ باشد:

الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غيرمالي از قبيل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وكالت،‌ وصيت با گواهي دو مرد.

ب – دعاوي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مال مي ‌باشد از قبيل دِ‌ين، ثمن مبيع، معاملات، وقف، اجاره، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات‌ خطائي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن.
‌چنانچه براي خواهان امكان اقامه بيّنه شرعي نباشد مي‌ تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند. در موارد‌ مذكور در اين بند، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي ‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي ‌شود.

ج – دعاوي كه اطلاع بر آنها معمولاً در اختيار زنان است از قبيل ولادت، رضاع، بكارت، عيوب دروني زنان با گواهي چهار زن، دو مرد يا يك مرد‌ و دو زن.

د – اصل نكاح با گواهي دو مرد و يا يك مرد و دو زن.

ماده 231 – در كليه دعاوي كه جنبه حق‌ الناسي دارد اعم از امور جزائي يا مدني (‌مالي و غير آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غيبت يا بيماري،‌ سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي بر شهادت گواه اصلي مسموع خواهد بود.

تبصره – گواه بر شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي گواه و گواهي باشد.

ماده 232 – هر يك از طرفين دعوا كه متمسك به گواهي شده‌ اند، بايد گواهان خود را در زماني كه دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفي نمايند.

ماده 233 – صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم، در امور كيفري، اين قانون مي‌ باشد.

ماده 234 – هر يك از اصحاب دعوا مي‌ توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور رأي براي دادگاه معلوم شود كه‌ قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و رأي صادره هم مستند به آن گواهي بوده، مورد از موارد نقض مي‌ باشد و‌ چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأي حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأي دادگاه نخواهد بود.

تبصره – در صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد.

ماده 235 – دادگاه، گواهي هر گواه را بدون حضور گواههايي كه گواهي نداده‌ اند استماع مي‌ كند و بعد از اداء گواهي مي‌ تواند از گواهها مجتمعاً‌ تحقيق نمايد.

‌ماده 236 – قبل از اداي گواهي، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسؤوليت مدني آن و مجازاتي كه براي آن مقرر شده است را به گواه خاطرنشان ‌مي ‌سازد. گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام ‌خانوادگي، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مي ‌كنند كه تمام حقيقت را گفته و غير از ‌حقيقت چيزي اظهار ننمايند.

‌تبصره – در صورتي كه احقاق حق متوقف به گواهي باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.

ماده 237 – دادگاه مي‌ تواند براي اينكه آزادي گواه بهتر تأمين شود گواهي او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نمايد. در اين‌ صورت پس از اداي‌ گواهي بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع مي‌ سازد.

ماده 238 – هيچ‌ يك از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كند، لكن پس از اداي گواهي مي‌ توانند توسط دادگاه سؤالاتي را كه مربوط به دعوا‌ مي‌ باشد از گواه به‌ عمل آورند.

ماده 239 – دادگاه نمي‌ تواند گواه را به اداء گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد، بلكه فقط‌ مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي‌ گذارد.

ماده 240 – اظهارات گواه بايد عيناً در صورت مجلس قيد و به‌ امضا يا اثرانگشت او برسد و اگر گواه نخواهد يا نتواند امضا كند، مراتب در صورت‌ مجلس قيد خواهد شد.

ماده 241 – تشخيص ارزش و تأثير گواهي با دادگاه است.

ماده 242 – دادگاه مي‌ تواند به‌ درخواست يكي از اصحاب دعوا همچنين در صورتي كه مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد. در ابلاغ احضاريه،‌ مقرراتي كه براي ابلاغ اوراق قضايي تعيين شده رعايت مي‌ گردد و بايد حداقل يك‌ هفته قبل از تشكيل دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ شود.

ماده 243 – گواهي كه برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نيابد، دوباره احضار خواهد شد.

ماده 244 – در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنين در مواردي كه دادگاه مقتضي بداند مي‌ تواند گواهي گواه را در منزل يا محل‌ كار او يا در محل دعوا توسط يكي از قضات دادگاه استماع كند.

ماده 245 – در صورتي‌ كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه مي‌ تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهي او را استماع كند.

ماده 246 – در موارد مذكور در مادتين (244) و (245) چنانچه مبناي رأي دادگاه گواهي گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور در‌ دادگاه معذور باشد استناد كننده به گواهي فقط مي‌ تواند به گواهي شاهد بر گواه اصلي استناد نمايد.

ماده 247 – هرگاه گواه براي حضور در دادگاه درخواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنمايد، دادگاه ميزان آن را معين و استناد‌ كننده را به تأديه آن ملزم مي‌ نمايد.

مبحث پنجم – معاينه محل و تحقيق محلي

ماده 248 – دادگاه مي‌ تواند راساً يا به‌ درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به‌ طرفين ابلاغ شود.

ماده 249 – در صورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايند، اگرچه به‌ طور كلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذكر‌ نكنند، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر مي‌ نمايد. چنانچه قرار تحقيق محلي به‌ درخواست يكي از طرفين صادر گردد، طرف ديگر دعوا مي‌ تواند در موقع‌ تحقيقات، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها نيز استماع شود.

ماده 250 – اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق به‌ عمل‌ آيد. وقت و محل تحقيقات‌ بايد از قبل به طرفين اطلاع داده شود. در صورتي كه محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه مي‌ تواند اجراي تحقيقات را از دادگاه محل‌ درخواست نمايد مگر اين كه مبناي رأي دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلي باشد كه در اين صورت بايد اجراي قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي‌ صادركننده رأي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

‌ماده 251 – متصدي اجراي قرار معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا مي‌ رساند.

ماده 252 – ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص ياد شده در ماده قبل به‌ نحوي است كه براي گواهان مقرر گرديده است. هر يك از طرفين‌ مي‌ تواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نمايد.

ماده 253 – طرفين دعوا مي‌ توانند اشخاصي را براي كسب اطلاع از آنان در محل معرفي و به‌ گواهي آنها تراضي نمايند. متصدي تحقيقات صورت‌ اشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده اند نوشته و به‌ امضاي طرفين مي‌ رساند.

‌ماده 254 – عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود.

ماده 255 – اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي‌ گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا‌ مؤثر در آن باشد.

ماده 256 – عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي‌ باشد. و اگر اجراي‌ قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهيه وسائل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه مي‌ باشد. در صورتي كه به‌ علت عدم تهيه وسيله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديدنظر، تجديدنظر‌خواهي متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.

مبحث ششم – رجوع به‌ كارشناس

ماده 257 – دادگاه مي‌ تواند راساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه، موضوعي كه‌ نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين مي‌ گردد.

ماده 258 – دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و در صورت تعدد‌ آنها، به‌ قيد قرعه انتخاب مي‌ شود. در صورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختلاف‌ نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار‌ گيرد.

تبصره – اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.

ماده 259 – ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسي از عداد‌ دلايل وي خارج مي‌ شود.
هرگاه قرار كارشناسي به‌ نظر دادگاه‌ باشد و دادگاه نيز نتواند بدون‌ انجام‌ كارشناسي انشاء رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي در مرحله بدوي به عهده‌ خواهان و در مرحله تجديدنظر به‌ عهده تجديدنظرخواه است، در صورتي‌ كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند نيز حكم‌ صادر نمايد، دادخواست ابطال‌ مي‌گردد و اگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي‌ حكم بدوي نخواهد بود.

ماده 260 – پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار مي‌ كند كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار‌ كارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارشناس به‌ طرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين مي‌ توانند ظرف يك‌ هفته از تاريخ ابلاغ به‌ دفتر دادگاه‌ مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفيا يا اثباتاً بطور كتبي اظهار نمايند. پس از انقضاي مدت ياد شده، دادگاه پرونده را‌ ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي مي‌ نمايد.

ماده 261 – كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به‌ او ارجاع شده مي‌ باشد، مگر اين‌ كه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاه‌ موجه شناخته شود، در اين‌ صورت بايد قبل از مباشرت به‌ كارشناسي مراتب را به طور كتبي به‌ دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان موارد‌ معذور بودن دادرس است.

ماده 262 – كارشناس بايد در مدت مقرر نظر خود را كتباً تقديم دارد، مگر اين‌ كه موضوع از اموري باشد كه اظهارنظر در آن مدت ميسر نباشد.‌ در اين‌ صورت به‌ تقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و به‌ كارشناس و طرفين اعلام مي‌ كند. در هر حال اظهارنظر كارشناس بايد صريح و‌ موجه باشد.
هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتباً تقديم دادگاه ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي‌ شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس‌ ديگر نظر كارشناس به‌ دادگاه واصل شود، دادگاه به‌ آن ترتيب اثر مي‌ دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيت‌ دار اعلام مي‌ دارد.

ماده 263 – در صورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و به‌ كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي‌ نمايد. در صورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضيحات، دادگاه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به‌ همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي‌ نمايد.

ماده 264 – دادگاه حق‌ الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين مي‌ كند. هرگاه بعد از اظهارنظر كارشناس معلوم گردد كه‌ حق‌ الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌ طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي‌ دهد.

ماده 265 – در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد‌ داد.

ماده 266 – اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي بدون عذر موجه از اظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضا امتناع‌ نمايد، نظر اكثريت كارشناساني كه از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور كارشناس يا امتناعش از اظهارنظر يا‌ امضاي رأي، بايد از طرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضاء برسد.

ماده 267 – هرگاه يكي از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد در صورتيكه تخلف كارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارات به‌ متضرر باشد مي‌ تواند از كارشناس مطالبه ضرر نمايد. ضرر و زيان ناشي از عدم‌ النفع قابل مطالبه نيست.

ماده 268 – طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به‌ كارشناس صادر مي‌ شود، مي‌ توانند قبل از اقدام كارشناس يا كارشناسان منتخب، كارشناس يا‌ كارشناسان ديگري را با تراضي، انتخاب و به‌ دادگاه معرفي نمايند. دراين‌ صورت كارشناس مرضي‌ الطرفين به‌ جاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي‌ قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه به تراضي انتخاب مي‌ شود ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد.

ماده 269 – اگر لازم‌ باشد كه تحقيقات كارشناسي در خارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده اجرا شود و طرفين كارشناس را با تراضي تعيين نكرده‌ باشند،‌ دادگاه‌ مي‌ تواند انتخاب كارشناس را به‌ طريق قرعه به‌ دادگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجراء مي‌ شود واگذار نمايد.

مبحث هفتم – سوگند

ماده 270 – درمواردي‌ كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي مي‌ باشد، دادگاه به‌ درخواست متقاضي، قرار اتيان سوگند صادر كرده و در آن،‌ موضوع سوگند و شخصي را كه بايد سوگند ياد كند تعيين مي‌ نمايد.

‌ماده 271 – در كليه دعاوي مالي و ساير حقوق ‌الناس از قبيل نكاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وكالت و وصيت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر ‌ديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي مي ‌تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد.

ماده 272 – هرگاه خواهان (‌مدعي) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد و خوانده (‌مدعي عليه) منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان، منكر‌ اداي سوگند مي‌ نمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

ماده 273 – چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد، با سوگند وي ادعايش ثابت مي‌ شود و در صورت نكول‌ ادعاي او ساقط و به موجب آن حكم صادر مي‌ گردد.

ماده 274 – چنانچه منكر از اداي سوگند و رد آن به خواهان نكول نمايد دادگاه سه بار جهت اتيان سوگند يا رد آن به خواهان، به منكر اخطار‌ مي‌ كند، در غير اين‌ صورت ناكل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر مي‌ شود و‌ در صورت نكول خواهان از اداي سوگند، ادعاي او ساقط خواهد شد.

ماده 275 – هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه از سوي خواهان يا دريافت مال مورد ادعا يا صلح و هبه نسبت به آن و يا‌ تمليك مال به موجب يكي از عقود ناقله نمايد، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقي مي‌ شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد‌ شد.

ماده 276 – هرگاه خوانده در جلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه‌ اي از قبيل لكنت زبان يا لال بودن سكوت نمايد قاضي دادگاه‌ رأساً يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مراد وي را كشف يا عارضه را برطرف مي‌ نمايد و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وي از باب تعمد و ايذاء‌ باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت، سه بار به خوانده اخطار مي‌ نمايد كه در نتيجه استنكاف، ناكل شناخته مي‌ شود، در اين‌ صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكوميت خوانده صادر خواهد شد.

ماده 277 – در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق مي‌ گيرد از قبيل قرض، ثمن معامله، مال‌ الاجاره، ديه جنايات، مهريه، نفقه،‌ ضمان به تلف يا اتلاف – همچنين دعاوي كه مقصود از آن مال است از قبيل بيع، صلح، اجاره، هبه، وصيت به نفع مدعي، جنايت خطائي و شبه عمد‌ موجب ديه – چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي‌ تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را‌ اثبات كند.

تبصره – در موارد مذكور در اين ماده ابتدا گواه واجد شرايط، شهادت مي‌ دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء مي‌ شود.

ماده 278 – در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه، سوگند خواهان نيز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وي ساقط مي‌ شود.

ماده 279 – هرگاه خواهان، در دعواي بر ميت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خود اقامه بينه كند علاوه بر آن بايد اداء سوگند نمايد.‌ در صورت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.

تبصره 1 – در صورت تعدد وراث هر يك نسبت به سهم خود بايد اداي سوگند نمايند چنانچه بعضي اداي سوگند نموده و بعضي نكول كنند ادعا‌ نسبت به كساني كه اداي سوگند كرده ثابت و نسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد.

تبصره 2 – چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص ديگري باشد پس از اقامه بينه توسط خواهان، اداي يك سوگند كفايت مي‌ كند.

ماده 280 – در حدود شرعي حق سوگند نيست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق‌ الناسي آن سوگند ثابت است ولي حد سرقت با آن سوگند‌ ثابت نخواهد شد.

ماده 281 – سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (‌والله – بالله – تالله) يا نام خداوند متعال به ساير زبانها ادا گردد و در صورت نياز به تغليظ‌ دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مكان و الفاظ تعيين مي‌ نمايد. در هر حال فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال‌ نخواهد بود. مراتب اتيان سوگند صورتجلسه مي‌ گردد.

ماده 282 – در صورتي كه طرفين حاضر نباشند، دادگاه محل اداي سوگند، تعيين وقت نموده و طرفين را احضار مي‌ نمايد. در احضارنامه علت‌ حضور قيد مي‌ گردد.

ماده 283 – دادگاه نمي‌ تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،‌ درخواست اجراي سوگند شود بايد سوگند تجديد گردد.

ماده 284 – درخواست سوگند از سوي متقاضي ممكن است شفاهي يا كتبي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس نوشته شده و به‌ امضاي‌ درخواست‌ كننده مي‌ رسد و اين درخواست را تا پايان دادرسي مي‌ توان انجام داد.

ماده 285 – در صورتي كه سوگند از سوي منكر باشد، سوگند بر عدم وجود يا عدم وقوع ادعاي مدعي، ياد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوي‌ مدعي باشد، سوگند بر وجود يا وقوع ادعا عليه منكر به‌ عمل خواهد آمد. به‌ هر حال بايد مقصود درخواست‌ كننده سوگند معلوم و صريح باشد كه كداميك‌ از اين امور است.

ماده 286 – بعد از صدور قرار اتيان سوگند، در صورتي كه شخصي كه بايد سوگند ياد كند حاضر باشد، دادگاه در همان جلسه سوگند مي‌ دهد و‌ در صورت عدم حضور تعيين وقت نموده، طرفين را دعوت مي‌ كند. اگر كسي كه بايد سوگند ياد كند بدون عذر موجه حاضر نشود يا بعد از حضور از‌ سوگند امتناع نمايد نكول محسوب و دادگاه اتيان سوگند را به طرف دعوا رد مي‌ كند و با اتيان سوگند، حكم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط مي‌ گردد.‌در برگ احضاريه جهت حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد گردد.

ماده 287 – اگر كسي كه بايد سوگند ياد كند براي قبول يا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه مي‌ تواند به‌ اندازه‌ اي كه موجب ضرر طرف نشود به او يك‌ بار مهلت بدهد.

ماده 288 – اتيان سوگند بايد در جلسه دادگاه رسيدگي‌ كننده به دعوا انجام شود. در صورتي كه ادا كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه‌ حضور يابد، دادگاه، حسب اقتضاي مورد، وقت ديگري براي سوگند معين مي‌ نمايد يا دادرس دادگاه نزد او حاضر مي‌ شود يا به قاضي ديگر نيابت‌ مي‌ دهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را براي دادگاه ارسال كند و بر اساس آن رأي صادر مي‌ نمايد.

ماده 289 – هرگاه كسي كه درخواست سوگند كرده است از تقاضاي خود صرف نظر نمايد دادگاه با توجه به ساير مستندات به دعوا رسيدگي نموده‌ و رأي مقتضي صادر مي‌ نمايد.

مبحث هشتم – نيابت قضايي

ماده 290 – در هر موردي كه رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينه محلي و يا هر اقدام ديگري كه مي‌ بايست خارج از‌ مقر دادگاه رسيدگي‌ كننده به دعوا انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحيتدار محل نيابت مي‌ دهد تا حسب مورد اقدام‌ لازم معمول و نتيجه را طي صورت‌ مجلس به دادگاه نيابت دهنده ارسال نمايد. اقدامات مذكور در صورتي معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده 291 – در مواردي كه تحقيقات بايد خارج از كشور ايران به‌ عمل آيد، دادگاه در حدود مقررات معهود بين دولت ايران و كشور مورد نظر، به‌ دادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت مي‌ دهد تا تحقيقات را به‌ عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتيب اثر بر‌ تحقيقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات مي‌ باشد.

ماده 292 – دادگاههاي ايران مي‌ توانند به‌ شرط معامله متقابل، نيابتي كه از طرف دادگاههاي كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها داده‌ مي‌ شود قبول كنند.

ماده 293 – دادگاههاي ايران نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران انجام مي‌ دهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجي ترتيب خاصي براي‌ رسيدگي معين كرده باشد، دادگاه ايران مي‌ تواند به شرط معامله متقابل و در صورتي كه مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق‌ حسنه نباشد برابر آن عمل نمايد.

ماده 294 – در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسي و تحقيق را برابر قوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجي كه به آن نيابت‌ داده مي‌ شود مي‌ خواهد كه براساس آن كار تحقيقات را انجام دهد. درصورتي كه دادگاه ياد شده به‌ طريق ديگري اقدام به بررسي و تحقيق نمايد اعتبار آن‌ منوط به‌ نظر دادگاه خواهد بود.

فصل يازدهم – رأي

مبحث اول – صدور و انشاء رأي

ماده 295 – پس از اعلام ختم دادرسي در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي‌ نمايد در غير اين‌ صورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأي مي‌ كند.

ماده 296 – رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به‌ امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد:

1 – تاريخ صدور رأي.

2 – مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه.

3 – موضوع دعوا و درخواست طرفين.

4 – جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني كه رأي براساس آنها صادر شده است.

5 – مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه.

ماده 297 – رأي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به‌ امضاي دادرس يا دادرسان صادركننده رأي برسد.

ماده 298 – در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشاي رأي‌ نسبت به همان قسمت مي‌ باشد و نسبت به قسمت ديگر، رسيدگي را ادامه مي‌ دهد.

ماده 299 – چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به‌ طور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌ شود.

مبحث دوم – ابلاغ رأي

ماده 300 – مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي‌ كه شخصا يا وكيل‌ يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد و الا به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

ماده 301 – مدير يا اعضاي دفتر قبل از آنكه رأي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرس‌ ها برسد، نبايد رونوشت آن را به كسي تسليم نمايند.‌ در صورت تخلف مرتكب به حكم هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند (ب ) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1372‌ و‌ بالاتر محكوم خواهد شد.

ماده 302 – هيچ حكم يا قراري را نمي‌ توان اجراء نمود مگر اين‌ كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به‌ طرفين‌ يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود.

تبصره – چنانچه رأي دادگاه غيابي بوده و محكوم‌ عليه مجهول‌ المكان باشد، مفاد رأي بوسيله آگهي در يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار مركز يا‌ محلي با هزينه‌ خواهان براي يكبار به محكوم‌ عليه ابلاغ خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي، تاريخ ابلاغ رأي محسوب مي‌ شود.

مبحث سوم – حكم حضوري و غيابي

ماده 303 – حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم‌ مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ‌ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌ به‌ طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.

ماده 304 – در صورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و يا لايحه دفاعيه تسليم نمايند، دادگاه نسبت به‌ دعوا مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده سپس مبادرت به صدور رأي مي‌ نمايد، رأي دادگاه نسبت به كساني كه در جلسات حاضر نشده و لايحه‌ دفاعيه نداده‌ اند و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است.

مبحث چهارم – واخواهي

ماده 305 – محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌ شود. دادخواست واخواهي در دادگاه‌ صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است.

‌ماده 306 – مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ‌ ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به‌ واخواهي در اين مهلت به‌ دليل عذر موجه بوده است. در اين‌ صورت بايد‌ دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول‌ دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي‌ شود. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌ گردد:

1 – مرضي كه مانع از حركت است.

2 – فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.

3 – حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.

4 – توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.

تبصره 1 – چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به‌ عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاء‌ مهلت قانوني و قطعي شدن به‌ موقع اجراء گذارده خواهد شد.
در صورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد مي‌ تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم‌ غيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي‌ كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي‌ حكم خواهد بود.

تبصره 2 – اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به‌ محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد.

تبصره 3 – تقديم دادخواست خارج از مهلت ياد شده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌ مي‌ باشد.

ماده 307 – چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به‌ نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌ خسارت ناشي از اجراي حكم اولي به‌ واخواه مي‌ باشد.

ماده 308 – رأئي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي‌ شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده است‌ نخواهد شد مگر اين‌ كه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرده‌ اند‌ نيز تسري خواهد داشت.

مبحث پنجم – تصحيح رأي

ماده 309 – هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه‌ اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته‌ باشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذي‌ نفع، رأي را تصحيح مي‌ نمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد‌ شد. تسليم رونوشت رأي حكم دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت اجراء خواهد شد .

تبصره 1 – در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي يا‌ تجديدنظر يا فرجام خواهد بود.

تبصره 2 – چنانچه رأي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد رأي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد.

مبحث ششم – دادرسي فوري

ماده 310 – در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به‌ درخواست ذي‌ نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي‌ نمايد.

ماده 311 – چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غير اين‌ صورت مرجع‌ درخواست، دادگاهي مي‌ باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.

ماده 312 – هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي ياد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌ دادگاه به‌ عمل مي‌ آيد، اگرچه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد.

ماده 313 – درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي درخواست‌ كننده‌ مي‌ رسد.

ماده 314 – براي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين و طرفين را به‌ دادگاه دعوت مي‌ نمايد. در مواردي‌ كه فوريت كار اقتضاء‌ كند مي‌ توان بدون تعيين وقت و دعوت از طرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود.

ماده 315 – تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي‌ باشد كه صلاحيت رسيدگي به‌ درخواست را دارد.

ماده 316 – دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد.

ماده 317 – دستور موقت دادگاه به هيچ‌ وجه تأثيري در اصل دعوا نخواهد داشت.

ماده 318 – پس از صدور دستور موقت در صورتي‌ كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌ كننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور‌ دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم‌ نمايد. در غير اين‌ صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.

ماده 319 – دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي‌ شود از خواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد. در اين‌ صورت‌ صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي‌ باشد.

ماده 320 – دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به‌ فوريت كار، دادگاه مي‌ تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود.

ماده 321 – در صورتي كه طرف دعوا تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌ خواهد نمود.

ماده 322 – هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو مي‌ نمايد و اگر اصل دعوا در‌ دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگي‌ كننده، دستور را لغو خواهد نمود.

ماده 323 – در صورتي كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و يا در صورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود، متقاضي دستور موقت به جبران‌ خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.

ماده 324 – در خصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي، براي مطالبه‌ خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد.

ماده 325 – قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لكن متقاضي مي‌ تواند ضمن تقاضاي‌ تجديدنظر به‌ اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولي در هر حال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي‌ نيست.

تبصره 1 – اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي مي‌ باشد.

تبصره 2 – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است.

باب چهارم – تجديدنظر

فصل اول – احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديدنظر

ماده 326 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)- آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي‌ گردد:

الف – قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود.

ب – قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به‌ نحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد، متنبه شود.

ج – دادگاه صادركننده رأي يا قاضي، صلاحيت رسيدگي را نداشته‌ اند و يا بعداً كشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است.

تبصره 1 – منظور از قاضي ديگر مذكور در بند (ب) عبارت است از رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه قضايي و يا هر‌ قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار مي‌ گيرد.

تبصره 2 – در صورتي‌ كه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را مؤثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام مي‌ كند تا‌ به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد.

ماده 327 – چنانچه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌ دارد. دادگاه ياد شده با توجه به‌ دليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد.

ماده 328 – در صورتي‌ كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پي به اشتباه رأي صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاه‌ تجديدنظر ارسال مي‌ دارند. دادگاه ياد شده در صورت پذيرش استدلال تذكر دهنده، رأي را نقض و رسيدگي ماهوي مي‌ نمايد و الا رأي را تأييد و براي اجراء‌ به دادگاه بدوي اعاده مي‌ نمايد.

ماده 329 – در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي ادعا شود، مرجع تجديدنظر ابتدا به اصل ادعا رسيدگي و در صورت احراز، رأي‌ را نقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد.

فصل دوم – آراي قابل تجديدنظر

ماده 330 – آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد.

ماده 331 – احكام زير قابل درخواست تجديدنظر مي‌ باشد :

‌الف – در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (000 /000 /3) ريال متجاوز باشد.

ب – كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي.

ج – حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد.

تبصره – احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌ درخواست تجديدنظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي.

ماده 332 – قرارهاي زير قابل تجديدنظر است، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد:

الف – قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.

ب – قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا.

ج – قرار سقوط دعوا.

د – قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.

ماده 333 – در صورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بود‌ مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي.

ماده 334 – مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه‌ اي، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان مي‌ باشد.

ماده 335 – اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند:

الف – طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانوني آنها.

ب – مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظايف قانوني خود.

فصل سوم – مهلت تجديدنظر

ماده 336 – مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ‌ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است.

‌ماده 337 – هرگاه يكي از كساني‌ كه حق تجديدنظرخواهي دارند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد از ‌تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به‌ مدير تصفيه و درمورد محجور به قيّم و در صورت فوت به وارث يا قائم ‌مقام يا نماينده قانوني وارث شروع‌ مي ‌شود.

‌ماده 338 – اگر سمت يكي از اشخاص كه به ‌عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته ‌اند قبل از انقضاي مدت ‌تجديدنظرخواهي زايل گردد، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي‌ كه به‌ اين سمت تعيين مي ‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت به ‌واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به ‌كسي كه از وي رفع حجر شده است، شروع مي ‌گردد.

فصل چهارم – دادخواست و مقدمات رسيدگي

ماده 339 – متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌ صادركننده رأي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر يا‌ به‌ دفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است، تسليم نمايد.
هر يك از مراجع ياد شده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا، تاريخ تسليم، شماره‌ ثبت و دادنامه به تقديم‌ كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد كند. اين تاريخ، تاريخ تجديدنظر خواهي محسوب‌ مي‌ گردد.

تبصره 1 – در صورتي كه دادخواست به‌ دفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌ دادگاه صادركننده رأي‌ ارسال مي‌ دارد.
چنانچه دادخواست تجديدنظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌ مرجع تجديدنظر‌ ارسال مي‌ دارد.

تبصره 2 – در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مهلت قانوني رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادركننده رأي بدوي‌ رد مي‌ شود.
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مرجع تجديدنظر قابل اعتراض است، رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است.

تبصره 3 – دادگاه بايد ذيل رأي خود، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد. اين امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر‌ رأي دادگاه قابل تجديدنظر بوده و دادگاه آن را قطعي اعلام كند، هر يك از طرفين درخواست تجديدنظر نمايد.

ماده 340 – در صورتي كه در مهلت مقرر دادخواست تجديدنظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقديم نشده باشد، متقاضي تجديدنظر با دليل و بيان‌ عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادركننده رأي تقديم مي‌ نمايد. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان‌ شده كه به‌ موجب عدم تقديم دادخواست‌ در مهلت مقرر بوده رسيدگي و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذيرش دادخواست تجديدنظر اتخاذ تصميم مي‌ نمايد.

تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذيل ماده (306) مي‌ باشد.

ماده 341 – در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:

1 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواه و وكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.

2 – نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده.

3 – حكم يا قراري كه از آن درخواست تجديدنظر شده است.

4 – دادگاه صادركننده رأي.

5 – تاريخ ابلاغ رأي.

6 – دلايل تجديدنظرخواهي.

ماده 342 – هرگاه دادخواست دهنده عنوان قيمومت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد، بايد رونوشت يا‌ تصوير سندي را كه مُثبِت سمت او مي‌ باشد، پيوست دادخواست نمايد.

ماده 343 – دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به‌ تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد.

ماده 344 – اگر مشخصات تجديدنظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسي مي‌ باشد يا اقامتگاه او معلوم‌ نباشد و قبل از انقضاي مهلت، دادخواست تكميل يا تجديد نشود، پس از انقضاي مهلت، دادخواست ياد شده به‌ موجب قرار دادگاهي كه دادخواست را‌ دريافت نموده رد مي‌ گردد. اين قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر، خواهد بود.

تبصره – مهلت مقرر در اين ماده و ماده (336) شامل موارد نقض مذكور در ماده (326) نخواهد بود.

ماده 345 – هر دادخواستي كه نكات ياد شده در بندهاي (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعايت نشده باشد به جريان‌ نمي‌ افتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست، نقايص را به‌ طور تفصيل به‌ دادخواست‌ دهنده به‌ طور كتبي اطلاع داده و از‌ روز ابلاغ ده روز به‌ او مهلت مي‌ دهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد، در غير اين‌ صورت برابر تبصره (2)‌ ماده (339) اقدام خواهد شد.

ماده 346 – مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و يا پس از رفع نقص، يك نسخه از دادخواست و‌ پيوست‌ هاي آن را براي طرف دعوا مي‌ فرستد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضاي مهلت ياد شده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا‌ نرسيده باشد، پرونده را به‌ مرجع تجديدنظر مي‌ فرستد.

‌ماده 347 – تجديدنظرخواهي از آراي قابل تجديدنظر كه در قانون احصاء گرديده مانع اجراي حكم خواهد بود، هر چند دادگاه صادركننده رأي آن را ‌قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثناء شده باشد.

فصل پنجم – جهات تجديدنظر

ماده 348 – جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است:

الف – ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه .

ب – ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود.

ج – ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي.

د – ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادركننده رأي

ه – ادعاي مخالف بودن رأي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني.

تبصره – اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به‌ عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر، مرجع تجديدنظر به‌ آن جهت هم رسيدگي مي‌ نمايد.

ماده 349 – مرجع تجديدنظر فقط به آنچه كه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي‌ نمايد.

ماده 350 – عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض رأي در مرحله‌ تجديدنظر نخواهد بود. در اين موارد دادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي‌ كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام‌ نمايد. در صورت عدم اقدام و همچنين در صورتي كه سمت دادخواست‌ دهنده محرز نباشد دادگاه رأي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر‌ مي‌ نمايد.

ماده 351 – چنانچه دادگاه تجديدنظر در رأي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم ‌افتادگي در آن ‌قسمت از خواسته كه به‌ اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد خواهد كرد.

ماده 352 – هرگاه دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال‌ مي‌ دارد.

ماده 353 – دادگاه تجديدنظر در صورتي‌ كه قرار مورد شكايت را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد، آن را تأييد مي‌ كند. در غير اين‌ صورت پس از‌ نقض، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار عودت مي‌ دهد.

ماده 354 – قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از مستشاران شعبه اجرا مي‌ شود و‌ چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر مي‌ تواند اجراي قرار را از دادگاه محل درخواست نمايد و در صورتي كه محل‌ اجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگر باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل، درخواست اجراي قرار را خواهد نمود.

تبصره – در مواردي كه مبناي رأي دادگاه فقط گواهي گواه يا معاينه محل باشد توسط قاضي صادركننده رأي انجام خواهد شد مگر اين كه گزارش‌ مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده 355 – در صورتي كه دادگاه تجديدنظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوا به‌ جهت ياد شده در قرار، موجه نداند ولي به جهات‌ قانوني ديگر دعوا را مردود يا غيرقابل استماع تشخيص دهد، در نهايت قرار صادره را تأييد خواهد كرد.

ماده 356 – مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت مي‌ شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اين كه به‌ موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده‌ باشد.

ماده 357 – غير از طرفين دعوا يا قائم‌ مقام قانوني آنان، كس ديگري نمي‌ تواند در مرحله تجديدنظر وارد شود، مگر در مواردي‌ كه قانون مقرر‌ مي‌ دارد.

ماده 358 – چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاي تجديدنظر خواه را موجه تشخيص دهد، رأي دادگاه بدوي را نقض و رأي مقتضي صادر مي‌ نمايد.‌ در غير اين‌ صورت با رد درخواست و تأييد رأي، پرونده را به‌ دادگاه بدوي اعاده خواهد كرد.

ماده 359 – رأي دادگاه تجديدنظر نمي‌ تواند مورد استفاده غيرطرفين تجديدنظر خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي كه رأي صادره قابل تجزيه و‌ تفكيك نباشد كه در اين‌ صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي بدوي بوده و تجديدنظر خواهي نكرده‌ اند، تسري خواهد داشت.

ماده 360 – هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه تجديدنظر، سهو يا اشتباهي رخ دهد همان دادگاه با رعايت ماده (309) آن را اصلاح خواهد كرد.

ماده 361 – تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به ترتيب مقرر در مرحله بدوي مي‌ باشد.

ماده 362 – ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نمي‌ شود:

1 – مطالبه قيمت محكوم‌ به كه عين آن، موضوع رأي بدوي بوده و يا مطالبه عين مالي كه قيمت آن در مرحله بدوي مورد حكم قرار گرفته است.

2 – ادعاي اجاره بهاء و مطالبه بقيه اقساط آن و اجرت‌ المثل و ديوني كه موعد پرداخت آن در جريان رسيدگي بدوي، رسيده و ساير متفرعات از‌ قبيل ضرر و زيان كه در زمان جريان دعوا يا بعد از صدور رأي بدوي به خواسته اصلي تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده يا موعد پرداخت آن بعد از‌ صدور رأي رسيده باشد.

3 – تغيير عنوان خواسته از اجرت‌ المسمي به اجرت‌ المثل يا بالعكس.

ماده 363 – چنانچه هر يك از طرفين دعوا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند، مرجع تجديدنظر، قرار ابطال دادخواست تجديدنظر را‌ صادر مي‌ نمايد.

ماده 364 – در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچيك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و‌ لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه‌ اي هم نداده باشند رأي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكوم‌ عليه يا وكيل او قابل اعتراض‌ و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي‌ باشد، رأي صادره قطعي است.

ماده 365 – آراي صادره در مرحله تجديدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعي مي‌ باشد.

باب پنجم – فرجام‌ خواهي

فصل اول – فرجام‌ خواهي در امور مدني

مبحث اول – فرجام‌ خواهي و آراي قابل فرجام

ماده 366 – رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني.

ماده 367 – آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام‌ خواهي نيست مگر در موارد زير:

الف – احكام:

1 – احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000 /000 /20) ريال باشد.

2 – احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت.

ب – قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.

1 – قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.

2 – قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.

ماده 368 – آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجام‌ خواهي نيست مگر در موارد زير:

الف – احكام:
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب – قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.

1 – قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد.

2 – قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.

ماده 369 – احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي (‌الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود:

1 – احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

2 – احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به‌ طور كتبي رأي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

3 – احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.

4 – احكامي كه طرفين حق فرجام‌ خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.

5 – احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به‌ دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر مي‌ شود، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل‌ رسيدگي فرجامي نباشد.

6 – احكامي كه به‌ موجب قوانين خاص غيرقابل فرجام‌ خواهي است.

مبحث دوم – موارد نقض

ماده 370 – شعبه رسيدگي‌ كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي فرجام‌ خواسته اتخاذ تصميم مي‌ نمايد. چنانچه رأي‌ مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي‌ نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.

ماده 371 – در موارد زير حكم يا قرار نقض مي‌ گردد:

1 – دادگاه صادركننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلي، وقتي كه نسبت به‌ آن ايراد شده باشد.

2 – رأي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود.

3 – عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه‌ اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد.

4 – آراي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.

5 – تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.

ماده 372 – چنانچه رأي صادره با قوانين حاكم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمي‌ گردد.

ماده 373 – چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با ماده‌ اي كه داراي معناي ديگري است‌ تطبيق شده، رأي ياد شده نقض مي‌ گردد.

‌ماده 374 – در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين ‌نامه مربوط به ‌آن قرارداد معناي ديگري غير از ‌معناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض مي ‌گردد.

ماده 375 – چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته‌ هاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نموده‌ اند ثابت شود، رأي صادره نقض‌ مي‌ گردد.

ماده 376 – چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا به‌ سبب تجديدنظر‌ يا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بي‌ اعتبار بوده و به درخواست ذي‌ نفع بي اعتباري آن اعلام مي‌ گردد. همچنين رأي اول در صورت‌ مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي ياد شده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.

ماده 377 – در صورت وجود يكي از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض مي‌ شود اگرچه فرجام‌ خواه به‌ آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته‌ استناد نكرده باشد.

مبحث سوم – ترتيب فرجام‌ خواهي

ماده 378 – افراد زير مي‌ توانند با رعايت مواد آتي درخواست رسيدگي فرجامي نمايند:

1 – طرفين دعوا، قائم مقام، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان.

2 – دادستان كل كشور.

ماده 379 – فرجام‌ خواهي با تقديم دادخواست به‌ دادگاه صادركننده رأي به‌ عمل مي‌ آيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت و‌ رسيدي مشتمل بر نام فرجام‌ خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم‌ كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ‌ تقديم را قيد نمايد. تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجام‌ خواهي محسوب مي‌ شود.

ماده 380 – در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:

1 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام‌ خواه و وكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.

2 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده.

3 – حكم يا قراري كه از آن درخواست فرجام شده است.

4 – دادگاه صادركننده رأي.

5 – تاريخ ابلاغ رأي .

6 – دلايل فرجام‌ خواهي.

ماده 381 – به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود:

1 – رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي‌ شود.

2 – لايحه متضمن اعتراضات فرجامي.

3 – وكالتنامه وكيل يا مدرك مُثبِت سِمَت تقديم‌ كننده دادخواست فرجامي در صورتي كه خود فرجام‌ خواه دادخواست را نداده باشد.

ماده 382 – دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد، به‌ استثناي‌ مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه مي‌ شود.

ماده 383 – دادخواستي كه برابر مقررات ياد شده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي‌ افتد.
مدير دفتر دادگاه در موارد ياد شده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را به‌ طور مشخص به‌ دادخواست‌ دهنده اخطار مي‌ نمايد و از روز‌ ابلاغ ده روز به او مهلت مي‌ دهد كه نقايص را رفع كند.
در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده‌ شده، يا در مدت ياد شده تكميل نشود، بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد‌ مي‌ شود.
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان‌ عالي كشور مي‌ باشد. رأي ديوان قطعي است.

‌ماده 384 – اگر مشخصات فرجام‌ خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و در نتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر ‌مي ‌ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام‌ خواهي به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده، رد مي ‌شود. قرار ياد شده ظرف بيست روز از تاريخ ‌الصاق به ‌ديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت در ديوان ‌عالي كشور مي ‌باشد. رأي ديوان قطعي است.

ماده 385 – در صورتي كه دادخواست فرجام‌ خواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا،‌ ارسال مي‌ دارد تا ظرف بيست روز به‌ طور كتبي پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت ياد شده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه با‌ پرونده مربوط به رأي فرجام خواسته، به ديوان‌ عالي كشور مي‌ فرستد.

ماده 386 – درخواست فرجام، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي‌ اندازد و لكن به ترتيب زير عمل مي‌ گردد:

الف – چنانچه محكومُ‌ به مالي باشد، در صورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء از محكوم‌ له تأمين مناسب اخذ خواهد شد.

ب – چنانچه محكومُ‌ به غيرمالي باشد و به تشخيص دادگاه صادركننده حكم، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور رأي فرجامي‌ به تأخير خواهد افتاد.

ماده 387 – هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام‌ خواهي نشده، يا به هر علتي در آن‌ موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و‌ قطعي شده باشد و ذي‌ نفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد، مي‌ تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد. تقاضاي ياد شده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است.

تبصره – مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجام‌ خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ‌ رأي ديوان عالي كشور در خصوص تأييد قرار رد دادخواست فرجامي مي‌ باشد.

ماده 388 – دفتر دادستان كل‌ كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه‌ دادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به‌ نظر دادستان كل‌ كشور مي‌ رساند.
دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را در خصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد، از ديوان‌ عالي كشور درخواست‌ نقض آن را مي‌ نمايد. در صورت نقض رأي در ديوان‌ عالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.

تبصره – چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم‌ كننده دادخواست ابلاغ مي‌ نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص‌ كند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست.

ماده 389 – پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي ياد شده مي‌ تواند با ارايه گواهي لازم به‌ دادگاه اجراكننده رأي، تقاضاي‌ توقف اجراي آن را بنمايد.
دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشور صادر نمايد.

مبحث چهارم – ترتيب رسيدگي

ماده 390 – پس از وصول پرونده به ديوان‌ عالي كشور، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از‌ شعب ديوان ارجاع مي‌ نمايد شعبه مرجوع‌ اليه به نوبت رسيدگي مي‌ كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالي كشور،‌ رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

ماده 391 – پس از ارجاع پرونده نمي‌ توان آن را از شعبه مرجوع‌ اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ماده در‌ مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است.

ماده 392 – رئيس شعبه، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي‌ كند يا به‌ نوبت، به‌ يكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاع‌ مي‌ نمايد.
گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام‌ خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با ذكر‌ استدلال باشد.
عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش، چنانچه از هر يك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته‌ اند تخلف از مواد قانوني،‌ يا اعمال غرض و بي‌ اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود، آن را به‌ طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد. به دستور رئيس شعبه رونوشتي‌ از گزارش ياد شده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.

ماده 393 – رسيدگي در ديوانعالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي‌ گيرد مگر در موردي كه شعبه رسيدگي‌ كننده ديوان، حضور آنان را‌ لازم بداند.

ماده 394 – برگهاي احضاريه به‌ دادگاه بدوي محل اقامت هر يك از طرفين فرستاده مي‌ شود. آن دادگاه مكلف است احضاريه را به‌ محض وصول،‌ ابلاغ و رسيد آن را به ديوان‌ عالي كشور ارسال نمايد.

ماده 395 – در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌ نمايد و طرفين يا وكلاء آنان در صورت حضور‌ مي‌ توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي‌ نمايد.
اظهارات اشخاص فوق‌ الذكر در صورت جلسه قيد و به امضاي آنان مي‌ رسد. عضو مميز با توجه به اظهارات آنان مي‌ تواند قبل از صدور رأي، گزارش خود‌را اصلاح نمايد.

ماده 396 – پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي‌ نمايد‌اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي‌ نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد‌ شد.

مبحث پنجم – مهلت فرجام‌ خواهي

ماده 397 – مهلت درخواست فرجام‌ خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي‌ باشد.

ماده 398 – ابتداي مهلت فرجام‌ خواهي به قرار زير است:

الف – براي احكام و قرارهاي قابل فرجام‌ خواهي دادگاه تجديدنظر استان از روز ابلاغ.

ب – براي احكام و قرارهاي قابل‌ تجديدنظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديدنظرخواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديدنظر.

ماده 399 – اگر فرجام‌ خواهي به‌ واسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت، تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم خواهد بود.

ماده 400 – مقررات مواد (337) و (338) اين قانون در مورد فرجام‌ خواهي از احكام و قرارها نيز لازم‌ الرعايه مي‌ باشد.

مبحث ششم – اقدامات پس از نقض

ماده 401 – پس از نقض رأي دادگاه در ديوان‌ عالي كشور، رسيدگي مجدد به‌ دادگاهي كه به‌ شرح زير تعيين مي‌ گردد ارجاع مي‌ شود و دادگاه‌ مرجوع‌ اليه مكلف به رسيدگي مي‌ باشد:

الف – اگر رأي منقوض به‌ صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به‌ علت نقص تحقيقات نقض شده است، رسيدگي مجدد به‌ دادگاه صادركننده آن‌ ارجاع مي‌ شود.

ب – اگر رأي به‌ علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهي كه ديوان‌ عالي كشور صالح بداند ارجاع مي‌ گردد.

ج – در ساير موارد نقض، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه رأي منقوض را صادر نموده ارجاع مي‌ شود و اگر آن حوزه بيش از يك‌ شعبه دادگاه نداشته باشد به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع مي‌ شود.

ماده 402 – در صورت نقض رأي به‌ علت نقص تحقيقات، ديوان‌ عالي كشور مكلف است نواقص را به‌ صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد.

ماده 403 – اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد كه‌ به‌ اساس رأي لطمه وارد نكند، ديوان‌ عالي كشور آن را اصلاح و رأي را ابرام مي‌ نمايد. همچنين اگر رأي دادگاه به‌ صورت حكم صادر شود ولي از حيث‌ استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد، ديوان‌ عالي كشور آن را قرار تلقي و تأييد مي‌ نمايد و نيز آن قسمت از رأي دادگاه كه‌ خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

تبصره – هرگاه سهو يا اشتباه ياد شده در اين ماده در رأي فرجامي واقع شود، تصحيح آن با ديوان‌ عالي كشور خواهد بود.

ماده 404 – رأي فرجامي ديوان‌ عالي كشور نمي‌ تواند مورد استفاده غيرطرفين فرجام‌ خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي‌ كه رأي ياد شده قابل تجزيه و‌ تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي فرجام‌ خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده‌ اند، تسري خواهد داشت.

ماده 405 – دادگاه مرجوع‌ اليه به شرح زير اقدام مي‌ نمايد:

الف – در صورت نقض حكم به‌ علت نقص تحقيقات، تحقيقات مورد نظر ديوان‌ عالي كشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به‌ صدور رأي مي‌ نمايد.

ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأي ديوان‌ عالي كشور به دعوا رسيدگي كند مگر اينكه بعد از نقض، سبب تازه‌ اي براي امتناع‌ از رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد. در اين‌ خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجديدنظر صادر شده باشد، به‌ دادگاه صادركننده قرار‌ ارجاع مي‌ شود و اگر در تأييد قرار دادگاه بدوي بوده، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع مي‌ گردد.

ماده 406 – در مورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع‌ اليه با لحاظ رأي ديوان‌ عالي كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگري را‌ لازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاء رأي مي‌ نمايد والّا با تعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام لازم را معمول و انشاء رأي‌ خواهد نمود.

ماده 407 – هرگاه يكي از دو رأي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد، رأي معتبر لازم‌ الاجرا‌ مي‌ باشد و چنانچه هر دو رأي نقض شود برابر ماده قبل (‌ماده 406) اقدام خواهد شد.

‌ماده 408 – در صورتي كه پس از نقض حكم فرجام ‌خواسته در ديوان ‌عالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأي اوليه اقدام به صدور رأي اصراري ‌نمايد و اين رأي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود، شعبه ديوان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال، رأي دادگاه را ابرام، در ‌غير اين ‌صورت پرونده در هيأت عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگري ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع ‌اليه طبق استدلال هيات عمومي ديوان‌ عالي كشور حكم مقتضي صادر مي‌ نمايد. اين حكم در غير موارد ‌مذكور در ماده (326) قطعي مي ‌باشد.

ماده 409 – براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست.

ماده 410 – در رأي ديوان‌ عالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌ اعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار مي‌ شود به‌ طور روشن و كامل ذكر مي‌ گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و‌ تاريخ ثبت خواهد شد.

ماده 411 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)- مقررات ماده (326) نسبت به احكام صادره از دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان‌ عالي كشور لازم‌ الرعايه مي‌ باشد.

ماده 412 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)- مرجع رسيدگي به ادعاي موضوع ماده (326) نسبت به احكام دادگاه تجديدنظر، ديوان‌ عالي كشور است كه چنانچه پس از رسيدگي آنرا‌ نقض نمود جهت رسيدگي به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر همان استان و يا در صورت فقدان شعبه ديگر به نزديكترين شعبه دادگاه تجديدنظر استان‌ ديگر ارسال مي‌ دارد.
مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور نسبت به احكام شعب ديوان‌ عالي كشور، رئيس ديوان‌ عالي كشور است كه پس از رسيدگي و نقض آن، رسيدگي به‌ پرونده را به شعبه ديگر ديوان‌ عالي كشور ارجاع مي‌ نمايد.

مبحث هفتم – فرجام تبعي

ماده 413 – فرجام‌ خوانده مي‌ تواند فقط در ضمن پاسخي كه به دادخواست فرجامي مي‌ دهد از حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت به‌ جهتي كه آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني مي‌ داند تبعاً درخواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت درخواست فرجام‌ تبعي به طرف ابلاغ مي‌ شود كه ظرف مدت بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت به او منقضي شده‌ باشد.

ماده 414 – فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از كسي كه طرف درخواست فرجام واقع شده، پذيرفته مي‌ شود.

ماده 415 – اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعي ساقط مي‌ شود و اگر‌ درخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثر مي‌ گردد.

ماده 416 – هيچيك از شرايط مذكور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعي جاري نيست.

فصل دوم – اعتراض شخص ثالث

ماده 417 – اگر در خصوص دعوايي، رأيي صادره شود كه به‌ حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به‌ رأي شده است به‌ عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي‌ تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمايد.

ماده 418 – در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌ هرگونه رأي صادره از دادگاههاي عمومي، انقلاب و تجديدنظر اعتراض نمايد و نسبت به‌ حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته‌ اند مي‌ توانند به‌ عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.

ماده 419 – اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف – اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب – اعتراض طاري (‌غيراصلي) عبارتست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات‌ مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است.

ماده 420 – اعتراض اصلي بايد به‌ موجب دادخواست و به طرفيت محكوم‌ له و محكوم‌ عليه رأي مورد اعتراض باشد. اين دادخواست به‌ دادگاهي‌ تقديم مي‌ شود كه رأي قطعي معترض‌ عنه را صادر كرده است. ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود.

ماده 421 – اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولي اگر درجه دادگاه پايين‌ تر از‌ دادگاهي باشد كه رأي معترض‌ عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم مي‌ نمايد و موافق اصول، در‌ آن دادگاه رسيدگي خواهد شد.

ماده 422 – اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجراي آن در صورتي مي‌ توان اعتراض نمود كه ثابت‌ شود حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد.

ماده 423 – در صورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه در خصوص اعتراض ياد شده صادر‌ مي‌ شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتيجه اعتراض، رسيدگي به دعوا را به‌ تأخير مي‌ اندازد. در غير اين‌ صورت به دعواي اصلي رسيدگي‌ كرده رأي مي‌ دهد و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه ديگري باشد به‌ مدت بيست روز به اعتراض‌ كننده مهلت داده مي‌ شود كه‌ دادخواست خود را به‌ دادگاه مربوط تقديم نمايد.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد.

ماده 424 – اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي‌ باشد. در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه‌ رسيدگي‌ كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي‌ كند.

ماده 425 – چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي‌ نمايد و‌ اگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

فصل سوم – اعاده دادرسي

مبحث اول – جهات اعاده دادرسي

ماده 426 – نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود:

1 – موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.

2 – حكم به‌ ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.

3 – وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد.

4 – حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب‌ قانوني موجب اين مغايرت باشد.

5 – طرف مقابل درخواست‌ كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به‌ كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.

6 – حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.

7 – پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به‌ دست آيد كه دليل حقانيت درخواست‌ كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده در‌جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است.

مبحث دوم – مهلت درخواست اعاده دادرسي

ماده 427 – مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير مي‌ باشد:

1 – نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ.

2 – نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر.

تبصره – در مواردي كه درخواست كننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده (306) اين قانون عمل مي‌ شود.

ماده 428 – چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم است.

ماده 429 – در صورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسي، تاريخ ابلاغ حكم‌ نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي‌ باشد.

ماده 430 – هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود‌ آن محاسبه مي‌ شود. تاريخ ياد شده بايد در دادگاهي كه به‌ درخواست رسيدگي مي‌ كند، اثبات گردد.

ماده 431 – مفاد مواد (337) و (338) اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت مي‌ شود.

مبحث سوم – ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي

ماده 432 – اعاده دادرسي بر دو قسم است:

الف – اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به‌ طور مستقل آن را درخواست نمايد.

ب – طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به‌ عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم ياد شده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن‌ درخواست اعاده دادرسي نمايد.

ماده 433 – دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي‌ شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به‌ دادگاهي تقديم مي‌ گردد كه حكم در آنجا به‌ عنوان دليل ابراز شده است.

تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم گردد.

ماده 434 – دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي‌ دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد و چنانچه‌ دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه در خصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي‌ گردد مؤثر در دعوا مي‌ باشد، رسيدگي به‌ دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن مؤثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به‌ تأخير مي‌ اندازد و در غيراين‌ صورت به رسيدگي خود ادامه مي‌ دهد.

تبصره – چنانچه دعوايي در ديوان‌ عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادركننده‌ حكم ارجاع مي‌ گردد. در صورت قبول درخواست ياد شده از طرف دادگاه، رسيدگي در ديوان‌ عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.

ماده 435 – در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي‌ گردد:

1 – نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست‌ كننده و طرف او.

2 – حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است.

3 – مشخصات دادگاه صادركننده حكم.

4 – جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است.
در صورتي‌ كه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نيز پيوست دادخواست گردد.

تبصره – دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي‌ نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌ رسيدگي ماهوي خواهد نمود.
ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است.

ماده 436 – در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي‌ گيرد.

ماده 437 – با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي‌ گردد:

الف – چنانچه محكوم به غيرمالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد.

ب – چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تأمين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم‌ له تأمين مناسب اخذ و‌ اجراي حكم ادامه مي‌ يابد.

ج – در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهاي (‌الف) و (ب) اقدام مي‌ گردد.

ماده 438 – هرگاه پس از رسيدگي، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر‌ مي‌ نمايد. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌ گردد. اين حكم از حيث‌ تجديدنظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 439 – اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقي‌ خواهد بود.

ماده 440 – نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌ گردد، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد.

ماده 441 – در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ‌ عنوان نمي‌ تواند داخل در دعوا شود.

باب ششم – مواعد

فصل اول – تعيين و حساب مواعد

ماده 442 – مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان‌ داشته باشد. موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد.

ماده 443 – از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است .

ماده 444 – چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد، آن‌ روز به‌ حساب نمي‌ آيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي‌ شوند.

ماده 445 – موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي‌ شود.

ماده 446 – كليه مواعد مقرر در اين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ مي‌ باشد.

ماده 447 – چنانچه در يك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولاني‌ ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي‌ شود شامل ديگران نيز خواهد‌ شد.

ماده 448 – چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش‌ آيد، انقضاي موعد، روزي خواهد بود‌ كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي‌ كند.

ماده 449 – مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهد شد.

فصل دوم – دادن مهلت و تجديد موعد

ماده 450 – مهلت دادن در مواعدي كه از سوي دادگاه تعيين مي‌ گردد، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتي كه در اعلام موعد سهو يا‌ خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است.

تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي‌ باشد.

ماده 451 – تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي و فرجام‌ خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است. مگر در‌ موردي كه قانون تصريح كرده باشد.

ماده 452 – مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده، در غير موارد ياد شده در ماده فوق در صورتي مجاز است كه در اعلام موعد‌ سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني بعلت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده (306) اين قانون‌ بوده است.

ماده 453 – در صورت قبول استمهال، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هر حال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي‌ شود.

باب هفتم – داوري

ماده 454 – كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌ توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده‌ باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.

ماده 455 – متعاملين مي‌ توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به‌ موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري‌ مراجعه كنند و نيز مي‌ توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.

تبصره – در كليه موارد رجوع به‌ داور، طرفين مي‌ توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.

ماده 456 – در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني‌ كه اختلافي ايجاد نشده است طرف ايراني نمي‌ تواند به‌ نحوي‌ از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به‌ داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد.‌ هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

ماده 457 – ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به‌ داوري پس از تصويب هيأت‌ وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌ گيرد.‌ در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري‌ است.

ماده 458 – در هر مورد كه داور تعيين مي‌ شود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به‌ طوري كه رافع اشتباه باشد‌ تعيين گردد. در صورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به‌ داوري ارجاع شده بايد به‌ طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ ابلاغ شود.

تبصره – قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده‌ اند با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي تابع مقررات زمان‌ تنظيم مي‌ باشند.

ماده 459 – در مواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌ نخواهند و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند و تعيين داور به‌ دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده‌ باشد، يك‌ طرف مي‌ تواند داور خود را معين كرده به‌ وسيله اظهارنامه رسمي به‌ طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين‌ داور ثالث تراضي كند. در اين‌ صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي و يا در تعيين داور ثالث تراضي‌ نمايد. هرگاه تا انقضاي مدت ياد شده اقدام نشود، ذي‌ نفع مي‌ تواند حسب مورد براي تعيين داور به‌ دادگاه مراجعه كند.

ماده 460 – در مواردي‌ كه مقرر گرديده است حل اختلاف به‌ يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و‌ نيز در صورتي كه داور يكي از طرفين فوت شود، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به‌ شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غيرممكن باشد، هر يك از طرفين مي‌ توانند با معرفي داور‌ مورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و يا‌ حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد. در صورتي كه با انقضاي مهلت،‌ اقدامي به‌ عمل نيايد،‌ برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد.

ماده 461 – هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهارنظر مي‌ نمايد.

ماده 462 – در صورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخاب داور تراضي نكرده باشند، دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور، دادگاهي‌ خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.

ماده 463 – هرگاه طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به‌ عنوان‌ داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايند، رسيدگي به اختلاف در صلاحيت دادگاه خواهد بود.

ماده 464 – در صورتي كه در قرارداد داوري، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق كنند، هر يك از طرفين بايد‌ يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر به‌ عنوان داور سوم به‌ اتفاق تعيين نمايند.

ماده 465 – در هر مورد كه داور يا داوران، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي‌ شود، انتخاب‌ كننده مكلف است قبولي داوران را اخذ نمايد.‌ ابتداي مدت داوري روزي است كه داوران قبول داوري كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابلاغ شده‌ باشد.

ماده 466 – اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي‌ توان به‌ عنوان داور انتخاب نمود:

1 – اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند.

2 – اشخاصي كه به‌ موجب حكم قطعي دادگاه و يا در اثر آن از داوري محروم شده‌ اند.

ماده 467 – در مواردي‌ كه دادگاه به‌ جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي‌ كند، بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري لازم است و‌ واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به‌ طريق قرعه معين نمايد.

ماده 468 – دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي‌ داور يا داوران و مدت داوري را كتباً به داوران ابلاغ مي‌ نمايد. در اين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به همه داوران مي‌ باشد.

ماده 469 – دادگاه نمي‌ تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضي طرفين:

1 – كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد.

2 – كساني كه در دعوا ذي‌ نفع باشند.

3 – كساني‌ كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

4 – كساني‌ كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي‌ باشند يا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

5 – كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند.

6 – كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند، در گذشته‌ يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.

7 – كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از‌ اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند.

8 – كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنان.

ماده 470 – كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي‌ توانند داوري نمايند هر چند با تراضي طرفين باشد.

ماده 471 – در مواردي كه داور با قرعه تعيين مي‌ شود، هر يك از طرفين مي‌ توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غيبت از‌ تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند، مگر اين‌ كه موجبات رد بعدا حادث شود كه در اين‌ صورت ابتداي مدت روزي است كه علت رد حادث‌ گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسيدگي مي‌ نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي‌ كند.

‌ماده 472 – بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي.

ماده 473 – چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و‌ يا از دادن رأي امتناع نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود.

ماده 474 – نسبت به امري‌ كه از طرف دادگاه به‌ داوري ارجاع مي‌ شود اگر يكي از داوران استعفا دهد يا از دادن رأي امتناع نمايد و يا در جلسه داوري‌ دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به‌ موضوع رسيدگي و رأي خواهند داد. چنانچه بين آنان در صدور رأي اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌ جاي‌ داوري كه استعفا داده يا از دادن رأي امتناع نموده يا دوبار متوالي در جلسه داوري حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به‌ قيد قرعه انتخاب‌ خواهد نمود، مگر اين‌ كه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند. در اين‌ صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد‌ شروع مي‌ شود.
در صورتي كه داوران در مدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است نتوانند رأي بدهند و طرفين به‌ داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند،‌ دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و رأي صادر مي‌ نمايد.

تبصره – در موارد فوق رأي اكثريت داوران ملاك اعتبار است، مگر اين‌ كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 475 – شخص ثالثي كه برابر قانون به‌ دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به‌ داوري وارد دعوا شده باشد، مي‌ تواند با طرفين‌ دعواي اصلي در ارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد، به دعواي او برابر مقررات به‌ طور‌ مستقل رسيدگي خواهد شد.

ماده 476 – طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به‌ داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي‌ توانند توضيحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ‌ تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد، كارشناس انتخاب نمايند.

‌ماده 477 – داوران در رسيدگي و رأي، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند.

ماده 478 – هرگاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي‌ ممكن نباشد و همچنين در صورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به‌ اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف‌ مي‌ گردد.

ماده 479 – ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا در صورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده‌ قبل نمي‌ باشد.

ماده 480 – حكم نهايي ياد شده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌ كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به‌ داوران ابلاغ‌ مي‌ شود و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم ياد شده حساب مي‌ شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌ انتخاب شده‌ باشد، حكم نهايي وسيله طرفين يا يك طرف به‌ او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمي‌ توانند بر خلاف مفاد حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده رأي بدهند.

ماده 481 – در موارد زير داوري از بين مي‌ رود:

1 – با تراضي كتبي طرفين دعوا.

2 – با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا.

ماده 482 – رأي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.

ماده 483 – در صورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي‌ توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در اين‌ صورت صلح‌ نامه اي‌ كه به‌ امضاي داوران‌ رسيده باشد معتبر و قابل اجراست.

ماده 484 – داوران بايد از جلسه‌ اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور رأي تشكيل مي‌ شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن‌ رأي يا امضاي آن امتناع نمايد، رأيي كه با اكثريت صادر مي‌ شود مناط اعتبار است مگر اين‌ كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد. مراتب نيز بايد در‌ برگ رأي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردي‌ كه ارجاع امر‌ به‌ داوري از طريق دادگاه بوده، دعوت به‌ حضور در جلسه به‌ موجب اخطاريه دفتر دادگاه به‌ عمل مي‌ آيد.

تبصره – در مواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده‌ اند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت‌ داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ مي‌ شود. اين مدت با توافق‌ طرفين قابل تمديد است.

ماده 485 – چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش‌ بيني نكرده باشند، داور مكلف است رأي خود را به‌ دفتر‌ دادگاه ارجاع‌ كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد.
دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را به‌ دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي‌ دارد.

ماده 486 – هرگاه طرفين، رأي داور را به‌ اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را رد كنند، آن رأي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

ماده 487 – تصحيح رأي داوري در حدود ماده (309) اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساً با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان‌ مهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادركننده رأي خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از‌ تاريخ تقاضاي تصحيح رأي اتخاذ تصميم نمايند. رأي تصحيحي به‌ طرفين ابلاغ خواهد شد. در اين‌ صورت رسيدگي به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصميم‌ داور يا انقضاي مدت ياد شده متوقف مي‌ ماند.

ماده 488 – هرگاه محكوم‌ عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ، رأي داوري را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع‌ كننده دعوا به‌ داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت‌ رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به‌ درخواست طرف ذي‌ نفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادر كند. اجراي رأي برابر مقررات قانوني مي‌ باشد.

ماده 489 – رأي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد:

1 – رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.

2 – داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است.

3 – داور خارج از حدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد. در اين‌ صورت فقط آن قسمت از رأي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي‌ گردد.

4 – رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.

5 – رأي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.

6 – رأي به‌ وسيله داوراني صادر شده كه مجاز به صدور راي نبوده‌ اند.

7 – قرارداد رجوع به‌ داوري بي‌ اعتبار بوده باشد.

ماده 490 – در مورد ماده فوق هر يك از طرفين مي‌ تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا‌ دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي‌ كرده، هرگاه رأي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان، رأي داور متوقف‌ مي‌ ماند.

تبصره – مهلت ياد شده در اين ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي‌ باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌ هاي تعيين‌ شده در اين ماده و ماده (488) براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) اين قانون و تبصره (1) آن بوده‌ اند پس از رفع عذر‌ احتساب خواهد شد.

ماده 491 – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به‌ داوري ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأي داور و صدور حكم به‌ بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان رأي داور متوقف مي‌ ماند.

تبصره – در مواردي‌ كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و رأي داور باطل گردد، رسيدگي به دعوا در دادگاه با تقديم دادخواست به‌ عمل‌ خواهد آمد.

ماده 492 – در صورتي كه درخواست ابطال رأي داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مي‌ نمايد.‌ اين قرار قطعي است.

ماده 493 – اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نيست، مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد. در اين‌ صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا‌ پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي‌ نمايد و در صورت اقتضاء تأمين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد.

ماده 494 – چنانچه دعوا در مرحله فرجامي باشد، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري‌ تشخيص داده شود، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته ارسال مي‌ دارد.

ماده 495 – رأي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته‌ اند و قائم‌ مقام آنان معتبر است و نسبت به‌ اشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت.

ماده 496 – دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست:

1 – دعواي ورشكستگي.

2 – دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

ماده 497 – پرداخت حق‌ الزحمه داوران به‌ عهده طرفين است مگر آن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 498 – ميزان حق‌ الزحمه داوري بر اساس آيين‌ نامه‌ اي است كه هر سه سال يك‌ بار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه‌ خواهد رسيد.

ماده 499 – در صورت تعدد داور، حق‌ الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم مي‌ شود.

ماده 500 – چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي در خصوص ميزان حق‌ الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

ماده 501 – هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانوني‌ مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

‌باب هشتم – هزينه دادرسي و اعسار

فصل اول – هزينه دادرسي

ماده 502 – هزينه دادرسي عبارتست از:

1 – هزينه برگهايي كه به‌ دادگاه تقديم مي‌ شود.

2 – هزينه قرارها و احكام دادگاه.

ماده 503 – هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ ثالث و دادخواست تجديدنظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده (3) قانون وصول برخي از‌ درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب 1373 – و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به‌ صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه‌ به‌ حساب خزانه پرداخت مي‌ گردد.

فصل دوم – اعسار از هزينه دادرسي

ماده 504 – معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به‌ طور موقت قادر به تأديه آن نيست.

‌ماده 505 – ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب‌ دادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزينه تجديدنظرخواهي و يا فرجام‌ خواهي با دادگاهي مي‌ باشد كه رأي مورد‌ درخواست تجديدنظر و يا فرجام را صادر نموده است.

تبصره (الحاقي 18ˏ12ˏ1394)- افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان مستمري بگير سازمان بهزيستي كشور با ارائه كارت مددجويي و تأييديه رسمي مراجع مزبور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند.

ماده 506 – در صورتي كه دليل اعسار شهادت شهود باشد، بايد شهادت كتبي حداقل دو نفر از اشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع‌ مي‌ باشند به دادخواست ضميمه شود.
در شهادت‌ نامه، مشخصات و شغل و وسيله امرار معاش مدعي اعسار و عدم تمكن مالي او براي تأديه هزينه دادرسي با تعيين مبلغ آن بايد تصريح شده‌ و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خود را به‌ طور روشن ذكر نمايند.

ماده 507 – مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌ نظر قاضي دادگاه ميرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه‌ دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد.
مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي‌ نمايد. به‌ هر حال حكم صادره‌ در خصوص اعسار حضوري محسوب است.

ماده 508 – معافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر دعوا به‌ طور جداگانه تحصيل شود ولي معسر مي‌ تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌ معافيت استفاده كند.

ماده 509 – در مورد دعاوي متعددي كه مدعي اعسار بر يك نفر همزمان اقامه مي‌ نمايد حكم اعساري كه نسبت به يكي از دعاوي صادر شود نسبت‌ به بقيه دعاوي نيز مؤثر خواهد بود.

ماده 510 – اگر معسر فوت شود، ورثه نمي‌ توانند از حكم اعسار هزينه دادرسي مورث استفاده نمايند، لكن فوت مورث در هر يك از دادرسيهاي‌ نخستين و تجديدنظر و فرجام مانع جريان دادرسي در آن مرحله نيست و هزينه دادرسي از ورثه مطالبه مي‌ شود، مگر آنكه ورثه نيز اعسار خود را ثابت‌ نمايند.

ماده 511 – هرگاه مدعي اعساردر دعواي اصلي محكوم‌ له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزينه دادرسي از او دريافت خواهد شد.

ماده 512 – از تاجر، دادخواست اعسار پذيرفته نمي‌ شود. تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي مي‌ باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت‌ دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود.

ماده 513 – پس ازاثبات اعسار، معسر مي‌ تواند از مزاياي زير استفاده نمايد:

1 – معافيت موقت از تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوائي كه براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شده‌ است.

2 – حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق‌ الوكاله.

ماده 514 – هرگاه معسر به تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن گردد، ملزم به تأديه آن خواهد بود همچنين اگر با درآمدهاي خود بتواند‌ تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسي و ميزان درآمد وي و هزينه‌ هاي ضروري زندگي مقدار و مدت‌ پرداخت هزينه دادرسي را تعيين خواهد كرد.

باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

فصل اول – كليات

ماده 515 – خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به‌ طور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد‌ يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، همچنين اجرت‌ المثل را به‌ لحاظ عدم‌ تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد.
خوانده نيز مي‌ تواند خسارتي را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غيرمحق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد.
دادگاه در موارد ياد شده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم‌ عليه را به تأديه‌ خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره 1 – در غيرمواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقلاً يا بعد از ختم دادرسي مطرح شود مطالبه خسارتهاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم‌ دادخواست نيست.

تبصره 2 – خسارت ناشي از عدم‌ النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني، قابل مطالبه مي‌ باشد.

‌ماده 516 – چنانچه هر يك از طرفين از جهتي محكوم‌ له و از جهتي محكوم ‌عليه باشند در صورت تساوي خسارت هر يك در مقابل خسارت ‌طرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد در غير اين صورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر مي‌ گردد.

‌ماده 517 – دعوائي كه به‌ طريق سازش خاتمه يافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر اين‌ كه ضمن سازش نسبت به ‌خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذ شده باشد.

ماده 518 – در مواردي‌ كه مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفه رسمي معين نشده باشد، ميزان آن را دادگاه تعيين مي‌ نمايد.

فصل دوم – خسارات

ماده 519 – خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق‌ الوكاله وكيل و هزينه‌ هاي ديگري كه به‌ طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي‌ اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌ الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي.

‌ماده 520 – د خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و‌ يا عدم تسليم خواسته بوده است در غيراينصورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.

ماده 521 – هزينه‌ هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي‌ توان مطالبه نمود.

‌ماده 522 – در دعاويي كه موضوع آن دِ‌ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه، داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌ تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط‌ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌ گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين‌ كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.

فصل سوم – مستثنيات دِ‌ين

ماده 523 – در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول ديِن به موقع اجراء گذارده مي‌ شود اجراء رأي از مستثنيات ديِن اموال محكوم عليه ممنوع‌ مي‌ باشد.

تبصره – احكام جزائي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي‌ باشد.

ماده 524 (منسوخه 15ˏ07ˏ1393)- مستثنيات ديِن عبارت است از:

الف (منسوخه 15ˏ07ˏ1393)- مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي.

ب (منسوخه 15ˏ07ˏ1393)- وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه.

ج (منسوخه 15ˏ07ˏ1393)- اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است.

د (منسوخه 15ˏ07ˏ1393)- آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي‌ شود.

ه (منسوخه 15ˏ07ˏ1393)- كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.

و (منسوخه 15ˏ07ˏ1393)- وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌ وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي مي‌ باشد.

ماده 525 – در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه‌ صادركننده حكم لازم‌ الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌ عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و‌ تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محكوم‌ به يا ديِن پرداخت مي‌ گردد.

ماده 526 – مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است.

ماده 527 – چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.
ساير مقررات:

ماده 528 – دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه بر اساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خميني (‌ره) تشكيل گرديده طبق اصول پنجم (5) و‌ پنجاه و هفتم (57) قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد‌ و پرداخت حقوق و مزاياي قضات و كاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائيه مي‌ باشد.

ماده 529 – از تاريخ لازم‌ الاجراء‌ شدن اين قانون، قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19) ،(21) ، (23) ، (24) و (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي‌ گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بيست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و‌ هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28 /1 /1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.